لا عدالة في رواتب القطاع العام: 8000 دولار لرئيس مجلس الإنماء والإعمار و1400 للمدير العام!
في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في 16 حزيران الجاري في القصر الجمهوري، وافق مجلس الوزراء على 3 مشاريع مراسيم تُحدد مخصصات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء. للوهلة الأولى قد يبدو الإجراء روتينيا وخطوة نحو تطبيق الإصلاحات، التي يطلبها صندوق النقد من لبنان للخروج من الأزمة، لكن الإطلاع على قيمة رواتب الموظفين الذين تمّ تعيينهم، يُظهر أن هوّة سحيقة تفصل بين المخصصات التي حددتها الدولة اللبنانية لهم، وبين الرواتب و"المساعدات" التي يتقاضاها موظفو القطاع العام والأسلاك العسكرية والتي لا يصل أعلاها إلى 700 دولار أميركي (راتب العميد في الجيش اللبناني)، و1400 دولار لموظفي الفئة الاولى.
بلغة الأرقام وبحسب القرارات التي إتخذها مجلس الوزراء، بلغ التعويض الشهري لرئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار 805,500,000 ليرة لبنانية، وراتب العضو المتفرغ 626,500,000 ليرة لبنانية، وراتب العضو غير المتفرغ 134,250,000 ليرة لبنانية. أما التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء فهو بين 8 و7 آلاف دولار، يتم تقاضيها بالليرة اللبنانية. وبلغت تعويضات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني 716,000,000 ليرة لبنانية، والأعضاء 626,500,000 ليرة لبنانية ولا يستفيد الرئيس والأعضاء من أي تعويضات أو بدل إضافي، ما عدا التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها المستخدون لدى الهيئة.
بغض النظر عن المآخذ على إنتاجية موظفي القطاع العام، خصوصا في ظل الأزمة، ومع الموافقة على ضرورة إعادة هيكلته (القطاع العام) وضرورة تحديد ماهية الوظيفة العامة من جديد ، إلا أنه لا يجوز في ظل الظروف الطاحنة التي تخيّم على جميع اللبنانيين، ومنهم موظفي القطاع العام ( إنهيار عملة، تضخم مفرط، ومراوحة في الأزمة)، أن تعمد الحكومة التي رفعت شعار الاصلاح منذ تشكيلها، إلى تعميق الفجوة عدم الإنصاف بين موظفيها وتكرّيس مبدأ عدم العدالة بينهم. لأن ذلك سيؤدي بحسب مصدر مختص إلى "خطر أكبر وهو شعور الموظفين "المظلومين" إما باللامبالاة تجاه واجباتهم، أو بقرار الإنكفاء، أو حتى إلى تطبيع سلوكيات غير سليمة، كطلب التعويض بطرق غير رسمية أو السعي وراء مكاسب فردية من خارج إطار القانون"، مشددا على أن "هذا الفارق الكبير بين الرواتب يمهّد الطريق لتجذّر الفساد، فيتحول الإنحراف الأخلاقي إلى وسيلة مبررة للبقاء في وجه نظام متهاوٍ، والنتيجة الحتمية هي خسارة القيادات النزيهة والمجرّبة، وتكريس ثقافة الإستغلال التي تهدف الإصلاحات أصلًا للقضاء عليها، وتآكل الأسس التي يقوم عليها العمل العام".
يجزم المصدر على أنه "لا يمكن لأي مشروع إصلاحي أن يُبنى على قرارات مجتزأة أو متفرقة. فقد أظهرت الدول التي واجهت أزمات مشابهة أن التجاهل الطويل لإنهيار الأجور، أو معالجتها بتسرّع ودون دراية مالية، أدى إلى تجدّد الأزمات، ولا يمكن لأي عملية نهوض أن تعتمد فقط على وجوه جديدة. فالتعافي الحقيقي يبدأ بإنصاف من ثبت في زمن الإنهيار، وإشراكهم في عملية التعافي، والإستفادة من خبراتهم المتراكمة، لا معاملتهم كمجرد شهود على مرحلة انتهت".
ويختم:"لا يمكن بناء قدرة الدولة على تقديم خدمات فعّالة ومستدامة، ومواجهة مقتضيات العمل في منطقة متقلّبة متأثرة بالنزاعات عبر اللجوء إلى قرارات مرحلية، بمعزل عن سياسة أجور وتقاعد واضحة ضمن خطة مالية متماسكة. هذا أمر لا يهدد فقط العدالة بين العاملين، بل يُقوّض شرعية المؤسسات، ويُرسّخ حالة من التخبط تعيق أي إصلاح حقيقي".
قطب: قرارات الحكومة ستؤدي الى فرز طبقي بين موظفيها
يعتبر الدكتور مروان قطب (أستاذ المالية العامة في الجامعة اللبنانية) عبر "ليبانون ديبايت" ، أن"التعويضات التي وافق مجلس الوزراء عليها والمذكورة أعلاه ، مُبالغ فيها وتصل إلى 8000 دولار تقريبا في حين أن الاجور في القطاع العام حاليا تتراوح بين 400 الى 1400 دولار كحد أقصى(موظف الفئة الاولى)، أي المدراء العامين وهذه الاجور مشروطة بالدوام الكامل للموظف، ولا يستطيع التغيب حتى في حال الاجازة المرضية والادارية، وفي حال لم يستوف عدد أيام محدد من الدوام، يُحرم من البدلات الاضافية التي تعطى له".
يضيف:"هذه القرارات تخلق تفاوت كبير داخل القطاع العام، وتؤدي إلى مجموعة من النتائج وتولد إهتزازا في معنويات موظفي القطاع العام وشعورا بعدم الإنصاف والظلم، خصوصا أن الأجور التي يتقاضونها هزيلة ولا تتناسب مع الواقع المعيشي والاقتصادي القائم في البلاد"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يدفع موظفي القطاع العام ولا سيما الفئة الاولى إلى ترك وظائفهم، وأن ينضموا في هذه الهيئات مما يؤدي الى شغور جديد في وظائف الفئة الاولى، كما أن النخب في القطاع العام ستترك وظائفها للعمل في القطاع الخاص لأن التعويضات التي يحصلون عليها هزيلة، ويؤكد عليها مجلس الوزراء من خلال المراسيم التي وافق عليها".
ويُشدد قطب على أن "هذه القرارات تخلق نوع من الطبقية داخل القطاع العام، ونقمة وعدم تعاون وتخلق شرخا في جسم القطاع العام، علما أن الهيئات الناظمة لا يمكنها القيام بدورها الا من خلال الإدارة العامة. الشعور بالغبن لدى موظفي القطاع العام سيؤدي إلى عدم تحفيزه وتراجع الخدمات التي يقدمها"، مشيرا إلى أنه "يعزز الفساد المالي والرشوة في الإدارات التي هي على تماس بالمواطنين مباشرة، للتعويض عن ما فاته من حقوق وهذا أمر خطير. ولذلك فإن محاربة الفساد والرشوة تقتضي بإعطاء الموظفين حقوقهم".
ويلفت إلى أنه "حاليا تسعى الحكومة الى تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية في التعيينات المقبلة في القطاع العام ، فإذا كانت الرواتب هزيلة سيؤدي ذلك الى العزوف عن التقدم للعمل فيها. أما أساليب معالجة هذه تبدأ من تحريك الرأي العام وخلق نوع من ضغط شعبي"، جازما أن "الدخول في هذا المسار لا يدل على أن الحكومة تسلك مسارا إصلاحيا، وسيؤدي الى البقاء الى نفس الاساليب القديمة التي حوّلت الإدارة العامة إلى مكان فيه ظلم وتفاوت ومحسوبية، وهذا أمر لن يوصل الى الإصلاح الإداري المنشود".
ويشير إلى أنه "على المسار القانوني يمكن اللجوء الى مجلس شورى الدولة، للطعن بالمراسيم التي أقرت هذه البدلات لأنها تتعارض مع مبدأ المساواة على مستوى الوظيفة العام والرواتب والأجور ويمكن إبطالها".
ويختم:"نطرح العودة الى وضع سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام بكل قطاعاته (من ضمنها الهيئات الناظمة ومجلس الانماء والاعمار) لكي تكون متناسبة مع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، ولا تُثقل كاهل المالية العامة وهو أمر مُلح يجب إقراره قريبا".
ليبانون ديبايت - باسمة عطوي
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 42 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
كم يبلغ سعر هاتف دونالد ترامب "T1"؟ وما مواصفاته؟
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... أعلنت مؤسسة ترامب عن تأسيس شركتها الجديدة "ترامب موبايل"، خلال مؤتمر صحفي أقيم في برج ترامب بمنهاتن، في خطوة تهدف إلى دخول سوق التكنولوجيا والاتصالات من بوابة الهواتف الذكية والخدمات الرقمية. الحدث شهد أيضًا الكشف عن أول منتج رئيس للشركة، وهو الهاتف الذكي "T1 Phone"، الذي يتميز بتصميم ذهبي لافت وهُوية أمريكية واضحة، في تعبير مباشر عن القيم الوطنية التي تروج لها عائلة ترامب. بحسب وسائل موقع "إنفوباي" تسعى عائلة ترامب، تحت إشراف إريك ترامب، إلى تقديم خدمات اتصالات تمثل "القيم التقليدية" وتعكس الفخر بالابتكار المحلي. يهدف المشروع إلى منافسة الشركات الكبرى من خلال التركيز على التصنيع المحلي، وتقديم خدمة عملاء مخصصة، وجودة عالية. خدمة اتصالات بهوية وطنية مشروع "ترامب موبايل" يوفر حزمة اشتراك شهري بسعر 47.45 دولار، تشمل مكالمات ورسائل نصية وبيانات غير محدودة. كما تشمل الحزمة ميزتين إضافيتين: خدمة الرعاية الطبية عن بُعد "Telehealth" لتقديم الاستشارات والوصفات عبر الهاتف، إضافة لخدمة مساعدة مجانية على الطريق. وأكد إريك ترامب أن جميع مراكز الاتصال ستُدار من داخل الولايات المتحدة، وأن تصنيع الأجهزة سيتم محليًا قدر الإمكان، رغم أن "ترامب موبايل" ستعتمد على شراكات مع مزودي خدمات حاليين لتوفير تغطية الجيل الخامس "5G". رسالة سياسية الهاتف الذكي "T1" هو العنصر الأبرز في المشروع، ويتميز بلونه الذهبي المعدني، ويُعتبر رمزًا للهوية الوطنية والانتماء السياسي. ونقش العلم الأمريكي على الجهة الخلفية من الهاتف، فيما تظهر على شاشته الرئيسة عبارة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وهو الشعار الأشهر لحملات دونالد ترامب الانتخابية. ويبلغ سعر الهاتف 499 دولارًا أمريكيًا (قبل الضريبة)، ويمكن حجزه مسبقًا مقابل 100 دولار. ومن المقرر طرحه في الأسواق خلال أغسطس/ آب المقبل. مواصفات متوقعة ورغم عدم نشر المواصفات الكاملة رسميًا حتى الآن، تشير المعلومات الأولية إلى أن "T1" سيكون ضمن الفئة المتوسطة العليا، ومن أبرز مواصفاته: شاشة OLED بقياس 6.8 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز. ويأتي بمعالج قوي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وتخزين داخلي بسعة 256 غيغابايت مع دعم التوسعة، بنظام تشغيل أندرويد. كما يتضمن كاميرا رئيسة بدقة 50 ميغابكسل مع مستشعر ماكرو، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
جلسة مشتركة للجان النيابية بحثت اتفاقيات وقوانين إصلاحية
عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب، وبحضور وزراء الإعلام بول مرقص، والمالية ياسين جابر، والتنمية الإدارية فادي مكي، إضافة إلى المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة وممثلين عن الإدارات المعنية. في مستهل الجلسة، تلا بوصعب كتابًا عن لائحة جائزة التميّز البرلماني العربي، أعلن فيه منح الوزير والنائب السابق سمير الجسر جائزة التميز البرلماني العربي – فئة عضو البرلمان، خلال انعقاد المؤتمر السابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر. كما مُنحت المديرة العامة في مجلس النواب منى كمال جائزة التميز البرلماني – فئة باحث برلماني، في تكريم هو الأول من نوعه لسيدة في البرلمان اللبناني، تقديراً لجهودها في دعم عمل اللجان. وقال بوصعب: 'باسمي ونيابة عن الرئيس بري وكل الزملاء، نهنّئ السيدة منى كمال على هذا الوسام الذي هو فخر للبنان وللمجلس النيابي'. وأضاف: 'باشرنا مناقشة جدول الأعمال، لكن للأسف لم نتمكن من إقرار معظم البنود، وفي مقدمها مشروع قانون اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لدعم قطاع الزراعة. وقد دار نقاش بين النواب حول الحاجة إلى هذا القرض، في ظل غياب وزير الزراعة، ما أدى إلى تأجيل البت بالمشروع إلى جلسة تعقد الأسبوع المقبل'. وتابع: 'بعد التواصل مع الرئيس بري، تقرر عقد جلسة للجان المشتركة يوم الاثنين المقبل الساعة العاشرة صباحًا لمتابعة البنود، ومن بينها مشروع قانون معجّل يتعلق بفتح اعتماد إضافي في موازنة 2025، لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين. وقد طُرح المشروع اليوم لكن فقدان النصاب حال دون مناقشته، وسنطرحه مجددًا يوم الاثنين'. وأشار بوصعب إلى أنه تم 'بحث تعديل فقرة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة للسماح بالإعلان عن بعض المنتجات التي لا تحتاج وصفة طبية، وقد أُقر الاقتراح بعد وضع الضوابط المناسبة'، لافتًا إلى 'إرجاء اقتراح قانون تمكين البلديات إلى جلسة الاثنين أيضًا'. أما بالنسبة للبند الرابع المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للتحول الرقمي، فقد تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسته. وفي ما يخص بند إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، أوضح بوصعب أن 'نقاشًا كبيرًا دار حوله، وارتأينا إعطاء فرصة لعقد اجتماع بين وزيري المال والإعلام والمدير العام لوزارة الإعلام لبحث الملف قبل إعادة طرحه الاثنين، بهدف التوصل إلى تفاهم يحقق الإنصاف، خصوصًا أن هؤلاء المتعاقدين يعملون بدوام كامل ويواجهون ظلماً مقارنة بمتعاقدي الإدارات الأخرى'.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
جلسة مشتركة للجان النيابية بحثت اتفاقيات وقوانين إصلاحية
عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب، وبحضور وزراء الإعلام بول مرقص ، والمالية ياسين جابر، والتنمية الإدارية فادي مكي، إضافة إلى المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة وممثلين عن الإدارات المعنية. في مستهل الجلسة، تلا بوصعب كتابًا عن لائحة جائزة التميّز البرلماني العربي، أعلن فيه منح الوزير والنائب السابق سمير الجسر جائزة التميز البرلماني العربي – فئة عضو البرلمان ، خلال انعقاد المؤتمر السابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر. كما مُنحت المديرة العامة في مجلس النواب منى كمال جائزة التميز البرلماني – فئة باحث برلماني ، في تكريم هو الأول من نوعه لسيدة في البرلمان اللبناني، تقديراً لجهودها في دعم عمل اللجان. وقال بوصعب: "باسمي ونيابة عن الرئيس بري وكل الزملاء، نهنّئ السيدة منى كمال على هذا الوسام الذي هو فخر للبنان وللمجلس النيابي". وأضاف: "باشرنا مناقشة جدول الأعمال، لكن للأسف لم نتمكن من إقرار معظم البنود، وفي مقدمها مشروع قانون اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لدعم قطاع الزراعة. وقد دار نقاش بين النواب حول الحاجة إلى هذا القرض، في ظل غياب وزير الزراعة ، ما أدى إلى تأجيل البت بالمشروع إلى جلسة تعقد الأسبوع المقبل". وتابع: "بعد التواصل مع الرئيس بري ، تقرر عقد جلسة للجان المشتركة يوم الاثنين المقبل الساعة العاشرة صباحًا لمتابعة البنود، ومن بينها مشروع قانون معجّل يتعلق بفتح اعتماد إضافي في موازنة 2025، لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين. وقد طُرح المشروع اليوم لكن فقدان النصاب حال دون مناقشته، وسنطرحه مجددًا يوم الاثنين". وأشار بوصعب إلى أنه تم "بحث تعديل فقرة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة للسماح بالإعلان عن بعض المنتجات التي لا تحتاج وصفة طبية، وقد أُقر الاقتراح بعد وضع الضوابط المناسبة"، لافتًا إلى "إرجاء اقتراح قانون تمكين البلديات إلى جلسة الاثنين أيضًا". أما بالنسبة للبند الرابع المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للتحول الرقمي، فقد تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسته. وفي ما يخص بند إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، أوضح بوصعب أن "نقاشًا كبيرًا دار حوله، وارتأينا إعطاء فرصة لعقد اجتماع بين وزيري المال والإعلام والمدير العام لوزارة الإعلام لبحث الملف قبل إعادة طرحه الاثنين، بهدف التوصل إلى تفاهم يحقق الإنصاف، خصوصًا أن هؤلاء المتعاقدين يعملون بدوام كامل ويواجهون ظلماً مقارنة بمتعاقدي الإدارات الأخرى".
