شركات أميركية صغيرة تعاني بسبب رسوم ترامب الجمركية
تضمن إعلان ترامب ضريبة بنسبة 10% على الواردات من معظم شركائه التجاريين، وأكثر من ذلك على العديد منهم، وبالنسبة إلى كمبوديا، بلغت النسبة المقررة 49%.
وقال نيبلر: "تلك الليلة تحدثنا مع مصنعنا.. لا يمكننا تحمل تكلفة استيراد منتجاتنا إلى الولايات المتحدة مع هذه الرسوم الجمركية"، وفق وكالة "فرانس برس".
وكان القرار أصعب بكثير بالنسبة إلى نيبلر وشركته "ترو بليسز" ومقرها في بنسلفانيا، إذا كان قد نقل في السابق عمليات إنتاج الكراسي الخارجية التي يبيعها من الصين إلى كمبوديا، بعد الرسوم الجمركية على الواردات الصينية التي فرضها ترامب خلال رئاسته الأولى.
وأضاف نيبلر: "كنا نواجه رسومًا جمركية بنسبة 25% في الصين، فيما لم تكن هناك أي رسوم في كمبوديا".
واحتاج نيبلر إلى عام كامل من أجل نقل المعدات الضخمة والقوالب إلى كمبوديا، فقط ليواجه رسومًا باهظة أخرى.
نحن ندفع الرسوم الجمركية
تعكس تجرية نيبلر ما واجهته العديد من الشركات الأميركية التي تنتج كل شيء خارج الولايات المتحدة بعد سنوات من نقل التصنيع الأميركي إلى الخارج.
ومن أجل التعامل مع تلك المشكلة، تستخدم الشركات استراتيجيات مختلفة، حيث نقل بعضها التكاليف الجديدة كرسوم إضافية على عاتق العملاء، في حين أوقفت أخرى الاستيراد عندما وصلت الرسوم الجمركية إلى مستويات باهظة، على أمل أن يعقد ترامب اتفاقات تجارية ثنائية مع البلدان المنتجة.
يقول ترامب إن رسومه الجمركية تدفعها دول أخرى، متحدثًا عن عشرات مليارات الدولارات من الإيرادات هذا العام، لكن الشركات ترفض ذلك الادعاء.
وأكد نيبلر: "نحن ندفع الرسوم الجمركية عند وصول المنتج إلى الولايات المتحدة. قبل أن نبيعه، نحن من ندفعها".
والآن، بعدما تراكمت عليه مئات آلاف الدولارات من الديون التي تكبّدها لنقل إنتاج الشركة إلى كمبوديا، يشعر نيبلر بالقلق بشأن ما إذا كانت شركته ستنجو.
وأفاد نيبلر بأنه على مدار أربعة أشهر هذا العام، ارتفع معدل الرسوم الجمركية المقررة على الصادرات من كمبوديا من صفر إلى 49% ثم إلى 10% ثم إلى 36% ثم إلى 19%.
وأضاف: "لا أحد يعلم ما سيحدث غدا. من المستحيل أن نعلم ما ستكون عليه نسبة الفائدة بعد ثلاثة أو أربعة أشهر".
ويحذّر خبراء اقتصاديون من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التضخم وعرقلة النمو.
وأوضح كبير الاقتصاديين في شركة "إرنست أند يانغ"، غريغوري داكو، أن الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ الخميس الماضي ترفع متوسط معدل التعريفات الجمركية إلى 17.6% من 2.8% في بداية العام، وهو أعلى مستوى منذ مطلع الثلاثينات.
وفيما يشيد ترامب بالتأثير المحدود الذي أحدثته رسومه الجمركية على الأسعار في الولايات المتحدة حتى الآن، يقول خبراء إنها تحتاج إلى بعض الوقت حتى تصل إلى المستهلكين.
ارتفاع الأسعار
قال بارتون أوبراين، إنه قام بتسريع الإنتاج واقترض الأموال لجمع أكبر قدر ممكن من المخزون قبل تولي ترامب منصبه.
وخلال حملته الانتخابية، أعلن ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 60% على الواردات من الصين حيث يصنع أوبراين معظم منتجاته.
استأجر أوبراين المقيم في ماريلاند والذي يبيع أطواقًا للكلاب وغيرها من مستلزمات هذه الحيوانات، حاوية لشحن أكبر قدر ممكن من المنتجات قبل دخول رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ، وقال: "كانت لديّ سترات نجاة للكلاب في الحمام" حتى.
وأضاف أن الإنتاج محليًا "مستحيل" مشيرًا إلى أن المنتجات المماثلة المصنعة في الولايات المتحدة تباع بأسعار التجزئة بنحو ستة أضعاف.
وهو يصنع بعض المنتجات أيضًا في الهند وفيتنام، لكن المنتجات الصينية تواجه رسومًا جمركية إضافية بنسبة 30% هذا العام، حتى في ظل هدنة ممددة تنتهي في نوفمبر، وتبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على الهند وفيتنام 25% و20% تواليًا.
وقال أوبراين: "إذا نظرتم إلى العلامات التجارية التي أتنافس معها، ستجدون أنها تُصنع كلها في البلدان نفسها.. سيتوجب علينا جميعًا رفع الأسعار سويًا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 %
ارتفع سعر الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم مدعومًا من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة في وقت تتزايد فيه رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 % إلى (3368.99) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 % إلى (3417.80) دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى (38.56) دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 % إلى (1338.33) دولارًا، وارتفع البلاديوم 1.3 % إلى (1136.70) دولارًا.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
وزير الخزانة الأميركي في تصريح نادر: بنك اليابان «متأخر» في مواجهة التضخم
في خطوة نادرة من مسؤول رفيع المستوى تجاه السياسة النقدية لدولة أخرى، انتقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت البنك المركزي الياباني، مؤكداً أنه «متأخر عن المنحنى» في مواجهة التضخم، وأن عليه رفع أسعار الفائدة. وقال بيسنت لشبكة «بلومبرغ» التلفزيونية إن «اليابانيين لديهم مشكلة تضخم... إنهم متأخرون عن المنحنى، ولذلك سيقومون بالتشديد، وهم بحاجة للسيطرة على مشكلة التضخم لديهم». وتتناقض هذه التصريحات بشكل مباشر مع موقف محافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتعكس تصريحات بيسنت، التي جاءت يوم الأربعاء، قلقه بشأن ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل، التي أشار إلى أنها تتأثر بما يحدث في ألمانيا واليابان. وأكد أنه تحدث إلى أويدا بشأن هذه المسألة، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز». وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الوسائل والطرق بمجلس النواب في الكابيتول (رويترز) كان بنك اليابان قد أبقى على أسعار الفائدة عند 0.5 في المائة في اجتماعه أواخر يوليو (تموز)، ولم يقدم أي إشارة بشأن توقيت أي زيادة مستقبلية، حتى مع رفعه توقعاته بشأن التضخم. وعقب قرار يوليو، صرّح أويدا بأنه لا يعتقد أن البنك المركزي «متأخر عن المنحنى» فيما يخص أسعار الفائدة، مضيفاً: «في هذه المرحلة، نرى أن هذا الخطر ليس مرتفعاً بشكل خاص». وتجاوز مقياس التضخم الأساسي للبنك المركزي الياباني هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً مؤخراً بارتفاع تكاليف الغذاء. ومع ذلك، ينتظر أويدا نمواً مستداماً في الأجور قبل أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وفقاً للاقتصاديين. محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية في طوكيو (رويترز) لطالما مارست الولايات المتحدة ضغوطاً مستمرة على بنك اليابان لتشديد سياسته النقدية. وفي تقرير صدر في يونيو (حزيران) الماضي للكونغرس، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن البنك المركزي الياباني يجب أن «يتحرك استجابةً للأساسيات الاقتصادية المحلية بما في ذلك النمو والتضخم، ما يدعم تطبيع ضعف الين مقابل الدولار وإعادة التوازن الهيكلي التي تشتد الحاجة إليها للتجارة الثنائية». ويشير ستيفان أنغريك، الخبير الاقتصادي المختص باليابان في مؤسسة «موديز أناليتكس»، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إلى أن تصريحات بيسنت تعكس «انتقاداً شائعاً لطبيعة التضخم وما يرغب بنك اليابان في رؤيته. أويدا يريد رؤية دليل على نمو الأجور المحلية والتضخم المدفوع بالطلب قبل أن يتقدم أكثر». وأضاف أنغريك أن أويدا «قد يزيد الفائدة قليلاً، لكن ليس إلى المستويات التي يريدها أشخاص مثل بيسنت». وأشار أنغريك إلى أن نمو الأجور اليابانية يتراوح بين 2 في المائة و3 في المائة على أساس الفرد، متخلفاً عن معدل التضخم الذي قال إنه «بلغ في المتوسط بين 3 في المائة و4 في المائة» منذ منتصف عام 2022. رفض بنك اليابان التعليق على تصريحات بيسنت. ولكن عقب التصريحات، أشارت مقايضات المؤشر لليلة واحدة إلى فرصة أعلى قليلاً لرفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك في سبتمبر (أيلول)، حيث ارتفعت إلى 7 في المائة لزيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية، بعد أن كانت نحو 5 في المائة. بينما يتوقع التجار والاقتصاديون أن يثبت بنك اليابان سياسته الشهر المقبل، إلا أن التوقعات بزيادة في أكتوبر (تشرين الأول) أو يناير (كانون الثاني) تتزايد. من جهة أخرى، يراهن التجار بشكل متزايد على خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وسط دعوات متصاعدة من الرئيس دونالد ترمب للبنك المركزي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة بقوة. وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، حيث زادت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.04 نقطة مئوية لتصل إلى 1.55 في المائة. وعزّز الين قوته بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 146.4 ين للدولار يوم الخميس. بينما انخفض مؤشر توبكس الياباني القياسي بنسبة 1 في المائة خلال تداولات الصباح بعد أن وصل إلى مستوى قياسي في اليوم السابق. قال شكي أوموري، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة والعملات الأجنبية في ميزوهو، إن الاستجابة «السريعة والمتماسكة» للسوق عبر فئات الأصول لتصريحات بيسنت تظهر أن «التوقعات تتقارب على تضييق الفارق في أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين الولايات المتحدة واليابان». ودعا بيسنت أيضاً البنك المركزي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية الشهر المقبل، وأشار إلى أن أسعار الاقتراض الأميركية يجب أن تكون أقل بما يتراوح بين 1.5 و1.75 نقطة مئوية. وقد عزز تقرير الوظائف الضعيف هذا الشهر وقراءة التضخم المواتية نسبياً يوم الثلاثاء من التوقعات بحدوث خفض لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ويشير أنغريك إلى أن «نقطة بيسنت بشأن الارتباط العالمي وعوائد السندات عادلة، ولكن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة هي التي تحدد النغمة».
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
مفارقة غريبة.. قاعدة عملت ضد الروس ستجمع ترامب ببوتين
في مفارقة غريبة، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية بألاسكا، لعبت دورا حاسما في مواجهة الاتحاد السوفيتي خلال ذروة الحرب الباردة، ولا تزال تلعب دورًا هامًا حتى اليوم. إذ يرتقب أن يُعقد الاجتماع غداً الجمعة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون المشتركة في أنكوريج، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التخطيط الداخلي. مراقبة وردع الاتحاد السوفيتي وقد لعبت هذه القاعدة، التي أُنشئت بدمج قاعدة إلمندورف الجوية وقاعدة فورت ريتشاردسون العسكرية عام 2010، دورًا استراتيجيًا رئيسيًا في مراقبة وردع الاتحاد السوفيتي خلال معظم فترة الحرب الباردة، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس". فعلى مدار تاريخها الطويل، استضافت القاعدة أعدادًا كبيرة من الطائرات، وأشرفت على تشغيل مجموعة متنوعة من مواقع رادار الإنذار المبكر التي كانت تهدف إلى رصد النشاط العسكري السوفيتي وأي إطلاق نووي محتمل. وقد استحقت القاعدة آنذاك شعار "الغطاء الجوي لأميركا الشمالية"، وفقًا لموقعها الإلكتروني. لكن رغم التغيرات الحاصلة منذ ذلك الحين، لا تزال القاعدة تستضيف أسراب طائرات رئيسية، بما في ذلك مقاتلة الشبح إف-22 رابتور. كما لا تزال طائراتها ترصد وتعترض الطائرات الروسية التي تحلق في المجال الجوي الأميركي. في حين اعتبر بنجامين جنسن، الباحث في شؤون الدفاع والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، أن اجتماع الرئيسين في قاعدة عسكرية أميركية يسمح لهما بتجنب أي احتجاجات، ويوفر مستوى كبيرا من الأمن". كما رأى أن هذا "الموقع مناسب جداً بالنسبة لترامب من أجل إظهار القوة العسكرية الأميركية، وفي الوقت نفسه، عزل قدرة الجمهور على التدخل والتطفل فيما يأمل على الأرجح أن يكون حوارًا مثمرًا". تأتي مفارقة زيارة بوتين لقاعدة عسكرية أميركية كانت ولا تزال تهدف منذ فترة طويلة إلى مواجهة التهديدات الروسية في الوقت الذي يعمل فيه ترامب على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، ووقف الحرب كما وعد خلال حملته الانتخابية عام 2024.
