البنك الإفريقي للتنمية-المغرب: تعزيز الشراكة لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى مع مراجعة طموحة للمحفظة لتحسين أداء 2,9 مليار أورو من الاستثمارات الهيكلية

البنك الإفريقي للتنمية-المغرب: تعزيز الشراكة لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى مع مراجعة طموحة للمحفظة لتحسين أداء 2,9 مليار أورو من الاستثمارات الهيكلية
عزز المغرب والبنك الإفريقي للتنمية شراكتهما الاستراتيجية من أجل تسريع وتيرة الأوراش الكبرى، مع مراجعة طموحة للمحفظة لتحسين أداء 2,9 مليار أورو من الاستثمارات الهيكلية.
ووفقا لبلاغ للبنك الإفريقي للتنمية، فإن المدير القطري للبنك بالمغرب، أشرف ترسيم، أبرز، بمناسبة إطلاق عملية مراجعة أداء محفظة المشاريع الممولة من طرف البنك بالمغرب، أن "ما يقرب من 3 مليارات أورو من العمليات جارية حاليا بالمغرب لتمويل مشاريع وإصلاحات رئيسية من شأنها تعزيز تنافسية وجاذبية المملكة".
وأكد السيد ترسيم أن هذا الرقم "يعكس التميز والعمق والحيوية التي تتسم بها شراكتنا". وسيلتئم، على مدى يومين، نحو مائة ممثل عن الحكومة والبنك ووحدات إدارة المشاريع من الوزارات والإدارات حول هدف مركزي يتمثل في تحقيق أقصى قدر من الفعالية في نشر المشاريع الـ 32 التي يتم تنفيذها حاليا بالمغرب وتعزيز تقاربها مع الأولويات الوطنية.
وستمكن هذه الورشة من إعداد مخطط يروم تحسين المحفظة، وذلك من خلال استخدام نهج تشاركي وموجه نحو النتائج. وسجل السيد ترسيم أن "اجتماعنا مع مجموع الفاعلين في منظومة العمل الحكومي يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الأثر السوسيو- اقتصادي للمشاريع على أرض الواقع، لتكون في صالح الساكنة".
وسيخصص اليوم الأول من الورشة لصياغة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز النجاعة العملية للمشاريع. وستقترح هذه الوثيقة إجراءات محددة الأهداف موجهة إلى الأطراف المعنية، بما فيها البنك والسلطات الوطنية والفرق العملية، وذلك بهدف تحسين الأداء العام للمحفظة.
وستتيح النقاشات خلال اليوم الثاني تحديد آليات تنفيذ مخطط تحسين المحفظة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للمغرب وكذا أهداف التنمية المستدامة.
كما ستتيح هذه المراجعة تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ المشاريع، واقتراح الحلول من أجل تجاوز الإكراهات المطروحة، وتحسين العمليات وكذا تعزيز التنسيق بين مختلف مستويات التدخل.
وفي سياق تسريع وتيرة الأوراش التنموية بالمملكة، ستساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في ضمان ملاءمة وتماسك وفعالية التدخلات متعددة القطاعات التي ينفذها البنك في المغرب.
يذكر أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قامت، على مدى أكثر من نصف قرن، بتعبئة ما يقرب من 15 مليار أورو من أجل تمويل أزيد من 150 مشروعا وبرنامجا. وتغطي مجالات التدخل قطاعات استراتيجية مثل النقل والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والطاقة والفلاحة والحكامة والقطاع المالي.
(ومع: 22 ماي 2025)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ 8 ساعات

• البوابة الوطنية

البنك الإفريقي للتنمية-المغرب: تعزيز الشراكة لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى مع مراجعة طموحة للمحفظة لتحسين أداء 2,9 مليار أورو من الاستثمارات الهيكلية

البنك الإفريقي للتنمية-المغرب: تعزيز الشراكة لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى مع مراجعة طموحة للمحفظة لتحسين أداء 2,9 مليار أورو من الاستثمارات الهيكلية عزز المغرب والبنك الإفريقي للتنمية شراكتهما الاستراتيجية من أجل تسريع وتيرة الأوراش الكبرى، مع مراجعة طموحة للمحفظة لتحسين أداء 2,9 مليار أورو من الاستثمارات الهيكلية. ووفقا لبلاغ للبنك الإفريقي للتنمية، فإن المدير القطري للبنك بالمغرب، أشرف ترسيم، أبرز، بمناسبة إطلاق عملية مراجعة أداء محفظة المشاريع الممولة من طرف البنك بالمغرب، أن "ما يقرب من 3 مليارات أورو من العمليات جارية حاليا بالمغرب لتمويل مشاريع وإصلاحات رئيسية من شأنها تعزيز تنافسية وجاذبية المملكة". وأكد السيد ترسيم أن هذا الرقم "يعكس التميز والعمق والحيوية التي تتسم بها شراكتنا". وسيلتئم، على مدى يومين، نحو مائة ممثل عن الحكومة والبنك ووحدات إدارة المشاريع من الوزارات والإدارات حول هدف مركزي يتمثل في تحقيق أقصى قدر من الفعالية في نشر المشاريع الـ 32 التي يتم تنفيذها حاليا بالمغرب وتعزيز تقاربها مع الأولويات الوطنية. وستمكن هذه الورشة من إعداد مخطط يروم تحسين المحفظة، وذلك من خلال استخدام نهج تشاركي وموجه نحو النتائج. وسجل السيد ترسيم أن "اجتماعنا مع مجموع الفاعلين في منظومة العمل الحكومي يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الأثر السوسيو- اقتصادي للمشاريع على أرض الواقع، لتكون في صالح الساكنة". وسيخصص اليوم الأول من الورشة لصياغة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز النجاعة العملية للمشاريع. وستقترح هذه الوثيقة إجراءات محددة الأهداف موجهة إلى الأطراف المعنية، بما فيها البنك والسلطات الوطنية والفرق العملية، وذلك بهدف تحسين الأداء العام للمحفظة. وستتيح النقاشات خلال اليوم الثاني تحديد آليات تنفيذ مخطط تحسين المحفظة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للمغرب وكذا أهداف التنمية المستدامة. كما ستتيح هذه المراجعة تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ المشاريع، واقتراح الحلول من أجل تجاوز الإكراهات المطروحة، وتحسين العمليات وكذا تعزيز التنسيق بين مختلف مستويات التدخل. وفي سياق تسريع وتيرة الأوراش التنموية بالمملكة، ستساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في ضمان ملاءمة وتماسك وفعالية التدخلات متعددة القطاعات التي ينفذها البنك في المغرب. يذكر أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قامت، على مدى أكثر من نصف قرن، بتعبئة ما يقرب من 15 مليار أورو من أجل تمويل أزيد من 150 مشروعا وبرنامجا. وتغطي مجالات التدخل قطاعات استراتيجية مثل النقل والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والطاقة والفلاحة والحكامة والقطاع المالي. (ومع: 22 ماي 2025)

البوابة الوطنية

منذ 8 ساعات

• البوابة الوطنية

إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تدبير مستدام للغابات

جرى، يوم الخميس 22 ماي بالرباط، الإطلاق الرسمي لمشروع توأمة مؤسساتية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في المجال الغابوي. ويندرج هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز تدبير مستدام وشامل وقادر على الصمود للغابات المغربية، في إطار البرنامج الأوروبي "الأرض الخضراء"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تجسيدا للطابع الاستراتيجي والوثيق للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الحكامة البيئية والمؤسساتية في القطاع الغابوي. وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، إن مشروع التوأمة يعد جزءا من برنامج (الأرض الخضراء)، "ويشكل استجابة هيكلية للتحديات المعاصرة التي تواجه أنظمتنا البيئية الغابوية، ويعكس رغبتنا المشتركة في تعزيز أسس حكامة الغابات لصالح الأجيال القادمة". وأوضح أن هذا المشروع يعتمد على منطق البناء المشترك والتعلم المتبادل والابتكار المؤسسي، مبرزا أن هذه الشراكة تتيح الفرصة للجمع بين الخبرات المتنوعة، وإثراء منهجيات التدخل، وإنشاء إطار مستدام للتبادل بين المؤسسات المغربية والأوروبية العاملة في مجال إدارة الموارد الطبيعية. وأكد أن هذا المشروع ينسجم تماما مع دينامية الإصلاح التي تقودها المملكة المغربية في قطاع الغابات، من خلال تنفيذ استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، التي تم تطويرها في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر أن هذه الشراكة تعكس التقائية الطموحات والإجراءات الملموسة حول القضايا البيئية والمناخية والتنمية المستدامة، مما يخدم مستقبلا مرنا ومنخفض الكربون وشاملا. وأضاف أن هذه التوأمة المؤسساتية، التي تهدف إلى أن تكون أداة دعم استراتيجي، تدعم جهود الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الغابات المغربية، وتتمحور حول أربعة محاور ذات أولوية، تهم تحسين التنظيم المؤسسي والوظيفي للوكالة، وإصلاح النموذج الاقتصادي للغابات، وتعزيز المهارات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المؤسسي. وأبرز أن هذه المحاور الأربعة تعكس رغبة الوكالة في بناء مؤسسة فعالة متجذرة في بيئتها الإقليمية، وقادرة على الاستجابة للتحديات المتعددة المتمثلة في مكافحة تغير المناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة. من جهته، قال نائب رئيس تمثيلية الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، إن الأمر يتعلق بأول توأمة في قطاع الغابات يمولها الاتحاد الأوروبي في المغرب، بمبلغ قدره 1.25 مليون أورو، وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي ي نظم هذه السنة تحت شعار " الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة ". وأكد أنه من المهم، في إطار الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وفي إطار الميثاق المتوسطي المستقبلي، أن تكون لدينا مؤسسات معنية بالغابات فعالة ومتوافقة مع أفضل المعايير الدولية، مشيرا إلى أن أهمية هذه التوأمة في هذه الشراكة، تتمثل في إقامة روابط إنسانية وتقنية وعلمية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمنظمات الأوروبية المعنية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم اليوم بأزيد من 65 مليون أورو في قطاع الغابات، وذلك من خلال تمويل برامج هيكلية، مثل برنامج الأرض الخضراء، لتكييف آليات الحكامة والمسؤولية المشتركة في الإدارة المستدامة للموارد الغابوية وتنمية الشغل في المناطق القروية. وبعد أن أكد أهمية البحث والابتكار في هذا المجال، سجل السيد دوتو المشاركة الفعالة للمغرب في برامج البحث والابتكار الأوروبية، والتي تساهم في تعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، والتنقل الأكاديمي، والإنتاج العلمي، "وهي كلها عناصر أساسية لحماية التنوع البيولوجي". ويقوم مشروع التوأمة، الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بتنسيق من فرنسا، وبدعم من كل من إيطاليا، ومنطقة الأندلس بإسبانيا، والسويد، على آلية تعاون منظمة، تتمحور حول تبادل الخبرات ، وتقاسم أفضل الممارسات، ونقل المعرفة. وتشمل مجالات التدخل ذات الأولوية الحكامة الغابوية، والابتكار التكنولوجي، والبحث التطبيقي، إلى جانب تعزيز قدرات الأطر والتقنيين العاملين في القطاع الغابوي. (ومع: 22 ماي 2025)

يا بلادي

منذ 16 ساعات

• يا بلادي

المغرب - الاتحاد الأوروبي: إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية من أجل تدبير مستدام للغابات

جرى، اليوم الخميس بالرباط، الإطلاق الرسمي لمشروع توأمة مؤسساتية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في المجال الغابوي. ويندرج هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز تدبير مستدام وشامل وقادر على الصمود للغابات المغربية، في إطار البرنامج الأوروبي "الأرض الخضراء"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تجسيدا للطابع الاستراتيجي والوثيق للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الحكامة البيئية والمؤسساتية في القطاع الغابوي. وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، إن مشروع التوأمة يعد جزءا من برنامج (الأرض الخضراء)، "ويشكل استجابة هيكلية للتحديات المعاصرة التي تواجه أنظمتنا البيئية الغابوية، ويعكس رغبتنا المشتركة في تعزيز أسس حكامة الغابات لصالح الأجيال القادمة". وأوضح أن هذا المشروع يعتمد على منطق البناء المشترك والتعلم المتبادل والابتكار المؤسسي، مبرزا أن هذه الشراكة تتيح الفرصة للجمع بين الخبرات المتنوعة، وإثراء منهجيات التدخل، وإنشاء إطار مستدام للتبادل بين المؤسسات المغربية والأوروبية العاملة في مجال إدارة الموارد الطبيعية. وأضاف أن هذه التوأمة المؤسساتية، التي تهدف إلى أن تكون أداة دعم استراتيجي، تدعم جهود الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الغابات المغربية، وتتمحور حول أربعة محاور ذات أولوية، تهم تحسين التنظيم المؤسسي والوظيفي للوكالة، وإصلاح النموذج الاقتصادي للغابات، وتعزيز المهارات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المؤسسي. وأبرز أن هذه المحاور الأربعة تعكس رغبة الوكالة في بناء مؤسسة فعالة متجذرة في بيئتها الإقليمية، وقادرة على الاستجابة للتحديات المتعددة المتمثلة في مكافحة تغير المناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة. من جهته، قال نائب رئيس تمثيلية الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، إن الأمر يتعلق بأول توأمة في قطاع الغابات يمولها الاتحاد الأوروبي في المغرب، بمبلغ قدره 1.25 مليون أورو، وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي ي نظم هذه السنة تحت شعار " الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة ". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم اليوم بأزيد من 65 مليون أورو في قطاع الغابات، وذلك من خلال تمويل برامج هيكلية، مثل برنامج الأرض الخضراء، لتكييف آليات الحكامة والمسؤولية المشتركة في الإدارة المستدامة للموارد الغابوية وتنمية الشغل في المناطق القروية. ويقوم مشروع التوأمة، الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بتنسيق من فرنسا، وبدعم من كل من إيطاليا، ومنطقة الأندلس بإسبانيا، والسويد، على آلية تعاون منظمة، تتمحور حول تبادل الخبرات ، وتقاسم أفضل الممارسات، ونقل المعرفة. وتشمل مجالات التدخل ذات الأولوية الحكامة الغابوية، والابتكار التكنولوجي، والبحث التطبيقي، إلى جانب تعزيز قدرات الأطر والتقنيين العاملين في القطاع الغابوي.