النرويج: إعلان وشيك عن تغييرات في استثمارات صندوق الثروة السيادي في إسرائيل
الاستثمارات
المرتبطة بإسرائيل، مستبعدًا في الوقت ذاته أي انسحاب شامل من هذه الاستثمارات، رغم تصاعد الضغوط المرتبطة بالحرب في قطاع غزة، وفقاً لـ"رويترز".
وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع ثانٍ خلال ثلاثة أيام مع مسؤولي الصندوق: "أرى أن هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها مع مرور الوقت، لكن ما يمكن التعامل معه بسرعة يجب أن يتم سريعًا". ويأتي هذا التحرك في أعقاب إعلان الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، عن إطلاق مراجعة عاجلة لاستثمارات الصندوق السيادي، في ظل تصاعد المخاوف الأخلاقية المتعلقة بالحرب الدائرة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية.
ورغم أن الوزير لم يفصح عن طبيعة الإجراءات المرتقبة التي ستتخذها الحكومة أو الصندوق، لكنه شدد على أن الانسحاب الكامل من جميع الشركات الإسرائيلية غير مطروح، موضحًا: "لو فعلنا ذلك، فسيعني أننا نسحب الاستثمارات فقط لأنها إسرائيلية، وهذا ليس التوجه الذي نعتمده".
بين ضغط الشارع وأخلاقيات الاستثمار
منذ تأسيسه، التزم صندوق الثروة السيادي النرويجي بتوجيهات أخلاقية صارمة تُشرف عليها لجنة مستقلة، تُعرف بـ"مجلس الأخلاقيات"، وتقوم بتقييم الشركات المدرجة في محفظته الاستثمارية استنادًا إلى مدى امتثالها لمعايير حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ الحوكمة الرشيدة. وقد سبق للصندوق أن سحب استثماراته من شركات لأسباب تتعلق بانتهاكات في ميانمار، وتورط في صناعة الأسلحة النووية، أو انتهاك حقوق العمال.
إلا أن الحالة الإسرائيلية تبدو أكثر تعقيدًا. فإسرائيل، من وجهة نظر بعض مسؤولي الصندوق، ليست مجرد ساحة صراع مسلح، بل هي دولة تملك اقتصادًا متنوعًا ومتقدمًا، ويشمل شركات ناشطة عالميًا في قطاعات
التكنولوجيا
والدواء والدفاع والطاقة، وهو ما يجعل عملية التصفية الشاملة محفوفة بتبعات اقتصادية كبيرة، بل وقد تخلق سابقة قد تمتد لاحقًا إلى دول أخرى.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
سلوفينيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
الحكومة تحت المجهر: انتقادات من الداخل والخارج
التحرك الأخير للحكومة النرويجية لم يأتِ بمعزل عن السياق الدولي؛ إذ تتزايد دعوات المقاطعة الاقتصادية عالميًا ضد الشركات الداعمة للاحتلال أو المستفيدة من النزاع. كما أن منظمات حقوقية نرويجية ودولية كثفت ضغوطها في الأشهر الأخيرة على الحكومة، مطالبة إياها بموقف حازم، لا سيما أن النرويج تروّج لنفسها دولة راعية للسلام والوساطة في النزاعات. وقال ستولتنبرغ في مؤتمره الصحافي: "أرى أن هناك إجراءات متعددة يمكن اتخاذها مع الوقت، لكن ما يمكن تنفيذه بسرعة يجب أن يُعالج فورًا"، ما يعكس إدراك الحكومة لحساسية اللحظة وضغوط الرأي العام، دون المجازفة باتخاذ قرارات قد تضر بمصالح الصندوق أو تشوبها تهمة التسييس.
إسرائيل في ميزان الأخلاق والسياسة والاقتصاد
الصراع في غزة، وما يتخلله من مشاهد الدمار والمجازر بحق المدنيين، فتح مجددًا باب النقاش في أوروبا حول مسؤولية رؤوس الأموال الغربية في تغذية النزاعات أو التواطؤ الصامت مع أنظمة متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة. لكن في حالة إسرائيل، فإن التعقيد السياسي حاضر بقوة، إذ تخشى الحكومات الغربية أن يؤدي فرض عقوبات اقتصادية أو سحب استثمارات إلى تهم بمعاداة السامية أو تقويض العلاقات الاستراتيجية. ويبدو أن الموقف النرويجي الحالي يسير على خط رفيع بين اتخاذ خطوات "تُرضي الضمير الأخلاقي" المحلي والدولي من جهة، والحفاظ على مصالح الدولة الاقتصادية والدبلوماسية من جهة أخرى.
ما المتوقع من الصندوق؟
رغم عدم الكشف عن تفاصيل التغييرات المرتقبة، تشير الترجيحات إلى احتمال اعتماد آليات أكثر دقة في التصفية، مثل، استبعاد شركات محددة متورطة في أنشطة غير قانونية أو ذات طابع عسكري مباشر في الأراضي المحتلة؛ تجميد الاستثمارات الجديدة في شركات إسرائيلية حتى انتهاء المراجعة الأخلاقية؛ ومراجعة معايير الشفافية والتورط غير المباشر، لا سيما في القطاعات التي قد تكون مرتبطة بمشاريع استيطانية أو تستخدم تقنيات للمراقبة في الضفة الغربية. وقد يفتح القرار الباب أيضًا أمام تعزيز الشراكات مع منظمات حقوق الإنسان لتقديم تقارير دورية حول الشركات العاملة في بيئات نزاع.
حسابات العوائد والمخاطر
على الرغم من الطابع الأخلاقي للمراجعة النرويجية، فإن الأبعاد الاقتصادية تشكّل عاملًا جوهريًا في توجّه الحكومة. فصندوق الثروة السيادي لا يُعد فقط أداة أخلاقية، بل يمثل العمود الفقري لاقتصاد الدولة، ويغذي جزءًا مهمًا من موازنتها العامة. انسحاب شامل من شركات إسرائيلية قد يؤدي إلى خسائر محتملة في قطاعات ذات عوائد مرتفعة مثل التكنولوجيا والأمن السيبراني والدواء، وتعريض المحفظة لمخاطر التركز الجغرافي وفقدان تنويع مهم.
كما أن أي قرار يُتخذ من الصندوق، باعتباره أحد أبرز المستثمرين عالميًا، يبعث برسائل حاسمة للأسواق الدولية، وقد يشجع صناديق سيادية أخرى أو مستثمرين مؤسساتيين على إعادة تقييم انكشافهم على إسرائيل. وفي حال تصاعد الانتهاكات أو ورود تقارير دامغة عن تورط شركات محددة في جرائم حرب، فقد تصبح النرويج مضطرة لاتخاذ خطوات إضافية، ما سيؤدي إلى آثار اقتصادية تمتد أبعد من حدود الصندوق نفسه.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ارتفاع حالات المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل إلى 750 خلال 5 أشهر
اختبار لمصداقية السياسات الأخلاقية
يمثل هذا الملف اختبارًا حقيقيًا لصندوق الثروة السيادي النرويجي، ليس فقط باعتباره مؤسسة مالية ضخمة، بل مؤسسة تدّعي ريادة عالمية في الاستثمار الأخلاقي والمسؤول. فالموازنة بين القيم والمصالح لم تعد أمرًا نظريًا، بل باتت على المحك في وجه وقائع دامغة وكلفة إنسانية لا يمكن تجاهلها. في الأيام المقبلة، سيكون على النرويج أن تقدم نموذجًا يُحتذى به، أو أن تواجه تساؤلات صعبة حول ازدواجية المعايير بين المبادئ التي تعلنها والممارسات التي تنتهجها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
العقود الآجلة للبن تقفز 8% مع توقف التجارة بين أميركا والبرازيل
ارتفعت العقود الآجلة للبن في بورصة "إنتركونتننتال" مرة أخرى، يوم الجمعة، لتسجل قفزة أسبوعية بنسبة 8%، وسط استمرار توقف التجارة بين الولايات المتحدة والبرازيل نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما شهدت العقود الآجلة للسكر ارتفاعًا طفيفًا. وصعدت عقود بن أرابيكا الآجلة 11.55 سنتًا، أو ما يعادل 3.9%، لتصل عند التسوية إلى 3.0935 دولار للرطل، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 3.0995 دولار. وقال متعاملون إن السوق شبه متوقفة عن عقد صفقات جديدة بين الولايات المتحدة والبرازيل — أكبر منتج للبن في العالم — بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية. وتؤمن البرازيل نحو ثلث احتياجات الولايات المتحدة من البن، ما دفع المتعاملين للاعتماد على المخزون المعتمد من بورصة "إنتركونتننتال"، والذي هبط إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام. وارتفع كذلك سعر بن "روبوستا" بنسبة 3.9% ليصل إلى 3510 دولارات للطن. أما السكر الخام فارتفع 0.24 سنتًا، أو 1.5%، ليبلغ 16.25 سنتًا للرطل عند التسوية، لكنه أنهى الأسبوع على زيادة طفيفة قدرها 0.4%. وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إن مؤشر أسعار السكر انخفض للشهر الخامس على التوالي في يوليو/تموز، بفعل توقعات بزيادة الإنتاج في البرازيل والهند، رغم مؤشرات على تعافي الطلب على واردات السكر. وارتفع السكر الأبيض 1.8% إلى 471 دولارًا للطن. في المقابل، سجلت أسعار الكاكاو تباينًا؛ إذ زاد سعره في لندن ستة جنيهات إسترلينية، أو 0.1%، ليصل إلى 5415 جنيهًا إسترلينيًا للطن، مرتفعًا 1% فقط خلال الأسبوع. بينما في نيويورك، تراجع 1% في تعاملات الجمعة إلى 7978 دولارًا للطن، لكنه قفز 6% على مدار الأسبوع. اقتصاد دولي التحديثات الحية بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50% على البرازيل يأتي هذا التوتر التجاري في وقت حساس لأسواق السلع الزراعية ، إذ تلعب البرازيل دورًا محوريًا في إمداد العالم بالبن والسكر. وتاريخيًا، كان التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والبرازيل في هذه القطاعات مستقرًا، إلا أن السياسات الحمائية والرسوم الجمركية المفروضة من واشنطن أدت إلى اضطراب الإمدادات، ما انعكس مباشرة على الأسعار العالمية. ويضاف إلى ذلك العوامل المناخية في مناطق الإنتاج، والتي تؤثر على المعروض العالمي وتزيد من تقلبات الأسعار. تكشف التطورات الأخيرة في أسواق البن والسكر عن هشاشة سلاسل الإمداد أمام النزاعات التجارية والقرارات السياسية، وهو ما يدفع الأسعار نحو مستويات مرتفعة مع محدودية البدائل قصيرة الأجل. ومن المرجح أن تبقى السوق تحت ضغط حتى إيجاد تسوية تجارية أو بدائل توريد مستدامة، ما يبقي الترقب سيد الموقف لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الهند تمدد دعم الشاحنات والحافلات الكهربائية حتى مارس 2028
قررت الهند تمديد خطتها لدعم تسريع اعتماد السيارات الكهربائية، خاصة الشاحنات والحافلات، حتى مارس/آذار 2028، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعات الثقيلة. وتبلغ قيمة خطة دعم السيارات الكهربائية 109 مليارات روبية (1.2 مليار دولار)، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم السبت. وأوضح البيان أن تمديد الخطة جاء نتيجة التحديات الخاصة التي تواجهها شركات تصنيع الشاحنات والحافلات الكهربائية، وهيئات الاختبار المعنية، وهو ما استدعى إتاحة فترة زمنية أطول لتجاوز العقبات الفنية واللوجستية. في المقابل، سيبقى الموعد النهائي المحدد لدعم المركبات الكهربائية ذات العجلتين، وعربات الريكشا الكهربائية، والعربات الكهربائية، والمركبات ذات الثلاث عجلات المسجلة، كما هو في مارس/آذار 2026. وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول 2024 عن إطلاق خطة لدعم السيارات الكهربائية لمدة عامين، كان من المقرر أن تنتهي في مارس/آذار 2026، في إطار مساعيها لتسريع التحول نحو النقل النظيف وخفض الانبعاثات. تسعى الهند، ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري عبر تعزيز انتشار المركبات الكهربائية. وتشمل خططها حوافز مالية لمصنّعي السيارات الكهربائية ومشتريها، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لشحن هذه المركبات. وتمثل الشاحنات والحافلات الكهربائية عنصرًا أساسيًّا في هذه الاستراتيجية نظرًا إلى دورها الكبير في قطاع النقل العام ونقل البضائع، ومن ثم تأثيرها المباشر على خفض الانبعاثات. اقتصاد دولي التحديثات الحية أرباح الشركات الهندية تزداد والصينية تتراجع.. فتش عن رسوم ترامب يمثل تمديد خطة الدعم حتى 2028 إشارة واضحة إلى التزام الهند بتحقيق أهدافها البيئية طويلة الأمد، رغم التحديات التي تواجه الصناعة. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تسريع وتيرة التحول إلى النقل الكهربائي، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى استثمارات أكبر وتقنيات أكثر تعقيدًا مثل الشاحنات والحافلات، مما يدعم جهود البلاد في بناء منظومة نقل أكثر استدامة. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
كندا تعلن عن إنفاق عسكري بمليارات الدولارات لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي
تورونتو: كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الجمعة عن حزمة إنفاق عسكري بمليارات الدولارات، مؤكدا بذلك خطة حكومته لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي للإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام. ومنذ توليه منصبه في نيسان/ أبريل، حذر كارني مرارا من أن الجيش الكندي غير مجهز للتصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه البلاد. وذكر احتمال حصول عدوان روسي يقوّض السيادة الكندية في القطب الشمالي، إضافة إلى تزايد الغموض الذي يحيط بالدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في تشكيل الأمن العالمي، من ضمن مخاطر أخرى. وقال كارني الجمعة في كلمة ألقاها في قاعدة عسكرية 'إن النظام الدولي الذي بُني بعد الحرب العالمية الثانية وأُعيد تشكيله بعد الحرب الباردة، يتعرض لضغوط'. أضاف 'اعتبرنا أمننا أمرا مسلما به لفترة طويلة جدا'. وأعلن كارني عن تخصيص ملياري دولار كندي لزيادة رواتب الجنود، بما في ذلك زيادة كبيرة بنسبة 20% في رواتب أدنى الرتب العسكرية. وأوضح أن هذه الأموال جزء من استثمارات عسكرية جديدة بقيمة 9 مليارات دولار كندي مخطط لها هذا العام، متعهدا بالاستثمار في المركبات القتالية والطائرات المسيرة ومعدات أخرى. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بالالتزام بإنفاق 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، محذرا من أن الولايات المتحدة قد ترفض حماية الدول التي لا تخصص تمويلا كافيا لجيشها. وأكد كارني الجمعة أن كندا ستحقق هدف حلف شمال الأطلسي في الانفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، وستخطط للوفاء 'بالتعهد الجديد بالاستثمار الدفاعي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال العقد المقبل، بحلول عام 2035'. (أ ف ب)
