رسوب جماعي يهز "ENSA" أكادير ودعوات حقوقية تطالب بفتح تحقيق
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط اندلاع موجة من الاستياء العارم داخل أروقة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA)، عقب تسجيل نسب رسوب غير مسبوقة في امتحانات الدورة الربيعية، ما دفع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير إلى دق ناقوس الخطر، والمطالبة بفتح تحقيق وزاري شفاف في ملابسات ما وصفته بـ »النتائج الصادمة ».
وأفادت الجمعية في بيان توصل به الموقع، بأن المؤسسة تعيش منذ سنوات على وقع اختلالات مزمنة في التسيير الإداري والتربوي، وهو ما تُرجم مؤخراً في تزايد حالات الاحتقان بين صفوف الطلبة، لا سيما في ظل ما اعتبره البيان غياباً للحوار الجدي مع ممثليهم، وتضييقاً على الأصوات المطالبة بالإنصاف.
وأوضح المصدر ذاته أن مكتب الفرع المحلي توصل بإفادات من عدد من الطلبة وآبائهم، تؤكد وجود استياء واسع من تأخر الإعلان عن النتائج، وتشكك في سلامة معايير التصحيح واعتماد النقط، مشيراً إلى أن حالات الرسوب المسجلة « تكاد تكتسي طابعاً جماعياً » في بعض المسالك الهندسية.
وطالبت الهيئة الحقوقية، الجهات الوصية، وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة ابن زهر، بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه ما وصفته بـ »الوضع الكارثي » الذي يهدد الحق في تعليم عادل ومنصف داخل المؤسسات الجامعية بالجهة.
وعبرت الهيئة الحقوقية عن تضامنها المطلق مع الطلبة وأسرهم، ودعت إلى إعمال كافة السبل النضالية المشروعة لضمان حقوقهم، مشددة على ضرورة مساءلة كل من يثبت تورطه في أي تلاعب أو إهمال.
وتزامن هذا البيان مع صمت رسمي وغير مفهوم من إدارة ENSA أكادير، رغم تنامي الدعوات داخل الأوساط الطلابية إلى مراجعة شاملة للنظام البيداغوجي وأساليب التقييم، بما يكفل العدالة التربوية وجودة التكوين، وخروج الطلبة في أشكال احتجاجية وحلقيات طلابية أمام الحرم الجامعي.
وتشكل هذه التطورات امتداداً لنقاش وطني أوسع حول واقع كليات ومدارس التكوين الهندسي بالمغرب، خاصة في ظل تصاعد الشكاوى من ضعف التأطير، وغياب الدعم البيداغوجي، وعدم ملاءمة مخرجات التعليم لسوق الشغل.
ويشكو طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA) من تسجيل معدلات رسوب مرتفعة في نتائج الدورة الربيعية، مع إشارتهم إلى إمكانية وجود اختلالات في أساليب تقييم « غير متوازنة » حسب تعبيرهم، إلى جانب التأخر في الإعلان عن النتائج وغياب قنوات تواصل فعالة بين الإدارة وممثلي الطلبة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كازاوي
منذ 31 دقائق
- كازاوي
وهم الوصاية على الشعب
ينص الدستور المغربي على أن الملك هو الممثل الأسمى للامة المغربية، ولا يحق لأي أحد بناء عليه أن يتوهم أن له الوصاية على الشعب، ويعتبر نفسه الناطق الرسمي باسمه، والوصي على توجهه الانتخابي الحالي والمقبل، وعلى هذا أساس هذا الوهم يعلن النهاية السياسية لرئيس الحكومة. ولا ندري من خول له هذا الحق، وأي معهد للدراسات الاستراتيجية اعتمد عليه في خواره هذا، والخوار لا يأتي إلا من جسم أجوف. لنضع الامور في سياقها الحقيقي، فبعد عشر سنين العجاف، شاء الله أن يكون عام 2021 عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ، فقد عرف المغرب طفرة نوعية على مختلف الأصعدة خارجيا وداخليا، وارتفعت نسبة النمو ، وانخفض التضخم ، وازدهر المجال الصناعي ، وتم الاهتمام بالملف الاجتماعي، متمثلا في الدعم المباشر والتغطية الصحية، وتم تحريك نصوص قانونية ظلت في الادراج لسنوات عديدة، وعموما تحول المغرب إلى ورش ينضخ بالتنمية سواء في البنيات التحتية او في مجالات الطاقة وغيرها، هذه النجاحات خلقت نوعا من الخوف لدى جهات معروفة بمواقفها الشعبوية، وذبابها الطنان، فوجهت سهامها وسهام مرتزقتها ، وسهام كلمن يريد ركوب أمواجها تجاه هدف واحد، هو السيد عزيز اخنوش رئيس الحكومة، لأنه يشكل خطرا عليهم ، فعبر هذه النجاحات مقارنة مع الإخفاقات الماضية أصبح المنطق يؤكد عوامل استمراره لا نهايته. وهذه ليست أول مرة يتعرض شخص عزيز اخنوش للحملات المغرضة والتكالب المسعور، ولن تكون الأخيرة، مادام في الميدان تمارس عمليات السخرة، ومادامت السوق مليئة بالكاريين حنكهم ، ليمضغو الفول لمن سقطت أسنانهم في معترك السياسة. أيها المتشدقون بحرية التعبير، دعوني أخبركم بأن الشعب لن يقتاد بالشعبوية، ولا بالعاطفة، ولا بالكذب ولا بالمساس بالأشخاص والمؤسسات، فالشعب المغربي واع، وله من الحرية الفكرية والقدرة على التمييز ما يجعله قادرا على التعبير عن نفسه ، عندها لن يعلن عن نهاية عزيز اخنوش سياسيا، بل سيعلن عن دفن أصوات التضليل في مطارح الفشل. ▪︎محمد حدادي ، مناضل داخل حزب التجمع الوطني للأحرار
المغربية المستقلة
منذ 33 دقائق
- المغربية المستقلة
الهيئة التأسيسية لحزب التجديد و التقدم في طور التأسيس في لحظات التحضير لانجاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026
المغربية المستقلة : توقيع اللجنة السياسية تشهد الساحة السياسية الوطنية تحركات هامة مع اقتراب استكمال تأسيس حزب التجديد والتقدم، الذي يهدف إلى تعزيز البناء السياسي الوطني وتفعيل دور الشباب والهيئات السياسية في المرحلة المقبلة. يأتي هذا في ظل اهتمام كبير بتنزيل مضامين خطاب العرش ومتابعة المسار الديمقراطي في البلاد. حسب مصدر موثوق، من المرتقب أن تعقد رئاسة اللجنة التأسيسية اجتماعاً موسعاً مع عدد من الهيئات الوطنية والدولية قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لمناقشة فعاليات الذكرى السادسة والعشرين لخطاب العرش وبحث سبل تنزيل مضامينه على أرض الواقع وسيناقش الاجتماع، إلى جانب هذه النقطة، المصادقة على مجموعة من القرارات المرتبطة بمسار تأسيس حزب التجديد والتقدم، وإرساء هياكله التنظيمية على المستوى الوطني، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما سيتطرق المجتمعون إلى دراسة آليات التصويت الجديدة واختيار ممثلي الجهات السياسية. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر موثوقة أن رئاسة اللجنة التأسيسية قد وجهت للسيد وزير الداخلية طلب من أجل تحديد موعد لوضع الملف القانوني الجديد لحزب التجديد والتقدم لدى وزارة الداخلية، في خطوة رسمية نحو استكمال المسار القانوني لتأسيس الحزب. ويترقب المتابعون أن يسهم هذا الاجتماع في إحداث نقلة نوعية في مسار تأسيس الحزب، بما يضمن التنظيم الجيد والاستعداد الأمثل للانتخابات المقبلة، مع التزام واضح بمبادئ الشفافية والعمل الوطني الجاد.
المغربية المستقلة
منذ 33 دقائق
- المغربية المستقلة
استنافية فاس تصدر قراراً يقضي بسحب جواز سفر وإغلاق الحدود في وجه الكاتب العام لعمالة تارودانت على خلفية اتهامات تتعلق بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021
المغربية المستقلة : اصدرالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قراراً يقضي بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود في وجه الكاتب العام لعمالة تارودانت، عبد الحميد نجيم، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار تحقيقات قضائية جارية على خلفية اتهامات تتعلق بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021 القرار جاء استجابةً للشكاية التي قدمها البرلماني السابق رشيد الفايق من داخل المؤسسة السجنية، حيث يقضي عقوبة حبسية، واتهم فيها عدداً من المسؤولين بالتورط في 'ترتيب' نتائج الاستحقاقات التشريعية بجهة فاس-مكناس، حين كان نجيم يشغل منصب الكاتب العام للولاية آنذاك. وبحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية دخلت على خط القضية، حيث أمر عامل إقليم تارودانت بسحب مفاتيح سيارة الخدمة من المسؤول المعني، ومنحه مهلة لا تتجاوز عشرين يوماً لتسوية وضعيته القانونية وتقديم ما يبرئه من الشبهات المثارة حوله. وفي السياق ذاته، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع لعبد الحميد نجيم، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة، وذلك في إطار البحث الجاري بشأن الشكاية المرفوعة من طرف الفايق، والتي تتضمن اتهامات بطلب رشوة مالية ضخمة. ووفق تصريحات هيئة دفاع الفايق، فإن الشكاية تشير إلى طلب مبلغ 8 ملايين درهم مقابل ضمان فوز ثلاثة مرشحين بمقاعد برلمانية، حيث قُسّم المبلغ إلى 4 ملايين درهم للمرشح الأول، ومليونين للثاني والثالث، وذلك عن طريق وسيط. القضية تثير الكثير من الجدل، وقد تأخذ أبعاداً أوسع مع تقدم التحقيقات، خاصة أن الأسماء المتورطة تشغل مناصب إدارية حساسة، ما يطرح تساؤلات حول شفافية العملية الانتخابية وحيادية الإدارة الترابية خلال الاستحقاقات الأخيرة.
