صندوق النقد: الأردن يتعهد بإصلاحات تشمل تعزيز النمو وخفض الدين
ووفق خطاب نوايا، وجهته الحكومة للصندوق ، فإن الحكومة أكدت التزامها بـ 'مواصلة تنفيذ إصلاحات دقيقة وطويلة الأجل تضمن الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتدعم خلق الوظائف، وتعزز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا'.
خفض الدين
تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام تدريجيا ليصل إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي تدريجي يبدأ في عام 2025.
وتشمل هذه الجهود تحسين إدارة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية بدون رفع معدلات الضرائب، وتعزيز الامتثال من خلال التوسع في استخدام الفوترة الإلكترونية والرقابة الجمركية الرقمية.
إضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة بخفض الاعتماد على الاقتراض المحلي المرتفع الكلفة والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر من الشركاء الدوليين.
إصلاحات قطاع الكهرباء
تعهدت الحكومة بخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى ما دون 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق تطبيق تعرفة الاستخدام الزمني لتشمل 100% من الاستهلاك الكهربائي بحلول أيلول 2026.
كما تشمل الخطط إطلاق مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 200 ميغاواط، ومشاريع تجريبية لتخزين الكهرباء لا تقل عن 40 ميغاواط/ساعة.
وستعمل الحكومة على تحسين شروط اتفاقيات شراء الطاقة القديمة، وإنشاء مركز تحكم ذكي لتعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع مصادر الطاقة المتجددة في الزمن الفعلي.
إشراك القطاع الخاص في مشاريع مائية
تعتزم الحكومة طرح عطاءات تنافسية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي القدرة الاستيعابية، بعقود تشغيل مدتها خمس سنوات على الأقل.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 35% بحلول عام 2027.
كما ستعمل الحكومة على تحديث خارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه لتغطي حتى عام 2042، والوصول إلى استرداد كامل لتكاليف التشغيل والصيانة بحلول عام 2032.
وتشمل الإصلاحات أيضًا إعادة هيكلة شركة مياه اليرموك من خلال التعاقد مع مشغل خاص يعتمد على مؤشرات أداء واضحة لتحسين الكفاءة وخفض الفاقد وزيادة التحصيل.
السياسة النقدية والاستقرار المالي
أكدت الحكومة التزامها بسعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي، مع مواصلة البنك المركزي إدارة السياسة النقدية لضمان الاستقرار النقدي والمالي. وتهدف السلطات إلى الحفاظ على مستوى احتياطيات أجنبية أكبر.
كما تشمل الالتزامات تحسين الرقابة المصرفية، وتعزيز أدوات مراقبة المخاطر في النظام المالي، وتطبيق معايير الإفصاح المتعلقة بالمناخ والامتثال المصرفي.
وفي إطار أداة 'تسهيل المنعة والاستدامة'، التزمت الحكومة بربط التخطيط المالي بتحليل المخاطر المناخية، ودمج هذه المخاطر في تقييم الاستثمارات العامة، وتطوير سجل للأصول الثابتة في القطاعات الحيوية.
وعلى صعيد الحوكمة، ستعزز الحكومة الرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتوسع استخدام نظام الشراء الإلكتروني، وتنشر تقارير مالية دورية.
وتمتد الالتزامات الحكومية ضمن البرنامج الحالي حتى عام 2027، وتشمل أهدافًا كمية وهيكلية قابلة للقياس، تخضع لمراجعات نصف سنوية من قبل بعثات صندوق النقد الدولي، تبدأ بالمراجعة الرابعة نهاية عام 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 17 دقائق
- السوسنة
تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
وكالات - السوسنة شهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً ملحوظاً في تداولات اليوم الخميس.وبحسب التقارير المالية البريطانية، تراجع الإسترليني بنسبة 0.41% أمام الدولار الأميركي ليصل إلى 1.35144 دولار.كما هبط أيضاُ أمام اليورو بنسبة 0.45% ليُسجّل 1.14864 يورو .
هلا اخبار
منذ 2 ساعات
- هلا اخبار
حكومة الاحتلال تخصص نحو 275 مليون دولار لدعم الاستيطان في الضفة
هلا أخبار – خصصت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مبلغ 274.6 مليون دولار، لدعم مشاريع استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من تأييد الكنيست بيانا يدعم 'السيادة الإسرائيلية على الضفة. وقالت صحيفة 'يسرائيل هيوم' اليوم الخميس: إن وزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في لجنة المالية على ميزانيات إضافية واسعة لإعادة تأهيل طرق في الضفة الغربية. وأفادت بتخصيص 918 مليون شيقل إي ما يعادل 274.6 مليون دولار لتنفيذ مشاريع بنى تحتية لربط المستوطنات ببعضها وربطها بالعمق الإسرائيلي. وبحسب الصحيفة، فقد تم إقرار هذه المشاريع مساء الأربعاء والإعلان وجرى الإعلان عنها اليوم الخميس، فيما نقلت عن ريغيف قولها في بيان: 'منذ عودتي إلى وزارة النقل، عملتُ من أجل الاستعمار، واستثمرنا مليارات الشواقل (الدولار يعادل 3.3 شيقل) في البنية التحتية للنقل في 'يهودا والسامرة وغور الأردن'. وتابعت الصحيفة عن ريغيف قولها: 'تخصيصات الميزانية التي أُقرت الليلة هي استمرار لسياسة واضحة مفادها تطبيق السيادة عمليا من خلال العمل، ورغم أن قانون دعم تطبيق السيادة أقره الكنيست أمس، فإن العمل على أرض الواقع بدأ يوم عودتي إلى الوزارة'. وقال سموتريتش في البيان: 'بهذه الطريقة تُحقق السيادة الفعلية، ويُجلب مليون ساكن (مستعمر/ مستوطن)، وتُلغى فكرة (إقامة) الدولة العربية (الفلسطينية) الإرهابية'، وفق تعبيراته. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستعمار في الأراضي المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى. وكانت 'الكنيست'، صوتت أمس الأربعاء، على بيان يُعبّر عن دعم رسمي لفرض 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية المحتلة، حيث جاءت المصادقة على المقترح بأغلبية 71 عضو كنيست، مقابل 13 صوتًا معارضا فقط، وصوّت لصالح المقترح أعضاء من أحزاب الائتلاف كافة، بما في ذلك نواب من حزب 'شاس' الذي انسحب مؤخرا من الحكومة.
جهينة نيوز
منذ 3 ساعات
- جهينة نيوز
بريكس وتعزيز التعاون الاقتصادي لتشجيع التنمية العالمية المستدامة الشاملة
تاريخ النشر : 2025-07-24 - 03:05 pm بقلم/ اللواء محمد حسين استهدف تجمع بريكس منذ تأسيسه من الدول الخمس الكبري (البرازيل، الصين، روسيا، الهند، جنوب إفريقيا) وانضمام مجموعة جديدة إليها من الدول عام 2024 مصر، والسعودية، والإمارات، وإيران، وإثيوبيا، حيث تهدف هذه المجموعة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء وتشجيع التنمية المستدامة الشاملة. ويأتي عمل المجموعة من خلال عدة محاور، من أهمها تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجنوب - الجنوب حيث تسعي المجموعة إلى تعزيز كل سبل التعاون بين الدول الناشئة والنامية مما ساهم بشكل ملموس في تقوية الروابط الاقتصادية والمالية بين هذه الدول. وتنوع الاقتصاد العالمي، حيث تسعي بريكس إلى تعزيز دور الدول الناشئة في الاقتصاد العالمي، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الدول المتقدمة وتشجيع التنمية المستدامة. وتعمل بريكس أيضا على تعزيز الاستثمارات بين الدول الأعضاء مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في هذه الدول، وكذلك دعم أهداف التنمية المستدامة مثل الحد من الفقر وتحسين الصحة وتعزيز التعاون وحماية البيئة وحماية الملكية الفكرية. كما تسعى إلى تعزيز دور الدول الناشئة في صنع القرار العالمي، مما يساهم في تعزيز تمثيل هذه الدول في المؤسسات الدولية التمثيل العادل والمنصف. إن لغة الأرقام لتكتل بريكس تعكس الدور المهم، حيث يساهم التكتل بحوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (بناء على تعادل القوة الشرائية)، كما تساهم دول بريكس بحوالي 25% من التجارة العالمية، حيث تمثل الصين وحدها جزءاً كبيراً من تلك النسبة العالمية كونها ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وتضم بريكس أكثر من 45% من سكان العالم مما يمنحها قوة سوقية ضخمة ومؤثرة على التنمية العالمية، كما تمتلك دول بريكس حصة كبيرة في إنتاج وتصدير النفط والغاز مما يعزز نفوذها في أسواق الطاقة العالمية، حيث وصل مساهمات التكتل إلى حوالي 40% من الإنتاج العالمي. إلا أن هناك مجموعة من التحديات تواجه التكتل أبرزها، سيطرة الدول الغربية على المؤسسات المالية العالمية، فنجد في صندوق النقد الدولي أكثر من 40% من القوة التصويتية تسيطر عليها أمريكا وأوروبا في حين تبلغ القوة التصويتية لتكتل بريكس أقل من 15%، ونفس المشهد في البنك الدولي الذي تتحكم الدول الغربية وأمريكا في توجهاته. هذا بالإضافة إلى هيمنة الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي، حيث يمثل الدولار الأمريكي حوالي 58% من الاحتياطي العالمي، كما يخضع نظام التحويلات العالمية SWIFT للنفوذ الغربي. وتبذل دول بريكس جهودا مكثفة تستهدف مواجهة تلك التحديات البارزة من خلال المؤسسات المالية البديلة التي أسستها بريكس ومنها بنك التنمية الجديد، بالإضافة إلى ترتيب احتياطي الطوارئ لدعم الأعضاء وقت الأزمات مما يمثل بديلا جزئيا لصندوق النقد، كما أن مقترح عملة موحدة أو نظام دفع بديل يساهم في تقليل الاعتماد على الدولار، من شأنه أن يعزز النفوذ الجيو اقتصادي لتجمع بريكس. من المؤكد أن تكتل بريكس تحول من تحالف ناشئ إلى قوة اقتصادية كبري تنافس بشكل مباشر التكتلات الغربية مثل مجموعة السبع، ويتوقع أن يزداد تأثيره في النظام الاقتصادي العالمي خصوصاً مع التوسع الذي شهده عام 2024. تابعو جهينة نيوز على
