"يجب أن نطرد العرب".. رسالة بن غوريون لابنه وتأسيس الأونروا

لم تكن نكبة فلسطين لتنشأ دون ارتكاب العصابات الصهيونية المذبحة تلو الأخرى بحق الشعب الفلسطيني والتضييق عليه ومصادرة أراضيه وممتلكاته على مدى أكثر من 30 سنة بدعم وغطاء من الاحتلال البريطاني وبتسهيل من الاتحاد السوفياتي سابقًا ودول أوروبا الشرقية وأميركا لدخول الأسلحة للعصابات الصهيونية.
جاءت النكبة وبكل مكوناتها من قتل وتطهير عرقي وتهجير للشعب الفلسطيني واستقدام للملايين من الغزاة الصهاينة امتدادًا للمؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد بزعامة ثيودور هرتزل في مدينة بازل في سويسرا يوم التاسع والعشرين من أغسطس/ آب عام 1897، ومما جاء في مقررات المشروع الصادر عن المؤتمر: "تهدف الصهيونية إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين تحت حماية القانون العام".
بريطانيا تحتل فلسطين
بدأ التنفيذ الفعلي لمسار النكبة مع الاحتلال البريطاني لفلسطين في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1917 ودخول مدينة بئر السبع، وإصدار وعد وزير خارجية بريطانيا بإقامة وطن قومي لليهود في تاريخ الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني للعام 1917، ولاحقًا تأكيد عصبة الأمم رسميًا مشروع الانتداب البريطاني على فلسطين في 24 يوليو/ تموز من العام 1922.
يجافي الحقيقة السياسية الدامغة من يعتقد أن نكبة فلسطين بدأت بقيام دولة الاحتلال على أرض فلسطين في الخامس عشر من مايو/ أيار 1948، أو أن النكبة كانت نتيجة لتسليم جيش الإنقاذ العربي، الذي شُكّل لتحرير فلسطين، الأرضَ للعصابات الصهيونية.
هي "نكبة ممتدة" ومستمرة حتى الساعة، اتخذت في سنواتها أوجهًا مختلفة، سياسية وأمنية بالدرجة الأولى وثقافية من خلال محاولات نزع الهُوية وممارسة كافة أنواع الضغط على الفلسطينيين من قبل الاحتلال من خلال اقتحامات وانتهاكات حرمة المنازل والعائلات، والعقوبات الجماعية، وأعمال التفتيش والاعتقال والتعذيب، ودفع الفلسطينيين للهجرة وفرض غرامات كبيرة سواء مالية أو عينية من حبوب وحيوانات على القرى التي تعد غير متعاونة، ونزع منظم لسلاح الفلسطينيين البدائي الذي هدف إلى إضعاف المقاومين ومنعهم من الدفاع عن أنفسهم، علاوة على الاعتداءات بالجملة وقمع المتظاهرين السلميين واعتقال وإعدام قاداتهم كإعدام قادة ثورة البراق التي اندلعت سنة 1929 محمد جمجوم، وعطا الزير من مدينة الخليل، وفؤاد حجازي من مدينة صفد في 17 يونيو/ حزيران 1930.
التطهير العرقي في فلسطين فكرة متوارثة
ولتكريس فكرة التطهير العرقي للفلسطينيين كتب ديفيد بن غوريون رسالة إلى ابنه في العام 1937 قال فيها: "يجب أن نطرد العرب ونأخذ أماكنهم"، وفي مايو/ أيار من العام 2021، ردّ المستوطن يعقوب على السيدة المقدسية منى الكرد صاحبة المنزل في القدس عندما قالت له: "يا يعقوب أنت تسرق منزلي، قال وبكل صلف؛ إن لم أسرقه فسيسرقه غيري لكن لن تعودي إليه".
ولم تكن وكالة الأونروا لتنشأ لولا عمليات الطرد الممنهج والتطهير العرقي لحوالي 950 ألف فلسطيني، ويشير المؤرخ الفلسطيني الدكتور سلمان أبو ستة إلى أن نسبة واحد في المئة فقط قد خرجوا طوعًا من فلسطين، وبأن 10% قد غادروا بسبب حرب "الهمس" والإشاعات التي كان يبثها المحتل البريطاني بالتعاون والتنسيق مع العصابات الصهيونية، وبأن 89% من الأهالي خرجوا من فلسطين؛ بسبب المجازر التي كانت تُرتكب بحقّ الآمنين.
تمّ الإعلان عن قيام الكيان الصهيونيّ على أرض فلسطين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقْم 273 بتاريخ 11 مايو/ أيار 1949، أي قبل الإعلان عن إنشاء وكالة الأونروا في 8 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.
إعلان
ولكي يُعترف به كدولة كاملة العضوية، اشترطت الأمم المتحدة على الكيان تطبيق القرارَين: 181 الصادر في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 (قرار تقسيم فلسطين)، و194 الصادر في 11 ديسمبر/كانون الأول 1948، الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات. بيدَ أن أيًا من هذين القرارين لم يُنفذ حتى اليوم، ما يجعل شرعية الكيان معلّقة في الجمعية العامة، وهو أمر لا يزال يقضّ مضاجع استقراره الإستراتيجي.
عمل الاحتلال على إفشال دور ومهام "لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين" التي انبثقت عن القرار 194 والتي كانت مهمتها وضع الآليات التطبيقية لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم التي طُردوا منها.
في ديسمبر/ كانون الأول من العام 1949 تم إنشاء الأونروا كوكالة مؤقتة لمدة سنة واحدة فقط يجري خلالها تقديم المساعدات الإنسانية من الصحة والإغاثة بشكل خاص والعمل مع الدول التي استضافت اللاجئين على دمج من يرغب من اللاجئين الفلسطينيين في مجتمعات الدول المضيفة وعلى التوازي تعمل "لجنة التوفيق الدولية" على إعادة من يرغب من اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم.
تنجح الأمم المتحدة في قضايا وتفشل في واحدة
خلال العشر سنوات الأخيرة من القرن الماضي نجحت الأمم المتحدة في إعادة ما يقارب من 10 ملايين لاجئ من دول استعرت فيها الحروب، في غواتيمالا، وكوسوفا، وتيمور الشرقية، وموزمبيق، وغيرها من الدول، بينما تقف عاجزة وبعد 77 سنة عن تطبيق القرار الأممي رقْم 194 لتكرس بما لا يدع للشك سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، وخضوع المنظمة الدولية لبطش وسلطة ونفوذ الاحتلال، مدعومًا من الإدارة الأميركية، وليصبح ذلك وصمة عار في جبين الأمم المتحدة.
كما فشلت الأمم المتحدة في أن تغلق وكالة الأونروا، وتطبيق حق عودة اللاجئين، وحتى لم تكلف الأمم المتحدة نفسها عناء الضرورة الإستراتيجية لتوسيع ولاية الوكالة بعد عقود على وجودها وهي التي تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات، وآخرها حتى يونيو/ حزيران 2026، لتشمل اللاجئين الفلسطينيين في مختلف دول العالم، حيث اقتصرت سجلاتها على وجود اللاجئين في مناطق عملياتها في غزة والضفة، وسوريا، ولبنان، والأردن فقط.
وتشير سجلات الأونروا إلى أنها، وحتى تاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 1951، كانت قد قدمت خدماتها لـ23.998 لاجئًا فلسطينيًا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. لكن لاحقًا، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، قام الكيان الصهيوني بمنح هؤلاء اللاجئين الجنسية، فتوقفت الأونروا عن تقديم أي خدمات لهم.
كما لم تأخذ الأمم المتحدة بعين الاعتبار وجود تجمّعات أخرى للاجئين الفلسطينيين في العراق، ومصر يمكن إضافتها لسجلات الأونروا، ولم تكن تلك الدول لتمانع، لا بل أكثر من ذلك فقد اعتبرت أن اللاجئ الفلسطيني الذي يمكن أن يستفيد من خدمات الأونروا، هو من خرج من فلسطين حتى تاريخ الأول من مايو/ أيار 1950 حصرًا، ولم تأخذ بعين الاعتبار تسجيل موجات أخرى من الهجرة من داخل فلسطين إلى الدول المحيطة استمرت حتى نهاية خمسينيات القرن الماضي، واعتبرته في سجلاتها لاجئًا فلسطينيًا "غير مسجل"، وبالتالي لا يحصل على الخدمات التي يحصل عليها اللاجئ المسجل، والذي اضطر للخروج قبل ذلك التاريخ.
مسألة أخرى باعتقادنا جوهرية إذ لم يتم الأخذ بعين الاعتبار تعديل في ولاية الأونروا لتشمل عملية التمويل التي لا تزال تعتبر تبرعات طوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تبرعات من قبل بعض المؤسسات والأفراد.
التبرع الطوعي كان مبررًا في العام 1949 حين إنشاء الوكالة على اعتبار أنها ستغلق أبوابها بعد سنة ويعود اللاجئون إلى بيوتهم، أما مع مرور عقود طويلة على اللجوء مع ارتفاع الأعداد لتصل إلى أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل، وزيادة الاحتياجات بات لزامًا أن يتحول تمويل الوكالة إلى تمويل ثابت من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والذي يعبر عن مسؤولية سياسية دولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وعدم الاكتفاء بالتبرعات الطوعية التي تخضع لمصالح الدول، فلا دولار يدفع بالمجان، والدول ليست جمعيات خيرية.
المسألة الجوهرية الأخرى تتعلق بطبيعة الخدمات التي تقدمها الوكالة، وهي خدمات غير مكتملة، فالوكالة لا تقدم الخدمات الصحية كاملة وكذلك التعليمية والإغاثية والقانونية وأعمال البنى التحتية في المخيمات.
تقدم الوكالة الحماية الإنسانية للاجئين الفلسطينيين من خلال الاكتفاء بما تقدمه من خدمات من الصحة والتعليم والإغاثة والمناصرة من خلال التقارير الصادرة عنها والتي تشخص الوضع الإنساني للاجئين في أماكن تواجدهم فقط، بالإضافة إلى أن الوكالة تقدم الاستشارات القانونية فقط، ومن النادر أن تقوم الوكالة بتعيين محامٍ، مثلًا في محاولة للحصول على حقوق اللاجئ من أي دولة مضيفة.
وتفتقر الأونروا إلى تقديم الحماية الجسدية للاجئين الفلسطينيين، ولم يكن تعطيل دور ومهام "لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين" في مطلع خمسينيات القرن الماضي والتي تشكلت من كل من فرنسا، وتركيا، وأميركا إلا لإدراك الاحتلال أهمية الدور السياسي والإنساني والقانوني والحماية الجسدية الذي يمكن أن تلعبه اللجنة.
تعتبر "لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين" أهم من وكالة الأونروا والتي عُهِد إليها بمسؤولية توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين بالمعنى الشامل (القانونية، والفيزيائية، والإغاثية/ الإنسانية والسياسية) بالتنسيق مع الدول المضيفة، ووضع آليات تضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الأصلية في فلسطين واستعادة ممتلكاتهم، وتعويضهم تطبيقًا للقرار 194 الذي يأخذ بعين الاعتبار جميع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا والعالم، بمن فيهم الفلسطينيون المهجرون داخل فلسطين المحتلة عام 1948.
بإمكان الأمم المتحدة أن تُنهي نكبة فلسطين الممتدة، وما نتج عنها من تأسيس للأونروا، وأن تضع حدًا سياسيًا صارمًا يلجم الاحتلال وتوحشه باستهدافه وتنكره لقضية اللجوء واستهدافه المنهجي للوكالة الأممية، بالضغط على الكيان لتحقيق العودة، لكنه تراكم موازين القوى في المطبخ الدولي الذي يتنكر لكل المعايير الحقوقية، ويتغلب على قوة الحق، وهو الذي يحتاج أكثر من أي وقت مضى بالعودة إلى جادة الصواب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الأونروا تتساءل: لماذا فشل المجتمع الدولي في قطاع غزة؟

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إن القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة تطبق في العالم كله إلا في قطاع غزة، مؤكدا أن المجتمع الدولي والنظام القانوني العالمي يظهران فشلا ذريعا في حماية المدنيين في قطاع غزة. وفي تصريحات للجزيرة نت، أضاف أبو حسنة أن "هناك ازدواجية معايير واضحة الآن"، متسائلا: "كيف يمكن للعالم أن يتفرج على هذا القتل والتجويع واستخدام المساعدات كسلاح؟"، ولفت إلى أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. يأتي ذلك في وقت تطبق فيه إسرائيل الحصار على نحو 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 11 أسبوعا على التوالي. وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال -في تصريحات سابقة اليوم- إن إسرائيل تستغل الجوع والغذاء لأغراض سياسية وعسكرية، مؤكدا أن غزة بحاجة لدعم هائل ومن دون عوائق أو انقطاع لضمان مواجهة الجوع المتفاقم الذي يعاني منه سكان القطاع. وأمس الاثنين، أعلنت إسرائيل أنها سمحت بدخول 100 شاحنة من المساعدات إلى غزة، لكن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جينس لاركي أشار إلى أن 5 شاحنات فقط دخلت فعليا إلى غزة. الخطة الإسرائيلية وتعقيبا على الخطة الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع، قال المستشار الإعلامي للأونروا إنها تمثل "عملية تهجير قسري لشعب كبير"، محذرا من أنها قد تقود إلى ارتكاب جريمة حرب. وأشار أبو حسنة إلى أن قطاع غزة يعاني من مجاعة، وأن "الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، فهناك مجاعة حقيقية والمشاهد والصور والتقارير توثق الكارثة في غزة". حتى إن هناك اعترافات رسمية إسرائيلية على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هناك مجاعة في غزة، حسب ما قاله عدنان أبو حسنة. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أمس -في بيان رسمي- إن السماح بدخول "كمية أساسية" من الغذاء إلى القطاع جاء بـ"دافع الحاجة العملياتية لتوسيع نطاق القتال"، وليس لأسباب إنسانية، مضيفا أن المساعدات تهدف إلى منع تفاقم أزمة الجوع في غزة، إذ إن تدهور الأوضاع الإنسانية قد يعرّض العملية العسكرية للخطر. تحولات غربية وفي الأيام القليلة الماضية، طالبت عدة دول أوروبية -من بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا وهولندا- بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان. ودعا وزير الخارجية الفرنسي -أمس الاثنين- إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. ولذلك يقيّم المستشار الإعلامي للأونروا التحولات في المواقف الغربية بأنها تحمل أهمية متزايدة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة حدوث تحول حقيقي في الموقف الأميركي، قائلا: "بإمكان الرئيس دونالد ترامب أن يوقف المجاعة والحرب في غزة". وهذه التحولات الغربية يؤكدها أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بباريس زياد ماجد، مشيرا إلى أنه يلاحظ تغيرا في اللهجة والمصطلحات الأوروبية، خاصة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل، وأن توقيعه بيانا مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا يعكس هذا الاتجاه. لكن ماجد لا يتماهى تماما مع هذه التحولات، ويشكك في حدوث تغيير جذري، مؤكدا أن التحالف مع إسرائيل لا يزال قائما رغم الانتقادات. وقال أستاذ العلوم السياسية إن "الاختبار الفعلي هو في مدى اعتماد عقوبات وليس فقط تصريحات، وهو ما طالبت به المحكمة الجنائية الدولية منذ ديسمبر/كانون الأول 2023″، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية لمنع الإبادة الجماعية لم يُتعامل معها بجدية حتى الآن، وهو دليل على ضعف الإرادة السياسية في العواصم الأوروبية. الضغط القانوني وأشار ماجد -في تصريحات للجزيرة نت- إلى جدية الأوروبيين في تنفيذ مذكرات التوقيف التي طالبت بها الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ، متسائلا: "هل سيمنعون زيارات نتنياهو أو حتى تحليقه في الأجواء الأوروبية إذا قرروا تطبيق القانون الدولي ؟". وكانت منظمات حقوقية هددت بمقاضاة حكومات أوروبية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة بسبب استمرار التعاون الاقتصادي بين أوروبا وإسرائيل رغم توثيق جرائم الحرب هذه. ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وتمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي ، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل. وقال أستاذ العلوم السياسية في باريس"إذا كان مصطلح الإبادة الجماعية لا يزال مرفوضا حكوميا، فإن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن إنكارها، وعدم التصرف حيال ذلك هو شكل من أشكال التواطؤ". وشدد على أن الامتحان الحقيقي يكمن في اتخاذ قرارات بتجميد الاتفاقات أو فرض العقوبات أو التمسك بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، مؤكدا أن ما يجري حتى الآن هو محاولات كلامية بلا أثر ملموس على أرض الواقع. وبالإضافة إلى الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن عدد الشهداء في القطاع وصل اليوم إلى أكثر من 53 ألفا، ونحو 122 ألف إصابة نتيجة عدوان جيش الاحتلال، فضلا عن أعداد غير معلومة تحت ركام منازلهم، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة في قطاع غزة.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تبدو "منبوذة" وتواجه تسونامي حقيقي

وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت وضع إسرائيل بأنه إسرائيل وصل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق، ونقلت عن مسؤول بالخارجية الإسرائيلية قوله إن تل أبيب تواجه تسونامي حقيقي سيتفاقم "ونحن في أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق، والعالم ليس معنا". جاء ذلك وفق تقرير مفصل لصحيفة يديعوت أحرونوت مساء الثلاثاء، تطرق للإجراءات المتخذة على الساحة الدولية ضد إسرائيل على خلفية استمرارها في حرب الإبادة على قطاع غزة ، وأبرزها تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل، والتي قالت الصحيفة إنه قد يكون له آثار اقتصادية خطيرة. وبحسب الصحيفة، بعد مرور 592 يوما على بدء الحرب بغزة، وصلت إسرائيل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية، حيث هددت ثلاث من أبرز حليفاتها في العالم هي بريطانيا فرنسا وكندا مساء الاثنين بفرض عقوبات إذا استمرت الحرب في غزة. وأضافت تقرير الصحيفة الإسرائيلية أنه بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا عن إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفيلي، لجلسة توبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين. وعرجت الصحيفة على الموقف الأميركي إزاء إسرائيل مع إصرارها على مواصلة حرب الإبادة. إعلان وفي هذا السياق قالت يديعوت أحرونوت إن مصادر في البيت الأبيض عبّرت عن إحباطها من الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي لا تعمل على الدفع قدما نحو صفقة شاملة. وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة كبار أعضاء الوفد المفاوض بالعاصمة القطرية الدوحة والإبقاء على طواقم فنية بعد إصراره على استمرار حرب الإبادة على غزة. آثار اقتصادية خطيرة وشددت الصحيفة على أن التصريحات والخطوات التي تتخذ حالياً ضد إسرائيل قد تكون لها أيضاً آثار اقتصادية خطيرة وأوضحت أن بريطانيا، على سبيل المثال، تُعد من أهم شركاء إسرائيل التجاريين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو تسعة مليارات جنيه إسترليني، ما يجعلها رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل وأكدت أن الاتفاق الذي علقت لندن التفاوض بشأنه مع إسرائيل حيوي للغاية بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الفائقة، وكان من المفترض أن يشمل مجالات لم تكن مدرجة في السابق، وفق المصدر ذاته. واعتبرت الصحيفة أن التهديد الأوروبي بإلغاء اتفاق الشراكة مع إسرائيل، يُعتبر غير مسبوق، ورغم أن إسرائيل تُقدّر أن احتمال إلغائه منخفض، إلا أن الأضرار المحتملة تُقدّر بعشرات المليارات، وهو ما يجعل الأمر هديدًا اقتصاديا بالغ الخطورة. بالإضافة إلى ذلك، صرّح رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، مساء الثلاثاء أن الدول الثلاث فرنسا، بريطانيا وكندا قررت معًا معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية. ووصف يديعوت أحرونوت هذا التهديد غير المسبوق من ثلاث قوى غربية كبرى بأنه يُعد عمليا أشدّ إعلان صيغ حتى الآن ضد إسرائيل، بل إنه يجعلها " تبدو دولة منبوذة على الساحة الدولية". وخلصت إلى أن إسرائيل ومع تزايد الضغوط عليها لوقف الحرب، وإصرارها على مواصلتها، أصبحت الآن معزولة بالكامل على الساحة الدولية. واعتبرت الصحيفة أن أحد أكثر الأمور المقلقة في ما يخص وضع إسرائيل على الساحة الدولية هو رد الفعل الأميركي على التطورات الأخيرة. وأشارت في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة، التي وقفت مرارًا إلى جانب إسرائيل ودافعت عنها بشدة، باتت الآن تلتزم الصمت. وتساءلت عن الموقف الأميركي في حال وصلت المطالب بوقف الحرب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وما إن كانت واشنطن ستستخدم سلطة حق النقض (الفيتو) كما فعلت في السابق. وفي هذا الإطار قالت الصحيفة إنه على الرغم أن إدارة ترامب صرّحت في عدة مناسبات بأنها ستدافع عن إسرائيل، لكن التطورات المختلفة والتوترات المتزايدة قد تؤثر على القرار الأميركي هذه المرة، مما يثير حالة من عدم اليقين بشأن مدى استعداد واشنطن لمواصلة دعمها لإسرائيل في الساحة الدولية. تسونامي حقيقي ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل تواجه تسونامي حقيقي سيزداد سوءًا، وفق تعبيره. وأضاف المصدر -الذي لم تكشف الصحيفة الإسرائيلية عن هويته- " "نحن في أسوأ وضع وصلنا إليه على الإطلاق. هذا أسوأ بكثير من كارثة العالم ليس معنا". وأشار المصدر إلى أن "العالم لم ير منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سوى أطفال فلسطينيين قتلى ومنازل مدمرة"، لافتا إلى أن إسرائيل لا تقدم أي حل ولا خطة لليوم التالي، فقط موت ودمار. وختم المصدر بالتحذير مما وصفها "بالمقاطعة الصامتة" التي قال إنها كانت موجودة، "لكنها ستتسع وتشتد ويجب ألا نقلل من خطرها"، وأضاف أنه لن يرغب أحد في أن يرتبط اسمه بإسرائيل. وصباح الثلاثاء قال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائير غولان للإذاعة العامة التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية إن "الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين (الفلسطينيين)، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تنتهج سياسة تهجير السكان". وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

"ما وراء الخبر" يناقش تصاعد نبرة التهديد الأوروبية لإسرائيل

تناول برنامج 'ما وراء الخبر' تصعيد عدد من الدول تهديداتها لإسرائيل على خلفية توسيعها العملية العسكرية في قطاع غزة، والظروف التي دفعت هذه الدول التي دعمت تل أبيب إلى تغيير لهجتها.