للمصريين في ليبيا.. أرقام وعناوين مهمة للتواصل حال وقوع أزمات

أعلنت وزارة الخارجية أن اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في ليبيا الشقيقة، والتوترات المتصاعدة خلال الأيام الاخيرة، وتستمر اللجنة في انعقاد دائم لمتابعة التطورات الراهنة.
وشكلت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج غرفة عمليات لمتابعة المستجدات على الأرض والتنسيق مع السفارة المصرية في طرابلس على مدار 24 ساعة لتلقي استفسارات وطلبات المواطنين المصريين في ليبيا،وذلك عبر أرقام الهواتف التالية:
أرقام السفارة المصرية في طرابلس
00201220463333 - 00218914897985 - 00201226858000 - 00201220473333 - 00201283176894
وأكدت وزارة الخارجية أن اللجنة الوطنية تتعامل مع الموقف، بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة المعنية، وتهيب بالمواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في ليبيا، بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام منازلهم، والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا لحين استقرار الأوضاع.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات عنيفة بين المليشيات بعد مقتل عبد الغني الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، ما تسبب في حالة من التوتر والاحتقان بين المسلحين المنتشرين في العاصمة الليبية.
وتستعد عددا من القوى السياسية والشبابية الليبية للخروج في تظاهرات بميدان الشهداء عصر اليوم احتجاجاً على سلوك الميليشيات المسلحة ورفضا لحكومة الوحدة الوطنية بعد الاشتباكات المسلحة العنيفة في طرابلس خلال الساعات الماضية.
من جانبها، أشادت مديرية أمن طرابلس بالجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بمتابعة وقف إطلاق النار، والتي كان لها دور أساسي في تهدئة الأوضاع وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة الليبية.
وفي هذا السياق، أفادت المديرية بأنها تلقت معلومات من اللجنة تُحذّر من احتمال تسلل عناصر مندسة إلى مناطق التماس، تسعى لإثارة الفتنة وخلق توترات قد تتسبب في عودة الاحتراب، لا قدر الله، وتقويض حالة التهدئة القائمة.
ودعت مديرية أمن طرابلس المواطنين الليبيين إلى أخذ الحيطة والحذر، ورفع درجات الانتباه عند التواجد أو المرور بتلك المناطق، والانتباه لأي تحركات أو سلوكيات غير مألوفة قد تنم عن نوايا مشبوهة، مؤكدة حق التظاهر مكفول قانونًا، ويمكن ممارسته في المناطق البعيدة عن نقاط التماس، بما يضمن سلامة الجميع ويُجنّب العاصمة أي توتر غير محسوب في هذه المرحلة الدقيقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 43 دقائق

• اليوم السابع

بعدما دفع لها 15 ألف جنيه مصروف شهري.. اعرف سر الخلافات بين رجل وزوجته في أكتوبر

قدم زوج طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بأكتوبر، لإلزام زوجته بالعودة لمسكن الطاعة، بعد أن هجرت مسكن الزوجية، ليؤكد:" مكثت 4 أشهر أحاول حل الخلافات وديا مع زوجتي، شهرت بي وفضحتني، وادعت رفضي سداد نفقة علاج أبنتي كذبا-رغم ما معي من مستندات وفواتير تثبت سدادي لتلك النفقات". وأكد الزوج:" رضخت لطلباتها وخصصت لها 15 ألف جنيه مصروف شخصي-جيب- كما كانت تطلق عليه مثل صديقاتها، وبالرغم من ذلك ذهبت للمحكمة وادعت عدم إنفاقي عليها، لتنشب بيننا خلافات قامت على أثرها بهجر المنزل وامتنعت عن العودة ورفضت الصلح رغم وساطة بعض الأصدقاء". وامتثل الزوج لشروط زوجته وفقا لما قدمه من مستندات امام مكتب التسوية، ولكنها ردت بطلب الطلاق، ومكثت شهور ترفض العودة لمسكن الزوجية، في ظل محاولته أن ينهي المشاكل بينهما بسبب طفلته، حتي يحاول تفادي غضبها وملاحقتها له بالدعاوي بالاتهامات الكيدية". والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

غلق وتشميع 13 مغسلة سيارات مخالفة بمدينتي رأس غارب وسفاجا في البحر الأحمر

شنّت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع عدد (6) مغاسل سيارات مخالفة لا تلتزم بإشتراطات التشغيل ولا تحتوي على عدادات مياه، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن التصدي للمخالفات البيئية وترشيد استهلاك المياه. ووجّه اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، بتشكيل لجنة مشتركة تضم إدارة الأمن، ومركز إصدار التراخيص، وشركة مياه الشرب، بالتنسيق مع قسم شرطة رأس غارب، لتنفيذ قرارات الغلق للمغاسل غير الملتزمة بالضوابط. وأكد اللواء نديم أن الحملة جاءت بعد حصر شامل لكل المغاسل المخالفة داخل المدينة، والتي ثبت عدم امتلاكها عدادات مياه، في مخالفة صريحة للتعليمات والاشتراطات الفنية . وشدد رئيس المدينة على أن الحملة مستمرة ولن تتهاون مع أي منشأة مخالفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المغاسل، في إطار الحفاظ على الموارد المائية وضمان الالتزام بالتراخيص القانونية. في السياق نفسه، قام اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا، بالتوجيه لتنفيذ حملة لغلق مغاسل السيارات المخالفة لاشتراطات الترخيص وعدم وجود عداد مياه حيث تم غلق وتشميع 7 مغاسل، اليوم. جاء ذلك بعد توجيه السيد رئيس المدينة بعمل حصر شامل لجميع المغاسل غير المرخصة داخل المدينة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتشكيل لجنة من مركز إصدار تراخيص المحالّ العامة بالمدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسفاجا وقسم شرطة سفاجا تكون مهامّها غلق وتشميع أي مغسلة مخالِفة أو لا يوجد بها عداد مياه. وأكد السيد رئيس مدينة سفاجا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي مغسلة تعمل دون ترخيص أو دون عداد مياه، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنظيم استهلاك الموارد المائية. وشدد صلاح على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الصالح العام، مشيرًا إلى أن جميع المخالفات تم رصدها بناءً على معاينات ميدانية دقيقة وحصر شامل لكل المواقع غير الملتزمة.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

وزير الخارجية الأمريكي: نريد مساعد سوريا لأن البديل هو حرب أهلية شاملة

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن البديل عن نجاح الحكومة السورية حرب أهلية شاملة وفوضى ستؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. وأضاف "نريد مساعدة حكومة سوريا على النجاح لأن البديل حرب أهلية شاملة وفوضى" وفي السياق نفسه، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وجاء قرار إدراج كافة العقوبات الاقتصادية على سوريا خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل. وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد أعربت عن أملها في أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم الثلاثاء إلى اتفاق لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وبحسب وكالة رويترز، قالت كالاس قبيل الاجتماع: "من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص العمل وسبل العيش حتى تصبح البلاد أكثر استقرارا". وأكد مسؤولون أن وزراء الاتحاد الأوروبي يدرسون اتخاذ قرار سياسي برفع العقوبات الاقتصادية مع إبقاء العقوبات المفروضة على نظام الأسد وتنفيذ تدابير ضد منتهكى حقوق الإنسان. وأعلن الاتحاد الأوروبي، فى 24 فبراير، تعليق بعض العقوبات التي فرضها سابقاً على سوريا في ظل النظام السابق، وتحديداً تلك المتعلقة بالقطاعات المصرفية والطاقة والنقل.