سورية.. 558 قتيلا بالسويداء في أسبوع
عواصم- كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن تصاعد خطير للعنف في محافظة السويداء أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 558 شخصا، بينهم 17 سيدة و11 طفلا و6 من الطواقم الطبية واثنان من العاملين في المجال الإعلامي.وأكدت الشبكة أن حصيلة الضحايا تشمل أيضا مقاتلين من مجموعات محلية وعشائرية وقوات أمنية، وأنها تأتي في سياق تصعيد دموي تخللته اشتباكات وهجمات جوية صهيونية وعمليات قتل خارج القانون.وأوضحت الشبكة أن هذه الأرقام أولية وقابلة للتحديث المستمر مع تواصل أعمال التوثيق والتحقق الميداني.وأشارت إلى أن المنهجية المعتمدة تركز على المدنيين، حيث لا يتم توثيق مقتل المسلحين خلال الاشتباكات إلا في حال وقوع عمليات القتل بعد القبض عليهم.ودعت الشبكة السلطات السورية إلى ضبط استخدام القوة وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية العاجلة للضحايا، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات المرتكبة لمحاسبة الجناة وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة.كما طالبت بحماية المنشآت المدنية ودعم جهود الحوار الأهلي ومكافحة الخطاب التحريضي والطائفي، إضافة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وذويهم.وشددت على ضرورة احترام جميع الأطراف مبادئ حقوق الإنسان، والابتعاد عن استهداف المدنيين أو التحريض على العنف، والعمل على وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مواصلة رصدها الأحداث والانتهاكات في السويداء، في إطار جهودها لضمان العدالة وإنصاف الضحايا.في سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نظيره السوري أحمد الشرع اتخذ "موقفا حازما" بشأن الأحداث الأخيرة في بلاده (اشتباكات السويداء جنوبي البلاد) ولم يقدم أي "تنازلات".ونبّه أردوغان إلى أن هناك جزءا من الدروز يحاولون نشر الفساد في سورية.وأشار إلى أن إسرائيل تهاجم في كل اتجاه مثل "وحش مسعور" فقد صوابه، مضيفا أن "تل أبيب تواصل استفزازاتها ولا تريد الاستقرار في المنطقة، وتعتقد أنه ليس من مصلحتها أن تكون سورية موحدة".وتطرق الرئيس التركي إلى موضوع العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم قائلا "سنقدم كل أنواع الدعم لتسريع العودة الطوعية للسوريين، وبذلك سنساهم في تعافي سورية سريعا وتأمين حدودنا الجنوبية".وقال أردوغان سابقا إن من المهم جدا عدم انتهاك إسرائيل سيادة سورية، مشددا على أن الاشتباكات التي نشبت عقب انسحاب القوات السورية من السويداء تشكل تهديدا للمنطقة كلها.ودارت اشتباكات دامية منذ الأحد الماضي بين عشائر بدوية ومجموعات درزية في السويداء تطورت إلى عمليات انتقامية، في حين عرقلت غارات جوية- شنتها تل أبيب على محافظات سورية بزعم "حماية الدروز"- جهود القوات الحكومية لاحتواء الأزمة.وتصاعدت الاشتباكات عقب انسحاب القوات الحكومية مساء الأربعاء الماضي بموجب اتفاق مع الجماعات المحلية في المحافظة.وأعلنت وزارة الداخلية السورية لاحقا توقف الاشتباكات في مدينة السويداء وإخلاء المنطقة من مقاتلي العشائر عقب انتشار قوات الأمن السورية لتطبيق وقف إطلاق النار، في حين توعد مجلس القبائل والعشائر بالرد على أي خرق للاتفاق.-(وكالات)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الحكومة اللبنانية تبدأ بحث حصر السلاح بيد الدولة وحزب الله يحذر
بدأت الحكومة اللبنانية بعد ظهر الثلاثاء اجتماعا في القصر الرئاسي، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، للبحث في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله. اضافة اعلان وخرج الحزب المدعوم من طهران منهكا من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، قتل خلالها عدد كبير من قادته ودمّر جزء كبير من ترسانته. وانعكس ذلك أيضا تراجعا في نفوذه في لبنان التي كان يحتكر القرار فيها إلى حدّ بعيد منذ سنوات. وانعقد مجلس الوزراء الساعة الثالثة (12,00 ت غ) برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون. وعلى جدول أعماله "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة إلى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني. والتقى عون قبل الجلسة رئيس الحكومة نواف سلام. ويشكّل نزع سلاح حزب الله، وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، قضية شائكة في لبنان. وقال مصدر لبناني مطلع على مضمون المباحثات الجارية حول هذا الموضوع لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن هويته، "تضغط واشنطن على لبنان ليسلّم حزب الله سلاحه ضمن جدول زمني". ودعا الموفد الأميركي توم باراك الحكومة قبل نحو أسبوعين إلى "التصرّف فورا"، لناحية ترجمة تعهداتها بأن "تحتكر الدولة السلاح". وتأتي الجلسة بعد تأكيد عون الخميس الالتزام بـ"سحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني". وشدّد على أن "المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت"، مضيفا "علينا اليوم أن نختار، إما الانهيار وإما الاستقرار"، مع ربط المجتمع الدولي مساعداته بنزع سلاح الحزب. وبحسب المصدر اللبناني، فإن "حزب الله لن يقدم على تسليم سلاحه بلا مقابل، وهو ما يدركه الأميركي جيدا". وحذر "حزب الله" من احتمالية تحويل المشكلة اللبنانية الإسرائيلية إلى لبنانية داخلية ودعا إلى الاحتياط من هذا السيناريو، وذلك إثر قرار الحكومة في بيروت سحب سلاح جميع القوى المسلحة. هذا الموقف ورد بتصريح لعضو البرلمان اللبناني عن "حزب الله" علي فياض، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء عقب لقائه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، في العاصمة بيروت. وقال فياض: "تماسك الموقف اللبناني تجاه إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها وتحرير الأسرى هو بمثابة مدخل لاستراتيجية الخروج من الوضع الصعب الذي يمر به البلد"، منبهاً من أن "المخاطر المحدقة لا تختص بمكوّن واحد دون الآخر أو منطقة دون الأخرى". وأكد النائب اللبناني "صعوبة الظرف الذي يمر به البلد"، مشدداً على "عدم قبول لبنان بالتفريط بمصالحه". ودعا إلى "اتخاذ موقف رسمي متماسك واحد تجاه أولوية الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى ووقف الأعمال العدائية خاصة أن البلد الآن عرضة لمخاطر سيادية إستراتيجية كبرى، وحتى وجودية". ووسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة تعقد الحكومة اللبنانية جلسة بعد ظهر الثلاثاء، لاتخاذ قرار حول آلية تنفيذ محتملة لقضية نزع السلاح في ظل إعلان "حزب الله" رفضه طرح ملف سلاحه قبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة. أ ف ب
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
خلاف حاد.. نتنياهو لرئيس هيئة الأركان: بإمكانك الاستقالة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقربين لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه أشار على رئيس هيئة الأركان في حال استمرار معارضته لقرار "توسيع الحرب" فإن بإمكانه الاستقالة. وعيّن إيال زامير، رئيس الأركان الحالي مطلع فبراير من العام الحالي، بعد جدال واسع، خلفاً لهرتسي هاليفي. وبحسب ما نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو: فإن "هناك قرارا لدى رئيس الوزراء باحتلال كامل لقطاع غزة، ما أدى إلى نشوب خلافات حادة بينه وبين نتنياهو. وأضافت القناة عن مسؤول سياسي أن نتنياهو لم يتخذ قراراً نهائيًا باحتلال غزة، وأن المجلس الوزاري هو المخول باتخاذه، إلا أن مقربين منه أكدوا قوله إن "رئيس الأركان بإمكانه الاستقالة، في حال مواصلة معارضته". إلى ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، بأن نتنياهو قرر توسيع العملية في غزة رغم الخلافات مع الجيش. بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر لها بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية مكثفة على حماس. المصدر: وكالات
خبرني
منذ 5 ساعات
- خبرني
مصر.. الجدل يعود حول قانون الإيجار القديم بعد التصديق الرئاسي على تعديلاته
خبرني - لا يعرف أحمد مجدي، الشاب الثلاثيني، أين سيعيش في السنوات المقبلة. ورث أحمد عن أبيه شقة إيجار بعقد غير محدد المدة - ما يُعرف في مصر بالإيجار القديم - في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ويقيم فيها مع أسرته، لكنه مهدَّدٌ بالطرد. والسبب في ذلك هو تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس الاثنين على تعديلات ما يعرف بقانون الإيجار القديم، التي أقرها مجلس النواب يوليو تموز الماضي. وافق مجلس النواب المصري على تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تنص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية. تمرير تعديلات القانون لم يأتِ بسهولة، حيث انسحب 25 نائباً من جلسة مجلس النواب المصري احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته. "نشعر بالظلم والقهر"، هكذا لخّص مجدي، المنسق العام لاتحاد مستأجري مصر، شعوره تجاه القانون الجديد. ويرى أن القانون لم يراعِ الظروف الخاصة بآلاف الأُسَر التي لم تكن مجرد مستأجرة، بل "ساهمت بدم قلبها وأموالها في بناء وتجهيز الوحدات التي تسكنها منذ عقود". التصديق على تعديلات القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. نحن شركاء في العقار ولسنا مستأجرين يروي مجدي قصته لبي بي سي عربي، حيث يقول إن والده تسلّم سطح عقار من مالكه عام 1992، بناه وأَسّسه بشكل كامل بعد أن دفع مقابل إخلائه لصاحب العقار - ما يُعرف في مصر بالـ"خلو". وكان يمثل الخلو أكثر من نصف ثمن وحدة سكنية في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك يدفع المستأجر إيجارا شهرياً. يقول أحمد إنّ وضعه يمثل شريحة كبيرة من المستأجرين الذين استلموا وحداتهم السكنية غير مكتملة البناء أو التأسيس، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة جعلتهم بمثابة شركاء في العقار لا مجرد مستأجرين فيه. يدفع أحمد إيجاراً يبلغ 75 جنيهاً (أي ما يعادل دولاراً ونصفَ دولار) في منطقة يصل سعر الإيجارات بها لنحو عشرة آلاف جنيه (أي ما يعادل نحو 200 دولار). صنّفت تعديلات القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وسوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنوياً بنسبة 15% سنوياً. التعديل الجديد من "الدواء" إلى "الداء" ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر قانونان، الأول صدر عام 1920، ووضع حداً أقصى لأسعار الإيجار، ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة من المستأجر إلا بحكم قضائي. وفي حقبة الستينيات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى عام 1981 حين تم رفع الإيجارات قليلاً، ثم تجمّد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان. القانون الثاني عام 1996 نصّ على تحديد تفاصيل الإيجار في العقد وفقاً لمالك العقار، دون أي حقوق قانونية للمستأجر باستثناء بعض التفاصيل مثل قيمة الإيجار الشهري ومدته. وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ 16.5 في المئة خلال مايو/أيار الماضي - مقابل 13.5 في المئة خلال شهر أبريل/نيسان الفائت، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء. ووفق تقرير صادر عن شركة JLL المتخصصة حول سوق العقارات في مصر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في مصر بما يتراوح بين 112 و116 في المئة للتمليك و108 في المئة للإيجار خلال عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له. يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لبي بي سي عربي، إن التدخل التشريعي كان ضرورياً لتصحيح وضع "أصبح داءً بعد أن كان دواءً، حيث كان القانون القديم يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي في منتصف القرن الماضي، ولكنه تحوّل مع مرور الزمن وزيادة التضخم إلى عبء غير عادل على المُلّاك". ويضيف عبد الحليم أن هذا التحرك جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار، مشبّهاً الوضع بما حدث سابقاً مع الأراضي الزراعية حين تم إنهاء عقود إيجارها الممتدة مع منح فترة سماح. تعهدت الحكومة المصرية في المناقشات أمام مجلس النواب بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، وينصّ القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية. ورغم تأييد عبد الحليم لما حدث، يُبدي تشككاً في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين. يعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سناً على أنهم الجيل الأول. ويقدّر الجهاز عدد الأُسَر التي تضم مستأجرين أصليين بأكثر من 409 آلاف أسرة من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم. في المقابل يتساءل مجدي قائلاً: "والدي حصل على مسكن في عمارة حديثة، واليوم بعد أن قضيت عمري هنا، وتزوجت وأسست أسرة، وأصبح عملي وحياة أبنائي ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، يأتي القانون ليقول لي فجأة: أمامك سبع سنوات للرحيل. أين أذهب؟ هذا ليس عدلاً". قبلة الحياة للمُلّاك على الجانب الآخر لا تخفي إيمان، أحد مالكي العقارات فرحتها بالتصديق على تعديلات القانون... تحكي قصة أملاك ورثتها عن جدها وتقول إن ما تبقى لعائلتها منها 4 عقارات لم تتغير قيمتها الإيجارية منذ عقود حتى أصبحت متهالكة وآيلة للسقوط، ما يشكل خطراً على السكان، بحسبها. "كانت قُبلة الحياة لنا"، بهذه الكلمات وصفت إيمان التي تنتمي للجيل الثالث من مُلّاك هذه العقارات لبي بي سي فرحتها بإقرار القانون، فهو يمثل نهاية لمعاناة امتدت لعقود، وأملاً في استرداد حقوق ضاعت في ظل إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف الحياة. تضيف إيمان: "أقدم عقد لدينا يعود لعام 1954، وأحدثهم يعود لعام 1981. تتراوح قيمتهم الإيجارية بحد أقصى أقل من ربع دولار أمريكي، هذه المبالغ لم تتغير على الإطلاق، بينما تم توريث الشقق للأبناء والأحفاد". تشير إيمان إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن والدتها التي تملك هذه العقارات، تضطر اليوم لدفع إيجار شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي في شقة تسكنها، بينما يحصل مُلّاك عقاراتها على مبالغ زهيدة، وتتساءل بحسرة: "هل من العدل أن تملك والدتي كل هذه الأملاك وتدفع أضعاف ما يدفعه مستأجرون في أملاكها؟". وترى إيمان أن الفترة الانتقالية فرصة للمستأجر لتدبير أموره، وفرصة للمالك للبدء في التفاوض على أساس عادل ومنطقي. يؤيدها مدحت نافع عضو لجنة الاقتصاد الكلّي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويقول لبي بي سي عربي إن القانون الجديد خطوة ضرورية "لإصلاح عوار تشريعي" استمر لعقود، وكانت له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والسوق العقارية. يوضح نافع أن القانون القديم أدى إلى ركود قطاع ضخم من الثروة العقارية في مصر، وخلق بيئة للتحايل، حيث كان يتم التعامل مع عقود الإيجار وكأنها عقود ملكية، ما أفقد الدولة حقوقها في ضرائب نقل ملكية العقارات وتسجيلها، كما تسبب في وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يكتنزها أصحابها بدلاً من طرحها في السوق، مما قلل من المعروض وساهم في ارتفاع الأسعار. ويرى نافع أن القانون الجديد، رغم آثاره الاجتماعية السيئة على بعض الفئات، إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى على المدى الطويل، ويقول إن "تحريك هذه الثروة العقارية الراكدة، وإتاحتها للتسجيل والتداول، ووضعها في سوق الرهن العقاري، سيضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد ويحرك العديد من القطاعات". ويشير نافع إلى أن طرح آلاف الوحدات المغلقة في السوق بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية سيجبر أصحاب الشقق المغلقة على تأجيرها وسيؤدي إلى زيادة العرض، وهو ما سيسهم بدوره في استقرار أسعار الإيجارات على المدى المتوسط. وحول المتضررين من القانون، قال نافع: "هذا ثمن لا بد منه للإصلاح. لكن لا طاقة للدولة بالبحث عنهم فرداً فرداً. يجب على المتضررين تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة التي تدرس كل حالة على حدة لتوفير الدعم اللازم، سواء كان مسكناً بديلاً أو دعماً نقدياً". في المقابل يقول أحمد مجدي، إن اتحاد المستأجرين قدّم بالفعل مقترح قانون متوازن لمجلس النواب يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستأجرين الذين استثمروا في وحداتهم، لكن لم يتم الأخذ به. مخاوف من مصير غامض على الجانب الآخر، يدق عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ناقوس الخطر، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز الاقتصاد لتلامس عمق النسيج الاجتماعي المصري، حيث تتدخل الدولة لإنهاء "علاقة رضائية" تمت بين طرفين، ويرى أن القانون قد يلقي بآلاف الأُسَر، وعلى رأسها كبار السن، إلى المجهول. ويضيف إمام بلهجة تحذيرية حادة في حديثه مع بي بي سي عربي: "باختصار، أنا أقول للمسنين كبار السن: اخرجوا، أو حاولوا تموتوا قبل السبع سنين لأنكم لن تستطيعوا دفع القيم الإيجارية الجديدة". ويتوقع إمام أن الحكومة نفسها "ستُفاجأ للغاية بحجم الأزمة عند التطبيق الفعلي"، لأن تقديرات الحكومة بحسبه "تجانبها الدقة بشكل كبير"، مقترحاً تعديل المادة الثانية من القانون بحيث يُستثنى من الإنهاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول. ويرى إمام أن هذا التعديل "سيؤمّن القانون ويحميه من عدم الدستورية، ويجنب الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، ستكون أكبر بكثير من المشاكل التي قد تنشأ عن بقاء هذه الفئة المحددة في وحداتها". يتفق معه يحيى شوكت الباحث العمراني في اتصال له مع بي بي سي عربي، ويضيف أن تطبيق القانون الجديد سيحدث حالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين إلى البحث عن سكن بديل سواء للإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار - كما حدث مؤخراً بسبب موجات اللاجئين إلى مصر - مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل، وتشريدهم. ويضيف شوكت: "عرض المُلّاك الشقق المستجدة على السوق، سواء للبيع أو الإيجار الجديد في فترات متقاربة، سيحدث إغراقاً لأعداد الوحدات ويخفض أسعارها، ما قد يدفعهم إلى إبقائها خالية لمدة طويلة، وحرمان السوق منها". ويرى شوكت مؤسس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن هناك أهمية مُلحّة لإصلاح منظومة الإيجار، مقترحاً عمل الحكومة على ثلاث ركائز، وهي تشجيع الإيجار الاجتماعي بقيم أقل من قيم السوق مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية، وتحديد قيم زيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى لمدة التعاقد.
