محاكمة ناشطَين سرقا تمثالاً شمعياً لماكرون

يستمع قاضي تحقيق فرنسي إلى ناشطَين من منظمة "غرينبيس" غير الحكومية سرقا تمثالاً شمعياً يمثّل الرئيس إيمانويل ماكرون من متحف غريفان في باريس الاثنين وأعاداه في اليوم التالي، لكي يفصل في شأن توجيه التهم إليهما، على ما أفادت النيابة العامة.
وأوضحت النيابة العامة في باريس لوكالة فرانس برس أن الناشطَين سيخضعان لتحقيق قضائي في قضية تتعلق بـ"سرقة جماعية لقطعة ثقافية معروضة".
وندّدت وكيلة الدفاع عنهما المحامية ماري دوزيه بحرمانهما الحرية "غير المتناسب إطلاقاً".
وأوضحت المحامية أن "ناشطَين من غرينبيس فرنسا، هما امرأة ورجل، لا يزالان محرومَين من حريتهما، بعد أكثر من 60 ساعة من توقيفهما الاثنين الماضي".
وشددت على أن "جريمتَي السرقة وإخفاء شيء مسروق اللتين ادعت على أساسهما النيابة العامة لم تعودا قائمتين بفعل إعادة التمثال، ولم ينجم أي ضرر عن الفعل غير العنيف الذي نفذته غرينبيس فرنسا"، مشيرة إلى أن "ما يؤكد ذلك هو البيان الطريف الصادر عن متحف غريفان".
وكان المتحف الذي قدّم شكوى بعد اكتشاف السرقة تعامل مع الأمر بلهجة طريفة، إذ ورد عبر حسابه على "إنستغرام" منشور جاء فيه "لا يُمكن تأمل التماثيل إلا في الموقع".
وتمكّن الناشطان في "غرينبيس" من سرقة تمثال ماكرون الشمعي الاثنين بعد تظاهرهما بأنهما عاملا صيانة.
ثم وضعا التمثال أمام السفارة الروسية في باريس في إطار تحرك قصير يهدف إلى التنديد باستمرار العلاقات الاقتصادية بين باريس وموسكو رغم الحرب في أوكرانيا.
ومساء الثلاثاء، أعادت "غرينبيس" التمثال ووضعته أمام مقر شركة كهرباء فرنسا وأرفقته بلافتة كُتب عليها "حلفاء بوتين - ماكرون المُشعّون".
وأشار المدير التنفيذي لمنظمة "غرينبيس فرنسا" جان فرنسوا جوليار إلى أن الشخصين اللذين أُوقفا هما اللذان كانا يقودان الشاحنة خلال التحرك أمام السفارة الروسية، وليسا من "استعار" التمثال من متحف غريفان.
واعتبرت المحامية دوزيه أن هذه التحركات "تندرج في إطار الحق في حرية التعبير"، مذكرة بأن فعل سرقة التمثال "لم يكن عنيفاً، بل مكشوفاً كلياً، ويهدف إلى إثارة الوعي بمسألة ذات اهتمام عام كبير".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

لماذا أرجأت أوكرانيا عملية تبادل الأسرى مع روسيا ؟

أعلنت روسيا أن أوكرانيا أرجأت عملية تبادل مئات من أسرى الحرب لدى الطرفين واستعادة جثث جنود قتلى، توافق عليها الطرفان خلال مباحثات سلام جرت في إسطنبول مطلع الأسبوع الحالي. وأفاد كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي على منصات التواصل الاجتماعي بأن «الجانب الأوكراني أرجأ بشكل غير متوقع ولفترة غير محددة، تسلّم الجثث وتبادل أسرى الحرب». وكان وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، أعلن في ختام المباحثات أن كييف وموسكو وافقتا خلال المفاوضات على تبادل جميع أسرى الحرب المصابين بجروح خطيرة أو من تقل أعمارهم عن 25 عاماً، إضافة إلى نحو 6 آلاف جثة لجنود قتلوا من كل جانب. وقال عمروف: «اتفقنا على تبادل أسرى الحرب المصابين بجروح خطيرة والمرضى، على أساس الجميع مقابل الجميع». أما الفئة الثانية فتشمل الجنود الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً... كما اتفقنا على أن يعيد كل طرف 6,000 جثة لجنود سقطوا في المعارك». أخبار ذات صلة وكانت كييف اقترحت على موسكو إجراء جولة جديدة من المحادثات بين 20 و30 يونيو الجاري. واعتبرت أن «هذا ضروري لدفع عملية التفاوض قدماً». فيما أفصح النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني سيرغي كيسليتسيا، أن روسيا رفضت عرض كييف بوقف غير مشروط لإطلاق النار خلال جولة المحادثات المباشرة في إسطنبول. وأضاف كيسليتسيا، خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات، أن الجانب الروسي واصل رفض مقترح وقف إطلاق النار غير المشروط. وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، إن بلاده اقترحت على أوكرانيا وقفاً جزئياً لإطلاق النار ليومين أو ثلاثة أيام في مناطق معينة من الجبهة خلال محادثات إسطنبول.

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

شروط 3 دول غربية للاعتراف بمسار يؤدي إلى دولة فلسطينية

كشفت مصادر غربية دبلوماسية متطابقة لـ"الشرق" أن بريطانيا وفرنسا وكندا أعدت قائمة شروط يتعين على منظمة "التحرير الفلسطينية" وحركة "حماس" التعهد بها كشرط مسبق للاعتراف بمسار يؤدي إلى دولة فلسطينية. وتأتي هذه القائمة تحضيراً للمؤتمر الذي تقوده السعودية وفرنسا تحت مظلة الأمم المتحدة، في نيويورك، والمقرر عقده في 17 من يونيو الجاري. وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية بين هذه الدول والسلطة الفلسطينية في رام الله إنها ستعلن في المؤتمر المذكور عن مسار ينتهي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، ويتضمن شروطاً على كل من السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في قطاع غزة. فمن ناحية السلطة الفلسطينية، أبلغ مسؤولون في تلك الدول مسؤولين في السلطة أن هذا المسار يتطلب منهم القيام بإصلاحات سياسية ومالية وإدارية جدية، تتضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة، واحياء البرلمان، والتداول السلمي للسلطة وغيرها. ومن ناحية "حماس"، سيتضمن المسار تجريد قطاع غزة من السلاح بصورة تامة، وتسليم إدارته بعد وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي إلى حكومة أو هيئة فلسطينية محلية مستقلة، ولاحقاً إلى الحكومة الفلسطينية المنتخبة. ويتطلب المسار من الحركة التحول إلى حزب سياسي، حال رغبتها بالمشاركة في الانتخابات، وفق القوانين والمواثيق والاتفاقات المعمول بها في السلطة الفلسطينية. "طريق إجباري" وقال مصدر غربي مطلع على هذه الاتصالات لـ"الشرق" إن "هذا الطريق اجباري وبدونه لا اعتراف بدولة فلسطين في هذا الوقت". وأضاف: "هذه ليست شروطاً، بل متطلبات شعبية فلسطينية وإقليمية ودولية، فلا يمكن الاعتراف بدولة فلسطينية دون وجود نظام سياسي يستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والانتخابات والمساءلة، ولا يمكن وقف الحرب في غزة دون التخلص من السلاح". وأردف المصدر: "مطلب تجريد غزة من السلاح ليس اعتباطياً، بل هو إجراء لا بد منه لوقف الحرب، فإسرائيل تعلن في السر والعلن أنها لن توقف العمل العسكري في غزة طالما أن هناك مسلحاً واحداً، وتبرر ذلك بما تسميه حقها في منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر 2023". وقال المصدر إن الجانب الإسرائيلي "أبلغ جميع الوسطاء والمتدخلين بأنه لن يسمح بظهور السلاح في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وأن ظهور مجموعة صغيرة من المسلحين في أي موقع في الضفة أو في غزة يعني بالنسبة لإسرائيل هجوماً محتملاً يشبه السابع من أكتوبر، وبالتالي ستتحرك لوقفه، حتى لو تضمن ذلك شن عمليات عسكرية واسعة". مسار تعجيزي من ناحيتهم، اعتبر بعض المسؤولين في السلطة وفي حركة "حماس" هذا المسار "تعجيزياً". ففي السلطة يقولون إن ما يتضمنه المسار، خاصة فيما يتعلق بشأن اجراء الانتخابات، أمر بالغ الصعوبة بالنظر إلى ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي "حماس" يقولون إن حل ملف السلاح سيظل دائماً مرتبطاً بإنهاء الاحتلال. وقال مسؤول في الحركة لـ"الشرق": "لو وافقنا على نزع السلاح، لن تتوقف إسرائيل عن استخدام ذلك مبرراً لاستمرار الحصار والهجمات، وفي كل يوم سيقولون: هناك صاروخ في نفق بهذه المنطقة، وهناك قذائف في تلك المنطقة (...) ويستخدمون هذا الموضوع فقط لمواصلة شن الهجمات والاغتيالات والتدمير والحصار، لذلك لا حل لهذه الملف إلا بإنهاء الاحتلال". وأضاف: "لنفترض أن إسرائيل قضت على الجهاز العسكري لحركة حماس، فهل هذا سيؤدي إلى عدم ظهور قوى وأجيال جديدة تحمل السلاح للتخلص من الاحتلال؟". من جانبه، قال مسؤول في السلطة الفلسطينية لـ"الشرق": "نعتقد أن هذه الدول تريد الاعتراف بدولة فلسطين، لكنها مترددة بسبب قلقها من ردود الفعل الأميركية، لذلك تضع مساراً يبدو طويلاً وصعباً أمام تحقيق هذه المهمة". وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عقد مؤخراً لقاءاً مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لبحث هذا الملف وملفات أخرى، فيما التقى نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، ورئيس الوزراء نهاية الأسبوع، في مدينة رام الله، بمستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لجندري، وبحثا معها ذات الملف.

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

حبس تاجر تُحف بريطاني لتعامله مع فرد يشتبه بأنه مموّل لـ«حزب الله»

قضت محكمة بحبس تاجر تحف فنية بريطاني سنتين وستة أشهر لعدم إبلاغه السلطات المختصة ببيع تحف فنية «قيّمة» لفرد يشتبه بأنه مموّل لـ«حزب الله» اللبناني، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأصدرت محكمة أولد بايلي الجنائية في لندن حكماً بحبس أوغينوتشوكو أوجيري البالغ 53 عاماً لبيعه تحفاً فنية تبلغ قيمتها نحو 140 ألف جنيه إسترليني (190 ألف دولار) لناظم أحمد الذي يشتبه بأنه ممول لـ«حزب الله» المصنّف منظمة إرهابية في المملكة المتحدة. وجاء في قرار القاضية بوبي تشيما غراب «كنتَ على علم بأن أحمد مشتبه بضلوعه في تمويل الإرهاب، وبسبل استغلال سوق التحف الفنية من جانب أشخاص مثله». وأقر أوجيري بالذنب في ثماني تهم على صلة بعدم كشف معلومات يقضي قانون مكافحة الإرهاب بالإبلاغ بها، ويعتقد أنه أول مدان بهذه التهمة. وكان أوجيري الذي يملك معرضاً في لندن ظهر في برنامج تلفزيوني على محطة «بي بي سي»، وباع أحمد الذي بقي اسمه طي الكتمان ثماني تحف فنية بين أكتوبر (تشرين الأول) 2020 وديسمبر (كانون الأول) 2021. وأحمد جامع تحف فنية ثري ومقيم في لبنان، وكانت الولايات المتحدة فرضت عليه عقوبات في عام 2019 للاشتباه بأنه مموّل «رفيع المستوى» لـ«حزب الله». ووفق «كراون بروسيكيوشن سيرفيس» وهي النيابة العامة في إنجلترا وويلز، كان أوجيري «على علم بالعقوبات المالية». وقد سعى إلى «إخفاء هوية المشتري الحقيقي من طريق تغيير التفاصيل على الفواتير» وحفظ رقم أحمد على هاتفه تحت اسم آخر، وفق بيثان ديفيد، مسؤولة قسم مكافحة الإرهاب في النيابة العامة. وقالت ديفيد: «يبدو أن دوافعه مالية مع رغبة أكبر في تعزيز سمعة معرضه في سوق الفن من خلال التعامل مع جامع تحف معروف». وأوقف تاجر التحف الفنية في أبريل (نيسان) 2023، وهو اليوم الذي أعلنت فيه حكومة المملكة المتحدة فرض عقوبات على أحمد. وقال محاميه إن أوجيري أوقف «خلال تصوير برنامج تلفزيوني لبي بي سي»، مضيفاً أن المدعى عليه «ساذج». وفي إطار عملية مشتركة مع وزارة الأمن الداخلي الأميركية ضبط عناصر شرطة لندن في مستودعين في المملكة المتحدة عدداً من التحف الفنية التي يملكها أحمد، بينها واحدة لبيكاسو وأخرى لآندي وارهول. ووفق دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في لندن «يجب أن تشكل هذه القضية تحذيراً لكل تجار التحف الفنية مفاده أننا قادرون على مقاضاة أولئك الذين يتعاملون عن علم مع أشخاص تم تصنيفهم ممولين لمنظمات إرهابية، وسنقاضيهم».