الكابينت الإسرائيلي يصادق "سراً" على إقامة 22 مستوطنة في الضفة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الثلاثاء، إن المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغّر (الكابينت) الإسرائيلي صادق "سرًا" على بناء 22 مستوطنة جديدة في
الضفة الغربية
المحتلة. ولم تُحدّد الصحيفة تاريخ مصادقة الكابينت على القرار، لكنها أشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي "
حومش
" و"سانور"، اللتين تم تفكيكهما سابقاً في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة. وتابعت الصحيفة أن الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وتصاعد الاستيطان بوضوح خلال السنوات الأخيرة، إذ كشفت حركة "السلام الآن" في بيانات استندت إلى معطيات المجلس الأعلى للتخطيط، أنه "في عام 2022 صُودق في إسرائيل على 4,427 خطة بناء في جميع أنحاء الضفة الغربية، ليرتفع عددها في عام 2023 إلى 12,349. وبعد انخفاضها إلى 9,971 في عام 2024، فإنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 صُودق على 14,335 مخططاً للبناء الاستيطاني في الضفة".
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أعلن سموتريتش عن مشروع قانون يسمح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بفرض غرامات على فلسطينيين لم يسددوا غرامات فرضتها محاكم عسكرية. وفي خطوة منفصلة، يروّج عضو الكنيست عميت هليفي لإنشاء إدارة تتولى التعامل مع الآثار في الضفة الغربية وتكون تابعة لوزارة التراث، بعدما قوبل مشروع قانون بادر به لتطبيق صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية في الضفة الغربية بمعارضة من المستوى المهني والسلطة نفسها.
أخبار
التحديثات الحية
تواصل الجلسات العلنية لـ"محكمة غزة" في سراييفو لليوم الثاني
ولم يمضِ وقت طويل حتى صادق الكنيست، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست موشيه سولمون من حزب "الصهيونية الدينية"، يُسهّل على اليهود شراء أراضٍ في الضفة، خلافاً للوضع القائم حتى الآن الذي يُتيح لليهود شراء الأراضي فقط عن طريق شركات، وليس بشكل شخصي. ويقترح مشروع القانون إلغاء القانون الأردني الذي يمنع تأجير وبيع العقارات لمن ليس أردنياً أو فلسطينياً أو من أصول عربية.
وتكثّف إسرائيل جرائمها لضمّ الضفة الغربية بالتوازي مع عدوانها على غزة، من خلال تسريع وتوسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، لا سيما في شمال الضفة، الذي يشهد عدواناً عسكرياً واسعاً منذ يناير/كانون الثاني الماضي. وتحذّر السلطة الفلسطينية من أن الضم الرسمي للضفة الغربية سيقضي نهائياً على أي إمكانية لتطبيق حل الدولتين. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين، وإصابة عشرات الآلاف، وفق معطيات فلسطينية.
(الأناضول، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 20 ساعات

• العربي الجديد

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود خلال معارك شمالي غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 جنود من لواء "جعفاتي" في معارك شمالي قطاع غزة ، وذلك غداة إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قتلت وجرحت عدداً من جنود الاحتلال خلال اشتباكات ضارية من المسافة صفر شرقي مخيم جباليا ، شمالي القطاع. وقال جيش الاحتلال إن الجنود القتلى هم من رتبة رقيب أول، أحدهم قائد فرقة في الكتيبة التاسعة، واثنان منهم مسعفان عسكريان في الكتيبة عينها. وكانت المواقع الإسرائيلية قد أفادت، أمس الاثنين، بأنّ مركبة عسكرية تعرضت لصاروخ مضاد للدروع أطلقته المقاومة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة اثنين آخرين في حصيلة أولية. وذكرت المواقع أنّ جهود إخلاء الجنود الجرحى واجهت صعوبة بسبب ضراوة المعارك في محيط الكمين، مضيفة أن مروحية عسكرية فشلت في محاولة أولى للهبوط في مكان الكمين شرقي مخيّم جباليا. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنّ طيران الاحتلال شنّ سلسلة غارات عنيفة على محيط الكمين، ولاحقاً قصفت مدفعية جيش الاحتلال منطقة شرق جباليا بوابل من القذائف. وكانت كتائب القسام قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، أن عناصرها "يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة صفر، ويوقعون جنود العدو بين قتيل وجريح شرق مخيم جباليا، شمال القطاع، والاشتباكات ما زالت مستمرة". أخبار التحديثات الحية مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة اثنين في كمين للقسام شرق مخيم جباليا إلى ذلك، كشف ضابط بالجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 10 آلاف جندي أو إصابتهم خلال الحرب على قطاع غزة، مبيناً أن عدة آلاف آخرين يدخلون بشكل متكرر دائرة اضطراب ما بعد الصدمة. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن قائد كتيبة في الجيش الإسرائيلي لم تسمّه: "لدينا نقص بأكثر من 10 آلاف جندي قتلوا أو أصيبوا، وعدة آلاف آخرين يدخلون بشكل متكرر دائرة اضطراب ما بعد الصدمة". وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، وفق "الأناضول"، فإنه بذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 861، بينهم 419 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويشير إلى ارتفاع عدد الجنود المصابين إلى 5921، بينهم 2987 بالمعارك البرية في قطاع غزة. وكانت كتائب القسام قد أعلنت أمس أنها استهدفت تجمعاً لقوّات إسرائيلية وموقعاً لجيش الاحتلال وآلية عسكرية في قطاع غزة بقذائف هاون وصواريخ، وقالت الكتائب في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكّد مجاهدو القسام استهداف تجمع لقوات العدو شرق بلدة القرارة، شرق مدينة خانيونس، جنوب القطاع، بـ13 قذيفة هاون عيار 120 ملم و60 ملم"، كما جرى "استهداف موقع العين الثالثة، شرق المدينة، بثلاثة صواريخ (رجوم) قصيرة المدى بتاريخ 31-05-2025"، حسب البيان. وفي بيان آخر، قالت "القسام" إنّ عناصرها استهدفوا "جرافة عسكرية من نوع (D9) بقذيفة الياسين 105، يوم أمس (الأول) الأحد، في منطقة قيزان النجار، جنوب مدينة خانيونس، جنوب القطاع".

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

نتنياهو أمام القضاء الإسرائيلي: احتيال ورشاوى من رجال أعمال

افتُتح صباح اليوم الخميس الاستجواب المضاد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محكمة تل أبيب المركزية في قضايا تتعلق بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة، بعد ست سنوات على بدء الاستجواب. وأعلن المحامي جوناثان تدمر، مدير قسم الضرائب والاقتصاد في منطقة تل أبيب بمكتب النائب العام، أنه سيبدأ الاستجواب المضاد في القضية 1000، المتعلقة بتلقي نتنياهو هدايا ومزايا من رجلي الأعمال أرنون ميلشان وجيمس باكر. تحاول النيابة العامة إثبات أن نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يدلي بشهادته متهماً وهو في منصبه، كان على علاقة بميلشان منذ البداية، وسط طلب رئيس الوزراء وزوجته سارة هدايا وتلقيها. وكان النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت وجه 21 نوفمبر 2019 لنتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك في القضايا المعروفة باسم 1000 و2000 و4000، وتتمحور حول شبهات تقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بقيمة تقارب 370 مليون دولار مقابل قيام موقع "والا" الإخباري المملوك للمدير العام السابق لـ"بيزك"، ومالكها شاؤول إيلوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع الإخباري. وفي القضية المسماة "الملف 2000"، وجهت لنتنياهو تهم الاحتيال وخيانة الأمانة. وتتعلق القضية بشبهات مساومة نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، على الحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" لصالح "يديعوت أحرونوت". كما يواجه نتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في القضية المسماة "الملف 1000"، للاشتباه بحصوله على منافع (رشوة على شكل هدايا) من رجل الأعمال أرنون ميلشان، مقابل خدمات وصفقات سهلها نتنياهو له. ووفق مندلبليت، فإن القرار بتوجيه لائحة الاتهام لنتنياهو جاء بناء على مئات الأدلة التي تراكمت خلال التحقيقات في القضايا الثلاث. ويحاكم في هذه القضايا أيضا المدير العام السابق ومالك شركة الاتصالات "بيزك" وموقع و"الا" شاؤول إيلوفيتش وزوجته إيريس، بتهمة الرشوة في "الملف 4000". كما يواجه ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس المحاكمة بتهمة الرشوة في "الملف 2000". مشاهدات من جلسة نتنياهو وفق تقارير من "يديعوت أحرونوت" و"غلوبس" و"هآرتس"، سيُطلب من نتنياهو الآن الإجابة عن أسئلة النيابة العامة. وتترأس فريق الادعاء المحامية يهوديت تيروش، مديرة قسم الأوراق المالية في مكتب المدعي العام للضرائب والشؤون الاقتصادية؛ والمحامي يهوناتان تدمر، المدعي العام لمنطقة تل أبيب في مكتب المدعي العام للضرائب والشؤون الاقتصادية. ومن المتوقع أن يمتد الاستجواب المتبادل على عشرات الاجتماعات. وقد امتد التحقيق الرئيسي لنتنياهو على 35 اجتماعًا، بدأ في ديسمبر/ كانون الأول 2024، بينما يستغرق التحقيق الرئيسي عادةً عددًا أكبر بكثير من الاجتماعات. لذا، يُقدَّر أن يستمر الاستجواب المضاد لعدة أشهر. اقتصاد دولي التحديثات الحية أبرز توقعات الاقتصاد الإسرائيلي في ظلّ توسّع العدوان على غزّة ويأتي هذا في الوقت الذي دخلت فيه محاكمة نتنياهو عامها السادس مؤخرًا، بعد افتتاحها في مايو/ أيار 2020. وخلال الاستجواب المضاد، سيُمنع نتنياهو من التواصل مع محامي دفاعه، كما هو معتاد في الإجراءات الجنائية من هذا النوع، وذلك لمنع أي تأثير خارجي على الشهادة. ومع ذلك، رفض القضاة طلب الادعاء بعدم السماح لشهود دفاع إضافيين بالإدلاء بشهاداتهم خلال الاستجواب المضاد. وجاء ذلك بعد أن أعرب الادعاء عن قلقه من أن الشهادة الموازية قد تتيح لنتنياهو "الاستماع من محاميه إلى ملخص للأدلة والشهادات التي سُمعت في المحاكمة؛ وتنشيط ذاكرته بشأن مسائل دقيقة تتعلق بمختلف ادعاءات الدفاع؛ ومتابعة شهادات من استجوبوه أو شاركوا في القضية أو الأحداث نفسها بشكل أو بآخر". ورغم هذا القلق، قرر القضاة، كما ذُكر، أن يُدلي شهود الدفاع بشهاداتهم في الوقت نفسه مع نتنياهو. وفي افتتاح الاستجواب المتبادل في القضية 1000، بدأ المحامي يهوناتان تدمر، من مكتب المدعي العام، توضيح ملابسات استدعاء نتنياهو للاستجواب من قبل الشرطة في يناير 2018. وطُلب من نتنياهو في هذه المرحلة مراجعة منشورات قديمة حول تحقيق مراقب الدولة في قضيته، لكنه اشتكى من ظروف القراءة في قاعة المحكمة. قال: "لا أستطيع الرؤية من الشاشة، فأنا من الجيل القديم - أُفضّل دائمًا الورق". وعندما طُلب منه الاكتفاء بعرض على الشاشة، طلب: "إن أمكن، أحضروا لي مصباحًا يعمل بالبطارية". وأجاب تدمر: "لسنا ضد المصباح"، فأشعل محاميه أميت حداد بسرعة مصباح هاتفه الآيفون. التفت إليه نتنياهو: "هل لديك هاتف محمول مزود بمصباح؟"، فسأله تدمر: "أليس مفتوحًا على واتساب؟"، أجاب حداد ساخرًا: "إنه مفتوح على الرسائل الخفية على تردد لا يسمعه إلا هو". واصل رئيس الوزراء تصفح الوثيقة، وقال: "سآخذ دقيقة أخرى". وفي تفاصيل قضايا الفساد ضد نتنياهو يتبين: القضية رقم 1000: الاحتيال وخيانة الأمانة وتتعلق هذه القضية بعلاقة رئيس الوزراء مع رجلي أعمال أرنون ميلشان، منتج أفلام إسرائيلي في هوليوود، وجيمس باكر، الملياردير الأسترالي. وتتضمن لائحة الاتهام أن نتنياهو وزوجته سارة تلقيا سلعا مختلفة من رجال الأعمال، "خاصة صناديق السيجار وصناديق الشمبانيا". زُعم أنها كانت تُسلم باستمرار، "بحيث أصبحت بمثابة قناة إمداد". بلغت قيمة البضائع حوالي 700 ألف شيكل (198 ألف دولار). وأصر نتنياهو على أن هذه الهدايا كانت مجرد رموز للصداقة، وأنه لم يتصرف بشكل غير لائق في مقابلها. القضية رقم 2000: الاحتيال وخيانة الأمانة وتتعلق هذه القضية باجتماعات عقدها نتنياهو مع أرنون موزيس، رجل الأعمال والمساهم المسيطر في مجموعة "يديعوت أحرونوت" الإعلامية. اقتصاد دولي التحديثات الحية انتقادات إسرائيلية للخطوط البريطانية: لا رحلات لاعتبارات سياسية وجاء في ملخص لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام أنه على الرغم من "التنافس العميق" بين الرجلين، فإن نتنياهو وموزيس عقدا ثلاث سلاسل من الاجتماعات بين عامي 2008 و2014. "خلال كل من هذه الاجتماعات، انخرط نتنياهو وموزيس في مناقشات تتعلق بتعزيز مصالحهما المشتركة: تحسين التغطية التي تلقاها نتنياهو في مجموعة يديعوت أحرونوت الإعلامية؛ وفرض القيود على صحيفة إسرائيل اليوم، التي كانت ذات أهمية اقتصادية كبيرة لموزيس نفسه ومجموعة يديعوت أحرونوت"، كما زعم النائب العام. في وقت انعقاد سلسلة الاجتماعات الأخيرة، كان يجري النظر في مشروع قانون تشريعي من شأنه أن يحد من توزيع صحيفة "إسرائيل اليوم"، وهي صحيفة يومية مجانية يملكها قطب الكازينو الأميركي شيلدون أديلسون، وهو مؤيد قديم لنتنياهو. وقال نتنياهو إن التشريع المتعلق بصحيفة "إسرائيل اليوم" لم يتم تمريره أبدا، وأنه حل ائتلافه الحاكم في عام 2015 بسبب معارضته له. القضية رقم 4000: الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وتتعلق هذه القضية بما وصفه النائب العام بأنه "اتفاق متبادل" تم التوصل إليه بين نتنياهو - الذي شغل أيضًا منصب وزير الاتصالات من عام 2014 إلى عام 2017 - وشاؤول إيلوفيتش، المساهم المسيطر في أكبر شركة اتصالات في إسرائيل بيزك، والتي تمتلك موقع والا الإخباري. وبموجب الترتيب المفترض، مارس إيلوفيتش وزوجته إيريس "ضغوطا كبيرة ومستمرة" على المدير العام لموقع "والا" لتغيير تغطيته بما يتماشى مع المطالب المختلفة التي قدمها نتنياهو وأفراد عائلته، بحسب المدعي العام. في المقابل، ذكر أن نتنياهو "استغل صلاحياته وسلطاته بوصفه موظفا عاما للترويج لأمور تتوافق مع رغبات إيلوفيتش" فيما يتعلق ببيزك. و"تعامل نتنياهو في مناسبات عديدة مع مسائل تنظيمية تتعلق بإيلوفيتش، واتخذ إجراءات محددة عززت مصالحه التجارية المهمة ذات القيمة المالية الكبيرة". ونفى نتنياهو وإيلوفيتش وزوجته ارتكاب أي مخالفات.

القدس العربي

منذ يوم واحد

• القدس العربي

مع استجواب النيابة له.. محاكمة نتنياهو بتهم الفساد تدخل مرحلة حاسمة

القدس: دخلت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، مرحلة جديدة وحاسمة، مع بدء النيابة العامة استجوابه أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، في قضايا فساد تلاحقه منذ سنوات. ووصل نتنياهو إلى المحكمة صباحا، للمثول أمامها للمرة 36، حيث كانت الجلسات السابقة مخصصة للرد على أسئلة فريق الدفاع عنه، لكن جلسة اليوم تميزت ببدء استجوابه من طرف الادعاء العام، في تحول يُعدّ الأهم منذ بدء المحاكمة. وبحسب هيئة البث العبرية الرسمية، بدأت النيابة العامة، اليوم، استجواب نتنياهو في المحكمة المركزية. جلسة اليوم تميزت ببدء استجواب نتنياهو من طرف الادعاء العام، في تحول يُعدّ الأهم منذ بدء المحاكمة فيما قالت صحيفة 'هآرتس' العبرية الخاصة: 'على عكس إجابات نتنياهو المطولة على أسئلة محاميه المبسطة (خلال الجلسات الـ35 السابقة)، سيطلب المدعون العامون منه إجابات موجزة عادة بنعم أو لا، ما سيضع مصداقيته على المحك'. وأضافت: 'القضاة استمعوا طويلا لإجابات نتنياهو الموسعة، لكن الآن جاء دور الادعاء لاختبار رواية رئيس الوزراء وإثبات ذنبه تحت ضغط الاستجواب المضاد'. ولفتت الصحيفة إلى أن 'الادعاء التزم الصمت في الجلسات السابقة تحضيرا للاستجواب، على أمل مباغتة نتنياهو وانتزاع إجابات أكثر صراحة من تلك التي قدمها أثناء استجواب محاميه عميت حداد'. وأردفت: 'إحدى المسائل التي سيتعين على الادعاء معالجتها هي تدفق المذكرات والمظاريف التي تُسلم إلى نتنياهو خلال جلسات الاستماع، والتي تهدف إلى إبقائه على اطلاع دائم بالشؤون الحكومية، ففي آخر جلسة الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، سُلمت إليه 4 مظاريف في أقل من نصف ساعة، مما دفعه إلى طلب استراحة'. وأشارت في هذا الصدد إلى أنه 'يخشى الادعاء من أن تُستخدم هذه المذكرات كذريعة لأخذ فترات راحة عندما يجد نتنياهو نفسه في ورطة على منصة الشهود، مما يمنحه وقتا لإعادة ترتيب أجوبته'. و'بينما تغاضت النيابة عن هذا الأمر خلال استجوابه المباشر، فقد حذرت من أنها قد لا تسمح باستمراره خلال الاستجواب المضاد'، حسب 'هآرتس'. وذكرت الصحيفة العبرية أنه من المتوقع أن يمتد استجواب نتنياهو من قبل الادعاء حتى فصل الشتاء، ليعادل أو يتجاوز الفترة التي قضاها في الاستجواب المباشر من قبل محاميه. من جانبها، وصفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية الخاصة، جلسة اليوم بأنها 'لحظة دراماتيكية' في محاكمة نتنياهو. وقالت: 'بعد ستة أشهر تقريبا من بدء الإدلاء بإفادته، ظهر نتنياهو اليوم للمرة الأولى أمام ممثلي النيابة العامة في استجوابه'. وكانت جلسات استجواب نتنياهو بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي. (الأناضول)