أسوأ من الركود.. الملياردير «راي داليو» يحذر من أكبر كارثة مالية عالمية

تم تحديثه الإثنين 2025/4/14 05:34 م بتوقيت أبوظبي
أعرب الملياردير راي داليو عن قلقه العميق من تداعيات السياسات الاقتصادية والتجارية، التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرًا من أنها قد تفضي إلى أزمة عالمية تتجاوز حدود الركود.
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، صرّح داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر" للاستثمار، "نحن نمر بمرحلة حاسمة من اتخاذ القرار، ونقترب بشكل كبير من الدخول في حالة ركود"، وأضاف، "ما يثير قلقي أكثر هو احتمال حدوث أزمة أعمق وأخطر إذا لم تُعالج الأوضاع الحالية بشكل فعّال".
وأشار داليو إلى أن مصدر قلقه لا يقتصر على الحرب التجارية، بل يشمل أيضًا تصاعد حجم الديون الأمريكية، والتغيرات الجذرية التي تقوم بها القوى العالمية الناشئة، والتي باتت تهدد النظام الاقتصادي والجيوسياسي العالمي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأوضح أن العالم يشهد انتقالاً من نظام التعددية القطبية، الذي تمحور لعقود حول القيادة الأمريكية، إلى نظام أحادي الجانب يسوده التوتر والصراعات.
ولفت إلى أن التاريخ تقوده خمس قوى رئيسية - الاقتصاد، والصراع السياسي الداخلي، والنظام العالمي، والتكنولوجيا، والكوارث الطبيعية مثل الأوبئة والفيضانات.
وعن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، قال داليو إنها "رغم أهدافها المفهومة، تُنفذ بأسلوب مزعزع للغاية، يفتح الباب لصراع عالمي محتمل"، وأكد أن السياسات الجمركية الأمريكية المتقلبة أدت إلى زعزعة استقرار التجارة الدولية.
وقد أعلن ترامب تعليقاً مؤقتاً لمدة 90 يوماً لبعض الرسوم المتبادلة، مع الإبقاء على رسوم أساسية بنسبة 10% وأخرى متبادلة تصل إلى 145% على الواردات الصينية.
وفي تطور لاحق، أعلنت هيئة الجمارك الأمريكية إعفاءً مؤقتًا على بعض الأجهزة الإلكترونية المصنوعة في الصين، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات، رغم استمرار خضوعها لرسوم جمركية بنسبة 20% فرضت سابقًا، غير أن وزير التجارة هوارد لوتنيك عاد وأكد أن هذا الإعفاء غير دائم.
وفي منشور عبر منصة X (تويتر سابقًا)، دعا داليو إلى التوصل إلى اتفاق تجاري متوازن بين الولايات المتحدة والصين يحقق مصالح الطرفين، ويشمل رفع قيمة اليوان مقابل الدولار، كما شدد على ضرورة معالجة أزمة الديون المتفاقمة في كلا البلدين.
وأكد داليو في تصريح لاحق أن على الكونغرس العمل على خفض العجز الفيدرالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، محذرًا من أن الإخفاق في ذلك سيؤدي إلى خلل في العرض والطلب على الديون، ما قد يسفر عن أزمة أشد من الركود التقليدي.
وخلص داليو إلى أن قيمة المال ذاته أصبحت على المحك، مشيرًا إلى أن انهيار سوق السندات، بالتزامن مع النزاعات الداخلية والخارجية، قد يتسبب في صدمة للنظام النقدي العالمي تفوق ما حدث عند إلغاء معيار الذهب في عهد نيكسون عام 1971 أو الأزمة المالية العالمية في 2008.
ورغم حدة التحذيرات، أكد داليو أن هذا السيناريو الكارثي يمكن تجنبه إذا توحد صناع القرار على خفض العجز وتعزيز سياسات أكثر توازنًا على المستوى الدولي.
aXA6IDkyLjExMy4xMzMuNCA=
جزيرة ام اند امز
AU

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

ترامب يبحث السياسات المالية مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي وسط ضغوط لخفض الفائدة

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مباحثات مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، تناولت السياسات المالية والنقدية، في وقت يواصل فيه ترامب الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. ووفقًا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن بيان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن اللقاء تضمن نقاشًا حول التوقعات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، دون أن يشير البيان إلى أي التزامات جديدة بشأن السياسات النقدية. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تزايد التوتر بين البيت الأبيض والبنك المركزي حول مستقبل السياسة النقدية، خصوصًا مع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض.

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

«فوضى» أم رؤية شاملة؟.. 4 مشروعات تحدد أجندة ترامب

تم تحديثه الخميس 2025/5/29 11:45 م بتوقيت أبوظبي منذ عودته للبيت الأبيض، تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بسرعة كبيرة في سلوك وصف بأنه «مليء بالتناقضات المتكررة، وكسر الأعراف، والتسرع الواضح»، مما يُعطي انطباعًا بعدم وجود خطة شاملة. لكن الواقع يشير إلى سعي ترامب وفريقه إلى تحقيق رؤية متماسكة نسبيًا، تمثل مزيجا من 4 مشروعات رئيسية مترابطة وهي مشروع اجتماعي ثقافي، ومشروع اقتصادي، ومشروع سياسي، ومشروع للسياسة الخارجية، وفقا لما ذكرته مجلة "فورين بوليسي" في تقرير لها. وأوضح التقرير أنه لفهم الوجهة التي يسعى ترامب إلى إيصال الولايات المتحدة إليها، من الضروري فهم كل مشروع من هذه المشروعات على حدة، فجمعها معًا يهدف إلى إعادة صياغة القيم والمعايير والأهداف الجوهرية للهوية الوطنية للولايات المتحدة، وإعادة توجيه البلاد نحو مسار أكثر محافظةً وانغلاقًا 1- مجتمع محافظ يسعى مشروع ترامب الاجتماعي والثقافي لجعل المجتمع الأمريكي أكثر محافظةً بشكل جذري في جوانب متعددة. وتعرف إدارة ترامب "المحافظ" بطرق مألوفة وجديدة فهي تتبنى أولويات راسخة في حرب الثقافة، بما في ذلك القانون والنظام، وما يُسمى بالقيم الاجتماعية التقليدية، وإعطاء الدين مكانة أكبر في الحياة العامة لكنها تُضيف معاداة واضحة للنخبوية. ويشكل هذا التوجه القضايا التي تتصدر الأجندة الاجتماعية والثقافية لإدارة ترامبت، فسياسات الهجرة "الأرض المحروقة" تهدف إلى تعزيز القانون والنظام، والحد من قلق البيض، وتقليل المنافسة الوظيفية للأمريكيين من الطبقة العاملة. بينما تعكس محاولات القضاء على مبادرات التنوع والمساواة والشمول في المؤسسات العامة والخاصة رغبة الإدارة في التراجع عما تعتبره إعادة هندسة تقدمية للمجتمع استمرت لعقود. كما تسعى الإدارة إلى تغييرات اجتماعية إضافية تستند إلى رؤى الحرب الثقافية التقليدية أو شعبوية "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" بما يشمل تخفيف لوائح ضبط الأسلحة، وتقييد الوصول إلى الإجهاض وتنظيم النسل، وإعطاء الأولوية للقيم المسيحية في الحياة العامة، وزيادة خيارات التعليم، وتقليص صلاحيات وزارة التعليم، وإعادة صياغة السياسات المتعلقة بالمتحولين جنسيًا، ومهاجمة الإجماع الطبي بشأن لقاحات الأطفال. 2- اقتصاد يُعاد تشكيله يسعى ترامب وفريقه -أيضًا- إلى إعادة صياغة الاقتصاد الأمريكي ويؤكدون على العناصر الرئيسية للأجندة الاقتصادية المحافظة التقليدية بما يتضمن خفض الضرائب، وتخفيف اللوائح، وزيادة إنتاج الطاقة باستخدام الوقود الأحفوري. وتشبه هذه التغييرات نهج الإدارات الجمهورية السابقة، لكن فريق ترامب يذهب بها إلى أبعد من ذلك بكثير ليس فقط من خلال تقليص اللوائح، بل أيضًا من خلال محاولة تفكيك الدولة التنظيمية جذريًا، وليس فقط من خلال تجاهل أزمة المناخ، بل من خلال العمل على عكس الجهود المبذولة لمعالجتها. كما أضافت الإدارة هدفًا أكثر ترامبية مثل إعادة تشكيل الاقتصاد نحو تصنيع محلي أكبر من خلال فرض التعريفات الجمركية التي تمثل أيضا وسيلة لعقاب الدول الأخرى، وهناك إجراءات تنطوي على التعامل المالي الذاتي للرئيس وعائلته ومستشاريه وأنصاره. 3- نظام سياسي جديد يسعى ترامب وفريقه -أيضًا- إلى إعادة هيكلة النظام السياسي الأمريكي بحيث يسيطر الرئيس على جميع أجزاء السلطة التنفيذية ويكون قادرًا على قمع الانتقادات والتحديات الداخلية، أو على الأقل الحد منها بشكل كبير. ولتحقيق هذا، عزز ترامب سلطته على الوكالات المستقلة، واتخذ خطوات لكسب سيطرة سياسية أكبر على الخدمة المدنية، ومنح وزير العدل صلاحية قيادة عملية إضعاف واستنزاف البيروقراطية الفيدرالية كما يُعزز التحزب في العلاقات المدنية العسكرية. ويسعى ترامب أيضا إلى تشديد السيطرة على رؤساء الوكالات الفيدرالية، بتعيين أشخاصٍ غير مؤهلين وغير مهنيين ووضع "مستشارين" سياسيين حول رؤساء الوكالات لضمان تنفيذهم لأوامره. وسعى ترامب للحد من قدرة المحاكم والكونغرس على تقييد سلطته حيث ينتقد الرئيس وفريقه القضاة الذين يصدرون أحكامًا مخالفة لسياساته ويشككون في سلطة المحاكم ويتجاهلون الأحكام القضائية التي لا تعجبهم، أو يطيعونها جزئيًا وببطء. وتتحدى الإدارة الدور المالي للكونغرس من خلال مصادرة الأموال المخصصة، وتفكيك الوكالات الفيدرالية وغيرها من المؤسسات دون إذنه والسعي إلى تقليص أو تجاهل رقابته. وتسعى الإدارة إلى تقييد سلطة حكومات الولايات عبر التهديد بحجب التمويل لإجبارها على التوافق مع السياسات الفيدرالية، مثل سياسة الهجرة. وتعمل الإدارة على كبح جماح المعارضة من خلال الطعون القانونية والتهديدات المالية والهجمات الخطابية والانتقام من المحامين المرتبطين بإجراءات قانونية سابقة ضد ترامب، والهجوم على وسائل الإعلام المستقلة والجامعات والمؤسسات المدنية الأخرى. 4- دور متغير في العالم انطلاقا من شعار "أمريكا أولا" يُغيّر ترامب وفريقه السياسة الخارجية الأمريكية استنادا لقناعة الرئيس بأن الولايات المتحدة وضعت دائما مصالح الدول الأخرى فوق مصالحها، وعانت من الاستغلال وسوء المعاملة. جوهر هذا المشروع هو انسحاب واشنطن من دورها كضامن للأمن الدولي القائم على القواعد والنظام الاقتصادي، والسعي بدلاً من ذلك إلى صفقات تجارية تعود بالنفع المباشر على الولايات المتحدة، والتركيز على الإكراه أكثر من التعاون، وعلى المصالح الوطنية المباشرة بدلاً من القيم الدولية الأوسع. ويعني هذا تقليص مشاركة الولايات المتحدة في المحافل الدولية وتقليص الضمانات والالتزامات الأمنية الأمريكية، ونقل أعباء الدفاع إلى الشركاء وهو ما يتجلى في السعي لصفقة مع إيران واتفاق بين روسيا وأوكرانيا، وهي المساعي التي تهدف أيضا لتحقيق طموح ترامب في أن يكون صانع سلام عالمي. كما تشمل هذه الرؤية إنهاء أو تجنب الالتزامات القانونية التي قد تقيد قوة الولايات المتحدة إلى جانب التوسع الإقليمي الذي تجلى في سياساته تجاه كندا وغزة وغرينلاند وقناة بنما. وتستخدم إدارة ترامب التعريفات الجمركية وغيرها من أشكال الضغط الاقتصادي أو الدبلوماسي لإجبار الدول الأخرى على خفض التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية وشراء المزيد منها. فيما تتضمن الأجندة الاقتصادية تعظيم وصول الولايات المتحدة إلى الاحتياطيات العالمية من المعادن الاستراتيجية، والتوقف إلى حد كبير عن تقديم مساعدات التنمية الاقتصادية للدول الأخرى. وفي توجه أيديولوجي، يبني ترامب شبكة من الأصدقاء الشعبويين اليمينيين ويسعى إلى تعزيز ثرواتهم السياسية. ورغم التوترات الواضحة بين هذه المشروعات الأربعة مثل صعوبة التوفيق بين دعوات تقليص دور الحكومة الفيدرالية وتدخلات الإدارة في مجالات معينة، إلا أن إدارة ترامب تنظر إلى هذه المشروعات على أنها تعزز بعضها البعض. ويسير تحويل الاقتصاد جنبًا إلى جنب مع إعادة ضبط الوضع الاقتصادي الدولي للولايات المتحدة، كما أن إرساء سلطة تنفيذية مطلقة الصلاحيات وغير مقيدة ليس مجرد هدف شخصي لترامب، بل هو أيضًا أمر أساسي لفرض تغييرات اجتماعية وثقافية صارمة، والسعي إلى سياسة خارجية شديدة التمحور حول شخصه والتي يعتقد من خلالها أنه قادر على "إدارة البلاد والعالم". aXA6IDgyLjI3LjI0My45OCA= جزيرة ام اند امز GB

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

المأزق الأميركي بشأن أوكرانيا

المأزق الأميركي بشأن أوكرانيا يواجه دونالد ترامب معضلة صعبة في اتخاذ قرار بشأن الحرب المستمرة بلا هوادة في أوكرانيا. ففي حملته لإعادة انتخابه، شدّد على موضوعين رئيسيين: الأول أن الحرب ما كانت لتحدث لو كان هو رئيساً في فبراير 2022 عندما أطلقت القوات الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا، والثاني أنه إذا عاد إلى الرئاسة فسينهي الحربَ في غضون 24 ساعة. ومع مرور ثلاثة أشهر ونصف الشهر على توليه فترة الرئاسية الثانية، لا تزال الحرب مستعرةً، حيث يتم قصف المدن الأوكرانية بعنف. وقد أجرى ترامب ومستشاروه عدداً من اللقاءات المباشرة مع القادة الروس، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين، وفي كل مرة قدمت الإدارة تقييماً متفائلاً نسبياً لاحتمالات إنهاء الصراع. لكن في الأسابيع القليلة الماضية، بات من الواضح أن موسكو لا ترغب في وقف إطلاق النار أو الدخول في مفاوضات جدية لإنهاء الأعمال العدائية في الوقت الحالي على الأقل. لقد أعطت إدارة ترامب روسيا العديدَ من الفرص لإنهاء الحرب وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك عروضاً لتخفيف العقوبات، لكنها بدأت الآن تُدرك أن استراتيجيتها ربما تكون غير مجديّة. وهذا بعد أن وصلت الأمور إلى حد إلقاء الإدارة الأميركية باللوم على أوكرانيا في استمرار الحرب، كما تجاهلت واشنطن العديدَ من مناشدات الحلفاء الأوروبيين لاتخاذ موقف أكثر صرامةً حيال موسكو. لكن الآن، أصبح ترامب غاضباً من الجانب الروسي. فما معنى ذلك؟ تبدو الخيارات محدودة وضيقةً بالنسبة لترامب، نظراً لعدم رغبته في التورط في مواجهات عسكرية قد لا تنتهي. ويمكنه أن يتنصل من الصراع بحجة أن أميركا ليست شرطياً للعالم. وقد قال «جيه. دي. فانس»، في عام 2022، أي قبل أن يصبح نائباً للرئيس الأميركي، إنه «لا يهتم كثيراً بما يحدث في أوكرانيا». وفي أكتوبر 2024، أكد فانس أن أولويات أميركا تنصب على آسيا، وأن أوكرانيا تمثل مشكلةً أوروبية يجب على أوروبا حلها. لكن مع تصاعد الحرب، أصبح من الواضح أن ما يحدث في أوكرانيا له أهمية كبيرة لآسيا والشرق الأوسط، حيث لا تزال التوقعات بوجود مظلة أمنية أميركية تشكل عنصراً أساسياً في الاستراتيجيات الإقليمية. وإذا انسحب ترامب من ملف حرب أوكرانيا وانتصرت روسيا في الصراع، فستكون النتيجة كارثية بالنسبة للتحالف الغربي. عندئذ سيُثقَل كاهل ترامب بفشل في السياسة الخارجية من شأنه أن يضرّ بسمعة أميركا بقدر ما أضرّت بها حرب فيتنام في سبعينيات القرن الماضي أو غزو العراق في عام 2003. وقد يُنظر إليه في هذه الحالة على أنه ربما يمثل نسخة جديدة من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق نيفيل تشامبرلين، الذي استرضى ألمانيا عام 1938، مما أسهم في تعجيل اندلاع الحرب العالمية الثانية. وبطبيعة الحال فإن قاعدة ترامب المخلصة، مِن مؤيدي شعار «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً»، لن ترى الأمورَ بهذه الطريقة، لكن الكثيرين غيرهم سيرونها كذلك، بمن فيهم «جمهوريون» مهمون سيدركون مدى الضرر الذي ستُلحقه بالولايات المتحدة نتيجة مثل هذه. ولتفادي هذه النتيجة، ربما سيتعين على ترامب زيادة المخاطر بالنسبة لروسيا من خلال فرض عقوبات أشد على الدول التي تواصل شراء النفط الروسي. وقد تتعين عليه أيضاً الموافقة على توسيع إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي، وتعزيز التعاون في مجال الاستخبارات العسكرية مع أوروبا وأوكرانيا. تحمل هذه الخيارات مخاطر التصعيد واحتمالية أن توسع روسيا نطاق الحرب، لكن من المرجح أن تُقرّب مثل هذه الإجراءات الولايات المتحدة وحلف «الناتو»، من فرض وجهة نظرهما. سيدرك ترامب أن سياسته في التعامل مع الكرملين بحذر وتجنب انتقاده لم تحقق أياً من أهدافها. وقد يشكّل ذلك تراجعاً عن وعوده السابقة (غير الواقعية) في هذا الملف، لكنه سيكون أكثر قابلية للتحمل من البديل الآخر وما يترتب عليه من نتائج ثقيلة بالنسبة للغرب ككل. * مدير البرامج الاستراتيجية بمركز «ناشونال انترست»