للشهر الرابع على التوالي.. مبيعات فولفو تتراجع 12% في يونيو
وذكرت فولفو، المملوكة بحصة أغلبية لشركة جيلي الصينية، في بيان، أنها باعت 62858 سيارة في يونيو / حزيران بانخفاض 12% على أساس سنوي.
وأوضحت المجموعة التي تراجعت في إبريل / نيسان عن توقعاتها لإيرادات العامين المقبلين بسبب الرسوم الجمركية أن مبيعات السيارات الكهربائية ككل انخفضت 26% لتشكل 22% من إجمالي المبيعات.
وانخفضت مبيعات السيارات الكهربائية عموماً، بما في ذلك السيارات الهجينة القابلة للشحن، بما يعادل 19% لتشكل 44% من إجمالي حجم المبيعات.
وقالت متحدثة باسم فولفو لرويترز «أداء هذا الشهر مثال على الظروف الصعبة التي أشرنا إليها». وأضافت «توقعنا أن يكون 2025 عاماً انتقالياً مملوءاً بالتحديات على طريق تحقيق طموحاتنا في النمو على الأمد البعيد».
وأعلنت فولفو للسيارات في مايو / أيار أنها ستلغي 3000 وظيفة، معظمها وظائف إدارية، في ظل ارتفاع التكاليف وتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية، وحالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية.
وانخفضت مبيعاتها في أوروبا 14% وفي الولايات المتحدة 7% وفي الصين 3%. وارتفع سهم الشركة 4.8% لكنه انخفض 24% منذ بداية العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
مستخدم ينتزع حكماً قضائياً يدين «ميتا» في ألمانيا
أمرت محكمة ألمانية، الجمعة، شركة ميتا بدفع 5000 يورو لأحد مستخدمي فيسبوك لانتهاكها قواعد حماية البيانات الأوروبية، في قرار يمهد الطريق لمزيد من الشكاوى. وذكر بيان صادر عن محكمة لايبزيغ الإقليمية في شرق ألمانيا أن الغرامة «المرتفعة» مردها إلى «انتهاك ميتا الجسيم لقانون حماية البيانات الأوروبي» من خلال أدواتها «التجارية» المصممة لتحديد هوية مستخدمي فيسبوك، وبالتالي تحقيق مليارات الدولارات من خلال الإعلانات الموجهة. وبحسب المحكمة، تخالف هذه الممارسة القانون الأوروبي لأنها تؤدي إلى مراقبة شبه دائمة لحياة المستخدمين الخاصة، حتى عندما لا يكونون يستخدمون حساباتهم على فيسبوك أو إنستغرام المملوكتين لشركة ميتا. وعلى عكس الولايات القضائية الأخرى في ألمانيا، لم تُطبق محكمة لايبزيغ القانون الوطني المتعلق بانتهاك الخصوصية، بل القانون الأوروبي فقط. ويمكن لشركة ميتا الطعن في هذا القرار أمام محكمة دريسدن الإقليمية في شرق ألمانيا. وأشار قاضي لايبزيغ إلى أن منصة العملاق الأمريكي الأوروبية، ومقرها أيرلندا، تنقل البيانات الخاصة بشكل منهجي إلى دول ثالثة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث تُستغل على «نطاق غير معروف للمستخدم». وقالت المحكمة إنها تدرك أن القرار قد يشجع العديد من مستخدمي فيسبوك على رفع دعاوى قضائية من دون إثبات وقوع ضرر فردي محدد. وأضافت أن القواعد الأوروبية المذكورة في الحكم تهدف تحديداً إلى ضمان حماية فعالة للبيانات، من خلال الدعاوى الخاصة أمام المحاكم المدنية، تتجاوز الإجراءات الإدارية البحتة. وكانت «ميتا» أعلنت أيضاً أنها ستطعن في غرامة قياسية قدرها 200 مليون يورو فرضتها المفوضية الأوروبية في نيسان/أبريل لعدم امتثالها لقواعد البيانات الشخصية، معتبرةً العقوبة «غير صحيحة وغير قانونية». في أوروبا، يتعين على «ميتا» طلب موافقة المستخدمين على دمج البيانات من خدماتها لأغراض إعلانية. ولذلك، تُقدم اشتراكاً مدفوعاً من دون إعلانات أو اشتراكاً مجانياً يتيح تشارك البيانات. وقضت بروكسل بأن خيار «الدفع أو الموافقة» هذا يرتدي طابعاً زجرياً للمستخدمين. في ألمانيا، تُعتبر «ميتا»، شأنها في ذلك شأن شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى (ألفابت/غوغل وأمازون وآبل)، شركةً مهيمنةً في سوقها بحسب مكتب المنافسة الألماني، ما يجعلها عُرضةً لعقوبات إضافية محتملة.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
لماذا تصرّ الولايات المتحدة على شراء "تيك توك" من الصين؟
أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن بدء واشنطن محادثات مع بكين بشأن صفقة محتملة لشراء تطبيق "تيك توك"، تساؤلات واسعة حول دوافع الولايات المتحدة من وراء هذه الخطوة، خاصة مع تمسّكها بنقل ملكية التطبيق الشهير من الشركة الصينية "بايت دانس" إلى أطراف أميركية. ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه التوترات التكنولوجية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث يُنظر إلى تيك توك على أنه ساحة مواجهة استراتيجية جديدة، تتجاوز الترفيه لتلامس مفاهيم الأمن القومي، والسيطرة على البيانات، والتفوق الرقمي. تصريحات ترامب.. ومحادثات قريبة قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح صحافي، إن "إدارته ستبدأ محادثات رسمية مع الصين خلال الأسابيع المقبلة بشأن مستقبل تطبيق تيك توك"، مؤكداً أن "الهدف هو التوصل إلى صفقة تضمن انتقال السيطرة إلى جهات أميركية موثوقة". وأضاف ترامب: "نريد تطبيقاً آمناً لا يُستخدم للتجسس أو للتأثير على شبابنا… الصين لا يجب أن تتحكم في هذا النوع من المنصات المؤثرة". هذا التصريح أعاد إشعال الجدل حول مستقبل التطبيق، الذي يحظى بشعبية جارفة لدى المستخدمين الأميركيين، خاصة من فئة الشباب. تيك توك.. من منصة ترفيه إلى تهديد أمني؟ لطالما رأت الولايات المتحدة أن تيك توك ليس مجرد تطبيق فيديوهات قصيرة، بل بوابة ضخمة لجمع البيانات الحساسة عن المستخدمين الأميركيين، وقد تكون هذه البيانات عرضة للوصول من قبل الحكومة الصينية بموجب القوانين الصينية الخاصة بشركات التكنولوجيا. وزارة العدل الأميركية، في وقت سابق، صنّفت تيك توك ضمن المنصات "عالية الخطورة"، مشيرة إلى "مخاوف حقيقية بشأن استغلال البيانات لأغراض استخباراتية". وفي مارس الماضي، مرر الكونغرس قانوناً يُمهل شركة بايت دانس حتى يناير 2025 لبيع التطبيق أو مواجهة الحظر الكامل داخل الولايات المتحدة. من سيشتري تيك توك؟ وفقاً لتقارير إعلامية أميركية، يجري الحديث حالياً عن دخول مجموعة من "الأثرياء الأميركيين" في مفاوضات للاستحواذ على تيك توك داخل السوق الأميركية. وقد أكد ترامب وجود "مجموعة قوية" من المستثمرين المستعدين لإتمام الصفقة، دون الإفصاح عن أسمائهم. من بين الأسماء المطروحة سابقاً، عملاق البرمجيات "مايكروسوفت" وشركات استثمارية أخرى، قد يكون لها اهتمام بالمحتوى الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية التي يوفّرها تيك توك. الصين ترفض البيع القسري من جانبها، ترفض الصين بشكل قاطع ما تصفه بـ"البيع القسري"، معتبرة أن الضغط الأميركي على بايت دانس يشكل سابقة خطيرة في التجارة الدولية، وقد يفتح الباب أمام نزاعات جديدة في منظمة التجارة العالمية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال في وقت سابق إن "محاولات الولايات المتحدة إكراه شركة خاصة على بيع أصولها لدولة أخرى، أمر غير مشروع وينتهك مبادئ السوق الحرة". ماذا بعد؟ مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في القانون الأميركي، تبدو الأيام المقبلة حاسمة لمستقبل تيك توك في الولايات المتحدة. فإما أن تنجح المفاوضات في الوصول إلى صفقة مرضية لجميع الأطراف، تضمن استمرار التطبيق مع ضمانات أمنية مشددة، أو أن يمضي البيت الأبيض نحو تنفيذ الحظر الكامل، ما قد يؤثر على ملايين المستخدمين، وعلى علاقات التجارة بين واشنطن وبكين. وفي ظل تطورات سياسية داخلية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأميركية، يبقى ملف تيك توك ورقة ضغط قد يستخدمها ترامب لتعزيز صورته كرئيس يدافع عن الأمن القومي، ويفرض شروطه على عمالقة التكنولوجيا العالمية
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
الاتحاد الأوروبي يعتزم تخزين معادن حرجة في ظل مخاطر جيوسياسية
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت، نقلاً عن مسودة وثيقة للمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخزين معادن حرجة في إجراء احترازي لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات بسبب التوتر الجيوسياسي. وجاء في المسودة بحسب الصحيفة أن "الاتحاد الأوروبي يواجه توقعات بمخاطر متزايدة التعقيد والتدهور تتسم بتنامي التوتر الجيوسياسي، ومنه الصراعات، مع آثار متزايدة لتغير المناخ والتدهور البيئي وتهديدات متنوعة وإلكترونية". وأضافت الصحيفة أن الوثيقة حذرت من أن الظروف عالية المخاطر مدفوعة "بنشاط متزايد من ناشطين في مجال القرصنة الإلكترونية ومتسللين إلكترونيين وجماعات ترعاها دول". ولم ترد المفوضية الأوروبية حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق. وذكرت الصحيفة أن مسودة الوثيقة، التي من المقرر نشرها خلال أيام مع احتمال إدخال تعديلات عليها، تشير لوجود "تفاهم مشترك محدود حول السلع الأساسية اللازمة للاستعداد لمواجهة الأزمات على خلفية توقعات بمخاطر سريعة تطور". وكشفت المفوضية الأوروبية في مارس الماضي عن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتأهب وحثت الدول الأعضاء على زيادة مخزوناتها من التجهيزات الحيوية وتشجيع مواطنيها على الاحتفاظ بإمدادات أساسية كافية لما لا يقل عن 72 ساعة في حالة الطوارئ. جرى تصميم هذه الاستراتيجية لإعداد التكتل لمواجهة مخاطر مثل الكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية والأزمات الجيوسياسية التي منها احتمال وقوع عدوان مسلح على دول الاتحاد الأوروبي.
