صندوق النقد: الأردن يتعهد بإصلاحات تشمل تعزيز النمو وخفض الدين
ووفق خطاب نوايا، وجهته الحكومة للصندوق ، فإن الحكومة أكدت التزامها بـ 'مواصلة تنفيذ إصلاحات دقيقة وطويلة الأجل تضمن الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتدعم خلق الوظائف، وتعزز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا'.
خفض الدين
تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام تدريجيا ليصل إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي تدريجي يبدأ في عام 2025.
وتشمل هذه الجهود تحسين إدارة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية بدون رفع معدلات الضرائب، وتعزيز الامتثال من خلال التوسع في استخدام الفوترة الإلكترونية والرقابة الجمركية الرقمية.
إضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة بخفض الاعتماد على الاقتراض المحلي المرتفع الكلفة والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر من الشركاء الدوليين.
إصلاحات قطاع الكهرباء
تعهدت الحكومة بخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى ما دون 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق تطبيق تعرفة الاستخدام الزمني لتشمل 100% من الاستهلاك الكهربائي بحلول أيلول 2026.
كما تشمل الخطط إطلاق مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 200 ميغاواط، ومشاريع تجريبية لتخزين الكهرباء لا تقل عن 40 ميغاواط/ساعة.
وستعمل الحكومة على تحسين شروط اتفاقيات شراء الطاقة القديمة، وإنشاء مركز تحكم ذكي لتعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع مصادر الطاقة المتجددة في الزمن الفعلي.
إشراك القطاع الخاص في مشاريع مائية
تعتزم الحكومة طرح عطاءات تنافسية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي القدرة الاستيعابية، بعقود تشغيل مدتها خمس سنوات على الأقل.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 35% بحلول عام 2027.
كما ستعمل الحكومة على تحديث خارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه لتغطي حتى عام 2042، والوصول إلى استرداد كامل لتكاليف التشغيل والصيانة بحلول عام 2032.
وتشمل الإصلاحات أيضًا إعادة هيكلة شركة مياه اليرموك من خلال التعاقد مع مشغل خاص يعتمد على مؤشرات أداء واضحة لتحسين الكفاءة وخفض الفاقد وزيادة التحصيل.
السياسة النقدية والاستقرار المالي
أكدت الحكومة التزامها بسعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي، مع مواصلة البنك المركزي إدارة السياسة النقدية لضمان الاستقرار النقدي والمالي. وتهدف السلطات إلى الحفاظ على مستوى احتياطيات أجنبية أكبر.
كما تشمل الالتزامات تحسين الرقابة المصرفية، وتعزيز أدوات مراقبة المخاطر في النظام المالي، وتطبيق معايير الإفصاح المتعلقة بالمناخ والامتثال المصرفي.
وفي إطار أداة 'تسهيل المنعة والاستدامة'، التزمت الحكومة بربط التخطيط المالي بتحليل المخاطر المناخية، ودمج هذه المخاطر في تقييم الاستثمارات العامة، وتطوير سجل للأصول الثابتة في القطاعات الحيوية.
وعلى صعيد الحوكمة، ستعزز الحكومة الرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتوسع استخدام نظام الشراء الإلكتروني، وتنشر تقارير مالية دورية.
وتمتد الالتزامات الحكومية ضمن البرنامج الحالي حتى عام 2027، وتشمل أهدافًا كمية وهيكلية قابلة للقياس، تخضع لمراجعات نصف سنوية من قبل بعثات صندوق النقد الدولي، تبدأ بالمراجعة الرابعة نهاية عام 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 3 ساعات
- السوسنة
انخفاض طفيف في سعر الفضة الثلاثاء
السوسنة - شهدت أسعار الفضة اليوم الثلاثاء تراجعًا طفيفًا حيث انخفض سعر الأونصة إلى 38.06 دولارًا أمريكيًا، مسجلة هبوطًا بنسبة 0.28% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.افتتحت الفضة تعاملاتها عند 38.1369 دولار، وارتفعت إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 38.243 دولار، لكنها تراجعت لاحقًا إلى أدنى مستوى عند 38.058 دولار، لتنهي الجلسة عند 38.165 دولار.ويأتي هذا التراجع المحدود ضمن حالة التذبذب المستمرة في أسواق المعادن الثمينة، التي تتأثر بتحركات الدولار الأمريكي، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة، إلى جانب مؤشرات التضخم العالمية.كما تلعب التوترات الجيوسياسية والتغيرات في الطلب الصناعي على الفضة دورًا بارزًا في تحديد اتجاهات الأسعار.ويراقب المستثمرون عن كثب أداء الفضة هذا الأسبوع، مع توقع صدور بيانات اقتصادية قد تؤثر على توجهات السوق، حيث يُعتبر سعر الفضة مؤشرًا حيويًا في الأسواق المالية، إذ يُستخدم كأداة تحوط ضد التضخم وفرصة استثمارية بديلة.وفي السوق الأردني، تحظى الفضة باهتمام كبير من المستثمرين سواء للاستثمار أو الاستخدام الصناعي، مما يجعل متابعة تحركات سعرها بشكل يومي ضرورة ملحة للعديد من القطاعات الاقتصادية. اقرأ أيضاً:
رؤيا
منذ 4 ساعات
- رؤيا
اليورو يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين بفعل اتفاق تجاري أمريكي أوروبي
سجّل سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي تراجعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1575 دولار واصل اليورو تراجعه في السوق الأوروبية ،الثلاثاء ، مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمّق خسائره لليوم الرابع على التوالي أمام الدولار الأمريكي، مسجلًا أدنى مستوى له في أسبوعين، وسط تقييم المستثمرين لشروط اتفاق التجارة الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي فُسّر على نطاق واسع بأنه يدعم الاقتصاد الأمريكي أكثر من الأوروبي. وسجّل سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي تراجعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1575 دولار، وهو المستوى الأدنى منذ 17 يوليو الجاري، مقارنة بسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1588 دولار، فيما بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.1599 دولار. وكان اليورو قد أنهى تعاملات الاثنين على انخفاض حاد بنسبة 1.3%، في أكبر خسارة يومية له منذ 12 مايو الماضي. ويأتي هذا التراجع بعد أيام من إعلان اتفاق تجاري جديد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال اجتماعهما في اسكتلندا، والذي تضمّن فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على واردات أوروبية تشمل السيارات والأدوية وأشباه الموصلات، اعتبارًا من 1 أغسطس. وفي المقابل، أعفى الاتحاد الأوروبي مجموعة من السلع الأمريكية من الرسوم بشكل كامل، وشملت معدات الطيران وبعض الأدوية والمنتجات الزراعية الاستراتيجية. وتضمّن الاتفاق أيضًا استمرار الرسوم على الصلب والألمنيوم عند 50% مع احتمالية تعديلها لاحقًا، إلى جانب استثمارات أوروبية ضخمة تصل إلى 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال ولاية ترمب الثانية، فضلًا عن التزام بشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. وقد وصف ترمب الاتفاق بأنه "خطوة لتقليص العجز التجاري الأمريكي مع أوروبا"، بينما اعتبرته فون دير لاين بمثابة "إعادة توازن" في العلاقات التجارية بين الجانبين. ورغم هذه التصريحات الرسمية، فقد أثار الاتفاق انتقادات حادة داخل أوروبا، حيث وصفت فرنسا الاتفاق بأنه "يوم أسود" للقارة، فيما أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن خشيته من "أضرار كبيرة" للاقتصاد الألماني بسبب الرسوم المفروضة. وفي سياق السياسة النقدية، كان البنك المركزي الأوروبي قد قرر الأسبوع الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند 2.15%، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2022، بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية. ورغم النهج المتشدد للبنك، فإن الأسواق أعادت النظر في احتمالات خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، خاصة بعد الاتفاق التجاري الأخير، حيث تراجعت التوقعات من 50% إلى أقل من 30%. وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك في "وضع انتظار" حالي، في ظل الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية الأمريكية. وأضافت أن منطقة اليورو لا تزال تظهر مرونة، لكنها بحاجة إلى متابعة دقيقة للبيانات المقبلة، خاصة بيانات التضخم المرتقبة لشهر يوليو، التي ستكون حاسمة في توجيه السياسة النقدية. اليورو.
رؤيا
منذ 4 ساعات
- رؤيا
انخفاض طفيف في أسعار الفضة مع بداية تعاملات الثلاثاء
هبطت أسعار الفضة إلى أدنى مستوى عند 38.058 دولار وأنهت جلسة التداول عند 38.165 دولار أمريكي سجلت أسعار الفضة اليوم الثلاثاء انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ سعر الأونصة 38.06 دولارًا أمريكيًا، متراجعًا بنسبة 0.28% مقارنة بسعر الإغلاق السابق. وافتتح المعدن الأبيض تعاملاته عند مستوى 38.1369 دولار، وارتفع خلال جلسة التداول إلى أعلى مستوى له عند 38.243 دولار، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى سجله عند 38.058 دولار، ليغلق أخيرًا عند 38.165 دولار. ويعكس هذا التراجع المحدود استمرار حالة التذبذب في أسواق المعادن الثمينة، التي تتأثر بعدة عوامل أبرزها تحركات الدولار الأمريكي، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة، إلى جانب مؤشرات التضخم العالمية. كما تلعب التوترات الجيوسياسية والتغيرات في حجم الطلب الصناعي على الفضة دورًا في تحديد اتجاهات الأسعار. ويراقب المستثمرون والمتعاملون في أسواق السلع عن كثب أداء الفضة خلال الأسبوع الجاري، وسط توقعات بصدور بيانات اقتصادية قد يكون لها أثر مباشر على توجهات السوق. ويُعد سعر الفضة من المؤشرات الحيوية في السوق المالي، كونه يتأثر بسرعة بالتقلبات الاقتصادية ويُستخدم كأداة تحوط من التضخم وأداة استثمارية بديلة.
