السعودية والهند تتفقان على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأربعاء نقلا عن بيان مشترك في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن المملكة والهند اتفقتا على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك إمدادات النفط الخام وغاز البترول المسال.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد رحبت المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، بتوسيع (مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي) ليشمل أربع لجان وزارية، مما يعكس تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، وذلك من خلال إضافة لجنة وزارية للتعاون الدفاعي، ولجنة وزارية للتعاون في مجالي السياحة والثقافة.
وأشار الجانبان إلى أن الأساس المتين للعلاقة الثنائية بين البلدين قد تعزز من خلال الشراكة الإستراتيجية التي تغطي مجالات متنوعة، بما فيها الدفاع والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والزراعة والثقافة والصحة والتعليم والروابط الشعبية. وتم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
والسعودية من أكبر مصدري النفط إلى الهند. والتقى مودي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أن يقطع زيارته ويعود إلى نيودلهي بعد هجوم وقع في الشطر الهندي من إقليم جامو وكشمير وأسفر عن مقتل 26 في أسوأ هجوم في الهند منذ وقائع إطلاق نار في مومباي في 2008.
وفي مجال الطاقة، اتفق الجانب الهندي على العمل مع المملكة لتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وتحقيق التوازن في ديناميكيات سوق الطاقة العالمية.
وأكدا على ضرورة ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية. واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدة مجالات بقطاع الطاقة، تشمل إمدادات النفط الخام ومشتقاته بما في ذلك غاز البترول المسال، والتعاون في برنامج احتياطي النفط الإستراتيجي الهندي، والمشاريع المشتركة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات بما في ذلك الصناعات التحويلية والمتخصصة، والاستخدامات المبتكرة للهيدروكربونات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، بما في ذلك استكمال الدراسة المشتركة التفصيلية للربط الكهربائي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات أتمتة الشبكات، وربطها، وأمن ومرونة الشبكات الكهربائية، ومشاريع الطاقة المتجددة، وتقنيات تخزين الطاقة، وتعزيز مشاركة الشركات من الجانبين في تنفيذ مشاريعها.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر/النظيف بما في ذلك تحفيز الطلب، وتطوير تقنيات نقل وتخزين الهيدروجين، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات. وأكدا أهمية العمل على تطوير سلاسل التوريد والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات، وتعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والصناعة والنقل، ورفع مستوى الوعي بأهميتها.
وفيما يخص تغير المناخ، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، وضرورة وضع وتنفيذ اتفاقيات مناخية تركز على الانبعاثات دون المصادر.
وأشاد الجانب الهندي بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر)، وأعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال تغير المناخ.
وأكد الجانبان أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون من خلال تعزيز السياسات التي تستخدم الاقتصاد الدائري للكربون كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق أهداف تغير المناخ.
كما اتفق البلدان على تعميق علاقاتهما الدفاعية وتحسين التعاون في مجال التصنيع الدفاعي إلى جانب اتفاقيات في مجالي الزراعة والأمن الغذائي.
وتم خلال الزيارة التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالية:
مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية وإدارة الفضاء الهندية في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرعاية الأسرية في جمهورية الهند للتعاون في المجالات الصحية.
اتفاقية ثنائية بين مؤسسة البريد السعودي ووزارة البريد الهندية بشأن الطرود البريدية الخارجية الواردة.
مذكرة تفاهم بين اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في جمهورية الهند، للتعاون في مجال التوعية والوقاية من المنشطات. (سكاي نيوز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 17 ساعات

• بيروت نيوز

كيف يُعيد المليارديرات الخفيون تشكيل الاقتصادات من وراء الستار؟

في زمن يُغرّد فيه المشاهير من الأثرياء بصور حفلاتهم الصاخبة، هناك طريقة أكثر هدوءاً –أو قل صمتاً – لإبرام الصفقات، دون صور 'سيلفي' مع الأبراج الزجاجية أو تصريحات نارية في المؤتمرات الاقتصادية. هؤلاء هم 'المليارديرات الخفيون'. لا يختبئون خشية ملاحقة كما يظن البعض، بل يتلمظون بحثاً عن صيد ثمين يُعزز نفوذهم الحقيقي خلف الكواليس. هُم ببساطة أفراد يمتلكون ثروات طائلة ولكنهم يختارون البقاء بعيداً عن الأضواء أو تشارك تفاصيل حياتهم أو ممتلكاتهم بشكل علني. معروفون في مجال عملهم أو في دوائر معينة، ولكنهم لا يسلطون الضوء على ثرواتهم بشكل مباشر. لا ينخرطون بالضرورة في أنشطة غير قانونيّة أو تهرّب ضريبي، بل يعتمدون التأثير الهادئ كوسيلة لتجنب تسييس توجهاتهم أو الابتزاز المجتمعي، والسماح بتوجيه رأس المال نحو أهداف تنموية أو استراتيجية طويلة الأمد. ورغم أنهم نادراً ما يظهرون في الإعلام، فإن قراراتهم تُحرك أسواقاً وتُعيد رسم خرائط اقتصادية. في هذا التقرير، نكشف كيف يُعيد هؤلاء تشكيل الاقتصادات من وراء الستار، من مجلس إدارة إلى آخر، ومن براغ إلى ساو باولو، مروراً بأوروبا وآسيا وأفريقيا، في كل مكان تلوح فيه الفرص. دانيال كريتنيسكي – التشيك (أوروبا): في مشهدٍ نادر لصناعة تُعدّ من أكثر القطاعات استهلاكاً للكربون، قرّر الملياردير التشيكي دانيال كريتنيسكي، مؤسس مجموعة 'إي بي إتش' (EPH)، أن يضع بصمته في قلب صناعة الصلب الألمانية، فنجح في فرض التحوّل البيئي من داخل الصناعات الثقيلة. في نيسان 2024، اشترى حصة 20% من وحدة الفولاذ في شركة 'تيسين كروب' (Thyssenkrupp). بموجب هذه الشراكة، بدأت الشركة في بناء مصنع بقيمة 3 مليارات يورو لإنتاج 'الفولاذ الأخضر' باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم. وقد حصل المشروع على دعم حكومي بقيمة مليارَي يورو، إلا أنّ الرئيس التنفيذي للشركة، ميغيل لوبيز، صرّح في مارس 2025 قائلاً: 'في ظلّ الظروف الحالية، لا يوجد ضمان بأنّنا سنتمكّن من تشغيل المصنع بشكل اقتصادي في المستقبل المنظور'. رغم هذه المخاوف، استمرّ كريتنيسكي في الدفع بالمشروع إلى الأمام، ويسعى الآن لزيادة حصّته إلى 50%، مما يجعله شريكاً في صنع توجّهات واحدة من أعرق شركات أوروبا الصناعية. توبي لواني – نيجيريا (أفريقيا): في أفريقيا، يبرز اسم توبي لواني، الشريك المؤسّس لشركة 'هليوس إنفستمنت بارتنرز' (Helios Investment Partners)، كأحد العقول الاستثمارية الهادئة التي غيّرت مشهد التكنولوجيا المالية في القارة. من خلال استثماره في شركة 'إنترسويتش' (Interswitch)، ساعد لواني على تحويل الأخيرة إلى واحدة من أكبر منصات الدفع الإلكتروني في أفريقيا. في عام 2019، شاركت 'هليوس' في تمويل تجاوز 200 مليون دولار، ساعد الشركة على التوسّع إلى أكثر من 20 دولة. لم يقتصر دوره على التمويل، بل شارك في المجلس الاستشاري للشركة، مؤثّراً في تبنّي استراتيجية تركّز على دمج المستخدمين من خارج النظام المصرفي الرسمي، وهو ما ساهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع الاقتصاد الرسمي في نيجيريا وغانا وكينيا. الوليد بن طلال – السعودية (آسيا): يُمثّل الأمير الوليد بن طلال نموذجاً كلاسيكياً للملياردير ذي الحضور الاستثماري المكثّف، لكنه نجح في أن يكون صاحب تأثير هادئ، فهو يُعدّ المال الصامت في وول ستريت ووادي السيليكون. من خلال شركة 'المملكة القابضة'، استطاع الأمير الاستثمار في مؤسسات كبرى مثل 'سيتي غروب'، و'تويتر' (إكس حالياً)، ومجموعة فنادق 'فور سيزون'، وشركة 'سناب شات'. في عام 2023، رفعت 'المملكة القابضة' حصتها في 'سيتي غروب' إلى 2.2% باستثمار قدره 450 مليون دولار. كما كان من أوائل داعمي إيلون ماسك في استحواذه على 'تويتر'، إذ لعب الأمير دوراً محورياً في منح الصفقة شرعية مالية دولية، دون أن يخرج بتصريحات إعلامية صاخبة. يقول الأمير: 'لن أصبح جيف بيزوس أو ماسك أو بيل غيتس أبداً. لكن علينا أن نحصل على نصيبنا العادل على الأقل'. استثمارات الوليد بن طلال لم تكن محدودة بالعائد المالي، بل انعكست في اختياره لشركات ذات طابع استراتيجي، كدعم الابتكار في الإعلام الرقمي والسياحة الفاخرة والخدمات المصرفية. يُوصف أسلوبه بأنّه تأثير صامت مبنيّ على الثقة طويلة الأجل. عاد الملياردير السعودي مؤخراً إلى دائرة الأضواء بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض. فمنذ 2017 لم يكن له حضور يذكر، لكن مؤخراً بدأ يروّج لاستثماراته، وأجرى حوارات مع وسائل إعلام دولية من بينها 'بلومبرغ' كشف فيها خطواته التالية. مارتين إسكوباري – البرازيل (أميركا اللاتينية): يُمثّل مارتين إسكوباري نموذج رأس المال الموجّه نحو التعليم الرقمي، ورغم أنّه من الأسماء غير المعروفة جماهيرياً، إلا أنه فاعل مؤثّر في الاقتصاد المعرفي في البرازيل وأميركا اللاتينية. بصفته شريكاً إدارياً في 'جنرال أتلانتيك' (General Atlantic)، قاد استثمارات استراتيجية في شركات التعليم والتكنولوجيا. من أبرزها دعمه لشركة 'أركو بلاتفورم' (Arco Platform) التي جمعت 331 مليون دولار في طرحها الأولي ببورصة ناسداك خلال عام 2018. تحت إشرافه في مجلس الإدارة، وجّهت الشركة توسّعها نحو المدارس الريفية وتطوير منصّات تعليم رقمي تفاعلية. وقد نال إسكوباري تكريم 'شخصية العام' من غرفة التجارة البرازيلية الأميركية، بفضل ما وصفته بـ'قيادة استثمارية تركّز على بناء الإنسان'. ديفيد مارتينيز – المكسيك (أميركا الشمالية): يُعدّ ديفيد مارتينيز من أبرز المستثمرين المكسيكيين، وفي الوقت نفسه ذلك الشخص الغامض الذي يُعيد تشكيل الشركات من وراء الستار. بصفته مؤسّساً ومديراً لشركة 'فينتك أدفايزوري' (Fintech Advisory)، يُشرف مارتينيز على استثمارات كبيرة في ديون الشركات والحكومات، خاصة في أميركا اللاتينية. في عام 2013، استحوذت 'فينتك' على حصة 68% في شركة 'سوفورا' للاتصالات (Sofora Telecomunicaciones)، وهي الشركة القابضة التي تُسيطر على 'تيليكوم أرجنتينا'، مقابل 960 مليون دولار أميركي. هذا الاستثمار مكّن مارتينيز من التأثير في قطاع الاتصالات بالأرجنتين، حيث ساعد في تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدّمة للمستخدمين. وبالإضافة إلى ذلك، لعب مارتينيز دوراً مهماً في إعادة هيكلة ديون العديد من الحكومات، مثل الأرجنتين في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، حينما بلغت قيمة الديون التي تم التفاوض عليها أكثر من 100 مليار دولار أميركي. كما شارك في هيكلة ديون الإكوادور عام 2008، وبلغ تأثيره أوروبا حيث قدّم المشورة لحكومة اليونان بعدما وصل الدين الحكومي خلال 2012 إلى حوالي 206 مليارات يورو، في أكبر عملية إعادة هيكلة دين سيادي في التاريخ حتى ذلك الوقت.

ليبانون 24

منذ 18 ساعات

• ليبانون 24

كيف يُعيد "المليارديرات الخفيون" تشكيل الاقتصادات من وراء الستار؟

كتب موقع "الشرق بلومبرغ": في زمن يُغرّد فيه المشاهير من الأثرياء بصور حفلاتهم الصاخبة، هناك طريقة أكثر هدوءاً –أو قل صمتاً – لإبرام الصفقات، دون صور "سيلفي" مع الأبراج الزجاجية أو تصريحات نارية في المؤتمرات الاقتصادية. هؤلاء هم "المليارديرات الخفيون". لا يختبئون خشية ملاحقة كما يظن البعض، بل يتلمظون بحثاً عن صيد ثمين يُعزز نفوذهم الحقيقي خلف الكواليس. هُم ببساطة أفراد يمتلكون ثروات طائلة ولكنهم يختارون البقاء بعيداً عن الأضواء أو تشارك تفاصيل حياتهم أو ممتلكاتهم بشكل علني. معروفون في مجال عملهم أو في دوائر معينة، ولكنهم لا يسلطون الضوء على ثرواتهم بشكل مباشر. لا ينخرطون بالضرورة في أنشطة غير قانونيّة أو تهرّب ضريبي، بل يعتمدون التأثير الهادئ كوسيلة لتجنب تسييس توجهاتهم أو الابتزاز المجتمعي، والسماح بتوجيه رأس المال نحو أهداف تنموية أو استراتيجية طويلة الأمد. ورغم أنهم نادراً ما يظهرون في الإعلام، فإن قراراتهم تُحرك أسواقاً وتُعيد رسم خرائط اقتصادية. في هذا التقرير، نكشف كيف يُعيد هؤلاء تشكيل الاقتصادات من وراء الستار، من مجلس إدارة إلى آخر، ومن براغ إلى ساو باولو، مروراً بأوروبا وآسيا وأفريقيا، في كل مكان تلوح فيه الفرص. دانيال كريتنيسكي - التشيك (أوروبا): في مشهدٍ نادر لصناعة تُعدّ من أكثر القطاعات استهلاكاً للكربون، قرّر الملياردير التشيكي دانيال كريتنيسكي، مؤسس مجموعة "إي بي إتش" (EPH)، أن يضع بصمته في قلب صناعة الصلب الألمانية ، فنجح في فرض التحوّل البيئي من داخل الصناعات الثقيلة. في نيسان 2024، اشترى حصة 20% من وحدة الفولاذ في شركة "تيسين كروب" (Thyssenkrupp). بموجب هذه الشراكة، بدأت الشركة في بناء مصنع بقيمة 3 مليارات يورو لإنتاج "الفولاذ الأخضر" باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم. وقد حصل المشروع على دعم حكومي بقيمة مليارَي يورو، إلا أنّ الرئيس التنفيذي للشركة، ميغيل لوبيز، صرّح في مارس 2025 قائلاً: "في ظلّ الظروف الحالية، لا يوجد ضمان بأنّنا سنتمكّن من تشغيل المصنع بشكل اقتصادي في المستقبل المنظور". رغم هذه المخاوف، استمرّ كريتنيسكي في الدفع بالمشروع إلى الأمام، ويسعى الآن لزيادة حصّته إلى 50%، مما يجعله شريكاً في صنع توجّهات واحدة من أعرق شركات أوروبا الصناعية. توبي لواني – نيجيريا (أفريقيا): في أفريقيا ، يبرز اسم توبي لواني، الشريك المؤسّس لشركة "هليوس إنفستمنت بارتنرز" (Helios Investment Partners)، كأحد العقول الاستثمارية الهادئة التي غيّرت مشهد التكنولوجيا المالية في القارة. من خلال استثماره في شركة "إنترسويتش" (Interswitch)، ساعد لواني على تحويل الأخيرة إلى واحدة من أكبر منصات الدفع الإلكتروني في أفريقيا. في عام 2019، شاركت "هليوس" في تمويل تجاوز 200 مليون دولار، ساعد الشركة على التوسّع إلى أكثر من 20 دولة. لم يقتصر دوره على التمويل، بل شارك في المجلس الاستشاري للشركة، مؤثّراً في تبنّي استراتيجية تركّز على دمج المستخدمين من خارج النظام المصرفي الرسمي، وهو ما ساهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع الاقتصاد الرسمي في نيجيريا وغانا وكينيا. الوليد بن طلال – السعودية (آسيا): يُمثّل الأمير الوليد بن طلال نموذجاً كلاسيكياً للملياردير ذي الحضور الاستثماري المكثّف، لكنه نجح في أن يكون صاحب تأثير هادئ، فهو يُعدّ المال الصامت في وول ستريت ووادي السيليكون. من خلال شركة " المملكة القابضة"، استطاع الأمير الاستثمار في مؤسسات كبرى مثل "سيتي غروب"، و" تويتر" (إكس حالياً)، ومجموعة فنادق "فور سيزون"، وشركة "سناب شات". في عام 2023، رفعت "المملكة القابضة" حصتها في "سيتي غروب" إلى 2.2% باستثمار قدره 450 مليون دولار. كما كان من أوائل داعمي إيلون ماسك في استحواذه على "تويتر"، إذ لعب الأمير دوراً محورياً في منح الصفقة شرعية مالية دولية، دون أن يخرج بتصريحات إعلامية صاخبة. يقول الأمير: "لن أصبح جيف بيزوس أو ماسك أو بيل غيتس أبداً. لكن علينا أن نحصل على نصيبنا العادل على الأقل". استثمارات الوليد بن طلال لم تكن محدودة بالعائد المالي، بل انعكست في اختياره لشركات ذات طابع استراتيجي، كدعم الابتكار في الإعلام الرقمي والسياحة الفاخرة والخدمات المصرفية. يُوصف أسلوبه بأنّه تأثير صامت مبنيّ على الثقة طويلة الأجل. عاد الملياردير السعودي مؤخراً إلى دائرة الأضواء بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض. فمنذ 2017 لم يكن له حضور يذكر، لكن مؤخراً بدأ يروّج لاستثماراته، وأجرى حوارات مع وسائل إعلام دولية من بينها "بلومبرغ" كشف فيها خطواته التالية. مارتين إسكوباري - البرازيل (أميركا اللاتينية): يُمثّل مارتين إسكوباري نموذج رأس المال الموجّه نحو التعليم الرقمي، ورغم أنّه من الأسماء غير المعروفة جماهيرياً، إلا أنه فاعل مؤثّر في الاقتصاد المعرفي في البرازيل وأميركا اللاتينية. بصفته شريكاً إدارياً في "جنرال أتلانتيك" (General Atlantic)، قاد استثمارات استراتيجية في شركات التعليم والتكنولوجيا. من أبرزها دعمه لشركة "أركو بلاتفورم" (Arco Platform) التي جمعت 331 مليون دولار في طرحها الأولي ببورصة ناسداك خلال عام 2018. تحت إشرافه في مجلس الإدارة ، وجّهت الشركة توسّعها نحو المدارس الريفية وتطوير منصّات تعليم رقمي تفاعلية. وقد نال إسكوباري تكريم "شخصية العام" من غرفة التجارة البرازيلية الأميركية، بفضل ما وصفته بـ"قيادة استثمارية تركّز على بناء الإنسان". ديفيد مارتينيز - المكسيك (أميركا الشمالية): يُعدّ ديفيد مارتينيز من أبرز المستثمرين المكسيكيين، وفي الوقت نفسه ذلك الشخص الغامض الذي يُعيد تشكيل الشركات من وراء الستار. بصفته مؤسّساً ومديراً لشركة "فينتك أدفايزوري" (Fintech Advisory)، يُشرف مارتينيز على استثمارات كبيرة في ديون الشركات والحكومات، خاصة في أميركا اللاتينية. في عام 2013، استحوذت "فينتك" على حصة 68% في شركة "سوفورا" للاتصالات (Sofora Telecomunicaciones)، وهي الشركة القابضة التي تُسيطر على "تيليكوم أرجنتينا"، مقابل 960 مليون دولار أميركي. هذا الاستثمار مكّن مارتينيز من التأثير في قطاع الاتصالات بالأرجنتين، حيث ساعد في تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدّمة للمستخدمين. وبالإضافة إلى ذلك، لعب مارتينيز دوراً مهماً في إعادة هيكلة ديون العديد من الحكومات، مثل الأرجنتين في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، حينما بلغت قيمة الديون التي تم التفاوض عليها أكثر من 100 مليار دولار أميركي. كما شارك في هيكلة ديون الإكوادور عام 2008، وبلغ تأثيره أوروبا حيث قدّم المشورة لحكومة اليونان بعدما وصل الدين الحكومي خلال 2012 إلى حوالي 206 مليارات يورو، في أكبر عملية إعادة هيكلة دين سيادي في التاريخ حتى ذلك الوقت.

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

سوريا على مفترق الجغرافيا والاقتصاد: أوروبا تفتح الباب المشروط... والهيدروجين الأخضر في الصدارة

ما أعلنته بروكسل ليس مجرّد رفع عقوبات عن دولة منهكة. هو، بتفاصيله وتوقيته، خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز إعادة الإعمار، وتضع سوريا في قلب توازنات جيو-اقتصادية جديدة تتشكّل بهدوء على حافة المتوسّط. خريطة الطريق الأوروبية لتخفيف العقوبات تبدو أقل كعرض ثقة، وأكثر كاختبار. تصريح مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، كان واضحاً: 'نريد التحرّك بسرعة، لكن يمكن التراجع إذا اتخذت دمشق قرارات خاطئة'. بمعنى آخر، أوروبا مستعدّة للانفتاح ولكن على طريقتها، وبشروطها. الاستثمار في الطاقة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر. فسوريا تملك معادلة مثالية: مساحات واسعة، إشعاع شمسي وفير، وتكاليف تشغيل منخفضة. وفي لحظة قد تبحث فيها أوروبا عن بدائل للطاقة النظيفة، لا يبدو غريباً أن تُطرح البادية السورية كموقع إنتاج محتمل للهيدروجين المخصّص للتصدير. الإعمار، من جهته، قادم لكنه قد يتقدّم ببطء. التقديرات تصل إلى 250 مليار دولار. خريطة الطريق تشير إلى تخفيف جزئي يشمل قطاعات محددة كالنقل والطاقة، من دون أن يشمل المعاملات المالية، ما يعني أن الباب فُتح تقنياً، لكن لم يُدفع بعد. الزراعة، الفوسفات، والغذاء بعد اضطرابات الإمدادات العالمية، قد تبحث أوروبا عن مصادر بديلة قريبة. وسوريا، رغم هشاشتها، تملك تاريخاً تصديرياً في الزيوت والحمضيات والحبوب. وإذا أُعيد تشغيل خطوط الإنتاج، يمكن لهذا الملف أن يعود بالتدريج. كذلك، بدأت الفوسفات والمعادن تظهر من جديد على رادار الشركات، تحديداً تلك التي تبحث عن موارد بتكلفة تشغيل مرنة. أوروبا تنظر إلى اللاجئين كضغط مالي داخلي. وفي المقابل، تملك سوريا قدرة على استيعاب عودة تدريجية لأفراد ذوي كفاءات. لهذا السبب، تتحول العودة شيئاً فشيئاً إلى أداة مصلحة مزدوجة. المرحلة التالية؟ الحديث عن ربط سوريا بمنصّات التسوية الأوروبية ليس بعيداً. لا يُطرح الأمر كمكافأة، بل كجزء من إعادة برمجة تدريجية. المشاريع الخضراء، من التشجير إلى الاعتمادات الكربونية، تخضع لدراسات فعلية. والتمويل، إن أتى، قد يكون أقرب إلى تجريب مدروس. سوريا تعود إلى النظام الاقتصادي الدولي، والذين يتحركون الآن، ليسوا متطوّعين فقط… بل كمساهمين يرسمون قواعد اللعبة المقبلة.