عاجل .. القضاء يصدر أحكامًا ثقيلة ضد عزيز البدراوي ومحمد كريمين بتهم استغلال النفوذ والتبديد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

'خروقات في برامج الادماج'.. 'معتقلون سياسيون' سابقون يحتجون أمام مؤسسة محمد السادس

أعلن عدد من المعتقلين الإسلاميين السابقين عزمهم خوض وقفة احتجاجية سلمية يوم الاثنين 4 غشت الجاري أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء بالرباط، احتجاجا على ما اعتبروه 'خروقات جسيمة' في تدبير برامج الادماج الاجتماعي والاقتصادي الموجهة لفائدتهم. وقال المعتقلون، في بيان توصل موقع 'بديل' بنسخة منه، إنهم يخوضون 'معركة نضالية سلمية، حضارية، وأخلاقية'، للتنديد بـ'التلاعب الصريح في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق'، مشيرين إلى أن ذلك جرى 'دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري'. وأوضح الموقعون على البيان أنه تم الاتفاق معهم بعد الافراج عنهم على الاستفادة من مشاريع ادماجية بقيمة سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية، غير أن الالتزامات لم تُحترم، حيث تم تسجيل 'تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج'، رغم أن وضعيتهم الصحية 'تستدعي رعاية طبية مستمرة وفورية'. ووصف البيان ما حدث بأنه 'انتهاك صريح للاتفاقيات التي تمت معنا، وضرب لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي'. وطالب المعتقلون السابقون بفتح 'تحقيق رسمي نزيه وشامل' في ما جرى، وبإجراء 'افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين'. وحمل المعتقلون السابقون مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء 'المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع'، داعين إياها إلى تقديم 'توضيحات شفافة للرأي العام'. ودعا الموقعون إلى تدخل المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام، كما طالبوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ'الاضطلاع بمسؤولياته كاملة تجاه هذا الملف'. وشدد أصحاب البيان على 'التمسك بالحق المشروع والعادل'، مؤكدين أنهم 'لن يتراجعوا عن النضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم كاملة غير منقوصة'، في مواجهة ما وصفوه بـ'كل أشكال التهميش والتمييز والإقصاء الممنهج'.

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

بأجور لا تتجاوز 2800 درهم.. مطالب برلمانية بإدماج مربيات التعليم الأولي وتحسين أوضاعهم

طالب النائب البرلماني عبد الحق أمغار، عضو الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باتخاذ تدابير عاجلة لإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية، بما يتناسب مع كفاءاتهم وتجاربهم وظروف اشتغالهم، خاصة في المناطق القروية والنائية. وأبرز أمغار في سؤال كتابي موجه إلى الوزير المعني، أن فئة مربيات ومربي التعليم الأولي ، التي تم تشغيلها ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعميم وتجويد التعليم الأولي، ما تزال تشتغل في ظروف تتسم بالهشاشة، وغياب الاستقرار، حيث يتم تشغيلها بموجب عقود مؤقتة وبأجور لا تتجاوز في الغالب 2800 درهم شهريًا، دون حماية اجتماعية كافية أو آفاق مهنية واضحة. وأوضح النائب أن هذه الوضعية تتفاقم بالنسبة للعاملين في المناطق الصعبة الولوج، كما هو الحال في إقليم الحسيمة، الذي يضم وحده 629 مربية ومربيا موزعين على 425 وحدة و639 قسما أوليا تغطي 36 جماعة ترابية، مشيرا إلى أن العديد من هؤلاء راكموا تجارب مهنية تتجاوز 20 سنة، ويحملون شواهد جامعية عليا، كالإجازة والماستر، مما يجعل استمرار تهميشهم خارج النظام الأساسي للوزارة 'أمرا غير مبرر'، خاصة في ظل الخصاص الكبير في الموارد البشرية بسلك التعليم الأولي والابتدائي. ودعا عبد الحق أمغار وزارة التربية الوطنية إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الملف، وإنصاف هذه الفئة التي تؤدي دورا محوريا في إصلاح المنظومة التربوية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص منذ المراحل الأولى للتمدرس.

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

إدانة جديدة لشركة الطرق السيارة.. القضاء يحمّلها مسؤولية الإهمال القاتل

زنقة 20 / الرباط في حلقة جديدة من مسلسل الأحكام القضائية الصادرة ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة طنجة بإدانة الشركة وتحميلها المسؤولية الكاملة في حادث سير خطير وقع يوم 13 نونبر 2020، إثر اصطدام مركبة بكلب ضال تسلل إلى الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة، وتحديداً على مستوى جماعة العرائش. وحكمت المحكمة لصالح الضحيتين، سائق المركبة وراكبته، بإجمالي تعويض مالي قدره 154.576,22 درهم، موزع بين تعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بسيارتهما من نوع 'مرسيدس' (121.576,22 درهم)، وتعويض عن الأضرار الجسدية التي طالت الأم وابنها (33.000 درهم)، وذلك استناداً إلى خبرات تقنية وطبية أكدت أن السبب المباشر للحادث هو الإهمال في صيانة السياجات الواقية للطريق، ما أتاح تسلل الحيوان إلى الممر السريع. هذا الحكم يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية التي حمّلت الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية حوادث مماثلة، بسبب ما اعتبرته المحاكم 'إخلالاً بواجب الوقاية والصيانة'، وهو ما يُشكل تهديداً مباشراً لسلامة مستعملي الطرق السيارة في المغرب، رغم كونها مرفقاً عمومياً تُؤدى عنه رسوم مالية يومية من طرف المواطنين. واستندت المحكمة في قرارها إلى الفصلين 77 و79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، اللذين يُلزمان كل شخص، أو مؤسسة عامة، بتحمل تبعات الأضرار الناتجة عن الإهمال أو التقصير في أداء الواجبات، خصوصاً عندما يكون ذلك سبباً مباشراً في المساس بالسلامة الجسدية أو بالممتلكات. تجدر الإشارة إلى أن تقارير الخبرة بيّنت أن كلفة إصلاح السيارة تجاوزت 127 ألف درهم، في حين أكدت الشهادات الطبية أن الضحيتين خضعتا لفترة علاج امتدت إلى 28 يوماً للأم و25 يوماً للابن، وهو ما عزّز حجية الدعوى القضائية ضد الشركة. ورغم تعدد الأحكام القضائية التي تُدين الشركة، لا تزال تساؤلات كثيرة تُطرح حول مدى التزامها الفعلي بتنفيذ واجباتها الوقائية وصيانة البنية التحتية الحيوية، خصوصاً في ظل استمرار تسجيل حوادث مماثلة كان يمكن تفاديها، لولا غياب المراقبة الصارمة والاستهتار بسلامة المواطنين.