المغرب يستعد لفرض التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع الشركات
الشركات الكبرى، المعروفة باسم "Affiliés 114"، هي الأكثر تأثرًا بهذا التغيير. حتى الآن، كانت هذه الشركات تتمتع بنظام خاص يتيح لها تغطية موظفيها عبر شركات تأمين خاصة. وعلى الرغم من أن هذه الشركات تمثل 1% فقط من المشتركين في CNSS، إلا أنها تساهم بـ 31% من الرواتب المصرح بها. موظفوها يتقاضون في المتوسط أكثر من ضعف راتب المؤمن عليهم الآخرين، لذا فإن انضمامهم إلى النظام العام سيؤثر بشكل كبير على التمويل العام.
لن تختفي صناديق التأمين الخاصة تمامًا، إذ سيكون بإمكان أصحاب العمل الاحتفاظ بها كغطاء تكميلي، ولكن هذا الخيار سيكون مكلفًا حيث سيتعين عليهم تحمل تكاليف إضافية. بالنسبة للموظفين، لن يكون التحول محايدًا؛ إذ أن العديد منهم كانوا يستفيدون من تغطية شبه كاملة لنفقات الرعاية الصحية، بينما في نظام AMO، يبلغ متوسط التعويض حوالي 79%، بناءً على جدول رسوم غالبًا ما يكون أقل من الأسعار الحقيقية.
النقطة القوية في نظام AMO هي تغطيته الشاملة للأمراض المزمنة. ففي عام 2023، تم تخصيص أكثر من نصف نفقات الرعاية الصحية لهذا الجانب، حيث تجاوز متوسط تكلفة المريض المصاب بمرض طويل الأمد 15,000 درهم. يمكن أن يخفف انتقال الشركات الكبرى إلى هذا النظام من الضغط المالي على النظام الصحي.
من المتوقع أن تشهد شركات التأمين إعادة تنظيم كبيرة، حيث سيتعين عليها تعديل عروضها والتركيز على التأمين الصحي التكميلي وتعزيز التعاون معالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الفكرة المتداولة حاليًا هي إنشاء نافذة رقمية واحدة لتبسيط الإجراءات.
بالنسبة للموظفين وأصحاب العمل، تنهي هذه الإصلاحات استثناءً استمر لسنوات طويلة، وتعد خطوة نحو إخضاع جميع الشركات في المغرب لنفس القواعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 3 أيام
- بديل
التغطية الصحية في الدولة الاجتماعية وعرقلة الرفع من التعويضات!
رغم الحديث في كل المنابر الرسمية، عن شعار الدولة الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية على كل المغاربة، ما زال العديد من المغاربة خارج هذه التغطية ، ليضاف اليها ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، التي لا تفوق في غالب الأحيان 50٪ من النفقات المدفوعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة، التي أنهكتها غلاء الأسعار. ويرجع السبب في ضعف التعويضات، الى تجميد التعرفة المرجعية الوطنية، منذ 2005 (70 درهم لزيارة الطبيب العام!).وكذلك لتنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع ارباحهم واستثماراتهم، مع اجبار المرضى على الدفع المصاريف خارج الفواتير او ما يسمى بالمال الأسود. وفي التناقض التام مع شعار الدولة الاجتماعية ، تصر الحكومة على رفض تطبيق قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (انظر المرفق) ، الصادر منذ نهاية 2019 والرامي لمراجعة التعرفة المرجعية الوطنية حتى تتناسب مع واقع السوق الصحي وكذلك الرفع من نسبة التعويضات، مع العلم بأن قرار المجلس يعتبر نافذا، ما لم يصدر عليه اعتراض رسمي في الوقت المحدد بالقانون! إنها واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية، وتبين بالجلاء القاطع، بأن ورش التغطية الصحية لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات والتصدي للممارسات الإحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي للمغرب.
اليوم 24
منذ 3 أيام
- اليوم 24
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية. وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ». وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ». وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها. كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%. وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
أكادير 24
منذ 3 أيام
- أكادير 24
اختلالات التعريفة المرجعية تواصل الإضرار بمنخرطي 'CNSS'، وسط مطالب بتدخل وزارة الصحة
agadir24 – أكادير24 يعاني منخرطو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تداعيات التفاوت الكبير بين التعريفة المرجعية المعتمدة لدى الصندوق، والأثمنة الفعلية للزيارات الطبية، خصوصا لدى الأطباء الاختصاصيين. وأفاد عدد من المتضررين بأن أثمنة الزيارات الطبية، لاسيما في بعض التخصصات، تفوق في كثير من الأحيان مبلغ 400 درهم، في حين أن التعريفة المرجعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز 200 درهم. وسجل هؤلاء أنهم كمؤمنين لا يسترجعون سوى جزء يسير من المصاريف، ويتحملون الفرق كاملا، مما يثقل كاهلهم بأعباء مالية تفوق قدرتهم، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود. وفي سياق متصل، سجل المتضررون أن هذا المشكل يهدد بإفراغ التغطية الصحية من مضمونها الاجتماعي والتضامني، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج اللائق. وأمام هذا الوضع، يطالب المتضررون بتدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل مراجعة التعريفة المرجعية الطبية المعتمدة حاليا، وجعلها أكثر تطابقا مع الأثمنة الحقيقية المفروض على المرضى أداؤها، فيما طالبوا الأطر الصحية باحترام التعريفة المرجعية الوطنية، تفاديا لإثقال كاهلهم بمصاريف إضافية.
