عشر افتراءات تَنسِف مَزاعم علي لمرابط

الخط : A- A+
إستمع للمقال
إذا كان من يَتكلم هو علي لمرابط، فإن المستمع والمتلقي يَجب أن يَتحلَّيان بالعقل والمنطق والحكمة! فهكذا يقول المثل المغربي الشهير (بتصرف).
فمن يَستمِع، على مَضَض، للفيديو الأخير الذي خَصَّصه علي لمرابط لملف المهدي حيجاوي، يَخرج بقَناعة راسخة وهي أن الرجل يَهذي (من الهَذيان)، أو كما قال هو بصريح العبارة 'غير كيلاقي الأخبار'، في لعبة مُزجاة أشبه بتجميع ولملمة شظايا أُحجيات تركيب الصور 'البوزل'.
بل إن الأكاذيب والافتراءات لم تَنفك تتزاحم فيما بينها، وتُسابق بعضها البعض، عندما كان علي لمرابط يُقدِّم سَردياته الزائفة وأُحجياته الكاذبة حول الماضي المهني لمصدر معلوماته الجديد المدعو المهدي حيجاوي.
ففي الكِذبة الأولى: ادعى علي لمرابط، بأسلوب الواثق في نفسه، بأن المهدي حيجاوي التحق بصفوف المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة اختصاراً ب 'لادجيد' في سنة 1990، وهذه مسألة غير مُستساغة بالعقل والمنطق والحساب!.
فإذا كان المهدي حيجاوي، كما تُوَضحه بياناته المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، مزدادً في شهر غشت 1973، فهذا يعني -حسب ادعاءات علي لمرابط- أنه التحق بجهاز المخابرات وهو في سنة 16 سنة وبضعة أشهر فقط!
ولعمري ما سَمِعنا قط بجهاز مخابرات في العالم يُوَظف قاصرا لم يَبلغ بعد حتى سن الرشد الجنائي! اللهم إلا إذا كان جهاز لادجيد قد وَظف المهدي حيجاوي رفقة وليه الشرعي، على اعتبار أن المشرع المغربي يُفرِد مُعاملة خاصة للقاصرين والأحداث، ويُطالِب دائما بحضور أولياء أمورهم في جميع الإجراءات المسطرية.
الكذبة الثانية: زَعم علي لمرابط بأن المهدي حيجاوي اشتغل عند توظيفه في صفوف جهاز المخابرات الخارجية في الميدان، وكان مُكلَّفا بارتياد أماكن تَجمُّع السُفراء ومُمثلي البِعثات الأجنبية بالمغرب من أجل 'حَلبهم' المعلومات وفق تعبيره! وبالله عليكم، هل يُمكن لصَبي أو يافع يَبلُغ من العمر 16 أو 17 أو حتى 18 سنة أن يُجنِّد سُفراء وقَناصِلة وعُملاء مخابرات أجانب؟ هل هناك هَلوسات أفظع من هذه؟
الكذبة الثالثة: سَرَد علي لمرابط، بِلُغة الجاهل، بأن المهدي حيجاوي التحق بصفوف لادجيد برتبة 'لاجودان' أو 'مساعد' باللغة العربية ، وهي 'فِريَةٌ' تَضُجُّ بالجهل بالرتب العسكرية! فمن الناحية المبدئية لا يُمكن الالتحاق بالقوات المسلحة الملكية إلا من خلال دَرجات مُحدَّدة، وهي درجة الجنود، ودرجة ضباط الصف، ودرجة الضباط، وبالتالي لا يُمكِن بُلوغ رتبة 'لاجودان' إلا بعد قَضاء سنوات من الخدمة الفعلية بعد اجتياز مباراة ضباط الصف.
الكذبة الرابعة: نَشر علي لمرابط صورة مُركَبة باستخدام فاضِح لتقنية الفوتوشوب، لمن وَصفه بالكولونيل ماجور المهدي حيجاوي! والحال أن البِذلة العسكرية التي تم استخدامها في عملية التزييف تَحمِل رتبة 'كولونيل' وليس 'كولونيل ماجور'، كما أن قبعة الرأس التي تَظهَر في الصورة لا تَحمِل النياشين الصفراء الخاصة بفِئة العُمداء في الجيش (فئة كولونيل ماجور).
الكذبة الخامسة: افترى علي لمرابط، بِلُغة المتناقض مع نفسه، بأن المهدي حيجاوي كان يُحارِب الفساد المالي في صفوف المخابرات والجيش، وأنه هَرَب من المغرب بسبب الخَوف من فَرضية الانتقام منه، ونسي أنه هو من ادعى في نفس الفيديو بأن المهدي حيجاوي كان يَتصرَّف 'من التحت للتحت' في صناديق المخابرات الخارجية! وأنه كان يَمنَح أموالا طائلة بطريقة مريبة للصحفيين والسفراء! فهل نُصدِّق 'رأس' علي لمرابط الذي يَقول بأن المهدي حيجاوي مُحارب للفساد؟ أم نُصدِّق رأسه الثاني الذي يُقدِّم فيه هذا الأخير بأنه فاسد ومُرتشي ومُتلاعب كان يُبدِّد المال العام؟
الكذبة السادسة: ادعى علي لمرابط بأن محمد خباشي كان يَشغَل مَنصِب 'مكلف بمهمة' بجهاز المخابرات الخارجية في الفترة الثانية التي التحق فيها المهدي حيجاوي بهذا الجهاز، أي ما بين 2005 و2010 حين تم عزله نهائيا. وبالبحث في السيرة الذاتية لمحمد خباشي المتاحة في مختلف المصادر المفتوحة على الأنترنت، نجده كان يشغل في تلك الفترة على التوالي منصب المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء ما بين 2003 و2009 وبعدها عامل مكلف بالتواصل بوزارة الداخلية!
فكيف يعقل، من الناحية المنطقية والوظيفية، أن يَكون محمد خباشي مديرا عاما أو عاملا لصاحب الجلالة ويُعيَن في نفس الوقت في مَنصِب مكلف بمهمة في جهاز المخابرات الخارجية؟ فهذه الأحجية لا يُمكِن تصديقها إلا إذا كان من صَدَرت عنه مُصابا بانفصام في الشخصية أو سفيه يُصدِّق كل ما يوحى به إليه.
الكذبة السابعة: امترى علي لمرابط في مصداقية موقع 'برلمان.كوم'، مُدعيا بكثير من السطحية و'التسنطيح' بأن هشام حيجاوي هو من قام بتمويل عملية إطلاق هذا الموقع الإخباري من ميزانية جهاز المخابرات الخارجية! وبلغة الحساب والمنطق، فالمهدي حيجاوي تم عَزله من جهاز لادجيد في سنة 2010، بينما لم يتم إطلاق موقع برلمان إلا في سنة 2014 أي بعد أربع سنوات من مُغادرته الجهاز بقرار الإعفاء! فكيف يُمكن لنا نُصدِّق هَلوسات علي لمرابط في ظل هذا التباين الكبير في التواريخ؟
الكذبة الثامنة: سَقط علي لمرابط، مرة أخرى، في فخ التشكيك في عمليات مكافحة الإرهاب، مُقدِّما خَدمات مَجانية وعَرَضية للتنظيمات الإرهابية التي تَحرِص في عقيدتها المتطرفة على الطعن في مِصداقية تدابير مكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد، ادعى المعني بالأمر بأن سَبب عَزل المهدي حيجاوي من طرف جلالة الملك كان بسبب تَسريبه لخبر ضلوع « المخابرات المدنية في تفجيرات 16 ماي 2003 »!!
وبلغة المنطق، الذي يَفتقده علي لمرابط، هل يُمكن للمهدي حيجاوي أن يُفشي أسرارا لا يَملكها؟ ففي سنة 2003 كان هذا الأخير يَعيش عاطلا عن العمل، أو كان يُمارس التجارة كما زَعم علي لمرابط نفسه، وذلك بعدما تم طَرده من جهاز المخابرات الخارجية في المرة الأولى ما بين سنتي 1995 و2005؟
الكذبة التاسعة: ابتدع علي لمرابط كذبة سَمِجَة مؤداها أن المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة وظف المهدي حيجاوي في سنة 2017 كمُكلَّف بقراءة التقارير الاستخبارتية! والسؤال الذي يَسترعي انتباهنا هنا كيف يُمكِن إعادة توظيف المهدي حيجاوي في القصر رغم أن جلالة الملك هو من أصدر قرارا سابقا يَقضي بطَرده، حسب ما صرح به علي لمرابط نفسه؟
أفدح من ذلك، ادعى علي لمرابط ، بتعبير يَصدح بالتناقضات، بأن الملك كان يَعتزِم تعيين المهدي حيجاوي مستشارا للشؤون الأمنية؟ فكيف لشخص طَرده الملك لأكثر من عشرات سنوات، أن يُفكر فيه مرة أخرى ويُقرِّر تعيينه في منصب أسمى؟ وكيف لشخص لم يقضي في المخابرات سوى أقل من عشر سنوات مُتقطِّعة، وفق الحساب 'بالخشيبات'، أن يؤلف كتابا حول تقنيات الاستخبار والتجسس؟ إنها مُجرَّد أعراض للكذب والتدليس التي حَفلت بها سرديات علي لمرابط الزائفة.
الكذبة العاشرة: لم يَسلَم من افتراءات علي لمرابط الأحياء ولا حتى الأموات! فقد ادعى أن المهدي حيجاوي صَر'َح بأن الطبيب العسكري السابق مراد الصغير قد مات مقتولا! والحال أن الدكتور جمال بخات، طبيب شرعي مُحلَّف لدى المحاكم، كان قد صرح لمختلف المنابر الوطنية بأن وفاة الطبيب العسكري مراد الصغير 'كانت طبيعية وناجمة عن أعراض صحية تسبب فيها نزيف بسبب تقرحات المعدة'.
بل إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة كان قد كَلَّف لجنة طبية ثلاثية، تَضُم الدكتور جمال بخات وطبيبين آخرين، من أجل إجراء التشريح الطبي على جثة الهالك، وخَلُصت هذه اللجنة إلى تأكيد 'أن الوفاة كانت طبيعية سببها احتشاء في عضل القلب بسبب تضيق الشريان التاجي الأيسر، والذي نتج عن نزيف بسبب تقرحات في المعدة '.
فإذا كان الأطباء ذوي الاختصاص قد جَزموا بأن الوفاة طبيعية، وأن أسرة الفقيد قد تَسلَّمت وقتها جثمان الفقيد ولم تَطعَن في أسباب الوفاة، فلماذا يُصِر علي لمرابط اليوم على الإمعان في الكذب واستغلال ذكرى الموتى بغرض الترويج للأخبار الزائفة؟
وهذا السؤال لا نَحتاج فيه إلى أجوبة، لأننا نَعلم جيدا بأن علي لمرابط يَبحَث فقط عن التضليل المقرون باستجداء بعض 'الحبّة' و'السانت' و'الدراهم'! وهي التسميات التي استعملها علي لمرابط، ولعابه كان يَسيل، عندما كان يَتحدث منتشيا عن 'صناديق' المهدي حيجاوي المدهونة بِطِلاء الكذب والافتراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• المغرب اليوم

البيت الأبيض يتفاوض مع قطر للحصول على طائرة جامبو فاخرة للرئاسة

يجري البيت الأبيض محادثات مع العائلة المالكة في قطر بشأن إمكانية الحصول على طائرة جامبو فارهة، لاستخدامها كطائرة رئاسية رئيسية. وفي بيان رسمي، نفت قطر أنها ستقدّم الطائرة كهدية للولايات المتحدة، لكنها أكدت أن نقل الطائرة "للاستخدام المؤقت" في التنقلات الرئاسية، قيد التشاور بين البلدين. وقال تقرير نشره مصدر صحافي في الولايات المتحدة، إنه سيتم التبرع بالطائرة لمكتبة ترامب الرئاسية في نهاية ولايته. تأتي هذه التقارير في حين يستعد ترامب لزيارة قطر هذا الأسبوع ضمن أول جولة خارجية له منذ عودته للبيت الأبيض (باستثناء حضوره جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان). وقال الملحق الإعلامي القطري لدى الولايات المتحدة علي الأنصاري، إن المفاوضات جارية بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأمريكية، مضيفاً أن "المسألة ما زالت قيد المراجعة من قبل الدوائر القانونية المعنية، ولم يتم اتخاذ أي قرار". وقالت مصادر ، إن الطائرة لن تكون جاهزة للاستخدام على الفور، إذ تحتاج إلى إعادة تجهيزها والحصول على موافقة الجهات الأمنية المعنية بالأمر. ومن المؤكد أن القيمة المحتملة للطائرة وطريقة التعامل معها، ستكون محلّ تساؤلات قانونية وأخلاقية في أوساط المعارضة. وقالت مديرة المركز الصحفي في البيت الأبيض كارولين ليفيت الأحد الماضي، إن "أي هدية تقدمها حكومة أجنبية تُقبل دائماً وفقاً للقوانين المعمول بها، وإدارة الرئيس ترامب ملتزمة بالشفافية الكاملة". وفي تعليقه على المفاوضات مع قطر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" إن الطائرة عُرضت عليه لاستخدامها دون أي مقابل. وكتب على المنصة أن "حقيقة حصول وزارة الدفاع على هدية مجانية، وهي عبارة عن طائرة 747 تحل محل طائرة الرئاسة الأمريكية التي يبلغ عمرها 40 عاماً بشكل مؤقت، في معاملة علنية وشفافة للغاية، تزعج الديمقراطيين الملتوين، لدرجة أنهم يصرون على أن ندفع أعلى سعر للطائرة". ويضم الأسطول الجوي الحالي الخاص بالبيت الأبيض طائرتين من طراز بوينغ 747-200B، مُصممتين للاستخدام الرئاسي، ومُزودتين بمعدات اتصالات خاصة، وتجهيزات مثل قاعة استقبال، ومكتب، وقاعة اجتماعات، وفقاً لسلاح الجو الأمريكي، وتُستخدمان منذ عامي 1990 و1991. وعادةً ما تُنقل طائرات الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) إلى إدارات أخرى. فوفقاً للأرشيف الوطني، فإن مكتبة ريغان الرئاسية هي المالكة الوحيدة لطائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان)، وسافر بها سبعة رؤساء قبل التبرع بها للمكتبة. وقالت تقارير إن قطر ستقدم نموذجاً محدثاً من طائرة بوينغ 747-8، إذ ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز أن الطائرة تم تحديثها لتكون "قصراً طائراً". وتعاقدت شركة بوينغ مع البيت الأبيض لتزويده بطائرات حديثة، لكن ترامب اشتكى في وقت سابق من هذا العام من تأخر الشركة عن الموعد المحدد. وتفاوضت إدارة الرئيس الأمريكي خلال فترة ولايته الأولى مع بوينغ لشراء طائرتين متخصصتين من طراز 747-8. لكن الشركة قالت إن الطائرة لن تكون جاهزة حتى عام 2027 أو 2028. وقال ترامب في فبراير/شباط الماضي: "لا، لست راضياً عن أداء بوينغ. يستغرق الأمر لديهم وقتاً طويلاً لإنتاج طائرة الرئاسة، كما تعلمون، لقد أبرمنا هذا العقد منذ فترة طويلة". وأضاف: "قد نشتري طائرة أو نحصل على طائرة، أو نفعل شيئاً من هذا القبيل". ولترامب علاقات دبلوماسية إيجابية مع قطر منذ فترة ولايته الأولى، إذ أعلن في عام 2019 أن الدوحة سوف تشتري كمية كبيرة من الطائرات الأمريكية. وقدّمت قطر طائرات خاصة كهدايا إلى دول أخرى من قبل، مثل الطائرة الفارهة التي أهدتها لتركيا في عام 2018.

كواليس اليوم

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• كواليس اليوم

حول موقف الجامعة الوطنية للتعليم UMT من حوارات الوزارة

بقلم عبدالله أطويل يبدو أن شعرة معاوية انقطعت وتبخرت حبال الود بين نقابة الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل ووزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة. بدا ذلك تصريحا غير تلميحا، عبر بيان 5 ماي الصادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم. اذ أن هذه النقابة لم تعد تطيق ألاعيب الوزارة في تمطيط جلسات الحوار وافراغها من غاياتها عبر جعل الزمن هو العامل في الحوارات الماراطونية الفارغة عوض حلحلة الملفات العالقة والمتراكمة. بالرجوع إلى الوراء لبعض الزمن، سنستحضر غضب هذه النقابة، من هذا الأسلوب، وتجسد ذلك بتنظيم وقفة أمام مقر الوزارة. وهو اسلوب كان يمارسه الكاتب العام السابق، حيث انه هو السياق الذي تفاعلت معه الوزارة باعفاء الكاتب العام السابق وتعيين لاحق بالنيابة، قيل والعهدة على الراوي أنه من المعمرين بالوزارة أحد المؤلفة قلوبهم على تصريف فعل 'أكل يأكل'. فتبين أنه رجل 'جاء من أقصى الوزارة يسعى'، كاتب بيان نقابة 'اليومتي' ربما يعرف دهاليز الوزارة أكثر من معرفته بجيبه، حين سماه كاهن معبد الوزارة وعراب الملفات والصفقات المشبوهة لسنوات. وإلا لماذا جاء في طيات البيان دكر البرنامج الاستعجالي ورساميله؟ هل حباً في التأريخ أم محاولة للنبش والنفخ في الرماد؟ ثم لماذا قيل في البيان نفسه أيضا دفاعه المستميت عن مدراء جهويين واقليمين لهم ملفات تزكم الأنفس؟. اختلى مفتش الوزارة بكاتبها العام، فكان الشيطان ثالتهما. راسل الأحد الآخر وأجاب الثاني الأول بجواب في شأن مسودات مشاريع ونصوص قانونية مرجعها مراسلة الأول لنفسه تحت رقم 0882/25، كان ذلك حول المدرسة الرائدة فتبين أن المرسل والمرسل إليه جمع مذكر سالم على وزن 'رائد'. من خلال البيان الأخير لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل، يمكن أن نلتقط رسالة مفادها حرص رجال هذه النقابة عن استحضار تعاقدهم الأزلي مع الشغيلة التعليمية وصفاء طوتهم تجاههم هذا من جهة، وكشفها -النقابة- لمناورات الوزارة الوصية من جهة أخرى، وهي مناورات حسب البيان نفسه ما هي إلا محاولات للهروب إلى الأمام عبر اللعب بالزمن، وتبدير أطول مدة ممكنة في الجلسات الخاوية على طاولة الحوار ولو بالجعجعات الفارغة، دون نية صادقة أ و رغبة قاصدة لتصفية الملفات والقضايا التي تتعاظم. خصوصا التنزيل السليم لمقاضيات النظام الاساسي وبأخص الخصوص بعض المواد المتيرة للسجال، كالمادتين 81 و 89. بل قيل في سطور البيان والعهدة عليه، أن الوزارة عبر كاتبها العام بالنيابة لجأت لسياسة العصى والجزرة، وهو أسلوب تأديبي أو انتقامي من الحراك التعليمي، ومحاولة كبح جماح الفعل النضالي. إذا سألت عن باقي رباعية التنسيق النقابي، فالقول أنهم، منهم من جلس القرفصاء منتظرا عند أول منعطف، ومنهم من قلبه مع علي وسيفه مع معاوية، أما آخرون فطفقوا يرددون لازمة الأكل على مائدة معاوية أدسم والصلاة خلف علي أتم والجلوس إلى هذه الرابية أسلم. وشردمة أخرى حولت النقابة الى نِقابة بكسر نونها، هؤلاء في قاموسهم جدول الأعمال 'جدول مال'. بالرجوع إلى إلى حديث مقالنا، يبدو من خلال مؤخرة بيان نقابة UMT أن هذه الأخيرة مستعدة لترمي بمزيد من البارود في برميل الوزارة حالة استمرار الوضع القاتم والمشهد السوريالي. يقال أنه بين الوزارة والنقابات مبدأ تفاوض وربما مبادئ أخرى، وأحق القول أن بين النقابات والشغيلة مبدأ تعاقد. كما نردف في القول أن بالوزارة رجال يحفظ التاريخ اخلاصهم في العمل، لكن يتقاسم معهم الأوكسيجين آخرون من صنف الرخويات يناورون في التفاوض قياما وقعودا وعلى جنوب. أما عن النقابيون والنقابيات فهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق منهم من يستحق جائزة نوبل ومنهم من يستحق الديناميت الذي اخترعه. خلاصة القول نقول أن موقف الجامعة الوطنية للتعليم عبر بيانهم الأخير، ضرب من ضروب الحكمة والرزانة وبتعقل وترزن وحصافة فكر. في انتظار ما ستجود به قادم الأيام، وفي هذا صدقت العرب حين قالت إن الغذ لناظره لقريب.

اليوم 24

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• اليوم 24

القضاء يرفض طلب عائلة المنوزي توقيف هدم منزلهم التاريخي

قضت المحكمة الإدارية، في مدينة الدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، بعدم الاختصاص كقاض للمستعجلات للبت في الطلب الذي رفعته عائلة المانوزي بوقف هدم منزلهم التاريخي، كما قضت المحكمة بتحميل رافع الدعوى الصائر. ويأتي هذا الحكم، بعد خمس جلسات، في مواجهة عامل مقاطعة الدار البيضاء آنفا، ورئيسة المقاطعة المعنية، بالإضافة إلى أطراف أخرى مثل ولاية الدار البيضاء سطات. وانتقد عبد الكريم المنوزي اعتماد وثيقة « إدارية مجهولة الهوية وغير مستوفية للشروط القانونية وقال: « توصلنا بورقة مكتوبة بدون أي توقيع تفيد بضرورة إفراغ المنزل لأنه ٱيل للسقوط ». وشدد المنوزي على أن المنزل يتمتع بوضعية معمارية سليمة ويعد جزءا من الذاكرة، مستعرضًا خبرة مضادة، تؤكد متانته وقدرته على الصمود لعقود طويلة، نافيا بذلك ما ورد في الوثيقة التي تصنفه ضمن المنازل الآيلة للسقوط. وأكد المنوزي أن عائلته لا تعارض مشروع المحج الملكي وتطوير المنطقة، لكنه طالب بتنفيذ المشروع وفق مبادئ الحكامة والعدالة والإنصاف، بعيدًا عن أي تعسف، أو ضرر نفسي. وأشار إلى محاولات للقاء مسؤولين محليين لمناقشة الأمر، من بينهم رئيسة مقاطعة سيدي بليوط وممثلين للإدارة الترابية لكن دون جدوى. المنوزي: سيرة مقاوم ومناضل علي المنوزي (1913 – 27 فبراير 2014) كان مناضلاً ومقاوماً مغربياً بارزاً في الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي، وساهم بشكل فعال في النضال من أجل استقلال المغرب. وُلد في منطقة أمنوز بتافراوت، وانتقل في الثلاثينيات إلى الدار البيضاء حيث انخرط في الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.​ انضم المنوزي إلى حزب الاستقلال، ثم إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وبعدها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث لعب دورًا هامًا في تعبئة وتوعية الجماهير ضد الاستعمار. كما كان عضواً في المجلس البلدي للدار البيضاء، حيث سعى لتحسين أوضاع المواطنين والدفاع عن حقوقهم.​ عانى المنوزي وأفراد عائلته من القمع بسبب نشاطهم النضالي؛ فقد تم اختطاف ابنه الحسين المنوزي في 29 أكتوبر 1972 من تونس ونُقل إلى المغرب، ولا يزال مصيره مجهولاً. كما تعرض شقيقه إبراهيم المنوزي للإعدام خارج نطاق القضاء. ورغم هذه المحن، استمر علي المنوزي في نضاله من أجل الحقيقة والعدالة، مطالباً بالكشف عن مصير ابنه وباقي المختطفين.​ توفي علي المنوزي في 27 فبراير 2014 عن عمر يناهز 100 عام، تاركاً وراءه إرثاً نضالياً حافلاً في سبيل استقلال المغرب والدفاع عن حقوق الإنسان.​