أكبر 10 دول استيرادا لآيفون في العالم بينها دولة عربية

شهد هاتف "آيفون" منذ إطلاقه عام 2007 تحولات كبيرة في سلسلة إنتاجه وأسواقه العالمية. وفي السنوات الأخيرة، دخلت السياسة على خط التصنيع، خاصة بعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على المنتجات المصنعة في الصين، مما دفع شركة "آبل" إلى تحويل جزء كبير من تصنيع آيفون إلى الهند، بهدف تقليل الاعتماد على بكين وتنويع مصادر الإنتاج.
وقبل أيام عاد ترامب وهدّد شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25% ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة.
وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال "لقد أبلغت تيم كوك (الرئيس التنفيذي لآبل) منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون. في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. وإذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25% على الأقل للولايات المتحدة".
وحاليا، يُصنّع الآيفون في عدة دول، أبرزها: الصين والهند و فيتنام إضافة إلى أجزاء فرعية تُصنّع في ماليزيا واليابان و كوريا الجنوبية و تايوان وتايلند والولايات المتحدة، وفق شبكة "سي إن بي سي".
ومع هذا التحول في مسار التصنيع، وتصاعد تهديدات ترامب، تُطرح تساؤلات عدة حول مستقبل جهاز آيفون، وأسعاره، وحجم مبيعاته، والعائدات السنوية التي تجنيها شركة آبل منه. كما تُثار أسئلة حول أكثر الدول تصديرا واستيرادا لهذا الجهاز، وعدد مستخدمي "أيقونة آبل" و"ملك الهواتف الذكية" حول العالم. وهذه التساؤلات وغيرها ما سنجيب عنها بهذا التقرير.
201 مليار دولار مبيعات آيفون عام 2024
يضم سوق الهواتف الذكية العديد من اللاعبين من جميع أنحاء العالم، حيث تتصارع آبل وسامسونغ على الصدارة بشكل رئيسي.
في عام 2024، وللمرة الثانية على الإطلاق، تفوقت آبل على سامسونغ من حيث شحنات الهواتف الذكية، لتحتل ما يزيد قليلا على 19% من حصة سوق الهواتف الذكية العالمية. وقد قفزت مبيعات آيفون من حوالي 40 مليون وحدة عام 2010 إلى أكثر من 228 مليونا عام 2024 وفقا لمنصة ستاتيستا.
وحققت آبل عام 2024 إيرادات قدرها 201.2 مليار دولار من مبيعات هواتف آيفون، أي أكثر من نصف إجمالي إيرادات الشركة. وقد شكلت هذه المبيعات نحو 51% من إجمالي إيرادات آبل التي بلغت 390.8 مليار دولار وفقا لمنصتي "فيجيوال كابيتلايست" (visual capitalist) وستاتيستا.
أبرز أسواق آبل العالمية
تظل الأميركيتان أكبر أسواق آبل، حيث تساهمان بمبلغ 167 مليار دولار أي ما يعادل 43% من إجمالي الإيرادات، وتليها أوروبا بحوالي 101 مليار دولار، بينما تساهم الصين بـ67 مليار دولار.
ومع ذلك، كانت الصين المنطقة الرئيسية الوحيدة التي شهدت انخفاضا في المبيعات (بنسبة -8% على أساس سنوي) في حين ارتفعت المبيعات الأوروبية بنسبة 7%، وهو ما يمثل أقوى نمو إقليمي للشركة.
وقد تكون أوروبا ساحة معركة رئيسية لآبل في مجال الهواتف الذكية، حيث تتطلع شركات تصنيع الهواتف الصينية سريعة النمو مثل "أوبو" (Oppo) إلى توسيع وجودها بالمنطقة وفقا لمنصة "فيجيوال كابيتلايست".
أكثر من مليار مستخدم حول العالم
يُقدر عدد مستخدمي آيفون النشطين حول العالم عام 2024 بمليار و382 مليون مستخدم، بزيادة قدرها 3.6% عن عام 2023 وفق منصة لمنصة "باكلينكو" (backlinko).
وبحسب شركة الأبحاث العالمية لتتبع المبيعات "كاونتر بوينت ريسيرتش" (Counterpoint Research) فإن 4 من أفضل 10 هواتف ذكية مبيعا في العالم هي آيفون التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس" (iOS).
"آيفون 15" أكثر الهواتف الذكية مبيعا بالعالم
برز "آيفون 15" كأكثر الهواتف الذكية مبيعا لعام 2024، حيث بيع منه حوالي 36.6 مليون وحدة، أي ما يعادل حوالي 3% من إجمالي الهواتف الذكية التي شُحنت عالميا والمقدر عددها بمليار و22 مليون هاتف.
ولم تقتصر هيمنة آبل على طراز واحد، إذ تبعه بفارق ضئيل هاتفا "آيفون 16 برو ماكس" و"آيفون 15 برو ماكس" كثاني وثالث أكثر الأجهزة مبيعا بالعالم على التوالي وفق منصتي "تيك غيغ" (TechGig) و"جي إس إم أرينا" (GSM Arena).
أسعار آيفون حول العالم
تختلف أسعار هواتف آيفون من دولة إلى أخرى، ولا يوجد سعر موحّد عالميا. ويُعزى هذا التفاوت إلى عدة عوامل، أبرزها: الرسوم الجمركية، وتكاليف الشحن، والضرائب المحلية، إضافة إلى فروقات العملة. كما يختلف السعر حسب طراز الجهاز وسعته التخزينية.
وفيما يلي، نستعرض قائمة بأسعار "آيفون 15" في عدد من دول العالم، وهو يُعد من أكثر هواتف آبل رواجا ومبيعا، وذلك بحسب بيانات منصة "آبل برايس كومبير" (Apple Price Compare).
أرخص 5 دول بأسعار "آيفون 15":
1- كندا: 702 دولار
2- الولايات المتحدة: 729 دولارا
3- الصين: 741 دولارا
4- كوريا الجنوبية: 747 دولارا
5- أستراليا: 751 دولارا
أغلى 5 دول بأسعار "آيفون 15"
1- تركيا: 1498 دولارا
2- البرازيل: 1136 دولارا
3- السويد: 998 دولارا
4- فنلندا: 987 دولارا
5- البرتغال: 976 دولارا​​​​​​
وفيما يلي قائمة بأكبر 5 دول في العالم تصديرا لشحنات أجهزة آيفون الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى سبتمبر/أيلول 2024 وفق بيانات شركة "فولزا للاستيراد العالمي" (Volza's Global Import data). علما بأن عدد الشحنات يشير إلى عدد مرات شحنات آيفون، وليس بالضرورة إلى الحجم الإجمالي أو القيمة المالية للتصدير، إذ تختلف كمية الأجهزة في كل شحنة.
1- الصين: 263 ألفا و699 شحنة
2- فيتنام: 105 آلاف و363 شحنة
3- الهند: 26 ألفا و318 شحنة
4- بيرو: 16 ألفا و912 شحنة
5- الولايات المتحدة: 11 ألفا و140 شحنة
إعلان
أكبر 10 دول استيرادا لآيفون بالعالم
فيما يلي قائمة بأكبر 10 دول استيرادا لشحنات أجهزة آيفون خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى سبتمبر/أيلول 2024 وفق بيانات شركة "فولزا للاستيراد العالمي". علما بأن عدد الشحنات يشير إلى عدد مرات وصول شحنات آيفون، وليس بالضرورة إلى الحجم الإجمالي أو القيمة المالية للاستيراد، إذ تختلف كمية الأجهزة في كل شحنة.
1- سنغافورة: 92 ألفا و181 شحنة
2- الفلبين: 75 ألفا و546 شحنة
3- كوستاريكا: 74 ألفا و128 شحنة
4- بيرو: 55 ألفا و710 شحنات
5- الهند: 44 ألفا و990 شحنة
6- تشيلي: 26 ألفا و770 شحنة
7- الإمارات: 20 ألفا و319 شحنة
8- فيتنام: 18 ألفا و83 شحنة
9- الولايات المتحدة: 16 ألفا و141 شحنة
10- التشيك: 9 آلاف و212 شحنة
وختاما، تُظهر الأرقام والإحصائيات أن آيفون تواصل هيمنتها على سوق الهواتف الذكية في العالم، وما تزال تمثل العمود الفقري لإيرادات آبل، مما يعكس استمرار الطلب العالمي القوي على منتجاتها.
كما أن تباين أسعار آيفون بين الدول يُسلط الضوء على تعقيدات الأسواق العالمية، والعوامل الاقتصادية التي تؤثر في تسعير المنتجات التقنية. وفي ظل المنافسة المتزايدة بقطاع الهواتف الذكية، تظل آبل قادرة على الحفاظ على موقعها الريادي من خلال الابتكار، وقوة علامتها التجارية، والتكيف مع متغيرات الأسواق الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

ريال مدريد يتمسك بشرط وحيد لبقاء رودريغو في البرنابيو

منح ريال مدريد فرصة أخيرة لمهاجمه البرازيلي رودريغو غوس لمواصلة مشواره مع النادي الملكي الذي يستمر في استعداداته لكأس العالم للأندية المقررة هذا الصيف. كان رودريغو هذا الموسم مخيبا للآمال بلا شك، مما أثار العديد من الشائعات حول رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025. وغاب أداء اللاعب رقم 11 عن تشكيلة ريال مدريد منذ نهائي كأس ملك إسبانيا في 26 أبريل/نيسان الماضي. وتحدثت تقارير عن نية المدرب تشابي ألونسو الاعتماد على الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور وعدم وجود مكان لرودريغو. ولم يُصدر ريال مدريد أي تصريحات رسمية بشأن هذه التكهنات حتى الآن، لكن رسالة ألونسو واضحة للغاية: "علينا التحدث" حول مستقبل اللاعب. وبالإضافة إلى المحادثات بين رودريغو ومدرب النادي الملكي الجديد، حددت مكاتب "فالديبيباس" موعدا نهائيا لاستمرار رودريغو غوس مع الفريق. وتشير المعلومات التي نشرها خوسيه فيليكس دياز صحفي "ماركا" إلى أن قادة الميرينغي "يريدون رد فعل على أرض الملعب" من مهاجم البرازيلي في مونديال الأندية. وحسب ما ذكرت الصحيفة كان لهذا الرد الذي طالبت به القيادة المدريدية موعد محدد "يريدونه أن يُظهر ذلك في كأس العالم للأندية"، وبالتالي، تبدو البطولة، التي ستُقام في الولايات المتحدة ابتداءً من 18 يونيو/حزيران، لحظة حاسمة لاستمرار رودريغو في الفريق الأول. الوقت ينفد ويبدو أن كل شيء يشير إلى أن كأس العالم للأندية قد تكون البطولة التي تُحدد مستقبل رودريغو. وإذا تمكن من تحقيق أرقام جيدة تحت قيادة ألونسو التكتيكية، وخاصةً إذا أثرت بشكل مباشر على فرص الفريق التنافسية، فسيتم تأكيد بقائه مع الفريق. وفي حال حدوث العكس يعتقد الكثيرون أن ريال مدريد قد يُدرجه سرا في سوق الانتقالات. وبالنظر إلى الاهتمام الذي يحظى به رودريغو من طرف أندية النخبة الأوروبية مثل أرسنال وتشلسي. ويبدو الدوري الإنجليزي الممتاز الوجهة المثالية للدولي البرازيلي. الذي أبدى رغبته في البقاء في غرفة ملابس سانتياغو برنابيو والمشاركة في المشروع الرياضي الجديد للنادي الملكي، تحت قيادة تشابي ألونسو. لكن الأمر لن يكون سهلا كما كان في المرات السابقة، عندما كان التعبير عن هذه الرغبة كافيا للحفاظ على رودريغو. وسيتعين على المهاجم البرازيلي الآن أن يكسب مكانه، وكذلك ثقة مجلس الإدارة، في كأس العالم للأندية.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

قرار جديد مؤلم لواشنطن من كولومبيا

مع اقتراب نهاية فترته الرئاسية، يحثّ الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الخطى لتوقيع قرارات إستراتيجيّة كبرى، ليؤكد من جديد أن مروره بتاريخ كولومبيا الرئاسي يُعتبر بمثابة ضربة للتحالف الكولومبي-الأميركي العريق الذي دام نحو قرنين من الزمن. وها هو يستعد لاسترجاع زمام الأمور في معركة انتخابيّة قريبة، باتت مؤشراتها محسومة لطيّ صفحة بيترو. وآخر هذه القرارات ما أقدم عليه الرئيس الكولومبي في الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى الصين- سيلاك (مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي)، الذي انعقد في بكين منتصف الشهر الحالي، حيث وقّع على انضمام بلاده رسميًا إلى مبادرة "طريق الحرير الجديدة"، والمعروفة رسميًا باسم "الحزام والطريق". وقد عزّز هذا القرار برسالة تحدٍّ واضحة لواشنطن، إذ طالبها مباشرة بعد التوقيع بالتعامل مع كولومبيا كحليفَين على قاعدة "الند للند". وما كان من البيت الأبيض إلا أن ردّ على الفور، عبر تغريدة صادرة عن مكتب شؤون نصف الكرة الغربي، هدّد فيها بأن الولايات المتحدة سترفض قطعًا تقديم أي دعم مستقبلي لكولومبيا، وتوعّدت بتعطيل مدّ الحكومة الكولومبية بما تبقّى من شرائح القروض الحاصلة عليها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، إن تبيّنت علاقة هذه القروض- من قريب أو بعيد- بمشاريع التنمية والبنية التحتية التي تُشرف عليها الصين. وأضافت التغريدة أن فتح أبواب كولومبيا أمام الصين بهذا الشكل "يهدد أمن المنطقة". ولم يقتصر التهديد في الحقيقة على كولومبيا، بل شمل صراحة كلًا من تشيلي، والأرجنتين، وأوروغواي وبيرو، والإكوادور، والبرازيل، بالقول: "لا يجوز للمؤسسات المالية المُقرِضة، بأي حال من الأحوال، استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين لدعم الشركات الصينية في نصف الكرة الأرضية الذي نعيش فيه"، مع العلم أن عدد دول أميركا اللاتينية المنضمة إلى مبادرة "الحزام والطريق" بلغ حتى اليوم 21 دولة. ويُعتبر الانضمام الرسمي لكولومبيا إلى المبادرة الصينية هذا الشهر، والمتزامن مع تولّي الرئيس بيترو الرئاسة المؤقتة لمنتدى سيلاك، بمثابة "الصفعة الثانية" التي تتلقّاها واشنطن من الرئيس بيترو في أقلّ من أربعة أشهر، بعد الأزمة الدبلوماسية الناجمة عن عدم سماحه بهبوط الطائرات العسكرية المحمّلة بالمهاجرين غير النظاميين في ظروف "مهينة"، والتي كانت قد أرسلتها الإدارة الأميركية بأمر من الرئيس ترامب في (يناير/ كانون الثاني) الماضي، في إطار برنامج الترحيل القسري الذي دشّنه مع بداية ولايته الثانية. وقد صرَّح المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى بلدان أميركا اللاتينية، ماوريسيو كاروني، حينها بجملة من العقوبات على كولومبيا، سرعان ما تراجعت واشنطن عن أغلبها. وها هو يعود اليوم لتأليب الرأي العام الكولومبي على الرئيس بيترو، من خلال التلويح بالتوقف عن استيراد القهوة والزهور الكولومبية، واستبدالها بمنتجات جارتها الإكوادور. وقد أفلحت هذه التهديدات، أيام الأزمة الدبلوماسية، في دعم خطاب المعارضة الكولومبية، غير أن الرسوم الجمركية المُجحفة التي فرضها الرئيس الأميركي على أغلب الواردات إلى بلاده نالت من نجاعة هذا الخطاب، لا سيما مع ترحيب الرئيس الصيني بالمنتجات الكولومبية، ووعده بفتح أسواق بلاده الشاسعة لها، إلى جانب وعود أخرى لكولومبيا بتوسيع التعاون في مجالات مثل التجارة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي. وقد أكّد ذلك مبدئيًا، تعهّد الرئيس الصيني خلال المنتدى المنعقد، بتقديم بلاده قرضًا بقيمة 66 مليار يوان (9.2 مليارات دولار) للدول العشر الحاضرة، لتعزيز التنمية في المنطقة. وقد أجمعت خطابات رؤساء دول المنطقة الحاضرين، لا سيما رؤساء البرازيل، وتشيلي، وكولومبيا، على أهمية استقلالية قرارات بلدانهم في اختيار الحليف الاقتصادي بكل حرية، بما يخدم مصلحة جميع الأطراف، ودون المساس بقيمة السيادة، في إشارة إلى "الاستعلائية" التي تمارسها الولايات المتحدة على بلدان أميركا اللاتينية، لا سيما مع عودة إدارة ترامب لترديد مبدأ "عقيدة مونرو" (Monroe Doctrine) – "أميركا للأميركيين" – كشعار للمرحلة. وقد قال الرئيس بيترو في هذا السياق: "إن الممارسات التي تتبناها بعض الدول لتحقيق مكاسب أحادية، لا تفضي إلى تحقيق مصلحة العالم، ويجب على جميع الدول أن تتكاتف لمواجهة ذلك"، في إشارة لا تخطئها العين إلى أسلوب إدارة البيت الأبيض. ومهما كانت الدوافع وراء "تمرُّد" أغلب بلدان المنطقة على التهديدات الأميركية بشأن عدم الانسياق وراء فتح مساحات أكبر لتعزيز الحضور الصيني في القارة الغربية، فإنّ الانفلات من قيد الإدارة الأميركية أصبح حقيقة تعكسها الأرقام على مدى العشريتين الأخيرتين. وقد نجحت الصين خلالهما في إزاحة الولايات المتحدة من المرتبة الأولى في قائمة الشركاء الاقتصاديين لثلثَي بلدان النصف الجنوبي من القارة، لتحلّ مكانها، بما فيها الأرجنتين تحت حكم الرئيس اليميني خافيير ميلي. أما كولومبيا، التي حاولت "باحتشام" في عهد الرئيس اليميني السابق إيفان دوكي (2018-2022) تعزيز علاقتها بالصين، فقد حسمت قرارها الآن بسرعة قد تعود بالوبال على الرئيس بيترو بعد نهاية فترته الانتخابية في صيف 2026. وقد يبدو للبعض أن الانتكاسة التي تلقتها الصين منذ شهرين في بنما تقف وراء هذا الاستعجال، لكن الحقيقة أن قرار ربط ميناء بوينافنتورا الكولومبي، الواقع على المحيط الهادئ، بالموانئ الصينية الدولية، كان قد دخل حيّز التنفيذ قبل تاريخ اتخاذ حكومة بنما قرارها بإملاءات أميركية، وكان ميناء قرطاجنة، شمال كولومبيا، قد سبقه في الخطوة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن موقع كولومبيا لطالما مثّل نقطة جاذبة لطموحات الصين، باعتبار أن سواحل كولومبيا تمتد على بحر الكاريبي وعلى المحيط الهادئ معًا، والمسافة الواصلة بين موانئها الدولية تُعدّ الأقصر مقارنة ببلدان جنوب القارة، في حال مدّ سكك حديدية بمواصفات تقنية عالية تربط الموانئ شمالًا وغربًا. وفي الوقت الذي نجحت فيه الصين، على مدى ما يقارب العشرين عامًا، في خلق تحالفات اقتصادية قوية مع بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي باعتماد سياسة "النَّفَس الطويل"، ما سيجعلها تشارف على تحقيق 500 مليار دولار كحجم تبادل تجاري مع تلك البلدان بحلول نهاية العام الجاري، لا تزال الولايات المتحدة ماضية في سياسة الفوقية والأوامر والتدخل السافر في الشؤون السياسية والاقتصادية الداخلية لهذه البلدان، كشرط لتحديد حجم التبادل معها.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

أكبر بنوك أميركا يحذّر من انهيار سوق السندات الأميركي تحت ضغط الديون

أطلق جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس"، تحذيرا صارخا بشأن مصير سوق السندات الأميركي، مشيرا إلى أن هذا السوق "سينهار" تحت وطأة الدين العام المتنامي للولايات المتحدة، وداعيا إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تغيير المسار المالي للبلاد نحو مسار أكثر استدامة. وفي كلمته خلال منتدى ريغان الوطني الاقتصادي في كاليفورنيا، قال ديمون: "ستشهدون انهيارا في سوق السندات. أنا أخبركم أن هذا سيحدث، وستصابون بالذعر. أما أنا فلن أذعر. سنكون بخير". يشار إلى أن "جيه بي مورغان تشيس" يُعد أكبر بنك أميركي من حيث حجم الأصول، إذ تتجاوز 3.9 تريليونات دولار. ويعد من أقوى البنوك على مستوى العالم من حيث التأثير والاستقرار المالي. قلق متزايد في وول ستريت تصريحات ديمون، الذي يقود أكبر بنك في الولايات المتحدة، تعكس قلقا متزايدا في وول ستريت من حجم العجز المالي الأميركي، خاصة في ظل مراجعة الكونغرس لمشروع الموازنة الجديد الذي يصفه ترامب بأنه "كبير وجميل". والمشروع، الذي تم تمريره في مجلس النواب الأسبوع الماضي ويخضع حاليا لمراجعة مجلس الشيوخ، يُتوقع أن يرفع العجز الفدرالي بقدر كبير. حتى قبل مناقشة هذا المشروع، توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تتجاوز نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي المستوى القياسي الذي سجلته البلاد خلال أربعينيات القرن الماضي. ارتفاع عوائد السندات وتخفيض التصنيف الائتماني وشهدت السندات الأميركية طويلة الأجل ضغوطا كبيرة نتيجة المخاوف المالية، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى نحو 5%، مقارنة بما يزيد قليلا على 4% بداية عام 2024. كما قامت وكالة التصنيف الائتماني موديز هذا الشهر بتجريد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه)، وهو ما يعد تطورا لافتا في النظرة العالمية إلى الاقتصاد الأميركي. وأشارت فايننشال تايمز إلى أن سوق سندات الخزانة الأميركي شهد نموا هائلا من نحو 5 تريليونات دولار عام 2008 إلى 29 تريليون دولار اليوم، وسط سياسات خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، خاصة خلال جائحة كورونا. تراجع الطلب الأجنبي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية ورغم أن هذا السوق يُعد الأعمق والأكثر سيولة عالميا، ويستفيد من مركز الدولار بوصفه عملة احتياطية رئيسة، فإن الطلب عليه تراجع بشكل ملحوظ، لا سيما من قبل المستثمرين الأجانب، الذين قلّصوا مشترياتهم من السندات الأميركية على مدار العقد الماضي. ويُعزى هذا الانسحاب جزئيا إلى سياسات ترامب الجمركية المتشددة، التي أثارت توترات تجارية مع الشركاء الدوليين. وأضاف ديمون أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية والديون العالمية يؤشر إلى أن "الصفائح التكتونية للاقتصاد العالمي بدأت تتحرك"، مشيرا إلى أنه لا يعلم إذا ما كانت الأزمة "ستقع خلال 6 أشهر أو 6 سنوات"، لكنه شدد على ضرورة تعديل السياسات واللوائح المالية الحالية لتعزيز قدرة البنوك على التعامل مع صدمات السوق. تحذيرات من بنك غولدمان ساكس ومؤشرات مقلقة وتتوافق تصريحات ديمون مع ملاحظات أدلى بها جون والدرون، رئيس بنك غولدمان ساكس، خلال مؤتمر "بيرنشتاين" في نيويورك، حيث وصف العجز الأميركي بأنه "مثير للقلق"، مضيفا أن "الخطر الأكبر اليوم في الاقتصاد الكلي يتمثل في انعكاسات هذا العجز على سوق السندات"، متوقعا أن "تتواصل موجات الاقتراض، مما سيرفع من تكاليف رأس المال ويُبطئ النمو الاقتصادي". ووفقا لتقديرات اللجنة المستقلة للميزانية الفدرالية المسؤولة، فإن مشروع موازنة ترامب سيضيف ما لا يقل عن 3.3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي بحلول عام 2034. كما حذّرت موديز من أن العجز الفدرالي قد يرتفع من 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى نحو 9% بحلول عام 2035. ضرائب جديدة وفي ملف الضرائب، قال ديمون إنه يؤيد فرض ضرائب على "الأرباح المُرحّلة"، وهي ميزة ضريبية لطالما استفاد منها كبار مديري صناديق الاستثمار الخاصة. وأضاف: "علينا بالتأكيد فرض ضرائب على الأرباح المرحّلة"، مشيرا إلى أن هذا المطلب كان مدعوما سابقا من الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، وقد تبنّاه ترامب حاليا. وعند سؤاله عمّا إذا كان يفكر في الترشح لمنصب سياسي، أجاب ديمون (69 عاما): "سأفعل لو اعتقدت أنني أملك فرصة حقيقية للفوز، لكني لا أعتقد ذلك".