صحيفة بيلد: ألمانيا تبحث سراً مع الشرع إعادة اللاجئين السوريين

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن وزارة الداخلية الألمانية تجري محادثات سرية مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، لبحث إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرة إلى أن المفاوضات تشمل خططاً لمنح بعض السوريين فرصة "رحلة استطلاعية" دون فقدان وضعهم القانوني في ألمانيا.
اضافة اعلان
وذكرت الصحيفة أن وزيرة الداخلية الاتحادية، نانسي فيزر (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، تسعى لإبرام اتفاق مع الرئيس أحمد الشرع بشأن عودة آلاف السوريين، مشيرةً إلى أن الحكومة تخطط لزيارة بالغة الحساسية إلى دمشق.
وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، في رد على استفسار الصحيفة، أن الوزارة على اتصال بالحكومة الانتقالية السورية، وذلك لمناقشة قضايا تتعلق بعودة اللاجئين السوريين في ألمانيا. ومع ذلك، رفض الكشف عن خطط سفر محددة.
وتقول الصحيفة في تقريرها إن المفاوضات تتعلق بشكل أساسي بـ 974 ألف مواطن سوري يعيشون في ألمانيا، ومن المتوقع أن تؤثر عملية العودة الواسعة هذه بشكل ملموس على صناديق الرعاية الاجتماعية في البلاد، حيث يتلقى 512 ألف سوري إعانات اجتماعية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو أربعة مليارات يورو سنوياً، أي بمتوسط 664 يورو شهرياً لكل مستفيد.
استثناء لزيارة سوريا من دون فقدان الحماية
منذ كانون الأول 2024، أي بعد سقوط نظام الأسد، تعمل وزارة الداخلية، بقيادة نانسي فيزر، بالتعاون مع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، على دراسة "طرق عملية" لتسريع عودة السوريين إلى وطنهم.
ولهذا السبب، تسعى الحكومة إلى منح السوريين الراغبين في تقييم الأوضاع الحالية في بلادهم فرصة لذلك، من خلال "رحلة استطلاعية"، دون أن يفقدوا وضعهم القانوني كلاجئين في ألمانيا، حيث يجري النظر في وضع استثناء خاص يسمح لهم بالسفر إلى سوريا لمرة واحدة دون المساس بوضعهم كطالبي حماية، بحسب الصحيفة.
ووفقاً للصحيفة، فإنه في أوساط كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، وخاصة مكتب وكيل الوزارة المختص بشؤون الهجرة، بيرند كروسر، يسود اعتقاد بأن السوريين السنّة، على المدى المتوسط، قد يفقدون وضع الحماية في ألمانيا، نظراً لعدم تعرضهم للاضطهاد من قبل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الذي ينتمي أيضاً للطائفة السنية. (سوريا تي في)
اقرأ أيضاً:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ يوم واحد

• Amman Xchange

ما بنود اتفاق إعادة ضبط العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟

لندن: «الشرق الأوسط» استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الاثنين، قادة الاتحاد الأوروبي في لندن، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقات بين الجانبين، والعمل على تحقيق تقدم في ملفات رئيسية تشمل التجارة والهجرة والأمن والدفاع. وفيما يلي أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال: اتفاقية الأمن والدفاع من المتوقع أن تبرم حكومة حزب العمال البريطانية اتفاقية شاملة في مجالي الدفاع والأمن مع الاتحاد الأوروبي، في تحوّل استراتيجي يعكس نهجاً مغايراً لحكومات المحافظين السابقة التي تجنبت السعي لاتفاق مماثل خلال مفاوضات «بريكست». ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وتصاعد الضغوط الأميركية - بقيادة الرئيس دونالد ترمب - على الدول الأوروبية الأعضاء في «الناتو» لتحمّل مسؤوليات أكبر في ميزانية الدفاع. في هذا السياق، ستُطلق بريطانيا شراكة دفاعية وأمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، من شأنها أن تفتح المجال أمام الشركات البريطانية للاستفادة من برنامج أوروبي بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) مخصص لإعادة التسلّح وتحديث القدرات الدفاعية للقارة. ووفقاً لمسودة وثيقة تفاهم اطّلعت عليها وكالة «رويترز»، تدرس بريطانيا أيضاً إمكانية الانخراط في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المشاركة في برامج المشتريات الدفاعية المشتركة مع دول التكتل، في خطوة تعزز تكامل الجهود الأمنية بين الجانبين. اتفاقية الصحة والصحة النباتية تُعدّ اتفاقية الصحة البيطرية مع الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى منع عمليات التفتيش الحدودية غير الضرورية، محورية في خطة حزب العمال لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأعلنت بريطانيا أنها اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على منع عمليات التفتيش الحدودية غير الضرورية على المنتجات الزراعية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، بموجب اتفاقية معايير غذائية. ولن يكون لما يُسمى باتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) حد زمني، مما يمنح الشركات البريطانية مزيداً من اليقين. وستحافظ الاتفاقية على معايير غذائية عالية، والتي أصرت بريطانيا أيضاً على عدم تخفيضها في مناقشاتها مع الولايات المتحدة لإزالة الرسوم الجمركية. التنقل في سياق موازٍ، يُعد برنامج تنقل الشباب إحدى النقاط البارزة في جدول أعمال إعادة التفاهم بين لندن وبروكسل، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لتسهيل تنقل وسفر وعمل من هم دون الثلاثين عاماً بين الجانبين. وقد أوضحت حكومة ستارمر أن البرنامج لن يُعيد العمل بحرية التنقل كما كانت قائمة قبل «بريكست»، لكنه سيُتيح دخول عدد محدد من الشباب لفترات زمنية مقيدة، مع إمكانية فرض سقف زمني للإقامة وعدد المشاركين. وأظهرت مسودة وثيقة التفاهم أن الطرفين يعملان على صياغة اتفاق بهذا الخصوص، في حين أشار استطلاع رأي أجرته مجموعة «الأفضل لبريطانيا» إلى أن ثلثي البريطانيين يدعمون برنامج تنقل مدته سنتان، ما يعكس قبولاً شعبياً واسعاً لهذه المبادرة. مصايد الأسماك ستُمدد بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق الوصول المتبادل إلى مياه الصيد حتى 30 يونيو (حزيران) 2038، ما يُضيف 12 عاماً جديدة إلى الترتيبات التي كانت ستنتهي في عام 2026 بموجب اتفاقية «بريكست». وقد شددت لندن على أن هذا التمديد لن يزيد من الكميات المسموح بها لسفن الاتحاد الأوروبي لصيدها في المياه البريطانية. وضمن جهودها لدعم القطاع، أعلنت بريطانيا عن استثمار بقيمة 360 مليون جنيه استرليني (481.57 مليون دولار) في تحديث صناعة صيد الأسماك، بما يشمل تطوير تقنيات ومعدات جديدة لتعزيز كفاءة الأسطول. وبموجب اتفاق التجارة لما بعد «بريكست»، احتفظت دول الاتحاد الأوروبي بحصص صيد خلال فترة انتقالية، على أن يُعاد التفاوض عليها بشكل دوري بعد ذلك. رغم هذا التفاهم، لا يزال ملف صيد الأسماك مثيراً للتوتر، إذ سبق أن رفع الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية ضد بريطانيا بسبب حظرها صيد ثعابين الرمل في مياهها الإقليمية، ما يُبرز استمرار التحديات في هذا القطاع الحساس. الكهرباء انسحبت بريطانيا من سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد، لكن قطاع الطاقة في المملكة المتحدة يسعى الآن لتطوير اتفاقيات أكثر كفاءة ووثاقة لتجارة الكهرباء مع الاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، سيعمل الجانبان على استكشاف سبل مشاركة بريطانيا في سوق الكهرباء الداخلي للاتحاد الأوروبي، مما سيعزز التعاون في هذا المجال الحيوي. وفي عام 2024، استوردت بريطانيا حوالي 14 في المائة من احتياجاتها الكهربائية، وهو رقم قياسي، عبر ربط شبكات الطاقة مع دول الاتحاد مثل بلجيكا والدنمارك وفرنسا والنرويج، ما يبرز اعتماد المملكة المتحدة المتزايد على هذه الشبكات لتعزيز تأمين إمدادات الكهرباء. أسواق الكربون دعت العديد من الشركات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى ربط أسواق الكربون بين الجانبين، وهو ما يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق أهداف المناخ. إذ يتعاون البلدان بالفعل في فرض رسوم على محطات الطاقة وغيرها من الكيانات الصناعية لمكافحة انبعاثات الكربون. وفي إطار هذا التعاون، ستعمل بريطانيا والاتحاد الأوروبي على ربط أنظمة تداول الانبعاثات الخاصة بهما، وهو ما أعلنت بريطانيا أنه سيُساهم في تحسين أمن الطاقة ويساعد الشركات على تجنب ضريبة الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والمقررة دخولها حيز التنفيذ العام المقبل. ويُتوقع أن يؤدي ربط أسواق الكربون إلى رفع أسعار المملكة المتحدة لتصبح موازية لأسعار الاتحاد الأوروبي، إذ تعد أسواق الكربون في المملكة المتحدة حالياً أقل من تلك في الاتحاد الأوروبي. يُعدّ الاعتراف المتبادل ببعض المؤهلات المهنية، والتغييرات الرامية إلى تسهيل سفر الفنانين المتجولين، وتبادل البيانات، مجالات قد تسعى بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقيات مستقبلية بشأنها.

Amman Xchange

منذ يوم واحد

• Amman Xchange

«اختر فرنسا» تجذب نحو 22 مليار دولار استثمارات جديدة

باريس : «الشرق الأوسط» أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن قمة الأعمال «اختر فرنسا» لهذا العام ستستقطب استثمارات جديدة بقيمة 20 مليار يورو (22.47 مليار دولار)، مع الكشف عن مشروعات في قطاعات الدفاع والطاقة والصناعة. يُعزى الفضل في نجاح هذه القمة إلى الجهود الشخصية من ماكرون في جذب قادة الأعمال الدوليين؛ مما جعل من «قصر فرساي» الفخم وجهةً أساسية لنخبة الشركات العالمية. وكان ماكرون قد استطاع تغيير الصورة السابقة لفرنسا، التي كانت تظهرها اقتصاداً جامداً ذا ضرائب مرتفعة. وبالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة التي تبلغ قيمتها 20 مليار يورو، أعلن الرئيس الفرنسي عن مشروعات تركز على الذكاء الاصطناعي بنحو 20 مليار يورو أخرى، وهي التعهدات التي أُعلنت في «قمة الذكاء الاصطناعي» خلال وقت سابق من هذا العام. وأضاف ماكرون أن هدفه هو ضمان أن تظل فرنسا وأوروبا في طليعة الابتكار والتنافسية العالمية، وفق «رويترز». وقال ماكرون في سياق الإعلان عن التعهدات المُتوقعة في القمة: «لن نتخلى عن أي شيء!»، وكان يتحدث من موقع شركة «دايملر» للحافلات شرق فرنسا، حيث أعلن الرئيس التنفيذي، تيل أوبرفوردر، عن زيادة في الاستثمارات والوظائف. ومن بين التعهدات التي أُعلنَ عنها قبل القمة، اعتزام شركة «برولوجيس» الأميركية العملاقة في مجال الخدمات اللوجيستية استثمار 6.4 مليار يورو (7.21 مليار دولار) في 4 مراكز بيانات بمنطقة باريس، بينما تخطط شركة «ريفولوت» للتكنولوجيا المالية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، لاستثمار مليار يورو (1.13 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة في توسيع أنشطتها بفرنسا، بالإضافة إلى التقدم للحصول على ترخيص مصرفي فرنسي. كما أُعلنَ عن مشروعات لصندوق «إم جي إكس» الإماراتي، الذي يركز على الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع صدور إعلانات أخرى من شركات مختلفة، منها «أمازون»، و«Less Common Metals» البريطانية المختصة في المعادن النادرة. وأعلن «قصر الإليزيه» أن شركة «تيكيفر» البرتغالية ستبني مصنعاً لتجميع الطائرات من دون طيار في جنوب غربي فرنسا باستثمار قدره 100 مليون يورو (112.61 مليون دولار). وتواجه حكومة ماكرون ضغوطاً متصاعدة لوقف موجة تسريح العمال من القطاع الصناعي، حيث تُفاقم الاضطرابات الاقتصادية العالمية الناتجة عن سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التجارية من الضغط على اقتصاد أوروبا المتعثر. وتصدرت فرنسا قائمة الدول التي تتلقى استثمارات دولية في أوروبا خلال السنوات الـ6 الماضية، وفق تقرير «مراقب الاستثمار الأوروبي» بشركة «إرنست آند يونغ»، وهو استطلاع سنوي لآلاف من قادة الأعمال، وهو ما يراه مستشارو ماكرون دليلاً على نجاح إصلاحاته الاقتصادية في فرنسا. ومع ذلك، يُظهر تقرير هذا العام انخفاضاً في عدد مشروعات الاستثمار في أوروبا للعام الثاني على التوالي، في حين ارتفعت الاستثمارات بالولايات المتحدة بنسبة 20 في المائة بين عامي 2023 و2024، وهو ما تراه شركة «إرنست آند يونغ» انعكاساً لجاذبية حزمة الدعم المقررة في «قانون خفض التضخم»، ووعد ترمب المتواصل بدعم الأعمال. وعلى الرغم من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى فرنسا، فإن ماكرون فشل في منع الشركات الفرنسية من توجيه استثمارات ضخمة إلى الخارج، حيث أثارت خطةُ شركة «سانوفي» لاستثمار ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة غضبَ كثير من السياسيين الفرنسيين.

خبرني

منذ يوم واحد

• خبرني

4 مليارات يورو من أوروبا لمصر.. دعم اقتصادي بشروط صارمة

خبرني - توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي لمنح مصر حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري. ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر. وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام، كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم. ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027. وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان. وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة. وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد.