مؤسس الفيسبوك (زوكربيرغ) يكشف عصر ما بعد الهواتف الذكية
(الأول) وكالات:
كشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، عن حقيقة نواياه المستهدفة مكانة أبل وهيمنتها على الحوسبة الشخصية.
ونقل تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن بيان نشره زوكربيرغ وأشار فيه لرؤيته لمستقبل التكنولوجيا.
ووفقا للتقرير، فإن زوكربيرغ الذي طالما حلم بإزاحة أبل عن عرش الأجهزة الشخصية، يراهن هذه المرة على الذكاء الاصطناعي المتقدم وتكامله مع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، وعلى رأسها نظارات الواقع المعزز، وذلك لإحداث قفزة نحو عالم "ما بعد الهاتف الذكي".
وقال في منشور مطوّل نُشر الأربعاء: "الأجهزة الشخصية مثل النظارات، التي تدرك السياق لأنها ترى ما نراه وتسمع ما نسمعه وتتفاعل معنا طوال اليوم، ستصبح أدواتنا الحاسوبية الأساسية".
مزاحمة الكبار
وتأتي هذه الرؤية بعد محاولات متعددة من "ميتا" في السنوات الماضية لدخول سوق الأجهزة، سواء من خلال الهواتف الذكية أو سماعات الواقع الافتراضي. لكنها لم تنجح حتى الآن في كسر هيمنة "أبل" و"أندرويد"، اللتين اقتسمتا العالم الرقمي عبر نظامي تشغيلهما المغلقين.
لكن مع الثورة الحالية في الذكاء الاصطناعي، يرى زوكربيرغ فرصة جديدة. فقد أطلقت ميتا استثمارات ضخمة في هذا المجال، وعرضت رواتب تصل إلى 100 مليون دولار لاستقطاب أفضل العقول. والهدف هو ما سماه زوكربيرغ بـ"الذكاء الاصطناعي الشخصي الفائق" – وهو مساعد ذكي يفهم المستخدم بعمق، ويتفاعل معه بشكل دائم، ويعينه على تحقيق أهدافه اليومية.
وكتب: "الذكاء الاصطناعي الشخصي الذي يعرفنا جيدًا ويفهم أهدافنا ويساعدنا على تحقيقها سيكون الأكثر فائدة على الإطلاق".
تحركات متزامنة
وتتزامن رؤية زوكربيرغ مع تحركات مشابهة من لاعبين كبار في وادي السيليكون. فقد أعلنت "أمازون" استحواذها على شركة "Bee"، المتخصصة في الأساور الذكية التي تسجل تفاصيل حياة المستخدمين اليومية، لتوظيفها في تفعيل مساعدات قائمة على الذكاء الاصطناعي.
أما سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، فقد تعاون مع المصمم الشهير جوني إيف – الذي صمم سابقًا أجهزة أبل – لتطوير جهاز مادي جديد للذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن يصبح ركيزة ثالثة بعد الحاسوب والهاتف الذكي.
ومن جانبه، يراهن زوكربيرغ على النظارات الذكية كأكثر الأجهزة القابلة للارتداء ملاءمة لهذا التحول. وتتوفر حالياً نظارات "ميتا" التي تبدو عادية لكنها تحتوي على كاميرا وميكروفون وسماعة، مما يتيح التقاط الصور والفيديوهات وتسجيل الصوت – وكلها عناصر تغذي أنظمة الذكاء الاصطناعي.
كما تعمل "ميتا" أيضًا على تطوير نماذج مستقبلية تتضمن شاشة عرض داخل العدسة، لتوفير واجهات تفاعلية بصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وقال زوكربيرغ: "بمجرد أن تضيف شاشة إلى هذه النظارات، ستفتح قيمة كبيرة حيث يمكن للمساعد الذكي التفاعل بصريًا، رؤية ما حولك، وتوليد واجهات وعرض معلومات تساعدك لحظة بلحظة".
وحتى الآن، تحتاج نظارات "ميتا" إلى الاتصال بهاتف ذكي، لكن الشركة تتخيل مستقبلًا لا يكون فيه الهاتف ضروريًا، بل يتم التفاعل بالكامل عبر الصوت والرؤية والسياق.
في المقابل، حاول الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، طمأنة المستثمرين بأن الشركة لا تتخلف في سباق الذكاء الاصطناعي، وقال: "من الصعب تخيل عالم لا مكان فيه للآيفون، بالنظر إلى كل ما يقدمه من خدمات وتطبيقات واتصالات وقدرات مالية". لكنه أقر بأن أبل "تفكر في أشياء أخرى أيضًا"، مشيرًا إلى أن الأجهزة المستقبلية ربما تكون مكملة، لا بديلة.
ولطالما أزعج زوكربيرغ النفوذ الذي تمارسه أبل على تطبيقات ميتا، خصوصًا عبر سياسات متجر التطبيقات واقتطاعها لنسبة تصل إلى 30% من إيرادات بعض الخدمات. وكان يأمل في أن يوفر "الميتافيرس" مخرجًا لتلك الهيمنة، لكنه لم يحقق الانتشار الجماهيري المنشود.
ويعيد زوكربيرغ الرهان، ولكن هذه المرة على الذكاء الاصطناعي. وكما قال: "من المدهش أننا قد نحصل على ذكاء خارق قبل أن نحصل على الهولوغرامات.. لكنه واقع التكنولوجيا اليوم".
اليوم، يعيد زوكربيرغ الرهان، ولكن هذه المرة على الذكاء الاصطناعي. وكما قال: "من المدهش أننا قد نحصل على ذكاء خارق قبل أن نحصل على الهولوغرامات... لكنه واقع التكنولوجيا اليوم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
وزير يكشف سبب ارتفاع الريال ويحذر من فخ الصرافين.. ويبشر بحدث اقتصادي كبير بهذا الموعد
اخبار وتقارير وزير يكشف سبب ارتفاع الريال ويحذر من فخ الصرافين.. ويبشر بحدث اقتصادي كبير بهذا الموعد الجمعة - 08 أغسطس 2025 - 11:48 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أكد وزير التجارة والصناعة محمد الأشول، أن التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني خلال الفترة الأخيرة، يعود بالدرجة الأولى إلى انهيار سوق المضاربة، بفعل الإجراءات الرقابية الصارمة التي اتخذها البنك المركزي في عدن، إلى جانب تحديد كبار المضاربين وملاحقتهم، متوقعاً أن يستمر هذا التحسن خلال الفترة المقبلة. وفي تصريحاته الصحفية، وجّه الأشول تحذيراً مباشراً للمواطنين من إيداع أموالهم لدى الصرافين، داعياً إلى التعامل مع البنوك الرسمية لضمان حماية مدخراتهم، مشدداً على أهمية سحب السيولة من الأسواق إلى القنوات الآمنة. وكشف الوزير عن حدث اقتصادي مهم سيُقام في العاصمة عدن منتصف شهر أغسطس الجاري، سيُركّز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وامتصاص السيولة، وتحويلها إلى قنوات إنتاجية حقيقية. وتطرّق الأشول إلى حملات ضبط الأسعار التي تشهدها عدة محافظات، مؤكداً وجود تفاعل شعبي واسع معها، ومشيراً إلى جهود حكومية لإعادة تصدير النفط، وتنشيط بيئة الاستثمار، وتنظيم عمليات الاستيراد عبر البنوك رغم الظروف والتحديات الراهنة. وفي ما يتعلق بارتفاع الأسعار، أقر الوزير بوجود زيادات غير مبررة، معتبراً أن استمرار استقرار العملة سيُساهم تدريجياً في تحسين أسعار السلع والخدمات. ووصف الأشول قيام مليشيا الحوثي بـطباعة عملات مزوّرة بأنه "جريمة منظمة"، مؤكداً ملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة المالية غير القانونية، ومشدداً على أن الحكومة مسؤولة عن جميع اليمنيين، ولن تسمح للحوثيين بالاستيراد عبر "واجهاتهم المالية" التي تهدف لتمويل الحرب على حساب معيشة الناس. الاكثر زيارة اخبار وتقارير انباء عن توجيهات حكومية تستهدف الوزراء والمسؤولين المقيمين في الخارج. اخبار وتقارير الحوثي يقتحم ويصادر كامل أموال حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء في ذكرى تأ. اخبار وتقارير دكاكين تعز تتحوّل إلى صيدليات قاتلة وسط غيبوبة رقابية وصرخات ضحايا لا تجد م. اخبار وتقارير نصاب بـ60 ألف دولار يقع في قبضة الأمن بحضرموت بعد خداع مستثمر مصري بصفقة أس.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
جامعة عدن تنفي شائعات تغيير موقع المستشفى التعليمي
تابعت جامعة عدن بأسف بالغ ما نُشر في عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان: "مشروع المستشفى التعليمي الطبي لجامعة عدن بين الطموح والإنجاز ومحاولات الإفشال"، والذي نشره أحد الصحفيين في عدن، وتضمن معلومات غير دقيقة وادعاءات باطلة وغير حقيقية تمس مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا تتضافر فيه جهود الدولة ومؤسساتها والممولين له، ويُعد من أبرز أولويات جامعة عدن والقطاع الصحي في البلاد، وإذ تؤكد الجامعة احترامها لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، فإنها في الوقت نفسه ترفض رفضًا تامًا ما ورد في المادة الصحفية المذكورة من مغالطات، وتشدد على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في الطرح، والرجوع إلى الوثائق الرسمية التي توضح الحقائق. وتؤكد جامعة عدن أن الموقع الرسمي والنهائي لمشروع المستشفى التعليمي في الحرم الجامعي بمدينة الشعب قد تم اعتماده بموجب اتفاق ثلاثي موثق بين وزارة الصحة ومحافظة عدن وجامعة عدن بتاريخ 10/12/2006م، وقد جرى تسليم الموقع رسميًا إلى الشركة الاستشارية "أربتيك جردانه" في 18/1/2007م، التي باشرت أعمالها الفنية، بما يشمل التصاميم الهندسية، وفحص التربة، والدراسة البيئية، والتنسيق مع الجهات الخدمية، كما أصدر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي موافقته النهائية على وثائق المناقصة بتاريخ 29/7/2021م، والتي تضمنت التصاميم والمواصفات وكراسة الشروط وجداول الكميات، وجاءت متسقة تمامًا مع الموقع المعتمد في الحرم الجامعي، وقد أكد معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي في 13/11/2021م عدم ممانعة الحكومة من المضي في إجراءات المناقصة، وتم بالفعل فتح المظاريف بتاريخ 14/12/2022م بمشاركة 26 شركة محلية ودولية، ولم تدخر جامعة عدن جهدًا في متابعة المشروع مع كافة الجهات العليا في الدولة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة التخطيط، ومحافظة عدن، حيث خاطبت الجامعة معالي وزير التخطيط بتاريخ 18/1/2023م للمطالبة بتسريع تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2022م، المتعلق بتحويل الدفعة الأولى (30 مليون دولار) لتسديد التزامات الحكومة لدى الصندوق العربي من أجل السماح من عملية السحب لصالح مشروع المستشفى التعليمي بالحرم الجامعي وتبين الجامعة أن ما ورد في المادة الصحفية بشأن اعتماد الموقع المجاور لكلية الطب كان أحد الخيارات في خور مكسر والذي حسم أخيرا بنقله إلى الحرم الجامعي، ولهذا فإن الموقع الذي أشير في المادة الصحفية لا يستند إلى أي وثيقة رسمية صادرة عن هيئة أراضي الدولة أو أي جهة حكومية أو الجهة الممولة، وكل ما بُني عليه من استنتاجات إنما يعكس اعتمادًا على تصاميم أولية فقط، دون استيفاء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، في المقابل فإن جميع الوثائق والمخاطبات الرسمية تؤكد أن الموقع المعتمد هو الحرم الجامعي بمدينة الشعب، الذي يحظى بكامل المشروعية القانونية والإدارية. كما تؤكد جامعة عدن عدم وجود أي سند قانوني لأي جهة تزعم اعتماد موقع خورمكسر المجاور لكلية الطب، ولا توجد وثائق صادرة من هيئة أراضي الدولة أو جهات التمويل تثبت ذلك، وتستنكر إثارة النزاع حول موقع غير مخصص رسميًا، مؤكدة في الوقت نفسه أن الموقع المعتمد للمشروع هو في الحرم الجامعي بمدينة الشعب، وأن أي طعن في ذلك قد يعرض المشروع لمخاطر التجميد أو سحب تمويله. وتستنكر الجامعة أيضًا الاتهامات الباطلة التي وردت في المادة الصحفية تجاه قيادة الجامعة، والتي تدّعي "تقاعسها" أو "مساهمتها في إفشال المشروع"، وهو أمر مرفوض وغير مسؤول، فعلى العكس كانت الجامعة في مقدمة الجهات الداعمة لتنفيذ المشروع، وسعت بإصرار لتذليل العوائق، بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد. كما تؤكد جامعة عدن أن مشروع المستشفى التعليمي في الحرم الجامعي بمدينة الشعب قائم على أسس قانونية، ووثائق معتمدة، وإجراءات تنفيذية رسمية، ويحظى بدعم قيادة الجامعة والسلطات المختصة والممولين للمشروع، وليس من المقبول الزج به في سياقات إعلامية تفتقر للمصداقية، وتعلن الجامعة استعدادها التام لتقديم كافة الوثائق والمراسلات ذات الصلة لكل جهة ترغب في الاطلاع أو التقصي بشفافية. وتهيب جامعة عدن بوسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي التمسك بالمهنية وتحري الدقة قبل نشر أي معلومات قد تؤثر سلبًا على مشاريع استراتيجية تمس المصلحة العامة، خاصة تلك التي تمولها جهات تخضع لمعايير صارمة في الإجراءات والشفافية.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 2 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
الإمارات ترفض تسليم مسؤول بولندي متهم باختلاس مليارات الدولارات
وارسو/وكالة الصحافة اليمنية// قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الجمعة، إن الإمارات رفضت طلبا رسميا، لتسليم مسؤول تنفيذي كبير سابق، في قطاع النفط في بولندا، بسبب خسائر تسبب بها للقطاع. ويواجه الرئيس التنفيذي السابق للوحدة السويسرية التابعة لشركة أورلن الحكومية لتكرير النفط، والذي يشار إليه باسم 'سامر أ'، تهما في بولندا بإبرام عقود تسببت في خسائر للشركة بقيمة 378 مليون دولار وفقا لقوانين الخصوصية البولندية وأردف توسك يقول 'ليس من السهل استعادة أشخاص من دول، مثل الإمارات، ويجب التحلي بالصبر في القضية، لن نتوقف هنا'. وأضاف 'هذا الرجل كان مؤتمنا على أموال طائلة اختفت، وليس لدي أي شك في أن بولندا محقة في مطاردته'. واعتقلت السلطات في الإمارات المتهم في يناير، وقدمت بولندا طلبا لتسليمه لمحاكمته بتهمة التصرف على نحو ألحق أضرارا بالشركة. ونقلت وكالة الأنباء البولندية (بي.إيه.بي) اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم مكتب المدعي العام البولندي أن الإمارات أبلغت وارسو برفض الطلب بذريعة أنه 'لم يستوف الشروط'.
