خالد وليد الفلاح: عمومية «الاستثمارات الوطنية» تقرّ توزيع 22% أرباحاً نقدية من القيمة الاسمية للسهم

خالد وليد الفلاح:
الشركة تواصل مسيرة النمو المستدام والابتكار وتقديم خدمات مالية متميزة وقيمة مضافة للعملاء والمساهمين
«الاستثمارات الوطنية» رسّخت مكانتها الريادية في القطاع المالي والاستثماري بفضل مرتكزاتها المالية المتينة
الشركة تمضي بثبات في تعزيز مسيرتها الحافلة بالنجاحات النوعية مستندة إلى إستراتيجية واضحة ترتكز على الابتكار وتبني أفضل الممارسات
2024 شكّل محطة بارزة في مسيرة الشركة لتسجّل معدلات قوية وإيجابية في الربحية وتحسن جودة الأصول
فهد عبدالرحمن المخيزيم:
قطاعات الشركة حققت إنجازات كبيرة خلال 2024 وأظهرت التزامها بالتنويع وتحقيق العوائد المستدامة والابتكار من خلال شراكات إستراتيجية واستثمارات نوعية
إبرام اتفاقيات جديدة لتقديم خدمات صانع السوق لتصبح «الاستثمارات الوطنية» ضمن أكبر 3 شركات تقدم الخدمة في بورصة الكويت
شركة الاستثمارات الوطنية حققت أداءً بارزاً خلال عام 2024 مؤكدة بذلك قدرتها على تحقيق إنجازات نوعية تعكس التزامها بالابتكار والتنويع وتحقيق عوائد مستدامة
عقدت شركة الاستثمارات الوطنية اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وأعقبها مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 الجاري في مقر الشركة بمجمع الخليجية، وبنسبة حضور بلغت 78.688%، وتم اعتماد انعقاد اجتماع الجمعية حضوريا وإلكترونيا من قبل المساهمين.
وأقرت الجمعية العمومية العادية جميع بنود جدول الأعمال، ومن بينها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22% من رأس المال بواقع 22 فلسا للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة وفقا لمواعيد وقواعد الاستحقاقات المعمول بها.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل أغراض الشركة بإضافة نشاط جديد وهو خدمة منصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية، وتحديث مسميات بعض أغراض الشركة وفقا للأنشطة التجارية المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية لدى وزارة التجارة والصناعة.
وفي كلمته التي ألقاها خلال الجمعية العمومية، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية خالد وليد الفلاح عن فخر واعتزاز مجلس الإدارة بما تحقق من إنجازات متميزة خلال العام الماضي، مؤكدا أن الشركة تواصل ترسيخ مكانتها الريادية في القطاع المالي والاستثماري، وأنها تتمتع بأسس مالية متينة ورؤية استراتيجية واضحة تعزز من قدرتها على تقديم قيمة مضافة للمساهمين، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي وتطوير البيئة الاستثمارية.
وأوضح الفلاح أن شركة الاستثمارات الوطنية تمضي بثبات في تعزيز مسيرتها الحافلة بالنجاحات النوعية، مستندة إلى استراتيجية واضحة ترتكز على الابتكار وتبني أفضل الممارسات في مجال الخدمات المالية والاستثمارية، حيث تضع الشركة في صلب أولوياتها تحقيق النمو المستدام وتعظيم العوائد للمساهمين، مع التركيز على تطوير منظومة متكاملة من الحلول المالية التي تلبي تطلعات العملاء، وتواكب التحولات المتسارعة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار الفلاح إلى أن عام 2024 شكل محطة بارزة في مسيرة شركة الاستثمارات الوطنية، فقد واصلت تكريس مبدأ الاستدامة كمكون رئيسي في خطتها طويلة الأجل، ما انعكس إيجابا في تحقيق نتائج مالية إيجابية وأرباح سنوية مجزية. ولفت إلى أن الشركة سجلت معدلات ربحية قوية، والعائد على كل من متوسط الموجودات ومتوسط حقوق المساهمين، إلى جانب تحسن ملحوظ في جودة الأصول، كما نجحت الشركة في الحفاظ على توازن فاعل بين مستويات التكلفة والإيرادات في آن واحد، ما يعكس مرونة نموذج أعمالها وكفاءته، مؤكدا أن هذه المؤشرات الإيجابية برهنت على قدرة الشركة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء، وتعظيم حقوق المساهمين، ضمن إطار من التخطيط المدروس والرؤية الواضحة للنمو والتطور المستدام.
واستعرض الفلاح الأداء المالي لشركة الاستثمارات الوطنية خلال العام 2024، مشيرا إلى أن الشركة حققت أرباحا صافية بقيمة 12.1 مليون دينار، وأرباحا أخرى بقيمة 11.7 مليون دينار تمت إعادة تصنيفها من الدخل الشامل إلى الأرباح المحتجزة نتيجة تخارج جزئي من استثمار، لتصبح الأرباح القابلة للتوزيع تعادل 30 فلسا خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على الرغم من التحديات والأداء السلبي للأسواق والاقتصاد المحلي والعالمي بشكل عام خلال 2024، كما بلغ إجمالي موجودات الشركة 283.6 مليون دينار بنهاية 2024، فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 197.4 مليون دينار، مع إيرادات إجمالية قدرها 31.3 مليون دينار، مشددا على أن هذه النتائج تبرهن على التزام الشركة بتحقيق أداء مستدام وتعظيم العوائد على حقوق المساهمين، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق.
وأضاف أن «الاستثمارات الوطنية» تسعى باستمرار إلى استكشاف فرص جديدة في الأسواق المحلية والدولية، بهدف توسيع نطاق أعمالها وتنويع محفظتها الاستثمارية، حيث تسعى الى تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تبني استراتيجيات مبتكرة تعتمد على التحليل المستمر للأسواق وتحديد الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار الفلاح إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية حققت خلال عام 2024 إنجازات ملحوظة، تمثلت في فوز الشركة بجائزة أفضل بنك استثماري محلي في الكويت لعام 2024 من قبل شركة «يوروموني» العالمية، وفوز الشركة أيضا بجائزتين بارزتين هما: جائزة «الأفضل في تقديم الخدمات للشركات العائلية في الكويت» وجائزة «الأفضل في تقديم الخدمات للجيل القادم في الكويت 2024» من ذات الشركة، مؤكدا أن هذه الجوائز تعكس قدرة الشركة على تقديم خدمات استثمارية متميزة ومتنوعة، تتماشى مع أعلى معايير التميز في مجال إدارة الثروات، مما يؤكد التزامها الدائم بتلبية احتياجات عملائها والمساهمة في تطوير قطاع الاستثمار.
وفي ختام كلمته، توجه الفلاح بالشكر والتقدير إلى جميع عملاء ومساهمي شركة الاستثمارات الوطنية على ثقتهم المستمرة بمجلس الإدارة، مؤكدا أن هذه الثقة شكلت حجر الأساس في دعم استراتيجية الشركة وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها في قطاع الاستثمار، وكان لها الأثر الإيجابي في تمكين الشركة من تحقيق مؤشرات مالية وتشغيلية إيجابية على مختلف الأصعدة، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، والتي ألقت بظلالها على أداء الأسواق الإقليمية والدولية.
اقتناص الفرص الاستثمارية
من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد عبدالرحمن المخيزيم أن النتائج المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 تعكس نجاح استراتيجيتها في اقتناص فرص استثمارية نوعية، رغم التحديات الجيوسياسية والاضطرابات التي طالت الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار المخيزيم إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية واصلت توسعها في قاعدة العملاء، واستطاعت جذب عدد متزايد من المستثمرين الأفراد والشركات للاستثمار في منتجات وفرص استثمارية متطورة ومبتكرة، ما أسهم بشكل مباشر في زيادة الأصول المدارة من قبل الشركة، وذلك بفضل جهودها في استقطاب مستثمرين جدد وتعزيز ثقة المستثمرين الحاليين.
وأضاف أن فريق الأدوات المالية واصل تعزيز حضوره في السوق المحلي العام الماضي من خلال إبرام اتفاقيات لتقديم خدمة صانع السوق، من بينها شركات مدرجة ضمن مكونات السوق الأول وأخرى مرشحة للانضمام إليه خلال عام 2025، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي تقدم لها شركة الاستثمارات الوطنية خدمات صانع السوق إلى 15 شركة، مما عزز من مكانتها ضمن أكبر ثلاث شركات استثمارية تقدم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة في تنشيط السيولة وتحفيز التداولات في السوق المالي المحلي.
وأشاد المخيزيم بالأداء الاستثنائي لصناديق شركة الاستثمارات الوطنية خلال عام 2024، مشيرا إلى تحقيقها لعوائد إيجابية ومتميزة رغم التحديات الإقليمية، وعلى رأسها التوترات السياسية والتصعيدات العسكرية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس عمق الخبرة التي تمتلكها الشركة ومهنية فريقها الاستثماري وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتقلبات السوقية بكفاءة عالية.
وسلط الضوء على الأداء البارز الذي حققته إدارة الاستثمارات البديلة في شركة الاستثمارات الوطنية خلال عام 2024، حيث نفذت الإدارة عددا من الصفقات الناجحة، من بينها صفقات تمويل ميزانين في أوروبا، مما عزز محفظة الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية والمخازن، وشملت هذه المشاريع استثمارين في فرنسا وآخر في ألمانيا، كما نجحت الإدارة في التخارج من مشروع سابق في الولايات المتحدة الأميركية، محققة عائدا مجزيا يعكس كفاءة الاستثمار، كما استثمرت الإدارة في شركة إماراتية متخصصة في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب استثمارها في صندوق تديره شركة وفرة الدولية يركز على الاستحواذ على حصص الشركاء في شركات إدارة الأصول، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى اقتناص الفرص النوعية في قطاع الملكية الخاصة.
وأعرب المخيزيم عن تقديره للأداء المتميز الذي قدمه فريق إدارة الخدمات الاستشارية المالية في شركة الاستثمارات الوطنية، مشيدا بقدرته على ترسيخ مكانته الاستراتيجية في مجال الاكتتابات العامة الأولية، وسلط الضوء على الدور المحوري الذي قام به الفريق في إدارة عملية الطرح العام الأولي لمجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة ش.م.ك.ع»، والتي اعتبرت محطة فارقة في تاريخ السوق، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب الأولية القيمة المستهدفة بنسبة تزيد على 17 ضعفا، بإجمالي تغطية فاق 2.5 مليار دولار. وأكد أن هذا النجاح يعكس الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين، ويبرز كفاءة الفريق في التسويق وإدارة عمليات الطرح بكفاءة واحترافية.
وأضاف المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية واصلت تأكيد مكانتها في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال تنفيذ سلسلة من الصفقات التي تجاوزت قيمتها الإجمالية نحو ملياري دولار، من بينها قيادة إصدار أسهم ممتازة لشركة كبرى ومرموقة تعمل في مجال الطاقة، وهي صفقة نوعية تعزز سجل الشركة في التعامل مع الكيانات المرموقة، كما شاركت الشركة كمؤسسة مالية مشتركة في الطرح العام الأولي لشركة «لولو للتجزئة القابضة» (بي إل سي) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بقيمة بلغت 1.7 مليار دولار، ويعد هذا الطرح من بين أكبر الطروحات في المنطقة، ويعكس قدرة «الاستثمارات الوطنية» على تنفيذ صفقات معقدة وضخمة ومتنوعة عبر القطاعات في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد استمرار قطاع الاستثمارات العقارية في شركة الاستثمارات الوطنية بتحقيق أداء متميز خلال عام 2024، حيث نجح القطاع في تعزيز إيرادات التأجير من الأصول العقارية المملوكة للشركة، والوصول إلى معدلات إشغال كاملة تقريبا، في ظل استراتيجية تشغيلية فعالة تركز على رفع كفاءة إدارة العقارات، بالإضافة إلى تعزيز تطوير النظام العقاري الإلكتروني، ما انعكس على رفع كفاءة العمليات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمختلف الأطراف المعنية، ما دعم تحسين البيئة التشغيلية وتطوير النظم الإدارية.
واسترسل المخيزيم حديثه بأن قطاع الاستثمارات العقارية واصل توسيع نطاق أعماله من خلال ضم عقارات جديدة إلى محافظ عملاء الشركة، مع التركيز على اختيار أصول عقارية ذات جودة عالية وقادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة، بما يعزز من قوة المحفظة العقارية ويضمن استدامة العوائد، وفي إطار الرؤية الاستثمارية الشاملة، تابع القطاع استثماراته الخارجية في عدد من دول الشرق الأوسط، مع إعادة توجيه هذه الاستثمارات لتحقيق عوائد مجزية، سواء عبر الإدارة التشغيلية الداخلية أو من خلال عمليات التخارج المدروس، ما يعكس مرونة الاستراتيجية في التعامل مع الفرص والمتغيرات والتحديات الإقليمية.
وأوضح أن شركة الاستثمارات الوطنية أنشأت قطاعا خاصا للاستراتيجية، ليتولى مسؤولية تطوير وتنفيذ خطة التحول الاستراتيجي الشاملة، بما ينسجم مع تطلعات الشركة نحو تحقيق نمو مستدام، وتعزيز مستويات الحوكمة التنظيمية، ودفع عجلة التحول التشغيلي خلال السنوات القادمة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن سعي الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة عبر الاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية العالمية، حيث وقعت الشركة عقدا لتطوير آليات تنفيذ الرؤية، وضمان مواءمة المبادرات مع الأولويات التشغيلية والاستثمارية.
من جهة ثانية، قال المخيزيم إن قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الاستثمارات الوطنية تركزت جهوده خلال عام 2024، كان أبرزها استكمال المرحلة الثانية من برنامج Shift، المخصص لدعم وتمكين النساء الكويتيات حديثات التخرج، وتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري من خلال الدورات التدريبية اللازمة لتطوير مهارات المرأة الكويتية وكفاءاتها وإمكاناتها ما يجعلها مرشحا جديرا لفرص وظيفية مميزة في القطاع الخاص.
المسؤولية الاجتماعية
انطلاقا من التزام شركة الاستثمارات الوطنية بدورها التنموي والمجتمعي، واصلت الشركة تنفيذ برامجها السنوية للمسؤولية الاجتماعية خلال عام 2024، من خلال مبادرات نوعية متكاملة، ما يعكس استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع. فعلى الصعيد التعليمي، قدمت الشركة رعايتها لنادي إدارة التسويق بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، دعما لسلسلة من الأنشطة الأكاديمية التي تضمنت دورات تدريبية متخصصة في مجالي الاستثمار والتمويل للطلبة، كما دعمت الشركة ورش عمل نظمتها الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين، إيمانا بأهمية تمكين الكوادر الهندسية وتطوير المهارات التقنية للطلبة والعاملين في القطاع الصناعي.
وفي الجانب الإنساني، شاركت الشركة في دعم الأعمال الخيرية من خلال تقديم الدعم المادي للبنك الكويتي للطعام والإغاثة خلال شهر رمضان المبارك، تقديرا للدور الريادي الذي تقوم به الجمعية كجهة تطوعية إنسانية لها بصمات واضحة في تقديم خدمات مجتمعية قيمة.
شكر وتقدير
في ختام أعمال الجمعية العمومية، أعرب رئيس مجلس الإدارة خالد وليد الفلاح عن خالص شكره وتقديره لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي شركة الاستثمارات الوطنية، مشيدا بجهودهم الحثيثة والمثمرة التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق الأداء الإيجابي للشركة، بما يتماشى مع خطتها الاستراتيجية، ويعزز مكانتها في السوق المالي.
كما توجه الفلاح بجزيل الشكر والعرفان إلى هيئة أسواق المال، وشركة بورصة الكويت، وبنك الكويت المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، مثمنا دعمهم المتواصل وجهودهم الكبيرة في تعزيز بيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الكويت، سائلا المولى، عز وجل، أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

وفد حكومي إسباني يزور الكويت للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة

وصل إلى الكويت وفد حكومي إسباني رفيع المستوى برئاسة وزيرة الدولة للتجارة أمبارو لوبيز سينوفيا، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتطوير علاقاتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وتعد اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة ثنائية محورية تجمع كبار المسؤولين من البلدين، بهدف دفع الحوار الاقتصادي قدما، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، وتأكيد الطابع الاستراتيجي للشراكة الكويتية- الإسبانية. ويترأس الوفد الكويتي في هذه الدورة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، التي ستقود إلى جانب نظيرتها الإسبانية سلسلة من المناقشات الرامية إلى تعزيز الروابط المؤسسية والتجارية. وخلال الزيارة الرسمية، من المقرر عقد عدد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى بين الوفدين، لمناقشة الأولويات الاقتصادية وإطلاق مبادرات مشتركة تدعم النمو المستدام والابتكار والتكامل الاقتصادي، وتشمل أبرز الملفات المطروحة: تسهيل التجارة، جذب الاستثمارات، الطاقة، البنية التحتية، التحول الرقمي، وقطاع المياه. وبالتوازي مع الاجتماعات الحكومية، تشارك غرفة التجارة الإسبانية ووفد من كبرى الشركات الإسبانية المتخصصة في مجالات الطاقة والهندسة والبنية التحتية والاستشارات، في فعالية أعمال تنظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت، وتهدف هذه الفعالية إلى بناء جسور التواصل بين ممثلي القطاع الخاص واستكشاف فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك. وتجمع إسبانيا والكويت علاقة اقتصادية متينة، مدعومة بعقود من التعاون الديبلوماسي والتجاري، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 198 مليون دينار، ما يعكس استقرار العلاقات وتكامل المصالح الاقتصادية بين الجانبين. وقد كان للشركات الإسبانية دور فاعل في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى في الكويت، ومن أبرزها تنفيذ الحزمة الرئيسية في مشروع مصفاة الزور، إحدى أكبر المصافي في الشرق الأوسط، وإنشاء مصنع فصل الغاز في ميناء الأحمدي، وكذلك تطوير جسر استراتيجي بطول 11 كيلومترا على طريق جمال عبدالناصر، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، الذي يدمج تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية والكهروضوئية وطاقة الرياح، تركيب نظام مراقبة الحركة الجوية في مطار الكويت الدولي. كما تسهم الشركات الإسبانية بفاعلية في تطوير مبنى الركاب رقم 2 في مطار الكويت الدولي، من خلال تقديم الاستشارات الفنية وإدارة المشاريع، إلى جانب مساهمتها في تطوير محطتي الغاز الطبيعي المسال في الزور والأحمدي بخبرتها الهندسية المتقدمة. وتمثل الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة محطة مهمة نحو تعميق التعاون الاستراتيجي واستشراف مستقبل اقتصادي مشترك أكثر تنوعا وابتكارا واستدامة. وتعكس هذه الجهود رؤية البلدين في بناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والخبرة، كما تؤكد حرص إسبانيا على تعزيز وجودها في منطقة الخليج ودعم علاقات التعاون مع الكويت على كل الأصعدة.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

حمد المرزوق: البنوك لديها أكثر من 5 مليارات دينار سيولة.. لمواجهة التوسع بالائتمان وتطلعات تمويل المشاريع العقارية

25 مليار دينار الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت خلال السنوات المقبلة.. بينما المخصص بالميزانية 500 مليون دينار البنوك ستقوم بدور أساسي لتمويل المشاريع الإسكانية عبر شركات التطوير العقاري «قانون التمويل العقاري» سيمكن البنوك التجارية من تقديم التمويل لسكن المواطنين أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص بالتطوير السكني.. وإعادة النظر في الرعاية السكنية إشراك القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية يسرع إنجازها ويقلص العبء المالي للدولة شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. سيولة كافية وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في الكويت»، أوضح المرزوق أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكدا أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدد على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبينا أن التمويل العقاري يفترض أن يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن، مضيفا أن ارتفاع أسعار الأراضي قد حول كل المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية إلى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفيما يتعلق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكر المرزوق ان القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبينا أن البنوك يوجد لديها اكثر من 5 مليارات دينار سيولة، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع أن تمول التوسع في الائتمان. وأشار إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة في أن تستثمر في الكويت، لافتا إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري وأوضح أن مشروع المطور العقاري يستهدف إشراك القطاع الخاص ممثلا بشركات التطوير العقاري المتخصصة في إنشاء المشاريع الكبرى، ما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الأهداف العامة من المشروع. وستقدم الدولة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع على ان تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق أن أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية ذات كفاءة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. ولفت المرزوق إلى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى أبريل 2025، مبينا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: - جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معا نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. - الخيران السكنية، نواف الأحمد، والصابرية: تستعد المؤسسة لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران السكنية وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات الـ 10 المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. تمويل المشاريع الإسكانية وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق إلى ان الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تقدر بـ 25 مليار دينار تقريبا خلال السنوات المقبلة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليارات دينار خلال 5 إلى 10 سنوات، وتقدر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريبا لتغطية التمويلات الإسكانية حتى عام 2035، ما يشير إلى فجوة تمويلية». وأكد ان البنوك ستقوم بدور أساسي في تمويل المشاريع الإسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، ما سينعكس بنتائج إيجابية على القطاع المصرفي، نظرا لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريبا 20% من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق إنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، ما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. ولفت إلى ان الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين أن ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 203، وتعزيز الأمن الاقتصادي.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

3.5 مليارات دينار قفزة بالقيمة السوقية لأسهم البنوك إلى 30.5 ملياراً

643.9 مليون دينار ربح التشغيل قبل المخصصات للقطاع المصرفي.. بنمو سنوي 7% 778.1 مليون دينار صافي إيرادات الفوائد.. و287.8 مليوناً إيرادات من غير الفوائد 7 % زيادة بصافي إيرادات تشغيل البنوك بالربع الأول لتتجاوز المليار دينار تقييمات القطاع في «البورصة» تواصل التحسن.. ليتداول عند مكرر ربحية 18.4 مرة المحلل المالي أظهرت النتائج المالية للبنوك الكويتية عن الربع الأول من العام الحالي تحسنا تشغيليا لأدائها، وذلك بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة ونمو سوق الائتمان المحلي، حيث حقق القطاع المصري أرباحا صافية بلغت نحو 405.2 ملايين دينار خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، مدعومة بتحقيق إيرادات فوائد وتمويل بلغت قيمتها 1.96 مليار دينار. وبحسب رصد لـ «الأنباء» لنتائج البنوك المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي، يتبين أن صافي إيرادات التشغيل ارتفع بنحو 6.6% ليصل إلى 1.06 مليار دينار، وذلك مقارنة بتسجيلها مليار دينار خلال الربع الأول من 2024، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد للقطاع بنسبة 8.7% ليبلغ نحو 778.11 مليون دينار، مقارنة بـ 715.63 مليون دينار بالفترة نفسها من 2024. وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد لتبلغ نحو 287.87 مليون دينار، بنمو 1.2% مقارنة بقيمتها البالغة 284.58 مليون دينار بالربع الأول من 2024، وزاد ربح التشغيل قبل المخصصات بنحو 7% ليبلغ ما قيمته 643.89 مليون دينار، مقارنة بـ 601.7 مليون دينار بالفترة نفسها من 2024. وسجل إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع ارتفاعا بنسبة 5% لتسجل 1.96 مليار دينار، مقارنة بـ 1.86 مليار دينار بالربع الأول من عام 2024، وبلغت قيمة مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات للقطاع المصرفي نحو 122.62 مليون دينار. صافي الأرباح وفي التفاصيل، فقد تصدر بيت التمويل الكويتي صافي أرباح القطاع المصرفي الكويتي خلال الربع الأول من 2025، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 168.1 مليون دينار، وحقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية بلغت قيمتها 134.08 مليون دينار، وسجل البنك التجاري أرباحا صافية بلغت 28.02 مليون دينار. وحقق بنك بوبيان صافي أرباح بلغ 26.48 مليون دينار، وبلغ صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي نحو 15.68 مليون دينار، وحقق بنك برقان صافي أرباح بلغ 10.68 ملايين دينار، وسجل بنك الخليج 9.35 ملايين دينار أرباحا صافية، وبلغ صافي أرباح بنك الكويت الدولي (KIB) نحو 7.29 ملايين دينار، وسجل بنك وربة أرباحا صافية بلغت 5.5 ملايين دينار. إيرادات الفوائد والتمويل وفيما يخص إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد جاء بيت التمويل الكويتي في الصدارة بتحقيقه إيرادات فوائد وتمويل بلغت 751.43 مليون دينار، وحقق بنك الكويت الوطني إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 555.48 مليون دينار، وسجل بنك برقان صافي إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 159.55 مليون دينار. وبلغ صافي إيرادات الفوائد والتمويل للبنك الأهلي الكويتي نحو 121 مليون دينار، وحقق بنك بوبيان صافي إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 116.62 مليون دينار، وبلغ في بنك الخليج ما قيمته 92.59 مليون دينار، وسجل بنك وربة إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 59.38 مليون دينار، وحقق البنك التجاري إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 58.11 مليون دينار، فيما سجل بنك الكويت الدولي (KIB) إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 45.99 مليون دينار. صافي إيرادات التشغيل وتظهر البيانات المالية للقطاع المصرفي المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، تصدر بيت التمويل الكويتي للقطاع من حيث صافي إيرادات التشغيل، حيث بلغ نحو 454.93 مليون دينار، فيما سجل الوطني صافي إيرادات التشغيل بقيمة 310.67 ملايين دينار، وبلغ صافي إيرادات التشغيل لبنك بوبيان نحو 65.41 مليون دينار. وسجل بنك برقان صافي إيرادات التشغيل بنحو 57.88 مليون دينار، فيما بلغ صافي إيرادات التشغيل للبنك الأهلي نحو 50.39 مليون دينار، وحقق بنك الخليج صافي إيرادات التشغيل بقيمة 43.97 مليون دينار، وسجل البنك التجاري صافي إيرادات التشغيل بـ 42.89 مليون دينار، حقق بنك الكويت الدولي (KIB) صافي إيرادات التشغيل بـ 21.61 مليون دينار، وبلغت لبنك وربة نحو 18.22 مليون دينار. مكاسب القيمة السوقية ولجهة أداء أسهم البنوك المحلية في بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي، فقد ارتفعت القيمة السوقية للقطاع بنسبة 12% وبما قيمته 3.5 مليارات دينار لتبلغ نحو 30.5 مليار دينار، وذلك بدعم من الأداء الجيد لسوق الأسهم الكويتي منذ بداية العام، والذي حقق أفضل أداء خليجيا بمكاسب لمؤشرة العام تجاوزت 8% حتى نهاية شهر أبريل الماضي. وعلى الرغم من ارتفاع القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك فإن تقييمات القطاع (معظم البنوك) واصل التحسن، ليتداول حاليا عند مكرر ربحية لفترة الشهور الـ 12 الأخيرة بلغ 18.4 مرة، بينما سجل العائد النقدي للقطاع معدل 2.8%، ويتداول عند مضاعف سعر إلى القيمة الدفترية 2.16 مرة.