ممداني يقود معركة عمادة نيويورك
مدينة نيويورك، مقرّ لأكبر بورصة مالية في العالم. أسعار العُملات مقابل الدولار، وأسهم الشركات، وأسعار المواد والبضائع والسلع... تقرَّر في «وول ستريت». وهذا ما جعلها مركز السوق الرأسمالية العالمية. ولهذا السبب، استأثرت المدينة مؤخراً باهتمام وسائل الإعلام الأميركية والدولية. الاهتمام الإعلامي بنيويورك ليس جديداً ولا غريباً؛ فهي مدينة لا تغيب عن اهتمام وسائل الإعلام لكثرة ما يحدث فيها من وقائع، وما يستجد فيها من أحداث.
الاهتمام الإعلامي الحالي بالمدينة، هذه الأيام، سياسي الطابع، يتمحور حول مترشح ديمقراطي غير معروف لمنصب عمادة المدينة. وهو صغير السنّ، لا يتجاوز عمره 33 عاماً، من أصول آسيوية (هندية)، ومسلم الديانة، واشتراكي. وتمكن في الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطي لمنصب عمادة مدينة نيويورك من هزيمة مترشح مشهور اسمه أندرو كومو سبق له تولي منصب عمادة المدينة من عام 2011 حتى عام 2021. ويهيئ نفسه حالياً للفوز بالانتخابات النهائية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأن يحدث كل ذلك في مدينة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، وبعد شهور قليلة من تسنّمه منصب الرئيس للمرّة الثانية، وتحت سمعه وبصره، فتلك أعجوبة الأعاجيب. الرئيس الأميركي ترمب وصفه بأنّه شيوعي مجنون مائة في المائة. وكبار الشخصيات المعروفة في دنيا المال والأعمال بالمدينة تعهّدوا بأنّهم سيدعمون مالياً حملات أي مترشح آخر لمنعه من الوصول إلى عمادة المدينة.
المترشح الشاب اسمه زهران ممداني. طلق اللسان ولبق. لكنّه اشتراكي الفكر والنزعة والتوجّه، ويريد أن يكون عميداً لمدينة لا مكان ولا مستقبل بها لاشتراكية ولا لاشتراكيين، بل تعلمت أن تناصبهم الكراهية حدّ العداء. فكيف نفذ زهران ممداني من الشبكة المُحكمة، وظهر بارزاً على السطح محمولاً على أكتاف ناخبين نيويوركيين؟
وسائل الإعلام الأميركية والغربية هذه الأيام، لا حديث لها إلا عن ذلك المهاجر الآسيوي المسلم المناوئ لإسرائيل، والذي تعهّد، في حالة توليه منصب العمادة، بالقبض على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وتسليمه للعدالة إذا زار المدينة!
الجالية اليهودية في نيويورك كبيرة العدد، وعظيمة التأثير، وموالية لإسرائيل. وظهور مترشح آسيوي مسلم مناوئ لإسرائيل وسياساتها في نيويورك ليس طعاماً يسهل عليها مضغه، فما بالك ببلعه؟! والتقارير الإعلامية تختلف وتتضارب في قراءتها للحدث وتداعياته. نجاح ممداني في لفت الأنظار وإثارة الاهتمام نجم عن جرأته وصراحته ونشاطه، وبما قدمه من حلول لكثير من المشاكل المستعصية بالمدينة، مثل تعهّده بتجميد إيجارات العقارات السكنية، وتوفير الرعاية مجاناً للأطفال، وغير ذلك. لكن تحويل التعهّدات بالخدمات المجانية لسكان المدينة من المعوزين إلى واقع معيش يتطلب أموالاً ليست متوفرة بخزائن الولاية، ويتطلب منه فرض ضرائب على المقتدرين، وهذا تحديداً ما أثار ضده رجال المال والأعمال.
الأمر الآخر والداعي إلى القلق هو خوف قيادات الحزب الديمقراطي من التيار المعتدل من تأثير ممداني سلبياً على نتائج الانتخابات المقبلة في العام القادم لمجلسَي النواب والشيوخ (كل مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ)، وعلى الأرجح أن رجال المال والأعمال وقادة الحزب الديمقراطي المعتدلين سيدفعون بالمترشح أندرو كومو إلى الترشح مجدداً، بصفة مترشح مستقل، لإبعاد ممداني.
تبقى مهمّة الإشارة إلى أن زهران ممداني ليس سوى حالة من حالات عدة برزت في الحزب الديمقراطي مؤخراً، وتتمثل في شباب من كوادر الحزب قرروا تحدي القيادات القديمة في الحزب من كبار السن من أمثال نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب سابقاً، بمنافستهم في الانتخابات الأولية المقبلة بإعلان ترشحهم ضدهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترمب... السلام أو الغرق في رمال المنطقة؟
بعد ضربِ الطائرات الأميركية مفاعلات إيران قال الرئيس ترمب: «دمّرنا مفاعلات إيران»، وعندما قصفت الطائرات الإسرائيلية دفاعات إيران وقتلت قادتَها صرح نتنياهو: «سنرسم خريطة الشرق الأوسط»، وعندما أخرجت إيران مفتشي الأمم المتحدة من أراضيها احتجاجاً على ضرب مفاعلاتها قال وزير خارجيتها: «نحن قادرون على إعادة بناء ما تهدم من برنامجنا النووي». هذه التصريحات تؤكد حقيقة واحدة أن إيران كما كانت، وينصب اهتمامها الآن على حماية نظامها وترميم دفاعاتها، وكيفية التفاوض مع ترمب دونما أن تفقد ماء الوجه. في المنطقة لم تعد إيران لاعباً مؤثراً، وهناك لاعبان مهمان: إسرائيل وتركيا، وهما يتنافسان الآن على مناطق نفوذ، وقد يتقاتلان إذا لم يفرمل الرئيس ترمب إغراءاتهما بالتوسع. وسارعت إسرائيل بعد سقوط الأسد إلى احتلال مناطق سورية في الجولان، وثبتت مناطق نفوذ في الجنوب مع الدروز، ودمرت قواعد عسكرية، ومعدات، لكي تحرم سوريا من إمكانية الدفاع عن أراضيها ومصالحها. هذا التحرك الإسرائيلي يُعيد المنطقة إلى ما يسمى «أحزمة النفوذ» (Spheres of influence) التي كرسها الرئيس الأميركي جيمس مونرو عام 1823، وتُعرف بمبدأ مونرو. وبموجبه لا يحق لدول أوروبية أن تتدخل في أميركا اللاتينية، وكُرّس كذلك في مؤتمر برلين 1884-1885، وفي اتفاقية مالطا عام 1945، وبه ستتذرع تركيا، وربما غداً دول أخرى. نتنياهو يؤمن بنظرية انتهاز الفرصة، وتكريس وقائع على الأرض، لكنه بعد إخراجه إيران فتح الباب أمام إردوغان، وبالتالي أصبح يتنافس معه على الكعكة السورية، والأهم على رسم مسار المنطقة. هذا التنافس أوصلهما بعد ضرب إسرائيل للدولة السورية الوليدة إلى شفا المواجهة لولا تدخل الرئيس ترمب، وتهديده لنتنياهو بالتوقف عن مواجهة إردوغان، وحذره بأن إردوغان صديقه، ونصحه بأن يعود إليه عند الاختلاف على أحزمة النفوذ. بهذا القول الحاسم أصبح واضحاً أن المايسترو الجديد للشرق الأوسط هو الرئيس ترمب، وأن الصراع في المنطقة على أحزمة نفوذ ليس مسموحاً به، وأن ترمب وحده يوزع صكوك النفوذ في منطقة تتشكل من جديد. وبالفعل رتب ترمب لهما خطاً عسكرياً ساخناً لكي يتفاهما بسرعة قبل أن يدخلا في معركةٍ تبعاتها خطيرة على إسرائيل، وبالذات على مشروع ترمب للسلام في الشرق الأوسط. أمام ترمب الآن فرصة ثمينة في المنطقة حيث لا نفوذ روسياً ولا إيرانياً، بل أميركي بامتياز، والعقبة الوحيدة أمامه هي نتنياهو، ورؤيته لـ«إسرائيل الكبرى»؛ لذلك قال وزير خارجية تركيا فيدان في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي مؤخراً: «لا يوجد مشكلة فلسطينية ولا لبنانية ولا سورية ولا يمنية، بل مشكلة إسرائيلية». هذا يعني أن الأتراك يرفضون أن تكون إسرائيل المهيمن في المنطقة، بل يريدونها أن تكون دولة مثل غيرها، وأن يتشارك الجميع عرباً وأتراكاً وإسرائيليين في خيرات وتنمية المنطقة وأمنها. في المقابل، ترى الدول العربية المؤثرة أن لا «إسرائيل الكبرى» مقبولة، ولا نظرية «القرن التركي» لإردوغان مرغوبة، بل إن الحل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، واحترام سيادة الدول، والابتعاد عن نظرية الأحزمة الأمنية التي ستنزل بالدول العربية المجاورة أكبر الضرر، وهي لم تتعافَ بعدُ مما حدث. ويبدو أن ترمب يميل إلى نزع فتيل غزة، ثم طرح حل للقضية الفلسطينية، ويعتقد أنه قادر على جر كل الأطراف إلى توقيع اتفاقية جديدة قد تكون تطويراً لـ«الاتفاق الإبراهيمي». بالرجوع لتاريخ الشرق الأوسط، ثمة حقيقة ثابتة أن الانتصار في حرب لن يعقبه بالضرورة سلام، وأن رمال المنطقة المتحركة ابتلعت آمالاً كباراً، وفيها غرقت دول، وعلى الرئيس ترمب أن يتعظ بهذا الماضي، ويستلهم حلاً لا يستبعد أحداً من التسوية الكبرى. ويكمن الخوف في استجابته لنتنياهو الذي ينتظر صرف انتصاراته العسكرية سياسياً، بتسويق اتفاقيات منفردة مع دول عربية، وهو مطلب قديم تمسكت به إسرائيل، وبه مزقت قدرات العرب التفاوضية؛ لذلك فإن قبول ترمب بهذا المسار سيرتب أخطاراً كبرى على رؤيته للسلام، وأي توجه منه لإجبار سوريا «الوليدة» دونما مراعاة لمصالح تركيا، ودونما موافقة عربية، سيكون بمثابة السير في حقل ألغام، وكذلك أي حل لا يُشرك الدول الأوروبية والإسلامية، وبالذات روسيا والصين، ولو شكلياً، سيكون انتقاصاً لهيبة الكبار، وربما سيوفر لتلك الدول ذريعة لتفخيخه، ثم تفجيره في المستقبل. الآمال كلها معلقة الآن على ترمب؛ لأنه الوحيد القادر الآن على صناعة السلام العادل، ودفن مشروع «إسرائيل الكبرى»، وإلغاء «القرن التركي» بعدما أزاح مشروع إيران الثوري. إن ترمب يقف على عتبة التاريخ؛ فإما أن يفرض السلام العادل ويخلده التاريخ، أو ينصاع لرغبات نتنياهو فيغرق في رمال المنطقة كما غرق قبله ملوك وأباطرة ورؤساء عظام.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"ترحيل الأسوأ".. وكالة الهجرة الأميركية تتعهد باعتقال أي مهاجر غير قانوني
أعلن مدير وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) تود ليونز، أن الوكالة ستعتقل أي شخص يُعثر عليه داخل الأراضي الأميركية بشكل غير قانوني، حتى وإن لم يكن لديه سجل جنائي، مشيراً إلى أن الحملة ستشمل أيضاً ملاحقة الشركات التي توظف عمالاً غير مصرح لهم. وفي مقابلة مع شبكة CBS News، أوضح ليونز أن الوكالة ستركز مواردها المحدودة على توقيف وترحيل "الأسوأ من بين المخالفين"، في إشارة إلى الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني، ولديهم سجلات جنائية خطيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يعني استثناء غير المجرمين، إذ سيتم توقيفهم أيضاً خلال عمليات الاعتقال. وانتقد ما وصفه بسياسات "الملاذ الآمن" التي تتبعها بعض الولايات والمدن الأميركية، والتي تقيد التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المحلية ووكالة الهجرة، قائلاً إن "هذا النهج يدفع الوكالة إلى تنفيذ عمليات ميدانية في المجتمعات بدلاً من تسلم المهاجرين المخالفين من مراكز الاحتجاز المحلية". وقال ليونز: "ما يسبب لي الإحباط أننا نرغب في التركيز على المهاجرين الجنائيين الموجودين في منشآت الاحتجاز"، لافتاً إلى أن وكالات إنفاذ القانون المحلية أو على مستوى الولاية "اعتبرتهم بالفعل خطراً على السلامة العامة واحتجزتهم". عودة "الاعتقالات الجانبية" وأضاف: "لكننا نضطر للخروج إلى تنفيذ الاعتقالات، وهناك تزايد في ما يسمى بالاعتقالات الجانبية"، لافتاً إلى اقتياد أي شخص موجود بشكل غير قانوني إلى الحجز، وتابع: "لقد وسعنا نطاق الإجراءات". ويُقصد بالاعتقالات الجانبية توقيف أشخاص لم يكونوا الهدف الرئيسي للعملية، ولكن يتم العثور عليهم خلال مداهمات تستهدف مهاجرين آخرين، فيُعتقلون لمجرد وجودهم في البلاد بشكل غير قانوني. وجرى تقليص ما يُعرف بـ"الاعتقالات الجانبية" بشكل كبير خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حيث صدرت توجيهات لوكلاء الترحيل بالتركيز على المهاجرين الذين يشكلون تهديداً للأمن، أو لديهم سجلات جنائية خطيرة، أو دخلوا البلاد مؤخراً بطريقة غير قانونية. لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب، وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير، ألغت هذه القيود، وأعادت توسيع نطاق الاعتقالات ليشمل كل من يُعثر عليه داخل الأراضي الأميركية دون وضع قانوني، سواء كان مستهدفاً في العملية أم لا. وفي إطار وعود ترمب الانتخابية بتشديد الحملة على الهجرة غير الشرعية، مُنحت وكالة الهجرة صلاحيات أوسع، حيث دفع نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، باتجاه تنفيذ 3 آلاف اعتقال يومياً. وعلى الرغم من أن الوكالة لم تبلغ هذا العدد بعد، إلّا أنها حصلت مؤخراً على تمويل إضافي من الكونجرس لتعزيز حملة الترحيل. وقال ليونز إن "تحقيق هدف الإدارة بترحيل مليون شخص سنويا أمر ممكن في ظل التمويل الجديد". وبحسب بيانات حكومية حصلت عليها CBS News فقد قامت وكالة الهجرة بترحيل نحو 150 ألف شخص خلال الأشهر الستة الأولى من ولاية ترمب الثانية، بينهم نحو 70 ألفاً من أصحاب الجنايات السابقة، رغم أن العديد من تلك الانتهاكات تتعلق بمخالفات هجرة أو مرور. وتواجه وكالة الهجرة، انتقادات بسبب بعض أساليبها، مثل ارتداء العملاء للأقنعة، واعتقال طالبي اللجوء أثناء حضورهم جلسات المحكمة، وتنفيذ مداهمات في أماكن العمل. وقال ليونز: "وكالة الهجرة تركز دائماً على الأسوأ من بين المخالفين، لكن الفارق الآن هو أننا، في ظل هذه الإدارة، فتحنا المجال بالكامل أمام كل ملفات الهجرة". استهداف أصحاب العمل المخالفين وفي تحول بارز آخر، أعادت إدارة ترمب العمل بسياسة المداهمات الواسعة في أماكن العمل، بعد تعليقها خلال إدارة بايدن. وفي الأسابيع الأخيرة، اعتقلت السلطات مئات العمال المشتبه بوجودهم بشكل غير قانوني في مواقع مختلفة، من بينها مصنع لتعبئة اللحوم في نبراسكا، ومضمار خيول في لويزيانا، ومزارع للقنب في كاليفورنيا، حيث تم احتجاز أكثر من 300 مهاجر، بينهم 10 قاصرين. وعلى الرغم من توقف قصير في عمليات المداهمة في يونيو، استجابة لمخاوف أرباب العمل من تأثير الحملة على أعمالهم في الزراعة والضيافة، إلّا أن هذا التوقف لم يستمر سوى أيام. ومنذ ذلك الحين، لمّح ترمب إلى إمكانية منح إعفاءات للمزارعين الذين يستخدمون عمالة غير قانونية، دون تقديم تفاصيل واضحة. وقالت كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي في برنامج على شبكة NBC NEWS إنه خلال مداهمة فوضوية، وما نتج عنها من احتجاجات، في موقعين لمزرعة للقنب في جنوب كاليفورنيا جرى اعتقال 319 شخصاً يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، ودخل المسؤولون اتحاديون في مواجهة مع 14 قاصراً مهاجراً. "العمالة القسرية" في صلب التحقيقات وأكد ليونز أن وكالة الهجرة ستواصل تنفيذ عمليات إنفاذ قانون الهجرة في أماكن العمل، مشدداً على أنه لا يوجد أي حظر على مثل هذه العمليات، وأنها ستعتمد على مذكرات توقيف جنائية بحق أصحاب العمل المتورطين في توظيف عمالة غير مصرح لها. ووصف ليونز هذه الانتهاكات بأنها "ليست جرائم بلا ضحايا"، مشيراً إلى أن بعض التحقيقات تكشف عن وجود عمالة قسرية أو اتجار بالأطفال. وقال: "لا نركز فقط على الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني، بل نستهدف أيضاً الشركات الأميركية التي تستغل هؤلاء العمال الذين جاؤوا إلى هنا بحثاً عن حياة أفضل". ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الوكالة ستُحاسب أصحاب العمل المخالفين أيضاً وليس العمال فقط، أجاب ليونز: "مائة في المائة".
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب تطورات «اتفاقيات التجارة»
ارتفعت أسعار الذهب، أمس الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، بينما سعى المستثمرون إلى توضيح تطورات اتفاقيات التجارة قبل الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,365.49 دولارًا للأونصة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5% لتصل إلى 3,373.20 دولارًا. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك يو بي إس: "يأتي الدعم المتواضع من ضعف الدولار الأمريكي. ومع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس، سينصب تركيز السوق على ما إذا تم الإعلان عن صفقات تجارية أو تطبيق رسوم جمركية". انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحامليه. وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يوم الأحد إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكن الأول من أغسطس هو الموعد النهائي المحدد لتطبيق الرسوم الجمركية. يُعتبر الذهب، الذي يُعتبر عادةً ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، عادةً ما يحقق أداءً جيدًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ومن المقرر عقد اجتماع السياسة القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 29 و30 يوليو، بعد قراره بتثبيت أسعار الفائدة الشهر الماضي. وقال محللون من بنك إيه ان زد، في مذكرة: "تُلقي توقعات التضخم المرتفعة والبيانات الاقتصادية القوية بثقلها على التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة التي سيُجريها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال استراتيجية الشراء عند انخفاض الأسعار قائمة، مما يحمي من مخاطر انخفاض أسعار الذهب". في الأسبوع الماضي، صرّح كريستوفر والر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، بأنه لا يزال يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وأظهرت البيانات أن واردات الصين، أكبر مستهلك للذهب، من الذهب انخفضت للشهر الثاني على التوالي في يونيو. انخفضت واردات الصين من البلاتين في يونيو بنسبة 6.1% مقارنة بالشهر السابق. وجاء ارتفاع أسعار الذهب بشكل طفيف، مدعومةً بالطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة. وأظهرت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الياباني، التي عُقدت نهاية الأسبوع، خسارة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لأغلبيته، مما أثار شكوكًا حول مستقبل الحكومة اليابانية. وارتفع الين بعد صدور النتائج، مما يعكس بعض الطلب على الملاذ الآمن. وساهم تراجع طفيف في قيمة الدولار، بعد صعود استمر أسبوعين، في تحفيز بعض المكاسب في أسواق المعادن، على الرغم من أن الذهب ظلّ ثابتًا في نطاق تداول 200 دولار أمريكي منذ أبريل على الأقل. مع ذلك، واصل البلاتين والفضة تحقيق أداء متفوق وسط توقعات مستمرة بانخفاض المعروض وتحسن الطلب. يحقق الذهب بعض المكاسب وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية. وجاءت مكاسب الذهب بعد أن ذكرت تقارير يوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي يُعِدّ إجراءات انتقامية ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. جاء ذلك ردًا على مطالبة المسؤولين الأمريكيين بمزيد من التنازلات من الاتحاد الأوروبي لإبرام صفقة تجارية محتملة، بما في ذلك معدل تعريفة أساسي قدره 15%، وهو ما فاجأ مفاوضي الاتحاد الأوروبي. وأكدت تقارير على حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية، لا سيما مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق رسوم ترامب الجمركية في الأول من أغسطس. وصرح وزير التجارة هوارد لوتنيك يوم الأحد بأن الأول من أغسطس يمثل موعدًا نهائيًا صعبًا لتطبيق الرسوم الجمركية، والتي تتراوح نسبتها بين 20% و50% على الاقتصادات الكبرى. كما تعزز الطلب على الملاذات الآمنة نتيجةً لعدم اليقين بشأن التوقعات السياسية لليابان، بعد أن خسر الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا أغلبيته في مجلس الشيوخ. تُعقّد هذه الخسارة المفاوضات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة، كما تُلقي بظلال من الشك على السياسة الاقتصادية اليابانية في المستقبل، نظرًا لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي يواجه الآن المزيد من العقبات في تنفيذ إصلاحاته. وارتفعت أسعار المعادن على نطاق أوسع يوم الاثنين، مستفيدةً من تراجع طفيف في قيمة الدولار. وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 38.39 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.8% ليصل إلى 1,447.30 دولارًا. تفوق كلا المعدنين النفيسين بشكل كبير على الذهب في الأشهر الأخيرة، مدعومًا بمزيج من عمليات الشراء بأسعار مخفضة وتوقعات متزايدة بانخفاض المعروض وزيادة الطلب. واقترب البلاتين من أعلى مستوى له في 11 عامًا، بينما اقتربت الفضة من أعلى مستوى لها في 14 عامًا. وتم تداولهما بارتفاع بنسبة 29.2% و53.5% حتى الآن في عام 2025، متجاوزين مكاسب الذهب التي بلغت 28.4% منذ بداية العام. وارتفع البلاديوم بنسبة 1.5% ليصل إلى 1,259 دولارًا. من بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6% لتصل إلى 9,846.45 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة كومكس بنسبة 0.2% لتصل إلى 5.6170 دولارًا للرطل. في بورصات الأسهم، انخفضت الأسهم العالمية يوم الاثنين، وسط مخاوف فرض المزيد من الرسوم الجمركية الأمريكية، بينما استعدت العقود الآجلة في بورصة نيويورك لأرباح أولى شركات التكنولوجيا العملاقة. كان المستثمرون يأملون أيضًا في تحقيق بعض التقدم في محادثات التجارة قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لتطبيق التعريفات الجمركية في الأول من أغسطس، حيث لا يزال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك واثقًا من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. ووردت تقارير تفيد بأن ترمب والزعيم الصيني شي جين بينغ يقتربان من ترتيب لقاء، وإن كان من المرجح ألا يتم ذلك قبل أكتوبر على أقرب تقدير. وقد حققت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تقدمًا ملحوظًا وستلتقي بشي يوم الخميس. وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد نيساي للأبحاث: "كانت الخسارة ضمن نطاق التوقعات، بل إن التوقعات كانت أكثر تشاؤمًا". وأضاف: "فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، من السهل الشك في مدى موثوقية حكومة بهذا الأساس الضعيف كشريك تفاوضي". وبين: "بالنسبة لبنك اليابان، في حال وجود عدم استقرار سياسي، سيكون من الصعب رفع أسعار الفائدة، وسيستمر الضغط على الين". ولا يزال بنك اليابان يميل إلى رفع أسعار الفائدة أكثر، لكن الأسواق تشير إلى احتمال ضئيل لاتخاذ إجراء حتى أواخر أكتوبر. وبينما أغلق مؤشر نيكي عند 39,885، ارتفع سعر العقود الآجلة عند 39,819. وانخفض مؤشر أم. أس. سي. آي. الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت أسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.5%. وارتفعت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.3%، بقيادة قطاعي المعادن النادرة والبناء، حيث أبقت بكين أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا على نطاق واسع. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 ومؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3%، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 0.2%، وهما بالفعل عند مستويات قياسية مرتفعة تحسبًا لتقارير أرباح قوية. من بين الشركات التي أعلنت نتائجها هذا الأسبوع: ألفابت، وتسلا، وآي بي إم. ويتوقع المستثمرون أيضًا أخبارًا إيجابية لشركات الدفاع، مثل راتكس، ولوكهيد مارتن، وجنرال ديناميكس. وقد أدى تزايد الإنفاق الحكومي حول العالم إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لقطاعي الطيران والدفاع بنسبة 30% هذا العام. وأصدرت شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا تنبيهًا بشأن "هجمات نشطة" على برامج الخوادم التي تستخدمها الوكالات الحكومية والشركات، وحثت العملاء على تنزيل تحديثات أمنية. وفي أسواق السندات، استقرت العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية بعد انخفاضها أواخر الأسبوع الماضي بعد أن كرر كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، دعوته لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر. وجادل معظم زملائه، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بأن التوقف المؤقت ضروري لتقييم التأثير التضخمي الحقيقي للرسوم الجمركية، وتشير الأسواق إلى احتمالية ضئيلة لخفض الفائدة في يوليو. يُقدر خفض الفائدة في سبتمبر بنسبة 61%، ويرتفع إلى 80% في أكتوبر. وأثار تحفظ باول بشأن أسعار الفائدة غضب ترامب الذي هدد بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، قبل أن يتراجع. ويثير احتمال تعيين شخص سياسي يسعى إلى تخفيف السياسة النقدية بشكل حاد قلق المستثمرين. ويجتمع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0% بعد سلسلة من التخفيضات. وقال محللون في شركة تي دي للأوراق المالية في مذكرة: "من المرجح أن يُسلط المؤتمر الصحفي الضوء على حالة عدم اليقين، ويجب انتظار انتهاء مفاوضات الرسوم الجمركية قبل اتخاذ القرار التالي". وبالمثل، سيتم الاحتفاظ بصيغة "الاجتماع تلو الآخر" في البيان. واستقر اليورو عند 1.1630 دولار أمريكي في التعاملات المبكرة، بعد أن انخفض بنسبة 0.5% الأسبوع الماضي، مبتعدًا عن أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبًا عند 1.1830 دولارا أمريكيا. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي قليلاً عند 98.373.
