ميرتس يلتقي عبدالله الثاني.. ما هي الخطوات القادمة بشأن غزة؟
وأوضح ميريتس خلال مؤتمر صحافي في برلين مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الدول الثلاث ستطلب من الوزراء التوجه إلى إسرائيل "على الأرجح يوم الخميس من الأسبوع المقبل". وأضاف "ننطلق من مبدأ أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة بالكامل للاعتراف بضرورة التحرك الآن".
وأشار ميرتس إلى أن وزير خارجيته يوهان فاديفول سيزور المنطقة الخميس لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قدماً.
إنزال جوي لمساعدات ألمانية في غزة بدءا من الأربعاء
وحول الجسر الجوي الإنساني مع غزة الذي أعلنته برلين الاثنين، أوضح ميرتس أن طائرتي شحن عسكريتين في طريقهما إلى الأردن. وأشار ميرتس إلى أن الطائرتين وهما من طراز A400M "سيتم تجهيزهما وتزويدهما" في الأردن "حتى تتمكنا من تنفيذ مهمتهما اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع على أبعد تقدير، أو حتى غداُ".
وإذ أعرب الملك عبد الله الثاني عن امتنانه لمبادرات إلقاء المساعدات من الجو هذه، إلا أنه أشار إلى أنها لا تمثل سوى "قطرة في بحر". ودعا إلى السماح بدخول المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة.
كذلك، ستقوم فرنسا "في الأيام المقبلة" بعمليات إلقاء مساعدات من الجو فوق غزة، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس الثلاثاء.
يرزح قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، تحت وطأة حصار محكم تفرضه إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحماس إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر2023.
وأعلن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" IPC، المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم الذي وضعته الأمم المتحدة، الثلاثاء أن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 10 ساعات
- عبّر
السعودية.. إعـــــدام ثمانية أشخاص بينهم سبعة أجانب بتهم تتعلق بالمخدرات
نفذت السلطات السعودية، يوم السبت، أحكام الإعدام في حق ثمانية أشخاص في يوم واحد، بينهم سبعة أجانب أُدينوا بتهريب المخدرات، في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ الإعدامات بوتيرة متسارعة، ضمن ما تصفه بـ'حربها على المخدرات'. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، شملت الإعدامات أربعة مواطنين صوماليين وثلاثة إثيوبيين، نُفذت بحقهم أحكام القصاص في منطقة نجران جنوب البلاد، بعد إدانتهم بمحاولة تهريب الحشيش المخدر إلى داخل المملكة. وفي بيان منفصل، أعلنت 'واس' تنفيذ حكم الإعدام أيضًا بحق مواطن سعودي أُدين بقتل والدته رمياً بالرصاص، وذلك في منطقة عسير. ووفق إحصاءات جمعتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية سعودية، فقد بلغ عدد أحكام الإعدام المنفذة في المملكة منذ بداية العام الجاري 154 حكماً مرتبطًا بقضايا المخدرات، من أصل 230 إعداماً تم تنفيذها حتى الآن. ومن بين المعدَمين في 2025، هناك 129 أجنبياً، وهو ما يمثل أكثر من نصف العدد الإجمالي، بينهم 118 شخصاً أُدينوا في قضايا تتعلق بالمخدرات. وتشير الأرقام إلى أن المملكة قد تتجاوز الرقم القياسي المُسجل في العام الماضي (2024)، والذي بلغ 338 إعداماً. ويربط مراقبون هذا التصاعد في الإعدامات بإطلاق السلطات السعودية منذ عام 2023 حملة أمنية مشددة وصفتها بـ'الحرب على المخدرات'، وسط تصاعد استخدام مادة الكبتاغون داخل المملكة، التي تعتبر من أكبر الأسواق لهذه المادة في الشرق الأوسط، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. وكانت المملكة قد علّقت تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات لنحو ثلاث سنوات قبل أن تستأنف تنفيذها نهاية عام 2022، حيث أُعدم 19 شخصاً في ذلك العام، وشخصان فقط في 2023، قبل أن تقفز الأرقام إلى 117 في 2024، و154 حتى غشت من عام 2025. وتواجه المملكة انتقادات متكررة من منظمات حقوقية دولية، تتهمها بتقويض الجهود الإصلاحية التي تقودها ضمن 'رؤية 2030″، عبر الإكثار من تنفيذ أحكام الإعدام، لا سيما في قضايا غير عنيفة مثل تهريب المخدرات. في المقابل، تؤكد السلطات السعودية أن جميع الأحكام تنفذ بعد استنفاد مراحل التقاضي كافة، وتعتبر أن تشديد العقوبات هو جزء من جهود حماية المجتمع ومكافحة الجريمة. وحتى الآن، لم تقدم الحكومة السعودية توضيحات بشأن أسباب تسارع وتيرة الإعدامات في قضايا المخدرات، رغم تساؤلات أثارتها عدة جهات حقوقية وإعلامية حول ما إذا كان هذا النهج يتماشى مع المساعي المعلنة للانفتاح والإصلاح.
المغرب اليوم
منذ 11 ساعات
- المغرب اليوم
صرف 10% فقط من المساعدات الأميركية لغزة
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً حول المساعدات الأميركية لغزة، حيث أكد مرارًا أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار لدعم الغذاء في القطاع، بينما أكدت وزارة الخارجية أن المبلغ المخصص هو 30 مليون دولار فقط. وقد صُرف جزء ضئيل من هذا المبلغ، وتحديدًا 3 ملايين دولار (10%)، لمؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF)، وهي نظام لتوزيع الغذاء مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. ويأتي هذا التباين في الأرقام في الوقت الذي تشير فيه GHF، وهي نظام لتوزيع الغذاء مدعوم أمريكيًا-إسرائيليًا، إلى صعوبات في توسيع عملياتها في القطاع دون تدفق مالي كبير وموافقة إسرائيلية لفتح المزيد من المواقع في الشمال. وقد أشارت مصادر مقربة من عملية الإغاثة إلى أن الولايات المتحدة أكدت للمشاركين في المؤسسة أنها لن تسمح بنفاد أموالها، وأن هناك خططًا لدراسة مواقع توزيع إضافية في الشمال وفقا للتقرير. وفي خضم الانتقادات الدولية للقيود الإسرائيلية على وصول الغذاء، والتي تزامنت مع تقارير عن مئات الوفيات المدنية بالقرب من مواقع توزيع GHF، دعت العديد من الدول إلى إيقاف عمليات المؤسسة لصالح توزيع مساعدات الأمم المتحدة. ومع ذلك، أوضحت الإدارة الأميركية أن GHF هي الوسيلة المفضلة لديها، وليست الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة الدولية الأخرى. ولزيادة فهم الوضع الإنساني في غزة، زار المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، برفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي. ووفقًا لويتيكوف، كان الهدف من الزيارة هو إعطاء ترامب "فهمًا واضحًا للوضع" والمساعدة في وضع خطة لتوصيل المساعدات. ورغم ذلك، لم يُقدم ترامب أو ويتكوف أي تفاصيل حول "الخطة الجديدة" التي أشار إليها الرئيس. من جهتها، تؤكد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أن مواقع GHF أفضل في إيصال المساعدات من قوافل الأمم المتحدة التي يتهمان حماس بنهبها، بينما تقول الأمم المتحدة إن معظم عمليات النهب سببها اليأس لدى سكان غزة. وفي الوقت الذي ينتهي فيه عقد المقاولين الأميركيين الحاليين الذين يوفرون الخدمات اللوجستية والأمن لـ "GHF" خلال ثلاثة أسابيع، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن التعليق على إمكانية تقديمها لمبلغ مماثل من التمويل.
كواليس اليوم
منذ يوم واحد
- كواليس اليوم
الصحراء المغربية دعم أمريكي متجدد وكشف إسباني وشيك
بقلم : عبده حقي في خضم تعقيدات النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، برزت تطورات متسارعة تعزز الموقف المغربي على الصعيدين الدبلوماسي والتاريخي. فقد جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه القوي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في وقت أعلنت فيه إسبانيا عن خطوة غير مسبوقة تقضي برفع السرية عن آلاف الوثائق التاريخية، من بينها ملفات حساسة تتعلق بانسحابها من الصحراء عام 1975 ومسار المفاوضات التي رافقت الحدث. تأتي تصريحات الرئيس ترامب، التي نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، لتعيد التأكيد على الموقف الأمريكي الثابت، إذ قال في رسالة موجهة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس: «أجدد تأكيدي أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد وذو المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع.» إن هذا الموقف، الذي أعاد ترامب إعلانه خلال ولايته الثانية الراهنة، يعزز ما سبق أن قام به في نهاية ولايته الأولى، حين اعترف رسميًا بمغربية الصحراء ضمن اتفاق ثلاثي شمل أيضًا تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في إطار ما سُمي بـ'اتفاقات أبراهام'. ويبدو أن الإدارة الأمريكية مستمرة في اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي الإطار الوحيد الممكن لتسوية النزاع، رغم تبدل الإدارات وتعاقب الرؤساء. في هذا السياق، لم يكن الموقف الأمريكي معزولًا، فقد لحقت به دول أخرى وازنة مثل بريطانيا، التي انضمت في يونيو الماضي إلى الولايات المتحدة وفرنسا في دعم الحل المغربي، معتبرة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو المخرج الواقعي للنزاع، في وقت تواصل فيه الجزائر دعم جبهة البوليساريو ورفضها حضور الموائد المستديرة التي ترعاها الأمم المتحدة، متمسكة بخيار استفتاء لم يعد يحظى بأي إجماع دولي وتم إقباره إلى الأبد. لكن البُعد الدبلوماسي لا يُغني عن البعد التاريخي، وهنا يبرز التطور الإسباني اللافت الذي قد يشكل تحولًا حاسمًا في السردية المرتبطة بالنزاع. إذ وافقت الحكومة الإسبانية في يوليو 2025 على مشروع قانون جديد بشأن المعلومات السرية، يقضي برفع السرية تلقائيًا عن جميع الوثائق التي يزيد عمرها عن 45 سنة. وهذا يعني أن آلاف الوثائق المتعلقة بفترة ما قبل 1982 – بما فيها ملفات انسحاب إسبانيا من الصحراء ومسيرة الخضراء – ستصبح في متناول الباحثين والمؤرخين. ويرى المسؤولون والباحثون المغاربة في هذه الخطوة فرصة تاريخية لكشف المستور وتأكيد الشرعية المغربية المدعومة بالوثائق الدامغة. إذ قد تتيح هذه الأرشيفات، وفق مصادر إعلامية إسبانية، الاطلاع على كواليس القرار الإسباني بالانسحاب من الصحراء، والضغوط الأمريكية على مدريد، والمفاوضات السرية مع الرباط. كما يُحتمل أن تحتوي على تقييمات إسبانية داخلية تعترف ضمنيًا أو صراحةً بسيادة المغرب قبل إعلان الاعتراف الرسمي سنة 2022. وقد تُظهر هذه الوثائق كذلك تواطؤًا ضمنيًا في إخفاء الحقائق لعقود، وإبراز ازدواجية الخطاب الإسباني حيال السيادة المغربية، ليس فقط على الصحراء، بل أيضًا على سبتة ومليلية المحتلتين. غير أن بعض المؤرخين حذروا من احتمال إتلاف أجزاء من الأرشيف عمدًا، خصوصًا خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت نهاية الديكتاتورية الفرانكوية، حيث تم إتلاف آلاف الملفات الأمنية. في ظل هذه المستجدات، يبدو أن المغرب بصدد تعزيز موقعه ليس فقط من خلال التحالفات الدولية والدعم السياسي من قوى عظمى، بل أيضًا من خلال توثيق شرعية مطالبه بوثائق تاريخية كانت مغيبة لعقود. فبين الاعتراف السياسي المتجدد من البيت الأبيض، والانكشاف التاريخي المحتمل من مدريد، يقف المغرب اليوم على أعتاب لحظة مفصلية في مسار استكمال وحدته الترابية. وبينما يواصل خصوم الوحدة الترابية للمملكة تكرار أطروحات تجاوزها الواقع الدولي، يُظهر الزمن أن مسار التاريخ والدبلوماسية ينعطفان مجددًا لصالح المغرب، مسلحًا بالشرعية التاريخية ، والمبادرة، والوثيقة.
