بدء ضخ الغاز من أذربيجان إلى سوريا بتمويل قطري
المشروع، الذي يحظى بتمويل سخي من دولة قطر، يمثل لحظة مفصلية في مسار إعادة الإعمار السوري بعد أكثر من عقد من الحرب.
الغاز المنقول من حقل 'شاه دنيز' في بحر قزوين، والذي تديره شركة 'بي بي' البريطانية، سيُصدر إلى سوريا بمعدل 1.2 مليار متر مكعب سنويًا، وفق ما أعلنه نائب رئيس شركة 'سوكار' الأذربيجانية إلشاد نصيروف، خلال مراسم رسمية أقيمت في مدينة كيليس جنوب تركيا، بحضور وزراء من أذربيجان وتركيا وسوريا وقطر.
ويمثل هذا المشروع تتويجًا لاتفاقات ثنائية بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، حيث تم التوصل إلى تفاهم شامل على مد خط الغاز عبر الأراضي التركية، في إطار تنسيق إقليمي مدعوم سياسيًا وماليًا من الدوحة.
ربما تكون أكثر التحولات لفتًا للانتباه في هذه الصفقة هي عودة تركيا إلى الساحة السورية، ولكن من بوابة الإعمار لا السلاح.
فأنقرة التي دعمت المعارضة المسلحة ضد نظام بشار الأسد، أصبحت اليوم حليفًا للحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر الماضي.
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أوضح أن الكمية الموردة في المرحلة الأولى ستبلغ نحو ستة ملايين متر مكعب يوميًا، مع قابلية التوسع إلى ملياري متر مكعب سنويًا.
وستُستخدم هذه الكميات لتشغيل محطات توليد الكهرباء بطاقة إجمالية تبلغ 1200 ميغاواط، لتغطية احتياجات أكثر من خمسة ملايين أسرة سورية.
لم يمر المشروع مرور الكرام على الساحة الدولية. فقد رحب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان توماس باراك بالمبادرة، واصفًا إياها بأنها 'خطوة فعالة نحو الإغاثة والاستقرار في لحظة حرجة'.
وشكر دولة قطر على تمويلها الكامل للمشروع، في إشارة إلى دعم دولي واضح للمسار الجديد في سوريا.
"خالص الشكر لدولة قطر على تمويلها الكامل لمبادرة الغاز الحيوية لسوريا. اعتبارًا من 2 آب، سيبدأ تدفّق الغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر تركيا لتوليد 800 ميغاواط من الكهرباء، مما سيوفر الإنارة لنحو 5 ملايين منزل. إنها خطوة جوهرية نحو التخفيف والاستقرار في لحظة حرجة، وتجسيد جريء للشراكة… https://t.co/a38dZKF5hc
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) August 1, 2025
دور قطر: تمويل الاستقرار
أكدت السفارة القطرية في دمشق أن المشروع يجري 'تنفيذه بناءً على توجيهات الأمير تميم بن حمد آل ثاني'، وأن صندوق قطر للتنمية باشر تنفيذ المرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية في سوريا بطاقة 800 ميغاواط.
ويأتي ذلك استكمالًا للمرحلة الأولى التي بدأت منتصف مارس بطاقة 400 ميغاواط، والتي ساهمت في استقرار الشبكة الكهربائية ودعم القطاع الصناعي.
وبحسب السفارة، سيؤدي المشروع إلى رفع ساعات التغذية الكهربائية إلى خمس ساعات يوميًا، أي بزيادة نسبتها 40%، مما يسهم في تحسين الحياة اليومية لملايين السوريين، ويعزز فرص عودة النازحين والمهجرين.
عملية الضخ بدأت من محطة 'قره مزرعة' الواقعة على الحدود الشمالية لمحافظة حلب، وهي منشأة استُعيدت السيطرة عليها من تنظيم 'داعش' بعد عام 2015، مما يعكس التحديات الأمنية التي رافقت تنفيذ المشروع، والنجاح في تذليلها ضمن تنسيق إقليمي مكثف.
وزير الطاقة السوري محمد البشير أوضح أن الكميات الأولية التي ستُضخ — وتبلغ 3.4 ملايين متر مكعب يوميًا — ستوفر نحو 750 ميغاواط من الكهرباء، ما سيُترجم إلى أربع ساعات إضافية من التشغيل اليومي في المناطق المتضررة.
وأكد أن المشروع ليس حلاً مؤقتًا، بل يمثل نواة لاستراتيجية طويلة الأمد لتأمين احتياجات الطاقة.
إعادة الإعمار عبر الغاز
مدير الاتصال الحكومي بوزارة الطاقة السورية أحمد السليمان وصف عبر منصة 'إكس' بدء ضخ الغاز بأنه 'مرحلة جديدة نحو الاستقرار والتنمية المستدامة'، فيما أشار الوزير الأذربيجاني ميكائيل جباروف إلى أن المشروع يؤكد قدرة أذربيجان على توسيع نفوذها في أسواق الطاقة ليس فقط غربًا، بل أيضًا نحو الشرق والجنوب.
في العمق، لا يمثل المشروع مجرد عملية نقل طاقة، بل هو نموذج للتعاون الإقليمي الجديد الذي يسعى لتحويل تركة الحرب إلى أرضية للتنمية.
ومع كل متر مكعب من الغاز يتدفق إلى سوريا، تُضخ آمال جديدة في مسار إعادة الإعمار، وتُرسم تحالفات جديدة تعيد صياغة ميزان القوى في الشرق الأوسط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن الخليجية
منذ 2 أيام
- الوطن الخليجية
معهد واشنطن: وعود بمليارات تُثبت الدعم السياسي السعودي لسوريا بقيادة أحمد الشرع
في خطوةٍ ذات دلالة سياسية عميقة، شارك وفد سعودي رفيع المستوى مكوّن من أكثر من 130 رجل أعمال بقيادة وزير الاستثمار خالد الفالح في مؤتمر استثماري كبير نُظّم في العاصمة السورية دمشق، أواخر يوليو. ورغم أن الحدث تأجل سابقًا بسبب الحرب الإسرائيلية-الإيرانية التي استمرت 12 يومًا، فإن انعقاده لاحقًا شكّل لحظة مفصلية في تقارب الرياض ودمشق، وبالأخص دعماً للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الذي أطاح ببشار الأسد في ديسمبر الماضي. رهان سعودي على النظام الجديد يرى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن هذه الزيارة، والإعلان عنها بشكل رسمي خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في 22 يوليو، تؤشر إلى أن المملكة باتت تراهن بوضوح على دعم حكومة الشرع سياسيًا واقتصاديًا. ووفقًا للتحليل، فإن العاهل السعودي، الذي نادرًا ما يظهر علنًا، ترأس هذا الاجتماع الرمزي لتأكيد موافقته على التقارب مع النظام السوري الجديد. الشرع، الذي كان يُصنّف سابقًا ضمن تيار 'المتشددين السنة' من وجهة النظر الأميركية، نجح في نسج علاقة وثيقة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (مبس). وكانت زيارته الأولى إلى السعودية في فبراير قد مهدت لهذا التقارب. ويُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته الخليجية في مايو، وصف الشرع بـ'الرجل الشاب الجذاب والقوي'، معلنًا رفع العقوبات التنفيذية عنه، وهو موقف تبنّاه 'مبس' في وقت لاحق. اتفاقيات مبدئية بمليارات الدولارات ورغم غياب التفاصيل الدقيقة، إلا أن المؤتمر شهد توقيع نحو 47 اتفاقية تعاون، تغطي قطاعات الطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، والمصارف، وصناديق الاستثمار. وقد ساعد في الدفع بهذا الاتجاه توقيع مذكرة تفاهم نفطية في الرياض يوم 27 يوليو بين وزير النفط السوري محمد البشير ونظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق لولي العهد. وارتفعت القيمة التقديرية للاتفاقيات من 4 مليارات دولار إلى 6 مليارات خلال أيام قليلة. غير أن صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن مصادر أن معظم هذه الاتفاقيات لا تزال في مراحلها التمهيدية، وتفتقر إلى خطة واضحة أو جدول زمني للتنفيذ. مشاريع رمزية.. ودلالات سياسية ورغم الحديث عن مليارات الدولارات، فإن المشاريع المعلنة حتى الآن بقيت متواضعة. فقد افتتح خالد الفالح ونظيره السوري مصنعًا لإنتاج الأسمنت بقيمة 20 مليون دولار قرب دمشق، كما وضع الوزير السعودي حجر الأساس لمشروع برج تجاري تموّله شركة سعودية باستثمار يبلغ نحو 100 مليون دولار. لكن الفالح صرّح بشكل لافت: 'سوريا تحتاج إلى مئات المليارات لإعادة الإعمار، وعشرات المليارات من الاستثمارات الإنتاجية الموجهة للأسواق الإقليمية والدولية.' وتشير تقديرات فاينانشال تايمز إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا بعد 14 عامًا من الحرب الأهلية تُقدّر بنحو 400 مليار دولار، في ظل غياب خطة وطنية شاملة أو قائمة أولويات واضحة حتى الآن. منافسة خليجية في قطاع الطاقة برز قطاع الطاقة بوصفه المحور الأهم للتعاون الدولي مع دمشق. فبالإضافة إلى الصفقة السورية القطرية بقيمة 7 مليارات دولار، استضافت دمشق وفودًا من دول أخرى مثل أذربيجان وتركيا والإمارات، التي تتنافس على مشاريع في البنية التحتية والطاقة، ما يفرض تحديًا على الحضور السعودي رغم حصول الرياض على ميزة نسبية بعد تسديدها جزءًا من ديون سوريا للبنك الدولي بالشراكة مع قطر. وبحسب نشرة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة، فإن مسؤولين أميركيين في قطاع النفط والغاز زاروا دمشق مؤخرًا لمناقشة مشاريع بنى تحتية، بينما بدأ الغاز الأذربيجاني بالتدفق من تركيا إلى شمال سوريا لتشغيل محطات توليد كهرباء، مما يزيد تعقيد المشهد أمام الرياض. هشاشة أمنية واحتمالات محدودة رغم هذا الزخم الاقتصادي، تظل البيئة السياسية في سوريا محفوفة بالمخاطر. فإعلان تنظيم انتخابات في سبتمبر المقبل لم يلقَ ترحيبًا دوليًا، إذ يُتوقع أن تكون شكلية في ظل غياب سيطرة الحكومة على كامل الأراضي السورية. وتبرز السويداء، ذات الغالبية الدرزية، بوصفها بؤرة توتر مستمرة بعد مقتل مئات من سكانها في اشتباكات مع قبائل البدو. ويُعتقد أن إسرائيل، التي تضم أقلية درزية ذات نفوذ، تدخلت بشكل مباشر عبر قصف أهداف جنوب سوريا وفي دمشق. وتفيد تقارير بأن هناك اتصالات غير معلنة بين دمشق والقدس تركز على الملف الدرزي ومسائل الحدود، دون تأكيدات بشأن إمكانية تزويد جنوب سوريا بالغاز الإسرائيلي، وهو سيناريو حساس سياسيًا وعسكريًا في آنٍ معًا. وترى أوساط المراقبة السياسية أن المشاركة السعودية في مؤتمر دمشق لم تكن مجرد مبادرة اقتصادية، بل تعبير عن دعم سياسي سعودي واضح للنظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع. وفي الوقت الذي تسعى فيه الرياض إلى تعزيز نفوذها الإقليمي، تحاول أيضًا تجاوز عقدة 'الأسد' القديمة والانفتاح على سوريا ما بعد بشار، حتى وإن كانت الطريق لا تزال محفوفة بالمخاطر وعدم اليقين.
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
واشنطن تدفع الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن الشرع
, كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، أن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، و«هيئة تحرير الشام»، وسط توقعات بـ«فيتو» صيني. وأفاد موقع «المونيتور»، مساء الأربعاء، بأن واشنطن وزعت مشروع قرار على بريطانيا وفرنسا، يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي، كما شمل المشروع الأميركي، توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، وتضمن استثناء محدوداً على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة من دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج. وأوضحت المصادر، أن النسخة الأولى من المشروع الأميركي كانت تتضمن رفع اسم «هيئة تحرير الشام» من قائمة العقوبات. لكن واشنطن عدلت النص، بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين، وستسعى بدلاً من ذلك إلى رفع اسم «هيئة تحرير الشام» عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية. وبحسب موقع «العربية نت»، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967. أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، «إلقاء القبض على عنصرين يتبعان لإحدى المجموعات الخارجة عن القانون، المرتبطة بفلول النظام السابق، كانا في طريقهما لتنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية، في قرية الخريبات بمنطقة صافيتا في ريف طرطوس». ونشرت صوراً لما عثر عليه مع الموقوفين، بينها عبوة ناسفة، وأوراق تحمل عبارات تهديد ووعيد، فضلاً عن علم لتنظيم «داعش».
كويت نيوز
منذ 2 أيام
- كويت نيوز
هيئة الاستثمار السورية تعلن عن مذكرات تفاهم دولية لإقامة 12 مشروعاً بقيمة 14 مليار دولار
أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عن توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مليارية مع عدد من الشركات الدولية. وقال خلال مراسم التوقيع التي جرت في قصر الشعب بدمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع والمبعوث الأميركي توماس باراك: نعلن اليوم مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى وعددها 12 مشروعا، بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار أميركي، ستمتد عبر سورية لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية. من أبرز هذه المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار. بدوره، قال باراك: ننظر الآن إلى مدينة دمشق وتاريخها العريق، ودمشق تعتبر مركزا للتجارة والنقل منذ آلاف السنين. وأضاف: الأرض السورية معروف أنها تنتج قادة عظماء.
