"طلبات": محطات استراحة في الكويت لتوفير بيئة عمل مريحة لسائقي التوصيل
وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة والتزامها بتوفير بيئة عمل آمنة لسائقي التوصيل، حيث تعتبر صحتهم وسلامتهم الأولوية القصوى، خاصة خلال فصل الصيف.
ونظراً لما حققته المبادرة من نجاح طوال 4 سنوات متتالية، تواصل "طلبات" ترحيبها هذا العام بجميع سائقي التوصيل في جميع أنحاء الكويت، بمن فيهم أولئك الذين ليسوا ضمن شبكتها، للاستراحة والتزود بما يلزم في أي من مناطق الاستراحة المخصّصة في الحافلات. تم تجهيز هذه المحطات بالكامل بمقاعد مريحة ومياه ومستلزمات الإسعافات الأولية الأساسية، مما يعزّز دور "طلبات" في دعم الشمولية وتوفير بيئة عمل أكثر سهولة وراحة للجميع.
وتعقيباً على المبادرة، قال بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير العام لشركة طلبات الكويت: "لا يقتصر دورنا في المجتمع على خدمات التوصيل فحسب، بل نستثمر في رفاهية كل فرد في فريق العمل، بدءاً من سائقي التوصيل. وتأتي محطات الاستراحة هذه، التي أُطلقت ضمن حملتنا الصيفية للعام الرابع على التوالي، لتؤكد التزامنا المتواصل بضمان توفير ظروف عمل آمنة ومريحة لسائقي التوصيل على مدار العام".
وأضاف: "كجزء من عملياتنا اليومية التي تعتمد على شبكة واسعة من السائقين وشركائنا مقدمي الخدمات اللوجستية وفرق الدعم، نحن ندرك تماماً التحديات الفريدة التي يواجهونها على أرض الواقع يومياً. وهذا الإدراك يدفعنا إلى تقديم دعم فعّال يراعي طبيعة عملهم، مع تركيز كبير على جوانب الصحة والسلامة والرفاه، وتحسين بيئة العمل بشكل عام."
وعلى الرغم من أن سائقي التوصيل يعملون من خلال شركات لوجستية، أكد الغانم أن "طلبات" مسؤولة عن التأكد من حصولهم على تأمين، وفحوصات طبية، ومستلزمات الصيف، ودورات تدريبية منتظمة عن سلامة الطرق. وشدّد على أن السائقين جزء أساسي من الخدمة الممتازة التي تقدّمها "طلبات"، ولذلك، فهم أولوية قصوى في كل ما يتعلق بجهودها التي تركز على سلامتهم وصحتهم.
تُعدّ محطات الاستراحة المجهزة بالكامل التي أطلقتها "طلبات" في جميع أنحاء الكويت جزءاً من عدة مبادرات صيفية تهدف إلى دعم سائقي التوصيل وتوفير ظروف عمل أكثر أماناً وراحة لهم على الطريق. بهذه المبادرات، تواصل "طلبات" ريادتها كنموذج يحتذى به في تبنّي نهج يركز على الاهتمام بصحة وسلامة الإنسان، وذلك من خلال التزام طويل الأمد تجاه كل من يعمل في قطاع التوصيل.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 27 دقائق
- البيان
ماذا لو تعلم القطاع الصحي من تجربة دبي؟
دبي ليست كأي مدينة تقليدية، ولكنها نتاج رؤية استراتيجية استثنائية من قائد استثنائي أطلق العنان لفرق عمله بالقيام بتجارب جريئة في الميادين كافة. نعم تجارب حولت الرؤية إلى إنجاز والخطط إلى واقع، والتحديات إلى فرص. ولعل من أبرز ما ميز تلك التجربة، هي رؤية التعاون بين قوة وتسهيلات القطاع العام من ناحية ومرونة وسرعة القطاع الخاص من ناحية أخرى، فلم تكن مجرد شراكة، بل تكاملاً يدرس في كبرى كليات الإدارة. وتم إنجاز ذلك وتحقيقه على أرض الواقع عندما نجحت دبي في أن تخلق في قطاعات مثل الطيران، والخدمات الحكومية، والسياحة، واللوجستيات، معادلة فريدة: الحكومة ترسم الاتجاه وتمكن... والقطاع الخاص ينفذ ويبتكر. والنتيجة؟ مؤسسات مرنة، متسارعة، متحدة في الهدف، رغم اختلاف أدوات التنفيذ. ففي قطاع الطيران مثلاً، لم تكن طيران الإمارات مجرد شركة ناجحة، بل قصة تروى عن التمكين والثقة والتكامل. وفي السياحة، لم تبنِ دبي فنادق فاخرة فقط، بل منظومة خدمات متكاملة يديرها القطاع الخاص، بدعم حكومي لا يتدخل في التفاصيل... بل يمكن عبر القوانين، الترويج، والبنية التحتية. وفي الخدمات الحكومية، يكفي أن تسأل أي مقيم عن تطبيق «دبي الآن»، لتدرك كيف تحول التكامل بين الجهات إلى تجربة متكاملة سلسة. رغم التطور الكبير الذي شهده في السنوات الماضية، إلا أن التعاون بين العام والخاص لا يزال أقل نضجاً مقارنة بالقطاعات الأخرى. لا تزال هناك حاجة لتعزيز العلاقة ما بين القطاعين لعدم تداخل الأدوار، ولوضع رؤية موحدة تلزم كل طرف بمخرجات قابلة للقياس. وفي الوقت الذي نجحت فيه قطاعات أخرى في خلق «قصة دبي»، لا يزال القطاع الصحي بحاجة إلى أن يكتب قصته... بالحبر نفسه. لماذا حان الوقت الآن؟ • لأن هدف دبي هو أن تكون الأولى في جميع المجالات، ومنها القطاع الصحي. • لأن دبي أصبحت وجهة استراتيجية في السياحة العلاجية والرعاية المتقدمة. • لأن القطاع الخاص يملك الإمكانيات... والحكومة تملك البيئة. • ولأن المريض في النهاية، لا يهتم بمن يدير المنشأة... بل بجودة الرعاية وسرعتها وتجربته الكاملة. اقتراح: ذراع استشارية تطوعية مكونة من فريق استراتيجي لديه روح وسرعة ورؤية دبي ولأن التكامل لا يبنى بالنوايا فقط، فإن الخطوة الأهم قد تكون في تشكيل فريق استشاري تطوعي مشترك بين ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ليصبح ذراع دبي في وضع تصور موحد لمستقبل الرعاية الصحية في دبي. لضمان نجاح هذه الذراع الاستشارية التطوعية وتحقيق رؤيتها في تطوير القطاع الصحي بدبي، لا بد أن يشكَل من أعضاء يمثلون روح التكامل الحقيقي بين القطاعين العام والخاص، بحيث تأتي كل فئة بما يميزها من خبرات وسلوكيات. وتتلخص أبرز الصفات المطلوبة في: من القطاع الخاص: • القدرة على حل المشكلات والتعامل مع الأزمات: صفة محورية يتميز بها قادة القطاع الخاص نتيجة تعرضهم اليومي لضغوط السوق، تحديات التشغيل، ومتطلبات التكيف السريع. • السرعة والمرونة في اتخاذ القرار: متأصلة في بيئة العمل الخاصة، حيث لا مجال للتأخير أو البيروقراطية. • التركيز على تجربة المتعامل (المريض): نظراً لطبيعة المنافسة، يبرز في القطاع الخاص الحرص على جودة الخدمة وكفاءة الرحلة العلاجية. من القطاع العام: • الرؤية الاستراتيجية وبعد النظر التنظيمي: يملك صناع القرار الحكوميون القدرة على صياغة توجهات شاملة تضمن استدامة النظام الصحي وتماشيه مع رؤية الإمارة. • المعرفة العميقة بالبيئة التشريعية والتنظيمية: مما يسهم في صياغة الحلول ضمن الإطار القانوني وتمكين المنظومة بدلاً من تعطيلها. • القدرة على التمكين والتنسيق متعدد الجهات: القطاع العام يجيد تنسيق العمل بين الأطراف المختلفة وخلق بيئة عمل موحدة. إن الجمع بين هذه الصفات في مجلس واحد هو جوهر النجاح، وهو ما أثبتته دبي في قطاعات كبرى أخرى. أما آلية العمل، فيجب أن تتجاوز الاجتماعات الشكلية، وتعتمد على نهج تنفيذي مرن وفعال، يشمل: • صياغة رؤية موحدة لمستقبل الرعاية الصحية في دبي، متوافقة مع أولويات الإمارة وتوجهاتها العالمية. • تشكيل فرق عمل مختلطة من القطاعين لتنفيذ كل محور من محاور الرؤية، مع خطط تنفيذية زمنية محددة. • إطلاق مبادرات تجريبية سريعة (Pilot Projects) لاختبار حلول عملية قابلة للتوسع لاحقاً. • تحديد مؤشرات أداء واضحة (KPIs) لقياس جودة الخدمات، تجربة المريض، والكفاءة التشغيلية. • إعداد تقارير دورية (ربع سنوية) ترفع إلى القيادة، تتضمن ما تم إنجازه، وما يواجهه التنفيذ من تحديات، مع توصيات عملية قابلة للتطبيق. • ضمان مشاركة مستمرة من مختلف الأطراف (مقدمو خدمات، شركات تأمين، الجهات التنظيمية، القطاع الأكاديمي)، لتعزيز الشفافية والانخراط الجماعي. بهذا التوازن، يصبح هذا الفريق انعكاساً حقيقياً لتجربة دبي الناجحة: الرؤية من الحكومة... والتنفيذ بابتكار من القطاع الخاص. فنجاح دبي في مجالات أخرى لم يكن عشوائياً، بل بدأ من وضوح الأدوار... وإيمان مشترك بأن النجاح لا يصنع من طرف واحد. دبي أثبتت أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص هو وصفة النجاح في عصر التغيير. وإذا استطاعت أن تفعلها في الطيران، والسياحة، والخدمات... فلماذا لا يفعلها القطاع الصحي؟ متى يكتب قصته الخاصة... كما كتبتها دبي في كل شيء آخر.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
أماكن عمل خالية من الانبعاثات
تشهد أماكن العمل الحديثة تحولاً جذرياً، سواء في شكلها أو وظيفتها، بغض النظر عما إذا كانت في بيئاتها التقليدية، أو حتى في أكثر المدن تطوراً في العالم. والعوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، وزيادة الالتزامات المناخية، والتنوّع في الأجيال ضمن القوى العاملة، تعيد تشكيل أماكن العمل، وكلّها عناصر محورية في دعم الاستدامة واكتساب مهارات مستقبلية جديدة. ومستقبل العمل لا يقتصر على تحولات الدوام المرن أو التعاون الرقمي، التي شاعت مع صعود اقتصاد العمل الحر، بل يتطلب أيضاً إنشاء مساحات عمل تؤثر بشكل إيجابي في صحة الكوكب، فيما تعزز الأداء البشري. وهذا التحول المطلوب في أماكن العمل ليس مجرد ابتكار معماري، بل إعادة تصور عميقة لمفهوم المسؤولية المؤسسية، حيث يصبح كل متر مربع من مساحة مكان العمل فرصة لتحقيق الريادة في العمل المناخي. ومستقبلاً، سوف يتم تقييم أماكن العمل بناءً على مدى قدرتها على خفض البصمة الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتحفيز المواهب. وهناك فرص اقتصادية، تنتج عن أماكن العمل الخالية من الانبعاثات، الضرورية حتماً لمستقبلنا، فأكثر من نصف المباني الحالية، سيظل قيد الاستخدام، بحلول عام 2050، ما يجعل التحديث على المستوى التشغيلي وتحسين الكفاءة أولوية قصوى. إن المباني التي تعتمد على كفاءة الطاقة، قادرة على خفض الكلف التشغيلية بنسبة تراوح بين 20% و40%، وبعضها يحقق وفورات أكبر من خلال دمج الأنظمة الذكية. وتحظى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم بمكانة عالمية صاعدة كوجهة رائدة في مجال التحول، الذي يركّز على الإنسان. حيث تشكل مدن مثل دبي، بظروفها المناخية وأهدافها الطموحة في مجال الاستدامة، مختبراً عالمياً متقدماً لتقنيات البناء المتقدمة. ويدفع التزام المنطقة بتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري عجلة الابتكار في مجال كفاءة المباني وتبنّي الطاقة المتجددة. وتثبت المبادرات النوعية في منطقة الخليج، أن التحسينات البيئية يمكن تحقيقها، حتى في ظل الظروف المناخية الجافة. كما تظهر المشاريع الحديثة في المنطقة قدرة التصميم المدروس والدمج التكنولوجي على تقليل استهلاك الطاقة بأكثر من الثلث. وهناك أمثلة عملية في القطاع تثبت أن هذا التغيير ممكن. فقد حصلت «شنايدر إلكتريك» على تصنيف «الشركة الأكثر استدامة في العالم»، بعد أن نجحت في خفض انبعاثات مورّديها بنسبة 40%، وتوفير طاقة موثوقة وصديقة للبيئة لأكثر من 50 مليون شخص حول العالم. ويعد مقرها المتطور في دبي، «ذا نيست»، الأول من نوعه، ضمن برنامجها العالمي للمباني المؤثرة Impact. وهو دليل عملي على قدرة الرقمنة على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 37%، والتخلص من 572 طناً مترياً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وهو يشكّل معياراً عالمياً جديداً لأماكن العمل المستدامة. وتتجاوز الفوائد حدود فواتير الخدمات، فالشركات التي تعمل في مبانٍ مستدامة تسجّل معدلات أعلى في رضا الموظفين، ونتائج أفضل في التوظيف، وتحسّناً في السمعة المؤسسية. مع تشديد الأطر التنظيمية حول العالم، فإن الشركات التي تعتمد مبكراً استراتيجيات أماكن العمل الخالية من الانبعاثات، تعزز مكانتها وقدراتها ومرونتها في تلبية متطلبات الامتثال الراهنة والمستقبلية. * رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج
خليج تايمز
منذ 3 ساعات
- خليج تايمز
المحكمة تنتصر للموظفة: إلغاء مطالبة شركة بـ1.33 مليون درهم في أبوظبي
في قرار قضائي هام، قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلغاء جزئي لحكم سابق أصدرته محكمة العمل يقضي بإلزام موظفة بإعادة مبلغ 1.33 مليون درهم رواتب تلقتها خلال فترة غيابٍ محل نزاع استمرت 18 شهرًا. الموظفة، التي بدأت عملها مع الشركة المدعى عليها في 2 فبراير 2014 بعقد عمل مفتوح وبراتب شهري أساسي 35,937 درهم وحزمة إجمالية 95,630 درهم، رفعت دعوى للعمل احتجاجًا على فصلها التعسفي في 23 أكتوبر 2024. مطالبها الأصلية تضمنت عدة حقوق مالية منها أجور غير مدفوعة بمقدار 573,785 درهم، تعويض الفصل التعسفي 286,892 درهم، إجازات مستحقة 191,261 درهم، أجر فترة الإنذار 95,630 درهم، مكافأة نهاية الخدمة 324,330 درهم، وأضرار معنوية ومادية بقيمة 500,000 درهم مع فائدة قانونية 12٪. ردًا على ذلك، قدمت الشركة طلبًا ضد الموظفة تطالبها بإعادة 1,338,833 درهم، المبالغ التي صرفت لها خلال فترة الغياب المزعوم غير المبرر. أصدرت محكمة البداية قرارها في 10 مارس 2025 بمنح الموظفة فقط 103,665 درهم (إجازات وفترة إنذار) وقبلت دعوى الشركة وألزمت الموظفة بإعادة مبلغ 1.33 مليون درهم. استأنفت الموظفة الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم السابق في 29 أبريل 2025، مما دفع الموظفة لتقديم التماس نقض لمحكمة النقض. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وخلصت محكمة النقض إلى وجود أخطاء جسيمة في إجراءات المحاكم الأدنى، حيث لم تأخذ في الاعتبار شهادة رسمية من دائرة الصحة تثبت أن الموظفة كانت ترافق مريضًا في رحلة علاج خارج الدولة بتأشيرة مرضية مدعومة من الحكومة. كما أشارت المحكمة العليا إلى غياب تحقيق رسمي من قبل جهة العمل حول الغياب المزعوم، وعدم معاقبة الشركة الرسمية للموظفة خلال فترة صرف الرواتب، حيث فُسّر ذلك كموافقة ضمنية على إجازتها. رفضت المحكمة أيضا اعتبار تصرف الموظفة حسن النية، حيث كان لديها تواصل رسمي ووثائق مع الجهة صاحبة العمل قبل وأثناء فترة غيابها. وأوضحت محكمة النقض في حكمها الصادر في 18 يونيو: "طالب صاحب العمل بمبالغ غير مدعومة بالأدلة ولم يلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة. لا يمكن تحميل الموظفة مسؤولية خطأ إداري لم تشترك فيه، بعد تقديمها مستندات صحيحة وتصرفها بحسن نية." وبناء على ذلك، قضت المحكمة العليا بإلغاء جزئي للحكم السابق، ورفضت المطالبة بإعادة الراتب البالغ 1.33 مليون درهم، وأغلقت القضية لصالح الموظفة. كما أيدت المحكمة بقية أجزاء الحكم السابقة بمنح الموظفة 103,665 درهم، منها 33,536 درهم عن الإجازات غير المستغلة و70,129 درهم عن أجر فترة الإنذار. وأمرت محكمة النقض جهة العمل بدفع نفقات المحكمة، وتشمل أيضًا 1,000 درهم أتعاب المحامي للموظفة، واسترداد الموظفة للوديعة المقدمة في الاستئناف. هذا الحكم يؤكد على حماية حقوق الموظف عندما يكون متصرفًا بحسن نية في نظام صرف الرواتب الداخلي للشركة، وخاصة إذا امتلك أدلة وركّز على الإجراءات الرسمية، ولا ينبغي تحميله أعباء أخطاء إدارية تقع خارج نطاق سيطرته. كما يبرز أهمية التحقيق الرسمي من جهة العمل قبل اتخاذ قرارات معاقبة الموظف أو مطالبتها بإعادة مبالغ مالية.
