هاكرز تدمر أنظمة الاتصالات وتخترق بنوك في صنعاء
وأفادت الجماعة في بيان رسمي بأنها تمكنت من اختراق عدد من المواقع والأنظمة الحساسة المرتبطة بالميليشيا، أبرزها: البنك المركزي، ياه موني، بنك الأمل، بنك الكريمي، بنك التمكين، وي كاش، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، ون كاش، بالإضافة إلى الوصول الكامل إلى منافذ الخطوط الأرضية لشبكتي فايبر وADSL.
وأكدت المجموعة أنها نجحت في الدخول إلى الأنظمة بـ'أعلى الصلاحيات'، وأقدمت على قطع كافة الاتصالات الداخلية والخدمات المرتبطة بها، مشيرة إلى أنها قامت بتدمير الأنظمة بشكل كامل وأعادتها إلى 'ضبط المصنع'.
وتوقعت الجماعة حدوث أعطال ومشاكل كبيرة في شبكة الإنترنت بصنعاء خلال الساعات القادمة، نتيجة الانهيار الكامل للبنية التحتية للاتصالات والشبكات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ترقب يمني كبير لنتائج زيارة سلطان عمان إلى إيران
وتأتي هذه العملية وسط تصاعد لافت في الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التقنية للميليشيا، في وقت تلتزم فيه الجهات الحوثية الرسمية الصمت دون أي تعليق على ما جرى حتى الآن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
واشنطن ولندن والرياض يُحكمون الخناق على الحـ..وثي.. خطوة مفاجئة تُربك المليشـ.يا في صنعاء!'
قال وزير النقل الأسبق الدكتور بدر باسلمة إن جهوداً دولية وإقليمية مكثفة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات المصرفية الصارمة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل جماعة الحوثي. وأوضح باسلمة في تصريحات صحفية موسعة أن هذه الإجراءات شملت تشديد الرقابة على آليات تداول العملات الأجنبية، وفرض رقابة صارمة على شبكات الصرافة، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى كبح التحويلات المالية غير المشروعة التي تُستخدم لدعم الجماعات المسلحة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين. وأشار إلى أن هذه الخطوات أثمرت عن نتائج ملموسة على الصعيد الاقتصادي، تمثلت في تقليص كبير في تداول العملات الأجنبية في السوق الموازية، وتراجع حاد في التحويلات المالية إلى الخارج ومناطق النفوذ الحوثي، ما أسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة، وسحب كميات كبيرة منها من التداول غير الرسمي. وأضاف باسلمة: "لقد أدى هذا التحوّل إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على الدولار والريال السعودي، وزيادة ملحوظة في الطلب على العملة المحلية (الريال اليمني)، وهو ما انعكس إيجاباً على استقرار سعر صرفها"، مؤكداً أن سعر صرف الريال السعودي استقر حالياً عند مستوى 425 ريالاً يمنياً، بعد تقلبات حادة شهدها السوق في الفترات السابقة. وأشار الوزير الأسبق إلى أن هذا التحسن في أداء العملة المحلية يُعد إنجازاً مهماً، ناتجاً عن تضافر جهود البنك المركزي في عدن مع الدعم الفني والسياسي من الشركاء الدوليين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المترابطة. دعوة لدعم الإجراءات بسياسات اقتصادية شاملة مع الإشادة بالنتائج الأولية، حذر باسلمة من أن هذه الإجراءات، مهما كانت فعّالة، تبقى هشة وقابلة للانكفاء دون دعم حكومي شامل. وقال: "رغم أهمية الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، فإن استمرارها ونجاحها على المدى الطويل يتطلب تبني الحكومة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة والشاملة". وشدد على أن استقرار العملة المحلية لا يمكن أن يُبنى فقط على إجراءات نقدية صارمة، بل يحتاج إلى سياسات اقتصادية متكاملة تشمل زيادة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما دعا باسلمة إلى تحسين العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، مؤكداً أن التعاون المؤسسي واللامركزي يُعد عاملاً حاسماً في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. كما شدد على أهمية إدماج القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً استراتيجياً في توليد الدخل، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي. الحكومة مطالبة بالتحرك العاجل وأكد أن "الحكومة مطالبة الآن باتخاذ خطوات عاجلة وجريئة لدعم ما تحقق من نجاحات، وإلا فإن الضغوط الاقتصادية قد تعود بقوة، مما يهدد استقرار السوق المالي، ويُربك جهود البنك المركزي". وأضاف: "الإصلاحات الاقتصادية ليست خياراً، بل ضرورة حتمية لضمان استدامة الاستقرار المالي، وبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية". ختاماً، دعا باسلمة جميع الأطراف المعنية، داخلياً وخارجياً، إلى التكاتف من أجل دعم الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن أي تراجع في الجهد التشاركي قد يُفقد الثقة التي بُنيت بصعوبة، ويُعيد عقارب الأزمة الاقتصادية إلى الوراء، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
السياسات النقدية.. الانعكاسات والمخاوف
الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرًا في السياسات النقدية والمالية شكّلت رافعة قوية لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المروّع الذي شهدته خلال الفترات الماضية. جاءت هذه التحركات ضمن قرار سياسي وحكومي مسؤول، مدعوم بدعم إقليمي ودولي مشكور ومقدّر، ورافقها توجه رسمي نوعي جاد لضبط أسعار السلع ومشتقات الوقود. إنها خطوات إيجابية تحظى بارتياح شعبي كبير، ونأمل أن تتواصل وتتصاعد باتجاه تخفيف معاناة المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود والمعدوم، وهم الغالبية الساحقة في هذا الوطن الكبير.. الانعكاسات الإيجابية المتوقعة: 1.تحسن قيمة الريال اليمني واستعادة جزء من قوته الشرائية في السوق المحلي. 2.إحداث صدمة إيجابية لسوق الصرافة والشركات التجارية، تدفعها للعودة إلى منطق تدخل الدولة وضوابط السوق والضمير الإنساني. 3.انخفاض تدريجي في أسعار المواد الغذائية والسلع بما يتناسب، ولو بالحد الأدنى، مع دخول الموظفين والمواطنين. 4.استهداف حازم لحالة النزيف المالي، وتوجيه السياسات نحو المؤسسات البنكية والمالية المعنية، وقطع التمويل عن الجهات التي تضر بالدولة والمجتمع عبر قنوات غير نظامية. المخاوف الواردة والمحتملة: 1.غياب الضمانات الكافية لاستمرار التحسن، وهو ما يثير قلقًا مشروعًا في أوساط السوق والشارع التجاري. • الحل المقترح: تبديد المخاوف من خلال عرض شفاف ومفتوح للسياسات والإجراءات، عبر مؤتمرات صحفية أسبوعية (أو حتى يومية مؤقتًا) لطمأنة الشارع والمستثمرين. 2.الخوف الشعبي من تراجع مفاجئ، قد يُطيح بما تحقق من استقرار نسبي. • المطلوب: قرار سياسي واضح بالتعهد بعدم التراجع عن سياسات البنك المركزي الأخيرة، ما دام التذبذب في قيمة العملة ضمن حدود مقبولة ومعقولة. 3.استمرار نشاط مافيا المضاربة بالعملة والسلع، وهو أمر خطير يمسّ أمن الدولة. • التوصية الجادة: نقل ملف السياسات النقدية والسلعية إلى إطار 'أمن الدولة ومكافحة الإرهاب الاقتصادي'، فالتلاعب بقوت المواطن، وتردّي الخدمات، وتجويع الناس، هو في جوهره أحد أشكال الإرهاب الصامت، وتهديد حقيقي لمنظومة الدولة وأمنها الاجتماعي. ختامًا: بقدر امتناننا لكل مسؤول أو تاجر أو فاعل تحرك بضمير حي، وساهم، وخاطر، وأدى واجبه تجاه أهله وشعبه… فإننا متفائلون بصحوة ضمير حكومي وتجاري يجب أن تستمر، وتتعمق، وتتسع. وندعو الله أن يُكتب لهذه الجهود النجاح، وأن لا تُمنى بأي انتكاسة أو تراجع – فإن تبعات ذلك ستكون مروّعة، لا قدّر الله.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
مجموعة هائل سعيد أنعم.. المسؤولية والدور الوطني
لو لم يكن لمجموعة هائل سعيد أنعم غير هذا الصمود والثبات والشموخ الذي يتجسد ونراه اليوم أمام تلك المتغيرات والعواصف التي شهدها بلدنا الحبيب خلال العشر سنوات الماضية، والتي قضت على الأخضر واليابس في هذا الوطن الجريح من أصدقائه قبل أعدائه، لكفاها نجاحًا وإثباتًا على نجاعة الرؤية، وصلابة الإرادة، وتفوق الإدارة، وجدارة التخطيط الاستراتيجي، ونبل الهدف الوطني والاقتصادي والاجتماعي. ففي الوقت الذي غادر فيه عديد رؤوس الأموال البلاد، وانهار أو تراجع الأداء الاقتصادي لعديد من الشركات وبيوت الأعمال خلال تلك الفترة، إلا أن المجموعة استمرت بوتيرة عالية في تطوير أعمالها ودعم الاقتصاد الوطني وتزويد السوق والمستهلك باحتياجاته ومتطلباته، متجاوزةً التحديات الجمة والمتراكمة، والتي مثلت عوائقَ فتت من عضد الاقتصاد الوطني والمواطن أولًا وقبل كل شيء، وذلك في بادرة نادرة على المستوى النظري والعملي تؤكد دائمًا أن رأس المال جبان. ولعله من المفيد التذكير هنا بكيفية تعامل المجموعة مع القرار المستعجل الذي اتخذه البنك المركزي بعدن، والذي عمل على تخفيض سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية بصورة مفاجئة، ما كان له أن يتخذ دون إجراء المزيد من المشاورات مع القطاع الخاص للخروج بخطة عمل أكثر نجاعة وجدوى، ويستفيد منها المستهلك والتاجر والمجتمع والاقتصاد الوطني عمومًا. وهو الأمر الذي تضمنه البيان الصادر عن المجموعة، والذي جاء ليضع أسس المعالجات الصحيحة للأزمة التي اشتعلت على إثر تحديد سعر صرف الدولار مقابل الريال وانعكاس ذلك على أسعار المنتجات برؤية غير مدروسة. وكان مما جاء فيه أنه اعتبر المطالبات بتخفيض الأسعار مطالبات مشروعة، وأكد انحياز المجموعة الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية. غير أنه شدد على أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة، والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي، سيؤدي إلى اضطرابات تمويلية خطيرة وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة وارتفاعًا لاحقًا للأسعار، يكون المتضرر هو المواطن البسيط. وتضمن البيان رؤية المجموعة إزاء هذا الطارئ بالتأكيد على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليًا، مؤكدًا أن المجموعة تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي. وهو الأمر الذي قامت به المجموعة انطلاقًا من رؤيتها وواجبها الوطني والاقتصادي ومن مسؤوليتها الاجتماعية التي دأبت على التمسك بها باعتبارها ركيزة أساسية ومنهجًا متأصلًا لدى المجموعة منذ تأسيسها. ورغما عن محاولات التحريض والتشويه التي مورست بحق المجموعة إلا أنها أظهرت خلال هذه الأزمة قدرتها الفائقة على مواجهة الظروف المتغيرة والتعامل مع التحديات بفعالية وجدارة، وبرهنت على علو كعبها كمجموعة رائدة لها خبراتها المتراكمة منذ 1938، وتحظى بمكانة وطنية وإقليمية ودولية واسعة مع حرصها الشديد على تعزيز دعائم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في بلادنا.
