اليورو يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين بفعل اتفاق تجاري أمريكي أوروبي
واصل اليورو تراجعه في السوق الأوروبية ،الثلاثاء ، مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمّق خسائره لليوم الرابع على التوالي أمام الدولار الأمريكي، مسجلًا أدنى مستوى له في أسبوعين، وسط تقييم المستثمرين لشروط اتفاق التجارة
الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي فُسّر على نطاق واسع بأنه يدعم الاقتصاد الأمريكي أكثر من الأوروبي.
وسجّل سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي تراجعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1575 دولار، وهو المستوى الأدنى منذ 17 يوليو الجاري، مقارنة بسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1588 دولار، فيما بلغ أعلى مستوى خلال
الجلسة عند 1.1599 دولار.
وكان اليورو قد أنهى تعاملات الاثنين على انخفاض حاد بنسبة 1.3%، في أكبر خسارة يومية له منذ 12 مايو الماضي.
ويأتي هذا التراجع بعد أيام من إعلان اتفاق تجاري جديد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال اجتماعهما في اسكتلندا، والذي تضمّن فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على
واردات أوروبية تشمل السيارات والأدوية وأشباه الموصلات، اعتبارًا من 1 أغسطس.
وفي المقابل، أعفى الاتحاد الأوروبي مجموعة من السلع الأمريكية من الرسوم بشكل كامل، وشملت معدات الطيران وبعض الأدوية والمنتجات الزراعية
الاستراتيجية.
وتضمّن الاتفاق أيضًا استمرار الرسوم على الصلب والألمنيوم عند 50% مع احتمالية تعديلها لاحقًا، إلى جانب استثمارات أوروبية ضخمة تصل إلى 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال ولاية ترمب الثانية، فضلًا عن التزام
بشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
وقد وصف ترمب الاتفاق بأنه "خطوة لتقليص العجز التجاري الأمريكي مع أوروبا"، بينما اعتبرته فون دير لاين بمثابة "إعادة توازن" في العلاقات التجارية بين الجانبين.
ورغم هذه التصريحات الرسمية، فقد أثار الاتفاق انتقادات حادة داخل أوروبا، حيث وصفت فرنسا الاتفاق بأنه "يوم أسود" للقارة، فيما أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن خشيته من "أضرار كبيرة" للاقتصاد الألماني بسبب
الرسوم المفروضة.
وفي سياق السياسة النقدية، كان البنك المركزي الأوروبي قد قرر الأسبوع الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند 2.15%، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2022، بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية.
ورغم النهج المتشدد للبنك، فإن الأسواق أعادت النظر في احتمالات خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، خاصة بعد الاتفاق التجاري الأخير، حيث تراجعت التوقعات من 50% إلى أقل من 30%.
وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك في "وضع انتظار" حالي، في ظل الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية الأمريكية.
وأضافت أن منطقة اليورو لا تزال تظهر مرونة، لكنها بحاجة إلى متابعة دقيقة للبيانات المقبلة، خاصة بيانات التضخم المرتقبة لشهر يوليو، التي ستكون حاسمة في توجيه السياسة النقدية.
اليورو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 9 دقائق
- رؤيا
توقعات أسعار الذهب في ظل تقلبات الأسواق العالمية
لا أحد يحب التقلّب، البشر بطبيعتهم يميلون إلى الاستقرار، سواء في حياتهم أو في أموالهم، لكن السوق ليس صديقًا دائمًا لهذا الميل. في الأشهر الأخيرة، أصبح من الصعب تجاهل ما يحدث في الأسواق المالية، تغيّرات متتالية في السياسة النقدية، اضطرابات جيوسياسية، تقارير اقتصادية متباينة، وحديث لا يتوقف عن التضخم والفائدة، وسط كل هذا، يعود السؤال القديم: ماذا عن الذهب؟ لماذا يظل الذهب حاضرًا دائمًا في الصورة؟ رغم مرور قرون على استخدامه، لا يزال الذهب يُنظر إليه كملاذ، أو إن أردنا الدقة، كنوع من "الملجأ" حين تهتز الثقة بالعملات أو الأسهم. وربما لهذا السبب، كلما زادت الضبابية، زاد الاهتمام بسعره. لكن الغريب أن الذهب لا يتحرك دائمًا كما يتوقع الناس. أحيانًا نرى توترات سياسية ولا يرتفع السعر، وأحيانًا أخرى، يرتفع بشكل مفاجئ دون حدث واضح، هذا يطرح تساؤلًا مهمًا: هل فعلاً ما زالت القواعد القديمة تنطبق على المعدن الأصفر؟ تحليل الذهب: هل هناك نمط واضح؟ عند الحديث عن تحليل الذهب ، يصعب الوصول إلى إجماع، بعض التحليلات تعتمد على المؤشرات الفنية، مثل مناطق الدعم والمقاومة، ومتوسطات الحركة، وأحجام التداول. لكن هناك أيضًا من يفضّل النظر إلى الصورة الأوسع: قرارات البنوك المركزية، بيانات التضخم، أو حتى تحرّكات الدولار. ما يجب الانتباه له هو أن التحليل لا يعني التنبؤ الدقيق. لا أحد يمكنه أن يجزم بما سيحدث غدًا. بل كل ما يمكن فعله هو قراءة ما هو موجود، ومقارنته بما حدث في ظروف مشابهة من قبل. وربما هذا يفسر سبب الاختلاف الكبير بين محلل وآخر. كلٌ ينظر من زاويته، ويعتمد على أدوات مختلفة. هل ما زال الذهب أداة تحوّط فعّالة؟ من المفترض أن الذهب يحمي من التضخم. لكن في السنوات الأخيرة، لم يكن الأمر بهذه البساطة، فمع ارتفاع أسعار الفائدة، وجد بعض المستثمرين بدائل مثل السندات أو حسابات التوفير ذات العوائد الجيدة. ومع ذلك، يبقى هناك من يرى أن الذهب ليس مجرد أصل مالي، بل شيء يُحتفظ به في الأزمات الكبرى، حين تفقد العملات قيمتها بسرعة أو تفشل الأنظمة المصرفية. قد يبدو هذا السيناريو بعيدًا، لكن البعض يتعامل معه كاحتمال، ولو ضئيل، وفي هذه الحالة، وجود الذهب يبدو مبررًا، حتى لو لم يحقق أرباحًا كبيرة في المدى القصير. توقعات الذهب: إلى أين يتجه السعر؟ من الصعب الجزم. لكن بعض التوقعات تشير إلى أن استمرار التوتر في العلاقات الدولية، وغياب الوضوح بشأن سياسات الفائدة، قد يدفع المستثمرين للعودة إلى الذهب بشكل تدريجي. في الوقت نفسه، أي انفراجة اقتصادية واضحة قد تسحب البساط من تحته، وتدفعهم نحو أسواق الأسهم أو العملات الرقمية. عند مراجعة توقعات الذهب من جهات مختلفة، نجد تفاوتًا كبيرًا، البعض يتوقع صعودًا معتدلًا، وآخرون يرون أن السعر وصل ذروته. الحقيقة أن كليهما قد يكونان محقين، في وقتين مختلفين. كيف يتعامل المتداولون مع كل هذا الغموض؟ الأمر لا يخلو من الحيرة. فبين التحليلات المتضاربة، والأخبار المفاجئة، يصبح اتخاذ القرار صعبًا، لهذا، يعتمد كثيرون على ما يُعرف بإدارة المخاطر: أي ألا يضعوا كل أموالهم في اتجاه واحد، أو أن يستخدموا أوامر وقف الخسارة لحماية أنفسهم. كما أن البعض يتعامل مع الذهب ليس من باب المضاربة، بل من باب التوزيع الذكي للمحفظة، أي أن يحتفظ بجزء صغير منه، ضمن أصول أخرى، كنوع من التوازن. هل الوقت مناسب الآن لشراء الذهب؟ سؤال لا توجد له إجابة جاهزة. كل شخص له وضعه المالي، ودرجة تحمله للمخاطرة، وأهدافه. لكن يمكن القول إن النظر إلى الذهب كأداة قصيرة المدى، قد لا يكون الأفضل في هذه الظروف، في حين أن من يفكر على المدى الطويل، ويريد حماية جزء من أمواله، فقد يجد في الذهب خيارًا مقبولًا. لكن حتى في هذه الحالة، يجب أن يتم الشراء بحذر، وعلى مراحل، وليس دفعة واحدة. ملاحظات قد تساعد على الفهم أكثر الذهب لا يعمل وحده. أي تغيّر في الدولار أو الفائدة قد يؤثر عليه. ليس كل ارتفاع في الطلب يؤدي إلى صعود السعر فورًا. أحيانًا يكون السوق قد "سعّر" ذلك مسبقًا. الأخبار الجيوسياسية قد تدفع السعر مؤقتًا، لكن الأثر لا يدوم دائمًا. خاتمة الذهب ليس لغزًا، لكنه أيضًا ليس واضحًا تمامًا، ما يجعله مثيرًا للاهتمام هو هذا التوازن الدقيق بين العاطفة والعقل. من جهة، هناك من يثق فيه بشكل غريزي، كرمز للثبات والقيمة، ومن جهة أخرى، هناك من يتعامل معه بأرقام ومعادلات، كأي أصل مالي آخر. ربما لهذا السبب، تظل توقعات أسعار الذهب محل نقاش دائم.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز
أخبارنا : بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال تموز الماضي 124.7مليون دولار، مقارنة بـ 127.3 مليون دولار للشهر ذاته من العام 2024. وبحسب تقرير الغرفة السبت، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1698، مقارنة بـ1577 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 114.706 مليون دولار، تلاه قطاع المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 4.659 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 2.509 مليون دولار، ثم الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.128 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الهندسية والكهربائية، والصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية. وقال رئيس الغرفة، هاني أبو حسان، إن مدينة الحسن الصناعية، استحوذت على غالبية الصادرات، إذ تجاوزت نسبتها نحو 95 بالمئة، ثم "سايبر ستي" بنسبة تجاوزت 4 بالمئة من إجمالي الصادرات. وبين أبو حسان، أن صادرات غرفة صناعة إربد وفقاً للاتفاقيات التجارية بلغت 79بالمئة من إجمالي الصادرات. --(بترا)
Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن*سلامة الدرعاوي
الغد قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة يجب النظر إليه بميزان الواقع لا بردود الفعل الانفعالية، فالقرار جزء من حزمة أوسع طالت أكثر من 67 دولة، وضمن هذه الدول تفاوتت الرسوم بين 10 % و41 % حسب العلاقات والمصالح التفاوضية، والأردن حصل على نسبة أقل، وهذا في حد ذاته أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة. الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي. المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري. أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة. ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة. ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم. إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا. نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.
