«الفطيم» تستحوذ على نصف «سينومي ريتيل» السعودية بـ 675 مليون دولار
وبموجب هذه الاتفاقية ستستحوذ الفطيم على حصة قدرها 49.95% من أسهم «سينومي ريتيل» من المساهمين البائعين وهم كل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير، وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير، وسلمان بن عبدالعزيز الحكير، وشركة فاس السعودية القابضة، وشركة فاس العقارية بسعر 44 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تتجاوز 2.5 مليار ريال سعودي (675 مليون دولار)، وقدمت شركة لازارد الدعم لشركة سينومي ريتيل كونها مستشاراً مالياً حصرياً لها خلال تنفيذ الصفقة، وعينت الفطيم شركة جي بي مورغان مستشاراً مالياً حصرياً لها فيما يخص الصفقة.
تتفاوض «سينومي ريتيل» حالياً مع الفطيم على إبرام اتفاقية قرض مساهم، والتي بموجبها ستقوم الفطيم بتقديم قرض بمبلغ لا يقل عن 1.3 مليار ريال سعودي بمجرد إتمام الصفقة، بهدف تعزيز قائمة المركز المالي لـ«سينومي ريتيل»، ودعم فرص نموها في مرحلتها المقبلة، ويعد إبرام هذه الاتفاقية شرطاً لإتمام الصفقة الخاصة بين المساهمين البائعين والفطيم. وتمثل هذه الصفقة محطة مهمة في مسيرة «سينومي ريتيل»، وذلك من خلال دخول الفطيم كمساهم استراتيجي وبتوجه استثماري طويل الأمد، كما تعكس هذه الصفقة الثقة الراسخة بإمكانات نمو الشركة ودورها الريادي في قطاع التجزئة الحيوي في المملكة.
وقال عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للفطيم: «يعكس استثمارانا في «سينومي ريتيل» ثقتنا العميقة في قوة الاقتصاد السعودي واستقراره، وفي رؤية السعودية 2030 بعيدة المدى. وتمثل هذه الصفقة استثمارًا أجنبيًا مباشرًا كبيرًا من القطاع الخاص في دولة الإمارات، وتؤكد على عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين. كما تعزز هذه الخطوة حضورنا وانتشارنا في المملكة العربية السعودية، التي تُعد سوقًا استراتيجية تتميز بأسس اقتصادية قوية ورؤية تنموية واضحة. ونرى فرصًا كبيرة لدعم سينومي ريتيل في تطوير عملياتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتوسيع باقة علاماتها التجارية. وتمثل هذه الشراكة أيضًا منصة لتعزيز آفاق التعاون المستقبلي في السوق السعودية الواعدة.»
وأشار فواز بن عبدالعزيز الحُكير، بصفته أحد المساهمين البائعين في «سينومي ريتيل» فيما يخص صفقة الاستحواذ الخاصة: «تمثل هذه الصفقة إنجازاً تحولياً لشركة 'سينومي ريتيل' ومساهميها، حيث تسهم في تعزيز قائمة مركزها المالي وتخفيض مديونتها وتأسيس قاعدة مالية أقوى للمضي قدماً في بناء شراكات طويلة الأمد مع كافة أصحاب المصلحة لديها. كما ستدعم هذه الصفقة تحقيق خطط نمو الشركة وخلق قيمة أكبر للمساهمين. وبدخول الفطيم كمستثمر استراتيجي في الشركة، فإن ذلك من شأنه أن يساهم من الاستفادة من خبرتها الواسعة في قطاع التجزئة، وعمليات تشغيلية واسعة النطاق، ورؤية مشتركة بعيدة المدى. إذ تعد الفطيم مستثمراً استراتيجياً مثالياً للشركة بالنظر إلى بصمتها القوية في قطاع التجزئة العالمي، ومتانتها المالية، وحضورها المتميز داخل المملكة. وسيساهم هذا الاستثمار الاستراتيجي في خلق قيمة كبيرة لكافة أصحاب المصلحة فضلاً عن انسجامها مع رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للأعمال والاستثمارات الأجنبية».
من جانبه، قال سليم فاخوري، الرئيس التنفيذي لشركة «سينومي ريتيل»: «يؤكد هذا الاستثمار الاستراتيجي من قبل الفطيم في الشركة أن 'سينومي ريتيل' تسير بخطى ثابتة على المسار الاستراتيجي الصحيح ً نحو المرحلة التالية من مسيرة نمونا، حيث سنواصل الاستثمار في علامات تجارية عالمية عالية الأداء وقابلة للتوسع، مما يساهم في خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ويتيح لنا وجود الفطيم كمستثمر استراتيجي الاستفادة من سجلها الحافل بالتميز، مما يساهم بتعزيز مكانتنا الرائدة في قطاع التجزئة. ويمكننا من تحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية لجميع المساهمين».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 29 دقائق
- خليج تايمز
3% ارتفاع متوسط أسعار العقارات بدبي
أظهرت البيانات أن متوسط أسعار العقارات في دبي ارتفع إلى 1582 درهماً للقدم المربع في النصف الأول من عام 2025. وفقًا لأحدث تقرير من Betterhomes، Shaping Skylines | سوق العقارات السكنية في دبي للربع الثاني من عام 2025 ، يمثل هذا زيادة بنسبة 6% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024 وارتفاعًا بنسبة 3% على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وتبلغ الأسعار الآن 18% أعلى مما كانت عليه في الربع الأول من عام 2024 وأعلى بنسبة 90% من أدنى مستوياتها في عصر الجائحة عند 833.3 مليون درهم. يواصل قطاع العقارات في دبي مسيرته القياسية في عام 2025، مما يؤكد مكانة المدينة العقارية العالمية المتنامية. ويقول المحللون إن دبي، بفضل النمو السكاني والسياسات الصديقة للمستثمرين وخط أنابيب التطوير الذي يواصل تحقيق النتائج، في وضع جيد لتحقيق النمو المستدام في السنوات المقبلة. بلغ إجمالي مبيعات الوحدات السكنية في دبي 151.8 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، مسجلاً زيادةً في القيمة بنسبة 46% على أساس سنوي. وشهدت أحجام المعاملات ارتفاعًا بنسبة 25%، حيث بيع 50,485 وحدة. وبالمقارنة مع الربع السابق، نما السوق بنسبة 33% من حيث القيمة و19% من حيث الحجم، مما يُظهر زخمًا مستدامًا بناءً على أداء الربع الأول. شهد سوق العقارات الفاخرة 1,417 صفقة، مسجلاً زيادة بنسبة 67% على أساس ربع سنوي، مقارنةً بـ 851 صفقة في الربع الأول. وعلى أساس سنوي، تضاعف النشاط بأكثر من الضعف، ليعكس نموًا ملحوظًا بنسبة 113% على أساس سنوي، مما يؤكد الإقبال المتزايد على العقارات الفاخرة في دبي. لا يزال نمو العرض قويًا، مما يشير إلى استمرار ثقة المطورين. تم تسليم أكثر من 20,000 وحدة جديدة في النصف الأول من عام 2025، ومن المتوقع تسليم 70,000 وحدة أخرى في النصف الثاني من العام. وبالنظر إلى المستقبل، هناك أكثر من 200,000 وحدة إضافية قيد الإنشاء حتى عام 2027. وقد تصدرت قرية جميرا الدائرية نسبة الإنجاز بنسبة 20%. قال كريستوفر سينا، مدير المبيعات في بيترهومز: "مع تسليم حوالي 20,000 وحدة جديدة في النصف الأول من عام 2025، وتوقع تسليم 70,000 وحدة أخرى بحلول نهاية العام، يُتوقع أن يكون الربع الثالث من عام 2025 مرحلةً واعدةً لسوق العقارات في دبي. ويتماشى هذا العرض المُرتقب مع النمو السكاني في المدينة وإقبال المستثمرين القوي. ويظل الطلب قويًا، لا سيما على الشقق والفلل الجاهزة، مع استقطاب جيد للوحدات الجديدة المُطلقة. ومن المتوقع أن يعكس كلٌ من الربع الثالث والنصف الثاني من عام 2025 معنويات إيجابية في السوق، مدعومةً باقتصاد مرن، وطلب مُستدام من المُستخدمين النهائيين، وعوائد إيجارية مُغرية."
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
«تنمية المجتمع» بدبي تطلق مشروعاً لتعزيز ثقافة التطوع والعمل المجتمعي
ويركز المشروع الرائد على التوعية بمفهوم التطوع، والجهات المعنية بتنظيمه، والحقوق والمسؤوليات، التي تحكم العلاقة التطوعية، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية من جميع الفئات العمرية.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
من يملك بياناتك؟ صراع جديد بين التمويل والذكاء الاصطناعي
وفي هذا السياق بدأت بعض الشركات في اعتماد استراتيجيات دفاعية، إما عبر فرض رسوم على الوصول إلى هذه البيانات، وإما عبر حظرها بشكل صريح. وتشكل تطبيقات الدفع الهدف الأوضح من وراء هذه الخطوة، خاصة أنها استحوذت على حصة مربحة من السوق كانت تقليدياً من نصيب المصارف. وتحتوي المحادثات على منصة «سلاك» على ما يرقى إلى أن تكون «جبالاً من البيانات» عما يجري داخل الشركات، وهي جبال بإمكان الشركات الأخرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي الاستفادة منها في التنقيب عن البيانات. وعوضاً عن ذلك سيصبح المساعدون الإلكترونيون، الذين يشغلهم الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء «واجهة أمامية» أكثر أهمية للبرمجيات. ويشكل هذا تهديداً واضحاً للشركات التي تعمل وكأنها «أنظمة إدارة سجلات»، أي التي تحتفظ بالبيانات المهمة نيابة عن العملاء، فليس هناك شركة من بين هذه الشركات ترغب في تراجع مكانتها لكي تصبح أداة خلفية. وتتمثل أعمال «سيلونيس»، والمعروفة باسم استخراج العمليات، في قدرتها على فحص العمليات، التي يجريها العملاء بتفاصيل دقيقة للوقوف على أوجه القصور، وهي أعمال لا يمكنها تنفيذها إلا بتمتعها بالوصول إلى كل العمليات الرقمية لأي من الشركات. ولكي يتأتى ذلك سيكون الوكلاء بحاجة إلى «الحديث» مع وكلاء آخرين، وأن يتفاوضوا في ما بينهم على الأذونات، وسبل الوصول إلى البيانات، أما بالنسبة لكيفية وضع قواعد التعامل فهناك سؤال لم يبدأ قطاع التكنولوجيا في التعاطي معه إلا بالكاد. وهناك حل يبدو واضحاً لكل هذا: إذا كان هناك أي شيء يتعلق بالبيانات التي تعود إلى عملاء فينبغي أن يكون للعملاء أنفسهم القول الفصل فيمن سيتمتع بالوصول إلى البيانات وكيفية استخدامه لها، وقد شهدت بعض القطاعات، مثل القطاع المصرفي، محاولات لترسيخ هذه الفكرة في الضوابط التنظيمية. وبالنسبة لقطاعات أخرى فهذه الفكرة منطقية ومفروغ منها، لكن من منظور عملي لن تكون الأمور بهذه البساطة، وغالباً ما تثبط تكاليف التبديل العملاء عن التخلي عن مزودي الخدمات حين شعورهم بعدم الرضا. وبالنسبة لتقييد الوصول إلى البيانات فيأتي في أشكال متعددة، ولطالما ترسخ بنماذج أعمال الكثير من شركات التكنولوجيا، وبذلك فليس من سبب يدفع باتجاه تغيير هذا الوضع في عصر الذكاء الاصطناعي.
