النفط يتكبد خسائر أسبوعية رغم تصعيد العقوبات على روسيا
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 2%، ليستقر عند 67.34 دولارا للبرميل، مقارنة بـ68.45 دولارا في نهاية الأسبوع السابق.
وسجل خام برنت القياسي خسائر أسبوعية أيضا، حيث تراجع بنسبة 1.9% ليغلق عند 69.25 دولارا للبرميل، مقارنة ب`70.23 دولارا في نهاية الأسبوع السابق.
وتلقت السوق دفعة مؤقتة يوم الخميس الماضى، حين قفزت الأسعار بمقدار 1.16 دولار للبرميل إثر إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة جديدة من العقوبات المفروضة على روسيا، إلا أن هذا الانتعاش لم يصمد طويلا، إذ عاودت الأسعار الانخفاض يوم الجمعة بنحو 20 سنتا، لتفقد الزخم الذي اكتسبته مؤقتا.
وتأتي هذه التحركات في ظل دخول الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الأوروبية على روسيا حيز التنفيذ رسميا، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ولم تقتصر العقوبات الجديدة على المؤسسات المالية، بل امتدت لتشمل حظرا على واردات المنتجات النفطية المكررة من النفط الروسي إذا كانت قادمة من دول ثالثة، وهو ما أثار ردود فعل حادة من موسكو.
من جانبها، حذرت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي من أن هذه القيود "ستؤدي حتما إلى زيادة أسعار الوقود في السوق الأوروبية"، بحسب بيان نقلته وكالة "سبوتنيك".
ومع ذلك، فإن الأسواق تجاهلت إلى حد كبير هذا التصعيد، حيث استمرت في التركيز على المؤشرات الأساسية، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة تذبذبا واضحا، ما زاد من حذر المتعاملين، خصوصا مع مؤشرات على تباطؤ النمو واحتمالات تراجع الطلب الصناعي في الشهور المقبلة.
وجاء تراجع أسعار النفط مدفوعا أيضا بتقلب البيانات الاقتصادية الأمريكية وتراجع التوقعات الموسمية للاستهلاك، ما أدى إلى تسجيل خسائر أسبوعية جديدة.
كما أثر إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية جديدة على بعض الواردات في تقويض ثقة الأسواق، نظرا لما قد تحمله هذه القرارات من تبعات سلبية على حركة التجارة العالمية واستهلاك الطاقة.
وفي المقابل، شهدت أسعار الغاز الطبيعي أداء مغايرا، مدفوعة بموجات الحر الشديدة التي اجتاحت مناطق واسعة من أمريكا الشمالية، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على التبريد.
وارتفعت العقود الآجلة للغاز في أربع من خمس جلسات تداول، لتنهي الأسبوع عند 3.565 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 3.314 في الأسبوع السابق.
وتسود أسواق الطاقة حالة من الترقب الحذر خلال الأسبوع الحالي، إذ تتجه الأنظار إلى مؤشرات الطلب الفعلي وتطورات المعروض، في ظل غياب محفزات واضحة.
ويترقب المتعاملون إشارات أكثر حسما قد ترسم ملامح الاتجاه السعري في الأسابيع المقبلة، خاصة مع دخول موسم الصيف ذروته وارتفاع مستويات الاستهلاك الموسمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة ماسبيرو
منذ 44 دقائق
- بوابة ماسبيرو
الأمم المتحدة تطلق نداء جديدا لجمع 3 مليارات دولار لمساعدة 10 ملايين سوري
أطلقت الأمم المتحدة يوم الخميس نداء لجمع 3.19 مليار دولار أمريكي لمساعدة 10.3 مليون سوري حتى نهاية العام الجاري. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)- في بيان- إن آدم عبد المولى "المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا أطلق اليوم تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025، داعيا إلى توفير مساعدة بقيمة 3.19 مليار دولار أمريكي لدعم 10.3 مليون شخص محتاج حتى ديسمبر 2025". ويأتي هذا الإعلان في ظل نقص حاد في التمويل، وفقا للأمم المتحدة التي لم تتمكن حتى الآن من أن تجمع سوى 11% من الأموال اللازمة للوفاء باحتياجات السوريين. وفي 2024، لم يمول من الخطة الإنسانية لسوريا سوى 36.6%، في أحد أدنى مستويات التمويل منذ بدء الحرب الأهلية في هذا البلد قبل 14 عاما. وأوضح "أوتشا"- في بيانه- أن هذا التمديد للأولويات الإنسانية لعام 2025 يستهدف بشكل أساسي المناطق التي تواجه أشد الظروف حرجا، والأماكن المصنفة ضمن مستويي الخطورة الرابع والخامس اللذين يعنيان أن الحالة "كارثية"، أي المستوى ما قبل الأخير من الخطورة كون المستوى الأخير يعني حالة المجاعة. ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنه بحاجة لمبلغ 2.07 مليار دولار لسد الاحتياجات العاجلة لحوالي 8.2 مليون شخص في بلد يعاني من اقتصاد منهار وبنية تحتية مدمرة، وغالبية سكانه يعيشون تحت خط الفقر المحدد من جانب الأمم المتحدة. وقال آدم عبد المولى إن "هذا التمديد هو الأول الذي يطور في البلد، بالتشاور الوثيق مع الشركاء والسلطات، وهو يبرهن عن التزامنا المستمر تجاه الشعب السوري".
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : %12 تراجع أرباح تسلا فى النصف الثانى من العام الجارى 2025
الجمعة 25 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - أعلنت شركة تسلا عن إيرادات بلغت 22.5 مليار دولار أمريكى، بانخفاض قدره 12% عن الفترة نفسها من العام الماضى، وقد أثر انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية، إلى جانب انخفاض متوسط سعر البيع، ونقص السيولة النقدية من الاعتمادات التنظيمية، وانخفاض إيرادات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، على صافي أرباح الشركة تسلا في الربع الثاني من عام 2025 ، ولم يكن النمو بنسبة 17% في الإيرادات في أعمال الخدمات، والتي تشمل رأس المال الناتج عن شبكة الشحن الفائق، كافياً لسد الفجوة. وأظهرت نتائج إيرادات الربع الثانى تحسنًا مقارنةً بالربع الأول، حيث بلغت إيراداتها 19.3 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين بفارق ضئيل ، (توقع محللون استطلعت ياهو فاينانس آراءهم أن تصل إيرادات الربع الثاني إلى 22.13 مليار دولار أمريكى. ومع ذلك، فإن صافي الدخل وبشكل أكثر تحديدًا الدخل التشغيلي، هو المكان الذي تتسع فيه الفجوة على أساس سنوي. وأعلنت شركة تسلا عن صافي دخل قدره 1.17 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني، بانخفاض قدره 16% عن صافي دخلها البالغ 1.4 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، وكانت تسلا قد أعلنت عن صافي دخل قدره 409 ملايين دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025 فى الربع الأول من العام. وفى الوقت نفسه، انخفض الدخل التشغيلي لشركة تسلا بنسبة 42% على أساس سنوى إلى 923 مليون دولار، وفي حين أشارت تسلا إلى ضغوط ناجمة عن "بيئة اقتصادية كلية غير مؤكدة نتيجة لتغيير التعريفات الجمركية" و"التأثيرات غير الواضحة للتغييرات في السياسة المالية والمشاعر السياسية"، حاولت الشركة وضع النتائج كنقطة تحول في تركيزها ومستقبلها. وقالت الشركة في خطابها إلى المساهمين: "كان الربع الثاني من عام 2025 نقطة محورية في تاريخ تسلا: بداية انتقالنا من قيادة صناعات المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة إلى أن نصبح أيضًا رائدين في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات والخدمات ذات الصلة". ولم يُحقق المستقبل الذي تراهن عليه تسلا بعدُ نفس مستوى الإيرادات التي حققها قطاع السيارات، أو أي إيرادات على الإطلاق ، واليوم يُعدّ توجه تسلا نحو الروبوتات والذكاء الاصطناعى وسيارات الأجرة الآلية نفقات، وليس دافعًا للربح. وتعكس أرباح تسلا إلى حد كبير انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية، مع أن انخفاض الاعتمادات التنظيمية لعب دورًا أيضًا، وحققت الشركة 439 مليون دولار من الاعتمادات التنظيمية في الربع الثاني، بانخفاض قدره 50% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
نافذة البتكوين يلمع في 2025 ويعيد تشكيل الثروات
الجمعة 25 يوليو 2025 05:20 صباحاً نافذة على العالم - شهدت أسواق العملات المشفرة، بقيادة البتكوين، تحوّلًا هيكليًا لافتًا في النصف الأول من عام 2025، مع بروز مؤشرات قوية على أن الأصول المشفرة لم تعد مجرد أدوات مضاربة، بل باتت عنصرًا أصيلًا في المحافظ الاستثمارية العالمية. البتكوين، الذي لامس سعره مستوى 123 ألف دولار هذا العام، نجح في توليد ما يفوق 15 ألف مليونير جديد، وفق تقديرات تحليلية متطابقة، ليواصل أداءه الاستثنائي في سياق صعود مدفوع بجملة من العوامل التنظيمية والطلب المؤسسي المتنامي، وسط تراجع في قوة الدولار وقلة المعروض من العملة. منذ نشأته كأداة بديلة بعد أزمة 2008، تطوّر البتكوين تدريجيًا إلى ما يشبه النظام الموازي للأسواق المالية التقليدية. ووفقًا لما أكده جاد حريري، استراتيجي الأسواق في First Financial Markets خلال حديثه إلى برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، فإن ما نشهده اليوم هو امتداد طبيعي لمسار طويل بدأ في الظل، لكنه بات في قلب المشهد المالي العالمي. "البتكوين والعملات المشفرة تمثل فلسفة مالية جديدة، ظهرت كبديل مضاد للمنظومة التقليدية، في أعقاب الانهيارات البنكية التي شهدها العالم بعد 2008"، بحسب حريري. ويرى أن الارتفاعات المسجّلة خلال العام الجاري ليست غير مبرّرة، بل "منطقية بالنظر إلى العوامل الأساسية التي تدعمها، من تشريعات وتنظيمات أميركية، مرورًا بتراجع الدولار، وصولًا إلى الانكماش الهيكلي في المعروض بفعل تقسيمات المكافآت". يشكّل البتكوين ظاهرة استثمارية خارجة عن السياق التقليدي، فوفق حسابات مباشرة، فإن استثمارًا بقيمة 1000 دولار فقط في البتكوين عام 2013 كان من الممكن أن يتحوّل اليوم إلى 9 ملايين دولار، باستثناء العمولات وتكاليف الحيازة. هذا النموذج ليس نظريًا، بل مسنود إلى منحنى سعري حاد تراوح بين صعود كبير وتراجعات تصحيحية بعد كل عملية تقسيم للمكافآت، والتي تحدث كل أربع سنوات، وتؤدي إلى خفض كمية البتكوين المتاحة للمعدّنين، ما يقلّص المعروض ويدفع بالأسعار نحو الارتفاع. "كل تقسيم يؤدي إلى زيادة الطلب نتيجة انخفاض العرض، وهذا ما يفسر نمط الارتفاع المتكرر بعد كل دورة"، بحسب حريري. مثال ذلك، صعدت العملة من 650 دولارًا عام 2016 إلى 19 ألف دولار، ثم من 8000 دولار عام 2020 إلى قرابة 70 ألفًا، قبل أن تتراجع مجددًا، ثم تعاود الصعود مع تقسيم أبريل 2024، لتسجل اليوم أكثر من 123 ألف دولار. اللافت في الدورة الراهنة هو التبدل الكبير في موقف المؤسسات المالية التقليدية. ففي حين كانت البنوك الكبرى من أكثر الأطراف الرافضة للأصول المشفرة، بدأت اليوم تدخل تدريجيًا في بيئتها التشغيلية. جي بي مورغان، على سبيل المثال، يدرس إمكانيات إقراض الأفراد من خلال رهن الأصول المشفرة، وهي خطوة يراها حريري بمثابة تأكيد على أن "البنوك تسير نحو التكيّف مع النظام المالي الجديد"، ما يعزز الشرعية المؤسساتية للبيتكوين. لم يكن صعود البتكوين الأخير ناتجًا فقط عن آليات السوق، بل جاء أيضًا بدعم سياسي وتنظيمي لافت. الولايات المتحدة أقرت مؤخرًا حزمة تشريعات تهدف إلى تنظيم الأصول المشفرة، ما أعطى المستثمرين مزيدًا من الثقة، وسهّل دخول المؤسسات المالية الكبرى إلى هذا السوق. حريري يرى أن هذا العامل التنظيمي بالغ الأهمية، لأنه "يرسّخ دور البتكوين كأصل استثماري شرعي وليس مجرد أداة مضاربة"، مشددًا على أن دخول الحكومات إلى هذا الحيز المالي يعني تحوّله إلى مكوّن أساسي في السياسات المالية المستقبلية. أمام هذه المؤشرات، تبدو التوقعات المستقبلية لأسعار البتكوين غير مسبوقة في جموحها: ARK Investment ترجّح بلوغه 2.4 مليون دولار بحلول 2030. ترجّح بلوغه بحلول 2030. Standard Chartered تتوقع أن يلامس 200 ألف دولار في 2025. تتوقع أن يلامس في 2025. Fidelity، وهي من أكبر المؤسسات الاستثمارية العالمية، توقعت – بجرأة – أن يصل البتكوين إلى مليار دولار للوحدة الواحدة بحلول 2038. هذه الأرقام، رغم غرابتها، لا تأتي من فراغ، بل تستند إلى تحليل دورات السوق، والانكماش الهيكلي في العرض، والنمو المتزايد في الطلب المؤسسي والشرعي، وفق حريري الذي لا يستبعد نظريًا "أن نرى أسعارًا عند حدود مليون أو حتى ملياري دولار في المستقبل". رغم كل الزخم، لم يغفل حريري التنبيه إلى مستوى المخاطر المرتفع المرتبط بالاستثمار في البتكوين، لا سيما للأفراد غير المحترفين، إذ قال: "أنا لا أعارض دخول المستثمرين الأفراد، لكن ينبغي ألا تتجاوز نسبة الأصول المشفرة 5 بالمئة إلى 10 بالمئة من إجمالي المحفظة، مهما بلغ رأس المال". كما حذّر من الأخطار المرتبطة بضعف البنية التحتية لبعض المنصات، والهجمات السيبرانية، وضياع المفاتيح الخاصة بالمحافظ المشفرة، وهي كلها تحديات لا تزال تتهدد قطاع العملات المشفرة رغم توسّعه. في ضوء هذه المؤشرات المتراكمة، يبدو أن العملات المشفرة، وعلى رأسها البتكوين، دخلت مرحلة جديدة من النضج، تتجاوز الطابع التقني أو المضاربي، نحو إعادة رسم خارطة توزيع الثروة عالميًا. وقد يكون السؤال الآن ليس: هل ستواصل البتكوين صعودها؟ بل: ما الشكل الذي سيتخذه الاقتصاد العالمي حين تصبح الأصول المشفرة إحدى ركائزه؟
