أسباب درزية لقرار جنبلاط تسليم السلاح

كتبت' الاخبار': كانت لافتة زيارة السفير الأميركي في تركيا المبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إلى النائب السابق وليد جنبلاط في بيروت قبل نحو عشرة أيام، إذ إن الأخير كان السياسي اللبناني الوحيد الذي التقاه المسؤول الأميركي علناً.
]]>
ولم تكن الزيارة بعيدة عن ملفات شديدة الحساسية يتولّى باراك مسؤوليتها، من بينها الوضع في لبنان، سلاح حزب الله، والإصلاحات، إضافة إلى البعد المتعلّق بدور الطائفة الدرزية وموقعها في سوريا ولبنان والمنطقة.
بحسب مصادر مطّلعة وصفت اللقاء الذي حضرته السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون والنائب تيمور جنبلاط بأنه «آخر طوق نجاة لوليد جنبلاط»، في ظل قلق متزايد يعيشه الزعيم الدرزي، على وقع التحوّلات العميقة التي طاولت المشهد السوري، ولا سيما في الجنوب، بعد سقوط النظام السابق، وتنامي التحديات أمام دروز سوريا، ما يلقي بظلاله أيضاً على الواقع الدرزي في لبنان.
لكنّ رغبة جنبلاط أو قدرته على الاستثمار السياسي في قرار تسليم سلاحه للجيش، لا تُخفي أن الدوافع الحقيقية خلف الخطوة لم تكن مرتبطة مباشرةً بملف المقاومة أو سلاح حزب الله، بل تعود أساساً إلى اعتبارات داخلية تتصل بالوضع داخل «البيت الدرزي» نفسه، وفقاً لما يؤكّده مصدر واسع الاطلاع.
ويقول المصدر إن جنبلاط بدأ، منذ مطلع هذا العام، يُعبّر صراحةً عن قلقه من تطوّر الموقف داخل الأوساط الدرزية، إذ لم يكن يتوقّع أن تلقى زيارته المفاجئة إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ردّة فعل سلبية. وقد فوجئ برفض غالبية دروز سوريا لهذه الزيارة، بل ذهب بعضهم أبعد من ذلك بإبلاغ فريق الشرع، الذي التقاهم مرات عدّة، أن جنبلاط لا يمثّلهم ولا يتحدّث باسمهم، وأن الروابط التاريخية بين دروز المنطقة لا تخوّل أيّ مرجعية منفردة حق اتخاذ القرار نيابةً عن الجميع.
وتبع ذلك حراك داخلي واسع بين دروز سوريا، انطلق من مبدأ الحفاظ على الخصوصية والاستقلالية، ووجّه رسالة واضحة بأن على «الآخرين» – في إشارة إلى جنبلاط – الكفّ عن التدخّل والتحدّث باسمهم. وبرز سريعاً تصاعد نفوذ الشيخ حكمت الهجري، الذي بدأ يرفع سقف المطالب والضمانات التي يشترطها الدروز قبل الانخراط الكامل في مشروع الدولة السورية الجديدة.
وسرعان ما تحوّل التوتر السياسي إلى احتكاكات ميدانية وصدامات أمنية وعسكرية، بلغت ذروتها في مناطق بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل عدد من القيادات والعناصر الدروز، ما أدّى إلى موجة نزوح جماعي من تلك المناطق نحو جبل السويداء.
ومع تفاقم الأزمة، بدأ جنبلاط يلمس أن المزاج الدرزي في لبنان بات أقرب إلى الخطاب الذي يتبناه الهجري. وتطوّر الأمر إلى إعلان دروز فلسطين، بقيادة الشيخ موفق طريف، دعمهم العلني للهجري وأنصاره، وممارستهم ضغوطاً على عدد من مشايخ الدروز في لبنان للالتحاق بهذا التوجّه. وقد بدا ذلك جلياً للشيخ سامي أبو المنى، الذي واجه صعوبة متزايدة في تثبيت موقف رافض لتدخّل «دروز إسرائيل» في الشأن الدرزي اللبناني – السوري.
وزاد من قلق جنبلاط، بحسب المعلومات، ما وصله من تقارير عن أن الدعم المالي المتقطّع الذي كان طريف يرسله سابقاً إلى بعض العائلات الدرزية في لبنان وسوريا تجاوز مسألة المساعدات ليصل إلى التعبئة والتنظيم.
وقد لاحظ زعيم المختارة مؤشّرات مقلقة على الأرض، أبرزها تصاعد التسلح الفردي بين دروز لبنان، وتنامي الخطاب الداعي إلى «الاستعداد لمواجهة أي طارئ» في لبنان أو سوريا.
وهذه الأوساط هي نفسها التي سبق أن أقنعت جنبلاط صيف عام 2008، بأن على الحزب التقدمي شراء أسلحة لمواجهة محتملة مع حزب الله، في أعقاب أحداث 5 و7 أيار، وهو ما حصل، علماً أن جنبلاط حرص في ذلك الوقت على جعل الملف تحت إمرته مباشرة، وحصر تفاصيله بدائرة ضيقة جداً.
بعد زيارته الثانية إلى دمشق ولقائه السريع مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الثاني من أيار الماضي، خرج جنبلاط من دون الإدلاء بأي تصريح، ونقل عنه زوار مقرّبون انطباعات «غير مريحة» حيال الزيارة.
ورغم تكتّم الزعيم الدرزي، إلا أن أوساطاً في دمشق سارعت إلى تسريب روايتها، مشيرة إلى أن الشرع لم يكن يرغب بأن يناقش ملفاً سورياً داخلياً مع مسؤول غير سوري، لكنه استقبل جنبلاط «مضطراً» تحت ضغط من دولة عربية كبرى أقنعته بأن جنبلاط داعم لبقاء دروز سوريا ضمن إطار الدولة السورية، ويرفض أي نزعة انفصالية. ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الشرع أبلغ جنبلاط، بأنه سيأخذ وقته في التفاوض مع قيادات السويداء للوصول إلى حل منطقي، لكنه كان حاسماً بأنه لن يسمح بأي انفصال أو تشكيلات عسكرية مستقلة عن الدولة، وسيعمل على «القضاء على الانفصاليين» عندما يحين الوقت.
هذه الرسائل الصريحة زادت قلق جنبلاط، خصوصاً بعد أن لمس عودة منافسيه التقليديين في لبنان إلى المشهد، من خلال مواقف راوحت بين التأييد الصريح لخط الهجري – طريف، أو الامتناع عن معارضته، مع تغيّر المزاج الدرزي العام الذي بات أكثر ميلاً إلى خطاب يدعو إلى تحالفات «تحفظ الوجود».
كذلك لمس جنبلاط أن هذه التحولات تسرّبت إلى صفوف حزبه. فبعض الكوادر الحزبيين باتوا يجاهرون بتواصلهم مع خصومه، مع تصاعد حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، قادتها مجموعات درزية من لبنان وسوريا وفلسطين، تروّج لفكرة أن «الدروز ليسوا متروكين»، وأن إسرائيل مستعدّة لدعمهم. وهو ما وصفه جنبلاط نفسه بـ«مرحلة الاستقواء والشعور بالقوة»، ما رفع منسوب القلق لديه إلى ذروته.
في هذا السياق، قرّر القيام بخطوات استباقية، أبرزها قرار تسليم سلاح الحزب التقدمي الاشتراكي للجيش اللبناني. وعندما سأله مساعدوه عن سبب التوقيت، قال بصراحة: «ليست لديّ أي ضمانات بأن لا يلجأ أحد من داخل الحزب أو من بيئتنا إلى رفع السلاح في وجه الآخرين.
بل أخشى، إن أصابني مكروه، أن يخرج من يُحرّض تيمور على خوض مغامرة عسكرية خاسرة. لذا، الأفضل هو محاصرة الفكرة منذ الآن، ونزع أدواتها».
وبالفعل، توجّه جنبلاط إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وأبلغه بالقرار، ليبدأ بعدها تنسيق لوجستي مع الجيش الذي تسلّم كميات كبيرة من السلاح الثقيل، بينها مدافع من أعيرة مختلفة، ورشاشات مضادة للطيران تُستخدم غالباً في النزاعات الداخلية، إلى جانب أسلحة هجومية ودفاعية متوسطة.
بهذه الخطوة، أراد جنبلاط أن يقطع الطريق على أي سيناريو غير محسوب داخل الطائفة أو الحزب، في مرحلة يراها الأكثر غموضاً وخطورة في تاريخه السياسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 37 دقائق

• ليبانون 24

"نووي قرب لبنان".. معلومات مثيرة عن "مفاعل سرّي للغاية"!

خلال الحرب الإيرانية - الإسرائيلية الأخيرة، اتجهت الأنظار إلى مفاعل ديمونة الإسرائيلي وذلك بعدما أثيرت مخاوف من إمكانية استهدافه من قبل إيران.. فماذا تقول المعلومات عن هذا المفاعل وهل تم استهدافه سابقاً؟ يقول تقرير نشره موقع "التلفزيون العربي" إن إسرائيل تُعتبر الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط ، رغم أنها لم تؤكد أو تنفي أبداً حيازتها سلاحاً نووياً، وتعتمد الغموض إزاء هذا الموضوع، كما أنها ترفض التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي، والقبول بمراقبة دولية على مفاعلها في ديمونة. وتقدر "مبادرة التهديد النووي"، وهي منظمة تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرًا لها، أن اسرائيل أنتجت ما يكفي من البلوتونيوم لتسليح ما بين 100 و200 رأس حربي نووي. هل استُهدف مفاعل ديمونة ومتى؟ وظل مفاعل ديمونة في معزل عن أي تهديد منذ إنشائه رغم أن إسرائيل خاضت عدة حروب مع جوارها العربي، وخصوصاً حربي عام 1967 و1973 إضافة إلى حروبها مع حزب الله وحركة حماس في العقدين الأخيرين. وكانت مرات نادرة التي أعلنت فيها إسرائيل اقتراب الصواريخ التي تُطلق عليها خلال حروبها من منطقة المفاعل، ومنها إعلان الجيش الإسرائيلي في 17 من هذا الشهر إطلاق صفارات الإنذار في مناطق جنوب إسرائيل، بما في ذلك ديمونة، وجاء ذلك بعد إطلاق إيران دفعات من الصواريخ على إسرائيل في خامس يوم على العدوان عليها. كذلك، تعرّض محيط المفاعل إلى استهداف غير مسبوق في تموز عام 2014، حيث سقط صاروخان أُطلقا من قطاع غزة على بلدة ديمونة. وآنذاك، تبنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إطلاق الصواريخ، قائلة إنها من طراز ام 75 التي يصل مداها الى نحو 80 كيلومترًا. يعتبر ديفيد بن غوريون رئيس الوزراء الأول لإسرائيل، عرّاب البرنامج النووي الإسرائيلي، بينما يُنظر إلى الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز (1923- 2016) باعتباره مهندس مفاعل ديمونة، حيث كلفه بن غوريون في خمسينات القرن الماضي بالمسؤولية عن البرنامج النووي، وكان بيريز يشغل آنذاك منصب مدير عام وزارة الدفاع. وتأسست هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية عام 1952، حيث عملت على استخراج اليورانيوم من صحراء النقب، وتطوير تقنيات لإنتاج الماء الثقيل الذي وفر لإسرائيل القدرة على إنتاج أحد العناصر المهمة في المجال النووي. ووقّعت إسرائيل في أواخر أيلول عام 1957 اتفاقية مع باريس تقضي بإنشاء مفاعل نووي في "ديمونة"، بالاستعانة بالعلماء الفرنسيين. وأحيطت العملية بسرية بالغة، وبدت ديمونة في نهاية الخمسينيات وكأنها مدينة فرنسية، إذ كان 2500 مواطن فرنسي يعيشون فيها، واُفتتحت لهم المدارس والثانويات الفرنسية ، وامتلأت شوارع المدينة بسيارات رينو. إلى ذلك، ذكر تقرير كتب في كانون الثاني عام 1963 ورفعت عنه السرية عام 2017 أن مفاعل ديمونة "كان يعمل بأقصى طاقته"، وأكّد التقرير أن المفاعل يمكنه بذلك أن ينتج ما يكفي من البلوتونيوم لصنع سلاح نووي أو اثنين سنوياً. ودفع هذا واشنطن لطلب زيارة بعثة تفتيش أميركية إلى المفاعل، وهو ما حدث عام 1963 بعد تنصيب ليفي أشكول رئيساً للوزراء في إسرائيل ، حيث قامت بعثات تفتيش أميركية بنحو ست زيارات سنوية لمفاعل ديمونة بين عامي 1964 و1969. لكن السماح بالزيارات كان نوعًا من التحايل، فقد رفضت تل أبيب طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مفتشين للمفاعل النووي في ديمونة، وسمحت بدلًا من ذلك بزيارة الأميركيين مع تقييد حركتهم ومنعهم حتى من استخدام معداتهم الخاصة أو جمع العينات. كذلك، قامت بتضليلهم ببناء جدران زائفة حول المصاعد في مجمع ديمونة التي تنزل ستة مستويات إلى مصنع إعادة المعالجة تحت الأرض. ورغم ذلك توصلت إسرائيل عام 1969 الى تفاهم مع الولايات المتحدة يمتنع بموجبه المسؤولون الإسرائيليون عن الإدلاء بأي تصريح علني حول قدرة بلادهم النووية، ويتعهّدون بعدم القيام بأي تجربة نووية، في مقابل تعهّد واشنطن بعدم ممارسة ضغوط على تل أبيب في هذا الشأن. ولم يقم أي مسؤول إسرائيلي حتى الآن بخرق "قاعدة الصمت" هذه والاعتراف بوجود ترسانة نووية، بل واصلوا اعتماد سياسة تقوم على الغموض والالتباس إزاء الأمر. وفي عام 2010 أعلن إيهود باراك عندما كان وزيرًا للدفاع أن إسرائيل ستستمر في سياسة "الالتباس" هذه، وقال لإذاعة الجيش الاسرائيلي: "إنها سياسة جيدة ولا داعي لتغييرها. ثمة توافق تام مع الولايات المتحدة بهذا الشأن". أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرد على سؤال حول ما إذا كانت تل أبيب تمتلك أسلحة نووية في مقابلة مع شبكة " سي إن إن" في أيار 2018، قائلًا: "لطالما قلنا إننا لن نكون أول من يقدّم النووي في الشرق الأوسط، لذلك نحن لسنا من قدمناه إلى المنطقة. هذه أفضل إجابة ستحصل عليها".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 40 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

عن الأمن والحرب.. هذا ما كشفه وزير الداخلية

قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إنَّ "المنطقة بأكملها نجت من تصعيد خطير إبان الحرب الإسرائيلية - الإيرانية الأخيرة"، مُعتبراً أنَّ "أي تصعيدٍ في المنطقة ينعكس على لبنان الذي اكتفى من الحروب". Advertisement وفي حديثٍ عبر صحيفة "إندنبدنت عربية"، قال الحجار: "مرت علينا ظروف صعبة، وآخر حرب كانت قاسية، ونأمل في أن يترسخ الهدوء والاستقرار بالمنطقة لأن انعكاس ذلك سيكون إيجاباً على لبنان". وتمنى وزير الداخلية أن يكون لبنان "نجا"، لكنه يؤكد أن "بلاد الأرز تمكنت بفضل حكمة رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام وكل المعنيين من تجنيبه العاصفة التي مرت، ونأمل في أن تنحصر". وشدّد على أن الاتصالات التي حصلت أظهرت رغبة لدى كل اللبنانيين بإبعاد الداخل عن شبح الحرب في المنطقة، وأن رئيس الجمهورية كان واضحاً في البيان الصادر منه بـ"أن لبنان قيادةً وأحزاباً وشعباً لا يريد الحرب"، وهو يقوم بجهد كبير على صعيد تجنيب لبنان كل المشكلات والنزاعات، وقد نجح في ذلك، ونأمل في أن تكون الأمور متجهة إلى الأفضل. إلى ذلك، ذكر الحجار أنه "لا معطيات لديه بانتقال إسرائيل بعد إيران إلى الجبهة اللبنانية"، وأضاف: "لا يمكن أن نتوقع أي خير من العدو الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل جزءاً من الأراضي اللبنانية، ويستمر في اعتداءاته. وتحدث الحجار عن تحديات موجودة على الصعيد الأمني، لا سيما استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات اليومية، والتي تترك، بحسب رأيه، أثراً سلبياً في الملف الأمني بصورة عامة، مما يعيق مهمة الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها وبقواها الذاتية حصراً، كما ورد في البيان الوزاري الذي وافقت عليه كل الحكومة وحصلت على الثقة في مجلس النواب على أساسه. في المقابل، يشدد على أن الحكومة ملتزمة تنفيذ البيان الوزاري، وأن رئيس الجمهورية يقوم بجهد كبير في هذا الخصوص مع رئيس الحكومة وكل الوزراء، وأن هناك أملاً في أن تكون الظروف مواتية في المرحلة المقبلة، لتتمكن الدولة من بسط سلطتها على كل أراضيها. وفي رده على أسباب تأجيل تنفيذ حصرية السلاح وإذا كان الطرح اللبناني ينص على حصول الانسحاب الإسرائيلي قبل تسليم السلاح، يرفض طرح الأمر بهذه الصورة، ويؤكد أنه من واجب الحكومة ومن حق اللبنانيين أن يتم تحرير أرضهم بالكامل، وأن يتم العمل على تحقيق ذلك وفق الطرق الدبلوماسية، وتبذل كل الجهود اللازمة للوصول إلى هذا الهدف. لكنّ الحجار أشار في المقابل، إلى أن ذلك لا يحجب التزام الحكومة ومن دون أي شروط بالبيان الوزاري وبسط سلطتها بقواها الذاتية حصراً، مؤكداً أنَّ الحكومة تعمل على هذا المسار آخذة بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا وكل الظروف المحيطة، وهي حريصة على عدم خلق مشكلات داخلية لبنان بغنى عنها، لكنها مصممة في الوقت نفسه على تطبيق البيان الوزاري بكل مندرجاته. Chelsea's House Leaves Us With No Words Golfhooked Chelsea's House Is Far From What You'd Expect Golfhooked ويتجنب الحجار تحديد موعد لبدء التنفيذ ويكتفي رداً على سؤال عن كيفية الالتزام بحصر السلاح إذا بقي "حزب الله" يرفض تسليم سلاحه، فيؤكد أن الأمور لا تعالج بالإعلام، إنما بهدوء وثبات وباتجاه واضح نحو حصر سلطة الدولة بقواها الذاتية وأن يكون السلاح بيدها وحدها، مكرراً أن هذا الموضوع يتم العمل عليه وهناك أمل في أن تتقدم الأمور في الفترة القادمة. وفي مسألة حصرية السلاح لا يغيب أيضاً عن طاولة البحث السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، ونقد نفى الحجار أن تكون الحكومة قد حددت جدولاً زمنياً لسحب ذاك السلاح، مع تأكيده أن هناك سعياً إلى تحقيق هذا الموضوع. ويرد وزير الداخلية أسباب التأخير إلى الخلاف الداخلي بين الفصائل الفلسطينية على رغم إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده الكامل للتعاون لحل هذه المشكلة. وعلى صعيد آخر، يكشف وزير الداخلية عن أن التصور اللبناني الذي سيقدم للموفد الرئاسي الأميركي توم براك، والمرتقبة زيارة خلال نحو 10 أيام، حول مسألة السلاح هو قيد النقاش داخل الحكومة وبين الرؤساء، لكن الأكيد أن البوصلة واضحة، وأن الآلية قيد النقاش ويتم العمل عليها، كما يقول. ويجزم بأن الحكومة تريد أن ترى تحسناً وتطوراً على هذا الصعيد، وهذا ما يتم العمل عليه. تهريب المخدرات تراجع ويجدد الحجار التزام الحكومة بمكافحة كل أنواع جرائم المخدرات وتهريبها، مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل بصورة جدية ودقيقة على عدة مستويات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية ومع استخبارات الجيش اللبناني لهذا الهدف. كذلك، تحدث الحجار عن وجود تنسيق لبناني مع سوريا بشأن ملف النازحين السوريين الذي وضعت له الحكومة خطة إطار عملي وطني خاص، كما تم تشكيل لجنة لوضع الإطار التنفيذي لهذه الخطة، وآلية تنص على تشجيع العودة الفرعية أو المنظمة بالتنسيق مع مديرية الأمن العام والجانب السوري، ومع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وتم وضع حوافز وإجراءات إدارية يمكن أن تسهل عودتهم. ويتوقع وزير الداخلية أن ترتفع نسبة العائدين إلى سوريا خلال فصل الصيف مع انتهاء الموسم الدراسي، وأن يبلغ لبنان في المستقبل القريب مرحلة تشريع كل وجود أجنبي وضمناً السوري على الأراضي اللبنانية.قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إنَّ "المنطقة بأكملها نجت من تصعيد خطير إبان الحرب الإسرائيلية - الإيرانية الأخيرة"، مُعتبراً أنَّ "أي تصعيدٍ في المنطقة ينعكس على لبنان الذي اكتفى من الحروب". Advertisement وفي حديثٍ عبر صحيفة "إندنبدنت عربية"، قال الحجار: "مرت علينا ظروف صعبة، وآخر حرب كانت قاسية، ونأمل في أن يترسخ الهدوء والاستقرار بالمنطقة لأن انعكاس ذلك سيكون إيجاباً على لبنان". وتمنى وزير الداخلية أن يكون لبنان "نجا"، لكنه يؤكد أن "بلاد الأرز تمكنت بفضل حكمة رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام وكل المعنيين من تجنيبه العاصفة التي مرت، ونأمل في أن تنحصر". وشدّد على أن الاتصالات التي حصلت أظهرت رغبة لدى كل اللبنانيين بإبعاد الداخل عن شبح الحرب في المنطقة، وأن رئيس الجمهورية كان واضحاً في البيان الصادر منه بـ"أن لبنان قيادةً وأحزاباً وشعباً لا يريد الحرب"، وهو يقوم بجهد كبير على صعيد تجنيب لبنان كل المشكلات والنزاعات، وقد نجح في ذلك، ونأمل في أن تكون الأمور متجهة إلى الأفضل. إلى ذلك، ذكر الحجار أنه "لا معطيات لديه بانتقال إسرائيل بعد إيران إلى الجبهة اللبنانية"، وأضاف: "لا يمكن أن نتوقع أي خير من العدو الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل جزءاً من الأراضي اللبنانية، ويستمر في اعتداءاته. وتحدث الحجار عن تحديات موجودة على الصعيد الأمني، لا سيما استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات اليومية، والتي تترك، بحسب رأيه، أثراً سلبياً في الملف الأمني بصورة عامة، مما يعيق مهمة الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها وبقواها الذاتية حصراً، كما ورد في البيان الوزاري الذي وافقت عليه كل الحكومة وحصلت على الثقة في مجلس النواب على أساسه. في المقابل، يشدد على أن الحكومة ملتزمة تنفيذ البيان الوزاري، وأن رئيس الجمهورية يقوم بجهد كبير في هذا الخصوص مع رئيس الحكومة وكل الوزراء، وأن هناك أملاً في أن تكون الظروف مواتية في المرحلة المقبلة، لتتمكن الدولة من بسط سلطتها على كل أراضيها. وفي رده على أسباب تأجيل تنفيذ حصرية السلاح وإذا كان الطرح اللبناني ينص على حصول الانسحاب الإسرائيلي قبل تسليم السلاح، يرفض طرح الأمر بهذه الصورة، ويؤكد أنه من واجب الحكومة ومن حق اللبنانيين أن يتم تحرير أرضهم بالكامل، وأن يتم العمل على تحقيق ذلك وفق الطرق الدبلوماسية، وتبذل كل الجهود اللازمة للوصول إلى هذا الهدف. لكنّ الحجار أشار في المقابل، إلى أن ذلك لا يحجب التزام الحكومة ومن دون أي شروط بالبيان الوزاري وبسط سلطتها بقواها الذاتية حصراً، مؤكداً أنَّ الحكومة تعمل على هذا المسار آخذة بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا وكل الظروف المحيطة، وهي حريصة على عدم خلق مشكلات داخلية لبنان بغنى عنها، لكنها مصممة في الوقت نفسه على تطبيق البيان الوزاري بكل مندرجاته. ويتجنب الحجار تحديد موعد لبدء التنفيذ ويكتفي رداً على سؤال عن كيفية الالتزام بحصر السلاح إذا بقي "حزب الله" يرفض تسليم سلاحه، فيؤكد أن الأمور لا تعالج بالإعلام، إنما بهدوء وثبات وباتجاه واضح نحو حصر سلطة الدولة بقواها الذاتية وأن يكون السلاح بيدها وحدها، مكرراً أن هذا الموضوع يتم العمل عليه وهناك أمل في أن تتقدم الأمور في الفترة القادمة. وفي مسألة حصرية السلاح لا يغيب أيضاً عن طاولة البحث السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، ونقد نفى الحجار أن تكون الحكومة قد حددت جدولاً زمنياً لسحب ذاك السلاح، مع تأكيده أن هناك سعياً إلى تحقيق هذا الموضوع. ويرد وزير الداخلية أسباب التأخير إلى الخلاف الداخلي بين الفصائل الفلسطينية على رغم إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده الكامل للتعاون لحل هذه المشكلة. وعلى صعيد آخر، يكشف وزير الداخلية عن أن التصور اللبناني الذي سيقدم للموفد الرئاسي الأميركي توم براك، والمرتقبة زيارة خلال نحو 10 أيام، حول مسألة السلاح هو قيد النقاش داخل الحكومة وبين الرؤساء، لكن الأكيد أن البوصلة واضحة، وأن الآلية قيد النقاش ويتم العمل عليها، كما يقول. ويجزم بأن الحكومة تريد أن ترى تحسناً وتطوراً على هذا الصعيد، وهذا ما يتم العمل عليه. تهريب المخدرات تراجع ويجدد الحجار التزام الحكومة بمكافحة كل أنواع جرائم المخدرات وتهريبها، مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل بصورة جدية ودقيقة على عدة مستويات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية ومع استخبارات الجيش اللبناني لهذا الهدف. كذلك، تحدث الحجار عن وجود تنسيق لبناني مع سوريا بشأن ملف النازحين السوريين الذي وضعت له الحكومة خطة إطار عملي وطني خاص، كما تم تشكيل لجنة لوضع الإطار التنفيذي لهذه الخطة، وآلية تنص على تشجيع العودة الفرعية أو المنظمة بالتنسيق مع مديرية الأمن العام والجانب السوري، ومع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وتم وضع حوافز وإجراءات إدارية يمكن أن تسهل عودتهم. ويتوقع وزير الداخلية أن ترتفع نسبة العائدين إلى سوريا خلال فصل الصيف مع انتهاء الموسم الدراسي، وأن يبلغ لبنان في المستقبل القريب مرحلة تشريع كل وجود أجنبي وضمناً السوري على الأراضي اللبنانية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النشرة

منذ 42 دقائق

• النشرة

"حزب الله" يحتفي بـ"انتصار" إيران... كيف يستفيد منه في الحسابات الداخلية؟

صحيح أنّ "​ حزب الله ​" نأى بنفسه عن الحرب الإسرائيلية الأميركية غير المسبوقة على ​ إيران ​، لاعتبارات وحسابات كثيرة، من بينها أنّ الندوب التي تركتها "حرب الإسناد" التي خاضها تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما أعقبها من حرب دمويّة شُنّت عليه، لم تترك له مجالاً للانخراط في أيّ معركة جديدة، ومن بينها أيضًا أنّ الضغوط الداخلية التي مورست عليه لعدم "توريط" البلد في حربٍ ليس معنيًا بها، كانت أكبر من قدرته على تجاوزها. لكنّ الصحيح أيضًا أنّ "حزب الله" انخرط عاطفيًا ووجدانيًا في هذه الحرب منذ لحظتها الأولى، وإن لم ينخرط بها عسكريًا، فهو كان يدرك أنّ المخطّط كان إسقاط كلّ محور المقاومة، وليس إيران بحدّ ذاتها، وكان مقتنعًا بأنّ إسرائيل إذا ما نجحت في إسقاط النظام الإيراني، كما كانت ترغب، ستعود لاستكمال ما بدأته في سائر الجبهات، من أجل القضاء على كلّ فصائل المقاومة، بما ينسجم مع ما بات البعض يسمّيه بـ"الشرق الأوسط الجديد". لذلك ربما، بدا احتفاء "حزب الله" بما وصفه بـ"النصر الإلهي المؤزّر" الذي حقّقته إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي والأميركي على حدّ سواء، منسجمًا بل متناغمًا مع هذه الصورة الذهنية، وإن شكا البعض من "مبالغات" على خطّه، كحديثه مثلاً عن "ردّ صاعق" على الضربات الأميركية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، مع العلم أنّ هذا الردّ لم يؤدّ إلى أيّ ضرر يُذكَر، وبدا لكثيرين "منسّقًا" مع القطريين، إن لم يكن الأميركيين. لكن، أبعد من كلّ ذلك، ثمّة من يرى في احتفاء "حزب الله" هذا بانتصار إيران، بمعزل عن كلّ التفاصيل والملاحظات، في الشكل والمضمون، محاولة لإعادة "خلط الأوراق" في الداخل، باعتبار أنّ هذا الانتصار منع المؤامرة التي كانت تُحاك ضدّ محور المقاومة، فكيف يتلقّف الحزب ما جرى، وهل يمكن أن يوظّفه بما يخدم استراتيجيته السياسية في الداخل، خصوصًا على مستوى ملف سحب السلاح، الذي عاد إلى التداول بقوة؟. في المبدأ، قد يكون مفهومًا أن ينسب كلّ طرف "النصر" لنفسه، بعد حرب بدأت فجأة وانتهت فجأة أيضًا بعدما استغرقت 12 يومًا، وشهدت على جولات كاد طرفاها "يتعادلان" فيها، بين الخرق الاستخباراتي الذي سمح لإسرائيل بالتفوّق في "الجولة الافتتاحية"، من خلال الاغتيالات التي شملت كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين، والنجاح النوعي الذي حقّقته إيران بضرباتها الصاروخية التي استمرّت للمفارقة حتى اللحظة الأخيرة من الحرب. لكنّ ما حصل، برأي الفريق المؤيّد لإيران، وتحديدًا "حزب الله"، هو انتصارٌ بأتم معنى الكلمة، وذلك للعديد من الأسباب والاعتبارات، أولها إسقاط "المؤامرة" بطبيعة الحال، إذ ليس سرًا أنّ المطلوب من هذه الحرب كان أن تمهّد لنهاية محور المقاومة ككلّ، بعد سلسلة حروب "طوفان الأقصى" التي تصاعدت على مدى الأشهر الماضية في جبهات "الوكلاء" المختلفة، إن صحّ التعبير، قبل الوصول إلى الصدام المباشر بين إسرائيل وإيران. ويقول أصحاب هذا الرأي إنّ إيران "انتصرت" أيضًا لأنّها أعادت "الهيبة" لمحور لم يستطع "استيعاب" الضربات الثقيلة التي تعرّض لها، خصوصًا على مستوى "حزب الله" وحركة "حماس" اللذين خسرا قادة الصف الأول فيهما، في حين أنّها "تجاوزت" الضربة الافتتاحية، على صعوبتها وحساسيّتها، واستطاعت أن تضرب إسرائيل في الصميم، مكرّسة مشهدًا من الدمار الواسع لم تعتد عليه إسرائيل في تاريخ حروبها. بهذا المعنى، يتحدّث المؤيّدون لهذا الرأي عن "انتصار نوعيّ" حقّقته إيران، خصوصًا أنّ الأهداف المُعلَنة للحرب لم تتحقّق، ولو ادّعى الإسرائيلي عكس ذلك، فالنظام لم يسقط، حتى إنّ الرئيس دونالد ترامب بات من القائلين إنّه لا يريد أن يرى تغييرًا فيه، والقدرات الصاروخية لم تستنفد بدليل هجمات اليوم الأخير، ليبقى الجدل مفتوحًا حول حجم الضرر الذي أصاب برنامج إيران النووي، والذي يُعتقَد أنّه سيبقى لغزًا في المرحلة المقبلة. صحيح أنّ هذا الرأي يصطدم برأي معارض، يعتبر أنّ الحديث عن "انتصار" مُبالغ به، بعد كمّ الخسائر التي منيت بها إيران، إلا إذا كان مجرّد صمود النظام وعدم سقوطه نصرًا بالمعنى التكتيكي، إلا أنّ السؤال الذي يشغل بال الكثيرين في الداخل هذه الأيام، يبقى عن كيفية تلقف "حزب الله" لما يعتبره "انتصارًا"، فهل يستفيد منه في الحسابات الداخلية، خصوصًا على مستوى سحب السلاح، وكيف يمكن أن يحصل ذلك؟ يقول العارفون إنّ الأكيد أنّ "حزب الله" شعر بعد حرب إيران، أنّه استعاد جزءًا من الهيبة التي فقدها بعد حرب لبنان، حتى لو أعلن "انتصاره" في هذه الحرب، بمعنى "الصمود الأسطوري" الذي جسّده، فالاستحقاقات التي أعقبت هذه الحرب، وصولاً إلى المعركة الأخيرة، أثبتت أنّ "حزب الله" فقد الكثير من الامتيازات التي كان يتمتع بها، سواء على المستوى السياسي، أو حتى العسكري، مع اضطراره لغضّ النظر عن الخروقات الإسرائيلية اليومية للسيادة. وفقًا لهؤلاء، فإنّ الحزب يعتقد أنّ ما حقّقته الحرب الإيرانية بالحد الأدنى، هو أنّها أعادت معادلات "الردع" إلى العمل، بعد التآكل الذي تعرّضت له على مختلف الجبهات، وهو يرى أنّ ذلك يمكن أن يخدمه إلى حدّ بعيد، في مواجهة الضغوط التي يتعرّض لها، سواء في الداخل أو الخارج، خصوصًا على مستوى عودة عنوان "سحب السلاح" إلى الصدارة، في ضوء الحراك الأميركي الذي استعاد أيضًا جزءًا من ديناميّته في الأيام الأخيرة. يعتبر العارفون بأدبيّات "حزب الله" أنّ الأخير لن يغيّر بالضرورة من تكتيكه في المرحلة المقبلة، فهو سيتمسّك بما يسمّيه "صبرًا استراتيجيًا" في التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية، لكنه يعتقد أنّ موقفه بات أقوى بعد الحرب الإيرانية، خصوصًا في مواجهة محاولات "استضعافه"، بل "الاستقواء عليه" من قبل بعض القوى المحلية، وهو بالتالي لن يقبل مثلاً بوضع مسألة سحب السلاح، بمعزل عن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. لعلّ ما أعلنه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ​ وليد جنبلاط ​ في مؤتمره الصحافي الأخير عن تسليم السلاح المتراكم في المختارة إلى ​ الجيش اللبناني ​، شكّل في مكانٍ ما "رسالة متجدّدة" إلى "حزب الله"، ولو حاول "البيك" إرساء التوازن برفضه طريقة التعامل مع الحزب على أساس الفرض، لكن ثمّة من يعتقد أنّ هذه الخطوة تطلق عمليًا مسار "حصر السلاح بيد الدولة"، المعني به "حزب الله" قبل غيره، فهل يتلقفّها إيجابًا؟!.