حاكم كاليفورنيا يهاجم عرض إدارة ترمب تسوية بمليار دولار لجامعة الولاية
وقال نيوسوم خلال مؤتمر صحافي مع قادة ديمقراطيين آخرين في ساكرامنتو: "لقد هددنا ترمب من خلال الابتزاز، بفرض غرامة قدرها مليار دولار ما لم ننفذ أوامره"، وفق ما نقلت "بوليتيكو".
وتعهد نيوسوم بالتصدي لهذا التحرك في وقت تواجه فيه الجامعة خطر فقدان أكثر من نصف مليار دولار من تمويل الأبحاث الفيدرالية.
وأضاف: "لن نكون متواطئين في هذا النوع من الهجمات على حرية الوسط الأكاديمي في هذه المؤسسة العامة المرموقة. نحن لسنا مثل بعض المؤسسات الأخرى التي اختارت مساراً مختلفاً"، في إشارة ضمنية إلى جامعات أخرى مثل براون وكولومبيا، اللتين توصلتا مؤخراً إلى تسويات منفصلة مع إدارة ترمب.
وعبر نيوسوم سابقاً عن رفضه لتجميد تمويل جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، قائلاً الخميس، إنه يثق بأن الجامعة "ستتخذ القرار الصائب".
وأضاف نيوسوم، الذي يشغل بحكم منصبه مقعداً في مجلس أوصياء نظام جامعة كاليفورنيا: "سأبذل كل ما في وسعي لأشجعهم على اتخاذ القرار الصائب، وألا يتحولوا إلى مكتب محاماة يركع خاضعاً، أو شركة تبيع روحها، أو مؤسسة تختار الطريق السهل الخاطئ بدل الطريق الصعب الصحيح".
وتأتي تصريحات نيوسوم في ظل مواصلة ترمب حجب التمويل عن جامعات عدة في أنحاء البلاد، بسبب مزاعم مماثلة، فيما تجري إدارته مفاوضات مع مؤسسات أخرى، من بينها جامعتيْ كورنيل وهارفارد.
ما عرض ترمب؟
ويقضي عرض ترمب المقترح، الذي يستهدف أحد أكبر أنظمة الجامعات العامة في الولايات المتحدة، بدفع مليار دولار على أقساط خلال ثلاث سنوات، لتسوية ما وصفته الإدارة بـ"انتهاكات للحقوق المدنية، وإجبار الجامعة على إجراء تغييرات جوهرية في طريقة إدارتها"، بحسب مصدر مطلع ومسودة للعرض اطلعت عليها "بوليتيكو".
وقبل أكثر من أسبوع، توصلت جامعة براون إلى تسوية مع الإدارة تضمنت دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، مقابل استعادة ملايين الدولارات من منح الأبحاث واستعادة أهليتها للتنافس على منح وعقود فيدرالية جديدة.
وقبل ذلك بأسبوع، وافقت جامعة كولومبيا على دفع غرامة قدرها 200 مليون دولار لإعادة الغالبية العظمى من المنح الفيدرالية التي تم تعليقها أو إنهاؤها بسبب مزاعم مماثلة من الإدارة.
وكانت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وهي جزء من منظومة جامعة كاليفورنيا، قالت هذا الأسبوع، إن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل الفيدرالي.
وتأتي هذه المطالبة الضخمة بالتسوية في وقت تواجه فيه الجامعة خطر خسارة أكثر من نصف مليار دولار من أموال الأبحاث، التي علّقتها إدارة ترمب كورقة ضغط لإجبار الجامعة على معالجة اتهامات بـ"معاداة السامية" في الحرم الجامعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 14 دقائق
- الشرق السعودية
كالاس: أي اتفاق بين أميركا وروسيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأحد، إن أي اتفاق بين واشنطن وموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، مضيفة أنها ستعقد اجتماعاً لوزراء الخارجية الأوروبيين، الاثنين، لمناقشة الخطوات التالية. وأضافت كالاس: "الولايات المتحدة لديها القدرة على إجبار روسيا على التفاوض بجدية. وأي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، لأن الأمر يتعلق بأمن أوكرانيا وأوروبا بأكملها". وقالت كالاس إنه "بينما نعمل من أجل سلام مستدام وعادل، فإن القانون الدولي واضح: جميع الأراضي المحتلة مؤقتاً تابعة لأوكرانيا". وتابعت: "يجب ألا يوفر الاتفاق نقطة انطلاق لمزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا والتحالف عبر الأطلسي (حلف شمال الأطلسي) وأوروبا". ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، الجمعة. وقال البيت الأبيض إن ترمب منفتح على عقد قمة ثلاثية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ألاسكا، بعد ضغوط أوروبية أوكرانية لضمان مشاركة كييف في أي مفاوضات سلام، وتمسك الحلفاء بـ"حدود أوكرانيا"، قبل قمة ألاسكا المرتقبة الجمعة، والتي تعقد وسط مخاوف من "تنازلات عن أراض أوكرانية". وخلال اجتماع في بريطانيا، تمسك الحلفاء الأوروبيون بـ"سلامة حدود أوكرانيا"، وهو الموقف الذي أعلنه زيلينسكي السبت، عقب الإعلان عن قمة ترمب وبوتين، إذ قال إن بلاده لن تسلم أراضيها إلى روسيا، بعدما صرح ترمب بأن اتفاق السلام قد يشمل تبادلاً للأراضي، ووسط مطالبة بوتين بشرق أوكرانيا مقابل وقف الحرب. وفي بيان مشترك قال قادة المفوضية الأوروبية، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وبولندا، وفنلندا إن "خط التماس الحالي يجب أن يكون نقطة الانطلاق للمفاوضات". وأضافوا أن "طريق السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يتم تحديد من دون أوكرانيا". وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الاجتماع الذي عُقد في بريطانيا بحضور نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، لمناقشة خطط ترمب بشأن السلام في أوكرانيا، أسفر عن "تقدم ملحوظ" نحو هدف الإدارة الأميركية المتمثل بإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق "أكسيوس". وذكرت المصادر أن المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين أبلغوا فانس بأن وقف إطلاق النار الفوري ينبغي أن يكون الخطوة الأولى، وأن على أوكرانيا عدم التنازل عن أي أراضٍ مقابل وقف إطلاق النار. وقال مسؤول أوكراني إن كييف "أوضحت في الاجتماع أنه بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق نار، ستكون مستعدة للتفاوض على إنهاء الحرب بدءاً من مستوى القادة". وعلّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الاجتماع، قائلاً إنه "كان بناءً"، وأن رئيس أركانه أندريه يرماك عرض مواقف أوكرانيا وحججها على فانس. وأضاف زيلينسكي: "أوكرانيا وجميع الشركاء يتشاركون نفس الفهم لضرورة وقف إطلاق النار"، مضيفاً أن بوتين يحاول تأمين الأراضي مقابل وقف إطلاق النار في الحرب. وشدد على أنه "من المهم ألا يُضلل هذا أحداً". وذكرت "وول ستريت جورنال" الأميركية السبت، إن أوكرانيا والدول الأوروبية رفضت خطة وقف إطلاق النار التي طرحها بوتين مقدمة مقترحاً جديداً يقول مسؤولون أوروبيون مطلعون على المحادثات، إنه يجب أن يشكل إطار عمل حتى تكتسب المحادثات المقبلة بين ترمب ونظيره الروسي بألاسكا زخماً.
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب يدفع من تكساس «دومينو» تغيير الخرائط لحماية الأكثرية الجمهورية
تصاعد التوتر السياسي عبر الولايات المتحدة مع زيارة نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إلى إنديانا، الخميس الماضي؛ بهدف تشجيع الجمهوريين فيها على إعادة رسم الخريطة الانتخابية للولاية، في مسعى مشابه لما يقوم به زملاؤهم في تكساس، وسط مقاومة من الديمقراطيين الذين يُلوّحون بالرّد عبر إجراءات مماثلة في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا. وتعكس زيارة فانس إلى إنديانا والمعركة التي بدأت فعلاً في تكساس، الجهود المحمومة التي يدفع بها الرئيس، دونالد ترمب، لإحداث «دومينو» تغيير الخرائط الانتخابية في عدد من الولايات، ومنها أيضاً ميسوري ونيوهامشير وكارولاينا الجنوبية وفلوريدا؛ أملاً أولاً في الاحتفاظ بالغالبية الجمهورية بمجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي عام 2026، وثانياً في حمايته من احتمال التعرض للمساءلة ومحاولة العزل لثالث مرة. الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 6 أغسطس 2025 (رويترز) ويمكن للجمهوريين أن يحصلوا على 10 مقاعد جديدة، أو أكثر، لتعزيز مكاسبهم قبل الانتخابات النصفية للكونغرس. وفي وقت لاحق من هذا العام، ستُجبر ولاية أوهايو قانوناً على إعادة رسم خريطتها الانتخابية؛ مما قد يمنح الجمهوريين ما يصل إلى 3 مقاعد إضافية. وكما كان متوقعاً، دفعت جهود الجمهوريين لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لتكساس، وهي الولاية الحمراء الكبرى في البلاد، الديمقراطيين إلى تعهد القيام بالمثل في كبرى الولايات الزرقاء: كاليفورنيا، التي يحظى حاكمها غافين نيوسوم باحترام كبير من الناخبين الديمقراطيين. ظهرت خشية بعض الجمهوريين من الإجراءات الانتقامية للديمقراطيين في تصريحات النائب الجمهوري من كاليفورنيا كيفن كيلي، الذي يُرجّح أن يخسر مقعده في حال تغيير الخريطة الانتخابية الحالية، عادّاً أن الرئيس ترمب «لم يُعطَ الصورة الكاملة للعواقب النهائية» للتغيير في تكساس. وضغط حاكم تكساس، غريغ أبوت، بصورة متنامية على المشرعين الديمقراطيين الذين غادروا ولايتهم منذ الأحد الماضي لمنع الجمهوريين من إقرار خريطة أُعيد رسمها بشكل حاسم بناءً على طلب الرئيس ترمب. السيناتور عن تكساس كيفن سباركس يتفحص خريطة انتخابية في أوستن يوم 6 أغسطس 2025 (رويترز) وكان يُفترض أن تكون إلينوي، وهي ولاية ديمقراطية، ملاذاً آمناً لديمقراطيي تكساس الذين لن يتمكنوا في أي حال من الفرار من التهديدات القانونية والسياسية المتصاعدة ضدهم، علماً بأن الدورة التشريعية الخاصة التي فتحها أبوت ستنتهي في 19 أغسطس (آب) الحالي. وقال النائب الديمقراطي من تكساس، رون رينولدز، إن الجمهوريين «يستخدمون تكتيكات قاسية وغير تقليدية واستبدادية لم نشهدها في عام 2021»، مضيفاً أن «الناس قلقون»، في إشارة إلى الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها. وكان السناتور الجمهوري من تكساس، جون كورنين، طالب عملاء «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)» باعتقال الديمقراطيين الذين كانوا يحتمون في إلينوي. وبدا الرئيس ترمب مؤيداً لفكرة تدخل العملاء الفيدراليين، حيث قال: «قد يضطرون لذلك»، على الرغم من أن «الوكالة» لم تُعلّق. وفي اليوم ذاته، اتّخذ المدعي العام للولاية، كين باكستون، خطواتٍ لعزل المشرعين الغائبين من مناصبهم، مما أثار استهجاناً في البداية. وبعد ساعات، قدّم أبوت التماساً طارئاً إلى المحكمة العليا في تكساس يطلب منها إخلاء مقعد زعيم الديمقراطيين في الولاية النائب جين وو، عادّاً أنه «تخلى عنه». وأمهلت المحكمة النائب وو حتى مساء الجمعة للرد، وهو أيضاً الموعد النهائي الذي حدده باكستون لعودة الديمقراطيين الغائبين، قبل أن يبدأ إجراءات عزل كثيرين منهم، معلناً بدء تحقيق مع منظمة «بدعم من الشعب» السياسية، التي يديرها النائب الديمقراطي السابق بيتو أورورك، بشأن احتمال تمويلها إضراب المشرعين. وأصدر أورورك بياناً قال فيه إن «الشخص الذي عُزل بتهمة الرشوة يلاحق من يحاولون منع سرقة 5 مقاعد في الكونغرس»، في إشارة إلى إجراءات عزل باكستون عام 2023، التي انتهت بتبرئته في مجلس شيوخ الولاية. وتوقع الديمقراطيون أن يتبع إضرابهم الأخير أنماطاً حدثت في الماضي، لا سيما عام 2021: أولاً إحباط من الجمهوريين، ثم بعض أوامر الاعتقال المدنية التي لا يمكن تنفيذها خارج تكساس، وأخيراً، تسليم بالواقع. غير أن الجمهوريين لم يتّبعوا هذا السيناريو. وكشف بعض الديمقراطيين عن أنه يتوقع نجاح جهود الجمهوريين لتمرير قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وهي عملية نادرة. لكن الديمقراطيين في تكساس دافعوا عن أنفسهم ضد تصرفات الجمهوريين في ولايتهم. وقال وو في بيان، بعد تحرك أبوت لإقالته، إن «حرمان الحاكم من النصاب القانوني لم يكن تخلياً عن منصبي، بل كان وفاء بيمينِه». حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم خلال مؤتمر صحافي في ساكرامانتو (إ.ب.أ) وقال النائب الديمقراطي كريس تيرنر: «نحن ثابتون على موقفنا. التزام مجموعتنا هو السماح بانقضاء هذه الجلسة الخاصة. هذا هو محور الاهتمام». وأضاف أن «ساحة المعركة الآن في المجلس التشريعي لتكساس. في النهاية، إذا أُقرّت الخريطة في تكساس، فستكون المعركة التالية في المحاكم الفيدرالية». ولكن ذلك لن يقتصر على هذه الولاية. ولذلك سيجد الديمقراطيون أنفسهم يقومون بإجراءات مماثلة في إلينوي ونيويورك وماساتشوستس، بالإضافة إلى كاليفورنيا. وشنّ الحاكم الديمقراطي لإلينوي، جاي بي بريتزكر، هجوماً لاذعاً على الجمهوريين، قائلاً إنهم «يعلمون أنهم سيخسرون في عام 2026 إذا لم يخالفوا القواعد، وإذا لم يغشوا». ولهذه الغاية، قال الزعماء الديمقراطيون في كاليفورنيا إنهم يدرسون إعداد خرائطهم الخاصة، التي أعيد رسمها لمصلحة الديمقراطيين، في الوقت المناسب لطرحها على ورقة الاقتراع في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي ماساتشوستس، اجتمع المشرعون الديمقراطيون من كل أنحاء البلاد، الأربعاء، لتوجيه رسالة واحدة: «تكساس هي البداية. ولايتكم هي التالية». وقالت زعيمة الأكثرية في كاليفورنيا، سيسيليا أغيار كاري: «نحن فخورون بنظامنا المستقل لاختيار الدوائر الانتخابية، لكن لا يمكننا الاستسلام بينما يُمارس الجمهوريون الغش». وأعلن الحاكم نيوسوم رغبته في تعليق هذه القواعد، وحضّ الناخبين على الموافقة على خريطة جديدة لن تدخل حيّز التنفيذ إلا إذا أقرّت تكساس خريطتها المُعاد رسمها.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
هارفارد تواجه خطر فقدان 5,800 براءة اختراع بسبب «باي-دول»
أعلن وزير التجارة في إدارة ترمب، هوارد لوتنيك، بدء مراجعة شاملة لبرامج البحث الممولة فيدراليًا في جامعة هارفارد، مهددًا بالاستيلاء على محفظة براءات الاختراع القيمة الخاصة بالجامعة أو منح تراخيص لأطراف ثالثة بموجب قانون «باي-دول» لعام 1980. جاء ذلك في رسالة وجهها «لوتنيك» إلى رئيس الجامعة، آلان غاربر، متهمًا هارفارد بانتهاك المتطلبات القانونية والتعاقدية المتعلقة بالبرامج البحثية الممولة فيدراليًا وبراءات الاختراع الناتجة عنها. وأكد «لوتنيك» في رسالته أن الوزارة تقدر الإنجازات العلمية والتكنولوجية الرائدة الناتجة عن شراكات الحكومة مع مؤسسات مثل هارفارد، لكنه شدد على المسؤولية الحرجة لضمان استخدام الملكية الفكرية الممولة فيدراليًا لتعظيم الفوائد للشعب الأمريكي. وطالب الجامعة بتقديم قائمة بجميع براءات الاختراع المرتبطة بالمنح البحثية الفيدرالية بحلول 5 سبتمبر 2025، مع تفاصيل عن استخدامها وما إذا كانت التراخيص تشترط تصنيعًا أمريكيًا كبيرًا. ووفقًا لمكتب تطوير التكنولوجيا في هارفارد، تمتلك الجامعة أكثر من 5,800 براءة اختراع و900 ترخيص تكنولوجي مع أكثر من 650 شريكًا صناعيًا حتى يوليو 2024. وتأتي هذه الخطوة جزءًا من تصعيد إدارة ترمب ضد هارفارد، التي تتهمها بانتهاكات حقوق مدنية بسبب عدم تنفيذ إجراءات محددة رداً على اتهامات بأن احتجاجات الطلاب ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة كانت معادية للسامية. وفي أبريل 2025، رفعت هارفارد دعوى قضائية ضد الإدارة بعد تجميد أو قطع مليارات الدولارات من التمويل البحثي الفيدرالي، بما في ذلك تجميد 2.2 مليار دولار في 14 أبريل، وقطع 450 مليون دولار من ثماني وكالات فيدرالية، و60 مليون دولار إضافية من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. وردت هارفارد بأن هذا الإجراء غير مسبوق وانتقامي، مؤكدة التزامها بقانون «باي-دول» وضمان استفادة الجمهور من ابتكاراتها البحثية، التي وصفتها بأنها منقذة للحياة ومعيدة لتشكيل الصناعات. ونفت تقارير «نيويورك تايمز» التي زعمت أن الجامعة مستعدة لدفع 500 مليون دولار لتسوية النزاع، مشيرة إلى أن هذه المعلومات سُربت من البيت الأبيض. قانون «باي-دول» الذي وقّعه الرئيس جيمي كارتر عام 1980، يسمح للجامعات بالاحتفاظ ببراءات الاختراع الناتجة عن الأبحاث الممولة فيدراليًا، لكنه يمنح الحكومة الحق في التدخل إذا لم يتم استغلال هذه الاختراعات لصالح الجمهور. ويرى خبراء حقوق مدنية وأكاديميون أن استهداف إدارة ترمب لهارفارد وجامعات أخرى، مثل كولومبيا (التي دفعت 220 مليون دولار) وبراون (50 مليون دولار)، هو ذريعة لفرض سيطرة فيدرالية وتهديد الحرية الأكاديمية وحرية التعبير. أخبار ذات صلة
