هارفارد تواجه خطر فقدان 5,800 براءة اختراع بسبب «باي-دول»
جاء ذلك في رسالة وجهها «لوتنيك» إلى رئيس الجامعة، آلان غاربر، متهمًا هارفارد بانتهاك المتطلبات القانونية والتعاقدية المتعلقة بالبرامج البحثية الممولة فيدراليًا وبراءات الاختراع الناتجة عنها.
وأكد «لوتنيك» في رسالته أن الوزارة تقدر الإنجازات العلمية والتكنولوجية الرائدة الناتجة عن شراكات الحكومة مع مؤسسات مثل هارفارد، لكنه شدد على المسؤولية الحرجة لضمان استخدام الملكية الفكرية الممولة فيدراليًا لتعظيم الفوائد للشعب الأمريكي.
وطالب الجامعة بتقديم قائمة بجميع براءات الاختراع المرتبطة بالمنح البحثية الفيدرالية بحلول 5 سبتمبر 2025، مع تفاصيل عن استخدامها وما إذا كانت التراخيص تشترط تصنيعًا أمريكيًا كبيرًا.
ووفقًا لمكتب تطوير التكنولوجيا في هارفارد، تمتلك الجامعة أكثر من 5,800 براءة اختراع و900 ترخيص تكنولوجي مع أكثر من 650 شريكًا صناعيًا حتى يوليو 2024.
وتأتي هذه الخطوة جزءًا من تصعيد إدارة ترمب ضد هارفارد، التي تتهمها بانتهاكات حقوق مدنية بسبب عدم تنفيذ إجراءات محددة رداً على اتهامات بأن احتجاجات الطلاب ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة كانت معادية للسامية.
وفي أبريل 2025، رفعت هارفارد دعوى قضائية ضد الإدارة بعد تجميد أو قطع مليارات الدولارات من التمويل البحثي الفيدرالي، بما في ذلك تجميد 2.2 مليار دولار في 14 أبريل، وقطع 450 مليون دولار من ثماني وكالات فيدرالية، و60 مليون دولار إضافية من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
وردت هارفارد بأن هذا الإجراء غير مسبوق وانتقامي، مؤكدة التزامها بقانون «باي-دول» وضمان استفادة الجمهور من ابتكاراتها البحثية، التي وصفتها بأنها منقذة للحياة ومعيدة لتشكيل الصناعات.
ونفت تقارير «نيويورك تايمز» التي زعمت أن الجامعة مستعدة لدفع 500 مليون دولار لتسوية النزاع، مشيرة إلى أن هذه المعلومات سُربت من البيت الأبيض.
قانون «باي-دول» الذي وقّعه الرئيس جيمي كارتر عام 1980، يسمح للجامعات بالاحتفاظ ببراءات الاختراع الناتجة عن الأبحاث الممولة فيدراليًا، لكنه يمنح الحكومة الحق في التدخل إذا لم يتم استغلال هذه الاختراعات لصالح الجمهور.
ويرى خبراء حقوق مدنية وأكاديميون أن استهداف إدارة ترمب لهارفارد وجامعات أخرى، مثل كولومبيا (التي دفعت 220 مليون دولار) وبراون (50 مليون دولار)، هو ذريعة لفرض سيطرة فيدرالية وتهديد الحرية الأكاديمية وحرية التعبير.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 22 دقائق
- الاقتصادية
أسعار النفط تتراجع 1% بعد زيادة المخزونات الأمريكية
انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1 % اليوم الأربعاء بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية، لكن الخسائر كانت محدودة بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي إن الرئيس دونالد ترمب قد يستخدم العقوبات ورقة ضغط خلال اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا ،أو 1.2 %، إلى 65.32 دولار للبرميل خلال التعاملات، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، أي ما يعادل 1.5 %، إلى 62.25 دولار للبرميل. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3 ملايين برميل إلى 426.7 مليون. وكان المحللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 275 ألف برميل. أضافت الإدارة أن صافي الواردات الأمريكية من الخام ارتفع الأسبوع الماضي 699 ألف برميل يوميا. وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال في نيويورك "تظل صادرات الخام هذه دون المستوى الذي اعتدنا عليه، فهي تتراجع بسبب رد الفعل على الرسوم الجمركية"، مضيفا أن استمرار انخفاض الصادرات قد يضغط على الأسعار. رفعت وكالة الطاقة الدولية اليوم توقعاتها لنمو إمدادات النفط هذا العام، لكنها خفضت توقعاتها للطلب. من المتوقع أن يلتقي ترمب ببوتين في ألاسكا يوم الجمعة لمناقشة إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، التي تهز أسواق النفط منذ فبراير 2022. قال بيسنت اليوم الأربعاء إن العقوبات أو الرسوم الجمركية الثانوية ربما تزيد إذا لم يمض الاجتماع على نحو جيد، داعيا القادة الأوروبيين إلى استخدام العقوبات أيضا للضغط على روسيا. وأضاف بيسنت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "سيوضح (ترمب) للرئيس بوتين أن جميع الخيارات مطروحة". في غضون ذلك، رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام المقبل، وخفضت توقعاتها لنمو الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج تحالف أوبك+ ما يشير إلى تقلص الفارق بين الطلب والمعروض في السوق. انخفاض مخزونات البنزين في أسبوع قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين الأسبوع الماضي. وذكرت الإدارة أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 56 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي في حين تراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية إلى 96.4 %. أضافت أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 792 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 226.3 مليون مقابل توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجع 693 ألفا. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 714 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 113.7 مليون، وهو ما يتماشى مع التوقعات بارتفاع قدره 725 ألفا. وقالت الإدارة إن الواردات الصافية من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي 699 ألف برميل يوميا.
الاقتصادية
منذ 22 دقائق
- الاقتصادية
شركات أمريكية صغيرة تعاني جراء رسوم ترمب الجمركية .. لا يمكنهم تحمل التكلفة
عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على شركائه التجاريين في أبريل، اتصل بن نيبلر بالمصنع في كمبوديا الذي ينتج الأثاث لشركته وطلب منه "وقف عمليات الإنتاج". تضمن إعلان ترمب ضريبة بنسبة 10% على الواردات من معظم شركائه التجاريين، وأكثر من ذلك على العديد منهم. بالنسبة إلى كمبوديا، بلغت النسبة المقررة 49%. وقال نيبلر لـ"الفرنسية": تلك الليلة تحدثنا مع مصنعنا. لا يمكننا تحمل كلفة استيراد منتجاتنا إلى الولايات المتحدة مع هذه الرسوم الجمركية. وكان القرار أصعب بكثير بالنسبة إلى نيبلر وشركته "ترو بليسز" ومقرها في بنسلفانيا، إذا كان قد نقل في السابق عمليات إنتاج الكراسي الخارجية التي يبيعها من الصين إلى كمبوديا، بعد الرسوم الجمركية على الواردات الصينية التي فرضها ترامب خلال رئاسته الأولى. وقال نيبلر "كنا نواجه رسوما جمركية بنسبة 25% في الصين، فيما لم تكن هناك أي رسوم في كمبوديا". واحتاج نيبلر إلى عام كامل من أجل نقل المعدات الضخمة والقوالب إلى كمبوديا، فقط ليواجه رسوما باهظة أخرى. سنوات من نقل التصنيع الأمريكي إلى الخارج تعكس تجرية نيبلر ما واجهته العديد من الشركات الأمريكية التي تنتج كل شيء خارج الولايات المتحدة بعد سنوات من نقل التصنيع الأمريكي إلى الخارج. ومن أجل التعامل مع تلك المشكلة، تستخدم الشركات استراتيجيات مختلفة. نقل بعضها التكاليف الجديدة كرسوم إضافية على عاتق العملاء، في حين أوقفت أخرى الاستيراد عندما وصلت الرسوم الجمركية إلى مستويات باهظة، على أمل أن يعقد ترامب اتفاقات تجارية ثنائية مع البلدان المنتجة. يقول ترمب إن رسومه الجمركية تدفعها دول أخرى، متحدثا عن عشرات مليارات الدولارات من الإيرادات هذا العام، لكن الشركات ترفض ذلك الادعاء. وأكد نيبلر "نحن ندفع الرسوم الجمركية عند وصول المنتج إلى الولايات المتحدة. قبل أن نبيعه، نحن من ندفعها". والآن، بعدما تراكمت عليه مئات آلاف الدولارات من الديون التي تكبّدها لنقل إنتاج الشركة إلى كمبوديا، يشعر نيبلر بالقلق بشأن ما إذا كانت شركته ستنجو. وأفاد نيبلر بأنه على مدار أربعة أشهر هذا العام، ارتفع معدل الرسوم الجمركية المقررة على الصادرات من كمبوديا من صفر إلى 49% ثم إلى 10% ثم إلى 36% ثم إلى 19%. وأضاف "لا أحد يعلم ما سيحدث غدا. من المستحيل أن نعلم ما ستكون عليه نسبة الفائدة بعد ثلاثة أو أربعة أشهر". ويحذّر خبراء اقتصاديون من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التضخم وعرقلة النمو. وأوضح كبير الاقتصاديين في شركة "إرنست أند يانغ" غريغوري داكو أن الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ الخميس الماضي ترفع متوسط معدل التعرفات الجمركية إلى 17,6% من 2,8% في بداية العام، وهو أعلى مستوى منذ مطلع الثلاثينات. وفيما يشيد ترمب بالتأثير المحدود الذي أحدثته رسومه الجمركية على الأسعار في الولايات المتحدة حتى الآن، يقول خبراء إنها تحتاج إلى بعض الوقت حتى تصل إلى المستهلكين. ارتفاع الأسعار قال بارتون أوبراين إنه قام بتسريع الإنتاج واقترض الأموال لجمع أكبر قدر ممكن من المخزون قبل تولي ترامب منصبه. خلال حملته الانتخابية، أعلن ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 60% على الواردات من الصين حيث يصنع أوبراين معظم منتجاته. استأجر أوبراين المقيم في ماريلاند والذي يبيع أطواقا للكلاب وغيرها من مستلزمات هذه الحيوانات، حاوية لشحن أكبر قدر ممكن من المنتجات قبل دخول رسوم ترمب الجمركية حيز التنفيذ. وقال لـ"الفرنسية" "كانت لديّ سترات نجاة للكلاب في الحمام" حتى. وأضاف أن الإنتاج محليا "مستحيل" مشيرا إلى أن المنتجات المماثلة المصنعة في الولايات المتحدة تباع بأسعار التجزئة بنحو ستة أضعاف. وهو يصنع بعض المنتجات أيضا في الهند وفيتنام. لكن المنتجات الصينية تواجه رسوما جمركية إضافية بنسبة 30% هذا العام، حتى في ظل هدنة ممددة تنتهي في نوفمبر. وتبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على الهند وفيتنام 25% و20% تواليا. وقال أوبراين "إذا نظرتم إلى العلامات التجارية التي أتنافس معها، ستجدون أنها تُصنع كلها في البلدان نفسها. سيتوجب علينا جميعا رفع الأسعار سويا".
العربية
منذ 35 دقائق
- العربية
شركات أميركية صغيرة تعاني بسبب رسوم ترامب الجمركية
عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على شركائه التجاريين في أبريل الماضي، اتصل بن نيبلر بالمصنع في كمبوديا الذي ينتج الأثاث لشركته وطلب منه "وقف عمليات الإنتاج". تضمن إعلان ترامب ضريبة بنسبة 10% على الواردات من معظم شركائه التجاريين، وأكثر من ذلك على العديد منهم، وبالنسبة إلى كمبوديا، بلغت النسبة المقررة 49%. وقال نيبلر: "تلك الليلة تحدثنا مع مصنعنا.. لا يمكننا تحمل تكلفة استيراد منتجاتنا إلى الولايات المتحدة مع هذه الرسوم الجمركية"، وفق وكالة "فرانس برس". وكان القرار أصعب بكثير بالنسبة إلى نيبلر وشركته "ترو بليسز" ومقرها في بنسلفانيا، إذا كان قد نقل في السابق عمليات إنتاج الكراسي الخارجية التي يبيعها من الصين إلى كمبوديا، بعد الرسوم الجمركية على الواردات الصينية التي فرضها ترامب خلال رئاسته الأولى. وأضاف نيبلر: "كنا نواجه رسومًا جمركية بنسبة 25% في الصين، فيما لم تكن هناك أي رسوم في كمبوديا". واحتاج نيبلر إلى عام كامل من أجل نقل المعدات الضخمة والقوالب إلى كمبوديا، فقط ليواجه رسومًا باهظة أخرى. نحن ندفع الرسوم الجمركية تعكس تجرية نيبلر ما واجهته العديد من الشركات الأميركية التي تنتج كل شيء خارج الولايات المتحدة بعد سنوات من نقل التصنيع الأميركي إلى الخارج. ومن أجل التعامل مع تلك المشكلة، تستخدم الشركات استراتيجيات مختلفة، حيث نقل بعضها التكاليف الجديدة كرسوم إضافية على عاتق العملاء، في حين أوقفت أخرى الاستيراد عندما وصلت الرسوم الجمركية إلى مستويات باهظة، على أمل أن يعقد ترامب اتفاقات تجارية ثنائية مع البلدان المنتجة. يقول ترامب إن رسومه الجمركية تدفعها دول أخرى، متحدثًا عن عشرات مليارات الدولارات من الإيرادات هذا العام، لكن الشركات ترفض ذلك الادعاء. وأكد نيبلر: "نحن ندفع الرسوم الجمركية عند وصول المنتج إلى الولايات المتحدة. قبل أن نبيعه، نحن من ندفعها". والآن، بعدما تراكمت عليه مئات آلاف الدولارات من الديون التي تكبّدها لنقل إنتاج الشركة إلى كمبوديا، يشعر نيبلر بالقلق بشأن ما إذا كانت شركته ستنجو. وأفاد نيبلر بأنه على مدار أربعة أشهر هذا العام، ارتفع معدل الرسوم الجمركية المقررة على الصادرات من كمبوديا من صفر إلى 49% ثم إلى 10% ثم إلى 36% ثم إلى 19%. وأضاف: "لا أحد يعلم ما سيحدث غدا. من المستحيل أن نعلم ما ستكون عليه نسبة الفائدة بعد ثلاثة أو أربعة أشهر". ويحذّر خبراء اقتصاديون من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التضخم وعرقلة النمو. وأوضح كبير الاقتصاديين في شركة "إرنست أند يانغ"، غريغوري داكو، أن الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ الخميس الماضي ترفع متوسط معدل التعريفات الجمركية إلى 17.6% من 2.8% في بداية العام، وهو أعلى مستوى منذ مطلع الثلاثينات. وفيما يشيد ترامب بالتأثير المحدود الذي أحدثته رسومه الجمركية على الأسعار في الولايات المتحدة حتى الآن، يقول خبراء إنها تحتاج إلى بعض الوقت حتى تصل إلى المستهلكين. ارتفاع الأسعار قال بارتون أوبراين، إنه قام بتسريع الإنتاج واقترض الأموال لجمع أكبر قدر ممكن من المخزون قبل تولي ترامب منصبه. وخلال حملته الانتخابية، أعلن ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 60% على الواردات من الصين حيث يصنع أوبراين معظم منتجاته. استأجر أوبراين المقيم في ماريلاند والذي يبيع أطواقًا للكلاب وغيرها من مستلزمات هذه الحيوانات، حاوية لشحن أكبر قدر ممكن من المنتجات قبل دخول رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ، وقال: "كانت لديّ سترات نجاة للكلاب في الحمام" حتى. وأضاف أن الإنتاج محليًا "مستحيل" مشيرًا إلى أن المنتجات المماثلة المصنعة في الولايات المتحدة تباع بأسعار التجزئة بنحو ستة أضعاف. وهو يصنع بعض المنتجات أيضًا في الهند وفيتنام، لكن المنتجات الصينية تواجه رسومًا جمركية إضافية بنسبة 30% هذا العام، حتى في ظل هدنة ممددة تنتهي في نوفمبر، وتبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على الهند وفيتنام 25% و20% تواليًا. وقال أوبراين: "إذا نظرتم إلى العلامات التجارية التي أتنافس معها، ستجدون أنها تُصنع كلها في البلدان نفسها.. سيتوجب علينا جميعًا رفع الأسعار سويًا".
