محللون: الأيام الـ100 القادمة لترامب ستكون أكثر صعوبة

عمون - أمضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول 100 يوم من ولايته في إصدار عدد كبير من الأوامر التنفيذية وتقليص حجم الحكومة وإعادة رسم دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية، لكن، يرى مراقبون أنه قد يواجه صعوبة في حشد الجمهوريين المنقسمين في الكونغرس لإرساء سياساته الداخلية في تشريعات ترسّخ إرثاً دائماً.
وقال ستيفن دوفر رئيس "معهد فرانكلين تيمبلتون" في مذكرة للمستثمرين إن "الأيام المئة الأولى لترامب كانت مميزة من حيث سرعتها وتأثيرها. والآن يأتي الجزء الأصعب".
وأضاف أن "الأيام المئة القادمة ستحول التركيز نحو تحديات إقرار التشريعات، مع الحرص في نفس الوقت على معالجة مسألة خفض العجز. على الكونغرس أن يتحرك، وهو ما يتطلب بناء تحالفات تشريعية".
خلال الأشهر الثلاثة الأولى مارس ترامب سلطات تنفيذية لم يمارسها أي رئيس أميركي معاصر، فوقّع على أكثر من 140 أمراً تناولت قضايا الهجرة والصراعات حول قيم ثقافية واجتماعية، وتقليص البيروقراطية في المؤسسات الاتحادية.
لكن السلطة التي يتمتع بها المكتب البيضوي لها حدودها. والكثير من الإصلاحات التي يريد ترامب إقرارها، وخاصة كل ما يتعلق بإنفاق المال العام، تتطلب تمرير قوانين في الكونغرس.
بناء الإجماع
وسيخضع رصيد ترامب السياسي لامتحان عندما يسعى إلى تمرير جدول أعماله الواسع النطاق بشأن الضرائب وأمن الحدود وإنتاج الطاقة، في مجلسي النواب والشيوخ.
ويمكن لأي رئيس إلغاء أوامر تنفيذية لم يقرها الكونغرس. كما أن الأوامر التنفيذية معرضة للطعن القانوني والدستوري، حسبما أظهرته عشرات الأحكام التي أوقفت سياسات ترامب في أوائل فترة رئاسته.
وسيتطلب التأثير الأكثر استمرارية، وفق محللين، مناورات سياسية وبناء الإجماع في الكونغرس، وهو ما لم يكن ضرورياً حتى الآن.
وقد نجح المشرعون في إقرار خمسة مشاريع قوانين فقط خلال أول مئة يوم من رئاسة ترامب، وهو أقل عدد منذ أجيال.
وحدد الجمهوريون الرابع من يوليو (تموز) موعداً نهائياً لإقرار أجندة الرئيس التي تتضمن تمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017 والوفاء بوعد حملته الانتخابية إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي ومدفوعات الضمان الاجتماعي.
أكثر صعوبة
وستحتاج الأغلبية الجمهورية الضئيلة في كلا المجلسين إلى تكاتف شبه تام.
غير أن الجمهوريين الذين يوصَفون بـ"المحافظين" لن يدعموا التخفيضات الضريبية المتوقع أن تصل كلفتها إلى نحو خمسة تريليونات دولار على مدى عشر سنوات، من دون خفض كبير في الإنفاق.
من جهتهم، يقول الجمهوريون الذين يوصَفون بـ"المعتدلين"، والذين يخوضون معارك صعبة للفوز في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، إنهم لن يدعموا الإلغاء المحتمل لبرنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأسر ذات الدخل المنخفض، الذي قد يستلزم إقراره لخفض الإنفاق.
ويتوقع أندرو كونيشاسكي، المستشار السياسي والمساعد السابق في مجلس الشيوخ والذي أدى دوراً رئيسياً في المفاوضات بشأن التخفيضات الضريبية عام 2017، أن تكون الأيام المئة المقبلة لترامب "أكثر صعوبة بكثير".
وقال لوكالة الأنباء الفرنسية: "عندما يتعلق الأمر بقوانين الضرائب، فإن العامل الحاسم في هذا الشأن هو الرياضيات. لا يمكن خرق قوانين الرياضيات مهما رغب السياسيون في ذلك". وأضاف "سيكون من الصعب جداً أن تتوافق الأرقام بطريقة ترضي الجميع في كتلة الجمهوريين".
في هذه الأثناء، يداهم الوقت ترامب. ومن المرجح أن تقتصر المعركة على الأغلبية في مجلس النواب في 2026 على عدد قليل من المقاطعات المتأرجحة، وقد يجد الرئيس قدرته على تمرير التشريعات في خلال الكونغرس مقيّدة.
ويعتمد ترامب على إجراء يوصف بـ"الغامض" في مجلس الشيوخ ويسمى "المصالحة"، والذي يعني أنه في حالة استيفاء شروط معينة لن يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتمرير أولوياته.
وفي هذا السياق، وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز أجندة ترامب بأنها "غير عادلة" و"مخالفة للمبادئ الأميركية"، وتعهد ببذل كل ما في وسع الديمقراطيين لوقفها.
أ. ف. ب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 28 دقائق

• الوكيل

ماليزيا تنتقد "المعايير المزدوجة" بشأن الفظائع في غزة

الوكيل الإخباري- اضافة اعلان ندّد وزير خارجية ماليزيا، محمد حسن، اليوم الأحد، بما وصفه بـ"الفظائع" التي تُرتكب في قطاع غزة.وقال إن ما يحدث في غزة يعكس حالة "اللامبالاة وازدواجية المعايير" تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.وخلال كلمته أمام رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، أكد الوزير الماليزي أن ما يُشاهد في قطاع غزة هو "نتيجة مباشرة لتآكل حرمة القانون الدولي".وتأتي تصريحاته قبيل قمة "آسيان" المقررة يوم الاثنين في كوالالمبور، في الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل هجماتها في قطاع غزة هذا الشهر.وأثار القصف الإسرائيلي انتقادات دولية حادّة، ترافقت مع دعوات للسماح بدخول المزيد من المساعدات، بعد أن خففت إسرائيل جزئيًا فقط الحصار الشامل الذي تفرضه على سكان غزة منذ 2 مارس.وقال وزير الخارجية الماليزي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لرابطة "آسيان"، إن "الفظائع التي ارتُكبت ضد الشعب الفلسطيني تعكس بشكل متواصل اللامبالاة وازدواجية المعايير".وأضاف أن "آسيان لا يمكن أن تظل ملتزمة الصمت".وكان وزراء خارجية الدول العشرة الأعضاء في الرابطة قد أكدوا، في فبراير، "دعمهم الراسخ" للحقوق الفلسطينية.وقدّمت كوالالمبور تبرعات ومساعدات إنسانية بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار للفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر 2023.ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة 53,901، غالبيتهم من المدنيين من النساء والأطفال، بينهم 3,747 شهيداً على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 مارس، بعد هدنة هشّة استمرت لشهرين، وفقًا لأحدث حصيلة أوردتها السبت وزارة الصحة الفلسطينية.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

الاقتصاد في 79 عاما.. مكانة مرموقة في منطقة مليئة بالتحديات

الغد-عبدالرحمن الخوالدة يحتفل الأردن هذا العام بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلاله، حاملا معه إرثا من الإنجازات الوطنية والاقتصادية التي رسخت مكانته كدولة مستقرة وطموحة في قلب منطقة مليئة بالتحديات. ومع هذا الإرث، تتجه أنظار المملكة نحو المستقبل، واضعة نصب أعينها تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تقوم على تعزيز الشراكات الإقليمية وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت لتكون خريطة طريق للنمو خلال العقد المقبل. ويمتلك الأردن مقومات اقتصادية وإستراتيجية تؤهله للعب دور محوري في المشهد الإقليمي، خاصة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الجوار، كالعراق وسورية. فالعلاقات الأردنية العراقية الاقتصادية شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا بنمو التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من مليار دينار سنويا، كما ترجم هذا التطور إلى مشاريع اقتصادية مشتركة أبرزها مشروع المنطقة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الذي ما يزال في طور العمل، إضافة إلى خطط إنشاء أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة، ما يشكل بعدا إستراتيجيا لأمن الطاقة الأردني وللاستثمار المشترك. أما على صعيد العلاقات مع سورية، فإن إعادة تنشيط المعابر الحدودية وعودة التبادل التجاري تمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص الأردني، كما تتيح للأردن أن يكون منصة لوجستية لإعادة إعمار سورية مستقبلا، مما يعزز تدفق رأس المال ويخلق فرص عمل جديدة. وبرزت أخيرا اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والإمارات كبادرة أخرى على طريق تعزيز الشراكة الإستراتيجية التي يحتاجها الاقتصاد الأردني في الفترة المقبلة، إذ تستهدف هذه الشراكة زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين عمان وأبو ظبي إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول 2032. في موازاة ذلك، تواصل الحكومة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2025 - 2033، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وخلق مليون فرصة عمل، من خلال تعزيز بيئة الأعمال، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، والقطاعات الواعدة كالسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. ويؤكد خبراء اقتصاديون، أن الربط بين الرؤية الوطنية والشراكات الإقليمية يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق النمو المستدام. فالتكامل مع العراق وسورية لا يحقق مصالح اقتصادية مشتركة فحسب، بل يرسخ أيضا دور الأردن كمركز إقليمي للتجارة والخدمات، ويمنح رؤيته الاقتصادية زخما حقيقيا على الأرض. الاستقلال مشروع اقتصادي واجتماعي مستدام وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض: "إن يوم الاستقلال يجب أن يكون مناسبة وطنية للتأمل في مسيرة الأردن، ليس فقط في بعدها السياسي، بل في تطورها الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدا أن الاحتفاء بهذه المناسبة ينبغي أن يتجاوز سرد الإنجازات إلى وقفة تقييم جادة للتحديات المستجدة، وتطوير أدوات وإستراتيجيات المواجهة. وأشار عوض، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي باتت تشكل اليوم مرتكزا محوريا لمستقبل الاقتصاد الأردني، ليس فقط بوصفها خريطة طريق للنمو، بل كإطار شامل يعكس طموحات الدولة ببناء اقتصاد مرن، منتج، وتشاركي، قادر على خلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح عوض أن هذه الرؤية تتقاطع مع إستراتيجيات وطنية أخرى كالتحديث السياسي والإداري، والإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، لتؤسس معًا لأرضية واعدة نحو نمو اقتصادي شمولي ومستدام، من خلال إعادة توجيه السياسات نحو القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مما يضع أسسًا لتقليص الفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي. واعتبر عوض، أن الرؤى لا تكفي ما لم تنفذ بسياسات فعالة قابلة للقياس، داعيا إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، خصوصا المنظومة الضريبية ومنظومة الضمان الاجتماعي، لتكون أكثر عدالة وانسجاما مع مسار تنموي يضع تحسين الواقع المعيشي الاقتصادي والاجتماعي، في صلب أولوياته. ولفت عوض، أن المطلوب اليوم ليس فقط تنفيذ أنشطة أو وضع خطط، بل تحقيق أثر ملموس يلمسه المواطن في معيشته اليومية. وفي سياق الرؤية نفسها، شدد عوض على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الجوار، خصوصا العراق وسوريا ومصر وفلسطين، باعتبارها أداة استراتيجية لتحريك عجلة النمو. وقال إن الموقع الجغرافي والسياسي للأردن يمكن أن يشكل رافعة لتوسيع الربط الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول، خصوصا في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، وما تتيحه من فرص إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي. ولفت إلى أن استئناف التعاون مع سورية بعد رفع العقوبات يمكن أن يفتح مجالات جديدة للتكامل في قطاعات الطاقة، النقل، الزراعة، والتجارة، ما يدعم فرص الأردن في تعزيز نموه الاقتصادي الشمولي وتحقيق استقلاله التنموي. وبحسب ارقام التجارة الخاجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي بنسبة 482 % ليصل إلى 35.3 مليون دنيار، كما ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 11 % ليصل إلى 116 مليون دينار مقابل 104 ملايين مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، إلا ان ذلك يبقى أقل من قيمة التبادل التجاري خلال السنوات التي سبقت اندلاع الثورة السورية عام 2011 والتي كانت تقدر بأكثر من 800 مليون دينار سنويا. وأشار عوض، إلى أن الاستقلال الحقيقي في زمننا هذا لم يعد مشروعا سياسيا فقط، بل هو مشروع اقتصادي واجتماعي متكامل، يقوم على وضع الدولة سياسات مستقبلية تنموية منطقية وواقعية، تستهدف حصين مجتمعها ضد الفقر والبطالة، وضمان كرامة مواطنيها، معتبرا أن "تحقق ذلك لا يتم إلا بتحويل الرؤية إلى ممارسة، والخطط إلى أثر ملموس في حياة الناس". أهمية الشراكات مع دول الجوار من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن مستقبل الاقتصاد الأردني مرهون بتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، سواء مع دول الجوار أو مع دول ذات ثقل استثماري، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستقلال المالي. وأوضح المخامرة، أن الشراكات مع دول الجوار كالعراق وسورية تفتح أسواقا جديدة أمام الصادرات الأردنية، خاصة في قطاعات المواد الإنشائية والخدمات، كما تتيح للأردن فرصة لعب دور محوري في عمليات إعادة الإعمار، ما يعزز من قدرته الإنتاجية والتصديرية. وأشار إلى أن التعاون مع دول الجوار لا يحقق فقط مكاسب اقتصادية، بل يسهم أيضا في تعزيز أمن الطاقة، وتنويع مصادرها، خاصة عبر مشاريع إستراتيجية مثل خط البصرة–العقبة، ويعيد تموضع الأردن كممر تجاري حيوي يربط الخليج بأوروبا. وعلى الصعيد الاستثماري، شدد المخامرة على أن الشراكة الأردنية–الإماراتية تمثل أنموذجا ناجحا في جذب الاستثمارات النوعية، وتخدم مباشرة أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، عبر تحفيز مشاريع الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وتنمية قطاعات إنتاجية واعدة، مبينا أن الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة لعدد من الشراكات المثمرة على شاكلة الشراكة الأردنية الإماراتية. وأوضح المخامرة، أن الشراكات الاقتصادية اليوم لا تعني فقط تدفقات مالية، بل توفر أيضا نقلا للخبرات والتكنولوجيا، وتوسيعا للفرص التصديرية، وتنمية لسوق العمل، وهو ما يضمن مستقبلا لإستمرارية العملية الاقتصادية في أي بلد ويحسن من إنتاجيتها. ويرى المخامرة أن "الاقتصاد الأردني الصغير نسبيا" لا يمكن أن يزدهر بدون تكامل إقليمي ودولي مدروس، مشيرا إلى أن الشراكات الاقتصادية ليست خيارا تكميليا، بل ضرورة وجودية لمستقبل الاقتصاد الأردني. فالسوق المحلي محدود، والاستثمار لا يتحرك بدون آفاق توسع، وهذه الآفاق تبنى بالشراكات الذكية، العادلة، والمتوازنة. توسيع آفاق التعاون الإقليمي بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن مستقبل الاقتصاد الأردني لا يمكن أن ينفصل عن محيطه الطبيعي، وهو بحاجة ماسة إلى شراكات إقليمية تستوعب فرص الإنتاجية، وتفتح أمامه أسواق التصدير، وتعزز تكامله مع اقتصادات الجوار. فالأردن، بما يمتلكه من موارد بشرية مدربة وقطاعات واعدة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات، يحتاج إلى فضاء اقتصادي أوسع من حدوده الجغرافية، وهذا ما تتيحه الشراكات الذكية القائمة على المصالح المتبادلة. وأكد زوانة أن الأردن ظل على الدوام يسعى إلى ترسيخ شراكات متينة، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص، بهدف تعزيز المناعة الاقتصادية والسياسية للمنطقة، وهو نهج يتسق تماما مع ما جاءت به رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الدولة الأردنية، والتي تراهن على توسيع آفاق التعاون الإقليمي كجزء من استراتيجيتها للمرحلة المقبلة. وشدد زوانة على أن تعظيم الفائدة من الجغرافيا السياسية والموارد الطبيعية لا يمكن أن يتحقق دون إرادة مشتركة للاندماج، تقودها مشاريع استثمارية إنتاجية، وتنخرط فيها القوى الفاعلة في القطاعين العام والخاص، بما يحقق الرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة. وأوضح أن دول المشرق العربي، وتحديدا الأردن وسورية والعراق ولبنان، إضافة إلى فلسطين بعد نيلها التحرير الكامل بمشيئة الله، تشكل وحدة جغرافية وسكانية واقتصادية متكاملة، بما تملكه من مقومات طبيعية وصناعية وزراعية، تؤهلها لتكون قوة فاعلة في الإقليم، إذا ما تم تفعيل آليات الشراكة والتكامل الاقتصادي الحقيقي". ونوه زوانة إلى أن أهمية هذا التكامل لم تكن يوما مجرد حلم، بل أثبت الواقع الاقتصادي أن غيابه يكلف الأردن كثيرا، مستشهدا بالخسائر التي تكبدها نتيجة فرض قانون "قيصر" على سورية، وحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في العراق، مما أثر على حركة التبادل التجاري والمشاريع المشتركة.

الوكيل

منذ 4 ساعات

• الوكيل

ماليزيا تنتقد "المعايير المزدوجة" بشأن الفظائع في غزة

الوكيل الإخباري- اضافة اعلان ندّد وزير خارجية ماليزيا، محمد حسن، اليوم الأحد، بما وصفه بـ"الفظائع" التي تُرتكب في قطاع غزة.وقال إن ما يحدث في غزة يعكس حالة "اللامبالاة وازدواجية المعايير" تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.وخلال كلمته أمام رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، أكد الوزير الماليزي أن ما يُشاهد في قطاع غزة هو "نتيجة مباشرة لتآكل حرمة القانون الدولي".وتأتي تصريحاته قبيل قمة "آسيان" المقررة يوم الاثنين في كوالالمبور، في الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل هجماتها في قطاع غزة هذا الشهر.وأثار القصف الإسرائيلي انتقادات دولية حادّة، ترافقت مع دعوات للسماح بدخول المزيد من المساعدات، بعد أن خففت إسرائيل جزئيًا فقط الحصار الشامل الذي تفرضه على سكان غزة منذ 2 مارس.وقال وزير الخارجية الماليزي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لرابطة "آسيان"، إن "الفظائع التي ارتُكبت ضد الشعب الفلسطيني تعكس بشكل متواصل اللامبالاة وازدواجية المعايير".وأضاف أن "آسيان لا يمكن أن تظل ملتزمة الصمت".وكان وزراء خارجية الدول العشرة الأعضاء في الرابطة قد أكدوا، في فبراير، "دعمهم الراسخ" للحقوق الفلسطينية.وقدّمت كوالالمبور تبرعات ومساعدات إنسانية بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار للفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر 2023.ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة 53,901، غالبيتهم من المدنيين من النساء والأطفال، بينهم 3,747 شهيداً على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 مارس، بعد هدنة هشّة استمرت لشهرين، وفقًا لأحدث حصيلة أوردتها السبت وزارة الصحة الفلسطينية.