ألمانيا تدعم تمديد الحياة الوظيفية إلى 69 عاماً
وقال مارتن فيردينج، وهو عضو في لجنة «حكماء الاقتصاد» المعنية بإرشاد الحكومة الألمانية في القضايا الاقتصادية، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية: «حتى لو لم تكن هذه الدعوة تحظى بشعبية، علينا أن نعمل لفترة أطول».
وذكر فيردينج أنه في ستينيات القرن الماضي كان متوسط مدة المعاش التقاعدي عشر سنوات، أما اليوم فتبلغ 20 عاماً، مضيفاً أن جيل طفرة المواليد يتقاعد الآن، لكنهم في الوقت نفسه لم ينجبوا عدداً كافياً من الأطفال.
وبحلول عام 2031 سيرتفع سن التقاعد المعياري في ألمانيا إلى 67 عاماً. وقال فيردينج: «لا يمكن أن يتوقف الأمر عند هذا الحد... على ألمانيا رفع سن التقاعد بما يتوافق مع القواعد - ثلثا العمر يذهبان إلى العمل وثلث إلى التقاعد»، موضحاً أن هذا يعني أن سن التقاعد المعياري سيرتفع ستة أشهر كل عشر سنوات. وبحسب تقديرات فيردينج، «ابتداءً من عام 2050، سيكون التقاعد ممكناً في سن 68، وابتداءً من عام 2070 سيكون في سن 69».
وصفت وزيرة العمل الألمانية، بيربل باس، النقاش حول تمديد الحياة الوظيفية بأنه «نقاش زائف»، مشيرة إلى أن العديد من المواطنين لا يصلون بالفعل إلى سن التقاعد الحالي لأسباب صحية. وقالت باس، التي تتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية: «بالنسبة لهؤلاء، سيكون هذا بمثابة تقليص للمعاشات التقاعدية».
كما عارضت باس إلغاء التقاعد المبكر لمن لديهم تأمين طويل الأجل، وقالت: «يجب أن يحصل كل من عمل بجد لمدة 45 عاماً على إمكانية للتوقف عن العمل».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
تقرير: بوتين يُبلغ الولايات المتحدة بوقف الحرب مقابل شرق أوكرانيا
كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم لإدارة دونالد ترامب هذا الأسبوع، اقتراحاً شاملاً لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، مطالباً كييف بتنازلات إقليمية كبيرة، وبذل جهد من أجل اعتراف دولي بمطالبها مقابل وقف القتال، وفقاً لمسؤولين أوروبيين وأوكرانيين. وأعرب مسؤولون أوروبيون عن تحفظات جدية بشأن الاقتراح، الذي يتطلب من أوكرانيا تسليم شرق أوكرانيا، المعروف باسم «دونباس»، من دون التزام روسيا بأي شيء سوى وقف القتال. أثار هذا العرض، الذي نقله بوتين الأربعاء إلى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في موسكو، جدلاً دبلوماسياً واسعاً خاصة في ظل سعر محموم من ترامب لإنهاء القتال الدائر منذ ثلاث سنوات ونصف في القارة الأوروبية. ويعمل مسؤولون أمريكيون وروس على صيغة اتفاق بشأن المناطق المتنازع عليها، تمهيداً للقمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين، والتي قد تعقد الأسبوع المقبل. ولفتت مصادر إلى سعي الولايات المتحدة للحصول على موافقة أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين على الاتفاق، مشيرين إلى أن إنجاز ذلك غير مؤكد. وذكرت المصادر أن روسيا ستوقف هجومها في منطقتي خيرسون وزابوريجيا بأوكرانيا في إطار الاتفاق.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
وزراء ومسؤولون: اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا تعزز مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً
وتشمل الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية، وتفتح آفاقاً لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسي به نحو 145 مليون مستهلك. مشيداً بقوة العلاقات والشراكة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، إذ تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية ومساهمتها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين. حيث تشكل خطوة مهمة نحو تنمية شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ودفع عجلة التوسع الصناعي، وجذب الاستثمارات، منوهاً إلى دور الاتفاقية في تحسين وصول قطاع الخدمات في الدولة إلى أسواق دولية متقدمة تتميز بفرص نمو عالية، وموقع استراتيجي في منظومة التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمار. كما ستدعم الاتفاقية الجهود المشتركة في مجال التحول في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من خبرة دولة الإمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقنيات المتقدمة، يمكننا العمل معاً لتوفير مصادر طاقة أقل كلفة وأكثر مراعاة للبيئة». وأضاف: «تفتح هذه الاتفاقية آفاقاً واعدة لفرص استثمارية جديدة في قطاعات مثل التصنيع المتقدم والكيماويات والإنشاءات. كما أنها تسهم في تعزيز الابتكار وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية، ودعم فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة». وتحفز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتنعش تجارة الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل العوائق، كما تعزز تدفقات الاستثمار المتبادلة، ما يحفز وصول صادرات الخدمات الرئيسية، مثل الخدمات المهنية والتكنولوجيا المالية إلى الأسواق». وستدعم الاتفاقية -بشكل مباشر- تدفقات الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص، ما يساعد شركاتنا على الاستفادة من القدرات الراسخة في التصنيع، وإنتاج الأغذية، والقطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الآلات والكيماويات». ومن خلال هذه الاتفاقية، يمكننا تعزيز التعاون في مشاريع حيوية تدعم الزراعة المستدامة وتعالج التحديات الملحة، مثل الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغير المناخي. ونتطلع إلى اغتنام الفرص المتاحة لتحقيق أهدافنا البيئية المشتركة». وتستهدف هذه الاتفاقية تعزيز نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا، إذ بلغت 11.5 مليار دولار أمريكي عام 2024، بزيادة قدرها 4.9 % عن عام 2023، و76.3 % على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025. وجنباً إلى جنب مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستسهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار مع روسيا في إزالة الحواجز التجارية. وستعزز وصول قطاعنا الخاص إلى سوق يضم أكثر من 145 مليون نسمة، وتؤمّن سلاسل التوريد، وتدعم تحقيق المستهدفات الوطنية في قطاع الخدمات، وستمكن مصدري الخدمات من الاستفادة من الفرص الواعدة في السوقين، وستعزز زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بين الجانبين». وتعد هذه الاتفاقية امتداداً لسياستنا في بناء شراكات استراتيجية تعزز مكانتنا، ليس فقط في سلاسل التوريد العالمية، بل في الحوارات العالمية المهمة حول التجارة، والتحول في مجال الطاقة، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة». بدوره قال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة قوة اقتصادية عالمية وجسراً حيوياً يربط بين مختلف الأسواق الدولية. كما تسهم الاتفاقية في تسهيل تدفق التجارة بين أسواق أوراسيا وبقية العالم، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للدولة، حيث تستهدف إمارة دبي استقطاب 650 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2033». وترحب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمواءمة الإجراءات الجمركية مع هذا الشريك الاقتصادي المهم. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتسهيل الوصول إلى الأسواق. ولا سيما للقطاعات الرئيسية مثل الزراعة والتجارة والخدمات والآلات والمعادن؛ فالتجارة تحقق أفضل النجاحات عندما تستند إلى قواعد واضحة ومتفق عليها بين الطرفين، وهذه خطوة مهمة أخرى في طموحاتنا نحو التجارة الحرة».
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
لعل سحابة الصيف النووي تنقشع
«لو كنت في البيت الأبيض وقت إطلاق بوتين الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، ما كانت هذه الحرب لتشتعل من الأصل»، ولأن الحديث بصيغة «لو» لا يفيد في شيء، بقدر ما يفيد التمني الذي لا يغير من الحقيقة الماثلة. ولا يقدم فيها ولا يؤخر؛ فإن الرئيس الأمريكي قد راح وقتها يستدرك ويقول إنه سيوقف الحرب الروسية الأوكرانية بمجرد فوزه ودخوله البيت الأبيض. ولا بد من أن كثيرين تفاءلوا في ذلك الوقت، وتمنوا فوز المرشح ترامب، لأن الحرب ليست في حقيقتها بين روسيا وأوكرانيا، ولكنها بين فريقين: أحدهما روسيا ومعها كوريا الشمالية بشكل ظاهر، ثم الصين بشكل غير ظاهر، والآخر أوكرانيا ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وحلفاؤهما على امتداد العالم. ولأنها هكذا في حقيقة الأمر، فإن أثرها امتد إلى كل بيت تقريباً، وكان هذا الأثر على المستوى الاقتصادي بالذات. والحقيقة أنه حاول، منذ دخل مكتبه في العشرين من يناير، مرات ومرات، ولكن المشكلة أنه بدا منحازاً بشكل واضح إلى الطرف الروسي، وهذا -غالباً- ما جعل الرئيس الروسي يتشدد في الذهاب إلى وقف الحرب، ويضع الشرط من بعد الشرط لوقفها. كان بوتين يشد «شعرة معاوية» الممدودة بينهما كلما أرخاها ترامب، وكان الأخير يمنح الأول الفرصة بعد الفرصة على مدى الأشهر الستة، ولكن الرئيس الروسي كان يواصل شد الشعرة ولم يكن يعبأ بتحذيرات البيت الأبيض. وقد وصلت التحذيرات في مرحلة من مراحلها إلى حد أن ساكن البيت الأبيض منح ساكن الكرملين مهلة 50 يوماً. وقال إن روسيا ستتعرض بعدها لعقوبات مضافة من الولايات المتحدة ومن الغرب في الإجمال. وكان الرد الروسي عجيباً؛ إذ قالوا إنهم اكتسبوا مناعة ضد العقوبات من طول فرضها عليهم منذ أن كان الرئيس جو بايدن في الحكم! وكان من علامات الضيق لدى ترامب أنه اختصر الخمسين يوماً إلى أسبوعين، غير أن هذا بدوره لم تكن له حصيلته الإيجابية على الجانب الروسي، بل كانت الحصيلة سلبية؛ إذ خرج الرئيس الروسي السابق، ديمتري مدفيديف، قائلاً: «إن على الأمريكيين أن يتذكروا أن لدى الروس إمكانات نووية ورثوها عن الاتحاد السوفييتي السابق». ولم يجد ترامب بداً من أن يأخذ تهديد الرئيس الروسي السابق بالجدية الواجبة، فأعلن أنه أصدر أوامره بنشر غواصتين نوويتين في مناطق مناسبة بالنسبة لروسيا، وذهب لأبعد من هذا حين قال: «إن الولايات المتحدة -ربما- تكون مقبلة على صيف نووي»، وإنه -كونه رئيساً لبلاد العم سام- سوف يتخذ من الإجراءات ما يكفل حماية مواطنيه. وكان لا بد من أن يرخي الرئيس الأمريكي «شعرة معاوية» التي في يده، فخرج يقول إن مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيزور روسيا، من دون أن يقول ما الذي يحمله الخواجة ويتكوف في حقيبته إلى الروس! ولكن مجرد ذهابه إلى موسكو يعد نوعاً من إرخاء «شعرة معاوية» بين الطرفين لعلها لا تنقطع، وقد ذهب المبعوث ثم عاد دون أن يقال شيء عن حصيلة الذهاب والإياب.
