قادة أوروبيون يحضرون لقاء ترامب وزيلينسكي غدا
وقالت إنها ستتوجه مع العديد من القادة الأوروبيين الى واشنطن الاثنين، ليكونوا الى جانب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائه الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
وكتبت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "بناء على طلب الرئيس زيلينسكي، سأنضم إلى الاجتماع مع الرئيس ترامب غدا في البيت الأبيض، إضافة إلى قادة أوروبيين آخرين".
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي الكسندر ستوب أنهم سيكونون حاضرين في واشنطن الاثنين، وكذلك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن "رئيس الجمهورية سيتوجه غدا إلى واشنطن إلى جانب الرئيس زيلينسكي والعديد من القادة اأاوروبيين بهدف مواصلة العمل التنسيقي بين الأوروبيين والولايات المتحدة للتوصل إلى سلام عادل ودائم يصون المصالح الحيوية لأوكرانيا وأمن أوروبا".
وفي روما، أعلن مسؤول حكومي أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ستشارك أيضا في محادثات واشنطن مع ترامب.
الى ذلك، أعلنت فون دير لايين أن زيلينسكي سيكون في بروكسل بعد ظهر اليوم الأحد للمشاركة في اجتماع عبر الفيديو مع الحلفاء الأوروبيين في "تحالف الراغبين"، بهدف تحضير المراحل المقبلة لمباحثات السلام حول أوكرانيا بعد قمة دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.
وسيبحث المشاركون في الاجتماع قضية الضمانات الأمنية التي ستمنح لكييف في إطار اتفاق سلام محتمل. كذلك، سيتم التطرق، وفق دبلوماسيين، إلى ما يمكن أن يشكل خطوطا عريضة لهذا الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا.
وإثر اجتماعه الجمعة مع بوتين، أوضح ترامب أن جهوده باتت تركز على بلورة اتفاق سلام يتيح وضع حد للأزمة، من دون المرور بمرحلة وقف لإطلاق النار.
ويضم "تحالف الراغبين" غالبية الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فضلا عن دول غير أوروبية بينها كندا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اخبار الصباح
منذ ساعة واحدة
- اخبار الصباح
ما سر الصِّدام المفاجئ بين الهند وترامب؟
منذ صعود ما يُعرف بالتحدي الصيني، دأبت الولايات المتحدة على جذب الدول الآسيوية الكُبرى إلى مدار التحالفات الأميركية في منطقة المُحيطَيْن الهندي والهادي، وكانت كلٌّ من اليابان والهند البلديْن الأهم في تلك الإستراتيجية الأميركية طيلة العشرين عاما الماضية، التي يُمكن القول إنها بدأت عام 2005، حين أبرمت واشنطن اتفاقا للتعاون النووي السِّلمي مع دلهي، فيما عُدَّ إقرارا بالبرنامج النووي الهندي الذي رفضت الولايات المتحدة الاعتراف به قبل ذلك. ولكن مع صعود إدارة ترامب إلى البيت الأبيض، يبدو أن إستراتيجية الولايات المتحدة في التعامل مع التحديات الدولية الماثلة أمامها تتغيَّر جذريا، وأنها تُفضِّل تقاسم النظام الدولي مع كلٍّ من روسيا والصين بطريقتها الخاصة، وتعظيم المكاسب الأميركية، لا على حساب خصومها التقليديين في موسكو وبكين، بل على حساب الدول المتوسطة والصغيرة، وهي معركة أسهل كثيرا من خوض مواجهة مع الروس والصينيين. لم يكُن غريبا موقف إدارة ترامب المتردِّد حيال دعم أوكرانيا بشكل مفتوح، بل والتلميح صراحة بقبول صفقة مع روسيا تقضي بالإبقاء على الأراضي التي سيطرت عليها موسكو في شرق أوكرانيا، مقابل إيقاف الحرب، دون الأخذ في الاعتبار مصالح أوكرانيا أو مصالح أوروبا. على المنوال نفسه، ركَّزت إدارة ترامب جهودها الدبلوماسية في آسيا على الشد والجذب مع الصين من أجل الوصول إلى اتفاق تجاري، في حين يبدو هناك تجاهُل للهند، بل وبرود في العلاقة غير مسبوق بعد أن قررت واشنطن تطبيق الجمارك الأعلى على الإطلاق على الهند، فيما يبدو أنه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في العلاقات الهندية-الأميركية، التي اتَّسَمت بتوتُّر شديد حتى منتصف الثمانينيات. على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية، ازداد تقارُب الهند والولايات المتحدة من بعضهما بعضا أكثر من أي وقت مضى، وبنى البلدان روابط اقتصادية وإستراتيجية قوية. وقد استندت شراكتهما إلى قيم ومصالح مشتركة: فهما أكبر ديمقراطيتَيْن في العالم، وتضمُّان أطيافا من السكان متعددي الثقافات، كما أن كلا البلدين قلق بشأن صعود جار الهند الشمالي، الصين. ولكن في الأشهر الأربعة الماضية، خرجت هذه العلاقة التي اعتنى بها الجميع في واشنطن ودلهي عن مسارها فجأة، إذ تُهدِّد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بنسف إنجازات ربع قرن. لقد تجاهلت تصرفات ترامب عددا من أهم شواغل السياسة الخارجية الهندية الرئيسية، متجاوزا خطوطا حمراء حسَّاسة دأبت الإدارات الأميركية السابقة على احترامها. فقد كانت الولايات المتحدة تنظر إلى الهند في السابق بوصفها شريكا أميركيا مهما في آسيا. أما اليوم، فإن الهند تواجه أعلى مُعدَّل للتعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، وهو 50%، وهي عقوبة فيما يبدو على شراء الهند النفط الروسي بعد غزو أوكرانيا عام 2022. تجد الهند نفسها اليوم إذن تحت وطأة جمارك أعلى حتى من تلك المفروضة على الصين، الدولة التي كانت واشنطن، على الأقل حتى وقت قريب، تريد من دلهي أن تساعد في احتوائها، بل إن ترامب يبدو أحرص على إبرام صفقة مع الصين من التراجع عن موقفه المُتشدِّد تجاه الهند. وزاد الطين بلَّة ما أعلنه ترامب في أواخر يوليو/تموز الماضي من صفقة مع الدولة الخصم للهند، باكستان، وهي صفقة تقضي بأن تعمل الولايات المتحدة على تطوير احتياطيات النفط الباكستانية. جاءت هذه المتاعب الجمركية مباشرة بعد صدمة أخرى للنظام الهندي، وهي تدخُّل ترامب في مايو/أيار الماضي أثناء الصدام العسكري بين الهند وباكستان. فبعد بضعة أيام من الضربات التصعيدية التي تسبَّب فيها هجوم إرهابي دموي في الهند، أعلن ترامب من طرف واحد أنه توسَّط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين البلدين. وقد نَفَت الهند ذلك الادعاء بشدة، إذ إن دلهي لطالما قاومت أي وساطة خارجية في نزاعاتها مع إسلام آباد، وكان المسؤولون الأميركيون حريصين على عدم الإساءة إلى الحساسيات الهندية في هذه المساحة. ولكن ترامب أصرَّ على موقفه، ولا شك أنه شعر بالإهانة من النفي الهندي، تماما كما سرَّه الترحيب الفوري من باكستان بادعاءاته، وترشيحها إياه لجائزة نوبل للسلام في نهاية المطاف. ويشعر المسؤولون الهنود بغضب شديد هذه الأيام، لكنهم يدركون أن الغضب لن يحل غالبا ما فشلت فيه الحجج العقلانية. في الوقت الحالي، قرَّرت نيودلهي انتظار مرور العاصفة، وصياغة ردودها بعناية لتجنُّب تأجيج الموقف أكثر، مع توجيه إشارات للرأي العام الهندي مفادها أنها لن تستسلم ببساطة للبيت الأبيض. إن تداعيات ضغط ترامب واستهانته بالإستراتيجية الكبرى للهند عميقة للغاية، فقد قلبت سياسة ترامب الخارجية الافتراضات الجيوسياسية الأساسية في دلهي، وزعزعت أسس الشراكة الأميركية-الهندية. إن السياسة المُفضَّلة للهند، المتمثلة في "تعدُّد الانحيازات"، أي السعي لبناء صداقات في كل مكان مع رفض تكوين تحالفات صريحة، أثبتت عدم فعاليتها. ومع ذلك، فإن أفعال ترامب لن تدفع الهند إلى مراجعة كبرى في سياستها الخارجية. وبدلا من ذلك، ستراقب دلهي المشهد الجيوسياسي المُتغيِّر، وعلى الأرجح ستقرر أن ما تحتاج إليه هو المزيد من العلاقات المثمرة، وليس العكس. ولحماية نفسها من تقلُّبات إدارة ترامب، لن تتخلى الهند عن تعدُّد الانحيازات، بل ستسعى إليه أكثر من أي وقت مضى، وبكل ما أوتيت من قوة. جذور عدم الانحياز منذ استقلالها عام 1947، اتبعت الهند في الغالب سياسة عدم الانحياز، فتجنَّبت التحالفات الرسمية، وقاومت الانجرار إلى الكُتَل المتنافسة. وقد شكَّل هذا الموقف ملامح دبلوماسيتها إلى حدٍّ كبير أثناء الحرب الباردة، لكنه بدأ يتغيَّر بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حين فتحت الهند اقتصادها وسَعَت إلى تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة. في الوقت الحالي، يؤكد مجتمع السياسة الخارجية في الهند التزامه بـ"تعدُّد الانحيازات"، الذي يقوم على تنويع الشراكات، ورفض الانضمام إلى التحالفات العسكرية، والسعي إلى نظام عالمي مُتعدِّد الأقطاب لا تُهَيمن فيه قوة عظمى واحدة أو قوتان كبيرتان، مع الاستعداد للانخراط في تعاون قائم على قضايا مُحدَّدة مع طيف واسع من الأطراف، وبشكل عابر لخطوط الصدع الجيوسياسية. هذه السياسة مدفوعة بكلٍّ من البراغماتية والأمل في أن تتمكَّن الهند من أن تكون قطبا قائما بذاته في النظام العالمي القادم. فقد اعتقد صانعو القرار الهنود أن الاحتياجات الاقتصادية والإستراتيجية والعسكرية للبلاد لا يمكن تلبيتها عن طريق شريك واحد أو تحالف واحد، وافترضوا أن بوسع الهند الحفاظ على علاقاتها مع دول مثل إيران وروسيا مثلا، والاستمرار في العمل عن كثب مع إسرائيل والولايات المتحدة بالتوازي، ثم بناء تحالفات فيما يُسمَّى بـ"الجنوب العالمي"، مع دول مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، في الوقت نفسه. وقد تخيَّلت دلهي أن واشنطن بالتحديد ستتسامح مع هذا السلوك، لأن الهند فيما يتعلق بالمنافسة مع الصين والصراع الجيوسياسي في المحيطين الهندي والهادي كانت شريكا لا غِنى عنه للولايات المتحدة. غير أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض زعزعت أسس تلك الإستراتيجية الهندية، وتحدَّت الافتراضات الراسخة في دلهي. ومع بدء سريان الرسوم الجمركية الأميركية، سيواجه الاقتصاد الهندي ضغوطا شديدة متزايدة يُمكنها أن تبطئ وتيرة النمو الاقتصادي، كما أن العلاقات الأميركية مع باكستان، في أعقاب المواجهة العسكرية في مايو/أيار، تبدو وكأنها تتعزَّز أكثر فأكثر. والآن تشعر الهند بأنها أقل أهمية وأكثر هامشية في مشهد جيوسياسي تكاد تعجز عن فهمه وهضمه. لقد افترضت الإستراتيجية الهندية عددا من الشروط البنيوية التي قلبها ترامب رأسا على عقب. فقد افترضت الهند، ولأسباب وجيهة، أنها تؤدي دورا محوريا في منافسة القوى العظمى بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى. وبدا أن باكستان هامشية في هذه المواجهة الكبرى، إذ تراجع موقع إسلام آباد على الساحة الدولية بعد أن سهَّلت أجهزتها الأمنية عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021. ورغم رفضها إدانة روسيا بعد هجومها على أوكرانيا، ظلَّت الهند شريكا مفضلا لكلٍّ من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تعزَّزت القيمة الإستراتيجية للهند نتيجة رؤية واشنطن لها بوصفها قوة إقليمية مُحتَملة لموازنة نفوذ بكين. وفَّرت الحرب الروسية على أوكرانيا للهند فرصة فريدة لإظهار سياستها في تعدُّد الانحيازات ورفع مكانتها في الجغرافيا السياسية العالمية. فقد سعت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا، وهي أطراف رئيسية في الصراع، إلى استمالة الهند. وفي غضون ذلك، تمكَّنت الهند من الحفاظ على علاقاتها مع كلٍّ من الولايات المتحدة وأوروبا، حتى وهي تشتري النفط الروسي بأسعار تفضيلية. وحتى إذا تصرَّفت الولايات المتحدة أحيانا في جنوب آسيا بطرق أزعجت الهند (كما حدث مثلا حين آثرت ألا تتدخَّل لمنع الإطاحة بنظام مؤيد للهند في بنغلاديش عام 2024)، فإن المسؤولين الهنود ظلوا يعتبرون الوجود الأميركي في المنطقة مفيدا في معظمه، ودليلا على أن الولايات المتحدة ترى شبه القارة الهندية جبهة رئيسية في منافستها الكبرى مع الصين. وقد فضَّلت الهند ذلك التدخُّل المزعج أحيانا من قوة عظمى بعيدة على عدوان وطموح الهيمنة الصاعدة لقوة مجاورة. صدمة لثوابت السياسة الهندية عقَّدت عودة ترامب إلى البيت الأبيض جميع الافتراضات التي تحرَّكت دلهي وفقا لها. وبدلا من الاستعداد لمنافسة بين القوى العظمى، يبحث البيت الأبيض في شتى أنحاء العالم اليوم عن مكاسب قصيرة الأمد. ومن هذا المنظور، ترى واشنطن أن ما يمكن أن تجنيه من الصين يفوق بكثير ما يمكن أن تجنيه من الهند، وأنه يجب إنهاء الحرب في أوكرانيا لأن دعم كييف لا يستحق أموال دافعي الضرائب الأميركيين، وأن مشكلات أوروبا مع روسيا هي مشكلات أوروبية لا مشكلات الولايات المتحدة. وبموجب رؤية كهذه للعالم، يتقلَّص حتما الوزن الجيوسياسي للهند. ولنأخذ حديث الساعة في الهند على سبيل المثال: الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الهند. فقد دأبت الحكومات الهندية تقليديا على إبقاء منظومة جمارك مرتفعة لحماية التصنيع والزراعة المحليَّيْن، وتوليد الإيرادات، وإدارة الميزان التجاري. ولطالما برَّرت الهند هذه الرسوم قائلة إنها ضرورية لاقتصادها النامي، لكن الولايات المتحدة من جهتها ليست راضية عن العجز المستمر في الميزان التجاري للسلع مع الهند، ولا عن الدعم الزراعي الهندي الذي يَحُدُّ من وصول المنتجات الأميركية إلى السوق الهندية، ولا عن المناورات الجيوسياسية الواسعة للهند، بما في ذلك عضويتها في منظمة "بريكس" (BRICS) التي تجمع عددا من الدول غير الغربية، واستمرار اعتمادها على النفط والمُعدِّات الدفاعية الروسية. وقد اعتادت الحكومات الأميركية السابقة التغاضي عن هذه المآخذ، مما أتاح للهند تحرير اقتصادها والانفصال عن روسيا وفق وتيرتها الخاصة، أما إدارة ترامب الحالية، فلا صبر لها على أيٍّ من ذلك. لم يؤدِّ النهج المُعدَّل لواشنطن تجاه المنافسة بين القوى الكبرى إلى تغيير سياستها تجاه دلهي فحسب، بل أثَّر أيضا في خيارات وقرارات لاعبين كبار آخرين، وهو أمر له تداعيات كبيرة على الهند. فقد أدركت روسيا، على سبيل المثال، أن ترامب أقل التزاما بكثير بدعم أوكرانيا مقارنة ببايدن، وأقل اهتماما بالتحدي البنيوي الذي تطرحه الصين في النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، وأنه مُتردِّد في تقديم التزامات أمنية لحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا. وبينما استعد ترامب لقمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإنه ماضٍ في معاقبة الهند على شرائها النفط الروسي، وهي سياسة كانت الولايات المتحدة قد شجَّعتها في السابق. إذن، مع وجود ترامب في البيت الأبيض، باتت لدى روسيا خيارات أكثر، وأصبحت هي الأخرى أقل حاجة إلى الهند. في الواقع، تشعر موسكو بأن التزامها تجاه دلهي يتضاءل، وهي غير مستعدة لتقديم دعم أكبر مما تتلقاه، وهو ما يفسر موقفها الفاتر أثناء صدام الهند مع باكستان في مايو/أيار الماضي. فقد كانت التصريحات الرسمية لروسيا في ذلك الوقت غامضة، فلم تذكر باكستان بالاسم، ولم تؤيد الردود العسكرية للهند، بل اكتفت بالدعوة إلى تسوية الخلافات دبلوماسيا. بشكل ما، كرَّرت روسيا الرسائل ذاتها التي تبنَّتها الهند بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022. ومع ذلك، أثارت هذه التصريحات قلق المتابعين الهنود للشأن الروسي، الذين كانوا يتوقعون من الكرملين أن يقف إلى جانب الهند، وأن يدين باكستان، وأن يؤكد حق الهند في الرد، كما فعلت إسرائيل التي أعلنت دعما كاملا للهند. ويُشكِّك المحللون الهنود اليوم في أن روسيا امتنعت عن ذلك لأنها لم ترغب في إغضاب الصين، التي أصبحت شريكا إستراتيجيا وثيقا لباكستان، وزوَّدتها بكمية كبيرة من الأسلحة الجديدة. مُستقبلا، من المرجَّح أن تُعطي روسيا الأولوية لتعزيز علاقاتها مع الصين على حساب علاقتها المتدهورة مع الهند. فموسكو، وهي ترى نفسها على مشارف النصر في أوكرانيا، باتت تمتلك أولويات جديدة، إذ تسعى الآن إلى شركاء قادرين وراغبين في تحدي الولايات المتحدة وأوروبا، وليس مجرد شركاء تجاريين. وتستطيع الصين القيام بذلك، أما الهند فتنحصر اهتماماتها في التجارة. ولذلك قد تتردَّد روسيا في دعم الهند في أي صراع مستقبلي مع باكستان، نظرا لعلاقات الصين القوية مع باكستان. وإذا كان دعم روسيا للهند مشكوكا فيه خلال صراع مع باكستان، فيُمكننا أن نفترض بطبيعة الحال أن موسكو لن تفعل الكثير لمساندة الهند في أي صراع مستقبلي مع الصين. إن لا مبالاة ترامب النسبية تجاه جنوب آسيا ستعني حتما منح الصين حرية التحرُّك هناك، وستسعى بكين إلى ترجيح كفة ميزان القوى الإقليمي لصالحها عبر مزيج من دبلوماسية فخ الديون، والاتفاقات العسكرية، وتعزيز الروابط السياسية والدبلوماسية مع دول جنوب آسيا. وقد عزَّزت المعدات والخبرات الصينية القدرات العسكرية التقليدية لباكستان في مايو/أيار، وساعدت القوات الباكستانية على اختبار دفاعات الهند. إن انخراط الصين المباشر في شؤون جنوب آسيا اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما أن صناعاتها الدفاعية ستؤدي دورا متناميا في النزاعات العسكرية المستقبلية في المنطقة. إذا تمكَّنت الصين من التغلغل بصورة أعمق في جنوب آسيا، فسيكون لترامب الفضل في ذلك، إذ يسعى الرئيس الأميركي إلى إبرام صفقة تجارية مع الصين بينما يحاول إخضاع الهند بالقوة، وهو لا يُبدي اهتماما يُذكر بالمصير الجيوسياسي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي في العموم، أو بجنوب آسيا على وجه الخصوص. هذا التوجُّه الغريب في سياسة ترامب الخارجية يساعد بكين على ترسيخ نفوذها في المنطقة، وهو أمر سيحدث بالطبع على حساب الهند. أفق تعدُّد الانحيازات وحدوده لقد كشفت الأشهر الأخيرة من الانتكاسات في السياسة الخارجية الهندية عن حدود التزام الهند بسياسة تعدُّد الانحيازات. ففي أثناء الاشتباكات الأخيرة مع باكستان، كان معظم شركاء الهند قلقين من احتمال اندلاع مواجهة نووية في جنوب آسيا، حتى وإن كان احتمالا ضئيلا جدا، أكثر من اهتمامهم بمساعدة الهند دبلوماسيا أو سياسيا أو عسكريا. ولكن بعيدا عن المخاوف النووية، جاء رد أصدقاء الهند وشركائها على شكل حياد مشروط، وهو صدى لموقف الهند من الغزو الروسي لأوكرانيا. فموقف الهند المتمثل في عدم الانحياز لروسيا ولا لأوكرانيا، وهو موقف نابع من سياسة تعدُّد الانحيازات (مع روسيا والغرب)، لم يُرضِ روسيا ولا الحكومات الغربية، ولهذا لم يقف أحد إلى جانب الهند عندما واجهت أزمة. لقد تخيَّلت الهند أنها ستستفيد من تنافس القوى العظمى بالمناورة بين الصين وروسيا والولايات المتحدة لصالحها. وقد نجحت في ذلك حتى تغيَّرت ديناميات هذا التنافس بشكل كبير. ورأت دلهي نفسها لاعبا محوريا في آسيا، لكن ترامب أزال هذا الوهم من أذهان المسؤولين الهنود. فقد فاجأهم هذا الشهر بفرض رسوم جمركية مرتفعة جدا، رغم اعتقادهم أن البيت الأبيض، من منطلق مصلحته، سيضع الهند دائما في الاعتبار. ويسعى ترامب إلى عقد صفقات مع الصين وروسيا، ويُرهِب الحلفاء والأصدقاء التقليديين في الوقت نفسه، ويبدو مرتاحا لتسريع بروز نوع من الترتيب الثنائي (G-2) الذي تتقاسم فيه الولايات المتحدة والصين العالم بينهما. وفي عالم كهذا، تنخفض الأهمية الجيوسياسية للهند بشكل كبير. هذه ليست محنة الهند وحدها. فهناك قصص مشابهة في أوروبا وفي صفوف الحلفاء المرتبطين بمعاهدات مع الولايات المتحدة في آسيا. غير أن هذا الشك المشترك تجاه الولايات المتحدة قد يداوي جراح السياسة الخارجية الهندية، إذ يمكن للهند أن تُعزِّز شراكاتها مع الدول الأوروبية والقوى الآسيوية الكبرى، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، التي تواجه هي الأخرى معضلات في موازنة علاقاتها مع جوارها بسبب عدم الثقة في إدارة ترامب. كما يمكن أن تسعى الهند إلى تنمية علاقات أوثق مع الصين وروسيا، وعلى الأقل إظهار ذلك على الساحة الدولية. في هذا السياق، أكَّد رئيس الوزراء الهندي نارِندرا مودي مطلع هذا الشهر أن بوتين سيزور الهند في وقت لاحق من هذا العام. لا شك أن دلهي تنظر بقلق بالغ إلى النهج التصالحي الذي تتبناه واشنطن تجاه بكين. وقد بدأت بالفعل في دراسة سُبُل تعزيز قدراتها الدفاعية، وتأمين مصادر منصات الأسلحة التي تحتاج إليها، وإقامة شراكات وسلاسل توريد موثوقة. وستتمكن الهند من اجتياز هذه العاصفة الجيوسياسية عبر دبلوماسية ماهرة وقَدْر من الصبر، غير أن هذه المرحلة المضطربة ستُخلِّف على الأرجح عدة تداعيات طويلة الأمد على السياسة الخارجية والرؤية الإستراتيجية الهندية، وستتأثر العلاقات الثنائية بين الهند والولايات المتحدة بشكل حاد. في الواقع، العوامل الداخلية في الولايات المتحدة، التي كانت تبدو وكأنها ضامن للعلاقات الجيدة مع الهند، لم تُبطئ من تدهورها الحاد، إذ تبدو الجالية الهندية المؤثرة في الولايات المتحدة عاجزة، ولم ينجح التوافق الحزبي المزعوم المؤيد للهند في كبح ترامب، فيما ظل السياسيون وقادة الصناعة المُقرَّبون من الهند صامتين بشكل لافت. بعد عقود من التراجع، عاد العداء لأميركا إلى الارتفاع مُجدَّدا في صفوف مجتمع السياسة الخارجية الهندي، وبالنسبة لمؤسسة السياسة الخارجية الهندية، التي تتَّسِم بثبات عنيد في التزامها بالحفاظ على الوضع القائم، فإن ترامب لغز لا حل له. ومع ذلك، للمفارقة، من المُرجَّح أن يكون ردُّ الهند على مأزقها الحالي هو الركون إلى عاداتها القديمة. فأوجه قصور سياسة تعدُّد الانحيازات قد يدفع الهند في الواقع إلى أن تصبح أكثر تمسُّكا بهذه السياسة. وإذا لم تكن واشنطن شريكا يُمكن الاعتماد عليه والثقة به، فسوف تسعى دلهي إلى البحث عن شراكات أخرى وتعزيزها. وسيؤدي تواصل ترامب مع بكين وموسكو الآن إلى دفع الهند نحو تقليد واشنطن، ومن ثمَّ تعكِس بذلك سياستها السابقة وهي الابتعاد التدريجي عن الصين وروسيا. لقد خضعت سياسة تعدُّد الانحيازات لاختبار ضغط جيوسياسي، وخرجت منه مُنهكَة إلى حدٍّ ما، لكنّ صانعي السياسة الخارجية في الهند لن يصلوا بالضرورة إلى استنتاج مفاده أنهم بحاجة إلى التخلي عنها، بل على العكس، سوف يَتمسَّكون بها أكثر من ذي قبل.
اخبار الصباح
منذ ساعة واحدة
- اخبار الصباح
الشيباني يلتقي وفداً إسرائيلياً في باريس
التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، مساء الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، وفداً إسرائيلياً لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وهذا أول إعلان رسمي سوري للقاء مباشر مع إسرائيليين، بعد مفاوضات غير مباشرة كانت القيادة السورية تقرّ بوجودها. وتركزت النقاشات في باريس، بحسب "سانا"، حول خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974. ولفتت الوكالة إلى أن هذه النقاشات تجري بوساطة أميركية، "في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سورية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها". وفي حين لم تسمِ الوكالة الوفد الذي التقاه الشيباني، نقل مراسل موقع أكسيوس الأميركي، باراك رافيد، في وقت سابق الثلاثاء، عن مصدرين مطلعين قولهما إنّ وزير الخارجية السوري سيلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، المقرّب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والمبعوث الأميركي إلى سورية، توماس برّاك، لمناقشة الترتيبات الأمنية على طول الحدود بين الجانبين، وهو ما أوردته القناة 12 العبرية أيضاً. وقال رافيد في تدوينة له على منصة إكس إنه "كان من المقرر عقد الاجتماع الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيله في اللحظة الأخيرة"، مضيفاً: "ستكون هذه هي المرة الثانية خلال شهر التي يلتقي فيها ديرمر والشيباني برعاية أميركية، بعد ما يقرب من 25 عاماً من انقطاع دبلوماسي شبه كامل بين البلدين". وأضاف أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحاول "التوسط بين إسرائيل وسورية للتوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء ممر إنساني من إسرائيل إلى مدينة السويداء جنوبي سورية، لتقديم المساعدة إلى الطائفة الدرزية هناك". في الشأن ذاته، نقلت وكالة الأناضول عن "القناة 12" العبرية التي نقلت بدورها عن مصدرين قالت إنهما "مطّلعان"، دون الكشف عن هويتهما، أن "ديرمر وبرّاك سيلتقيان الشيباني في باريس الليلة، لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود بين البلدين"، دون ذكر تفاصيل أخرى. وحتى الساعة لم تؤكد أو تنفِ إسرائيل أو سورية رسميا صحة عقد هذا اللقاء. على صعيد متصل، ذكر موقع واينت العبري، أن برّاك التقى قبل الاجتماع مع ديرمر والشيباني، في باريس أيضاً، بالزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، المعروف أنه مقرب جداً من سلطات الاحتلال ويتبنّى سرديتها. وأضاف الموقع أن النقاش تضمن "خططاً لإنشاء طريق إنساني من قرية حضر الدرزية قرب جبل الشيخ إلى السويداء، مما يسمح بإيصال المساعدات إلى المتضررين وبناء الثقة مع النظام السوري برئاسة أحمد الشرع تحت إشراف الولايات المتحدة". وزعم "واينت" أن الاجتماع عُرضت فيه "أدلة تُشير إلى تورط النظام السوري في مذبحة المدنيين الدروز في السويداء". ووصف الشيخ طريف المحادثات بأنها "إيجابية ومتفائلة"، مشيراً إلى احتمال أن يشهد الدروز بعض الانفراج. وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، قال برّاك في تدوينة عبر "إكس"، إن "وزراء إسرائيليين وسوريين بارزين (لم يحددهم) اتفقوا على الحوار في إطار جهود خفض التصعيد، وذلك خلال اجتماع جمعهم في العاصمة الفرنسية باريس". وعقب ذلك بيوم، ادعت "القناة 13" الإسرائيلية الخاصة، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي وصفته بـ"الكبير" دون تسميته، أنّ ديرمر التقى في باريس الشيباني بحضور برّاك، واصفاً اللقاء في حينه بأنه كان "مهماً للغاية". بينما أفاد "أكسيوس" في حينه بأن الهدف من الاجتماع كان "التوصل إلى تفاهمات أمنية بشأن جنوب سورية، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسورية". ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974. كما احتلت جبل الشيخ الاستراتيجي الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى نحو 35 كيلومتراً، ويقع بين سورية ولبنان ويطل على إسرائيل. ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب غارات جوية على سورية، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري. وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بعد 24 عاماً في الحكم. وأقرّت الحكومة السورية بأنها عقدت مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بهدف احتواء التصعيد، بعدما شنّت إسرائيل مئات الغارات على الترسانة العسكرية السورية وتوغلت قواتها في جنوب البلاد عقب إطاحة نظام الأسد. وتربط دمشق هذه المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بالعودة إلى تطبيق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، لجهة وقف الأعمال القتالية وإشراف قوة من الأمم المتحدة على المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الطرفين.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
تكتيك أم استسلام لترامب؟.. ماسك يتراجع عن إطلاق «حزب أمريكا»
عبدالحفيظ جمال: «الخليج» في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً في العالم، تراجع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن مشروعه السياسي بإطلاق حزب جديد كان يُفترض أن يُعرف باسم «حزب أمريكا»، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان نيته دخول المعترك السياسي بشكل مستقل عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وهنا تدور تساؤلات كثيرة عن هذه الخطوة وهل هي تكتيك أم استسلام لترامب؟ كان الإعلان الأول عن الحزب في يوليو 2025، قد أثار جدلاً واسعاً، خاصة أنه جاء في سياق رفض ماسك لخطط إنفاق ضخمة مدعومة من الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس. حيث اعتبر ماسك حينها أن تلك السياسات تهدد الاقتصاد وتزيد من التضخم، ما دفعه إلى اقتراح بديل سياسي يمثل توجهات اقتصادية أكثر انفتاحاً. ماسك جمد فكرة الحزب لكن في أغسطس من العام نفسه، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مقربة من ماسك أنه قرر «تجميد فكرة» إطلاق حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة، وأبلغ حلفاءه بأنه يريد التركيز على شركاته. وأشارت المصادر إلى مخاوف من انقسام سياسي قد يصب في مصلحة الديمقراطيين في الانتخابات القادمة. تكتيك أم استسلام لترامب ورغم أن البعض وصف هذا التراجع بأنه استسلام غير مباشر لنفوذ ترامب، إلا أن مراقبين يرون أن ماسك أدار الموقف بحنكة سياسية، حيث لا يزال يحتفظ بنفوذ إعلامي وجماهيري هائل يمكن أن يعيد استخدامه في وقت لاحق، ربما في انتخابات 2028. بذلك، يُظهر ماسك أنه حتى في السياسة، كما في ريادة الأعمال، يختار التوقيت المناسب بدقة، ويعرف متى يتقدم ومتى يتراجع — لا خوفاً، بل تخطيطاً بعيد المدى. تحذير لماسك وأكد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، الذي دعا لهدنة بعد الخلاف العلني بين ماسك وترامب، موقفه هذا الشهر وقال إنه طلب من ماسك العودة إلى عباءة الحزب الجمهوري. وحذر ماسك أيضاً من مواجهة شركة تيسلا لفترة عصيبة على مدى الفصول المالية المقبلة بعد انتهاء دعم إدارة ترامب للسيارات الكهربائية. ويشعر المستثمرون بالقلق حول ما إذا كان ماسك سيتمكن من تخصيص ما يكفي من وقت واهتمام لشركة تيسلا بعد خلافه الحاد مع ترامب حول طموحاته لتشكيل حزب سياسي جديد. تحضير لسيناريو سياسي طويل الأمد بحسب محللين سياسيين، فإن ماسك لم يستسلم لترامب بعد التراجع عن «حزب أمريكا»، ما حصل هو إما خطوة تكتيكية تهدف إلى حماية مصالحه العملية، أو تجنّب لإحداث انقسام داخل المعسكر الجمهوري، أوتحضير لسيناريو سياسي طويل الأمد، بدل مواجهة مفتوحة.
