بريطانيون يتظاهرون ضد الهجرة وسط إجراءات أمنية مشددة
تظاهر المئات ضد الهجرة في بلدة بريطانية الأحد، في ظل إجراءات أمنية مشددة، بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال احتجاجات سابقة مناهضة للمهاجرين.
وهذه التظاهرة هي الأحدث ضمن سلسلة تظاهرات في بلدة ابينغ في شمال شرق لندن، حيث وُجهت لطالب لجوء في وقت سابق من يوليو/ تموز الماضي، اتهامات بارتكاب اعتداءات.
وبلغ عدد المتظاهرين نحو 400 شخص من مجموعتين متعارضتين، واحدة مناهضة للهجرة، وأخرى مؤيدة لها، حيث فرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة، وأقامت حواجز للفصل بين الفريقين ومنعت ارتداء الأقنعة.
وأعلنت شرطة «اسيكس»، أنها «تنفذ عملية أمنية مشددة لحماية مجتمعنا، والتعامل بسرعة مع أي شخص يتعمد التسبب في جريمة، أو استخدام العنف للإخلال بالنظام».
وتجمع المتظاهرون أمام فندق بيل في المدينة الذي يستخدم عادة لإيواء طالبي اللجوء واللاجئين، على الرغم من مناشدات مجلس محلي لإغلاقه.
وقالت متظاهرة عرّفت عن نفسها باسم كاثي، لوكالة فرانس برس «إنهم يشكلون تهديداً. إنهم لا يعرفون من هم هؤلاء الذين يسمحون لهم بدخول هذه الفنادق، وهم في الواقع يعرضون الجميع للخطر».
كما نُظم احتجاج مضاد من قبل منظمة «واجه العنصرية» التي هتف أنصارها «اللاجئون مرحب بهم هنا»، و«الشوارع لمن؟ إنها شوارعنا».
وأفادت الشرطة في بيان، عن توقيف ثلاثة أشخاص الأحد، مضيفاً أن الاحتجاج انفض «بسلام».
وأثارت قضية آلاف المهاجرين الذين يصلون بطريقة غير شرعية إلى البلاد على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية، إلى جانب تدهور الاقتصاد البريطاني، غضباً متزايداً بين بعض البريطانيين.
وتفاقمت هذه المشاعر بسبب رسائل تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي من نشطاء اليمين المتطرف.
يذكر أنه في العام 2024، تعرضت ثلاث فتيات للطعن حتى الموت في هجوم وحشي في شمال غرب ساوثبورت. وأثارت هذه الجريمة المروعة أعمال شغب لأيام في بريطانيا، بعد تقارير مضللة تفيد بأن القاتل، وهو مراهق مولود في بريطانيا قدمت عائلته من رواندا عام 1994، كان مهاجراً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
أرقام صادمة.. تشرد غير مسبوق في أمريكا والهجرة في دائرة الاتهام
في واحدة من أكثر الدراسات المثيرة للجدل خلال العام، كشف باحثون من جامعتي شيكاغو ودارتموث عن أن غالبية الزيادة في عدد الأشخاص المقيمين في ملاجئ المشردين في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين، تعود إلى طالبي اللجوء الذين تدفقوا على البلاد بأعداد غير مسبوقة. الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل " استنادًا إلى الورقة البحثية التي حملت عنوان "طالبو اللجوء وارتفاع معدلات التشرد"، أظهرت أن عدد نزلاء الملاجئ ارتفع بنسبة 43% بين يناير 2022 ويناير 2024، وهي قفزة لم تسجلها البلاد منذ بداية الرصد الفيدرالي لظاهرة التشرد في 2007. وخلص الباحثون إلى أن 60% من هذه الزيادة ترتبط مباشرة بطالبي اللجوء، وليس لعوامل اقتصادية مثل الفقر أو ارتفاع الإيجارات فقط، كما كان يُعتقد سابقًا. مدن منهكة وبنية تحتية عاجزة وتركزت هذه الزيادة بشكل خاص في عدد محدود من المدن الكبرى، وعلى رأسها نيويورك التي سجلت أكبر طفرة بأكثر من 77 ألف نزيل جديد في ملاجئها، تليها شيكاغو (14,590 نزيلًا)، وماساتشوستس (13,353)، ودنفر (6,556). ويؤكد الباحثون أن هذه المدن "تحمّلت العبء الأكبر" من تدفق طالبي اللجوء، الذين لا يملكون مصادر دخل، ويعتمدون بشكل شبه كامل على دعم السلطات المحلية. ووفقًا للتقرير، فإن التكلفة السنوية لإيواء أسرة طالبة للجوء في أحد ملاجئ نيويورك تصل إلى 137,000 دولار، ما يشكّل ضغطًا ماليًا كبيرًا على دافعي الضرائب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجه المدن. البروفيسور بروس ماير من جامعة شيكاغو، أحد أبرز المشاركين في الدراسة، قال: "أكثر من نصف الزيادة في التشرد ناتجة بشكل كبير عن الهجرة، وليس عن دخول السكان المحليين في دائرة الفقر". وأضاف أن تغييرات إدارة ترامب السابقة التي شددت قيود اللجوء ساهمت في كبح موجات الهجرة، وبالتالي في استقرار نسبي في معدلات التشرد. واعتبر ماير أن نتائج الدراسة "غير مرغوب فيها" من قبل بعض الأوساط الأكاديمية والإعلامية، بسبب حساسيتها السياسية، لا سيما أنها تدعم ضمنيًا موقف الرئيس السابق دونالد ترامب الذي طالما طالب بتشديد السيطرة على الحدود. وكان ترامب قد وقع في وقت سابق أمرًا تنفيذيًا يعزز صلاحيات الحكومة الفيدرالية في الاحتجاز المدني الإجباري للأشخاص المشردين ممن يعانون من اضطرابات نفسية أو إدمان، في خطوة قال إنها تهدف إلى "إعادة النظام إلى المدن" و"حماية المواطنين". في السياق ذاته، أفادت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية (HUD) أن عدد المشردين في الولايات المتحدة بلغ أكثر من 771,000 شخص في ليلة واحدة فقط في يناير 2024، وهو أعلى رقم يُسجل على الإطلاق. ورغم ارتفاع نسبة التشرد بين العائلات والأطفال، إلا أن التقرير الفيدرالي أشار إلى انخفاض في نسبة المشردين من المحاربين القدامى، مما يعكس نجاح بعض المبادرات المستهدفة، لكنه لا يُقلل من حجم الأزمة الكبرى التي تشهدها المدن الكبرى بفعل تدفق اللاجئين. الدراسة الجديدة تعيد طرح أسئلة ملحة حول مستقبل سياسات الهجرة والتشرد في الولايات المتحدة، حيث باتت المدن الكبرى تواجه معادلة صعبة: بين حماية حقوق طالبي اللجوء من جهة، وتوفير السكن والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين من جهة أخرى. وفي وقت تزداد فيه الأصوات المنادية بضرورة مراجعة سياسات اللجوء، يبرز هذا التقرير كتحذير واضح بأن استمرار الأوضاع على ما هي عليه قد يُفاقم أزمة التشرد أكثر، ويدفع المدن والولايات إلى حافة العجز.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
تقليد "لابوبو" في صناعية لندن يثير "أزمة وطنية" في بريطانيا
في منطقة صناعية غير معروفة على أطراف لندن، تتكدس حافلات الشرطة والشاحنات الخالية أمام حركة المرور المعتادة خلال وقت الغداء، في مشهد يعكس حجم الحملة الأمنية المكثفة التي تستهدف مكافحة تجارة الدمى المقلدة من نوع لابوبو، التي أصبحت حديثًا عالميًا على منصات التواصل الاجتماعي وفقا لتقرير نشره موقع "بي بي سي". بدأت التحقيقات عندما أبلغت السلطات عن وجود مخزن سري مليء بآلاف النسخ المقلدة من دمى لابوبو، وهي الدمى الناعمة ذات الشكل الماكر التي اكتسبت شعبية هائلة بين الأطفال والكبار، خاصةً بعد انتشارها الواسع على منصة تيك توك. وفقًا لمصادر رسمية، فإن التحقيق بدأ من متجر صغير في "سوانزي"، على بعد حوالي 200 ميل من لندن، حيث اكتشف الضباط وجود كميات هائلة من المنتجات المقلدة. وبعد تتبع مصدرها، تبين أن عمليات التزوير تستهدف استغلال الطلب المتزايد على الدمى الأصلية، التي أصبحت رمزًا للموضة والتسلية، خاصةً مع انتشار مقاطع فيديو تظهر الأطفال والكبار وهم يطالبون بالحصول عليها. ساعدت شعبية دمى لابوبو شركة "بوب مارت"، الشركة الأم، على مضاعفة إيراداتها إلى أكثر من الضعف، حيث بلغت 1.33 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 1.81 مليار دولار) في العام الماضي، وفقًا لتقارير "فوربس". وتقول الشركة إن الدمى أصبحت واحدة من أكثر الألعاب طلبًا، حيث يطلبها الأطفال بشكل خاص، لكن بعض البالغين أيضًا يحرصون على شرائها، حتى لو تطلب الأمر الانتظار لساعات أو السفر لمسافات طويلة لضمان الحصول على نسخة أصلية. لكن التحذيرات تتزايد حول خطورة المنتجات المقلدة، خاصةً مع استخدام مواد خطرة في صناعتها. وفقًا لمكتب الملكية الفكرية البريطاني، فإن العديد من المنتجات المقلدة، بما في ذلك دمى لابوبو، تُصنع باستخدام مواد غير مرغوب فيها، بما في ذلك مواد سامة وملوثة، وأجزاء صغيرة غير آمنة، مما يهدد صحة الأطفال. تقول كيت كافيري، نائب مدير الاستخبارات في المكتب، إن التزوير هو ثاني أكبر مصدر للدخل الإجرامي عالمياً، بعد تجارة المخدرات، وأن هذه الجماعات الإجرامية تتبع أحدث الاتجاهات وتستغلها لتحقيق أرباح غير مشروعة، بغض النظر عن سلامة المستهلكين. وتؤكد أن المزاعم القائلة بأن المنتجات المقلدة تُصنع في نفس المصانع التي تصنع الأصلية، أو باستخدام مواد مماثلة، غير صحيحة على الإطلاق. وتوضح أن المنتجات المقلدة يمكن أن تُصنع من أي مادة، بما فيها البلاستيك السام، والمواد الكيميائية الملوثة، والأجزاء الصغيرة غير الملحومة بشكل جيد، التي قد تسبب الاختناق أو التسمم. تشير التحليلات إلى أن غالبية المنتجات المقلدة، بما في ذلك دمى لابوبو، تأتي من الصين، وهونغ كونغ، وتركيا، حيث تتوفر مصانع سرية تستخدم موادًا محظورة، وتنتج سلعًا بأسعار منخفضة جدًا، مع تغليف رخيص لا يعكس الجودة الأصلية، مما يجعلها أكثر جذبًا للمستهلكين غير الحذرين. بالإضافة إلى المخاطر الصحية، فإن التصنيع غير القانوني يتسبب في تلوث بيئي كبير، حيث تُستخدم مواد كيميائية سامة في صناعة المنتجات المقلدة، وتُهدر الموارد بشكل غير مسؤول. وتُذكر تقارير أن بعض الدمى المقلدة تحتوي على مواد كانت مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لدراسات أجرتها منظمات صحية دولية. على منصات مثل eBay، وVinted، وDepop، يبيع بعض البائعين نسخًا مقلدة بشكل غير قانوني، غالبًا بدعم من روبوتات تشتري كميات ضخمة خلال ثوانٍ، ثم يعيدون بيعها بأسعار أعلى. تقول إحدى المستخدمين، ميج غولدبرغر، وهي من هواة جمع الألعاب، إنها قضت ساعات طويلة في انتظار إطلاق دمى لابوبو على تيك توك، وتابعت: "كانت تنفد خلال ثوانٍ، وكنت أبحث عن طرق لشرائها بشكل قانوني، لكن الأمر كان صعبًا جدًا." تقوم قوات الحدود البريطانية بمجهودات كبيرة منذ أشهر، حيث صادرت مئات الآلاف من المنتجات المقلدة من موانئ المملكة المتحدة، وأكدت مصادر رسمية أن الأمر يمثل أزمة وطنية تتطلب إجراءات صارمة، بما يشمل تتبع سلاسل التوريد ووقف مصدر التهريب. ويُذكر أن شركة "بوب مارت" قد طُلب منها التعليق على الحملة، إلا أن التحقيقات مستمرة، مع التركيز على تصنيف المنتجات المزيفة كتهديدات صحية وأمنية، والعمل على تقليل انتشارها في السوق.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
حملة ترامب المناوئة للهجرة غير النظامية تثير أزمة إسكان في لوس أنجلوس
عندما أوقفت شرطة الهجرة زوج مارتا في مطلع يوليو بالقرب من لوس أنجلوس، حرمت المهاجرة المكسيكية من والد ابنتيها لكنها خسرت أيضاً معيلاً كان يؤمّن مسكناً لأسرته. وتروي المهاجرة التي لا أوراق رسمية في حوزتها وفضّلت اختيار اسم مستعار "هو سند العائلة... وكان الوحيد الذي لديه عمل" في مركز لغسل السيّارات. فجأة، باتت مارتا (39 عاما) تكافح لتبعد عنها شبح التشرّد ككثيرين غيرها في منطقة لوس أنجلوس المعروفة بإيجاراتها الباهظة، والتي تضمّ أكبر عدد من المشرّدين في الولايات المتحدة بعد نيويورك. ويبلغ إيجار شقّتها المقدّرة مساحتها بـ65 متراً مربعا في بوينا بارك في ضاحية لوس أنجلوس، 2050 دولاراً شهرياً. ولحلّ هذه المشكلة الطارئة، بدأت مارتا العمل ليلا في مصنع لقاء الحدّ الأدنى من الأجور، ما يسمح لها بتغطية إيجار الشقة لكن ليس كلّ مصاريفها. وتقول "ينبغي أن أدفع تأمين السيارة وفاتورة الهاتف والإيجار، ونفقاتهما"، في إشارة إلى ابنتيها البالغتين ستة وسبعة أعوام اللتين هما بحاجة إلى قرطاسية قبيل بدء العام الدراسي. وتقرّ مارتا بأنها لا تدري إلى متى يمكنها المواصلة على هذا المنوال، اذ تحظى بأقلّ من ثلاث ساعات من النوم لدى عودتها من المصنع قبل أن تهتمّ بابنتيها. ومنذ يونيو، كثّفت وكالة الهجرة والجمارك (المعروفة اختصارا بـ"آيس") عملياتها في لوس أنجلوس حيث ثلث السكان من المهاجرين، وتضمّ مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين. وقد داهمت وحدات من العناصر الملثّمين متاجر الخردوات ومحطّات الحافلات ومراكز غسل السيّارات. وهم أوقفوا في يونيو أكثر من 2200 شخص، 60 % منهم لم يكن لهم أيّ سوابق قضائية، بحسب تحليل لوكالة فرانس برس بالاستناد إلى وثائق داخلية لـ "آيس". وتلقي حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناوئة للهجرة غير النظامية بظلالها على اليد العاملة الأمريكية اللاتينية، وهي من أبرز ضحايا أزمة الإسكان، على ما تقول أندريا غونزاليس المديرة المعاونة لجمعية "كلين كارووش ويركر سنتر". وتكشف غونزاليس "نستعدّ لعاصفة أكبر. والأمر لا يتعلّق بالأشخاص الذين تعرّضوا للتوقيف فحسب، بل بمَن بقوا أيضا". وتؤكّد هذه الأمريكية البالغة 36 عاما "نخشى من أن ينتهي المطاف بهم في الشارع". وتساعد جمعيتها أكثر من 300 أسرة في العوز فقدت مداخيلها إمّا بسبب توقيف أحد أفرادها أو لخشيتهم من العودة إلى العمل. وجمعت مبلغاً إضافيا يفوق 30 ألف دولار لمساعدة حوالى 20 أسرة على تسديد الإيجار، لكن ليس في مقدورها تغطية حاجات الجميع. ويسعى مسؤولون ديموقراطيون محلّيون إلى إتاحة مساعدات مالية للعائلات المتأثّرة، إدراكا منهم لهول المشكلة. وتعتزم منطقة لوس أنجلوس إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، شأنها في ذلك شأن المدينة، بتمويل من هبات خيرية. وقد يتسنّى لبعض الأسر الاستفادة من بطاقات تحتوي على "بضع مئات" الدولارات، على ما قالت رئيسة البلدية كارن باس في منتصف يوليو. غير أن هذه المبادرات غير كافية بتاتا، في نظر أندريا غونزاليس. وتشير الناشطة إلى أن المبالغ المذكورة لا تبلغ في أغلب الأحيان "10 % حتّى من الإيجار". وتشدد على ضرورة أن تجمّد المنطقة "أوامر الطرد من المساكن المستأجرة"، كما حصل خلال جائحة كوفيد-19. وفي حال لم تتّخذ إجراءات من هذا القبيل، قد يزيد عدد المشرّدين في لوس أنجلوس المقدّر حاليا بنحو 72 ألفا بعد سنتين من التراجع الطفيف، بحسب عونزاليس. ومن شأن تدبير من هذا القبيل أن يطمئن ماريا مارتينيز. فقد أوقف زوج هذه الأمريكية الذي لا يحمل أوراقاً رسمية في مركز لغسل السيّارات في منتصف يونيو في ضاحية بومونا بشرق لوس أنجلوس. ومذاك، تعوّل هذه السيّدة البالغة 59 عاما على مساعدة أولادها لدفع إيجار يبلغ 1800 دولار، إذا إن إعانة الإعاقة التي تتلقّاها بقيمة ألف دولار لا تكفي لسدّ الحاجات. وتقول "الضغوط كثيرة وبالكاد نصمد".
