دواء بسعر 580 درهم في تركيا… يُباع بـ5266 درهم في المغرب: من يستفيد من فجوة الأسعار؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

٢٩-٠٧-٢٠٢٥

• يا بلادي

المغرب يستعد لفرض التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع الشركات

ابتداءً من عام 2026، ستلتزم جميع الشركات في المغرب بالتحول إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . الشركات التي كانت تقدم تأمينًا خاصًا لموظفيها ستضطر الآن إلى المساهمة في نظام AMO، دون استثناء. القانون لا يزال قيد المناقشة في البرلمان، لكن من المتوقع إقراره قبل نهاية العام، وفقًا لمصدر مطلع من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) كما نقلت صحيفة Les Inspirations ÉCO. الشركات الكبرى، المعروفة باسم "Affiliés 114"، هي الأكثر تأثرًا بهذا التغيير. حتى الآن، كانت هذه الشركات تتمتع بنظام خاص يتيح لها تغطية موظفيها عبر شركات تأمين خاصة. وعلى الرغم من أن هذه الشركات تمثل 1% فقط من المشتركين في CNSS، إلا أنها تساهم بـ 31% من الرواتب المصرح بها. موظفوها يتقاضون في المتوسط أكثر من ضعف راتب المؤمن عليهم الآخرين، لذا فإن انضمامهم إلى النظام العام سيؤثر بشكل كبير على التمويل العام. لن تختفي صناديق التأمين الخاصة تمامًا، إذ سيكون بإمكان أصحاب العمل الاحتفاظ بها كغطاء تكميلي، ولكن هذا الخيار سيكون مكلفًا حيث سيتعين عليهم تحمل تكاليف إضافية. بالنسبة للموظفين، لن يكون التحول محايدًا؛ إذ أن العديد منهم كانوا يستفيدون من تغطية شبه كاملة لنفقات الرعاية الصحية، بينما في نظام AMO، يبلغ متوسط التعويض حوالي 79%، بناءً على جدول رسوم غالبًا ما يكون أقل من الأسعار الحقيقية. النقطة القوية في نظام AMO هي تغطيته الشاملة للأمراض المزمنة. ففي عام 2023، تم تخصيص أكثر من نصف نفقات الرعاية الصحية لهذا الجانب، حيث تجاوز متوسط تكلفة المريض المصاب بمرض طويل الأمد 15,000 درهم. يمكن أن يخفف انتقال الشركات الكبرى إلى هذا النظام من الضغط المالي على النظام الصحي. من المتوقع أن تشهد شركات التأمين إعادة تنظيم كبيرة، حيث سيتعين عليها تعديل عروضها والتركيز على التأمين الصحي التكميلي وتعزيز التعاون معالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الفكرة المتداولة حاليًا هي إنشاء نافذة رقمية واحدة لتبسيط الإجراءات. بالنسبة للموظفين وأصحاب العمل، تنهي هذه الإصلاحات استثناءً استمر لسنوات طويلة، وتعد خطوة نحو إخضاع جميع الشركات في المغرب لنفس القواعد.

المغرب الآن

٢٨-٠٧-٢٠٢٥

• المغرب الآن

دواء بسعر 580 درهم في تركيا… يُباع بـ5266 درهم في المغرب: من يستفيد من فجوة الأسعار؟

من يقرر الأسعار… ومن يتحمل العبءَ؟ في تناقض صارخ، تُعرض أدوية أساسية في تركيا بسعر 580 درهمًا (حوالي 60 دولارًا)، فيما يصل سعرها في المغرب إلى 5266 درهمًا . في تصريحات سابقة، أوضح وزير الصحة السابق الفارق الصارخ في أسعار الأدوية، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بجشع فردي بقدر ما هو نتيجة لسياسة تسعيرية معقدة، تتداخل فيها أطراف متعددة: من الموزعين إلى المنتجين، مرورًا بالمصالح الإدارية المسؤولة عن تحديد الأسعار. شفافـية مفقودة… وجشع محتمل حسب بيانات رسمية من وزارة الصحة المغربية ومصادر اقتصادية وطنية ، الحكومة شرعت في إصلاح نظام أسعار الأدوية منذ 2023، وتخفيض أسعار نحو 5,350 دواء، ضمن برنامج يمتد حتى 2027 Walaw +3 Morocco World News +3 Walaw +3 . لكن الشكوك لا تزال تحوم: كيف نفسر فرق يصل إلى 8 أضعاف السعر التركي ؟ ومَن المستفيد من هذا التفاوت؟ هيئات ضغط كشبكات توزيع محلية وشبه احتكارات أدوية تتحكم في السوق. نقابات صيدليات تعبّر عن قلقها من خفض الأسعار الذي قد يهدّد صمود صيدليات في الأحياء Hespress . جهات مستفيدة من استيراد مواد أولية بأسعارٍ مدعومة لا تُترجم إلى انخفاض فعلي للأثمان. تأثير على المواطن… ولكن من يخشى العلاج؟ نتيجة هذا الفارق تتضاعف معاناة المرضى، وخصوصًا من يعانين أمراضًا مزمنة. رغم امتداد التغطية الصحية الإجبارية للأطباء (AMO)، فإن الكثير من المغاربة لا يستطيعون تغطية نفقات العلاج لأنهم لا يملكون التأمين الكافي أو أن شركات التأمين تُحرجهم بمعدلات اقتطاع عالية (حتى 50% من التكلفة) Walaw Walaw . وقد بلغ السخط ذروته داخل المجتمع المدني: فقد تم تسجيل شكايات عن أكثر من 600 دواء مفقود من السوق بسبب سياسات توزيع غير شفافة وغياب المخزون الكافي Hespress . اللعبة المركبة: من القانون إلى التطبيق العملي الإصلاح التشريعي موجود بالفعل: هناك مرسوم جديد (رقم 1447.24) أُصدر في مايو 2024 يخضع لتسعيرة شفافة تشمل الأدوية المحلية والمستوردة Morocco World News . كما أُعلن عن إشراك كل الفاعلين (الصيادلة، شركات الدواء، الصناديق الاجتماعية) في مراسلات تشاورية تجاوزت 30 اجتماعًا . لكنّ التطبيق الفعلي ما زال بعيدًا عن الشعارات، ما يؤكد أن تحول القوانين إلى ممارسات ملموسة يتعثر بسبب تضارب المصالح وضعف آليات الرقابة . السياق الدولي: دروس من الخارج تركيا مثلاً انتهجت خفض أسعار الأدوية عبر التفاوض المباشر بين الهيئات الصحية الوطنية والشركات، واعتماد نموذج حوكمة مستلهم من تجربة فرنسا، يوازن بين القيمة العلاجية وسعر السوق العالمي . في المغرب، لم تُمنح هيئة السلطة العليا للصحة (HAS) صلاحية التفاوض المباشر حتى الآن، رغم أن نصوص الإصلاح التشريعي تشير إلى نية المستقبلية لمنحها صلاحية اتفاقيات الأسعار . العدالة الدوائية… رغبة في 'دواء للجميع' في جو الإعلام المحلي والعالمي، تُرى أزمة الأدوية كمعركة كرامة وطنية. من المفترض أن يكون الحق في الدواء ركيزة من ركائز الإنصاف الاجتماعي، وليس مصدرًا للربح الخاص. لكن حتى الآن، ما زالت السياسة فارغة من التضامن الاجتماعي: إجراءات اقتطاع تعويضات النواب لم تُربط بمساهمتهم في محاسبة قضايا مثل دواء المواطن. وحتى التغطية الصحية، رغم توسعها إلى 80% من المواطنين، ما زالت تبقى عقبة أمام الوصول لدواء بأسعار معقولة . خلاصة المساءلة: المواطن العربي يُنتظر منه أن يسأل: من يحدد أسعاري الدوائية؟ ولماذا أتنافس عالميًا في الأسعار وبداخلي أفشل في خفضها؟ المملكة المغربية باتت بحاجة ماسة إلى شفافية فعالة و رقابة مستقلة تفرض توازنًا بين مصالح المتعاملين التجاريين وحق المواطن في العلاج. الحديث عن إصلاحات قانونية حتى 2027 لا يكفي، بل يتطلب تفعيلًا عمليًا ومتابعة مجتمعية حقيقية، حتى يصبح الدواء حقًا لا رفاهية .

تيفلت بريس

٢٨-٠٧-٢٠٢٥

• تيفلت بريس

عامل الإقليم يشرف على تدشين المركز السوسيو تربوي للأطفال التوحديين بمدينة الخميسات

عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس في إطار الاحتفالات بالذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أشرف عامل إقليم الخميسات، السيد عبد اللطيف النحلي، برفقة الكاتب العام عبد الله وقاص، ورئيسة المجلس الإقليمي بشرى الوردي، ورئيس المجلس البلدي للخميسات حسن ميسور، ومدير الشؤون الداخلية حسن لعريف، ومدير الديوان نبيل العطار والسلطات المحلية، وشخصيات مدنية وعسكرية أخرى، على افتتاح المركز الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين بالتوحد، وذلك يوم الاثنين 28 يوليو 2025. يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مركز مرجعي في مجال التوحد بمدينة الخميسات، و الذي يُعدّ بنية اجتماعية وتربوية متميزة، إلى مساعدة الفئات المستهدفة، ودعمهم وأسرهم للتغلب على إعاقاتهم، وتقديم الدعم للأطفال المصابين بالتوحد و الرعاية الطبية اللازمة لتسهيل اندماجهم الاجتماعي. شُيّد المركز على مساحة إجمالية قدرها 1433 مترًا مربعًا، بمساحة بناء إجمالية قدرها 522 مترًا مربعًا. في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) المتعلق بدعم الأشخاص في وضعية هشة، باستثمار قدره 5,514,541.44 درهمًا (دراسة، بناء، تجهيز). يعكس هذا المشروع الجهود المبذولة للتوعية بمرض التوحد وتقديم الدعم اللازم للأطفال والأشخاص المتأثرين بهذا المرض وأسرهم، من خلال ضمان الرعاية الطبية والتعليمية اللازمة لتسهيل اندماجهم في المجتمع. سيضم المركز مساحات متخصصة للرعاية والتأهيل والدعم التعليمي، بالإضافة إلى معدات مُكيّفة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال المُرحّب بهم.