من الداخلة.. أخنوش يعدد الإنجازات الإجتماعية لحكومته ويرد على المغالطات

هبة بريس – الداخلة
من مدينة الداخلة، التي اختارها حزبه لتكون منطلقا للجولة التواصلية 'مسار الإنجازات'، قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت في كلمته خلال إشرافه على إطلاق هذه المبادرة، إنها جاءت لإعطاء الخطوط العريضة للإنجازات والأوراش الحكومية، وما تحقق في البرامج الميدانية على الصعيد الترابي، وذلك بعدما نجح 'الأحرار' في إطلاق 'مسار الثقة' وتصدروا الانتخابات، و'مسار التنمية' وشكلوا حكومة منبثقة من أغلبية ذات برامج متكاملة.
حكومة اجتماعية..
وأكد عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يقودها قامت بمجموعة من المنجزات فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، ضاربا لذلك مثلا بدعم السكن، والدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه 4 ملايين أسرة بميزانية سنوية تصل إلى 26 مليار درهم، إضافة إلى نظام 'أمو تضامن' الذي تستفيد منه كذلك 4 ملايين أسرة، تخصص الدولة لأداء اشتراكاتهم الشهرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ميزانية سنوية بحوالي 10 ملايير درهم.
وخلص رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام المحفل الذي ضم أزيد من 2000 من مناضلي ومناضلات حزبه، إلى أن هذه كلها برامج اجتماعية احتاجت إلى الشجاعة في تنزيلها.
رد على المغالطات..
واعتبر المتحدث، أن حزب 'التجمع' الذي يقود الحكومة يتعرض اليوم لمجموعة من الإشاعات، مبديا استغرابه من مسؤول سياسي سابق كان وزيرا يقوم بتغليط الرأي العام، ولا يفرق بين 430 مليون درهم لدعم استيراد أضاحي العيد، و1.300 مليار سنتيم ادعى أن الحكومة خصصتها للدعم..
وشدد أخنوش، على أنه من الواضح من خلال ترويجه للرقم الأخير أنه يكذب أو 'مفاهمش'، أو هما معا، معتبرا أن هذا نوع من العبث لا يليق بالعمل السياسي.
الأخلاق والسياسة..
واعتبر رئيس حزب 'الحمامة'، أن السياسة بالنسبة إلى حزبه هي العمل، وهي الجدية، وهي الوفاء بالالتزامات المقدمة ‏للمواطنين.‏ وأضاف أن 'الأحرار' لا يكذبون، وإذا لم يتمكنوا من الوفاء بأحد التزاماتهم فإنهم يقولون ذلك للمغاربة، مشددا أنه على السياسي أن يجيد الإنصات والتواصل مع المواطن.‏
وأكد أخنوش، أن السياسة هي العمل وليس ترديد كلمات الشب والشتم، قائلا 'السياسة هي واش عندك ولا معندكش.. واللي معندوش من الأحسن يسكت حتى لا يقوم بتلويث الجو'، مبرزا أن المواطنين رغم التشويش والمغالطات يدركون الحقيقة، لأن 'الأحرار' لا يكذبون ويتحدثون ‏مع المواطن لغة الصراحة، وفق تعبيره.‏
وشدد على أن هناك اليوم من يقوم بالتشويش على العمل الحكومي، لكن التشويش تجاوز ‏الحكومة وأصبح يستهدف المغرب. مضيفا أنه 'كاين المخربقين' في السياسة مع الأسف.‏
يُذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار، أعلن عن إطلاق جولة تواصلية تشمل 12 جهة وأزيد من 70 مدينة بالمملكة، وعقد على هامش هذا اللقاء اجتماع مكتبه السياسي، وكذا 'نقاش الأحرار' الذي احتضنه مدينة الداخلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

وهبي: مدونة التجارة عائق أمام التطور التجاري في المغرب

أعلن وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، الإثنين، أن الوضعية الراهنة لمدونة التجارة باتت تشكل عائقًا أمام التطور التجاري في المغرب. وأوضح، وهبي، ردا على الأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، أن الوزارة شرعت في مراجعة جزئية لمدونة التجارة، إذ ركزت على مدونة الشيك. ومع ذلك، أشار الوزير إلى الحاجة الماسة لإعادة النظر في نصوص أخرى من المدونة، لا سيما تلك المتعلقة بصعوبات المقاولة. وأكد وهبي أن الوضع الحالي غير منطقي، حيث لا يمكن التعامل مع شركة برأس مال يبلغ 100 مليار درهم بنفس الطريقة التي تُعامل بها شركة صغيرة برأس مال 100 درهم في سياق صعوبات المقاولة. ولفت إلى أن هذا التباين يؤدي إلى تراكم قضايا التهرب الضريبي والديون في المحاكم، مما يستدعي تدخلاً سريعًا لإصلاح المنظومة. وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إعداد مرسوم جديد يتعلق بتنظيم مهنة « السنديك » في موضوع صعوبات المقاولة. ومن المتوقع أن يُعرض هذا المرسوم على المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليه.

المغرب الآن

منذ ساعة واحدة

• المغرب الآن

'لفتيت يدافع عن الشركات الجهوية: الأسعار ثابتة، والخدمة مضمونة… فهل تكفي التصريحات لطمأنة المغاربة؟'

في خضم النقاش البرلماني حول إصلاح منظومة توزيع الماء والكهرباء، خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مدافعًا بقوة عن تجربة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي انطلقت مؤخرًا بأربع جهات كمرحلة أولى، في أفق تعميمها على باقي التراب الوطني. الوزير نفى بشكل قاطع أي زيادة في الأسعار، مشددًا على أن عقود التدبير تلزم الشركات باعتماد نفس التسعيرة السابقة. لكن، هل تطمئن هذه التوضيحات المغاربة الذين اشتكوا من فواتير مفاجئة وخدمات غير منتظمة؟ تصريحات رسمية… وواقع ميداني مغاير؟ لفتيت اعتبر أن ما أثير من جدل بخصوص غلاء الأسعار 'منافٍ للواقع'، مرجعًا جل الشكايات المسجلة إلى أخطاء في قراءة العدادات أو اعتماد التقدير بدل الاستهلاك الحقيقي في فترات سابقة. لكن هذا الطرح يطرح سؤالًا مشروعًا: لماذا تتكرر هذه الشكايات في أكثر من جهة، لا سيما سوس ماسة، بعد أسابيع فقط من دخول الشركات الجهوية حيز التنفيذ؟ الوزير أقرّ ضمنيًا بوجود اختلالات موروثة عن الموزعين السابقين، سواء بسبب ضعف تغطية القراءة الشهرية أو اعتماد أعوان غير نظاميين في المناطق القروية. غير أن المواطن لا يعنيه من أين جاءت الفوضى، بقدر ما يهمه ضمان الشفافية والدقة في الفوترة، خاصة في ظرفية اجتماعية حساسة وغلاء معمم في المعيشة. إصلاح هيكلي أم خصخصة مقنّعة؟ تتبنّى الدولة خطابًا إصلاحيًا طموحًا، يتجه نحو الجهوية المتقدمة والنجاعة في التدبير، لكن هذا الورش يفتح الباب أمام قراءة موازية: هل نحن أمام إصلاح حقيقي لمنظومة الماء والكهرباء، أم مجرّد إعادة صياغة لتفويت هذا القطاع الحيوي لشركات بصيغة جديدة؟ من المهم التذكير بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع تمثل شركات تنمية محلية (Sociétés de Développement Local) وهي صيغة قانونية تسمح بشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، وهيمنتها في مشاريع بنية تحتية يثير مخاوف عدد من الفاعلين من غياب الرقابة الشعبية والبرلمانية على الأسعار والجودة. أرقام واعدة… لكن التنفيذ يطرح تحديات الوزير كشف عن برنامج استثماري ضخم بقيمة 253 مليار درهم، ستنجز 32% منه خلال الخمس سنوات الأولى، أي حوالي 81 مليار درهم، منها 13 مليار درهم في سنة 2025 فقط. هذه الأرقام تضعنا أمام مفارقة: كيف يمكن لمؤسسات بالكاد بدأت تدبيرها أن تفي بكل هذا الطموح الاستثماري في وقت وجيز، بينما البنية التحتية الحالية تُوصف بـ'الهشة' في العديد من المناطق، كما أشارت تقارير المجلس الأعلى للحسابات في تقييمه لمرافق التوزيع سابقًا؟ الحكامة والعدالة المجالية… بين القول والفعل تؤكد وزارة الداخلية أنها واكبت الانتقال التدبيري بطريقة سلسة، وضمنت حقوق المستخدمين والمرتفقين، بل واحتفظت بنفس التعريفة السابقة. غير أن عدداً من النواب البرلمانيين، لا سيما من المعارضة، أثاروا معطيات ميدانية مثيرة للقلق: ضعف الصبيب، غياب التواصل مع الوكالات، غموض صفقات التدبير المفوض، وغياب آليات تقييم صارمة للأداء. في هذا السياق، يبرز سؤال الحكامة كعنصر محوري في مستقبل هذه الشركات: من يراقب؟ من يحاسب؟ وما هي الضمانات لكي لا يتحوّل هذا الورش الإصلاحي إلى عبء جديد على المواطن والجهات الفقيرة؟ في الانتظار… المواطن يراقب الفاتورة رغم تطمينات الوزير لفتيت، فإن الشارع المغربي لم يطمئن بعد. التجربة لا تزال في بدايتها، والآثار الفعلية على جيب المواطن لم تتضح بعد. لذلك يبقى من الحيوي، في هذه المرحلة، فتح نقاش وطني موسع حول هذا الإصلاح، بمشاركة الفاعلين المحليين والمجتمع المدني، من أجل بلورة منظومة شفافة، عادلة، ومستدامة. فالإصلاح الحقيقي لا يُقاس فقط بنبرة التصريحات تحت قبة البرلمان، بل بمدى التحسن الملموس في حياة الناس… وعلى المدى القريب، الفاتورة ستكون أوضح مؤشر للحكم.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

لفتيت: برنامج النقل الحضري بالحافلات 2025-2029 سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكتلا عمرانيا

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات (2025-2029) سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكتلا عمرانيا. وأوضح لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تخص 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم، وتشمل كافة مكونات التدبير المفوض، من اقتناء 3746 حافلة، وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وإعلام المرتفقين وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوجيه، وتهيئة مراكز الصيانة. وأشار إلى أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج، 'والذي يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة'، تتمثل في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة، واعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية. ولتفعيل هذا البرنامج، تم التوقيع على االاتفاقيات المتعلقة بالتركيبة المالية للبرامج المخصصة لتغطية تكاليف الاستثمار، والتي ستتم من خلال مساهمة الجهات في حدود الثلث، ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن في حدود الثلثين، مع رفع المساهمة السنوية لكل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق، من مليار درهم إلى مليار ونصف مليار درهم، ليصل مجموع المساهمة سنويا إلى 3 ملايير درهم بدل مليارين المعتمدين سابقا. وأبرز وزير الداخلية أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج على ثلاث مراحل، تخص أولاها ست سلطات مفوضة، وستمكن من تغطية 23 مدينة وتكتلا عمرانيا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بمساعدة الإشراف على المشروع من طرف السلطات المفوضة المعنية بمدن مراكش وفاس وأكادير وبنسليمان وطنجة وتطوان، وتعيين مكاتب الدراسات بكل من مدن مراكش وطنجة وأكادير وتطوان. كما تم الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات من طرف شركات التنمية المحلية المعنية بمدن مراكش وأكادير وطنجة، وذلك لاقتناء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات نائلة الصفقات بالنسبة للعروض المقدمة والتي تخص 968 حافلة (أي بنسبة 73 في المائة). وأضاف لفتيت أنه سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض لاقتناء الحافلات المتبقية وعددها 349 حافلة، والتي لم تتم تغطيتها إما بسبب غياب العروض أو عدم استجابتها للشروط التقنية أو المالية، والإعلان عن طلبات العروض الخاصة بأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال من طرف شركات التنمية المحلية المعنية، حيث سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالصفقات قبل 15 من الشهر الجاري. أما المرحلة الثانية، فتشمل، بحسب الوزير، باقي المدن المدرجة في البرنامج برسم سنتي 2025-2026، وتهم 18 سلطة مفوضة، وستمكن من تغطية 24 مدينة وتكتلا عمرانيا. وأشار في هذا الإطار إلى أنه تم لهذه الغاية إعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بالمساعدة للإشراف على المشروع وإرسالها إلى السلطات المفوضة المعنية للإعلان عن طلبات العروض. كما تم إعداد ملفات طلبات العروض المتعلقة باقتناء 827 حافلة وأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، وإعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بانتقاء الشركات المفوضة لها تدبير مرفق النقل الحضري. وبالنسبة للمرحلة الثالثة والأخيرة، أكد لفتيت أنها تضم المدن المدرجة التي يشملها برنامج 2029-2027، وتخص 13 سلطة مفوضة، وهي المرحلة التي سيتم خلالها تغطية 37 مدينة وتكتلا عمرانيا، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تدريجيا حسب تواريخ انتهاء العقود الحالية.