روسيا: التضخم يرتفع إلى 10.23%

تابعوا عكاظ على
أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية «روستات» أخيراً، أن نمو إجمالي الناتج المحلي في روسيا تباطأ في الربع الأول من عام 2025 إلى 1.4%، وهو أضعف مستوى له منذ الربع الأول من عام 2023، وسط تباطؤ الاقتصاد الوطني.
ولا يزال التضخم، الناجم عن تداعيات العقوبات الغربية وارتفاع المشتريات العسكرية اللازمة لاستمرار الحرب في أوكرانيا، عند مستوى مرتفع (+10.23%).
ويؤكد معدل النمو تحليلات المراقبين الذين لاحظوا تباطؤاً عاماً في الاقتصاد الروسي منذ أسابيع عدة، رغم زيادة الميزانية الفيدرالية التي تحافظ على النشاط.
وبقي ارتفاع الأسعار بأكثر من 10%، وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي الروسي المحدد بـ 4%.
ولاحتواء ارتفاع الأسعار وخفضها، حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% منذ أكتوبر 2024، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 2003، دون أن يؤثر ذلك على التضخم في هذه المرحلة.
وتعد الخدمات أكبر قطاع في الاقتصاد الروسي وتمثل 58% من الناتج المحلي الإجمالي، والقطاعات الأكثر أهمية ضمن الخدمات هي: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية 17% من إجمالي الناتج المحلي، الإدارة العامة والصحة والتعليم 12%، العقارات 9% والنقل والتخزين والاتصالات 7%، وتساهم الصناعة بنسبة 40% في إجمالي الإنتاج، والتعدين 11% من الناتج المحلي الإجمالي، والتصنيع 13% والبناء 4% هي أهم قطاعات الصناعة، والزراعة تمثل 2% المتبقية.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 23 دقائق

• الشرق للأعمال

هل تتمكن السعودية من توليد نصف كهربائها من الطاقة النظيفة بحلول 2030؟

تضخ السعودية استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة النظيفة، جنباً إلى جنب مع التوسع في مشاريع الطاقة التقليدية، ساعيةً لتحقيق مستهدفها بتوليد نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، حلقة "بيزنس ويك" على شاشة "الشرق" لهذا الأسبوع تطرقت إلى هذا الموضوع مستعرضةً ما إذا كانت هذه المشاريع قادرة على تحقيق هذا الهدف. في إطار "رؤية 2030" ومبادرة "السعودية الخضراء"، تسعى المملكة إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في توليد 50% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وذلك عبر إطلاق مشاريع ضخمة لطاقتي الشمس والرياح والهيدروجين. أحد أبرز هذه المشاريع هو مشروع "نيوم للهيدروجين الأخضر" الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2026 بطاقة يومية تصل إلى 600 طن من الهيدروجين، مدعوماً بـ4 غيغاواط من الطاقة المتجددة. فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقاً رأى، خلال مداخلته في البرنامج، أن ما تقوم به الحكومة من مشاريع ضخمة في الطاقة المتجددة يعطي مؤشرات إيجابية على إمكانية تحقيق مزيج الطاقة الذي تتطلع إليه الحكومة. مواصلة الاستثمار في الطاقة التقليدية في مسارٍ موازٍ، تواصل السعودية توقيع اتفاقيات طويلة الأجل في النفط والغاز مع شركات كبرى، للمحافظة على دورها القيادي في الطاقة التقليدية، مع بناء مُستقبل يعتمد على الاستدامة والطاقات الجديدة. قال بن جمعة إن موازنة المملكة بين التوسع في مشاريع النفط والغاز وإطلاق مشاريع الطاقة المتجددة هو السبيل الصحيح لتحقيق مستهدفها. وأوضح أن البلاد لا تزال تعتمد على إيرادات النفط، إذ يمثل 70% من الصادرات، وبالتالي فإن استمرارية إيراداته وتنميتها عبر الاستثمار في مشاريع جديدة عامل محوري لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة، كما أن حاجة العالم للطاقة التقليدية لا تزال قائمة وستستمر في الفترة المقبلة. وفيما يخص الطاقة النووية، قال بن جمعة إن المسؤولين السعوديين يعملون على توطين تقنية هذه التكنولوجيا عبر التعاون مع الولايات المتحدة والصين ودول أخرى. مُضيفاً أن الدولة أنشأت مراكز بحثية، مثل مدينة الملك عبد االله للطاقة النووية الذرية، لهذا الغرض، لكنه لفت إلى أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت، فإنشاء مفاعل نووي يحتاج ما لا يقل عن سبع سنوات لاكتماله". وبخصوص الخبرة اللازمة لتشغيل هذه المنشآت، قال بن جمعة إن هذه المشاريع بالتأكيد ستحتاج إلى مهارات عالية وقدرات جديدة، منوّهاً بأن الدولة تعمل على تجهيز الكفاءات، إما في جامعات محلية تقدم هذه التخصصات، أو بابتعاث الطلاب إلى جامعات مرموقة في الخارج.

عكاظ

منذ 37 دقائق

• عكاظ

سورية على طريق النهوض

تابعوا عكاظ على خففت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على سورية، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد، معلنة في قرارها الذي أصدرته وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الرخصة العامة 25 لسورية والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سورية، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد، معرباً عن أمله أن تسهم الرخصة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية في فتح المجال للاستثمارات الجديدة، ونشاط القطاع الخاص. وأوضح مكتب المراقبة: أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية سيمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سورية بشكل أكبر. وتمنح الخزانية الأمريكية رخصة تُجيز الاستثمارات الجديدة في دمشق وتوفير الخدمات المالية ومعاملات المنتجات النفطية، كما تسهيل إعادة الإعمار. أخبار ذات صلة بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة أصدرت إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سورية، مضيفاً: «ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقاً». من جهته، أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنيه، أن خطوة الولايات المتحدة برفع العقوبات تخدم إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات، فيما اعتبر وزير الطاقة السوري محمد البشير رفع العقوبات عن مؤسسات وشركات النفط يُعد خطوة مهمة ستمكننا من تسريع عجلة تطوير قطاع النفط، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء القدرات الوطنية بما يعزز استقلالية واستدامة هذا القطاع الحيوي. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد قال أمس «إن وزارتي الخزانة والخارجية تُنفِّذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سورية»، مشدداً على ضرورة العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام. وأعرب بيسنت عن أمله أن تُمهّد الإجراءات الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} سوريون يحتلفون برفع العقوبات

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

القرار يحتاج إلى موافقة الولايات المتحدة

يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم اقتراح على مجموعة السبع بشأن خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل. وتتطلب مثل هذه الخطوة موافقة الولايات المتحدة. بعدما فشل المشاركون في اجتماع سابق لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة الـ 7 في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خفض سقف الأسعار، علماً أن السعر الحالي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ". وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على روسيا ستركز على "أسطول الظل" من ناقلات النفط والشركات المالية التي تساعد موسكو على الالتفاف على تأثير العقوبات الأخرى المفروضة عليها بسبب الحرب. وهددت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعمل على خفض السقف السعري بعد هبوط أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري، وقال مسؤولون أوروبيون مطلعون على المناقشات بشأن تلك المسألة إن الاتحاد الأوروبي سيقترح سقفا عند 50 دولارا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أنه في 5 ديسمبر 2022، دخل حظر الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط البحرية الروسية حيز التنفيذ، حيث فرضت كل من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً لأسعار النفط الروسي الذي يتم نقله عبر البحر عند 60 دولارا للبرميل. واعتباراً من 5 فبراير 2023، دخلت قيود مماثلة حيز التنفيذ على استيراد المنتجات البترولية من روسيا.