أسهم "تسلا" تتراجع 3% بعد قلق المستثمرين من مقترح ماسك لـ"حزب أميركا"
وقال دان أيفز، محلل شؤون التكنولوجيا لدى ويدبوش، إن ماسك "أكبر أصول" تسلا، وإن قراره التدخل بشكل أعمق في السياسة من شأنه وضع أسهم الشركة تحت ضغط. وقال أيفز في مذكرة أمس الأحد، إن "تسلا تحتاج إلى ماسك رئيساً تنفيذياً وأكبر أصولها وليس التوجه إلى المسار السياسي مرة أخرى... مع إغضاب ترامب في الوقت نفسه". وأضاف "لن يفاجئنا أيضاً تدخل مجلس إدارة تسلا في مرحلة ما نظراً للطبيعة السياسية لهذا المسعى اعتماداً على مدى تقدم ماسك فيه".
وصف ترامب أمس خطط ماسك لتشكيل "حزب أميركا" بأنها "سخيفة"، ووجه انتقادات جديدة للملياردير الذي يعمل في قطاع التكنولوجيا، وقال إن ترشيح حليف لماسك في وقت سابق لقيادة إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) كان سينطوي على تضارب في المصالح نظراً لمصالح ماسك التجارية في مجال الفضاء. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "يحزنني أن أرى إيلون ماسك يخرج تماماً عن السيطرة، ليصبح عملياً حطام قطار على مدار الأسابيع الخمسة الماضية".
وكان ماسك قد دعم حملة ترامب الانتخابية بأكثر من 250 مليون دولار وقاد فريق إدارة الكفاءة الحكومية لخفض التكاليف بعد تنصيب الرئيس في جانفي/كانون الثاني وحتى أواخر ماي/أيار، حيث قام بتخفيضات هائلة في الوظائف وخفض الإنفاق الحكومي الأميركي. وأعلنت "تسلا" الأربعاء الماضي، انخفاضاً بنسبة 13.5 % في مبيعات السيارات في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي، في إشارة إلى أن الضرر الذي لحق بصورة الشركة نتيجة تأييد ماسك للرئيس الأميركي دونالد ترامب وساسة اليمين المتطرف في أوروبا، أعمق وأوسع وأطول أمداً مما كان يتوقعه بعض المستثمرين.
وخلال هذه الفترة، أعلن ماسك رسمياً نهاية ماي الماضي، خروجه من إدارة ترامب كمستشار لتقليص الإنفاق، ما رفع التوقعات بانتعاش المبيعات. وكان ماسك قد صرح مؤخراً بأن الشركة تمر بـ"انتعاش كبير" في المبيعات، إلا أن الأرقام الأخيرة تناقض هذا التصريح. وبحسب بيانات تسلا تراجعت مبيعاتها خلال الشهور الثلاثة الماضية إلى 384122 سيارة مقابل 443956 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي حين اعتمدت "تسلا" على عروض مثل التمويل منخفض التكلفة لتعزيز الطلب، لم تطرح بعد طرازات أرخص تعد بها منذ فترة طويلة، وذلك في وقت ينجذب فيه العملاء إلى السيارات الكهربائية الأنيقة والمليئة بالخصائص من منافسيها الصينيين. وكانت "تسلا" قد أعلنت أنها ستبدأ إنتاج سيارة أقل سعراً بحلول نهاية جوان/حزيران، لكن وكالة رويترز ذكرت في إبريل/ نيسان أن الموعد تأجل بضعة أشهر على الأقل.
وأثار تصاعد الخلاف بين ماسك وترامب بشأن مشروع قانون الضرائب قلق المستثمرين، إذ قد يؤدي إلى عزوف المزيد من المشترين، بعد أن أدى تبني ماسك السياسات اليمينية إلى تراجع الطلب في أوروبا والولايات المتحدة. وتتجه "تسلا" لتسجيل عام جديد من انكماش المبيعات، بعد أن سجلت انخفاضاً ثانياً على التوالي في تسليماتها الفصلية، متأثرة بالمواقف السياسية اليمينية للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، وتقادم الطرازات المطروحة من السيارات، مما أدى إلى عزوف بعض المشترين.
وتحتاج "تسلا" حالياً إلى تسليم أكثر من مليون سيارة في النصف الثاني من العام الذي يتميز عادة بقوة الطلب لتجنب انخفاض جديد في المبيعات السنوية. غير أن بعض المحللين يقولون إنها قد تكون مهمة صعبة بسبب حالة الضبابية الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية والإلغاء التدريجي لحوافز السيارات الكهربائية، بموجب قانون الضرائب الشامل لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك خصم بقيمة 7500 دولار على المبيعات الجديدة وعقود التأجير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة المنستير
منذ 2 ساعات
- إذاعة المنستير
البرلمان بناقش غدا اتفاقية ضمان لتعبئة 70 مليون دولار من والمؤسّسة الدّولية الإسلامية
يناقش البرلمان، صباح غد الإربعاء، اتّفاقية الضّمان المُبرمة بين تونس والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة والمتعلّقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الإسلامية لتمويل التّجارة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي وستمكن هذه الاتفاقية الشركة التونسية للكهرباء والغاز من استيراد الغاز الطّبيعي خاصة نظرا لاهمية هذه المادة في انتاج الكهرباء وضرورة تنويع مصادر التمويل الوطنية لتعبئة الموارد المطلوبة وفق وثيقة شرح الإسباب المرفقة بالقانون. وينص مشروع القانون عدد 65 لسنة 2025، والمتعلق باتفاقية المرابحة على مساهمة المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة بمبلغ لا يتجاوز 70 مليون دولار امريكي علما وان الاتفاقية الضمان واتفاقية المرابحة تم ابرامهما يوم 12 مارس 2025 . وتتمثل صيغة التمويل في عقد مرابحة يتضمن نسبة فائدة قائمة على معدل نسبة المقايضة مع هامش 4 بالمائة في حين تمتد فترة التمويل لسنة كاملة من تاريخ اول سحب وتتثمل فترة التسديد لكل سحب في 3 سنوات، وفق مقاربة تمنح القسط الاول 24 شهرا و القسط الثاني 30 شهرا والقسط الثالث 36 شهرا علما وان عمولة التنفيط تتمثل في 04ر0 بالمائة من مبلغ التمويل الجملي في حين يعود الضمان الى الدولة التونسية.
الصحراء
منذ 8 ساعات
- الصحراء
الاقتصاد الأسود يمول الجماعات المسلحة بشرق أفريقيا
يمثل الاقتصاد غير المنظم أو ما يطلق عليه "الاقتصاد الأسود" في شرق أفريقيا ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه، ويلعب دورا مؤثرا وحيويا في ديناميكيات الصراعات المسلحة بالمنطقة، إذ يوفر موارد مالية وهياكل اقتصادية تمول الجماعات المسلحة والإرهابية الناشطة، مما يساهم في إضعاف سلطة الدولة، ويديم عدم الاستقرار مع كل ما يرتبط به من تداعيات. ويعرّف رئيس المنتدى الاستشاري للحكومة الفدرالية للاقتصاد الموازي مايكل شابير الاقتصاد الأسود بأنه مجموعة من أنشطة كسب المال غير المشروعة التي تحدث بشكل أساسي "خارج السجلات"، بعيدا عن أنظار ووعي المنظمين وصانعي السياسات والمسؤولين وجباة الضرائب والإحصائيين. ورغم غياب أرقام دقيقة للحجم الكلي لهذا الاقتصاد في شرق أفريقيا فإن التقديرات تشير إليه باعتباره جزءا من التدفقات المالية غير المشروعة الكبيرة التي تسري في عروق الهياكل الاقتصادية الخفية، في حين يتجه قسم منها مغادرا إلى خارج القارة. مصادر تمويل للجماعات الإرهابية والإجرامية بالنظر إلى الاستغلال غير المشروع للموارد في أفريقيا كأحد الأنشطة المتفرعة عن هذا الاقتصاد فقد كررت تقارير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن مكافحة الإرهاب التأكيد على دور هذا النشاط كمصدر تمويل رئيسي للجماعات الإرهابية في أفريقيا. وأشار تقرير قُدّم إلى الدورة 1040 لمجلس السلم والأمن الأفريقيين إلى أن الجماعات المسلحة في أفريقيا تموّل عملياتها من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد، والابتزاز، والصيد الجائر، من بين أساليب أخرى. وعلى مستوى دولي فقد اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارات عدة، منها 2195 و2462 و2482، والتي أقرت بأن الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية مصدر تمويل للجماعات المسلحة والإرهابية وكذلك للشبكات الإجرامية. ويذهب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن قيمة الاستخراج والتهريب غير القانونيين لبعض الموارد في شرق الكونغو الديمقراطية تتراوح بين 0.7 و1.3 مليار دولار سنويا، حيث يقدر الخبراء أن ما بين 10% و30% من هذه التجارة غير المشروعة تذهب إلى شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود المتمركزة شرق الكونغو الديمقراطية. في المقابل، تمكن الأرباح التي تجنيها الجماعات المسلحة المتمركزة في الكونغو الديمقراطية من هذه الأنشطة من تأمين تكلفة المعيشة الأساسية لما لا يقل عن 8 آلاف مقاتل مسلح سنويا وتمويل ما لا يقل عن 25 جماعة مسلحة، حيث تستطيع الجماعات المهزومة أو المجردة من السلاح الاستفادة من هذه المداخيل لإعادة بناء نفسها والظهور باستمرار وزعزعة استقرار المنطقة. الفحم شريان حياة "الشباب" ويصف تقرير منشور عام 2018 على "فير بلانيت" -وهي منظمة غير ربحية تعنى بحقوق الإنسان والعدالة البيئية- الفحم بأنه "شريان الحياة لحركة الشباب" الصومالية التي أنشأت نظاما ضريبيا صارما على كل مراحل الدورة الاقتصادية للفحم، بما يتضمن ضرائب إنتاج على منتجي الفحم ورسوم نقاط تفتيش على الناقلين ورسوم موانئ وضرائب تصدير. وتشير أرقام نشرتها منظمة "غريدا" -وهي منظمة بيئية- إلى أنه في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 حققت الحركة ما بين 8 ملايين و18 مليون دولار سنويا من ضرائبها على حركة الفحم عند حاجز واحد فقط. وفي تقدير نشرته "غريدا" عام 2013 تخمن أن إجمالي حجم صادرات الفحم غير المشروعة من الصومال تراوح بين 360 و384 مليون دولار سنويا. وتقدر تقارير أممية القيمة الإجمالية لهذه التجارة عام 2018 بما بين 120 مليونا و150 مليون دولار سنويا، ويبلغ العائد السنوي للشباب منها نحو 7.5 ملايين إلى 10 ملايين دولار. ولا يقتصر هذا الاستغلال غير المشروع على المعادن والفحم فقط، حيث تُستغل الأخشاب وموارد الغابات والفوسفات والغاز الطبيعي وصيد الأسماك أيضا بشكل غير قانوني في مناطق أفريقية مختلفة -بما في ذلك القرن الأفريقي– لتمويل الجماعات المسلحة. الاتجار بمنتجات الحياة البرية وتهريب البشر كما يشكل الاتجار غير المشروع بمنتجات الحياة البرية -بما في ذلك العاج- مصدر دخل مهما آخر للجماعات المسلحة، وتذهب تقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (يو إن أو دي سي) إلى أن هذه التجارة وحدها تدر نحو 400 مليون دولار سنويا في جميع أنحاء أفريقيا. ويربط تقرير صادر عن "منظمة تعاون رؤساء الشرطة في شرق أفريقيا" بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والمجموعات الإرهابية في شرق أفريقيا، إذ تفرض هذه المجموعات رسوما على المتاجرين والمهربين مقابل المرور الآمن في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها. كما يتطرق التقرير إلى جوانب أخرى تستفيد بها المجموعات المسلحة من هذه الأنشطة غير الشرعية، إذ يخدم الاتجار بالبشر أغراضا إستراتيجية، كزيادة عدد الأعضاء من خلال التجنيد القسري ومكافأة المقاتلين بالوصول إلى الضحايا، إلى جانب استغلالها شبكات التهريب لتسهيل حركة المقاتلين وتزوير الوثائق، مما يسهل لها سبل القيام بأنشطة غير قانونية مختلفة. ورغم عدم توفر أرقام دقيقة للمكاسب المتأتية من هذه الأنشطة فإن النظر في المداخيل المقدرة في مناطق أخرى يصلح للإضاءة على مقدار الاستفادة منها، حيث قدرت أرباح عصابات التهريب في ليبيا وحدها عام 2015 بما بين 255 مليونا و300 مليون دولار، في حين تشير التقارير إلى أن الأرباح السنوية لعصابات التهريب في اليمن وحده تقدّر بملايين الدولارات. تهريب المخدرات يدرج تقرير صادر عن الشرطة الدولية "الإنتربول" الاتجار بالمخدرات كمصدر للإيرادات للجماعات المسلحة في شرق أفريقيا، مشيرا إلى أن تنزانيا تشكل جزءا من طريق رئيسي لإعادة شحن الهيروين الداخل إلى المنطقة، وأن كينيا لا تزال نقطة عبور للهيروين من أفغانستان إلى أوروبا كوجهة نهائية، وذلك بشكل رئيس عبر ميناء مومباسا. وتربح المجموعات المسلحة في شرق أفريقيا من هذه التجارة الرائجة مستغلة هشاشة الحدود وصعوبة سيطرة القوى الأمنية عليها للتحكم في طرق التهريب وحراسة الشحنات مقابل رسوم أو نسبة من الأرباح. ويشير تقرير للخارجية الأميركية إلى مشاركة حركة الشباب في تجارة الهيروين عبر إعادة بيعه إلى الجماعات الإجرامية، كما شارك بعض أعضاء الجماعات المسلحة من دارفور في تهريب المخدرات إلى ليبيا من خلال توفير ممر آمن لقوافل المخدرات. ورغم أن المصادر تفتقر إلى أرقام دقيقة عن أرباح هذه التجارة غير الشرعية نتيجة للسرية التي تغلفها فإن تقريرا شاركت "الإنتربول" في إعداده يقيم التمويل السنوي لـ7 من المجموعات المسلحة والمتطرفة في أفريقيا -من بينها الشباب وبوكو حرام- بما يقارب مليارا إلى 1.39 مليار دولار سنويا من كل المصادر، معتبرا أن أهمها "تهريب وضرائب المخدرات". تهريب المواد التموينية والوقود تعد شبكات تهريب الوقود والمواد التموينية والسلع الاستهلاكية العابرة للحدود من مصادر الدخل الرئيسية للجماعات المسلحة في شرق أفريقيا، حيث تستفيد هذه الجماعات من هشاشة الحدود والطلب المتزايد على السلع المدعومة في بلدان تفتقر إلى مثل هذه الأشكال من الدعم، أو من تهريبها إلى مناطق النزاع حيث تتصاعد أسعارها بفعل الندرة. وتفرض الجماعات المسلحة أشكالا متعددة من الرسوم على الشاحنات والبضائع العابرة للمناطق التي تسيطر عليها مقابل السماح بمرورها أو توفير الحماية، وعلى سبيل المثال تحقق نقاط التفتيش التي تنشئها حركة الشباب في الصومال عشرات ملايين الدولارات سنويا من الضرائب المفروضة على نقل الوقود والسكر والمواد الغذائية، وغيرها. ويلاحظ مقال منشور على موقع "المبادرة الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للدول" استمرار تدفق الشاحنات من الوقود من أوغندا إلى معابر غير رسمية تديرها الجماعات المسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية حتى بعد قرارات المنع الرسمية. بالمقابل، تعيد الجماعات المذكورة ونظيرات لها في جنوب السودان بيع شحنات الوقود المهربة بأسعار أعلى في الأسواق الداخلية أو تشرف على عمليات التوزيع داخل مناطق سيطرتها، مما يرفع من أرباحها. وتوضح تقارير الأمم المتحدة خلال عام 2011 تحقيق حركة الشباب ما بين 400 ألف و800 ألف دولار سنويا من الضرائب على شحنات السكر المتجهة إلى كينيا فقط، وأوصلت التقديرات في تقارير لاحقة هذه الأرقام إلى ما بين 12 مليونا و18 مليون دولار سنويا. وتقدّر بعض التقارير خسائر الحكومات في شرق أفريقيا من الضرائب المفقودة من كل عمليات التهريب غير المشروعة بما يشمل الوقود وغيره بنحو 1.6 مليار دولار سنويا، ويعد جزء كبير منها أرباحا مباشرة للجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة. تداعيات على الدولة والمجتمع تمثل مصادر الدخل التي يوفرها الاقتصاد الأسود سببا رئيسيا في ازدهار الجماعات المسلحة بشرق أفريقيا التي تعد بدورها عاملا مهما في الهشاشة التي تعانيها دول المنطقة، في رجع صدى لعنوان تقرير صادر عن المعهد الدولي للسلام في نيويورك أطلق عليه "شرقي أفريقيا.. الأمن وإرث الهشاشة". قدرة هذه الجماعات على الاستمرار والتكيف تكرس وجودها كأنظمة حكم بديلة في مناطق سيطرتها عبر أدوات "حوكمة قسرية" خاصة بها تتضمن الضرائب والسيطرة على طرق التجارة، مما يضعف العلاقة بين المجتمعات المحلية والدولة في تلك المناطق ويزيد نزيف شرعية الأخيرة ويرسخ لغيابها والاعتراف المحلي بسلطة الأمر الواقع. وتربط التقارير الحقوقية الأنشطة الإجرامية في الاقتصاد الأسود بانتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تستخدم التجارة غير المشروعة بالمعادن في شرق الكونغو الديمقراطية لتمويل الجماعات المسلحة التي تمارس وبشكل منهجي جرائم، كاغتصاب النساء والأطفال والتعذيب وعمالة الأطفال في المناجم، كما يُستخدم الاتجار بالبشر لنشر الرعب، حيث يُجبر الضحايا على ارتكاب أعمال إرهابية أو القتال. وتعد تجارة السلاح جزءا خطيرا من "النشاطات التجارية" غير المشروعة للجماعات المسلحة في المنطقة، حيث توفر القنوات لانتشار واسع النطاق للأسلحة النارية، مما يغذي الصراعات الموجودة ويزيد درجات خطورتها، كما أنه يؤدي إلى زيادة أرباح جماعات الجريمة المنظمة، مما ينعكس سلبا على أمن مجتمعات المنطقة واستقرارها. المصدر: الجزيرة نقلا عن الجزيرة نت
الصحراء
منذ 8 ساعات
- الصحراء
البنك الدولي: 5.1 مليون شاب في موريتانيا وتشاد خارج المدرسة
قال نائب رئيس البنك الدولي لغرب ووسط افريقيا أوسمان دياغانا إن موريتانيا وتشاد يضمان حوالي 5.1 مليون شاب خارج المدرسة. وتوقع جاكانا أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 20 بالمائة مع حلول عام 2030. وسيستفيد من المشروع 850 ألف شاب من الرحل واللاجئين، مع تخصيص 50 بالمائة من الدعم للفتيات. جاء حديث جاكانا، خلال توقيع موريتانيا وتشاد، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تمويل المشروع الإقليمي "انطلاق الساحل" المشترك والذي يهدف إلى تطوير قطاع التعليم ودعم الشباب الأكثر تهميشا في المنطقة. ويستهدف المشروع في المقام الأول الشباب الذين تركوا النظام التعليمي أو لم تتح لهم فرصة الالتحاق به، خاصة في المناطق المهمشة والريفية. ويبلغ إجمالي التمويل المخصص للمشروع 137 مليون دولار أمريكي، تحصل موريتانيا على 72.32 مليون دولار منها، حسب وزارة الاقتصاد. ويتضمن التمويل قرضاً ميسراً من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 44 مليون دولار، إضافة إلى منحة ألمانية تبلغ 12.9 مليون دولار.
