حنفي الجبالي يناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة

الأحد، 29 يونيو 2025 11:35 صـ بتوقيت القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلًا عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات قوانين في ذات الموضوع مقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد الصمودي، وأيمن أبو العلا.
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا.
ويتضمن تقرير اللجنة أنه لحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري.
كما من المقرر أن يناقش مجلس النواب، تقرير لجنة النقل والمواصلات، عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
كما يناقش النواب، تقرير لجنة النقل والمواصلات عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

وزير الشئون النيابية عن حادث المنوفية: لا تهاون مع أي تقصير

وجه المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، التحية إلى مجلس النواب، بسبب ما وصفه بوقوفه مع الدستور وحرصه على بناء دولة قوية. الجلسة العامة لمجلس النواب جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وبيانات عاجلة بشأن حادث الطريق الدائرى الإقليمى. وقال فوزى، بالفعل لدى المجلس شجاعة تشريعية، بتصديه لعدد من التشريعات الهامة، فنحن نبنى دولة وهو الأمر الذى يتطلب تضحيات، فهذا قدرنا ولابد من مواجهته. وتابع: وكما ذكرت بالنسبة لحادث الطريق الإقليمى، فلا تهاون مع أي تقصير. وجاء ذلك فى تعقيب على النائب عبد المنعم إمام، الذى انتقد سرعة إحالة مشروعات القوانين من الحكومة إلى المجلس واللجان النوعية، وعدم منحهم فرصة كبيرة لدراستها، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات. مسئولية حادث المنوفية الأليم وفيما يتعلق بحادث الطريق الإقليمى، كان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أعلن فى بداية الجلسة العامة، أن الحكومة لا تعفي نفسها من مسؤولية حادث المنوفية الأليم، لكن هناك مجموعة من الحقائق يجب الإشراة إليها من بينها ضرورة احترام قواعد المرور. وقال "فوزي": "لا نقلل من الحادث فالمصاب جلل، لكن مهم أن نكون عارفين ماذا حصل.. الطريق أنشأ سنة 2018 فلا يمكن اعتباره طريقا جديدًا.. طول الطريق أكثر من 350 كيلومتر والوصلة الذي نتحدث عنها 152 متر وتنقسم إلى 7 حارات شمالا وجنوبا، وتم غلق حارات الاتجاه الجنوبي للقيام بالصيانة وتم السماح بالسير في الاتجاد الشمالي مع تقسيمه لحارتين ذهابا وإيابا.. هذه الحارات منقسمة "نيوجرسي" وهي خرسانات تمنع الانتقال من حارة لأخرى". وتابع: "يجب أن نعترف أن بعض المخالفات تتم من السائقين للانتقال من حارة لأخرى في مخالفات مرورية واضحة.. والحكومة لا تقول إنها معفية من المسؤولية لكن احترام قواعد المرور ضرورة". وشدد الوزير على أنه: "بمناسبة الحادث الأليم يجب ألا نبخس أنفسنا حقها، فنحن كنا في الترتيب 118 وأصبحا الـ18 في جودة الطرق، وتم إنشاء 6200 كم، وتطوير 8400 كم"، مشيرًا إلى أن "هذه الطرق الجديدة السبب في انخفاض الوفيات بنسبة 29 % خلال العشر سنوات وانخفضت الإصابات 18%". وتابع: "الطرق شرائيين حياة عمران.. الناس ممكن تزعل من كتر الرادارات لكنها موجودة لحماية الناس والأنفس"، معقبًا: "السلوك الفردي لا يزال يحتاج لمزيد من الضبط والوعي المروري مسؤولية جماعية". إحساس الحكومة بهذا المصاب الجلل وشدد على أن أي كلمات للتعازي لن تعبر عن عميق إحساس الحكومة بهذا المصاب الجلل، لكن الأرواح الطاهرة التي فقدانها في هذا الحادصث هن بناتنا كلنا والمصاب مصابنا جميعا وأؤمكد أن الحكومة المصرية لن تتهاون وسوف تقوم بالمسائلة والمحاسبة والمكاشفة. وأعاد التأكيد على أن الحكومة ستظل على تواصل دائما لتوجيه كافة أوجه الدعم معنويا وماليا لأسر الضحايا.. وعزاؤنا سيكون بالعمل ألا تتكرر تلك الحوادث". واختتم: "نعاهدكم من البرلمان أن نبذل كل ما في وسعنا لحماية أرواح شعب مصر". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار السياسة : تعرف على أبرز ملامح مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى النواب

الأحد 29 يونيو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بجلسته المعقودة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. وكلف رئيس المجلس اللجنة المشتركة بسرعة البدء فى دراسة مشروع القانون دراسـة متـأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حوار مجتمعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها. ونعرض فى السطور التالية أبرز ملامح مشروع القانون: - مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية. - النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (24) من الدستور. - استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية. - استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات. - استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا. - استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته. -أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (1000جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (500جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. -تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 2000جنيه. -تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(1000 جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (500 جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. -زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (200 جنيه).

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

مجلس النواب ينظر تعديلات جديدة بزيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام

ينظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بجلسة اليوم مشروع قانون بتعديل قانون القيمة المضافة وذلك لزيادة أسعار السجائر حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (۱) ب/۳) ، من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيها ، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيهاً، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز ٦٩ جنيهاً، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٥٦,٤٤ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً. مجلس النواب ينظر تعديلات جديدة بزيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ۱۲ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۲۳ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۲ بعبارة "الإطار الموازني متوسط المدى" وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي. كما تنص المادة الثانية على استبدال المسلسل رقم (۱٥) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للعدالة الضريبية، بحسبانهما يتماثلان في المركز القانوني . المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج، د)، و (٤) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وفئة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك، مع النص على أن تزاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك. المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة ۱۰% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة الذي ينص على إعفاء البترول الخام، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (٥٧) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كله بهدف تنمية الموارد المالية للدولة. المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضي بخضوعه للضريبة بفئة ١٠% من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة. مجلس النواب ينظر تعديلات جديدة بزيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (۹) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع لضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي. كما تضمنت المادة ذاتها النص على إلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح لإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة. المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ