1400 رحلة طيران تأثّرت بسبب إغلاق المجال... الجوي
- الطواري لـ الراي: ارتفاع أسعار وقود الطائرات في الأزمات يزيد قيمة تشغيلها 40 في المئة
ساهمت التوترات العسكرية في المنطقة إلى تداعيات وتأخيرات في حركة الطائرات، حيث تشهد حركة الملاحة الجوية تعطلاً واسعاً منذ صباح يوم الجمعة الماضي.
وبحسب بيانات منظمة «يوروكنترول» المتخصصة في دعم الطيران الأوروبي، فإن 1400 رحلة عبر أجواء الشرق الأوسط بين أوروبا وآسيا والخليج يمكن أن تتأثر بشكل مباشر في حال إغلاق مفاجئ في المنطقة.
إلى ذلك كشفت بيانات «الطيران المدني» إلغاء ما يقارب 26 رحلة مجدولة خلال اليومين الماضيين، وذلك حفاظاً على سلامة المسافرين وتأجيل 4 رحلات، مع إعادة جدول الرحلات.
بدوره، قال الاقتصادي عصام الطواري لـ«الراي»، إنه في حال التوترات السياسية والعسكرية تتأثر حركة الطيران سلباً من جوانب عدة أبرزها ارتفاع أسعار الوقود التي تزيد قيمة تشغيل الطائرات 40 في المئة إلى جانب تغير في خط الرحلات.
وأضاف الطواري: أن مع تغيرات جداول الرحلات وإلغاء رحلات الطيران تتأثر الشركات ويبدو ملحوظاً ارتفاع أسعار تذاكر السفر نظراً لتغير خطوط الرحلات ابتعاداً عن مسارات المناطق المتوترة.
وفي الوقت الذي تمنى فيه الطواري عدم توسع تأثيرات الأزمة السلبية على قطاع الطيران، لفت إلى أن شركات الطيران ملزمة في مثل هذه الحالات العمل على إعادة النظر بجدول عملياتها ومحطات الوصول الخاص برحلاتها.
وكانت شركات طيران في الخليج أعلنت إلغاء رحلاتها إلى وجهات شملت العراق والأردن ولبنان وإيران، في ظل إغلاق بعض الدول مجالها الجوي عقب الضربات الإسرائيلية على إيران التي شملت مواقع نووية وعسكرية.
كما وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني تحويل وإلغاء وإعادة جدولة بعض الرحلات في مطار الكويت الدولي، فيما ساهمت الأوضاع في تأخير وإلغاء بعض الرحلات منذ يوم الجمعة الماضي.
وعلى صعيد الشركات العالمية، أعلنت «لوفتهانزا» الألمانية تعليق رحلاتها إلى طهران وتل أبيب حتى نهاية يوليو وإلغاء رحلاتها إلى عمان وبيروت وأربيل حتى 20 يونيو الجاري، مع تجنب التحليق فوق المجال الجوي للدول المتأثرة، وشمل القرار كذلك شركات: «سويس إير»، و«أوستريان إيرلاينز»، و«يورو وينغز»، و«بروسلز»، و«إيتا إيرويز» و«لوفتهانزا كارغو».
وأصدرت جهات تنظيمية عدّة تحذيرات عاجلة لشركات الطيران بتوخي «أقصى درجات الحذر» في المنطقة، وفقاً لما أورده موقع «سيف إير سبيس» المختص بمخاطر الطيران.
كما دعت مطارات مثل مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطارات دبي المسافرين، إلى متابعة تحديثات شركات الطيران بشكل مستمر، نظراً لاحتمال حدوث تغييرات طارئة في مواعيد الرحلات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 أيام
- الرأي
7 مناقصات لـ «نفط الكويت» بـ 104.69 مليون دينار في أسبوعين
- «أوبك+»: الكويت من أعلى الدول في مجال حفر الآبار والتنقيب عن النفط تسعى الكويت إلى تطوير خطواتها الاستكشافية في قطاع النفط من خلال مجموعة من المناقصات والعقود التي تطرح بصفة دورية لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على عمليات البحث عن الذهب الأسود وإنتاجه. وحققت الكويت بحسب تقارير محلية ودولية إنجازات عدة في القطاع النفطي وزادت من حجم الإنتاج في ظل سعيها إلى تطوير منظومة الأداء وتنويع شكل وحجم المنتجات البترولية. ووضع تقرير الأداء الصادر عن منظمة «أوبك+» لشهر يونيو الماضي الكويت ضمن أعلى الدول العاملة في مجال حفر الآبار والتنقيب عن النفط خلال مايو الماضي، علاوة على جهودها المستمرة في عمليات البحث عن النفط وإنتاجه. وضمن جهودها في تطوير عمليات البحث والتنقيب، أرست شركة نفط الكويت خلال الأسبوعين الماضيين 7 مناقصات بقيمة بلغت 104.692 مليون دينار. وشملت آخر تلك المناقصات 3 عقود خاصة بتطوير عمليات الاستكشاف ودراسة التربة وغيرها من البنود بإجمالي 49.196 مليون دينار. وأرست «نفط الكويت» عطاء لتوريد قطع الغيار الخاصة بصمامات التنفيس المستخدمة في أنظمة الضغط أو الخزانات الصناعية على 6 شركات بقيمة 33.7 مليون دينار، كما حازت شركة أخرى على مناقصة لتوريد أنابيب التغليف وملحقاتها الخاصة بعمليات الحفر التطويري بقيمة 20.16 مليون دينار، إضافة إلى مناقصة أخرى بقيمة تقارب 70 ألف دينار للأنابيب الفولاذية الكربونية ملحومة بالقوس المغمور مستقيمة التماس. البترول الوطنية في السياق، ووفق بيانات رسمية حققت مصفاتا ميناء عبدالله وميناء الأحمدي معدلات تكرير عالية للنفط بلغت 798.6 ألف برميل يومياً، كما تم تصنيع كامل كميات الغاز المنتجة من حقول النفط الكويتية. وحققت مصفاة ميناء عبدالله إنجازاً تاريخياً في مجال هندسة المخاطر والسلامة التشغيلية بحصولها على معدل 102.6 في مسح ميداني أجرته شركة مارش المتخصصة بإدارة المخاطر وتوفير التغطيات التأمينية، حيث جاءت في المرتبة الأولى متقدمة على 230 مصفاة تكرير عالمية شملها المسح. وشاركت مصفاة الأحمدي في الإنجاز محققة تقييماً قياسياً عند 98.4 نقطة وهو أعلى معدل نقاط تسجله المصفاة في تاريخها، ما يضعها ضمن قائمة أفضل مصافي تكرير النفط على مستوى العالم. ونجحت شركة البترول الوطنية في تحميل أول باخرة بمنتج وقود الطائرات بالمواصفات الجديدة كمحتوى كبريتي منخفض يبلغ 500 جزء من المليون عن طريق رصيف الشعيبة، وبواقع 13400 طن، وذلك لمواكبة متطلبات عملاء المؤسسة البترول الكويتية، كما تم خلال السنة المالية تحميل 456 باخرة من مصفاة ميناء الأحمدي، وهذا العدد من البواخر هو الأعلى في تاريخ المصفاة. وأنتجت «البترول الوطنية» 17.5 ألف طن من زيت وقود السفن حسب المواصفات العالمية الجديدة بمحتوى كبريت يعادل 0.5 % وقد تم تزويد باخرتين بزيت وقود السفن بالمواصفات العالمية بكمية 7 آلاف طن. وبحسب البيانات، فقد بلغ معدل تكرير النفط الخام في مصفاتي الشركة خلال السنة المالية 2025/2024 نحو 798.6 ألف برميل يومياً وهو أكثر من المخطط له للاختبار التجريبي لزيادة الطاقة التشغيلية ضمن مشروع «CREEP» في مصفاة ميناء عبدالله ما أدى إلى زيادة الطاقة التكريرية لوحدة التقطير.
الرأي
منذ 4 أيام
- الرأي
بدر العلي لـ «الراي»: حصة «الخليج» بالأفراد تقارب 10 في المئة ونخطّط لزيادتها... بقوة
- لا نتنازل عن قروضنا ولو كانت بسيطة ولدينا طرق عدة لرد مستحقاتنا من بلد العميل - منفتحون على إقراض العملاء حتى سن 70 وإذا تخطوا نطلب كفيلاً - لا نواجه تحدّياً مع المقبلين على التقاعد ولا تأثير يستدعي تغيير سياستنا مع الموظفين الحكوميين - البنوك الكويتية تتحرك بنهج تنافسي متطابق لكننا نتقرب للعميل بالشراكة - لدينا فريق متخصص يدرس آخر ما توصلت إليه الأسواق لزيادة حجم وجودة خدماتنا - أصحاب الرواتب التي تبدأ بـ 400 دينار مؤهلون للاقتراض من «الخليج» إذا استوفوا الشروط - 70 في المئة من حملات البنك التسويقية مبنية على تحليل البيانات واستجابة العملاء تجاوزت 60 في المئة - بنوك الكويت لن تستغني عن فروعها التقليدية لكنها قد تعيد تفعيلها للاستشارات - التطور التكنولوجي سيلغي وظائف لكنه يخلق أخرى وهنا يحدث التوازن بالتوطين - «الخليج» يعزّز جاهزيته بحماية الحسابات من الاختراق ومقبلون على طفرة كبيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي - ننظر لشركات الـ «FinTech» كفرصة إستراتيجية لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق خدماتنا مَن يعرف المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج بدر العلي، جيداً أو يقابله للمرة الأولى، يحتفظ بانطباع بدهي مفاده أن هذا الرجل إستراتيجي، لا يؤمن بسياسة التوقف لالتقاط الأنفاس، لانطلاقة المرحلة الجديدة، فوسط التطورات المتسارعة التي يشهدها البنك يلقي قفاز التحدي لمنافسيه في النمو، قرضاً وإيداعاً حتى آخر لحظة متبقية في عمر منظومة البنك التشغيلية، مدفوعاً بخطط قوية تؤهله لاستمرار نموه سوقياً حسب المخطط، حتى إشعار آخر. وبيّن العلي، في مقابلة مع «الراي» أن استمرار تطبيق «الخليج» لنموذج عمله التقليدي، لجهة منح القروض واستقطاب الودائع حتى تحول منظومته التشغيلية بالكامل لإسلامية حال الحصول على الموافقات المطلوبة، يعكس التزاماً بالثقة الكبيرة الممنوحة لمسؤولي البنك من المساهمين والعملاء، مشيراً إلى أن هناك نمواً في طلب القرض الاستهلاكي، وغالباً ما يكون بالحد الأقصى، فيما أوضح أن المنافسة على الأفراد حامية مصرفياً. وحول أسلحة المنافسة لدى «الخليج»، وسط تطابق توجه جميع البنوك الكويتية نحو الرقمنة، قال العلي: «تركيزنا في (الخليج) على تحفيز الولاءات وتوفير مبادرات رقمية، تعزز شراكة ذات قيمة مضافة للعميل عبر برامج ومبادرات مختلفة، ولدينا فريق متخصص يدرس آخر ما توصلت إليه الأسواق لزيادة حجم وجودة خدماتنا، حيث حقق البنك طفرة رقمية ويستثمر الكثير في برنامج المكافآت». وأضاف: «من اعتبارات القوة لدينا أننا نطبق الشمول المالي، وأصحاب الرواتب التي تبدأ بـ400 دينار، مؤهلون للاقتراض من (الخليج)، إذا استوفوا شروطه المقررة في سياسته الائتمانية، فخدماتنا متاحة لكل شرائح العملاء مع التركيز على الشباب، ومنفتحون على إقراض العملاء حتى سن 70، وإذا تخطوا هذا السقف نطلب كفيلاً أو وديعة». ولفت العلي، إلى أن 70 في المئة من حملات «الخليج» التسويقية مبنية على تحليلات الذكاء الاصطناعي، وأن استجابة العملاء للمنتجات الجديدة المطروحة من البنك، تجاوزت 60 في المئة، موضحاً أنه في «الخليج» يتم النظر لشركات الـ«FinTech»، كفرصة إستراتيجية لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق خدمات البنك. وحول مستقبل الفروع التقليدية، توقّع العلي ألا تستغني البنوك الكويتية عنها، لكنها قد تعيد تفعيلها لتركز على الاستشارات المتخصصة، مبيناً أن التطور التكنولوجي سيلغي وظائف مصرفية، لكنه يخلق أخرى، وهنا يحدث التوازن بالتوطين، فيما أكد جاهزية «الخليج» في مواجهة التهديدات السيبرانية، وحماية الحسابات من الاختراق. وقال: «لا نواجه أي تحدٍّ مع المقبلين على التقاعد، وإنه لا يوجد تأثير يستدعي تغيير السياسة الائتمانية مع الموظفين الحكوميين، وإن البنوك لن تتخلى عن قروضها ولو كانت مبالغها بسيطة، وإن لدى (الخليج) طرقاً عدة لرد حقوقه من العميل، سواء كان محلياً أو من بلده إذا سافر قبل أن يسدّد دينه». وفي ما يلي نص المقابلة: • في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها البنك، يبرز السؤال حول خطتكم للاستمرار في منح قروض شخصية والحصول على ودائع بفائدة تقليدية وما إذا كنتم ستبدأون خفض مستهدفاتكم للنمو قريباً؟ - يمكن القول إننا مستمرون في تقديم كل أعمالنا لجميع شرائح العملاء وفقاً لنموذج أعمالنا كالمعتاد، مع تنفيذ خططنا التوسعية التنافسية حول منح القروض الشخصية واستقطاب الودائع وغيرهما، من المنتجات والخدمات المصرفية، وذلك حتى يتم الإعلان عن تحول منظومة «الخليج» التشغيلية بالكامل إلى العمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حال إتمام جميع المتطلبات والموافقات الرقابية لذلك. • وسط المنافسة المصرفية الحامية في قطاع الأفراد، ما إستراتيجيتكم للنمو أو بمعنى أدق بماذا ينافس «الخليج»؟ - نعم، المنافسة حامية، لكنها محكومة بمنظومة رقابية قوية، وفي هذا الإطار، تركز إستراتيجيتنا على تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة وسهلة الاستخدام، تلبي متطلبات مختلف الشرائح، مع الاستفادة من أحدث التقنيات لتحليل البيانات، بهدف تقديم عروض تتماشى مع احتياجات العميل وتخصيص العروض، والاستثمار في حلول مالية تنافسية مبتكرة، تلائم متطلبات السوق المحلي وتواكب تطلعات العملاء من مختلف الفئات. كما نستثمر بشكل ملحوظ في تطوير برامج الولاء والمكافآت، مثل برنامج «نقاط الخليج»، لنكون الأقرب لعملائنا وتعزيز ارتباطهم بالبنك وزيادة حجم معاملاتهم معنا. • يرى البعض أن جميع البنوك الكويتية تتحرك تقريباً بالنهج التنافسي نفسه، لدرجة التطابق، ما يعيد السؤال عن المختلف لدى «الخليج»، ويجعله في وضع أفضل للمراهنة على زيادة حصته؟ - لحد كبير يبدو هذا صحيحاً، لكن يمكن القول إننا نعمل على التقرب أكثر من العميل، ولذلك نسعى في «الخليج» لأن تكون علاقاتنا أكثر تميزاً، وأن نحولها إلى علاقة ولاء وشراكة في النجاح، ومن أجل ذلك نعمل باستمرار لتفعيل خدمات خاصة،من خلال معرفة احتياجات العملاء ودراسة السلوك الاستهلاكي، باستخدام تقنيات متقدمة، ما ينتج عنه توفير منصة واسعة من الخدمات والخصومات. كما نستهدف في البنك تقديم خدمات متميزة لمختلف الشرائح في مقدمتها الشباب، إذ نمنحهم مميزات أكثر خصوصية عند شراء احتياجاتهم الضرورية، ما نعول عليه كثيراً في استقطاب عملاء جدد، ولدينا فريق متخصص يقوم بدراسة السوق المحلي، وآخر ما توصلت إليه الأسواق العالمية، للوصول إلى ابتكارات عدة تسهم في زيادة حجم وجودة الخدمات المقدمة، وصولاً إلى إرضاء العملاء وتلبية تطلعاتهم في سوق متغير الخدمات يومياً. كما نوفر مجموعة خدمات خاصة للعملاء، أصحاب الاستثمارات والأموال، تشمل توفير خدمة تحصيل إيجاراتهم العقارية وتنمية استثماراتهم، وإنجاز كل معاملاتهم المالية، فضلاً عن إتاحة خدمات خاصة إلى أفراد العائلة المرتبطين بأصحاب الحسابات المميزة، حيث نسعى لتنمية العلاقات مع العملاء والوصول إلى تحقيق الثقة والاستدامة لأفراد العائلة الواحدة من أصحاب الحسابات المميزة، بتوفير مزايا خاصة، تشمل تقديم فائدة أفضل لقروضهم وودائعهم، مع مسؤول حساب متخصص في إدارة الأموال ووضع خطط الاستثمار. وإلى جانب الخدمات الرقمية المتطورة التي نوفرها، نعمل باستمرار لتطوير منظومة السحب والايداع وتشجيع العملاء على استخدامها، من خلال أكثر من 300 جهاز صراف آلي، موزعة في مختلف مناطق الكويت، وهو ما يعزز تواجدنا وانتشارنا في السوق المحلي. • من خلال قراءة تحركات البنوك ائتمانياً، يلحظ أن بعضها يركز على العملاء أصحاب الرواتب المرتفعة، وأخرى تقبل بسقف أقل فأي الشرائح تستهدفون؟ - في «الخليج» نحرص على تطبيق مفهوم الشمول المالي، بحيث تكون خدماتنا متاحة للجميع. ونحن ملتزمون بتعليمات بنك الكويت المركزي بهذا الشأن، ونعمل على تغطية كل شرائح العملاء، مع التركيز على فئة الشباب باعتبارهم المستقبل المالي، ونسعى إلى توفير حلول مرنة ومتنوعة تناسب احتياجات هذه الشرائح، مع منحهم مزايا تمويلية تنافسية، وخدمات مصرفية رقمية متطورة، كما نعمل على تقديم خدمات مميزة جداً، مع توفير حلول استثمارية لعملائنا ذوى الملاءة المالية، من «Preferred, Priority & Private»، وكذلك خدمات استثمارية متنوعة من خلال الذراع الاستثمارية لبنك الخليج «إنفست جي استثمارية». • وفي موازاة الشباب، هل أنتم منفتحون على إقراض كبار السن من المتقاعدين؟ - نعم، وذلك حتى بلوغ العميل سن الـ70 عاماً، ففي هذا النطاق العمري يحق الاقتراض من «الخليج»، وفي حال تخطي هذا السقف العمري يتعين عليه أن يوفر كفيلاً، علماً بأنه يحق لهذه الشريحة الحصول على قروض أخرى، مقابل وديعة أو عقار. • عادة لا يحظى أصحاب الرواتب المتدنية بقبول تمويلي لدى غالبية البنوك المحلية، فما الحد الأدنى لإقراضكم هذه الشريحة؟ - أصحاب الرواتب التي تبدأ بـ400 دينار وما فوق مؤهلون للحصول على قرض من «الخليج»، على أن يكون العميل والشركة التي يعمل بها، مستوفيان لشروط التمويل المقررة حسب السياسة الائتمانية للبنك، مع الإشارة إلى أننا نؤمن بأن وجود حسابات لدى جميع شرائح العملاء، مهم جداً للمجتمع، من خلال توافر منظومة مصرفية آمنة للعمالة وأصحاب العمل، كما نسعى من خلال خدماتنا، إلى أن نتيح إنجاز الخدمات المقدمة عبر الأنظمة الإلكترونية، وتطبيق البنك على الموبايل. • بالفترة الأخيرة ما أكثر الخدمات المصرفية التي تشهد إقبالاً متزايداً من العملاء؟ - الخدمات الرقمية، خصوصاً فتح الحسابات الفورية، وتحديث البيانات دون الحاجة لزيارة الفروع، إضافة إلى خدمات التحويل الفوري، والدفع الإلكتروني، ويعكس هذا الإقبال المتزايد، رغبة العملاء في الحصول على حلول مصرفية سهلة، سريعة وآمنة، ما يدفع البنك إلى مواصلة تطوير هذه الخدمات وتوسيع نطاقها. • في ظل التحول الرقمي المتسارع، وتنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية مصرفياً، كيف يلبي البنك احتياجات عملائه المتطورة ومواكبة تطلعاتهم؟ - ضمن جهودنا المتواصلة لتقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة وملاءمة للعميل، نعمل على تطوير خدمات «الخليج» باستمرار بما يتماشى مع أحدث التقنيات الذكية، فيما يسعى «الخليج» دائماً إلى تحسين جودة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، والاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات العملاء، ما يسهم في تعزيز رضاهم ومواكبة تطلعاتهم المتزايدة. كما يلتزم البنك بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والخصوصية في جميع الخدمات المقدمة من خلال تطبيق البنك على الموبايل و«أون لاين». • ما مدى اعتمادكم على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحسين تجربة العملاء؟ - لدى البنوك بطبيعة عملها كم هائل من البيانات، ومن هنا تتعاظم أهمية الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير خدماتنا، حيث نستخدم هذه التقنيات لتوفير فهم أعمق لاحتياجات العملاء، وتخصيص المنتجات المصرفية، وتقديم خدمات شخصية استباقية، ويمكن القول إن الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات يشكلان العمود الفقري لإستراتيجيتنا الرقمية، إذ نستخدمهما في تطوير خدماتنا ومنتجاتنا بشكل كامل تقريباً. فعلى سبيل المثال، أكثر من 70 في المئة من حملاتنا التسويقية مبنية على تحليلات البيانات المتقدمة، ونتج عن ذلك ارتفاع معدلات استجابة العملاء للمنتجات الجديدة، بنسب تجاوزت 60 في المئة، ومقبلون على طفرة كبيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي. • مع التوسع مصرفياً بالخدمات الرقمية، هل يمكن أن تستغني البنوك الكويتية عن فروعها التقليدية؟ - التوجه العام من تطوير الخدمات الرقمية، هو الاستعاضة وليس الاستغناء عن الفروع، التي تتم إعادة استغلالها بشكل مختلف، لتصبح مراكز لخمة العملاء الذين يحتاجون إلى الحصول على الاستشارات المالية والاستثمارية، من خلال الموظفين، والإجابة عن تساؤلاتهم مباشرة وفق دراسات وخبرات واسعة، ومهما أتاحت البنوك من خدمات من خلال تطبيقاتها، فلن تلبي تساؤلات جميع العملاء، فثقافة مجتمعنا المحلي مبنية على التواصل المباشر، لتقديم مزيد من الشرح والتعرف باستفاضة عن المنتجات والخدمات المصرفية والاستثمارية، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بمسؤولي الحسابات وعلاقتهم بالعملاء. ونتيجة حتمية لذلك، يحرص «الخليج» على تحقيق التكامل بين الفروع التقليدية والتقنيات الحديثة، لضمان تجربة مصرفية شاملة ومتوازنة لعملائه، خصوصاً أن بنك الخليج يمتلك ثاني أكبر شبكة فروع بين البنوك التقليدية في الكويت، بعدد يتجاوز 50 فرعاً، ومن هذا المنطلق، لا أعتقد أن البنوك الكويتية ستستغني كلياً عن الفروع التقليدية، بل قد تعيد تفعيل دورها لتركز بشكل أكبر على الخدمات الاستشارية والمتخصصة. • وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر التوسع الإلكتروني على عدد الموظفين في البنك، أو بمعنى أدق «التوطين»؟ - معلوم أن التطور التكنولوجي يلغي وظائف ويخلق أخرى، ولذلك ستنهي التقنيات الحديثة مصرفياً نوعية معينة من الوظائف، خصوصاً التقليدية، بينما ستستحدث أخرى مبتكرة، وهنا سيحدث التوازن وظيفياً، فأي تكنولوجيا تحتاج إلى موظفين لتشغيلها، والتخصص لتفعيلها بشكل أمثل، لإرضاء العملاء، ومواصلة النجاح في المنافسة الواسعة في السوق المصرفي المحلي. أما ما يخص توطين الوظائف، فإن البنك يولي اهتماماً كبيراً لزيادة نسبة التكويت في مختلف الوظائف، وفي مقدمتها الوظائف القيادية حيث تخطت نسبة التوطين 70 في المئة العام الماضي. • هناك قاعدة بدهية، مفادها أنه كلما زادت الرقمنة ارتفعت مخاطرها، فإلى أي مدى يمتلك «الخليج» القدرة على حماية بيانات عملائه من التهديدات السيبرانية؟ - بعد التوسع الكبير في التحول الرقمي، يواصل «الخليج» تعزيز جاهزيته في مواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال تبني أنظمة حماية متطورة في الأمن السيبراني، كما يحرص البنك على التحديث المستمر للبنية التحتية الرقمية، وتدريب الكوادر، ورفع الوعي الأمني، لضمان حماية بيانات العملاء، والحفاظ على بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، وفي الجانب الآخر، يسعى البنك بشكل دؤوب على توعية وتثقيف عملائه بالمخاطر السيبرانية، وأهمية الحفاظ على بياناتهم المصرفية لحماية حساباتهم من الاختراق. وعموماً يواجه القطاع المصرفي، محلياً وخارجياً، تحديات رقمية متزايدة، تشمل تعزيز الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء، ومواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، التي تتطلب تحديثاً مستمراً للبنية التحتية، واعتماد حلول مبتكرة، إضافة إلى ضرورة الامتثال للتنظيمات المحلية والدولية ذات الصلة بالخدمات الرقمية. • في سياق الحديث عن الـ«FinTech»، كيف تصنفون هذه الشركات؟ هل هي منافس للبنوك أم بوابة لزيادة أعمالكم؟ - في «الخليج» ننظر إلى هذه الكيانات كفرصة إستراتيجية لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لعملاء البنك، فالتعاون مع هذه الشركات يفتح آفاقاً جديدة لتقديم حلول أكثر مرونة وفعالية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتسريع التحول الرقمي، ضمن بيئة مصرفية متكاملة وآمنة. • كم تبلغ حصتكم السوقية في قطاع الأفراد؟ - نحو 10 في المئة، ونعمل بقوة لزيادتها الفترة المقبلة، عبر التوسع في المنتجات الرقمية والتمويلية المبتكرة واستمرار تطوير جودة الخدمات، وتقديم تجربة مصرفية سلسة ومخصصة، من خلال تحليل البيانات وفهم سلوك العملاء، وهو هدف واضح ضمن إستراتيجيتنا للسنوات المقبلة. • من واقع دوركم التمويلي... بعد أزمة «كورنا» هل تغير سلوك العملاء الاستهلاكي في الكويت؟ - توقعنا أن تحدث الجائحة تغيراً في السلوك الشرائي للعملاء، وفعلاً لحظنا هذا التغير، لكن كان لفترة معينة، ومن ثم عاد الوضع طبيعياً بل زاد حجم الإقبال على الخدمات البنكية والتمويل، ولحظنا تحقيق البنوك نمواً في محفظة أصولها، خصوصاً عندما كانت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها. وبصفة عامة، لايزال هناك نمو في طلب القرض الاستهلاكي، وغالباً ما يكون طلب التمويل بالمعدل الأعلى من الاقتراض. وهنا أود الإشارة إلى تغير معدل الوعي لدى العملاء، إذ بات أكثر إدراكاً لأهمية ربط تكلفة الاقتراض مع أسعار الفائدة، وكذلك التوجه نحو التوفير والادخار، من خلال حسابات التوفير والودائع، وكذلك هناك تركيز واضح على استخدام هذه الخدمات من خلال المعاملات الإلكترونية وتطبيقات البنوك على الموبايل. • وسط تزايد حركة التقاعد، في الفترة الأخيرة بين الموظفين، هل تغيرت سياستكم الائتمانية للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي؟ - لا يوجد تأثير يستدعي تغيير السياسة المصرفية في هذا الاتجاه، فحسب تعليمات «المركزي»، مسموح لنا إعادة ترتيب وجدولة القروض التي انتقل أصحابها من خانة العاملين إلى المتقاعدين، ولذلك لا يوجد أي تحدٍّ نواجهه حالياً مع المقبلين على التقاعد. • وفي حال سفر عملاء البنوك غير الكويتيين من البلاد... ما ضماناتكم في ملاحقة المتعثرين منهم في دفع مستحقاتهم؟ - مبدئياً تتعين الإشارة إلى أن البنوك بشكل عام لا تتنازل عن حقوقها المالية، ولو كانت مبالغ بسيطة، وفي حال سفر العميل بشكل نهائي إلى الخارج، هناك طرق عدة لدى «الخليج» لرد حقوقه الائتمانية من العميل، سواء محلياً أو من بلده، إذا سافر قبل أن يسدد دينه، وإجرائياً يتم فتح قضية بمحاكم الكويت، ومن ثم الرجوع على العميل قضائياً بالمحاكم الموجودة في بلده، حتى تتم ملاحقته قانونياً هناك، وتطبيق الأحكام عليه. مستعدون لتغطية التمويل العقاري والمطور هل أنتم مستعدون لتغطية التمويلات التي سترتب عن إطلاق مشروع المطور العقاري؟ سؤال وجهته «الراي» إلى العلي، حيث رد قائلاً: متحمسون في «الخليج» لهذه المرحلة، التي تشمل عمليات إصلاح اقتصادي عدة، لاسيما تشريعياً وفي مقدمتها «المطور العقاري» و«التمويل والسيولة» ومسودة قانون «التمويل العقاري». وأشار إلى أن اعتماد قانون المطور العقاري، سيكون مهماً لتحريك الاقتصاد المحلي وكذلك مجال الائتمان، كما يساعد على تحريك الشركات والقطاع العقاري، ويشجع العملاء لبناء بيت العمر وتأمين مستقبل أبنائهم، لاسيما أن الدورة المستندية للحصول على السكن حالياً طويلة، مشدداً على أن تغطية البنوك المحلية للتمويلات العقارية لن تؤثر على خطوطها التمويلية الأخرى الموجهة لجميع القطاعات المحلية.
الرأي
منذ 6 أيام
- الرأي
الكويت تسعى لزيادة إنتاج البولي بروبلين 1000 في المئة
- 24.918 ألف طن متري من المنتجات البترولية المنتجة في «الزور» - تحركات لاعتماد ميزانية مشروع مجمع البتروكيماويات المتكامل مع المصفاة تسعى الشـركة الكويتيـة للصناعات البتروليـة المتكاملـة «كيبك»، إلى الحصـول علـى الموافقـات اللازمـة لاعتمـاد الميزانيـة الرأسـمالية لمشـروع مجمـع البتروكيماويـات المتكامـل مـع مصفـاة الـزور، وذلك خلال الربع الثالث من السنة المالية الحالية فور استكمال توجيهات اللجنة التوجيهية العليا للمشروع. وذكر تقرير للشركة حصلت «الراي» على نسخة منه، أن تنفيذ مشروع المجمع يأتي تماشياً مع التوجهات الإستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الكويتية، في مجال البتروكيماويات، حيث يسعى إلى تحقيق سلسلة من الأهداف بدءاً من زيادة قيمة المنتجات الهيدروكربونية الكويتية، حيث سيقوم المجمع بترقية زيت الوقود منخفض القيمة من مصفاة الزور، إلى منتجات بتروكيماوية عالية القيمة. ويسعى المشروع إلى تزويد السوق المحلية بوقود السيارات، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمنشأة 1.55 مليون طن سنوياً من الغازولين، إلى جانب العمل لإدخال منتجات جديدة والوصول إلى أسواق جديدة لمنتج «impact copolymer polypropylene». ومن خلال المشروع، تسعى الكويت لزيادة الإنتاج من البولي بروبلين والعطريات بنسبة 1000 في المئة و200 في المئة على التوالي، وستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمنشأة 2.3 مليون طن سنوياً من العطريات والبولي بروبلين، والعمل لسد العجز الحالي من البنزين المنتج من شركة إيكويت للبتروكيماويات لمصنع الستايرين الحالي، وتحقيق أقصى قدر من التكامل مع المصافي القائمة، وإتاحة الفرص لتطوير المزيد من الصناعات التحويلية اللاحقة من قبل أصحاب المشروعات على الصعيد المحلي. مصفاة الزور ولفت التقرير إلى تحقيق مصفاة الزور نجاحاً ملحوظاً في الوصول إلى طاقتها التكريرية القصوى البالغة 615 ألف برميل يومياً بمزيج ومواصفات متنوعة من النفط الخام بما في ذلك النفط الكويتي للتصدير والمتوسط والثقيل. وكشف أن معدل التكرير للنفط الخام في مصفاة الزور بلغ 507.45 ألف برميل يومياً خلال السنة المالية الماضية وهو أقل من المعدل المخطط له البالغ 524.3 ألف برميل يومياً، حيث مثلت نسبة الانخفاض 3 في المئة وذلك بسبب التحديات التي صاحبت عمليات تكرير الخام الثقيل في مصفاة الزور، وتعرضها إلى بعض التوقفات الطارئة أثناء التشغيل، مع استمرار خضوع وحداتها المتكاملة إلى إجراءات ضمان الجودة والأداء. وبلغ صافي الكميات المنتجـة مـن المواد البتروليـة خلال السنـة المالية الماضية نحو 24.918 ألف طن متري مقابل 26.247 ألف طن متري حسب تقديرات الخطة للسنة الحالية. وأشار التقرير إلى أن «كيبك»، باعت لوزارة الكهرباء خلال السنة المالية الماضية 6.923 ألف طن متري من منتجي زيت الوقود وزيت الغاز منخفض الكبريت، كما باعت 145.7 ألف طن متري من الغاز المسال لشركة البترول الوطنية، فيما بلغ إجمالي الكميات المباعة لوزارة النفط من منتج زيت الغاز منخفض الكبريت ما يُقارب 2.9 ألف طن متري. تقليل فاقد الغاز وكشف التقرير عن أن «كيبك» تدرس حالياً إضافـة وحـدة لإعادة إسـالة الغـاز الطبيعي المسال إلى المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المســال، ممــا سيُسهم في تقليل فاقد الغاز الطبيعي المتبخر عبر إعادة إسالته بالتبريد، وبالتالي رفع الأداء التشغيلي والحد من الهدر. واستقبلت المصفاة 92 سفينة حتى نهاية مارس الماضي، وقامت بتفريغ حمولتها في مرفق استيراد الغاز الطبيعي المسال وذلك بإجمالي كمية مستلمة بلغت 13.9 مليون متر مكعب، فيما بلغ متوسط نسبة الاستفادة من سعة التخزين الكلية لمرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال 62 في المئة حتى مارس الماضي. وحقّق مرفأ استيراد الغاز الطبيعي المسال وفراً بالإنتاج بلغ 100 في المئة، مقارنة بالهدف المحدد عند 85 في المئة، إضافة إلى متوسط كفاءة تشغيلية بلغت 99.87 في المئة. إنجازات «مصفاة الزور» في 12 شهراً • 507 آلاف برميل معدل التكرير اليومي • 100 في المئة وفراً في إنتاج الغاز الطبيعي المسال • 24.918 ألف طن متري إنتاج للمنتوجات البترولية • 62 في المئة نسبة الاستفادة من سعة التخزين الكلية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ملامح مشروع مجمع البتروكيماويات • الحزمة الأولى تشمل إنشاء وحدات إنتاج الغازولين • الحزمة الثانية خاصة بتشييد وحدات العطريات والأوليفينات • الحزمة الثالثة لتطوير مرافق الموانئ والتصدير • تنفيذ خطوط الأنابيب البرية والبحرية
