ارتفاع الطلب على الرهن العقاري في أمريكا رغم زيادة أسعار الفائدة
ارتفع الطلب على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، رغم زيادة أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ يناير.
ورد في بيانات صدرت الأربعاء عن جمعية مصرفيي الرهن العقاري، أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على قروض رهن عقاري ارتفع بنسبة 2% على أساس أسبوعي، وبنسبة 18% مقارنة بالأسبوع المناظر من العام الماضي.
وذلك رغم زيادة متوسط سعر الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى 6.98% من 6.92% في الأسبوع السابق.
وقال "جويل كان" الخبير الاقتصادي لدى الجمعية، إن الطلب على قروض الرهن العقاري يواصل الزيادة بوتيرة أعلى من مستويات العام الماضي.
وأوضح أن هذا الأداء الإيجابي يرجع إلى زيادة مخزون الوحدات السكنية في العديد من الأسواق، مما ساهم في دعم أحجام الصفقات رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي.
لكن ارتفاع تكلفة الاقتراض أدى إلى هبوط طلبات إعادة تمويل القروض بنسبة 7% على مدار الأسبوع، لكنها ظلت أعلى بنسبة 37% عن مستوى الفترة المناظرة من عام 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
كيف تستجيب أسواق الأسهم للتطورات السياسية؟ وكيف تستعيد توازنها؟
دائمًا ما يتداخل الاقتصاد والسياسة سويًا، حتى أن كثيرًا من المؤسسات الأكاديمية تقوم بتدريس علومهما معًا، فالكثير من دوافع التحركات السياسية تكون مدفوعة بأسباب اقتصادية، كما يتأثر الاقتصاد بالتوجهات السياسية للأحزاب والقادة والهيئات الحاكمة. ودائمُا ما يكون للأحداث السياسية الكبيرة تأثيراتها العميقة على الاقتصاد بشكل عام، وعلى الاستثمار بشكل خاص، حيث تؤدي لانتقالات رؤوس الأموال من دولة لأخرى ومن قطاع لآخر وإلى تقلبات في سوق الأسهم صعودًا وهبوطًا. ولعل أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962 تعد أحد الأمثلة اللافتة للغاية للتأثير المتباين للأحداث السياسية على أسواق الأسهم، وتأثير درجة إتاحة المعلومات على تحركات الأسواق. فالأزمة التي بدأت في 14 أكتوبر بعد علم الحكومة الأمريكية بنشر نظيرتها السوفيتية لصواريخ نووية في جارتها كوبا، وإعلان واشنطن عن حصار بحري على كوبا، تسببت في هبوط مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.2% خلال اليوم نفسه، وخلال الأسبوعين التاليين وحتى تاريخ 28 أكتوبر انخفضت الأسواق بنسبة 0.5% إضافية. يأتي هذا على الرغم من أن هذه الأزمة هددت، ولأول مرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، باندلاع مواجهة نووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، في ظل تهديد القوى الشيوعية لواشنطن بالصواريخ من كوبا، وتهديد واشنطن لموسكو بصواريخها المنتشرة في تركيا، ومع تهديد بهذا الحجم كان منطقيًا أن يكون انخفاض الأسواق أشد حدة بكثير. ويمكن القول أن العامل الفاصل هنا كان مدى المعرفة العامة بتفاصيل التهديدات بين القوتين العظميين -وقتها- للجمهور العام، حيث كانت التفاصيل غير متاحة إبان الأزمة للجميع، واللافت هنا أنه مع إقرار اتفاق بسحب كل طرف لأسلحته النووية وعدم غزو أمريكا، ارتفعت الأسواق بنسبة 4.5% خلال 4 أسابيع فحسب. ويشير الارتفاع الكبير، والذي يفوق ما يتجاوز ضعف نسبة الانخفاض، إلى ظاهرة كثيرًا ما تتكرر مع الاهتزازات التي تحدث بسبب الاضطرابات أو التحولات السياسية، وهي ظهور منحنى صاعد قياسي يسترد الخسائر السابقة ويتفوق عليها، بما يجعل انقشاع الاضطرابات السياسية إحدى أبرز نقاط الشراء المحببة للمتعاملين في الأسواق، لأنه يعقبها ارتفاع ملحوظ. نتيجة انتخابات مفاجئة ومن ذلك وصول الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" المفاجئ إلى السلطة في 2016، رغم كل استطلاعات الرأي التي أشارت إلى فوز منافسته الديمقراطية "هيلاري كلينتون" حيث تسبب في انخفاض العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد أند بورز" بنسبة 5% خلال ساعات الليل فحسب، بسبب غياب الرؤية حول سياساته الاقتصادية، فضلا عن عدم وجود أي خبرة سياسية سابقة، بما فرض حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. ولكن ترامب كان حريصُا على تهدئة أثر زلزال فوزه بالرئاسة بشكل سريع، وفي صباح اليوم التالي، ألقى خطابًا تصالحيًا غير متوقع، قياسًا بلهجته المتحدية التقليدية، حيث تحدث عن توحيد البلاد والاستثمار في البنية التحتية، وساهم هذا الخطاب، إلى جانب توقعات بخفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، في طمأنة الأسواق بل وغيّر "المزاج العام" لها من التشاؤم إلى التفاؤل. ولذلك بدأ ما يُعرف لاحقًا بـ"سباق ترامب" -أو رالي ترامب- وهي موجة صعود قوية للأسواق استمرت لأشهر، إذ ارتفع مؤشر "داو جونز" حوالي 18,300 نقطة عشية الانتخابات إلى أكثر من 21,000 نقطة بحلول مارس 2017، أي بنسبة تجاوزت 20% خلال أقل من خمسة أشهر، أما مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" فقد سجل مكاسب تجاوزت 15% خلال نفس الفترة. واختلفت القطاعات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترامب وكان أبرزها القطاع المالي حيث ارتفعت أسهم البنوك مثل "جي.بي.مورغان" و"جولدمان ساكس" بأكثر من 30% خلال عام من نتيجة الانتخابات، مدفوعة بتوقعات رفع أسعار الفائدة وتخفيف القيود التنظيمية، كما شهدت شركات الصناعات الثقيلة ارتفاعات قوية بفضل وعود ترامب بزيادة الإنفاق على البنية التحتية، حيث ارتفعت أسهم شركة مثل "كاتربيلر" بنسبة 32% خلال عام من نتيجة الانتخابات. وارتفعت أيضا أسعار أسهم شركات الطاقة ولكن بنسب أقل مع توقعات بتوسيع عمليات التنقيب وتقليص القيود البيئية (وهو ما دفع كثيرين للاستثمار في قطاع الطاقة في أمريكا مع فوز ترامب بالرئاسة مرة ثانية في نوفمبر 2025 مع توقعات بتخفيف أجندة بايدن البيئية). في المقابل، واجهت بعض القطاعات ضغوطًا، مثل شركات التكنولوجيا التي تخوفت من سياسات الهجرة الجديدة، وشركات الرعاية الصحية التي تأثرت بمساعي إلغاء قانون "أوباما كير". لكن الأهم من كل ذلك، أن الأسواق لم تكن تتفاعل فقط مع ترامب كشخص، بل مع التحول السياسي الكامل الذي مثّله فوزه: سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض والكونغرس، مما فتح الباب أمام إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، وفي وقت لاحق ازدادت الاضطرابات السياسية وتأثيراتها الاقتصادية فيما شكّلت الأشهر الأولى من ولاية "ترامب" واحدة من أسرع فترات الصعود في تاريخ الأسواق الأمريكية، لا سيما بعد تطور سياسي وليس بعد انتهاء أزمة اقتصادية. اضطرابات سياسية في صيف عام 2019، تحولت هونغ كونغ، إلى ساحة احتجاجات صاخبة هزت ثقة المستثمرين وأربكت الأسواق العالمية، بدأت الأزمة باحتجاجات ضد مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، لكنها سرعان ما تطورت إلى حركة جماهيرية تطالب بالديمقراطية وتقاوم ما اعتبره المتظاهرون تغولًا متزايدًا من بكين على الحكم الذاتي للمدينة. مع تصاعد التوترات في الشوارع، بدأت الأسواق في التراجع. مؤشر "هانج سينج"، مؤشر الأسهم الرئيسي في هونغ كونغ، خسر أكثر من 12% من قيمته بين يوليو وأغسطس 2019. وفي غضون أسابيع، تلاشت أكثر من 622 مليار دولار أمريكي من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة. شركات النقل كانت من بين الأكثر تضررًا، شركة "كاثي هيفن"، الناقل الوطني، اضطرت لإلغاء مئات الرحلات بعد أن أغلق المتظاهرون مطار هونغ كونغ الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم. أسهم الشركة تراجعت بأكثر من 20%، وسط ضغوط من بكين على إدارتها بسبب دعم بعض موظفيها للاحتجاجات. ورأت "بلومبرج" أن ما حدث عام 2019 لم تكن أزمة هونغ كونغ مجرد اضطراب سياسي، بل كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة المدينة على الحفاظ على مكانتها كمركز مالي عالمي في ظل ضغوط متزايدة من الداخل والخارج، ولذلك فبينما هدأت الاحتجاجات لاحقًا، فإن آثارها الاقتصادية ظلت حاضرة لسنوات، ومعها التقلبات في أسواق المال حتى الآن. وهناك العديد من المحاولات لتحويل تأثير السياسة على الاستثمار بشكل عام لمقياس كمي يسهل قياسه، غير أن أبرز تلك المحاولات هو مؤشر المخاطر الجيوسياسية (GPR) وهو يقيس حجم المخاطر من خلال إحصاء المقالات الإخبارية اليومية التي تتناول الحروب والإرهاب والتوترات السياسية في أبرز عشر صحف أمريكية وبريطانية، مثل نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وول ستريت جورنال، وفاينانشال تايمز. يُصدر هذا المؤشر باحثو جامعة هارفارد، وهو متاح للعامة للمحللين منذ عام 1985، ويجب مراقبته قبل اندلاع الصراع وخلاله وبعده، وذلك لرصد التغيرات في مستويات المخاطر الجيوسياسية. ويشير ارتفاع معدل تكرار هذه المقالات إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين الجيوسياسي المُتصور بمرور الوقت، على سبيل المثال، تؤدي زيادة قدرها 100 نقطة في مؤشر المخاطر الجيوسياسية إلى زيادة عائد أصل مثل الذهب بنحو 2.5٪، وانخفاض بنسب أقل في الأسهم. والشاهد هنا أن ارتفاع الأسهم بعد استقرار الأوضاع في غالبية حالات الاضطرابات السياسية غالبًا ما يكون سريًعًا للغاية ويفوق نسبة الانخفاض بما يجعلها نقطة سانحة للغاية للشراء. ولكن تكمن الأزمة مع كافة تلك التطورات السياسية في إنه كثيرًا ما يصعب التكهن بها، والكثير منها يظهر بشكل مفاجئ تماما، ولكن هناك معايير يمكن الاستناد إليها في تقييم أثر التقلبات السياسية على الأسواق بشكل كبير، وأهمها مدى استقرار النظام السياسي والاقتصادي المعتاد للدولة، وحجم التغير الحادث، فضلًا عن عدد الأطراف المؤثرة سياسيًا واتجاه كل منها. المصادر: أرقام- نيويورك تايمز- وول ستريت جورنال- فورين بوليسي- بلومبرج
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدةالذهب يتجه نحو انخفاض أسبوعي
انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه نحو انخفاض أسبوعي، وجاء انخفاض أسعار المعدن الأصفر ليعكس تحسنًا طفيفًا في شهية المخاطرة و قد انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,355.49 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 02:45 بتوقيت غرينتش، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 2.2% خلال الأسبوع حتى الآن. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1% لتصل إلى 3,371.80 دولارًا. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: "يشهد الشرق الأوسط حاليًا حالة من عدم الاستقرار، مما يدفع المتداولين إلى عدم اتخاذ أي مراكز شراء أو بيع في مختلف الأسواق". في غضون ذلك، جدد ترامب دعواته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، قائلاً إن الأسعار يجب أن تكون أقل بمقدار 2.5 نقطة مئوية. وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، وأبقى صانعو السياسات على توقعاتهم بخفضين للأسعار بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام. وقال محللو البنك الأسترالي النيوزلندي، في مذكرة: "لم تدعم التطورات الاقتصادية الكلية، وخاصةً استقرار العوائد وتجدد قوة الدولار الأمريكي، سعر الذهب". وأضافوا: "أثّر ارتفاع توقعات التضخم وموقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر على توقعات السوق بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام". ومن المتوقع أن يسجل الدولار أكبر ارتفاع أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى. واستمر تراجع المعدن الأصفر عقب التصريحات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي دعمت الدولار. في حين تراجع الدولار قليلاً يوم الجمعة، إلا أنه كان على وشك تحقيق مكاسب أسبوعية. كما حدّ ارتفاع الدولار من ارتفاع أسعار البلاتين مؤخرًا، والذي شهد وصول المعدن الأبيض إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات. وجاءت خسائر الذهب وسط بعض المكاسب في الأسواق التي تعتمد على المخاطرة، بعد أن أشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس دونالد ترامب لن يقرر الانضمام إلى الصراع الإسرائيلي الإيراني إلا في غضون أسبوعين. ساعدت هذه الخطوة على تبديد بعض مخاوف السوق من هجوم أمريكي وشيك على إيران، خاصة بعد أن أشارت العديد من التقارير إلى ذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع. لكن الجدول الزمني لترمب "الأسبوعين" لا يزال يترك الأسواق في حالة من عدم الاستقرار، نظرًا لاستخدام الرئيس وحدة الزمن مرارًا وتكرارًا في اتخاذ العديد من القرارات السياسية الرئيسية في الماضي، قبل أن يؤجلها إلى أجل غير مسمى. مع ذلك، ساعد احتمال عدم شن هجوم فوري على إيران في تحفيز بعض الإقبال على المخاطرة، حتى مع استمرار إسرائيل وإيران في مهاجمة بعضهما البعض، مما أدى إلى امتداد صراعهما المتجدد إلى يومه الثامن. كما تراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، متأثرةً أيضًا ببعض المرونة في الدولار بعد سياسة متشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% ليصل إلى 35.82 دولارًا للأونصة، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.7% ليصل إلى 1,042.92 دولارًا. أما البلاتين، فقد تراجع من أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، ويستعد لأسبوع قوي. وأنخفض سعر البلاتين بنسبة 1.5% ليصل إلى 1,287.47 دولارًا، لكن المعدن الأبيض كان يتداول مرتفعًا بنسبة 5.8% في ثالث أسبوع من المكاسب على التوالي. وشهد البلاتين ارتفاعًا حادًا منذ منتصف مايو، خاصةً بعد أن سلّط تقرير صناعي رئيسي الضوء على الطلب القوي وتقلص المعروض من المعدن الأبيض. وأثار التقرير موجة من المضاربة على المعدن الأبيض، حيث سارع المستثمرون إلى تكوين مراكز شراء طويلة الأجل عليه. لكن المحللين ما زالوا متشككين بشأن استمرار هذا الارتفاع. من بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% لتصل إلى 9,602.05 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للنحاس بنسبة 0.9% لتصل إلى 4.7650 دولارًا للرطل.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
شركات عملات مشفرة تغري الديمقراطيين لدفع أجندتها في الكونجرس الأمريكي
تضخ بعض شركات العملات المشفرة استثمارات في الديمقراطيين في محاولة لتمرير تشريعات داعمة للقطاع في الكونجرس الأمريكي، وضمان بقاء هذه القوانين سارية حتى بعد مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمنصبه. أضافت منصة تداول العملات المشفرة "كوين بيس غلوبال" الأسبوع الماضي ديفيد بلوف، المستشار السابق في حملة كامالا هاريس الرئاسية لعام 2024، ومساعد الرئيس السابق باراك أوباما، إلى مجلسها الاستشاري العالمي. في الوقت ذاته، سجلت شركة "تيذر هولدينغز" (Tether Holdings) -عملاق العملات المستقرة- شركة "ليليت أدفايزرز" (Lilette Advisors)، التي أسسها موظفون سابقون في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لتمثل مصالحها وتعمل كمجموعة ضغط، وفقاً لملفات الإفصاح العامة المقدمة نهاية مايو الحالي. وذُكر اسم أنكيت ديساي، الشريك في الشركة والذي عمل سابقاً مع بايدن، كممثل لمصالح "تيذر" المسجلة في السلفادور. دعم الديمقراطيين للعملات المشفرة قال أوستن كامبل، أستاذ مساعد في كلية "ستيرن" لإدارة الأعمال في "جامعة نيويورك" ورئيس شركة "دبليو إس بي إن يو إس إيه" (WSPN USA) المتخصصة في العملات المستقرة: "على المدى الطويل، من المرجح أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على أحد مجلسي الكونحرس الأمريكي أو الرئاسة، لذا إذا جعلت هذه الصناعة محسوبة بوضوح على حزب واحد، فأنت في ورطة حقيقية". في مايو الماضي، عينت شركة "أندريسن هورويتز" (Andreessen Horowitz)، وهي واحدة من أكبر المستثمرين في قطاع العملات المشفرة، مايكل ريد -المستشار السابق لكاثرين كلارك، نائبة زعيمة الأقلية في مجلس النواب- كشريك في شؤون العلاقات الحكومية. كان مؤسسو الشركة المعروفة باسم "إيه16 زد" (a16z) من كبار المتبرعين لحملة ترمب الرئاسية خلال 2024. يُعد الديمقراطيون عنصراً أساسياً في تمرير تشريعات العملات المشفرة داخل مجلس الشيوخ، إذ يتطلب الأمر 60 صوتاً لتجاوز العقبات الإجرائية المتعلقة بمعظم مشاريع القوانين. أتت الحملة الضخمة لإنفاق شركات العملات المشفرة على دعم مرشحين ديمقراطيين متعاطفين مع القطاع، ومهاجمة المعارضين منهم، بثمارها في 12 يونيو الحالي، عندما صوت مجلس الشيوخ بنتيجة 67 مقابل 27 لصالح إنهاء النقاش حول مشروع قانون العملات المستقرة المعروف باسم "قانون جينيوس" (GENIUS Act). وصوت 16 ديمقراطياً مع الأغلبية الجمهورية، وتم إقراره نهائياً أمس الأول، رغم أن الجمهوريين نجحوا في عرقلة مساعي الديمقراطيين لإضافة تعديلات تمنع ترمب من الاستفادة المالية من مشاريعه المتعددة في مجال العملات المشفرة. هيكلة سوق العملات المشفرة تزداد مخاوف شركات العملات المشفرة من أن يكون مشروع قانون العملات المستقرة -الذي ما يزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب- هو التشريع الوحيد المرتبط بالأصول الرقمية الذي يتم الموافقة عليه ليصبح قانوناً. لذلك، تسعى هذه الشركات لضمان عدم تعثر مشروع قانون هيكلة السوق الأوسع، الذي تم تمريره الأسبوع الماضي من قبل لجنتي الخدمات المالية والزراعة بتوافق حزبي. صرح رئيس لجنة البنوك، السيناتور الجمهوري العضو عن ولاية ساوث كارولاينا، تيم سكوت، لـ"بلومبرغ" إنه يتوقع عقد جلسة استماع حول مشروع القانون الأوسع في يوليو الماضي، لكنه لا يرى أن مجلس الشيوخ سيتخذ إجراءً بشأنه قبل الخريف. في المقابل، يرغب بعض الجمهوريين في أن يقوم مجلس النواب بدمج مشروعي القانون معاً في حزمة واحدة. قال كامبل: "الوقت هو العدو الأول عندما تحاول تمرير قانون، فالجميع يظهر فجأة محاولاً إقحام قضايا لا علاقة لها به تماماً، وهكذا ينتهي بنا المطاف إلى مشاريع قوانين ضخمة من ألف صفحة تضم 80 بنداً مختلفاً". توحد الديمقراطيون في البداية لتعطيل تمرير مشروع قانون العملات المستقرة مطلع الشهر الماضي، وسط موجة غضب بسبب أنشطة ترمب في هذا المجال، قاد السيناتوران التقدميان إليزابيث وارن من ماساتشوستس وجيف ميركلي من ولاية أوريغون المطالبات بمنع ترمب من تحقيق أرباح من عملة الميم الخاصة به ومشروع آخر للعملات المستقرة. معارضة الحزب الجمهوري صوت عضوان جمهوريان فقط في مجلس الشيوخ ضد مشروع القانون. حاول جوش هاولي من ولاية ميزوري تعديل النص ليمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من إصدار عملاتها المستقرة الخاصة، بينما سعى راند بول من ولاية كنتاكي إلى إضافة بند يُلزم بإجراء تدقيق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كذلك، فشل تحالف من شركات تجارة التجزئة وحلفائها في مجلس الشيوخ في تمرير مقترح يُلزم بفتح المنافسة في معالجة بطاقات الائتمان، بسبب خلافات داخلية بين الجمهوريين. أما شركة "كوين بيس" ضغطت من أجل السماح بدفع فائدة على حسابات العملات المستقرة، لكن جهودها لم تنجح بعد في إقناع المشرعين في مجلس النواب أو الشيوخ. رغم أن السياسات التنظيمية لإدارة بايدن دفعت العديد من الأطراف الفاعلة الرئيسية في قطاع العملات المشفرة إلى دعم حملة ترمب الأخيرة، فإن القطاع لم يكن دوماً منحازاً للجمهوريين. وكان سام بانكمان فريد، الشريك المؤسس المنهار لمنصة شركة "إف تي إكس دوت كوم" ( ثاني أكبر متبرع فردي للحزب الديمقراطي خلال دورة انتخابات 2022. إلا أن العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي نأوا بأنفسهم لاحقاً عن القطاع بعد انهيار المنصة، واضطر بعض الساسة إلى إعادة الأموال التي حصلوا عليها من بانكمان فريد. صلاحيات رقابة الهيئات المالية أقرت لجنتا الخدمات المالية والزراعة في مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية" (Digital Asset Market Clarity)، الذي يُعد بمثابة قانون هيكلة السوق في قطاع العملات المشفرة. ويتحرك المجلس بسرعة نحو هذا التشريع المُعقد، رغم وجود انقسامات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تعديلات تستهدف أرباح ترمب من العملات المشفرة. يهدف القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل، بما في ذلك تحديد صلاحيات كل من لجنة تداول السلع المستقبلية وهيئة الأوراق المالية والبورصات. واختتم كامبل: "هيكلة السوق قضية مختلفة تماماً، يحاولون من خلالها معالجة كل شيء دفعة واحدة، وهذا سيؤدي إلى آثار جانبية لم يتنبهوا لها".
