
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لزيادة الاستثمارات المشتركة عبر قارة أفريقيا ودعم جهود التنمية المستدامة
وفي كلمتها، أوضحت الوزيرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز الإنتاجية، ويدفع عجلة الابتكار، ونقل المعرفة. وقالت: «في مصر، لطالما أدركنا الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام، وقد حرصنا في إطار رؤية مصر 2030 على جعله محورا أساسيا في استراتيجيتنا لتوفير فرص العمل اللائق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية.
وأشارت إلى أن جهود مصر في هذا المسار بدأت تؤتي ثمارها، حيث أدرج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار». وأضافت: «هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وعلى نجاح الإصلاحات الهيكلية، والتزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز جذب لرأس المال المسؤول والمستقبلي».
وأكدت المشاط، أن الجاهزية للاستثمار لا تتعلق فقط بحجم التدفقات، بل بجودة الاستثمارات وتأثيرها. ومن هذا المنطلق، سعت الحكومة إلى تنويع البيئة الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية والخدمية القائمة على الابتكار، مع تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من الانخراط الفعال في سلاسل القيمة العالمية.
كما أوضحت أن الاستدامة أصبحت محورا استراتيجيا في النموذج الاستثماري المصري، بحيث يتكامل النمو الاقتصادي مع حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك يتجسد بوضوح في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يشهد جهودا حثيثة لاستقطاب الاستثمارات منخفضة الانبعاثات، من خلال استراتيجية وطنية طموحة ومنصات تمويلية مثل «نوفي»، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية EINFF، مما يعزز ريادة مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة.
كما سلطت المشاط، الضوء على التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من خلال مراجعة جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومبادرة الاستثمار المشترك مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة أن هذا التعاون يدعم السياسات القائمة على الأدلة، ويساعد على تعزيز مساهمة الاستثمار في مجالات حيوية مثل خلق فرص العمل، وتطوير المهارات، والمساواة بين الجنسين، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، مشيدة بمنصة الاستثمار الإفريقية الافتراضية التي تعد أداة فعالة لتنسيق السياسات وتيسير الاستثمار عبر القارة، وتمكين الدول من الترويج المشترك للمشروعات القابلة للاستثمار.
وفي ختام كلمتها، أعربت د.رانيا المشاط عن شكرها وتقديرها لمفوضية الاتحاد الافريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودولتي إسبانيا وزامبيا، على تنظيم هذه الفعالية المهمة، التي تعكس التزاما مشتركا بدعم التنمية المستدامة من خلال التعاون الإقليمي البناء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
بالفيديو.. شلتوت: العلاقات مع الكويت متميزة ومتجذرة وحجم التبادل التجاري 3 مليارات دولار سنوياً
أسامة أبوالسعود أكد السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت أن احتفال السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة يأتي استحضارا لثورة غيرت خريطة العالم، وأسست لمبادئ العدل والمساواة، ليس في مصر فحسب، بل على الصعيدين العربي والإسلامي أيضا. وقال شلتوت على هامش الحفل الذي أقيم بمقر السفارة المصرية في الدعية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لثورة 23 يوليو المجيدة، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري «إن ثورة يوليو مثلت نقطة تحول كبرى، إذ ساهمت في نشوء حركة عدم الانحياز، ورسخت لمبادئ العدالة الاجتماعية، وصولا إلى بناء «الجمهورية الجديدة» التي تعتمد على التنمية الشاملة والمساواة في كافة أنحاء مصر». وأضاف شلتوت، الذي يستعد لإنهاء مهامه الديبلوماسية بعد أربعة أعوام قضاها في الكويت، أن علاقات البلدين متميزة ومتجذرة، معربا عن خالص شكره وتقديره للقيادة الكويتية، وللحكومة والشعب الكويتي، على ما أبدوه من حفاوة وتعاون طوال فترة عمله. وقال: كنت أعتبر مهمتي في الكويت سهلة وصعبة في آن، فالعلاقات المتميزة بين القيادتين والشعبين تضع أمام أي سفير تحديا لإضافة بصمة جديدة، والحمد لله نجحنا في تعزيز التعاون، ومن سيخلفني سيكمل هذه المسيرة بإذن الله. وتحدث السفير شلتوت عن التعاون الاقتصادي الكبير بين البلدين، موضحا أن حجم التبادل التجاري يصل إلى 3 مليارات دولار سنويا، في حين تبلغ الاستثمارات الكويتية بمصر نحو 20 مليار دولار، ما يجعلها من بين أكبر الاستثمارات الأجنبية والعربية في البلاد. وأضاف أن ما تحقق من استثمارات في السنوات الأخيرة جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلى قرب الإعلان عن مشاريع استثمارية جديدة وزيارات مرتقبة لوفود اقتصادية من الجانبين. وأشار كذلك إلى أن هذا التعاون يندرج ضمن خطط رؤية الكويت 2035، التي تواكبها زيارات متبادلة رفيعة المستوى، من بينها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل 2024، والتي أعطت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين. وسلط السفير شلتوت الضوء على الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، ومن بينها زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري للكويت، والتي شهدت لقاءات مع عدد من الوزراء الكويتيين في قطاعات المالية، والتجارة، والتخطيط، والزراعة والبنك المركزي، بهدف دعم العلاقات الثنائية وتطويرها بمختلف المجالات. وفيما يخص السياحة، قال شلتوت: «الأشقاء الكويتيون يعتبرون مصر وطنهم ولا نعتبر الكويتي سائحا في مصر بل «في بيته وبين أهله». وتابع قائلا: «مصر تعتبر الكويت جزءا من نسيجها الأخوي» والعكس كذلك، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي ظهرت جليا في مواقف الدعم المتبادل خلال الأزمات. وفي رده على سؤال حول تكريم الطلبة المصريين المتفوقين، قال شلتوت إن السفارة تحرص سنويا على تنظيم حفل لتكريمهم، تقديرا لجهودهم وتشجيعا لهم على مواصلة التفوق العلمي، مشيدا بالدور المتميز الذي تلعبه وزارة التربية الكويتية في توفير بيئة تعليمية عادلة ومحفزة. أما عن التأشيرة الإلكترونية، فأوضح أنها متاحة لجميع الجنسيات، وتصل صلاحيتها إلى 5 سنوات، ويمكن التقديم عليها إلكترونيا برسوم محددة تختلف حسب مدة التأشيرة. وحول ملف العمالة، أكد السفير أن هناك تعاونا وثيقا بين القاهرة والكويت لتسهيل انتقال العمالة المصرية، شرط أن تكون مؤهلة ومدربة، بما يضمن حسن اندماجها بسوق العمل الكويتي ويحميها من أي تجاوزات. وأوضح أن مصر تمتلك حاليا أكثر من 85 مركزا للتدريب المهني، حيث يخضع العامل لتدريب شامل على القوانين الكويتية وبيئة العمل قبل سفره، ما يعكس التزام البلدين بضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة. وفي كلمته التي ألقاها أمام الحضور الكبير خلال الحفل، قال السفير شلتوت: «في 23 يوليو من عام 1952 انطلقت شرارة واحدة من أعظم الثورات في تاريخ مصر الحديث بقيادة ضباط أحرار آمنوا بوطنهم وبحق شعبهم في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، فلم تكن الثورة مجرد تغيير في نظام الحكم، بل كانت بداية لعهد جديد حمل آمال الملايين من المصريين في التحرر من الاستعمار، وبناء جيش وطني قوي، وأرست مبادئ لاتزال حية في وجدان كل مصري حر، وأسست لمرحلة من الاستقلال الوطني والسيادة والنهضة الشاملة، وكان لها أثرها الكبير على مكانة مصر الإقليمية والدولية، إذ تحولت إلى ركيزة أساسية في دعم حركات التحرر الوطني في أفريقيا والعالم العربي، وأسست لمبدأ عدم الانحياز، ومثلت صوت الشعوب الساعية إلى الاستقلال والكرامة. وشدد السفير شلتوت على أن ما يربط مصر والكويت ليس فقط علاقات رسمية، بل روابط شعبية متينة مبنية على المحبة والتقدير المتبادل، وهو ما يجعل هذه العلاقة نموذجا يحتذى به في التعاون العربي المشترك، وفي ظل القيادة الحكيمة في البلدين، فإننا على ثقة بأن العلاقات المصرية الكويتية ماضية في طريقها نحو مزيد من التنسيق والتكامل، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وتابع قائلا: وفي هذا المقام أدعوكم لزيارة مصر، خاصة ونحن نستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من العام الحالي، وهو الصرح الحضاري الأكبر المخصص لحضارة واحدة في العالم، ليعكس قدرة مصر على الجمع بين التراث العريق والحداثة، ويرمز إلى رسالة ثقافية وحضارية للعالم. وهنأ شلتوت أبنائه من الطلبة المتفوقين أوائل الثانوية العامة بالكويت شكرا جزيلا على تقديمهم صورة مشرفة لأبناء مصر، مضيفا: كما أشكركم على الدور المشرف الذي تستمر الجالية في القيام به منذ سنوات طويلة في الكويت، دورا يمثل نموذجا يحتذى به في الالتزام والجدية والعمل الوطني بما لا يدع مجالا للشك بأنكم سفراء لقيم مصر النبيلة.


الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لزيادة الاستثمارات المشتركة عبر قارة أفريقيا ودعم جهود التنمية المستدامة
شاركت د.رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمناقشة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية المستدامة بالقارة الافريقية، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية. وفي كلمتها، أوضحت الوزيرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز الإنتاجية، ويدفع عجلة الابتكار، ونقل المعرفة. وقالت: «في مصر، لطالما أدركنا الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام، وقد حرصنا في إطار رؤية مصر 2030 على جعله محورا أساسيا في استراتيجيتنا لتوفير فرص العمل اللائق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية. وأشارت إلى أن جهود مصر في هذا المسار بدأت تؤتي ثمارها، حيث أدرج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار». وأضافت: «هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وعلى نجاح الإصلاحات الهيكلية، والتزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز جذب لرأس المال المسؤول والمستقبلي». وأكدت المشاط، أن الجاهزية للاستثمار لا تتعلق فقط بحجم التدفقات، بل بجودة الاستثمارات وتأثيرها. ومن هذا المنطلق، سعت الحكومة إلى تنويع البيئة الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية والخدمية القائمة على الابتكار، مع تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من الانخراط الفعال في سلاسل القيمة العالمية. كما أوضحت أن الاستدامة أصبحت محورا استراتيجيا في النموذج الاستثماري المصري، بحيث يتكامل النمو الاقتصادي مع حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك يتجسد بوضوح في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يشهد جهودا حثيثة لاستقطاب الاستثمارات منخفضة الانبعاثات، من خلال استراتيجية وطنية طموحة ومنصات تمويلية مثل «نوفي»، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية EINFF، مما يعزز ريادة مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة. كما سلطت المشاط، الضوء على التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من خلال مراجعة جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومبادرة الاستثمار المشترك مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة أن هذا التعاون يدعم السياسات القائمة على الأدلة، ويساعد على تعزيز مساهمة الاستثمار في مجالات حيوية مثل خلق فرص العمل، وتطوير المهارات، والمساواة بين الجنسين، وخفض الانبعاثات الكربونية. وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، مشيدة بمنصة الاستثمار الإفريقية الافتراضية التي تعد أداة فعالة لتنسيق السياسات وتيسير الاستثمار عبر القارة، وتمكين الدول من الترويج المشترك للمشروعات القابلة للاستثمار. وفي ختام كلمتها، أعربت د.رانيا المشاط عن شكرها وتقديرها لمفوضية الاتحاد الافريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودولتي إسبانيا وزامبيا، على تنظيم هذه الفعالية المهمة، التي تعكس التزاما مشتركا بدعم التنمية المستدامة من خلال التعاون الإقليمي البناء.


الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
الحكومة: استقرار إمدادات الشبكة القومية للغاز الطبيعي لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء وباقي القطاعات الحيوية
القاهرة - هالة عمران تابع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، خلال اجتماع حكومي أمس، مع وزير البترول والثروة المعدنية م.كريم بدوي، مستجدات تقدم الأعمال الخاصة بتجهيز وربط وحدات التغييز العائمة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية. وخلال الاجتماع استعرض وزير البترول موقف تقدم الأعمال فيما يتعلق بتجهيز وربط وحدات التغييز العائمة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية عبر الموانئ المصرية، مؤكدا تضافر مختلف جهود الجهات والشركات الوطنية المعنية، سعيا للانتهاء من مختلف الأعمال وفقا للجداول الزمنية المخططة في هذا الشأن، وبما يحقق تأمين واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف قطاعات الدولة، الإنتاجية والاستهلاكية. ولفت م.كريم بدوي إلى أن شركات قطاع البترول انتهت بالفعل وقبل المواعيد المخططة بالجداول الزمنية من كل الأعمال والتجهيزات والاختبارات الفنية بالأرصفة البحرية بميناءي «سوميد» و«سونكر» بالعين السخنة استعدادا لاستقبال وحدات التغييز العائمة. كما تابع رئيس الوزراء مع وزير البترول إجراءات إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف محطات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، وذلك بما يضمن استمرار تشغيل المحطات، وعدم حدوث أي انقطاعات في التيار الكهربائي. وأكد م.كريم بدوي في هذا الصدد استقرار إمدادات الشبكة القومية للغاز الطبيعي، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء وباقي القطاعات الحيوية.