ترامب يلتقي رئيس الوزراء القطري وسط محادثات اتفاق غزة
ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة وقطر التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وفي الأسابيع الأخيرة، أعرب ترامب مرارا وتكرارا عن تفاؤله بشأن فرص التوصل إلى اتفاق وشيك، ولكن في الأيام الأخيرة تعثرت المحادثات، بسبب الخلافات حول مدى انسحاب إسرائيل من غزة كجزء من وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والذي هو على جدول الأعمال.
وفي وقت سابق من اليوم، سيلتقي ترامب في البيت الأبيض مع ملك البحرين وولي عهد المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 14 دقائق
- فلسطين أون لاين
الانسحاب الأميركي من مفاوضات غزة.. تكتيك تفاوضي أم تصعيد؟
متابعة/ فلسطين أون لاين وسط تصاعد الغموض بشأن مصير مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أثار قرار الولايات المتحدة سحب وفدها التفاوضي من العاصمة القطرية الدوحة جدلاً واسعاً بشأن دلالاته، وتباينت التحليلات بين من اعتبره خطوة تكتيكية للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومن رأى فيه مؤشراً لتحول استراتيجي أميركي يُنذر بتصعيد وشيك في القطاع. الباحث الأميركي كينيث كاتزمان رأى أن خطوة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة الفريق الأميركي لا تعني بالضرورة انسحاباً من العملية التفاوضية، بل تدخل ضمن "مناورة محسوبة" تهدف إلى دفع حماس للقبول بالطرح الأميركي-الإسرائيلي. وأشار إلى أن إشارات الإشادة السابقة التي وجهتها واشنطن لحماس كانت جزءاً من لعبة تكتيكية معروفة في السياسة الخارجية الأميركية. ورغم اعترافه بأن الانسحاب جاء على خلفية ما وصفه بـ"تعنّت حماس" وغياب المرونة في مواقفها، توقع كاتزمان أن تدفع الإدارة الأميركية قريباً باتجاه تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة كأولوية عاجلة في المرحلة الراهنة. وجاء هذا التحول في الموقف الأميركي بعد تصريحات مباشرة من الرئيس ترامب من حديقة البيت الأبيض، قال فيها إن حماس "لا تريد التوصل إلى اتفاق" وأضاف مهدداً: "حماس تعرف ما سيحدث بعد استعادة الرهائن... إنها تريد أن تموت"، في إشارة إلى فقدان الحركة أوراقها التفاوضية، ما أثار استغراب أوساط فلسطينية رأت في التصريح تهديداً صريحاً بعمل عسكري. وفي هذا السياق، حذر الباحث الفلسطيني سعيد زياد من دلالات الخطاب الأميركي، معتبراً أنه يعكس نوايا مبيّتة تتجاوز الضغط السياسي نحو التلويح بتصعيد ميداني، وربما عمليات اغتيال أو اجتياحات محدودة داخل قطاع غزة. وأشار إلى احتمال أن تُستخدم هذه التحركات لاتهام حماس بعرقلة المفاوضات، كما حدث في مراحل تفاوضية سابقة، مستشهداً باغتيال القيادي إسماعيل هنية في ظروف مشابهة. زياد أكد أن المقاومة الفلسطينية في غزة باتت مستعدة جيداً لأي مغامرة عسكرية، موضحاً أن التكتيكات التي أوقعت خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال في الفترة الأخيرة قد تُستخدم مجدداً بشكل أكثر تصعيداً إذا فشلت المفاوضات. كما حذر من موجة ضغط غير مسبوقة قد تتضمن شقاً إعلامياً ودبلوماسياً وأمنياً. وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قد أعلن رسمياً إعادة الوفد الأميركي من الدوحة، معتبراً أن الرد الأخير من حماس "يعكس عدم رغبتها بالتوصل لاتفاق". في المقابل، وصفت حركة حماس تلك التصريحات بأنها "سلبية ومفاجئة"، مؤكدة أنها قدمت موقفاً مرناً ومسؤولاً بعد مشاورات مع الفصائل والدول الوسيطة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من جانبه، أعلن أن حكومته تدرس مع الولايات المتحدة "خيارات بديلة" لاستعادة الرهائن وإنهاء حكم حماس في غزة، مؤكداً دعم تصريحات المبعوث الأميركي. لكنه في الوقت ذاته يواجه ضغوطاً داخلية متزايدة، خاصة من وزراء اليمين المتطرف مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين يطالبون بوقف تام للمساعدات الإنسانية، واحتلال كامل لغزة، وتشجيع هجرة الفلسطينيين. الكاتب المتخصص بالشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين رأى أن هذه المواقف لا تعكس بالضرورة الخط الرسمي للحكومة، بل تُستخدم كأوراق ضغط لتوسيع هوامش المناورة. وأكد أن قرار سحب الوفد الإسرائيلي من الدوحة لا يعني نهاية المفاوضات، بل يأتي في إطار كسب الوقت وتأجيل الحسم السياسي، في ظل فشل الحكومة بتحقيق إنجاز عسكري واضح حتى الآن. وأشار جبارين إلى أن نتنياهو يحاول التحرك ضمن فسحة زمنية محدودة لتفادي الضغوط الشعبية والمحاسبة السياسية، لا سيما مع اتساع رقعة المظاهرات داخل إسرائيل، خصوصاً من عائلات الأسرى الذين يطالبون بإعادتهم "بأي ثمن". ولفت إلى أن الضغوط الممارسة على الحكومة تأتي من خمس طبقات متداخلة: أخلاقية، وإنسانية، وأمنية، وسياسية، وأخيراً تلك المتعلقة بصورة إسرائيل الدولية. في هذا السياق، اعتبر جبارين أن التصعيد في الخطاب الأميركي يهدف إلى تحميل حماس مسؤولية فشل المحادثات أمام المجتمع الدولي، وتوفير غطاء سياسي لحرب جديدة محتملة، في ظل تراجع الإجماع الداخلي في إسرائيل. في المقابل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر إسرائيلية أن قرار إعادة الوفد لا يعني بالضرورة توقف المحادثات، بل يهدف إلى إجراء مزيد من المشاورات، مشيرة إلى أن رد حماس الأخير كان إيجابياً ويساهم في تضييق الفجوات. من جانبها، أكدت حركة حماس أنها تعاملت بـ"مرونة ومسؤولية" مع المقترحات المطروحة، ورحّبت بها قطر ومصر، متهمة الولايات المتحدة باتخاذ مواقف منحازة رغم ما قدمته الحركة من مرونة في المفاوضات. ورغم عدم صدور تعليق رسمي من القاهرة أو الدوحة على التصريحات الأميركية، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن الجولة الأخيرة من المفاوضات لا تزال مفتوحة رغم تعقيداتها، وأن قرار إسرائيل سحب وفدها لا يعني بالضرورة وقفها. وفي ظل هذه التطورات، تبقى مفاوضات وقف إطلاق النار معلّقة وسط شكوك متزايدة، بينما تتصاعد المخاوف من تصعيد عسكري واسع في القطاع، يُلقي بمزيد من الأعباء على الواقع الإنساني المتدهور أصلاً في غزة. المصدر / الجزيرة نت
معا الاخبارية
منذ 3 ساعات
- معا الاخبارية
"الجيش الإسرائيلي" في المركز الأول
بيت لحم معا- يتربع الجيش الإسرائيلي على عرش الجيوش في العالم في انتهاكه للقانون والأعراف الدولية وحقوق الانسان بحسب مؤسسات حقوقية عديدة ويواجه قادته وجنوده ملاحقة دولية لارتكابهم جرائم حرب مما جعل الكثير منهم يمتنعون عن السفر خصوصا وان بعضهم فعلا تعرض للاعتقال او التهجير، وحتى نتنياهوا شخصيا أصبح مطلوبا وملاحقا مما جعل الصحافة الإسرائيلية للتساؤل هل جاء وقت الحساب؟ مرجعية قانونية دولية خلال القرن الماضي اتفقت دول العالم على ركائز قانونية ضمن ما يعرف بحقوق الإنسان والشرعية الدولية لحماية المدنيين اثناء الحرب كان أبرزها اتفاقيات جنيف الأربعة (1949) وبروتوكولاتهما الإضافية (1977) والتي تفرض حماية المدنيين، وتحظر الهجمات المباشرة على السكان والبنية التحتية المدنية. وكذلك عهد الحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) والتي تضمن الحق في الحياة، الحماية من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والحق في مستوى معيشي لائق. ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) والذي يُعرّف ويُجرّم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والجرائم ذات الطبيعة المنهجية. هذه القواعد تُشكل الأساس القانوني الذي تُقيّم بموجبه الانتهاكات، وتعتبر الترويع الجماعي، التعذيب، القتل خارج نطاق القضاء، التنكيل، والتهجير القسري جرائم في إطار القانون الدولي. الجيش الإسرائيلي أكثر الجيوش في العالم انتهاكا لحقوق الانسان رغم ان القادة الإسرائيليين يفاخرون بان جيشهم الأكثر اخلاقا في العالم الا ان التقارير الدولية صنفته على انه لأول عالميا في انتهاك حقوق الانسان وارتكاب الجرائم التي تخالف القوانين الدولية. وتصنف القائمة لاعلى خمس جيوش في السنوات الأخيرة انتهاكا للشرعية الدولية فياتي في المركز الخامس جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية (FARDC) بسبب تورطه في قمع احتجاجات ضد بعثة سلام الأمم المتحدة (MONUSCO) في مدينة «غوما» أغسطس 2023، تليه في المركز الرابع قوات الدعم السريع في السودان ("RSF") وهي جماعة شبه عسكرية، متهمة بارتكاب أعمال تطهير عرقي بمناطق مثل دارفور وخطاب كوردوفان. واما المركز الثالث فيصنف جيش ميانمار (Tatmadaw)لانه شارك في نزاع إبادة ضد مسلمي الروهينغا، في حين اتهم الجيش الروسي (في أوكرانيا) بارتكابه انتهاكات جسيمة منذ 2014 وحتى 2022 الجيش الإسرائيلي الأول عالميا يتربع على رأس القائمة ويُعتبر من بين أكثر المؤسسات العسكرية اكتمالًا في ارتكاب الانتهاكات المستندة إلى شهادات وتقارير إقليمية ودولية ومن أبرز تلك الانتهاكات للأعراف والقوانين الدولية والتي ترتقي الى جرائم حرب عمليات التهجير القسري للفلسطينيين داخل غزة وفي مخيمات شمال الضفة الغربية وفرض إخلاءات جماعية لاحقة اعتُبرت غير متوافقة مع القانون الدولي. وكذلك الاحتجاز التعسفي والاضطهاد لأطباء وعمال صحيين، وقتل موظفي الإسعاف والتنكيل بهم وتعذيب جسدي وجنسي، ومعاملة لا إنسانية بحسب شهادات "هيومن رايتس ووتش" والنشطاء الصحيين مضافا اليها وثائق 'أمنستي' وإفادات عن إسقاطات جوية على مناطق مدنية كاملة، وحصار غذائي ومائي ونهب مباشر للسكان ويأتي الحصار والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة منذ 4 أشهر من أعظم الانتهاكات لحقوق الانسان التي قام بها الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 70% من الصحفيين حسب التقارير من المؤسسات الدولية الصحفية منها لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، والاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) ورغم اختلافها بأعداد القتلى بين مؤسسة وأخرى، الا انها وثقت قتل 99 صحفيا في العام 2023 على مستوى العالم، 73% منهم على يد الجيش الإسرائيلي. وفي عام 2024 وثقت قتل 124 صحفيا في العالم، 70% منهم على يد الجيش الإسرائيلي. وقد وثقت المؤسسات الدولية القتل اما بقصف مباشر لهم اثناء تأديتهم عملهم الصحفي او بقصف بيوتهم او خيامهم او بملاحقتهم بالطائرات المسيرة. وصنفت المؤسسات الدولية عمليات القتل بانها اغتيالات مقصودة ودعت إلى تقديم هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب على اقتربت وقت الحساب منذ نهاية عام 2023، تصاعدت جهود المجتمع المدني والمحامين في تقديم الأدلة أمام المحاكم الدولية، مطالبة بإجراءات قانونية ضد قادة الجيش الإسرائيلي وفقًا للقانون الدولي. على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف، ضد نتنياهو وجالانت فإن سلطة المحكمة تعتمد على تعاون الدول الأعضاء، وهو ما يمثل تحدياً واضحاً (مثل رفض إسرائيل ورفض بعض الدول تنفيذ المذكرات) . في دول أوروبا، بدأت تطبيق مبادئ "الولاية القضائية العالمية" للاستماع بشكاوى ضد أفراد الجيش الإسرائيلي حتى أثناء سفرهم إلى الخارج، كما حدث في بلجيكا مؤخرًا مع قضية أحد الجنود الإسرائيليين في مهرجان. ففي 20 مايو 2024، قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، طلبًا إلى غرفة ما قبل المحاكمة لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل استخدام التجويع كسلاح حرب، الهجمات المتعمدة على المدنيين، القتل، والاضطهاد، وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة فعليًا مذكرات توقيف رسمية ضد نتنياهو وغالانت. تُعتبر هذه أول مرة تُصدر فيها المحكمة مذكرة توقيف ضد زعيم دولة ديمقراطية غربية. وفي 16 يوليو 2025، رفضت محكمة الاستئناف طلب إسرائيل سحب هذه المذكرات، مؤكدة أن الدعوى ما زالت سارية رغم طعون إسرائيل المتكررة. وفي ديسمبر 2023، قدمت منظم Democracy for the Arab World Now ( (DAWNتسليمًا رسميًا للنيابة العامة في ICC مع قائمة باسم 40 قائدًا إسرائيليًا، تطالب التحقيق معهم في جرائم حرب تشمل المجاعة الممنهجة، الحصار، قتل مدنيين، والاستهداف العشوائي للمباني المدنية. وفي أكتوبر 2024 – مارس 2025، عملت Hind Rajab Foundation على تقديم شكاوى إلى المحكمة ضد نتنياهو وغالانت، وكذلك ضد نحو 749 جنديًا من لواء الهندسة القتالية، ورفعت قضايا في دول عدة (أرجنتين، فرنسا، بلجيكا، البرازيل، وغيرها). وحتى مارس 2025، نشرت هويت حوالي 1,000 جندي إسرائيلي باعتبارهم مسؤولين محتملين عن جرائم حرب في غزة، وقدمت شكاوى في نطاق الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم فيما لا يقل عن 10 دول. وفي 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا قضية أمام المحكمة الدولية للعدالة (ICJ) بدعوى أن إسرائيل ترتكب "أفعال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، مطالبة بإجراءات مؤقتة لحماية الشعب الفلسطيني، مثل وقف العمليات ورفع الحصار والمساعدات الإنسانية. كما رفعت نيكاراغوا قضية رسمية في مارس 2024 ضد ألمانيا أمام المحكمة نفسها، متهمة إياها بـ"تسهيل المجازر" ودعمت مطالبها بتحقيق المسؤولية القانونية عن جرائم محتملة ارتكبت باسم إسرائيل.
فلسطين أون لاين
منذ 4 ساعات
- فلسطين أون لاين
واشنطن تنفي "مزاعم" توطين فلسطينيي غزة في ليبيا
متابعة/ فلسطين أون لاين نفت السفارة الأميركية في طرابلس، اليوم الجمعة، صحة ما يتم تداوله بشأن خطة أميركية لنقل سكان غزة إلى ليبيا، ووصفت ذلك بأنه "ادعاءات تحريضية وكاذبة تمامًا". وجاء ذلك في منشور رسمي نشرته السفارة على منصة "إكس"، ردًا على تقارير إعلامية أشارت إلى وجود اتصالات سرية تقودها إسرائيل، تسعى من خلالها إلى إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة في دول من بينها ليبيا، وإثيوبيا، وإندونيسيا. وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد كشف، قبل أيام، أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي أبلغ مسؤولين أميركيين بأن تل أبيب تعمل على تنفيذ خطط للتهجير القسري لسكان غزة، وتتواصل في هذا الإطار مع عدة دول. كما ذكرت قناة "NBC" الأميركية، في مايو/أيار الماضي، أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بحثت خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني إلى ليبيا مقابل الإفراج عن أموال مجمّدة. يُشار إلى أن قطاع غزة يواجه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة شاملة تشنها إسرائيل، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 203 آلاف شهيد وجريح، إلى جانب مجاعة واسعة وتهجير قسري لمئات الآلاف، وسط تجاهل متواصل لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية.
