ترمب: تسريب المحادثة السرية ليس خطيراً.. والتز تعلم من الخطأ

فيما عقدت لجنة المخابرات بـ«الكونغرس» جلسة استماع عقب تسريب محادثة سرية بشأن الهجوم الأمريكي على جماعة الحوثي في اليمن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، أن وجود الصحفي جيفري غولدبرغ، في المحادثة السرية لم يؤثر على العمليات ضد الحوثيين، وقال لشبكة «NBC» إن مستشار الأمن القومي مايك والتز تعلم من الخطأ وهو «رجل طيب». وأضاف أن تسريب المحادثة كان الخلل الوحيد خلال شهرين وتبين أنه ليس خطيراً.
وكان ترمب قد قال في وقت سابق إنه لا يعلم شيئاً عن المسألة، مضيفاً للصحفيين «أسمع بهذا منكم للمرة الأولى». وأكد أن «الهجوم على الحوثي كان فعالاً للغاية على أية حال».
من جهته، أكد البيت الأبيض أنه لم يتم إرسال أي مواد سرية ضمن مجموعة مراسلة سرية بين مسؤولين كبار حول الضربات على اليمن تمت مشاركتها عن طريق الخطأ مع صحفي. وأفاد بأن الرئيس ترمب ما زال داعماً لفريق الأمن القومي.
وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في منشور على منصة «X» أنه «لم تتم مناقشة أي خطط حرب، ولم يتم إرسال أي مواد سرية إلى المجموعة».
واعترف «البيت الأبيض»، أمس، بأن مسؤولين كباراً أضافوا بالخطأ الصحفي جيفري غولدبرغ، إلى مجموعة رسائل مشفرة على تطبيق «سيغنال» تضمنت خططاً عسكرية أمريكية ضد أهداف تابعة للحوثيين.
وكشف غولدبرغ عن أنه تلقى مسبقاً عبر تطبيق «سيغنال» خطة تفصيلية للغارات الأمريكية في الـ15 من مارس الجاري.
وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أرسل معلومات على مجموعة المراسلة عن الضربات بما في ذلك «الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة وتسلسل الهجمات»، متابعاً أنه «وفقاً لرسالة هيغسيث الطويلة، فسيجري الشعور بأولى الانفجارات في اليمن بعد ساعتين، الساعة 1:45 مساء بالتوقيت الشرقي»، وهو جدول زمني تأكد على أرض الواقع في اليمن.
وقال غولدبرغ إنه جرت إضافته إلى الدردشة الجماعية قبل يومين وتلقى رسائل من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى يقومون بتعيين ممثلين للعمل على هذه القضية، موضحاً أن 18 شخصاً أضيفوا إلى مجموعة المراسلة، بينهم على حد قوله وزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جاي دي فانس، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) جون راتكليف.
أخبار ذات صلة
الرئيس ترمب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 40 دقائق

• الشرق الأوسط

نصر سياسي لترمب... مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون الضرائب

أقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية ضئيلة يوم الخميس مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق، من شأنه أن يُطبّق معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب السياسية، ويُثقل كاهل البلاد بديون تُقدّر بتريليونات الدولارات. سيُحقق مشروع القانون العديد من تعهدات ترمب الانتخابية الشعبوية، مُقدّماً إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات، وقروض السيارات، ومُعزّزاً الإنفاق على الجيش، وحرس الحدود. وسيُضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المُقبل، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية. The One, Big, Beautiful Bill includes NO TAX ON TIPS and NO TAX ON OVERTIME, benefiting hardworking Americans where they need it the most - their paychecks. — The White House (@WhiteHouse) May 21, 2025 وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلاً بعد إقرار المشروع. وأُقرّ ما وصفه ترمب بـ«مشروع القانون الكبير والجميل» بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214 صوتاً، حيث صوّت جميع الديمقراطيين في المجلس وجمهوريان ضده. وصوّت جمهوري ثالث «بالموافقة». يجب أن تحظى الحزمة أيضاً بموافقة مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قبل أن يُصبح قانوناً نافذاً. وجاء التصويت بعد جهد مُضنٍ؛ حيث استمرّت مُناقشة المُشرّعين لمشروع القانون ليلتين مُتتاليتين. ومن شأن التشريع المكون من 1000 صفحة أن يمدد التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي تم إقرارها في عام 2017 خلال فترة ولاية ترمب الأولى، ويلغي العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي أقرها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد أهلية الحصول على برامج الصحة، والغذاء للفقراء. كما أنه من شأنه أن يمول حملة ترمب الصارمة على الهجرة، مما يضيف عشرات الآلاف من حرس الحدود، ويحقق القدرة على ترحيل ما يصل إلى مليون شخص كل عام. مبنى الكابيتول ليلاً (أ.ف.ب) تم إقرار مشروع القانون رغم المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأميركي، الذي وصل إلى 124 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع «وكالة موديز» إلى خفض التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وسجلت الحكومة الأميركية عجزاً في الموازنة كل عام من هذا القرن، حيث فشلت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء في مواءمة الإنفاق مع الإيرادات. وشكلت مدفوعات الفائدة دولاراً واحداً من كل 8 دولارات أنفقتها الحكومة الأميركية العام الماضي، أي أكثر من المبلغ الذي تم إنفاقه على الجيش، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس. من المتوقع أن ترتفع هذه الحصة إلى دولار واحد من كل ستة دولارات خلال السنوات العشر المقبلة، مع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والمعاشات التقاعدية الحكومية نتيجةً لشيخوخة السكان، حتى لو لم يُؤخذ مشروع قانون موازنة ترمب في الاعتبار. يتزايد إقبال المستثمرين، المتوترين من الوضع المالي للولايات المتحدة وتحركات ترمب غير المنتظمة بشأن التعريفات الجمركية، على بيع الدولار وغيره من الأصول الأميركية التي تُشكل أساس النظام المالي العالمي. وقال النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي، وهو أحد الجمهوريين اللذين صوّتا ضد مشروع القانون: «لسنا بصدد إعادة ترتيب كراسي التشمس على متن سفينة تايتانيك الليلة. نحن بصدد إضافة الفحم إلى المرجل ورسم مسار جبل الجليد». الموعد النهائي لسقف الدين جادل الجمهوريون المؤيدون لمشروع القانون بأن عدم إقراره كان سيؤدي إلى زيادة الضرائب على العديد من الأسر الأميركية. كما يخططون لاستخدام مشروع القانون لرفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية، وهي خطوة يجب على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف، وإلا خاطروا بتسببهم في حالة تخلف عن السداد مدمرة. وقالت النائبة ستيفاني بايس، الجمهورية من أوكلاهوما، يوم الأربعاء: «نجاح البلاد يعتمد على ذلك. هذه أهداف داعمة للنمو، ويؤيدها الرئيس بشدة، ولذلك نمضي قدماً». بأغلبية ضئيلة (220-212)، لم يستطع رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحمل خسارة أكثر من بضعة أصوات من جانبه. ودفع الجمهوريون من الجناح اليميني في الحزب باتجاه تخفيضات أكبر في الإنفاق لتقليل تأثير الموازنة، لكنهم واجهوا مقاومة من الوسطيين الذين خشوا من أن تُثقل هذه التخفيضات كاهل 71 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض المسجلين في برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد». وأجرى جونسون تغييرات لمعالجة مخاوف المحافظين، حيث قدّم موعد تطبيق متطلبات عمل جديدة لمستفيدي «ميديكيد» ليدخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2026، أي قبل عامين من الموعد السابق. سيؤدي ذلك إلى استبعاد ملايين الأشخاص من البرنامج، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس. كما سيُعاقب مشروع القانون الولايات التي تُوسّع نطاق برنامج «ميديكيد» في المستقبل. كما وسّع جونسون نطاق الإعفاء الضريبي على مدفوعات الضرائب على مستوى الولايات والحكومات المحلية، وهو ما كان أولويةً لعددٍ من الجمهوريين الوسطيين الذين يمثلون ولاياتٍ ذات ضرائب مرتفعة، مثل نيويورك، وكاليفورنيا. وانتقد الديمقراطيون مشروع القانون بشدة، معتبرين أنه يُفيد الأثرياء بشكل غير متناسب، بينما يُخفّض مزايا الأميركيين العاملين. ووجد مكتب الميزانية في الكونغرس أنه سيُقلل دخل أفقر 10 في المائة من الأسر الأميركية، ويُعزز دخل أعلى 10 في المائة دخلاً. وقال النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن: «هذا القانون احتيال، احتيال ضريبي مُصمم لسرقة أموالكم، أيها الشعب الأميركي، وإعطائها لأصدقاء ترمب من أصحاب الملايين، والمليارات». ومن غير المتوقع أن يُناقش مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية 53-47، مشروع القانون حتى أوائل يونيو (حزيران). وصرح كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ بأن المجلس قد يُجري تغييراتٍ جوهرية على مشروع القانون قبل إقراره. وفي السياق نفسه، صرح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، يوم الخميس بأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم قد يُسهم في تحقيق الاستقرار، لكنه لا يُسهم في خفض العجز. وقال ديمون خلال قمة «جي بي مورغان» العالمية حول الصين في شنغهاي: «أعتقد أنه ينبغي عليهم إقرار مشروع قانون الضرائب. أعتقد أنه سيُسهم في استقرار الأمور قليلاً، لكنه على الأرجح سيُفاقم العجز».

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

الكرملين: لا اتفاق محدد حول أوكرانيا.. ترمب: بوتين ليس مستعداً لإنهاء الحرب

تابعوا عكاظ على فيما أكد الكرملين أنه لا يوجد اتفاق محدد حول الاجتماعات القادمة بشأن أوكرانيا حتى الآن، والعمل جارٍ لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محادثات إسطنبول، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قادة أوروبيين، في اتصال هاتفي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستعدا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لاعتقاده أنه في موقع المنتصر، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة. وذكرت الصحيفة أن هذا التصريح يشكل أول تأكيد مباشر من ترمب للقادة الأوروبيين بشأن موقف بوتين، ورغم توافقه مع ما كانوا يعتقدونه سابقا، فإنه يتعارض مع تصريحات ترمب العلنية السابقة التي اعتبر فيها أن بوتين يريد السلام فعلا. وقالت «وول ستريت جورنال»، إنه رغم أن ترمب بدأ يقتنع بأن بوتين غير مستعد للسلام، إلا أن ذلك لم يدفعه إلى القيام بما كان الأوروبيون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطالبون به وهو تكثيف الضغط على روسيا. وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن الاتصال ضم كلا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني. بدوره، لا يزال الكرملين ينفي الاتهامات بالمماطلة في المباحثات الهادفة إلى تسوية في أوكرانيا، مؤكداً أنه يعمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إسطنبول. وأجرى ترمب مكالمة هاتفية سابقة مع القادة الأوروبيين(الأحد)، أي قبل يوم من محادثته التي استمرت ساعتين مع بوتين، وأشار حينها إلى أنه قد يفرض عقوبات إذا رفض بوتين وقف إطلاق النار، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثة. لكن بحلول الإثنين، تغير موقفه مرة أخرى. فقد عبّر عن عدم استعداده لفرض العقوبات على موسكو، وبدلاً من ذلك، قال ترمب إنه يريد المضي قدماً بسرعة في محادثات على مستوى أدنى بين روسيا وأوكرانيا تُعقد في الفاتيكان. وذكر ترمب للصحفيين (الإثنين)، بعد مكالمته مع بوتين أن هذه ليست حربي، لقد تورطنا في أمر ما كان ينبغي لنا التورط فيه. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} ترمب وماكرون.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

الذهب يرتفع بعد خفض التصنيف الائتماني الأميركي

وخفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي الأميركي درجة واحدة يوم الجمعة، لتكون آخر وكالة تصنيف ائتماني رئيسة تخفض التصنيف، مشيرةً إلى مخاوف بشأن تراكم الديون المتراكمة على البلاد. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية يوم الأحد بأن ترمب سيفرض رسومًا جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على شركاء التجارة الذين لا يتفاوضون "بحسن نية" على الصفقات. وأدت حروب ترمب التجارية إلى اضطراب حاد في تدفقات التجارة العالمية وزعزعة استقرار الأسواق المالية، في الوقت الذي يواجه فيه المستثمرون ما وصفه بيسنت ب"عدم اليقين الاستراتيجي" للرئيس الجمهوري، في سعيه لإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية لصالح الولايات المتحدة. ويميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاضًا غير متوقع في أسعار المنتجين الأميركيين في أبريل، وتباطأ نمو مبيعات التجزئة، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع. وأضاف ووترر: "أعتقد أننا قد نشهد خفضًا لأسعار الفائدة في يوليو أو سبتمبر، لكن مسار مفاوضات ترمب التجارية خلال هذه الفترة قد يكون عاملًا حاسمًا في تحديد موعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة". كما أثرت بعض البيانات الاقتصادية الصينية المتباينة سلبًا على السوق، حيث سلطت الضوء على تأثير الحرب التجارية المريرة مع الولايات المتحدة على إنفاق المستهلكين والشركات. واستعاد الذهب بعض خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي، حيث أدى تخفيف الرسوم الجمركية التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إقبال المستثمرين على المخاطرة في الأسواق، ودفع المتداولين إلى التخلص من الملاذات الآمنة. لكن يبدو أن هذا الاتجاه بدأ ينعكس مع تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني. استفاد الذهب من تجدد تدفقات الملاذ الآمن بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1. وأشارت الوكالة إلى مخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتضخم الإنفاق المالي، مما أثار مخاوف متجددة بشأن ما يعتبره الكثيرون قنبلة ديون موقوتة لأكبر اقتصاد في العالم. وأضاف تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى المخاوف بشأن تزايد العجز المالي، والذي قد يتفاقم بسبب التخفيضات الضريبية التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب. وتمت الموافقة على مشروع قانون يقترح تخفيضات ضريبية شاملة للتصويت عليه في مجلس النواب هذا الأسبوع. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا حادًا بعد تخفيض التصنيف الائتماني، مما يشير إلى تراجع في السندات الحكومية، بينما تراجع الدولار أيضًا. وقد أسهم هذا بدوره في ارتفاع أسعار المعادن عمومًا، وإن كان بشكل طفيف. كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 % ليصل إلى 32.46 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6 % ليصل إلى 993.90 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 966.43 دولارًا. من بين المعادن الصناعية، استقرت أسعار النحاس يوم الاثنين مع استيعاب المستثمرين لمجموعة متباينة من القراءات الاقتصادية من الصين ، أكبر مستورد للنحاس. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,471.10 دولارًا للطن، بينما استقرت العقود الآجلة الأميركية للنحاس عند 4.5955 دولارًا للرطل. وأظهرت بيانات يوم الاثنين نمو الإنتاج الصناعي الصيني بأكثر من المتوقع في أبريل، مع استقرار نشاط المصانع رغم تباطؤ الطلبات الخارجية، نتيجةً لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية. لكن نمو استثمارات الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة الصينية جاء دون التوقعات لهذا الشهر، مما يعكس ضعفًا في إنفاق الشركات المحلية والمستهلكين وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأظهرت البيانات الاقتصادية بعض الضعف في الاقتصاد الصيني خلال ذروة تبادل الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. ولكن من المتوقع أن يُبشّر تباطؤ النشاط الاقتصادي في وقت سابق من مايو ببعض التعافي الاقتصادي خلال الشهر. في بورصات الأسهم العالمية، تراجعت أسهم آسيا نتيجة ضعف مبيعات الصين ، وتراجعت أسهم وول ستريت للعقود الآجلة، مع انخفاض الدولار، يوم الاثنين، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تأكيد وكالة موديز لخفض تصنيفها الائتماني للبلاد على المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية الأميركية المتقلبة. كما انخفضت الأسهم الآسيوية مع تباين البيانات الاقتصادية الصينية التي أظهرت أن الاقتصاد المحلي يعاني حتى مع بدء الرسوم الجمركية الأميركية في التأثير سلبًا على الصادرات، في حين واصل البيت الأبيض ضغوطه الخطابية على الشركاء التجاريين. واستغل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المقابلات التلفزيونية يوم الأحد لرفض خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، محذرًا شركاءه التجاريين من أنهم سيتعرضون لأقصى الرسوم الجمركية إذا لم يقدموا صفقات "بحسن نية". تصاعد القلق بشأن ديون الولايات المتحدة البالغة 36 تريليون دولار مع اقتراب الجمهوريين من إقرار حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية، والتي يُقدّر البعض أنها قد تضيف ما بين 3 تريليونات و5 تريليونات دولار من الديون الجديدة على مدى العقد المقبل. يتوجه بيسنت إلى اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع لإجراء المزيد من المحادثات، بينما التقى نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد لمناقشة التجارة. وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي في جي بي مورغان، والذي يُقدّر أن التعريفة الجمركية الفعلية الحالية البالغة نحو 13 % تُعادل زيادة ضريبية بقيمة 1.2 % من الناتج المحلي الإجمالي: "يبقى أن نرى ما إذا كان معدل الضريبة المتبادلة البالغ 10 % -باستثناء كندا والمكسيك- سيبقى على حاله بشكل عام، أم أنه سيرتفع أو ينخفض بالنسبة لبعض الدول". وإلى جانب الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع التعريفات الجمركية نفسها، من المتوقع أن يُلقي عدم اليقين السياسي بظلاله على النمو. وأضعفت حرب الرسوم الجمركية ثقة المستهلكين، وسيبحث المحللون في أرباح هوم ديبوت، وتارجت هذا الأسبوع للحصول على تحديثات حول اتجاهات الإنفاق. في الأسواق، انخفض مؤشر أم اس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.8 %، مع انخفاض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.7 %. وانخفضت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.4 %، حيث جاءت مبيعات التجزئة دون التوقعات لشهر أبريل، بينما تباطأ الإنتاج الصناعي، ولكن ليس بالقدر المتوقع. واستقرت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.3 %، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس الالماني بنسبة 0.2 %. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1 %، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.3 %، على الرغم من أن ذلك جاء عقب ارتفاعات كبيرة الأسبوع الماضي في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترمب بخفض الرسوم الجمركية على الصين. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس أخرى لتصل إلى 4.51 %، مواصلةً بذلك تراجعها يوم الجمعة على خلفية أنباء موديز، بينما لامست عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا 5 %. ولا تزال الأسواق تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 52 نقطة أساس فقط هذا العام، مقارنةً بأكثر من 100 نقطة أساس قبل شهر. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 33 % فقط لخفض الفائدة بحلول يوليو، وترتفع إلى 72 % بحلول سبتمبر. يُعقد هذا الأسبوع عدد من جلسات النقاش لعدد من المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، ونائب الرئيس فيليب جيفرسون، في وقت لاحق من يوم الاثنين. ومن المقرر أيضًا أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة يوم الأحد. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الثلاثاء، في حين يُرجح أن يُشير ذلك إلى أنه لا يزال حذرًا بشأن التخفيف المفرط. ولم تُقدم العائدات المرتفعة الكثير من الراحة للدولار، الذي كان يتجه نحو الانخفاض وسط قلق المستثمرين من تقلبات السياسة التجارية الأميركية. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1184 دولار، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.3 % إلى 145.19 ين.