"مجموعة تدوير" تطلق أول تقرير لدعم التحول نحو إدارة نفايات منخفضة الكربون

تعتبر مبادرة "صفر نفايات" العالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات أحد أهم الإنجازات التي حققتها مجموعة تدوير عند إطلاقها بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات. وقامت مبادرة "صفر نفايات" العالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات مؤخراً بإطلاق أول تقرير لها على الإطلاق حول سياسات التغيير يوضح الخطوات اللازمة لإزالة الكربون من قطاع النفايات الدولي.
وجاء إعداد التقرير بعد عقد فعالية خاصة حول سياسة التغيير المرتبطة بمبادرة "صفر نفايات": الضرورة الحاسمة لإزالة الكربون من قطاع النفايات، والتي قادتها مؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي. وشمل التقرير العديد من المواضيع مثل تعزيز الحوافز الرئيسية وراء إعادة التدوير وفرض تسعير للكربون ورسوم على مكبات النفايات وإنشاء قاعدة بيانات لإدارة النفايات مقرها الإمارات العربية المتحدة، كما ركز التقرير أيضاً على التوصيات المتعلقة بإزالة الكربون من القطاع التي تتمحور حول مسارات العمل الستة للمبادرة: توسيع نطاق أطر البيانات وتوطينها وتمويل إزالة الكربون وحلول إعادة التدوير المتقدمة والنماذج التشريعية والمعايير العالمية وخرائط الطريق القطاعية لإزالة الكربون، إضافة إلى الاقتصاد السلوكي والمشاركة المجتمعية.
يعد تقرير سياسات التغيير الخاص بمبادرة "صفر نفايات" إنجازاً مهماً وعلامة فارقة في سعي مجموعة تدوير نحو إزالة الكربون من قطاع النفايات العالمي، فقد قامت المجموعة بوضع حلول قابلة للتنفيذ تمهد الطريق نحو مستقبل دائري يركز على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف من تأثير التغير المناخي. فمن تتبع مسار النفايات بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى الحوافز المالية التي تمنح لإعادة التدوير، يوفر هذا التقرير خارطة طريق واضحة لتحويل إدارة النفايات إلى محرك للاستدامة والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
تضم مبادرة "صفر نفايات" أكثر من 50 عضواً، وتهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على ممارسات إدارة النفايات المسؤولة وإشراك أصحاب العلاقة المعنيين في جميع أنحاء العالم لإزالة الكربون من القطاع وإطلاق الفرص المتعلقة بإعادة التدوير والمساهمة في جهود التخفيف من التغير المناخي العالمي بما يتماشى مع اتفاقية باريس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 3 ساعات

• زاوية

الدار أول مطور عقاري في المنطقة يستخدم حديد تسليح مُصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر من "إمستيل"

المسجد يسعى للحصول شهادة الحياد الكربوني من نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) كأول مشروع في أبوظبي يحقق صافي انبعاثات صفرية في مرحلتي البناء والتشغيل الإعلان عن الشراكة جاء خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" المُخصص لدعم القطاع الصناعي سريع النمو في الدولة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار أنها ستصبح أول مطور عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدم حديد التسليح المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر في مشروع تطويري. ويساهم هذا الحديد، الذي سيتم توريده محلياً من مجموعة إمستيل، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير أثناء تشييد أول مسجد صفري الانبعاثات في أبوظبي ضمن المدينة المستدامة - جزيرة ياس. ويسعى المسجد، الذي يمتد على مساحة 1595 متراً مربعاً ويتسع لأكثر من 850 مصلّياً، للحصول على شهادة الحياد الكربوني من نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وستعمل الدار على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في مرحلتي البناء والتشغيل من خلال استخدام موارد الطاقة النظيفة، ومواد البناء منخفضة الكربون، بما في ذلك الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر عبر عمليات تصنيع منخفضة الانبعاثات. تهدف الشراكة بين الدار وإمستيل إلى دعم الابتكار في قطاع الإنشاء وتسريع التحول نحو البناء المستدام. كما يساهم تعاون الشركتين في حفز الطلب على المواد المستدامة في المنطقة، وتحقيق قيمة متبادلة من خلال إعادة توزيع المنافع عبر الاقتصاد الوطني كجزء من برنامج القيمة الوطنية المضافة. يُعتبر الحديد ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في قطاع الإنشاء بعد الخرسانة؛ حيث يساهم بنحو 20% من إجمالي انبعاثات المباني. ويُتيح الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر خفض هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى 95% مُقارنةً بالحديد التقليدي. جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" المُخصص لدعم القطاع الصناعي سريع النمو في الدولة، وذلك بحضور طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية وسعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل. وبهذه المناسبة، قالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار: "لا شك أن حديد التسليح منخفض الانبعاثات المُصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر ليس مجرد ابتكار مادي فحسب، وإنّما يشكل حافزاً حقيقياً لإعادة رسم ملامح القطاع؛ إذ يساهم الحديد المستدام في خفض الانبعاثات الكربونية على نحو كبير دون المساس بالسلامة الهيكلية أو خطط التصميم، الأمر الذي يدعم مساعينا في التحول نحو البناء منخفض الكربون. وتُمثّل شراكتنا مع إمستيل خطوةً جريئةً لتسريع إزالة الكربون من سلسلة التوريد وتجسيد تطلعاتنا في تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وهذا يشكل نقلةً نوعية في مجال التطوير العقاري المستدام". ومن جهته، قال مايكل ريون، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة حديد الإمارات، التابعة لمجموعة إمستيل: "نفخر في إمستيل بدعم مسيرة التحول نحو البناء المستدام في المنطقة، من خلال تزويد هذا المشروع الرائد بحلول حديد التسليح المعتمدة على الهيدروجين والمنخفضة الانبعاثات. تمثل شراكتنا مع شركة الدار خطوة مهمة في تعزيز استخدام الحديد المستدام، وتؤكد التزامنا بالابتكار، والمسؤولية البيئية، وأجندة الاستدامة الصناعية لدولة الإمارات. ومن خلال هذه الشراكات، نسعى إلى إزالة الكربون من سلسلة القيمة وتحقيق تأثير طويل الأمد على قطاع البناء والتشييد. ويشكل هذا المشروع سابقة لمشاريع مستقبلية، حيث تعمل كل من الدار وإمستيل على توسيع نطاق استخدام الحديد المستدام في المشاريع السكنية والتجارية والبنى التحتية داخل الدولة وخارجها." وباعتبارها شركة رائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات، تعهّدت الدار بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. وتسعى المجموعة إلى تحقيق ذلك عبر تنفيذ مبادرات واسعة النطاق تشمل التصميم المستدام، والبناء الأخضر، واعتماد حلول الطاقة النظيفة، والتحديثات الشاملة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد. وتتبنى الدار هذا النهج على امتداد سلسلة القيمة، بدءاً من توسيع محفظة المشاريع الحاصلة على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي "LEED"، وصولاً إلى تبني ممارسات الاقتصاد الدائري عبر إعادة تدوير قسم كبير من مخلفات البناء وإدراج معايير الاستدامة في تعاملات الموردين. نُبذة عن الدار تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار". تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر. وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات". لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. نبذة عن مجموعة إمستيل: مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة. وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة. تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات. تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

الـ AI.. جبهة الحرب الباردة الرقمية بين واشنطن وبكين

في هذا السياق المتسارع، تتكثف التحركات من الجانبين، ويتحوّل الذكاء الاصطناعي من ساحة اختبار تقني إلى ورقة استراتيجية في صراع النفوذ الجيوسياسي ، فما بين التشريعات الأميركية، والحظر التكنولوجي، وتوسيع التحالفات الرقمية، تتحرك واشنطن لتعزيز موقعها، بينما تستمر بكين في تقليص الفجوة والانطلاق بخطى واثقة نحو قيادة النموذج القادم للعالم الرقمي. وسط هذا السباق، تتعقد حسابات الدول الأخرى، إذ صار خيار "الحياد الرقمي" صعباً، في عالم الذكاء الاصطناعي ومعايير التحكم في البيانات. ثلاثة أحداث في هذا السياق، يشير تقرير لمجلة thediplomat، إلى ثلاثة أحداث وقعت الشهر الجاري، تكشف عن أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين على الذكاء الاصطناعي قد دخل مرحلة جديدة وأكثر خطورة، وهي كالتالي: أولًا: عقدت جلسة استماع في مجلس الشيوخ بعنوان "الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي"، عبر خلالها المشرعون الأميركيون عن مخاوفهم من تآكل تفوق الولايات المتحدة على الصين بسرعة. ثانياً: الحظر الأميركي الشامل على رقائق الذكاء الاصطناعي من هواوي ، والذي امتد عالمياً. ثالثاً: زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط (في الجولة الخليجية التي ضمت السعودية وقطر والإمارات) لتوقيع صفقات ضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي مع حلفاء إقليميين رئيسيين. تُبرز هذه الأحداث المستقلة جهوداً مترابطة، تعكس قلقاً أعمق من جانب الولايات المتحدة؛ فالصين لم تعد تكتفي بمواكبة الركب في أداء الذكاء الاصطناعي؛ بل أصبحت تُحدد وتيرة التقدم وتُشكل القواعد بشكل متزايد. ولن تسمح الولايات المتحدة بحدوث ذلك. وفق التقرير، فإن هذه الأحداث الثلاثة مجتمعة تشير إلى تحوّل في سباق الذكاء الاصطناعي من الاحتواء الاستراتيجي إلى تشكيل التكتلات، إذ لم يعد الأمر يقتصر على نماذج الذكاء الاصطناعي فحسب، بل أصبح يشمل المعايير والتبني، وبنية النظم البيئية الرقمية العالمية. في يوم 8 مايو، شهد مسؤولون تنفيذيون من OpenAI وMicrosoft وCoreWeave وAMD أن تقدم الولايات المتحدة على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي قد تقلص نسبياً. وفي وقت مبكر من العام، صدم نموذج DeepSeek الصيني - الذي تم تطويره بميزانية محدودة ولكنه تنافسي مع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من الشركات الأميركية - الكثيرين في واشنطن. وردد الشهود هذا الشعور، وقارنوه بـ " لحظة سبوتنيك الذكاء الاصطناعي "، مستحضرين قلق الحرب الباردة الذي أثاره إطلاق القمر الصناعي السوفيتي في العام 1957. ويشير التقرير إلى أنه بينما تواصل الولايات المتحدة ريادتها في الابتكار الرائد، فإن قدرتها على التوسع متأخرة. على سبيل المثال، تأخر مركز بيانات Microsoft بقدرة 400 ميغاوات في ويسكونسن لسنوات بسبب الامتثال البيئي. بينما على النقيض من ذلك، يمكن للصين نشر بنية تحتية مماثلة في غضون أشهر، مدعومة بتكاليف طاقة أقل وتنسيق مركزي. ولم يعد السباق بين القوتين العظميين الرائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي صراعاً على الأجهزة أو أسواق النمو، بل أصبح تنافساً عالمياً على من يبني العالم الرقمي ويحكمه ويسيطر عليه. من جانبه، يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في شركة G&K، عاصم جلال، في تصريح خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن: "الولايات المتحدة كانت وما زالت إلى حد كبير القوة العظمى المهيمنة، وقد يستمر هذا الوضع لعقود قادمة، رغم أن الصين بدأت مؤخراً تُشكّل منافسة حقيقية". "الوضع القديم الذي تهيمن فيه أميركا لا يزال حاضراً في الذاكرة الجمعية ولم يتغير جذرياً بعد، مما يجعل الولايات المتحدة تميل إلى استخدام سياسة (العصا) عند فرض مواقف معينة، عبر الحظر والعقوبات، في حين تعتمد الصين على سياسة (الجزرة)، من خلال توفير المنتجات بأسعار منخفضة أو حتى مجاناً أحياناً، إلى جانب تسهيلات في الدفع ودعم مباشر". ويشير إلى أن "الذكاء الاصطناعي يمثل ورقة استراتيجية بالغة الأهمية في ترسانة كل من الولايات المتحدة والصين، لكن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق نسبي في مجال الرقائق الإلكترونية، والتي تُعد العمود الفقري لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة". ويتابع: "هذه الرقائق تُنتَج في تايوان باستخدام تقنيات أميركية ويابانية وهولندية، وتُهيمن أميركا على هذه المنظومة بشكل شبه كامل، خاصة من خلال شركات مثل إنفيديا ، ما يجعلها ورقة رابحة في التوازنات التقنية والاقتصادية العالمية". سباق متسارع ويذكر تقرير لمعهد تشاتام هاوس، أن سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي يتسارع، في وقت تعكس فيه التحركات الأخيرة لواشنطن وشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى محاولةً لإجبار الدول الأخرى على اتخاذ خيارٍ ثنائي: هل ستُزوّدها أميركا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أم الصين؟ وأشار التقرير إلى تصريحات رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول الذكاء الاصطناعي، عندما قال "إن العامل الأول الذي سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة أو الصين ستفوز في هذا السباق هو التكنولوجيا التي سيتم اعتمادها على نطاق واسع في بقية العالم". ويضيف التقرير: خوفاً من التحدي الذي تمثله بكين، اتخذت الولايات المتحدة مؤخراً عدة خطوات لتعزيز جاذبية عروضها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حملة ترويجية في أوروبا. وكانت العلاقات قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في فبراير، عندما اتهم نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، الاتحاد الأوروبي بالتجاوزات التنظيمية والعداء غير الديمقراطي لحرية التعبير في خطابه في ميونيخ. بينما في الأسابيع الأخيرة شهدت العلاقت تحولًا في نبرة الخطاب الأميركي تجاه أوروبا، إذ وصف نائب الرئيس العلاقة بأنها "ضمن فريق واحد"، تزامنًا مع سلسلة تحركات لترويج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيادة أميركية. كما أعلنت مايكروسوفت التزامها ببناء مراكز بيانات سيادية في أوروبا تحترم قوانينها، بينما أطلقت شركة OpenAI مبادرة لدعم الدول الراغبة في تطوير الذكاء الاصطناعي ضمن أطر ديمقراطية، مؤكدة التنسيق المباشر مع الحكومة الأميركية. وبشكل مفاجئ، دفعت إدارة ترامب لتخفيف قيود تصدير الشرائح المتقدمة، ما قد يصب في مصلحة شركات أميركية مثل NVIDIA، ودول مثل الهند وسنغافورة وماليزيا التي كانت تواجه قيودًا صارمة. ومن شأن هذه التغييرات تؤكد أن ميدان التنافس لم يعد يقتصر على الابتكار، بل امتد ليشمل البنية التحتية الرقمية العالمية، في وقت تتمتع فيه الصين بقدرة كبيرة على نشر تقنياتها على نطاق واسع، خاصة في الجنوب العالمي، وفق التقرير. ويشير التقرير نفسه إلى أنه رغم ضغوط الولايات المتحدة لحمل الدول على اتخاذ قرار حاسم، إلا أن العديد من الدول ما زالت تفضل الموازنة بين القوتين العظميين بدلًا من الانحياز. وإلى ذلك، يوضح الخبير التكنولوجي، العضو المنتدب لشركة "أي دي تي" للاستشارات والنظم التكنولوجية، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن: "المشهد الحالي معقّد جداً.. والتكنولوجيا باتت تفرض نفسها كسلاح جديد في ترسانة الدبلوماسية الأميركية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح محوراً رئيسياً للتنافس بين القوى الكبرى". الولايات المتحدة لا تروّج لتقنياتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي باعتبارها أدوات لتنمية اقتصادية فقط، بل تسعى لاستخدامها كوسيلة لتعزيز نفوذها الاستراتيجي، لا سيما في المناطق التي تُعد من الأكثر حيوية في العالم. الاستراتيجية الأميركية الجديدة تمثل تحولًا واضحًا عن النهج السابق. فبعد أن شهدنا مرحلة من القيود المفروضة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدول معينة، بدأت المؤشرات مؤخرًا تُظهر اتجاهًا نحو تيسير هذه القيود تجاه الحلفاء الموثوقين. الهدف من ذلك، كما أراه، هو تمكين عمالقة التكنولوجيا الأميركية من الدخول بقوة إلى تلك الأسواق، ومنها أسواق الخليج، التي تتمتع بطموحات كبيرة واستعداد لضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويستطرد: "إن ما يحدث اليوم ليس مجرد بيع شرائح أو أجهزة، بل هو بناء شراكات استراتيجية عميقة تضمن استمرار النفوذ التكنولوجي الأميركي في المنطقة على المدى الطويل"، منبهاً إلى أنه "من ناحية أخرى، لا يمكن تجاهل الحضور الصيني، ذلك أن بكين تقدم عروضًا تكنولوجية متكاملة بطابع مختلف، تشمل الجيل الخامس، والمدن الذكية، والبنية التحتية السحابية، مع تركيز ملحوظ على مسألة "السيادة على البيانات"، وهي نقطة تهم العديد من الدول التي تحرص على التحكم الكامل في معلوماتها. ويضيف: "من وجهة نظري، قد يكون النموذج الصيني أكثر جاذبية في بعض الحالات، نظرًا لبساطته وقلة تعقيد شروطه مقارنةً بالعروض الأميركية التي غالبًا ما تتضمن اشتراطات متعلقة بأمن البيانات وسلاسل الإمداد"، مشدداً على أن "هذا التنافس بين واشنطن وبكين يضع الدول الأخرى في موقع تفاوضي قوي حيث يمكنها الاستفاده من الجانبين لتحقيق أهدافها التنموية بأفضل الشروط الممكنة". ويختتم حديثه قائلاً: "في النهاية، أرى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في لعبة النفوذ. تسعى واشنطن إلى ترسيخ موقعها كشريك تكنولوجي موثوق، في حين تعرض الصين نفسها كشريك شامل في بناء المستقبل الرقمي". هذا المشهد سيواصل تطوّره، وستكون خيارات الدول الأخرى، بما فيها دول الخليج في تبنّي هذه التقنيات عنصرًا حاسمًا في إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة خلال السنوات المقبلة".

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

«جامعة محمد بن زايد» و«البولتيكنيك» الفرنسية تعمقان تعاونهما البحثي

أعلنت «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، توقيع اتفاقية بحثية مشتركة مع المدرسة الفرنسية المتعددة التخصصات «البولتيكنيك»، لدعم مشروعات علمية مبتكرة يقودها باحثون من كلا الجانبين. وتركّز على مجالات متقدمة تشمل تطوير النماذج اللغوية الكبيرة، وتصميم النماذج التأسيسية للاستدلال، واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الأحياء، والصحة، وسلامة وأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد «إن شراكاتنا وحضورنا في فرنسا أمران أساسيان لاستمرار نمو إمكاناتنا البحثية وابتكاراتنا العلمية. ويسرنا توسيع علاقتنا مع «البولتيكنيك» الفرنسية دعماً لهذه الجهود». وتمثل الاتفاقية الموسّعة نموذجاً للتعاون البحثي العالمي لدفع عجلة التقدم في الذكاء الاصطناعي، وتحقيق فوائد مشتركة لكل من دولة الإمارات وفرنسا». وكانت الجامعة وقعت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع «البولتيكنيك»، لتعزيز التعاون في مبادرات التعليم والبحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي. وقد وقّعت الاتفاقية على هامش قمة «العمل من أجل الذكاء الاصطناعي» (AI Action Summit) في فرنسا، حيث ألقى البروفيسور إريك زينغ، كلمة رئيسية تناول فيها قضايا الذكاء الاصطناعي، والعلم، والمجتمع. وفي أبريل 2025، واستكمالًا لهذه الشراكة، وقّعت المؤسستان اتفاقية «برنامج تبادل العلماء»، التي تتيح تبادل الطلاب والباحثين بين الجامعة و«البولتيكنيك». وقالت لورا شوبار، المديرة العامة لـ«البولتيكنيك»: «يسعدني أن نمضي قدماً في شراكتنا البحثية الاستراتيجية. هناك كثير من أوجه التكامل العلمي، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي للصحة والسلامة والاستدامة البيئية، والنماذج اللغوية الكبيرة والنماذج التأسيسية للاستدلال. وأثق بأن هذا التآزر سيؤدي إلى تعاون مثمر في المستقبل». تمثل هذه الشراكة محطة بارزة في تسريع جهود البحث المشترك، ودعم الجيل القادم من الباحثين والمبتكرين في الذكاء الاصطناعي. كما تحظى علاقات جامعة محمد بن زايد البحثية مع فرنسا بدعم ملموس بالتوسع المتزايد لحضور مركز بحثي تابع للجامعة في باريس. ومن أبرز إنجازاته حتى الآن، تطوير فريق البحث في المركز مجموعة من النماذج اللغوية الكبيرة المفتوحة المصدر تحت اسم أطلس-شات، وتركز على اللهجة المغربية الدارجة. وقد أطلق الفريق نموذجين هما: نموذج Atlas-Chat-2B المخصص لتوليد نصوص دارجة بطلاقة وكفاءة، ونموذج Atlas-Chat-9B الذي يقدّم ناتجاً أكثر دقة وسياقاً للمهام المتقدمة. وسيدعم المركز «معهد النماذج التأسيسية» (IFM) الذي تعتزم الجامعة إطلاقه في وقت قريب، وهو مبادرة عالمية طموحة تجمع نخبة من المواهب في الذكاء الاصطناعي من أبوظبي ووادي السيليكون وباريس.