بعد "حنظلة".. تحالف "صمود" يستعد لإطلاق قافلة سفن مدنية نحو غزة
ويشارك ناشطون من الولايات المتحدة في الإعداد والتنسيق لإرسال زورقين يحملان العلم الأميركي، وينتظر أن يُبحرا من مواقع في البحر الأبيض المتوسط ، ضمن التنسيق العالمي لقافلة "صمود".
ويأمل المنظمون أن تكون هذه المشاركة الأميركية ذات رمزية تعبّر عن الغضب الشعبي الأميركي من دعم حكومتهم الرسمي لسياسات الحصار والإبادة الجماعية في غزة.
"رمزية مزدوجة"
ويأتي تحالف "صمود" -الذي ينسق على مستوى دولي لهذه الخطوة- بعد فشل "المسيرة العالمية إلى غزة" في يونيو/حزيران الماضي، وهي محاولة سابقة سعت للوصول إلى القطاع برّا عبر مصر ، بمشاركة مئات الأشخاص من 80 دولة، ومنذ ذلك الحين تطورت الفكرة إلى تنظيم تحرك بحري واسع، يسعى لإطلاق أكبر قافلة مدنية من القوارب تجاه غزة تحمل ناشطين ومساعدات إنسانية.
وأفاد المنظمون في الفرع الأميركي لتحالف "صمود" العالمي بأن عددا من المشاركين حول العالم ينتمون لتحالف " أسطول الحرية" الذي قام بتنظيم كثير من سفن كسر الحصار في البحر الأبيض المتوسط منذ 2007. إضافة إلى أن الفرع الأميركي يستعد لإرسال قاربين مدنيين: الأول يقوده محاربون قدامى خدموا سابقا في الجيش الأميركي، والثاني يضم نشطاء مدنيين وأكاديميين متضامنين مع القضية الفلسطينية.
ويقول منظمو الحملة إن هذا التقسيم يحمل رمزية مزدوجة، فهو يعبّر من جهة عن رفض شخصي من داخل المؤسسة العسكرية الأميركية نفسها للسياسات التي تموّل الحرب، ومن أخرى عن امتداد شعبي مدني واسع النطاق لا يُختزل في جالية أو تيار واحد.
إعلان
وتجري حاليا عملية اختيار المشاركين في القاربين بما يشمل طاقما فنيا يقود السفينة، إلى جانب البحث عن شخصيات وأسماء معروفة، يأمل المنظمون أن توفر حماية رمزية للسفن من أي اعتداء محتمل من القوات الإسرائيلية.
رفضا للصمت
ويقول المنسق الفلسطيني الأميركي للحراك في واشنطن، هيثم عرفات، إن "المبادرة امتداد رمزي لسفن سابقة -مثل مادلين وحنظلة- وتستند إلى تحرك شعبي لا مركزي".
ويضيف للجزيرة نت أن المبادرة "تعبر عن فقدان الثقة التام في الحكومات، وتُعد ردا على صمت الأنظمة تجاه الإبادة الجماعية في غزة، ولذلك لا بد من تحرك مدني مباشر، بهدف إنساني بحت: وقف الإبادة وإيصال المساعدات".
ويشكّل الفلسطينيون الأميركيون المشاركون في القافلة صوتا مركزيا بهذا التحرك، ليس فقط بسبب انتمائهم السياسي، بل لما يحملونه من قصص شخصية مرتبطة مباشرة بما يجري في غزة.
ويقول الكاتب والناشط الفلسطيني الأميركي المقيم بمدينة سياتل، طارق رؤوف، إن مشاركته بهذه المبادرة تأتي بعد فقدانه 44 فردا من عائلته في القطاع خلال العامين الماضيين، كان آخرهم قريبته التي استُشهدت قبل أسابيع في أثناء محاولتها الحصول على كيس دقيق من إحدى نقاط توزيع المساعدات.
ويضيف رؤوف للجزيرة نت "لا يمكنني البقاء مكتوف اليدين، عليّ أن أفعل كل ما في وسعي لإحداث تغيير، وهذه القوارب ليست مجرد وسائل نقل، إنها رموز للصمود والعزيمة، ومهما كان مصيرها، ستظل تنطلق حتى ينال الفلسطينيون حريتهم".
ويرى رؤوف -الذي يقول إنه طُرد من عمله في شركة "آبل" بعد 10 سنوات بسبب مواقفه العلنية المناهضة لتواطؤ شركات التكنولوجيا مع إسرائيل- أن هذه القافلة "أداة أخلاقية"، تهدف إلى فضح التواطؤ و"كسر الصمت الأميركي عبر العمل المباشر".
ومن ولاية نيفادا، تقول الناشطة والمنظمة الفلسطينية الأميركية لينا قدورة إنها انضمت للوفد الأميركي لقافلة "صمود"، لأن "الشعوب يجب أن تتحرك عندما تفشل الحكومات"، وتشير إلى أنها أمضت وقتا في الضفة الغربية العام الماضي ضمن حركة التضامن الدولية، وشاركت في "المسيرة العالمية إلى غزة"، معتبرة أن هذه القافلة البحرية تمثل "الخطوة المنطقية التالية" في مسارها النضالي الشخصي.
وثمة قصة شخصية مؤثرة وراء التزام لينا السياسي، إذ هُجّرت عائلتها من بلدة ترشيحا خلال نكبة 1948 ، وكانت أول من عاد إلى فلسطين من أحفادهم، وتقول: "ما رأيته هناك كان أبشع أشكال الفصل العنصري والعنصرية وهيمنة البيض، وضميري لا يسمح لي بالسكوت بينما يقاتل الفلسطينيون يوميا من أجل أرضهم وحياتهم".
وتضيف للجزيرة نت "أنا فلسطينية أميركية وأعي تماما أن حكومتي متورطة بالكامل في تجويع مليوني إنسان، وسنُبحر من بلدان عديدة في العالم لنطالب بوقف التطهير العرقي الممنهج وإيصال المساعدات، لأن حكوماتنا ترفض أن تفعل ذلك".
وتحمّل لينا المسؤولية أيضا للأنظمة العربية قائلة: "آمل أن تنهض الشعوب، خاصة في الدول العربية المجاورة، ويطالبوا بإنهاء هذه الجرائم ونظام الفصل العنصري وبِحرية فلسطين".
رسائل مهمة
ويعوّل منظّمو أسطول "صمود" على الزخم الدولي المتصاعد في ظل استمرار المجازر في غزة، ويأملون أن تصل المشاركة إلى نحو 50 سفينة مدنية، تنطلق من موانئ مختلفة وتصل إلى سواحل غزة بشكل متزامن.
إعلان
ورغم التهديدات الإسرائيلية المتكررة بعدم السماح لأي قارب بالوصول إلى شواطئ غزة، فإن القائمين على الحملة يؤكدون أن هذه القوارب -حتى وإن تم اعتراضها- تحمل رسائل سياسية وإنسانية لا يمكن احتجازها.
كذلك يراهنون على الضغط الشعبي في الدول الغربية، وعلى تغطية إعلامية أوسع من تلك التي رافقت قوارب سابقة، خاصة بعد الاهتمام الدولي الذي أثارته سفينتا "حنظلة" و"مادلين".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 18 دقائق
- الجزيرة
فيديو الجندي الأسير لدى القسام يثير ضجة في إسرائيل
أثار نشر كتائب عز الدين القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيديو ثانيا للجندي الإسرائيلي الأسير لديها (أفيتار دافيد) حالة من الصدمة لدى الإسرائيليين، وطالبوا بضرورة التوصل لصفقة مع المقاومة للإفراج عن أسراهم. وفيما يلي أبرز ردود الفعل في هذا الشأن: رئيس الوزراء شاهد مقاطع فيديو حماس خلال الـ24 ساعة الماضية. عائلة الجندي الأسير: لم يتبقَّ لابننا سوى أيام قليلة ليبقى على قيد الحياة في ظروفه الحالية. إسرائيل والمجتمع الدولي يجب أن يقفا في وجه هذا التوحش الذي تمارسه حماس. التجويع المقصود الذي يتعرض له لأغراض دعائية تتعارض حتى مع أدنى معايير القانون الإنساني والكرامة البشرية الأساسية. نناشد حكومة إسرائيل ودول العالم وترامب أن يفعلوا كل ما بوسعهم لإنقاذ حياة أفيتار. الخارجية الإسرائيلية: هذه هي المجاعة الحقيقية في قطاع غزة. يجب الإفراج عن جميع "الرهائن" في قطاع غزة فورا. رئيس المعارضة يائير لبيد: على كل عضو بالحكومة أن يشاهد اليوم فيديو أفيتار قبل أن يخلد إلى النوم، ويحاول أن يغفو وهو يفكر في أفيتار وهو يحاول النجاة داخل نفق. الأسيرة الإسرائيلية السابقة لدى المقاومة ليري إلبا: لا أستطيع التوقف عن البكاء.. نحن لا نحتاج إلى صور كهذه من أجل دفع صفقة إلى الأمام. لماذا ليس من البديهي أنهم يجب أن يعودوا الآن؟ لماذا من المقبول أن يبقى جزء من الإسرائيليين هناك، يتضوّرون جوعا، ويعيشون محرقة متكررة.. ونحن صامتون؟ مدير منظمة حاخامات من أجل حقوق الانسان آبي دبوش: من أجل أفيتار دافيد، ومن أجل بقية الأسرى، ومن أجل الجنود والنازحين، حان الوقت لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق يُعيد الجميع ويوقف دوامة الدم. إذاعة الجيش الإسرائيلي: لم يتبقَّ من أطفالنا شيء سوى الجلد والعظام، أفيتار يمر بمحرقة برعاية الحكومة. يجب إجبار الحكومة على اتفاق شامل لإنهاء الحرب. المحلل في القناة الـ13 إيال بيركوفيتش: مشاهد الأسير "أفيتار دافيد" صعبة جدا، ولم يتبقَّ له الكثير من الوقت ليعيش. أين نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، ألا يملكون ذرة شفقة ولا قلوبا؟ هل فقدوا كل إنسانيتهم؟ الصور التي نشرتها القسام، ستلاحق وجه نتنياهو في التاريخ، وسيذكر التاريخ نتنياهو ومَن معه بالخزي الأبدي والعار الأبدي. أليكس ويتكوف نجل المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف: دافيد بعد 665 يوما جائع ومحتجز في أسر حماس بالكاد يمكن التعرف عليه.. جسده هزيل وعيناه غائرتان.. أعيدوهم الآن. إعلان
الجزيرة
منذ 18 دقائق
- الجزيرة
أزمة حادة بين زامير ونتنياهو بشأن استمرار الحرب على غزة
القدس المحتلة- تعيش المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حالة من الإرباك والتخبط، تتعمق يوما بعد يوم مع استمرار الحرب على قطاع غزة دون إستراتيجية واضحة أو أفق سياسي. وفي قلب هذه الأزمة المتصاعدة يقف رئيس أركان الجيش الجنرال إيال زامير ، الذي وجد نفسه في صدام مباشر مع المستوى السياسي، وخصوصا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. خلال المشاورات الأمنية الأخيرة داخل " الكابينت"، عبر زامير بشكل واضح عن موقف الجيش، بأن العمليات العسكرية وصلت إلى حدودها القصوى، ولا بد من التوجه إلى وقف إطلاق نار وصياغة صفقة تبادل أسرى كخيار واقعي وضروري. بيد أن هذا الموقف قوبل برفض قاطع من نتنياهو وأنصاره، الذين هاجموا زامير بشدة خلال الجلسات المغلقة، متهمين إياه بالانهزامية والانجرار خلف أجندة تقود إلى "تقويض الانتصار". لكن هذا الصدام ليس الأول من نوعه، إذ يعيد إلى الأذهان مواقف مشابهة لرئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي ، الذي كان قد دعا أيضا إلى إعادة تقييم جدوى استمرار العمليات في غزة، قبل أن يغادر منصبه وسط أجواء متوترة مع القيادة السياسية. أزمة حقيقية ومفتوحة تشير قراءات عدد من المحللين العسكريين والسياسيين في إسرائيل إلى أن الأزمة بين رئيس الأركان والقيادة السياسية ليست عابرة، بل حقيقية ومتجذرة، فالجيش -من وجهة نظر زامير- أنهى ما يستطيع إنجازه عسكريا، ويرى أن أي استمرار للعمليات دون أفق سياسي أو إستراتيجية متكاملة هو تهور سيدفع الجيش والشعب ثمنه. ويؤكد بعض المحللين أن زامير بدأ بالفعل بإجراءات عسكرية تعكس هذا التوجه، من خلال تقليص عدد القوات المنتشرة داخل القطاع وإعادة تموضعها، تمهيدا لمرحلة انتقالية قد تبدأ حتى قبل التوصل إلى اتفاق هدنة أو صفقة تبادل. في ظل انسداد الأفق وتصاعد التوتر داخل أروقة القيادة، لا يُستبعد أن يقدِم زامير على التنحي من منصبه في حال أصر المستوى السياسي على مواصلة الحرب دون خطة خروج واضحة. وتشير بعض التقديرات إلى أن زامير -الذي يدرك خطورة المرحلة- يملك "رصاصة سياسية" في مواجهة القيادة، وقد يستخدمها إذا تفاقمت الأزمة ولم يتم التوصل إلى تسوية بشأن ملف الرهائن أو هدنة مؤقتة. وبحسب القراءات الإسرائيلية فإن الرسالة الضمنية من المؤسسة العسكرية أصبحت واضحة، ومفادها أنه لا يمكن للجيش أن يواصل حربا لا تنتهي ولا تحقق أهدافا حقيقية، بينما الجبهة الداخلية تتآكل والثقة بالقيادة تتراجع. وفي حال استمر الصدام بين الجيش والقيادة السياسية، فإن ذلك قد يفضي إلى أحد أخطر السيناريوهات في تاريخ العلاقة بين المؤسستين في إسرائيل. مفترق طرق حاسم كتب المحلل السياسي ناحوم برنياع، في مقال نشر في "ملحق السبت" بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الجيش الإسرائيلي يقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم، ليس فقط على جبهة غزة، بل في عمق العلاقة المتصدعة بين القيادة العسكرية والمستوى السياسي. ووفقا لبرنياع، فإن الأزمة بين زامير -بصفته الممثل الأعلى للجيش- وبين القيادة السياسية، ليست مجرد خلاف في وجهات النظر أو تباين في التقديرات، بل إنها "أزمة حقيقية، تتجاوز المناوشات المعروفة في اجتماعات الكابينت، لتكشف انقساما عميقا بشأن الهدف النهائي للحرب وسبل الخروج منها". ويعتبر زامير أن الجيش حقق أهدافه في غزة، ويقترح تقليص القوات والتموضع الدفاعي داخل القطاع ضمن ما يسمى "المحيط المعزز"، مع إبقاء غزة تحت طوق عسكري شامل برا وبحرا، مع استمرار المداهمات ضد حماس ، بحسب المحلل السياسي. وفي المقابل، يقول برنياع إن "وزراء اليمين المتطرف، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ، يواصلون الدفع نحو سيناريو أكثر تطرفا، يتمثل باحتلال غزة بالكامل، وطرد سكانها، وتثبيت حكم عسكري دائم فيها"، مؤكدا أن زامير لم يتردد في الرد على هذا الطرح بقوله إن "الجيش قادر على تنفيذ الاحتلال، لكن هل تفهمون ما يعنيه ذلك؟". وفي وصف دراماتيكي للمأزق الحالي، يشير برنياع إلى أن زامير بات يملك "رصاصة واحدة في فوهة الأزمة"، وهي مجاز تعبيري يقصد به أن رئيس الأركان قد يلوح بالاستقالة إذا استمر تجاهل تقديرات الجيش، وأُجبر على تنفيذ سياسة لا يوافق عليها عسكريا أو إستراتيجيا. كما قد يقدم زامير على هذه الخطوة إن تعثرت صفقة تبادل الأسرى ولم يحرز تقدما في مسار وقف إطلاق النار ، وفي هذه الحالة، ستكون الأزمة بينه وبين القيادة السياسية على شفير الانفجار. ووفقا لبرنياع فإن "زامير يملك رصاصة واحدة، قد تكون استقالته، إذا استمر تجاهل الجيش ولم يتم التوصل إلى هدنة أو صفقة تبادل". ارتباك الجيش في تحليله المنشور بصحيفة "هآرتس"، يرسم المحلل العسكري عاموس هرئيل صورة قاتمة للمشهد الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب على غزة. ويرى هرئيل أن الجيش الإسرائيلي يعيش حالة من الارتباك والتخبط، وسط ضغوط سياسية متزايدة لاحتلال القطاع بالكامل، فيما تتعمق الهوة بين التقديرات العسكرية والاعتبارات السياسية التي تحكمها حسابات بقاء الحكومة، لا مصالح الدولة. ويشير إلى أن إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل مع حماس كانت متاحة في يناير/كانون الثاني 2024، وكان الثمن معروفا، وهو "إنهاء الحرب مقابل إطلاق جميع المحتجزين، مع الإفراج الجماعي عن أسرى فلسطينيين، دون تحقيق نصر حاسم على حماس"، لكن ومنذ ذلك الحين، لم تبد حماس مرونة تُذكر، ومن غير المرجح أن تتراجع لاحقا، حسب قوله. ورغم ذلك، اختار نتنياهو المضي قدما في الحرب، زاعما أن استمرارها أسهم في نجاح العمليات ضد إيران و حزب الله ، غير أن هرئيل يشكك في هذا الربط، ويعتبره "وسيلة لتبرير استمرار العمليات في غزة، رغم إدراك نتنياهو الكامل للعواقب السياسية والإنسانية الكارثية، التي باتت تتجلى بوضوح في مواقف دولية متزايدة الحدة، وضغوط أميركية لا يمكن تجاهلها". يقول هرئيل "الارتباك داخل الجيش لم يعد خفيا، بل بات ظاهرا في الميدان وفي الاجتماعات القيادية"، وينقل عن بعض المشاركين في المشاورات الأمنية وجود حالة من الحيرة -بل و"فقدان العقل"- تسود أحيانا في غرف القرار. وحذر هرئيل من أن الوضع الميداني بات ينعكس على الانضباط العسكري والجاهزية النفسية للقوات، فقد ظهرت مؤشرات مقلقة، من حالات انتحار إلى إرهاق شديد في صفوف الجنود، خاصة في وحدات مثل لواء "غفعاتي" والفرقة المدرعة 401، التي لم تتلق فترات راحة منذ بداية الحرب.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مستشار سابق للشاباك: حرب غزة غطاء لمخطط تغيير ديمغرافي وتهجير الفلسطينيين
حذّر المستشار القانوني السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إيلي باخر، من أن الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة فقدت منذ زمن طويل ملامحها العسكرية الصرفة، وتحولت إلى أداة سياسية وأيديولوجية بيد الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو لتحقيق أهداف أعمق تتعلق بالتغيير الديمغرافي وضم الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة وتهجير الفلسطينيين. وفي مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد باخر أن سياسة الحكومة غير المعلنة والمتمثلة في تفريغ القطاع من سكانه الفلسطينيين، يجري تطبيقها حاليا على قدم وساق، وفق "خطة الحسم" التي يتبناها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. يشمل غزة والضفة ويكشف باخر أن الحرب التي بدأت بعد الإخفاق الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتجه عمليا منذ أكثر من عام إلى استهداف السكان المدنيين في غزة، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة. ويقول إن تدمير المدن بشكل منهجي وواسع النطاق، وحشر السكان في مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة، ليست مجرد نتائج جانبية للمعارك، بل خطوات محسوبة لتهيئة الظروف لطرد السكان أو دفعهم للمغادرة "طوعا". ويضيف أن هذا النهج يعكس غاية واضحة: منع أي إمكانية لعودة الفلسطينيين إلى مناطقهم المدمرة، وفتح الطريق أمام خطط ضم المستوطنات الإسرائيلية وإقامتها في أراضي القطاع، وذلك من خلال استمرار التذرع بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ولا يعتمد باخر على التحليل أو التخمين فحسب، بل يشير إلى تصريحات علنية صادرة عن أبرز وزراء الحكومة، وعلى رأسهم سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، التي توضح توجهاتهم. ويستشهد بتصريح حديث لسموتريتش قال فيه: "سمعت أن البعض يسمونه ضما أمنيا، ومن يشعر براحة أكبر، فليسمه ضما أمنيا"، في إشارة واضحة إلى أن الشعار الأمني ليس سوى غطاء لمخططات الضم. ويؤكد المستشار القانوني السابق أن العنف ضد الفلسطينيين بلغ مستوى غير مسبوق في الضفة الغربية أيضا، في ظل غياب تام لسيادة القانون. ويتهم الشرطة والجيش والشاباك بعدم التحرك أمام الاعتداءات اليومية من قِبل المستوطنين، بل وترك الحبل على الغارب لتصعيد هذه الاعتداءات. ويقول إن سياسة سموتريتش، بصفته المسؤول عن الضفة الغربية في وزارة الدفاع، وروح بن غفير المسيطرة على الشرطة، ساهمتا في إضعاف أجهزة إنفاذ القانون، ما عزز عمليات الاستيلاء على الأراضي وطرد المجتمعات الفلسطينية ودفع مسار الضم والتهجير قدما. ويشير إلى أن قرار الكنيست الأخير الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، يعكس هذا التوجه. ويرى باخر أن المقاومة الفلسطينية في هذه المناطق ستظل تُستخدم كذريعة لشن هجمات مدمرة على القرى الفلسطينية، على غرار ما يحدث في غزة، لتحقيق نفس الغاية. "بطاقة التعريف" الجديدة لإسرائيل من زاوية أخرى، يحذر المستشار القانوني السابق من التأثيرات المباشرة للصور الخارجة من غزة على مكانة إسرائيل الدولية، ويقول إن صور الأطفال الجوعى والعائلات المدفونة تحت الأنقاض والقتل اليومي للمدنيين، أصبحت "بطاقة التعريف الجديدة لإسرائيل أمام الرأي العام العالمي، وتؤدي إلى انهيار سياسي وتعزز من صورة حماس كضحية، ما يضعف أثر الرواية الإسرائيلية لهجوم 7 أكتوبر في الساحة الدولية". ويصف هذه النتيجة بأنها انعكاس مباشر لـ"تدمير القيم الذاتية" التي طالما تباهت بها إسرائيل، مثل "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم". ويرى أن فجوة المصداقية بين هذه الصورة الذاتية والواقع الميداني لم تكن يوما أكبر مما هي عليه الآن. ويحذر باخر من أن هذه "العلامة التجارية" لإسرائيل أصبحت أكثر سمّية يوما بعد يوم، ليس فقط في نظر الخصوم، بل حتى لدى الدول الصديقة التي كانت تدعم إسرائيل بلا تردد. هذه السّمية، كما يقول، باتت تطال الحكومة ومواطني إسرائيل جميعا، بل وحتى اليهود حول العالم. ويضيف أن ثمن هذا التدهور في الشرعية الدولية بدأ يظهر بالفعل في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والعلاقات الدولية، وهو مرشح للتفاقم بسرعة. خطط اليمين ستنهار يرى باخر أن استمرار هذا النهج سيؤدي حتما إلى انهيار خطط حكومة اليمين. ويعتقد أن "أحلام الترانسفير" (التهجير القسري) لسكان غزة، ومن ثم الضفة الغربية، ستتحطم على صخرة الواقع الدولي، حتى حظي بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويستشهد بما وصفه بـ"انعطافة نتنياهو السريعة" عندما أمر الجيش بإسقاط المساعدات الجوية واستئناف إدخال الإمدادات الإنسانية، استجابة للضغوط الدولية. ويقول إن هذا التراجع ليس سوى البداية، وإن الجيش سيضطر مرارا لتوفير الغذاء والخدمات الصحية للسكان المدنيين الخاضعين لسيطرته، وسط عزلة دولية غير مسبوقة، واستمرار نزيف الأرواح والتكاليف الاقتصادية. ويعتقد المستشار القانوني السابق أن وجود مليوني فلسطيني محاصرين في جنوب القطاع دون أفق أو خطة، سيؤدي إلى ضغط دولي هائل يجبر إسرائيل على تغيير مسارها. هذا التغيير لن يكون عبر أوهام الترانسفير أو إدارة الصراع، بل بالعودة إلى نهج واقعي يتمثل في التفاوض لإيجاد حل شامل للعلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين. ويؤكد أن العودة إلى طاولة المفاوضات ليست مجرد خيار، بل هي النتيجة الحتمية بعد انهيار كل البدائل الوهمية. لكنه يحذر من أن هذه العودة ستكون مؤلمة، وستحمل معها أثمانا باهظة داخليا وخارجيا، في ظل عزلة دولية وانقسامات داخلية حادة. وفي ختام مقاله، يحمّل باخر حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعن تدمير ما أسماه "القيم الذاتية" لإسرائيل، ويدعو أحزاب المعارضة إلى التحرك العاجل للتحذير من مخاطر احتلال غزة، وسياسات الضم والعنف في الضفة الغربية، وإلى طرح بديل سياسي واضح وواقعي أمام الجمهور الإسرائيلي والعالم. ويشدد باخر على أن الشجاعة السياسية هي ما ينقص المعارضة اليوم، وأن عليها التوقف عن الهروب من معالجة القضية الفلسطينية، لأن ذلك -في رأيه- واجب وطني ملح لضمان مستقبل إسرائيل، ومن دونه "لا مبرر لوجودها السياسي".
