مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا :على الدولة واجب شرعًا حماية جميع المواطنين بلا تمييز وبسط الأمن ومنع الفتنة وردع المعتدين وإغاثة المنكوبين والمهجرين من أي طائفة كانوا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

"معاملته لا تبشّر بالخير".. آخر تقرير عن أحمد الشرع في إسرائيل

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنه "معاملة الرئيس السوري أحمد الشرع للأقليات في سوريا لا تُبشر بالخير". وذكر التقرير أنه "يجبُ على إسرائيل أن تستغل الأحداث الأخيرة وتدعو إلى حوار إقليمي يشمل القوى المحلية والعالمية لتسوية القضية السورية دبلوماسياً، مع الحفاظ على سلامة الأقليات ومكافحة التطرف والطائفية". وتابع: "إنّ دورة العنف الأخيرة بين الدروز والبدو في جنوب سوريا أودت بحياة المئات. تنبع هذه الصراعات من خلافات طائفية، وتنافس على الموارد في أطراف بلد اندثر قبل 15 عاماً، ونزاعات على طرق التهريب". واستكمل: "كان كثيرون يأملون في بداية عهد سلمي جديد بين إسرائيل وسوريا، لكنّ العنف ضد الأقليات السورية في الأشهر الأخيرة أظهر قدرات الشرع المحدودة في تعزيز قواته والسيطرة عليها. هنا، فإن الأمثلة كثيرة مثل مجازر ضدَّ العلويين في شهر آذار، والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن ألف شخص؛ والتفجيرات الانتحارية في كنيسة مار إلياس في دمشق في شهر حزيران، والتي أودت بحياة العشرات من المسيحيين؛ والآن المجازر والخطف والإهانات ضد الدروز، والتي خلفت مئات القتلى". وأضاف: "لا يخلو حكم الشرع من معاداة السامية. في شباط،أصدرت منظمة IMPACT-SE تقريراً يعرض عشرات الأمثلة على الخطاب المعادي للسامية في الكتب المدرسية الجديدة لوزارة التربية والتعليم في سوريا. لقد روّج بعض الوزراء السوريين لخطاب معادٍ لليهود، على الرغم من أن الشرع يُزعم أنه يحاول النأي بنفسه عن هذه الآراء". وأكمل: "على نحو مماثل، يستخدم المسلحون الجهاديون باستمرار العبارات المعادية لليهود على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأرض لتبرير العنف الطائفي، واتهام ضحاياهم بالتآمر مع الموساد أو اليهود من أجل شيطنتهم وتبرير العنف ضدهم". وتابع: "يُمثل قرار إسرائيل بالتدخل دراسة حالة شيقة حول كيفية استغلال الأقليات لمكانتها للتأثير على الشؤون الإقليمية. مع وجود 150 ألف درزي في إسرائيل مقارنةً بـ 750 ألف درزي في سوريا، حشدت الطائفة الدرزية الإسرائيلية مواردها دفاعاً عن إخوانها السوريين، مظهرةً قوةً استثنائيةً لا تستطيع إلا قلة من الأقليات تحقيقها". وقال التقرير: "النتائج المباشرة كانت مزدوجة.. من الناحية الإيجابية، وعد الشرع بمحاسبة الجرائم المرتكبة ضد الدروز، وبدأ بسحب قواته استجابةً للمطالب الأميركية، النابعة من ضغوط إسرائيلية. ولعل هذا قد بعث برسالة أوسع نطاقاً حول عواقب استهداف المجتمعات الدرزية، وربما فتح المجال لحوار مستقبلي. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن التدخل ربما يكون قد وصم الدروز السوريين بالمتعاونين. فعلى وسائل التواصل الاجتماعي، هناك اتهامات للعديد من الدروز بأنهم عملاء لإسرائيل أو يهود، مستشهدين بشعارات قديمة، منها طموحات الهيمنة العالمية ومحاولات إفساد المجتمع من خلال الاتجار بالمخدرات". وأضاف: "رغم كل التكاليف، يأتي تدخل إسرائيل في لحظة استراتيجية حساسة. يجد الشرع نفسه في مزاد إقليمي، حيث تُقدّم قوى شرق أوسطية مختلفة بضائعها لجذب سوريا نحوها، ويبدو منفتحاً على هذه المبادرات. مع هذا، وبدلاً من التسرع في إبرام اتفاقيات سلام قد تنهار سريعاً، ينبغي على إسرائيل النظر في اتباع نهج تدريجي يرتبط بترتيبات أمنية، واتفاقيات عدم اعتداء، وقد يشمل ذلك في نهاية المطاف تعاوناً محلياً في الزراعة والبناء، وخاصة مع السكان الدروز، وتشكيل مجموعات عمل للتحضير لاتفاقيات شاملة مستقبلية". وتابع: "يجب أن يتضمن أي اتفاق سلام مستقبلي ذي معنى بين إسرائيل وسوريا عناصر غير قابلة للتفاوض: حماية الأقليات، بما في ذلك الدروز والأكراد والمسيحيين والعلويين؛ والاعتراف الكامل بإسرائيل والشعب اليهودي كجزء لا يتجزأ من الشرق الأوسط، وهو كذلك بالفعل؛ ومنطقة عازلة منزوعة السلاح تمنع ترسيخ وجود جهاديين على الحدود؛ ونبذ الشرع الصريح لمنهج هيئة تحرير الشام ومعاداتها للسامية؛ وتخلي سوريا بحكم الأمر الواقع عن مطالبها بهضبة الجولان". وأضاف: "سواء كان التدخل الإسرائيلي فعالاً أم لا، فقد حدث بالفعل - والآن هو الوقت المناسب لإسرائيل للارتفاع فوق ردود أفعالها المعتادة والاستفادة من الأحداث الأخيرة لتعزيز الحوار ونبذ التطرف ومحاربة الكراهية الطائفية. يمكن لقمة تضم قوى محلية وعالمية - المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والولايات المتحدة، والهند، والاتحاد الأوروبي، وتركيا - أن تُحلّ القضية السورية سلمياً استناداً إلى هذه المبادئ. وكما يُظهر التاريخ الحديث، إذا فاتت إسرائيل هذا المسار، فسيتدبر العالم أمره دونها، وقد يفرض عليها واقعاً غير مرغوب فيه". وختم: "يتطلب المضي قدمًا الصبر والتفكير الاستراتيجي والإدراك بأن الاستقرار الإقليمي الدائم ينبع من صياغة دقيقة لاتفاقيات دولية تعالج المخاوف الأمنية الجوهرية، مع مراعاة الحقائق السياسية ورفض الكراهية. قد يكون تدخل إسرائيل في سوريا لدعم الدروز ضربة استراتيجية عبقرية أو تحذيراً؛ فالنتيجة تعتمد إلى حد كبير على ما سيحدث لاحقاً". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الشرق الجزائرية

منذ ساعة واحدة

• الشرق الجزائرية

لجنة المال تقر قانون المصارف والكويت تُدرج الحزب و'القرض الحسن' ضمن لائحة العقوبات

لم يسجل اي حدث سياسي بالامس وساد الجمود والترقب للرد الاميركي على ورقة لبنان والذي تدل كل المؤشرات على انه سلبي. وفي وقت دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في الأولى من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وكانت الاولويات اقتصادية اليوم. في السياق، اقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان قانون اصلاح المصارف بعد جلسة استمرت 6 ساعات، ، في حضور وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وقال كنعان بعد انتهاء الجلسة: 'لن تتم التضحية بأموال المودعين ولا المحاسبة فالكل يعلم كيف هدر المال وكيف توزّع ذلك بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف'. واشار الى انه تم تأكيد استقلالية الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية وعن المصارف '، معلنا انه سيتمثّل فيها'. واشار الى ان لا تمييز بين المودعين وما يطبّق على مودع يطبّق على الآخر وما من مودع أهم من الآخر فكلّهم لهم حقوق. وسيحضر المشروع الإصلاحي الهام كأحد البنود الرئيسية على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع. وكان كنعان قد صرّح في الأيام الماضية 'ان المشروع تضمّن اجراءات كثيرة تحمي حقوق المودعين منها ربط تنفيذ قانون اصلاح المصارف بقانون استرداد الودائع الذي اصبح مطلبا دولياً'. وأوضح أن 'المشروع وفق ما انتهت اليه اللجنة الفرعية ذهب الى اعتماد استقلالية قرارات الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية والمصارف بحيث تكون قراراتها موضوعية وحيادية وتعود لمصلحة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي'. القرار الكويتي وقي شأن مالي آخر ، وفي قرار شمل حزب الله وجمعية «القرض الحسن» و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، اتخذت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التابعة لوزارة الخارجية الكويتية، قراراً اليوم الإثنين، بإدراج «منظمة حزب الله» وجمعية «القرض الحسن» التابعة له والتي توصف بأنها «بنك» الحزب، و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. وشمل الإدراج كلاً من: – منظمة حزب الله – ع م م – لبناني الجنسية – مواليد 18 / 5 / 1966 – أ ف م ق – تونسي الجنسية – مواليد 5 / 10 / 1991 – ع م – صومالي الجنسية – مواليد ما بين 1950 / 1953 – جمعية القرض الحسن – مقرها في الجمهورية اللبنانية وطلبت اللجنة من كافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد (21 – 22 -23) من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة. لا مبادرة؟ على صعيد آخر، تحذيرات الموفد الاميركي توم براك للبنان الدولة واستعجاله في تغريدة، امس، الحكومة حصر السلاح، تتفاعل. في هذا الاطار، كتب عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب فادي كرم على منصة 'إكس': الجمود الذي يتكلّم عنه برّاك اصعب بكثير على الشعب اللبناني من الحرب.انه جمود اقتصادي واصلاحي، وعزل للبنان عن المجتمع الدولي، وانهيار اكبر في مستوى الحياة في لبنان.انه حرب على لبنان من دون تكلفة على اسرائيل. المشكل الاساسي ان المعني بأمر السلاح لا يأبه للشعب، والمسؤول لا يُبادر. سلام.. لا لبس الى ذلك، التقى رئيس الحكومة نواف سلام في السراي النائب احمد الخير الذي قال بعد اللقاء 'عرضنا اخر المستجدات لا سيما الموضوع المتعلق بحصرية السلاح وسيادة الدولة على كامل أراضيها، والمواقف الاخيرة التي تصدر عن الدول الخارجية تجاه لبنان، واكدنا لدولة الرئيس ان اليوم هناك تعويل كبير من اللبنانيين على موقف الحكومة تجاه هذا الامر، في النهاية لبنان لا يستطيع ان يتنفس الا من خلال الرئة العربية والدولية، نحن نحتاج الى دعم المجتمعين الدولي والعربي الذين يطالبون لبنان بتطبيق احد بالبنود الاساسية في اتفاق الطائف والتي هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح، واعتقد ان المرحلة المقبلة ستحمل شيئا مختلفا بالتعاطي مع هذا الملف بعد عملية التفاوض الاخيرة ووصولها الى نتائج شبه مخيبة لامال اللبنانيين'. اضاف: 'لقد اكد الرئيس سلام أن هذا الامر لا لبس فيه وهذا القرار متخذ على مستوى مجلس الوزراء ولكن يجب العمل على آليات لتنفيذ هذا القرار'. تمشيط ميدانيا، قامت القوات الاسرائيلية بتمشيط بالاسلحة الرشاشة من موقع الراهب في اتجاه اطراف بلدة عيتا الشعب. كما سجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتّجاه بلدتيّ رامية ويارون. عاصفة قضائية؟ قضائيا، أشارت معلومات صحافية الى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تطورات قضائية لافتة، تشمل تقديم عدد من الإخبارات في ملفات حساسة ومتنوعة، بعضها يطال شخصيات لطالما كانت خارج دائرة المساءلة العلنية. المعطيات تشير إلى أن استدعاءات قضائية وُضعت على السكة، وقد تطال وجوهاً معروفة في السياسة والإدارة والمال، وسط أجواء من الترقب والحذر. وافادت أن هذه الإجراءات لن تمر مرور الكرام، خصوصًا أن بعض الملفات باتت على طاولة قضاة معروفين بصرامتهم. المرحلة المقبلة حبلى بالمفاجآت… وما كان يُعتبر 'محرّمًا' بدأ يُفتح على مصراعيه.

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

"معاملته لا تبشّر بالخير".. آخر تقرير عن أحمد الشرع في إسرائيل

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنه "معاملة الرئيس السوري أحمد الشرع للأقليات في سوريا لا تُبشر بالخير". وذكر التقرير الذي ترجمهُ"لبنان24" أنه "يجبُ على إسرائيل أن تستغل الأحداث الأخيرة وتدعو إلى حوار إقليمي يشمل القوى المحلية والعالمية لتسوية القضية السورية دبلوماسياً، مع الحفاظ على سلامة الأقليات ومكافحة التطرف والطائفية". وتابع: "إنّ دورة العنف الأخيرة بين الدروز والبدو في جنوب سوريا أودت بحياة المئات. تنبع هذه الصراعات من خلافات طائفية، وتنافس على الموارد في أطراف بلد اندثر قبل 15 عاماً، ونزاعات على طرق التهريب". واستكمل: "كان كثيرون يأملون في بداية عهد سلمي جديد بين إسرائيل وسوريا، لكنّ العنف ضد الأقليات السورية في الأشهر الأخيرة أظهر قدرات الشرع المحدودة في تعزيز قواته والسيطرة عليها. هنا، فإن الأمثلة كثيرة مثل مجازر ضدَّ العلويين في شهر آذار، والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن ألف شخص؛ والتفجيرات الانتحارية في كنيسة مار إلياس في دمشق في شهر حزيران، والتي أودت بحياة العشرات من المسيحيين؛ والآن المجازر والخطف والإهانات ضد الدروز، والتي خلفت مئات القتلى". وأضاف: "لا يخلو حكم الشرع من معاداة السامية. في شباط،أصدرت منظمة IMPACT-SE تقريراً يعرض عشرات الأمثلة على الخطاب المعادي للسامية في الكتب المدرسية الجديدة لوزارة التربية والتعليم في سوريا. لقد روّج بعض الوزراء السوريين لخطاب معادٍ لليهود، على الرغم من أن الشرع يُزعم أنه يحاول النأي بنفسه عن هذه الآراء". وأكمل: "على نحو مماثل، يستخدم المسلحون الجهاديون باستمرار العبارات المعادية لليهود على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأرض لتبرير العنف الطائفي، واتهام ضحاياهم بالتآمر مع الموساد أو اليهود من أجل شيطنتهم وتبرير العنف ضدهم". وتابع: "يُمثل قرار إسرائيل بالتدخل دراسة حالة شيقة حول كيفية استغلال الأقليات لمكانتها للتأثير على الشؤون الإقليمية. مع وجود 150 ألف درزي في إسرائيل مقارنةً بـ 750 ألف درزي في سوريا، حشدت الطائفة الدرزية الإسرائيلية مواردها دفاعاً عن إخوانها السوريين، مظهرةً قوةً استثنائيةً لا تستطيع إلا قلة من الأقليات تحقيقها". وقال التقرير: "النتائج المباشرة كانت مزدوجة.. من الناحية الإيجابية، وعد الشرع بمحاسبة الجرائم المرتكبة ضد الدروز، وبدأ بسحب قواته استجابةً للمطالب الأميركية، النابعة من ضغوط إسرائيلية. ولعل هذا قد بعث برسالة أوسع نطاقاً حول عواقب استهداف المجتمعات الدرزية، وربما فتح المجال لحوار مستقبلي. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن التدخل ربما يكون قد وصم الدروز السوريين بالمتعاونين. فعلى وسائل التواصل الاجتماعي، هناك اتهامات للعديد من الدروز بأنهم عملاء لإسرائيل أو يهود، مستشهدين بشعارات قديمة، منها طموحات الهيمنة العالمية ومحاولات إفساد المجتمع من خلال الاتجار بالمخدرات". وأضاف: "رغم كل التكاليف، يأتي تدخل إسرائيل في لحظة استراتيجية حساسة. يجد الشرع نفسه في مزاد إقليمي، حيث تُقدّم قوى شرق أوسطية مختلفة بضائعها لجذب سوريا نحوها، ويبدو منفتحاً على هذه المبادرات. مع هذا، وبدلاً من التسرع في إبرام اتفاقيات سلام قد تنهار سريعاً، ينبغي على إسرائيل النظر في اتباع نهج تدريجي يرتبط بترتيبات أمنية، واتفاقيات عدم اعتداء، وقد يشمل ذلك في نهاية المطاف تعاوناً محلياً في الزراعة والبناء، وخاصة مع السكان الدروز، وتشكيل مجموعات عمل للتحضير لاتفاقيات شاملة مستقبلية". وتابع: "يجب أن يتضمن أي اتفاق سلام مستقبلي ذي معنى بين إسرائيل وسوريا عناصر غير قابلة للتفاوض: حماية الأقليات، بما في ذلك الدروز والأكراد والمسيحيين والعلويين؛ والاعتراف الكامل بإسرائيل والشعب اليهودي كجزء لا يتجزأ من الشرق الأوسط ، وهو كذلك بالفعل؛ ومنطقة عازلة منزوعة السلاح تمنع ترسيخ وجود جهاديين على الحدود؛ ونبذ الشرع الصريح لمنهج هيئة تحرير الشام ومعاداتها للسامية؛ وتخلي سوريا بحكم الأمر الواقع عن مطالبها بهضبة الجولان". وأضاف: "سواء كان التدخل الإسرائيلي فعالاً أم لا، فقد حدث بالفعل - والآن هو الوقت المناسب لإسرائيل للارتفاع فوق ردود أفعالها المعتادة والاستفادة من الأحداث الأخيرة لتعزيز الحوار ونبذ التطرف ومحاربة الكراهية الطائفية. يمكن لقمة تضم قوى محلية وعالمية - المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والولايات المتحدة، والهند، والاتحاد الأوروبي ، وتركيا - أن تُحلّ القضية السورية سلمياً استناداً إلى هذه المبادئ. وكما يُظهر التاريخ الحديث، إذا فاتت إسرائيل هذا المسار، فسيتدبر العالم أمره دونها، وقد يفرض عليها واقعاً غير مرغوب فيه". وختم: "يتطلب المضي قدمًا الصبر والتفكير الاستراتيجي والإدراك بأن الاستقرار الإقليمي الدائم ينبع من صياغة دقيقة لاتفاقيات دولية تعالج المخاوف الأمنية الجوهرية، مع مراعاة الحقائق السياسية ورفض الكراهية. قد يكون تدخل إسرائيل في سوريا لدعم الدروز ضربة استراتيجية عبقرية أو تحذيراً؛ فالنتيجة تعتمد إلى حد كبير على ما سيحدث لاحقاً".