يوسف صداقي: أوكرانيا ترفض "صندوق المعادن" الأمريكي وتبحث عن بدائل استراتيجية (خاص)
قال الباحث والمحلل السياسي الكندي يوسف صداقي، في حديث خاص لصحيفة "بلدنا اليوم"، إن أوكرانيا رفضت مؤخرًا طلبًا أمريكيًا بإنشاء "صندوق معادن" بقيمة 500 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرفض جاء نتيجة عدة عوامل أساسية تتعلق بعدم تناسب المساعدات المقدمة مع المقابل المطلوب، وغياب الضمانات الأمنية، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية.
أسباب رفض أوكرانيا للصندوق الأمريكي
أكد صداقي، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوضح أن إجمالي المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا حتى الآن يبلغ حوالي 98.5 مليار دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من الـ500 مليار دولار التي تطالب بها الولايات المتحدة كتعويض عبر الثروات المعدنية الأوكرانية.
ولفت إلى أن هذا التفاوت الكبير يجعل العرض غير مقبول من وجهة نظر كييف، التي ترى أن المساعدات يجب أن تساهم في تطوير الاقتصاد، وليس مجرد استنزاف الموارد الطبيعية دون مقابل عادل.
غياب الضمانات الأمنية
أشار صداقي، إلى أن زيلينسكي شدد على أن العرض الأمريكي لم يتضمن ضمانات أمنية محددة لحماية أوكرانيا من العدوان الروسي، وهو عامل حاسم في أي اتفاق يمكن أن يؤثر على الموارد الاستراتيجية للبلاد.
وأوضح أن أوكرانيا، لا يمكنها تقديم مواردها الطبيعية الضخمة في ظل عدم وجود التزام واضح بحمايتها من التهديدات الخارجية.
الحفاظ على السيادة الوطنية
لفت المحلل الكندي إلى أن الحكومة الأوكرانية أكدت أنها لا ترغب في أن تصبح مجرد مركز لاستخراج المواد الخام لصالح الدول الأجنبية.
وشددت كييف على أن أي استثمار في الموارد الأوكرانية يجب أن يتضمن فوائد متبادلة وضمانات تحمي مصالح أوكرانيا وسيادتها.
عوامل أخرى وراء الرفض الأوكراني
الخوف من استغلال الموارد لصالح أطراف خارجية
أوضح صداقي أن أوكرانيا تمتلك واحدة من أغنى احتياطيات المعادن في أوروبا، بما في ذلك الليثيوم والنيكل والتيتانيوم والكوبالت، وهي معادن استراتيجية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
وأكد أن كييف قد تكون قلقة من أن يؤدي إنشاء هذا الصندوق إلى وضع ثرواتها المعدنية تحت سيطرة أمريكية غير مباشرة.
ضغوط أوروبية للحفاظ على التوازن في الاستثمار
أشار صداقي إلى أن بعض الدول الأوروبية قد تكون مارست ضغوطًا على أوكرانيا لمنع منح الولايات المتحدة نفوذًا واسعًا على الموارد الأوكرانية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على استثماراته وتأمين المعادن الحيوية دون تدخل أمريكي قد يخلق عدم توازن في الشراكات الاقتصادية.
الخوف من رد فعل روسي
لفت المحلل السياسي إلى أن أي اتفاق اقتصادي كبير مع الولايات المتحدة قد يُفسَّر في موسكو على أنه خطوة نحو تعزيز النفوذ الأمريكي في أوكرانيا، مما قد يدفع روسيا إلى تصعيد عسكري جديد أو فرض عقوبات أكثر صرامة على كييف.
تأثير الرأي العام الأوكراني
أكد صداقي أن الصفقات الاقتصادية الضخمة التي تشمل موارد طبيعية غالبًا ما تثير جدلاً داخل الدول المعنية، وقد يكون هناك قلق لدى القيادة الأوكرانية من أن مثل هذه الصفقة قد تُفسَّر على أنها "بيع للثروات الوطنية"، مما قد يؤثر سلبًا على شعبية الحكومة.
رغبة أوكرانيا في فرض شروطها الخاصة
أشار صداقي إلى أن رفض العرض الأمريكي قد يكون وسيلة تفاوضية من كييف للحصول على شروط أكثر فائدة، سواء من الولايات المتحدة أو من شركاء آخرين، مثل الاتحاد الأوروبي أو الصين.
أولويات مختلفة في استراتيجيات إعادة الإعمار
أوضح المحلل السياسي أن أوكرانيا قد ترى أن هناك أولويات أخرى أكثر إلحاحًا في إعادة الإعمار، مثل إصلاح البنية التحتية أو تعزيز القدرات الدفاعية، بدلاً من الدخول في شراكة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة في قطاع التعدين.
البدائل المطروحة لدعم إعادة الإعمار
تنويع الشراكات الدولية
قال صداقي إن أوكرانيا تعمل على جذب استثمارات من دول أخرى، بما في ذلك دول الخليج، حيث يمكنها مقايضة المعادن الهامة بما تقدمه هذه الدول من دعم مالي ولوجستي في عملية إعادة الإعمار.
استخدام الأصول الروسية المجمدة
أوضح المحلل السياسي أن بعض الدول الغربية تدرس إمكانية استخدام الأموال والأصول الروسية المجمدة للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا، رغم التحديات القانونية والدولية التي قد تعترض تنفيذ هذا الخيار.
نحو دعم مستدام لإعادة الإعمار
أكد صداقي أن أوكرانيا تسعى من خلال هذه البدائل إلى تأمين الدعم اللازم لإعادة إعمار بنيتها التحتية واقتصادها، مع التأكيد على الحفاظ على سيادتها ومصالحها الوطنية.
وأضاف أن كييف تحاول الموازنة بين الحاجة إلى الدعم المالي والاستثماري وبين حماية ثرواتها الطبيعية من الاستغلال غير العادل.
ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستغلال الموارد المتاحة بذكاء، قد تتمكن أوكرانيا من تحقيق انتعاش اقتصادي طويل الأمد يعزز مكانتها على الساحة الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 22 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : قمة مجلس التعاون وآسيان والصين.. نموذج لبناء شراكات متوازنة ومستدامة
الثلاثاء 27 مايو 2025 06:01 مساءً نافذة على العالم - عربي ودولي 112 27 مايو 2025 , 09:13ص الدوحة - قنا تكتسب القمة الاقتصادية الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، التي تنعقد اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أهمية استثنائية، حيث يتوقع أن تكون نقطة تحول استراتيجية في تعزيز التعاون الإقليمي وبناء شراكات أكثر تكاملا بين الأطراف الثلاثة. وتأتي القمة وسط ديناميكية إقليمية ودولية متغيرة، حيث يشهد التعاون بين دول مجلس التعاون والصين تسارعا ملحوظا، ويتزايد التنسيق مع دول جنوب شرق آسيا، ما يعزز الفرص لبناء شراكات متوازنة ومستدامة. وفي السياق، تطورت العلاقات الخليجية – الصينية بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، ما جعل من الصين الشريك التجاري الأول لدول المجلس في العديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا. وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 279 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية ويوضح إمكانيات التوسع المستقبلي فيها. كما رسخت قمة قادة دول مجلس التعاون والرئيس الصيني شي جين بينغ، التي عقدت في ديسمبر عام 2022، أسس هذا التعاون عبر اعتماد خطة العمل المشتركة (2023 – 2027)، التي شملت مجالات السياسة، الاقتصاد، البيئة، والثقافة. ويشكل منتدى التعاون العربي – الصيني منصة إضافية لتبادل وجهات النظر وتعزيز التنسيق مع دول المجلس، خاصة من خلال آليته الأبرز، الاجتماع الوزاري الدوري الذي يعقد كل عامين. وتتوسع أطر التعاون لتشمل مجالات أكثر تقدما مثل الطاقة النووية السلمية، حيث يسعى الطرفان إلى تطوير الشراكة في هذا المجال بما يعزز أمن الطاقة في دول الخليج ويدعم أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل. ويواكب ذلك تصاعد حجم الاستثمارات الصينية في دول مجلس التعاون، والتي شملت قطاعات حيوية متعددة، من الصناعة إلى التكنولوجيا، كما عكسته استضافة مدينة شيامن الصينية لمنتدى التعاون الصناعي والاستثماري في مايو 2024. وعلى الصعيد السياسي، تبرز تطابقات لافتة بين الجانبين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، إذ يتشارك الطرفان في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية. ويبرز دور دولة قطر كلاعب محوري في منظومة العلاقات الخليجية الآسيوية، حيث تقيم علاقات متقدمة مع كل من الصين ودول آسيان، إذ تستند الدبلوماسية القطرية إلى نهج الحياد الإيجابي والانفتاح، ما يمنحها قدرة على التفاعل المرن مع تكتلات دولية متعددة، ويجعلها منصة فعالة لتعزيز الحوار والتكامل الإقليمي. وتعد دول مجلس التعاون من أبرز موردي الطاقة إلى الصين، حيث تعتبر قطر في هذا السياق شريكا استراتيجيا رئيسيا في قطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي تحتل فيه موقعا رياديا عالميا. وقد أسهمت العقود طويلة الأجل التي تم توقيعها بين البلدين في تعزيز هذا التعاون، مما يبرز الثقة المتبادلة ويؤكد مكانة قطر كمورد موثوق للطاقة على الساحة العالمية. وقد بلغ حجم صادرات الغاز القطري الطبيعي إلى الصين في العام 2023 نحو 17 مليون طن، مما يعزز دور قطر كمورد أساسي للطاقة في المنطقة. وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين الصين وقطر في عام 1988، ومنذ ذلك الحين شهدت تطورا متسارعا على مختلف الأصعدة، بما يشمل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي. وقد شكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الصين في نوفمبر عام 2014 نقطة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث تم توقيع اتفاقيات استراتيجية أسست لشراكة قوية ودائمة بينهما. ويركز البلدان على توسيع شراكتهما الاستراتيجية في مجالات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يطمح الجانبان إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون في هذه المجالات المبتكرة. ويعد التعاون المتنامي بين قطر والصين نموذجا عمليا قد تستفيد منه دول مجلس التعاون الخليجي في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول آسيان، خاصة في ظل تنامي الحاجة إلى تنويع الشراكات وتعزيز التكامل الإقليمي، حيث يعكس هذا التعاون فرصا ملموسة في مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا. وتعتبر الشراكة الاستراتيجية بين الدوحة وبكين، التي تشمل عقود توريد طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال وتعاونا متصاعدا في مجال الطاقة المتجددة، مثالا على إمكانات التعاون الاقتصادي متعددة الأطراف. وتسهم العوامل الجغرافية في دعم هذا التوجه، إذ يشكل الموقع الاستراتيجي لدول مجلس التعاون وقطر على وجه الخصوص نقطة وصل طبيعية بين الشرق والغرب، ما يمنحها دورا محوريا في تسهيل تدفقات التجارة والطاقة بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتقاطع هذا المسار مع أهداف مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تسعى إلى تعزيز الربط العابر للحدود وتكامل البنى التحتية في آسيا والشرق الأوسط، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي واللوجستي بين الجانبين، وهو ما يعزز فرص بلورة تعاون خليجي - آسيوي يستند إلى المصالح المشتركة ويواكب التحولات العالمية. إضافة إلى ذلك، فإن الثقل الدبلوماسي لقطر يعزز من قدرتها على التأثير في محافل الحوار الإقليمي والدولي، ما يتيح لها أن تكون لاعبا رئيسيا في تنسيق العلاقات بين دول مجلس التعاون وآسيان والصين. وفي ظل هذه الديناميكيات المتسارعة، تبقى قمة كوالالمبور فرصة مهمة لتعزيز أطر التعاون بين دول مجلس التعاون وآسيان والصين، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة والعالم.
نافذة على العالم
منذ 22 دقائق
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : تقرير لـ العطية: الغاز المسال عند أعلى مستوى خلال أسبوعين
اقتصاد 48 26 مايو 2025 , 07:00ص ❖ الدوحة - الشرق ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الفورية الآسيوية للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، وسط زيادة في الطلب، وضعف الإنتاج في ماليزيا، في حين تسعى مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. وحسب تقديرات المصادر الصناعية، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشحنات يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 12.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 11.75 دولار الأسبوع الماضي. وأشار المحللون إلى أن السوق شهدت اتجاهًا صعوديًا منذ انخفاضها الأخير بداية الشهر، رغم أنها ما زالت بعيدة عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في منتصف فبراير. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: يرجع المحللون هذا الارتفاع إلى زيادة اهتمام المشترين الآسيويين، بما في ذلك بنجلاديش وتايوان، بالإضافة إلى سعي مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. في الوقت نفسه، قد تسهم توقعات الطقس الحار في بعض مناطق شمال شرق آسيا وجنوب أوروبا في زيادة الطلب المبكر على التبريد في فصل الصيف. شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الجمعة، حيث قام المشترون الأمريكيون بعمليات شراء لتغطية احتياجاتهم استعدادًا لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة "يوم الذكرى"، وسط مخاوف من الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. فقد أغلق سعر عقود خام برنت الآجلة عند 64.78 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 34 سنتًا، أو ما يعادل 0.54%. كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته عند 61.53 دولار، بارتفاع 33 سنتًا، أي ما يعادل 0.54%. ويعتبر عطلة "يوم الذكرى" بداية موسم التنقل البري الصيفي في الولايات المتحدة، وهي الفترة التي تشهد أعلى معدلات الطلب على الوقود. وفي الوقت ذاته، عقد المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون اجتماعًا في روما يوم الجمعة الماضي، في جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى احتواء برنامج إيران النووي. أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 22 دقائق
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : اليابان تفقد مكانتها كأكبر دائن بالعالم للمرة الأولى منذ 34 عاماً
اقتصاد 798 27 مايو 2025 , 11:27ص اليابان طوكيو - قنا فقدت اليابان مكانتها كأكبر دائن في العالم، للمرة الأولى منذ 34 عاما، متأثرة بضعف الين، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول بالخارج. وأوضحت وزارة المالية اليابانية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي صافي قيمة الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان وصل إلى 533.05 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، متجاوزا 500 تريليون ين للمرة الأولى، لكن الإجمالي كان أقل من 569.65 تريليون ين في ألمانيا. وأضاف البيان أن انخفاض قيمة الين عزز قيمة أصول اليابان بالعملات الأجنبية بما في ذلك الأسهم والسندات والحيازات الأخرى عند تحويلها إلى العملة المحلية، مشيرا إلى أن ألمانيا استفادت من فائض كبير في الحساب الجاري. وزادت اليابان صافي الائتمان الخارجي للعام السابع على التوالي، حيث ارتفع إجمالي الأصول الخارجية بنسبة 11.4 في المئة، ليصل إلى 1659.02 تريليون ين، مدفوعا بالاستثمار المباشر في الولايات المتحدة من قبل المؤسسات المالية المحلية وبيوت التجارة، كما ارتفعت المطلوبات الخارجية بنسبة 10.7 في المئة إلى 1,125.97 تريليون ين، حيث يتم تداول الدولار الأمريكي عند 157.89 ين اعتبارا من نهاية العام الماضي، بزيادة 11.7 في المئة من 141.40 ين في العام الذي سبقه. أخبار ذات صلة
